درصد

کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰

۱۴۴

۵۰/۴۳

۱۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰

۹۲

۸۰/۲۷

۲۰۰۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰۰

۲۱

۳۰/۶

بیشتر از ۲۰۰۰۰۰۰

۷۴

۴۰/۲۲

جمع

۳۳۱

۱۰۰

(منبع: داده‎های پژوهش)
نمودار (۴-۴): توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ‏دهندگان
(منبع: داده‎های پژوهش)
یافته‏های حاصل از پژوهش در زمینه‏ی توزیع فراوانی مربوط به میزان درآمد در بین جامعه‏ی مورد پژوهش (جدول۴-۵) نشان می‏دهد که از ۳۳۱ نفر، ۱۴۴ نفر (۵۰/۴۳%) دارای درآمد کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰، ۹۲ نفر (۸۰/۲۷%) دارای درآمد ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰، ۲۱ نفر (۳۰/۶%) دارای درآمد ۱۵۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ و ۷۴ نفر (۴۰/۲۲%) دارای در آمد بالاتر از ۲۰۰۰۰۰۰ بوده‏اند. بر این اساس افراد با درآمد کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ بیشترین آمار و مصرف کنندگان با درآمد ۱۵۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ کمترین آمار را در میان مصرف کنندگان پاسخگو به پرسشنامه‏ها و نمونه‏ی مورد بررسی به خود اختصاص داده ‏اند.
۴-۲-۱-۲- تحلیل توصیفی سوالات پژوهش
این بخش از دو قسمت تشکیل شده است. در بخش اول تحلیل آماری مربوط به سوالات مفهوم ابزارهای بازاریابی سبز و در بخش دوم تحلیل آماری مربوط به سوالات رفتار مصرف کنندگان ارائه شده است.
۴-۲-۱-۲-۱-تحلیل آماری مربوط به سوالات مفهوم ابزارهای بازاریابی سبز
در جدول (۴-۷) تحلیل آماری مربوط به سوالات ابزارهای بازاریابی سبز ارائه شده است. در این جدول آمارهای فراوانی، درصد فراوانی، میانگین (از نمره ۵) و انحراف معیار مربوط به هر سوال قرار داده شده است. از میان شاخص‏های مربوط به تبلیغ محیط زیستی شاخص «من از تماشای پخش تبلیغات محیط زیستی لذت می‏برم.» با میانگین ۷۵۲۳/۳ بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و شاخص «تبلیغات محیط زیستی موجب ارتقاء دانش من در مورد محصولات سبز می‏شود.» با میانگین ۶۷۶۷/۳ پایین‏ترین امتیاز را دارد.
از میان شاخص‏های مربوط به برچسب محیط زیستی شاخص «من از بهترین مارک لوازم خانگی آگاه هستم.»، با میانگین ۶۴۹۵/۳ بالاترین امتیاز و شاخص «بهترین مارک در زمینۀ لوازم خانگی به راحتی برای من قابل تشخیص است.» با میانگین ۵۹۵۲/۳ کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

همچنین از میان شاخص‏های مربوط به برند محیط زیستی شاخص «من از برندهای محیط زیستی آگاهی دارم.»، با میانگین ۶۲۲۴/۳ بالاترین امتیاز و شاخص «من معتقدم که محصولات محیط زیستی راستگو هستند.»، با میانگین ۶۰۴۲/۲ کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
جدول (۴-۵): تحلیل آماری مربوط به سوالات مفهوم ابزارهای بازاریابی سبز

ابزارهای بازاریابی سبز

شاخص‏ها

کاملا مخالف

۳-نیازبه امنیت یا ایمنی ، شامل نیازبه محیطی امن وبه دورازتهدید.
۴-نیازبه عزت نفس یا احترام به خود ، شامل احساس کسب توفیق وتأیید، احساس شایستگی واحساس کفایت ومهارت ، یعنی نیازفرد به ایجاد تصورمثبتی دردیگران نسبت به خودش.
فرانیازها یا نیازهای مربوط به خود شکوفایی :
برخلاف نیازهای کاستی که ازمحرومیت انسان سرچشمه می گیرند ، فرانیازها نیرویشان را ازمیل آدمی به رشد وبالندگی کسب می کنند . فرانیازها به نیازهای مربوط به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن نیز معروف‌اند. اینها عبارتند ازنیازهای فرد برای رسیدن به آنچه که درحداکثرتوان واستعداد دارد . نیازهای خود شکوفایی مواردی چون کنجکاوی اشتیاق به شناخت ، یادگیری کسب حقیقت ، دانش اندوزی ، تجربه کردن ، درک زیبایی ونظم وهماهنگی را شامل می شوند.

نیازهای خود شکوفایی مواردی چون کنجکاوی ، اشتیاق به شناخت ، یادگیری کسب حقیقت دانش اندوزی ، تجربه کردن ، درک زیبایی ونظم وهماهنگی را شا مل می شود.
۲-۱-۲۷- ویژگیهای افرا خود شکوفا ازنظرمزلو:
-پذیرش( خود ،دیگران ، طبیعت):
آنها می تواندن کاستیها وگناهان، صفتها وشرارتهای آدمی را به همانگونه که ویژگیهای طبیعت را بپذیرند ، کسی ازخیس بودن آب، یا ازسختی صخره ها ، یا ازسبزی درختان شکایت نمی کند. همان گونه که کودک با چشمهایی بازعاری ازهرگونه انتقاد بی‌ توقع ومعصوم به جهان می نگرد وصرفاً آنچه را که می گذرد بدون آنکه درباره اش بحث کند یا خواستاردگرگونی آن باشد ملاحظه ومشاهده می کند، یک فرد خود شکوفا نیزگرایش دارد به همان ترتیب به طبیعت بشریخود ودیگران بنگرد . اولین و آشکارترین سطح پذیرش درسطح به اصطلاح حیوانی است . این دسته ازافراد خود شکوفا گرایش دارند که حیوانات خوبی باشند ، اشتهایشان قوی باشد وبدون تأسف ویا شرم یا عذرخواهی خوش بگذارنند . آنها نه تنها درسطوح پایین انگیزشها بلکه در همه سطوح مانند محبت، ایمنی، تعلق، افتخار و عزت نفس نیزقادرند خودشان را بپذیرند وآنها همه این حالات را بدون چون وچرا می پذیرند و این صرفاً به این دلیل است که تمایل دارند عملکرد طبیعت را بپذیرند نه اینکه با آن به این دلیل که چیزهایی با الگویی متفاوت شناخته است به مجادله بپردازد.
آنچه که رابطه نزدیکی با خود پذیری وپذیرش دیگران دارد عبارت است از:
۱-فقدان حالت دفاعی ، ظاهرسازی ونقش بازی کردن ، یا ژست درآنها .
۲-بی رغبتی آنها نسبت به چنین اعمال تصنعی دردیگران .
ریا، تزویر، نفاق ،گستاخی، تظاهر، نقش بازی کردن ، سعی درتأثیرگذاری دردیگران ازراه های تصنعی آنها تقریباً فاقد همه این صفاتند.
آنها می توانند حتی با معایب خودشان به راحتی زندگی کنند. آنچه افراد سالم واقعاً ازآن احساس گناه می کنند ( یا شرمندگی ، نگرانی ، غم یا تأسف ) می کنند عبارتند از:
۱- معایب قابل بهبود مانند کاهلی ، بی فکری ، بدخلقی ، رنجاندن دیگران .
۲- بقایای دیرپای فقدان سلامت روانی مانند تعصب ، رشک وحسد .
۳- عادت ها
۴- کاستی های نوع بشریا فرهنگ یا گروهی که آنها با آن همسان شده اند.
خودانگیختگی ، سادگی ، طبیعی بودن :
همه افراد خودشکوفا را می توان نسبتاً خودانگیخته درروابط بسیارخودانگیخته ترازآن درزندگی درونی، افکار، تکانش‌ها و غیره توصیف کرد. سادگی، فطری بودن و حفظ حالت طبیعی عدم تلاش برای تأثیرگذاری ، ویژگی رفتار آنها است .
این الزاماً به معنای رفتاری که به طوردایم غیرقراردادی باشد نیست البته اگرمی بایست یک شمارش واقعی از تعداد دفعاتی که فرد خود شکوفا به شیوه قراردادی رفتارکرده است به عمل می آوردیم رقم بالایی بدست نمی‌آمد. قراردادی نبودن او سطحی نیست بلکه ذاتی ودورنی است. تکانش ها ، فکر خود آگاهی اوست که به گونه ای چنین معمول وغیرقراردادی خود انگیخته وفطری است .ظاهراً با تشخیص اینکه دنیای افرادی که او با آنها زندگی می کند نمی تواند این ویژگی را درک کند یا بپذیرد ، وازآنجا که او تمایلی به رنجاندن آنها ویا دعوا برسرهرمسئله جزئی آنها را ندارد ، لذا با شانه بالا انداختن توأم با خوش خلقی وبا ظرافت هرچه تمام تربه تشریفات ومراسم قراردادی آنها تن خواهد داد.وزندگی انگیزشی افراد خودشکوفا نه تنها ازلحاظ کمی که از لحاظ کیفی هم متفاوت ازافراد معمولی است.
افراد خود شکوفا به مفهوم عادی کلمه تقلا نمی کنند بلکه بیشترپیشرفت می کنند. آنها سعی شان براین است که تا حد کمال رشد یابند وهرچه کاملتربه شیوه خودشان پیشرفت کنند انگیزش مردان عادی این است که برای رضامندیها ی نیازهای اساسی که فاقد آن هستند تلاش کنند. اما افراد خود شکوفا در واقع هیچ یک ازاین رضامندیها را فاقد نیستند ودرعین حال دارای تکانش می باشند . آنها کارمی کنند، سعی می کنند وبلند پرواز هستند هرچند به مفهومی غیرعادی .
انگیزه آنها فقط رشد منش ، تجلی منش، پختگی وبلوغ وپیشرفت ودریک کلام خودشکوفایی است .
مسأله مداری :
افراد خود شکوفا به مسایل خارج ازخودشان توجه دارند دراصطلاح جاری آنها بیشترمسئله مدارهستند تا خود مدار. آنها عموماً برای خودشان مشکل به شمارنمی آیند ودرکل توجه زیادی به خودشان مثلاً درمقایسه با درون نگری عادی که درافراد فاقد ایمنی یافت می شود ندارند.
این افراد معمولاً دارای رسالتی درزندگی هستند ووظیفه ای برای انجام دادن دارند وخارج ازخودشان مسأله ای دارندکه بسیارازنیروی آنها را به خود اختصاص می دهد. می توان گفت که اهداف افراد خود شکوفا به جزدرچند مورد ، معمولاً مربوط می شوند به مسایل اساسی وسئوالهای جاودانی ازآن گونه که آموختیم آنها را فلسفی یا اخلاقی بنامیم .به نظرمی رسد که آنها هرگزآنقدربه درختان نزدیک نمی شوند که ازدیدن جنگل بازبمانند.
آنها دردرون چارچوبی از ارزشها کارمی کنند که کلی است ونه جزئی ، جهانی است نه محلی وبا قرون سروکاردارد نه با لحظه ها.دریک کلام همه این افراد هرچند ساده وبی تکلفند اما به هرمفهومی فیلسوف به شمار می روند .
به نظرمی آید که این نگرش موجب نوعی آرامش خاطر وعدم نگرانی نسبت به مسائل آنی باشد، که زندگی را نه تنها برای خود آنها بلکه برای همه افرادی که با آنها سروکاردارند آسان تر می کنند.
-کیفیت کناره گیری ، نیازبه خلوت وتنهایی:
افراد خود شکوفا می توانند بدون زیان رساندن به خودشان وبدون ناراحتی منزوی باشند. به علاوه آنها به طور قطع انزوا خلوت را به میزان بسیاربیشتری نسبت به افراد معمولی دوست دارند اغلب برای آنها امکان پذیراست که دورازصحنه نزاع باشند وازآنچه که موجب آشفتگی دیگران می شود خود را آسوده وآرام نگه دارند . برای آنها آسان است که محتاط وکناره گیرونیزآرام ومتین باشند. آنها مایلند که به تغییری که خودشان ازیک وضعیت دارند اعتماد کنند تا به آنچه که سایرمردم درباره آن ، احساس یا فکرمی کنند این احتیاط می تواند رنگ زهد وگوشه گیری به خود بگیرد.
این ویژگی کناره گیری ممکن است رابطه ای با برخی ازویژگی های دیگرنیزداشته باشد از جمله آنها بیشتر مسئله مدار هستند تا خود مدار . این حتی هنگامی که خودشان تمایلاتشان ، انگیزه ها ، امیدها ویا آرزوهایشان با اشکال مواجه می شود . نیز صادق است نتیجه این که آنها قادرند به میزانی که معمولاً از عهده افراد عادی خارج است تمرکز داشته باشند. تمرکز شدید، پدیده هایی از قبیل حواس پرتی قدرت فراموش کردن و بی خبر بودن از دنیای خارج به عنوان دستآوردی فرعی به وجود می آورد . مثالهایی در این مورد عبارتند از : توانایی در آرام خوابیدن ، داشتن اشتهایی واقعی و سالم قدرت تبسم وخندیدن در طول دوره‌ای از مشکلات، نگرانی و مسئولیت کناره‌گیری در روابط اجتماعی با اکثر مردم دردسرها و مشکلات خاصی را می آفریند. این را افراد نرمال به راحتی به عنوان سردی ، تکبر ،نداشتن عاطفه غیر دوستانه بودن وحتی عداوت تعبیر می کنند .در مقابل ، رابطه دوستی معمولی نوعاً حالت وابستگی بیشتر توقع متقابل وتمایل به تایید دیگران ، تحسین ، حمایت ، صمیمیت وانحصاری بودن را طلب می کند این واقعیت دارد که افراد خود شکوفا به مفهوم عادی کلمه نیازی به دیگران ندارند .
افراد خود شکوفا خودشان تصمیم می گیرند ، خودشان داوری می کنند، هر کاری را به رأی خود آغاز می کنند و مسئول خود وسرنوشت خودشان می باشند .بسیاری از مردم خودشان تصمیم نمی گیرند بلکه می گذارند .بازاریاب ها ، والدین ، تبلیغ کننده گان تلویزیون و روزنامه ها و… به جای آنها تصمیم بگیرند آنها به جای اینکه افرادی ذاتاً فعال و تعیین کننده باشند مهره هایی هستند که دیگران آنها به حرکت در می آورند . از این رو آنها این آمادگی را دارند که در برابر تصمیمی دیگران کاملاض احساس درماندگی، ضعف و ناتوانی بکنند آنها طعمه ای هستند برای صیادان ، بیشتر ناله کنندگانی سست عنصرند تا افرادی مصمم و مسئول .
- خود مختاری ، استقلال فرهنگ ومحیط ، اراده عوامل فعال :
از آنجا که افراد خود شکوفا تحت کشش انگیزش رشد قرار دارند و نه وسائل کمبود ، لذا درمورد رضامندی های عمده خودشان متکی به دنیای واقعی یا سایرافراد ، فرهنگ ها، یا وسایل رسیدن به هدف به طورکلی متکی به رضامندی خارجی نیستند . بلکه آنها برای پیشرفت خودشان ورشد مداوم به توانایی های بالقوه به منابع پنهانی خودشان متکی هستند . درست همانگونه که درخت به نورخورشید وآب وغذا نیازمند است ، همین طوراکثرمردم به محبت ، ایمنی وسایررضایتمندی های ازنیازاساسی که فقط از بیرون تأمین می شوند نیازمند هستند . اما هرگاه این کمبود های درونی به کمک ارضا کننده های خارجی بدست آمدند ، هرگاه این کمبودهای درونی به کمک ابداع کننده های بیرونی سیراب شدند مسأله واقعی پیشرفت انسانی فرد یعنی خود شکوفایی آغاز می شود. این عدم وابستگی به محیط به معنای استواری نسبی دربرابرفشارها ، ضربه ها ، محرومیت ها ، ناکامی ها ونظایرآن است.
این افراد می توانند درکوران اوضاعی که سایرافراد را حتی به خود کشی می کشاند، آرامش نسبی خود را حفظ کنـنـد، این افراد را قائم به ذات نیز توصیف کرده اند. افراد دارا ی انگیـزش کمـبود باید افـراددیگری رادرکنارخود داشته باشند. چون اکثررضامندیهای نیازاساسی آنها (محبت ، ایمنی احترام، حیثیت ، تعلق) می توانند تنها ازطریق سایرانسانها حاصل آیند. اما درمورد افراد دارای انگیزه رشد دیگران ممکن است عملاٌ دست وپا گیرآنها باشند.
تعیین کننده های رضامندی وزندگی خوب دراین مرحله برای آنها درون فردی است نه اجتماعی .
آنها به حد کافی قوی شده اند که بی نیازازتأیید سایرافراد ویا حتی محبت آنها باشند. عزت وافتخار، منزلت ، پاداشها، شهرت ، حیثیت ومحبتی که آنها می توانند اعطا کنند بایستی اهمیت کمتری ازپیشرفت خود ورشد دورنی داشته باشد . بایستی به خاطربیاوریم که بهترین شیوه ای که ما برای رسیدن به این عدم وابستگی به محبت واحترام می دانیم ، حتی اگرتنها شیوه هم نباشد، این است که به حد کافی از همین محبت واحترام درگذشته برخوردارشده باشیم .
-استمرارتقدیروتحسین:
افراد خود شکوفا این توانایی شگفت آوررا دارند که بارها وبارها به گونه ای تازه وساده لوحانه خوبی‌های اساسی زندگی را با احترام ، لذت ، شگفتی وحتی با وجد وشعف تحسین کنند ، هرچند که این تجربیات درنظردیگران می تواند بی رنگ شده باشد ، لذا برای چنین فردی ، هرغروب آفتاب می تواند به زیبایی اولین غروب باشد و هرگلی ، حتی بعد ازآنکه یک میلیون گل دیگررا دیده باشد می تواند به طورهیجان انگیزی دوست داشتنی باشد.
هزارمین نوزادی را هم که ببیند درست به اندازه اولین نوزادی که دیده است برایش مخلوقی خارق‌العاده به شمارمی رود. برای چنین افرادی حتی امورلحظه به لحظه ، روزانه وعادی زندگی می تواند شورانگیز، مهیج ووجد آور باشد .
این احساسات شدید، همه وقت پیش نمی آید ، بلکه گهگاه اما درغیرمنتظره ترین لحظات پیش می آید ونه بطور معمول . برخی ازآنها اصولاً به طبیعت روی می آورند . کودکان را انتخاب می کنند ، آهنگ سازان بزرگ را ، اما به یقین می توان گفت که آنها ازتجارب اساسی زندگی وجد ، الهام ونیروکسب می کنند هیچ یک ازآنها مثلاً همین نوع واکنش را ازسررفتن به یک کلوپ شبانه یا بدست آوردن پول زیاد ویا خوش گذراندن دریک مهمانی بدست نمی آورند. عادت کردن به مواهبی که داریم خود یکی ازمهمترین مولدهای تدریجی شرارت ، مصیبت ورنج آدمی است .
ما به آنچه که آن را عادی می پنداریم کم ارج می نهیم ولذا بسیارمستعدیم که حقوق انسانی ارزشمند خود را به یک وعده بفروشیم ودرپی آن دستخوش تأسف ،اندوه وتحقیرنفس شویم . متأسفانه آمادگی برای دوست داشتن وتقدیراز همسران ، کودکان ودوستان پس ازمرگ ، آنها بیش ازهنگامی است که هنوززنده اند. چیزی شبیه به همین نیزدرمورد سلامت جسمی ، آزادی سیاسی ورفاه مادی صادق است ما به ارزش واقعی آنها هنگامی پی می بریم که آنها را ازدست داده باشیم .
- حس همدردی:
آنها علی رغم خشم ، ناشکیبایی ویا بیزاری اتفاقی دارای احساس همسانی ، همدردی وعطوفت عمیقی نسبت به انسانها می باشند. به همین دلیل تمایلی واقعی برای کمک به نژاد بشردارند چنانکه گویی آنها همگی اعضای یک خانواده واحد هستند.
احساس فرد نسبت به برادرانش حتی اگراین برادران نادان، ضعیف یا حتی گاهی پلید هم باشند ، به طور کلی توأم با عطوفت خواهد بود. با این وجود آنها را آسانترازغریبه ها می توان عفوکرد. اگردیدگاه انسان به حد کافی وکلی نباشد واگربردورانی طولانی اززمان گسترده نشده باشد. آنگاه انسان نمی تواند این احساس همسانی با نوع بشررا دریابد. فرد خود شکوفا روی هم رفته تفاوت زیادی درفکر، تکانش ، رفتاروهیجان با دیگران دارد اوبه طرق اساسی وخاصی به غریبه ای درسرزمینی بیگانه شبیه است هرچند که دیگران ممکن است علاقه زیادی به او داشته باشند. اما افراد معدودی واقعاً او را درک می کنند . نقایص معمولاً درنظراو چیزی جزدرد سرنیستند گاهی اوقات به فاجعه ای تلخ بدل می شوند. با اینکه او بعضی وقت ها فاصله زیادی با آنها دارد، با این وجود احساس نوعی خوشایندی اساسی با این مخلوقات می کند ، مخلوقاتی را که او باید اگرنه با فروتنی دست کم با علم به این مسأله با آنها برخورد کند که او می تواند بسیاری کارها را بهترازآنها انجام دهد که او می تواند چیزهایی را ببیند که آنها قادربه دیدن آنها نیستند. واین که حقیقتی که درنظراو بسیارواضح وروشن است ازدید اکثرمردم پنهان است .
- روابط بین فردی :
افراد خود شکوفا دارای روابط بین فردی ژرف تری ازدیگربزرگسالان می باشند .آنها قادربه همجوشی بیشتر، عشق وسیع تر، همسانی کاملترند وقادرند بیش ازآنچه که سایرمردم تصورش را می کنند مرزهای شخصی را ازمیان بردارند. حلقه دوستان آنها تقریباً کوچک است. تعداد کسانی را که آنها عمیق اند دوست می دارند اندک اند ودلیل آن هم تا حدی این است که نزدیک بودن زیاد به یک نفربه این شیوه خودشکوفا ، به نظرمی رسد نیازمند مدت زیادی باشند. ارادت یک موضوع لحظه ای نیست . این افراد تمایل دارند که تقریباً نسبت به همه کس مهربان ویا لااقل بردبار باشند. آنها علاقه بسیارشدیدی به کودکان دارند وبه آسانی تحت تأثیر آنها قرار می گیرند. به یک مفهوم بسیار واقعی وخاص آنها دوستدار یا بالاترازآن غمخوارتمامی نوع بشرمی باشند.

• وقتی که کلیه طرف‌های یک معاهده به انعقاد معاهدۀ مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می‌ورزند، معاهدۀ مقدّم، فسخ‌شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهدۀ مؤخر استنباط شود یا به نحوۀ دیگری مسلّم شود که قصد طرف‌ها این بوده است که موضوع، تابع مقررات معاهدۀ مؤخر باشد؛
ب. مقررات معاهدۀ مؤخر به گونه‌ای با مقررات معاهدۀ مقدّم غیرقابل انطباق باشد که اجرای هم‌زمان هر دو معاهده، غیرممکن باشد.

• اگر از مفاد معاهدۀ مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهدۀ مقدّم بوده است، فقط اجرای معاهدۀ مزبور معلق تلقی خواهد گردید.

مادۀ ۶۴ و ۵۳ کنوانسیون اثری شبیه مادۀ ۵۹ دارند.^[۳۹] طبق این مواد اگر معاهده در تعارض با قاعده‌های آمرانۀ حقوق بین‌الملل عمومی باشد، باطل است.^[۴۰] مادۀ ۵۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامه حاضر از قاعدۀ آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که به‌وسیلۀ اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به‌عنوان قاعدۀ تخلف‌ناپذیر که تنها توسط یک قاعدۀ بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
مادۀ ۶۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد که: «اگر یک قاعدۀ آمرۀ جدید حقوق بین‌الملل عام تأسیس گردد، هر معاهدۀ موجودی که در تعارض با قاعدۀ مزبور باشد، باطل می‌گردد.»
این هنجارها ممکن است قدیمی باشند که درمورد آن‌ها مادۀ ۵۳ و چنانچه جدیدتر باشند، منجر به اعمال مادۀ ۶۴ می‌شود. به طورخلاصه، مواد ۵۳، ۵۹ و ۶۴ کنوانسیون وین قدرت این را دارند تا بقای معاهده را تحت تأثیر قرار دهند. اگر اعمال شوند، باعث ابطال کل سند می‌شوند؛ نه فقط بخش‌هایی که تعارض دارند.^[۴۱]
در تعارض بین کنوانسیون‌های حقوق حمل‌ونقل چون این کنوانسیون‌ها جزء قواعد آمره نمی‌باشد، دلیلی بر اعمال این محدودیت‌های مطلق در خصوص تعارض‌های ذکر شده وجود ندارد و از آنجایی که اختتام و تعلیق معاهدۀ بیان‌شده در مادۀ ۵۹ مبتنی بر قواعد آمره نمی‌باشد، این مادۀ محدود به موقعیت‌هایی نیست که در آن تمامی طرف‌های یک معاهدۀ خاص، معاهدۀ دیگری را در همان موضوع منعقد می‌نمایند. این مورد هنوز در حقوق حمل‌ونقل حتی حمل‌ونقل هوایی اتفاق نیفتاده؛ بنابراین مادۀ ۵۹ برای اعمال در خصوص تعارض‌های رژیم واحد حقوق حمل‌ونقل مناسب نمی‌باشد.

خوشبختانه کنوانسیون وین علاوه بر قواعد آمرانه شامل قواعد منعطف‌تری می‌باشد که موجب تعلیق یا بی‌اعتباری یا اختتام می‌شوند. همچنین کنوانسیون، موادی دارد که با تعارض‌ها به نحو ملایم‌تر برخورد می‌کند. مواد ۴۰ و ۴۱ که مربوط به اصلاح و تغییر معاهدات چندجانبه هستند، نمونه‌ای از این مقررات‌اند. برای مثال مادۀ ۴۰ موارد اصلاح معاهده بین همۀ طرف‌ها را بیان می‌کند:

• جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معیّن نموده باشد، اصلاح معاهدات چندجانبه تابع مقررات بندهای زیر است.

• هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهدۀ چندجانبه بین تمامی طرف‌های معاهده باید به همۀ کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هرکدام از آن‌ها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:

الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می‌باید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛
ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقت‌نامه‌ای برای اصلاح معاهده.

• هر کشوری که حق الحاق به معاهده‌ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهدۀ اصلاح‌شده را نیز خواهد داشت.

• موافقت‌نامۀ اصلاح‌شده، کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقت‌نامۀ اصلاح‌شده ملحق نمی‌شود، اجبار نمی‌کند. بند ۴ «ب» مادۀ ۳۰ درمورد این چنین کشوری مجری خواهد بود.

• هر کشوری که پس از لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامۀ اصلاحی، به معاهده ملحق شود، درصورتی‌که خلاف آن اظهار نکند:

الف. طرف معاهده اصلاح‌شده محسوب خواهد شد؛
ب. در قبال هر طرف معاهده‌ای که تعهدی در قبال موافقت‌نامه اصلاحی ندارد، طرف معاهدۀ اصلاح‌نشده محسوب خواهد شد.
همچنین مادۀ ۴۱ اختیارات اصلاح معاهده را در جایی که همۀ طرف‌ها حاضر نیستند بیان می‌دارد:

• دو یا چند طرف یک معاهدۀ چندجانبه فقط در صورتی می‌توانند موافقت‌نامه‌هایی برای جرح تعدیل معاهده، بین خود منعقد کنند که:

الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش‌بینی شده باشد؛
ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه:
(۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرف‌های معاهده، طبق معاهده و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛
(۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آن‌ها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.

• در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرف‌های مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقت‌نامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقت‌نامه را به سایر طرف‌های معاهده ابلاغ نماید. در خصوص حقوق واحد حمل‌ونقل، به دلیل فقدان اسنادی که دقیقاً میان همان گروه از دولت‌هایی که طرف معاهدۀ اولی بودند، منعقد می‌شود، به نظر می‌رسد که اعمال مادۀ ۴۱ مناسب‌تر است.

در مادۀ (ب) (۱) ۴۱ آمده که هر مقرره‌ای راجع به اصلاح معاهده بر قواعد عمومی کنوانسیون وین تقدّم دارد. برای مثال مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا نشان می‌دهد که طرف‌های قراردادی ممکن است حتی توافق نمایند که اختیار خود دال بر انعقاد معاهده را کاهش دهند یا از آن صرف‌نظر نمایند. به‌جز دو موردی که ذکر گردید این قید برای آن است که تضمین دهد که رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به تعدادی از توافقات دوجانبه تجزیه نخواهد شد و بر پایۀ این نظر است که تمام طرف‌های قراردادی ملزم به اعمال کل رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا در مقابل سایر طرف‌ها هستند. نتیجه اینکه اگر دولت‌های طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا وارد معاهدۀ دوجانبه‌ای که در مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا ذکر شد شوند، این توافق از ابتدا باطل است. با طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالاشدن، دولت از اختیار منحرف‌شدن از قواعد آن به غیر از دو مورد ذکرشده در مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا محروم می‌شود. بنابراین پروتکل ۱۹۷۹SDR حداقل در تئوری باید باطل تلقی شود. پروتکل SDRحاصل دومین اصلاحات کنوانسیون بروکسل در سال ۱۹۷۸ است که در سال ۱۹۸۴ به اجرا درآمد.^[۴۲] در آلمان بحث شده که این اصلاح مادۀ (۳) ۲۳ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا قابل قبول است؛ زیرا بر مادۀ ۴۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا که اجازۀ اصلاح را در موارد مشخص می‌دهد، مبتنی شده است. درخواست برگزاری کنفرانس از سوی دبیر کل سازمان ملل همانند آنچه در مادۀ ۴۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا آمده بود، هرگز اجرا نشد؛ بااین‌حال، این مورد بقا و اعمال پروتکل را تا حدودی سطحی می‌سازد. به نظر می‌رسد که در رویۀ قضایی دولت‌هایی که طرف پروتکل ۱۹۷۹ هستند، پروتکل هم‌رتبه کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باشد.^[۴۳] آن‌ها اصلاح کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا را در قالب پروتکل معتبر شناخته‌اند؛ چون پروتکل از خود کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا جدیدتر است.^[۴۴]
بنابراین قواعد پیرامون هماهنگ‌شدن قوانین و چگونگی اصلاح آن‌ها همیشه مطابق نیستند. به‌طورکلی کنارگذاشتن مادۀ ۴۱ کنوانسیون وین، تأثیر عمده‌ای بر مسائل عمده‌ای که نیازمند مباحثۀ جداگانه در این قسمت باشد، ندارد. این ماده ارتباط و مناسبت کمی در خصوص عدم تطابق بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که در خصوص حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌شوند، دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که باید دیدگاه‌های کلی در حقوق حمل‌ونقل واحد را که به‌عنوان قواعد عام حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون وین جای گرفته را شرح داد. تعارض بالقوه بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل که ناشی از حمل‌ونقل مرکّب است در محدودۀ مادۀ ۴۱ جا نمی‌گیرند؛ زیرا آن‌ها به تعارض‌های بین معاهدات اولیه و توافقات اصلاحی مربوط می‌شوند و بنابراین تنها تعارضات بین اسناد مستقل حقوق حمل‌ونقل را دربرمی‌گیرد.
۲-۱-۲- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع
تا اینجا هیچ‌یک از مواد کنوانسیون وین کمکی در خصوص حل تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مرکّب نکرده است. به‌علاوه، مواد بحث‌شده در خصوص این عدم تطابق‌ها استفاده‌ای نداشتند؛ چراکه مربوط به قاعدۀ آمره بوده،^[۴۵] نه اینکه تمامی طرف‌های معاهدۀ قبلی، آن را به معاهدۀ جدید تغییر داده بودند^[۴۶] یا اینکه این مواد برای پیشگیری از ایجاد عد‌م طابقت خلق شده تا حل موقعیت‌های متعارض پس از تدوین آن‌ها.^[۴۷]
بااین‌حال، یک ماده هست که تلاش دارد نتایج تجاوز یک معاهده به قلمرویی که تحت پوشش یک معاهدۀ دیگر است را قاعده‌مند سازد؛ حتی اگر قاعدۀ آمره‌ای در کار نباشد. این ماده همچنین در خصوص تعارضات رژیم‌هایی که بین همان گروه از اعضا منعقد نشده، قواعدی را مقرر می‌دارد. در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین، مناسب‌ترین مادۀ کنوانسیون است.^[۴۸] دلیل ارتباط و متناسب‌بودن این ماده در خصوص تعارضات حقوق حمل‌ونقل آن است که این ماده اصول راهنمایی را در خصوص اعمال معاهدات متوالی مربوط به یک موضوع بیان می‌دارد.^[۴۹]
بااین‌حال، می‌توان انتقادهایی برای اعمال مادۀ ۳۰ در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بیان داشت. اول اینکه کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به یک موضوع نبوده‌اند. از آنجایی که طبق عنوان مادۀ ۳۰، این ماده تنها قاعدۀ تقدّم را در خصوص اعمال معاهدات متوالی که به یک موضوع مربوط می‌شوند، بیان می‌دارد، این نکته موجب تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که به حمل‌ونقل با طرق مختلف می‌پردازد، می‌شود و موجب استثناشدن آن‌ها از محدوده مادۀ ۳۰ می‌شود. جای بحث اینکه آیا کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر یک موضوع‌اند یا نه، اینجا نیست. هرچند این طور گفته شده که عبارت «یک موضوع» باید به طور مضیق تفسیر گردد و تفاوت بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل جزئی بوده و حتی می‌توان گفت وجود ندارد. برای مثال تفاوت بین حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی آنقدر زیاد نیست که به پای تفاوت بین موضوع حقوق بشر و موضوع تعیین حدود جغرافیایی دولت‌ها برسد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی بوده و عمدتاً قواعد ناظر بر مسئولیت متصدی را باز می‌کند. به‌علاوه، همه آن‌ها هدف یکنواخت‌کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل به‌ خصوص درمورد مسئولیت متصدی را دنبال می‌کنند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که همۀ آن‌ها ناظر بر یک موضوع‌اند. مسلّماً این مبنا برای اعمال مادۀ ۳۰ کافی است.
به‌علاوه، اعمال مادۀ (۳) ۳۰ و (۴) کنوانسیون وین مسائل عملی را مطرح می کند. از آنجایی که محدودۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به نقطۀ آغاز و پایان حمل‌ونقل بوده و تحت تأثیر ملیت طرف‌های آن نبوده، اعمال کنوانسیون وین می‌تواند به سناریوهای پیچیده و گاه لاینحلی منجر گردد. کنوانسیون عموماً حقوقی را اعطا کرده و یا قواعدی را برای دولت‌هایی که کنوانسیون مربوط را تصویب نموده‌اند، عرضه می‌دارد.
علی‌رغم همۀ این مشکلات، اعمال مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین حداقل سهم کوچکی از تعارضات را حل می کند. راه دیگر اینکه اجازه دهیم دادگاه حقوقی در هر دعوای تعارض بر پایۀ شرایط هر پرونده و منافع موجد، رأی دهد. این راه می‌تواند به صدور آرای منصفانه منجر شده؛ اما امنیت و ثبات حقوقی را به‌نحوی‌که قابل‌پیش‌بینی باشد، مقرر نمی‌دارد. اگر اعتراض باعث جلوگیری از اعمال مادۀ ۳۰ شود، می‌توان از راه قیاس برای اعمال استفاده کرد. از آنجایی که کنوانسیون وین حقوق عرفی (مثل اینکه قانون خاص ناسخ قانون عام است) را تدوین می‌کند، این مسئله با انتقادها و اعتراض‌های زیادی روبه‌رو نیست. مادۀ (۱) ۳۰ اشاره به مادۀ ۱۰۳ منشور دارد: که در صورت تعارض بین تعهدات اعضای سازمان ملل، طبق منشور حاضر و سایر تعهداتشان طبق توافقات بین‌المللی، تعهدات منشوری غالب خواهد بود. در نظر پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون وین این قاعده آنچنان اهمیتی داشته که آن‌ها صریحاً ویژگی برتر مادۀ ۱۰۳ را در خصوص سایر تعهدات اعضای سازمان ملل به رسمیت شناختند.^[۵۰]
درحالی‌که مادۀ (۱) ۳۰ کنوانسیون وین در خصوص نحوۀ عملکرد ماده می‌باشد، مقرراتی که هستۀ ماده را تشکیل می‌دهند می‌توان در مادۀ (۲) ۳۰ و (۴) کنوانسیون یافت. این مقررات هستند که اصول راهنمایی را در خصوص تعارضات واقعی بیان می‌دارند. مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون وین حق منعقدکنندگان معاهده را در تعیین ارتباط معاهدۀ پیش‌نویسان با سایر معاهدات ازطریق شرط حل تعارض به رسمیت می‌شناسد. بنابراین همانند مادۀ ۴۰ که امکان اعمال اصلاحاتی را در کنوانسیون برای پیش‌نویس‌کنندگان آن فراهم می‌کند، مادۀ ۳۰ این فرصت را برای منعقدکنندگان کنوانسیون جدید فراهم می‌کند تا مسائل راجع به حق تقدّم را مشخص دارند. این امر با مبنای حقوق بین‌الملل هم سازگاری دارد؛ دولت‌ها تنها به آن تعهدی که آزادانه به عهده گرفته‌اند ملزم بوده؛ زیراکه کنوانسیون‌ها قراردادهای دو یا چندجانبه بین دولت‌ها است. برخی از رژیم‌های حقوق حمل‌ونقل واحد که در طول سال‌ها تدوین شده، نمونه‌های روشنی از شروط حل تعارضات قراردادی ذکرشده را به همراه داشته‌اند. البته قواعد رتردام هم مادۀ ۸۲ را دراین‌خصوص دارد. مادۀ ۸۲ تحت عنوان مقرر «کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق دیگر روش‌های حمل‌ونقل» مقرر می‌دارد:
هیچ مقرره‌ای در این کنوانسیون، مانع از اعمال هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی زیر که درزمان لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون، لازم‌الاجرا بوده‌اند و نیز اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها که مسئولیت متصدی حمل در قبال فقدان و خسارات وارد بر کالاها را تنظیم می‌کنند، نخواهد بود:
الف) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالا ازطریق هوا، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، بر هر قسمت از قرارداد حمل اعمال می‌شود؛
ب) هر کنوانسیون حاکم بر حمل‌ونقل کالاها ازطریق جاده، تا جایی که کنوانسیون مذکور مطابق با مقررات خود، به حمل‌ونقل کالایی می‌پردازد که به‌صورت بارگیری‌شده بر روی وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای مخصوص حمل کالاها که خود به‌وسیلۀ کشتی حمل می‌شود، باقی مانده است؛

1. 1. اصل انصاف: این اصل که اصل جبران نیز به آن گفته می شود چنین بیان می‌دارد که مردم انتظار دارند دریافتی‌هایشان مطابق با تلاش و کوششی که انجام می‌دهند و یا موفقیتی که بدست می‌آورند باشد. به عبارت دیگر مزایا بایستی متناسب با میزان مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد .

٢. اصل مساوات: اصل مساوات در توزیع بیان می‌دارد افراد انتظار دارند بدون درنظر گرفتن تفاوت در ویژگی‌هایی چون توانایی‌ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی برای دریافت پیامد و پاداش باشند.

٣. اصل نیازها: اصل نیازها چنین بیان می‌دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد، به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد (لونتال^[۵۶]، ۱۹۷۶).
به خاطر، تأکید عدالت توزیعی روی پیامدها این نوع عدالت با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط دانسته شده است. بنابراین وقتی که یک پیامد به خصوص ناعادلانه درک می‌شود، باید روی هیجان‌های شخص (مانند تجربه‌ی خشم، شادی، غرور یا گناه)، شناخت‌ها (مانند تحریف درون‌داده‌ها و پیامدهای خود یا دیگران) و رفتارهایشان تأثیر بگذارد. هنگامی که کارکنان یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، قضاوت می‌کنند در واقع در میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می‌دهند (فولگر و کروپانزانو، ۱۹۹۸).
۲-۲-۱-۲- عدالت رویه‌ای:
با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان‌ها نیز از تاکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش (عدالت توزیعی) به تاکید بر فرایندهایی که این تخصیص را موجب می‌شود (عدالت رویه‌ای)، تغییر کرد. نظریه عدالت رویه‌ای مطرح می‌کند افراد می‌توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه مدت داشته باشند. بنابراین نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می‌رسد، زمانی که تصور این است که فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده است (گرینبرگ، ۱۹۸۷).
اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه‌های عادلانه است. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فراگردی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد؛ رعایت عدالت و انصاف در رویه اجرا باید فرصت مساوی برای همگان فراهم آورد. از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه اجرای قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهره مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد. بارون و گرینبرگ (۲۰۰۰) معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه ای در نظر گرفته اند:
جنبه ساختاری عدالت رویه ای: این جنبه از عدالت رویه‌ای به بررسی این امر می‌پردازد که تصمیم ها چگونه باید اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند. توجه به این نکته حایز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیم ها چه باشند، نمی پردازد، بلکه این امر را بررسی می نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.
جنبه اجتماعی عدالت رویه ای: گرینبرگ اعتقاد دارد که گرچه جنبه‌ی ساختاری عدالت رویه‌ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه‌ای را در بر نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک عامل کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
طبق نظریه‌ی عدالت رویه‌ای هنگامی که افراد رویه‌های جاری تصمیم گیری در زمینه‌ی توزیع درآمدها را عادلانه بدانند انگیزه بیشتری برای عملکرد بهتر خواهند داشت، چرا که می‌دانند در این صورت عملکردشان به دقت ارزیابی می‌شود؛ برعکس اگر فکر کنند مسؤولان از خدمات آن‌ها آگاهی ندارند و طبعا عملکردشان را به طور دقیق ارزیابی نمی‌کنند یا عواطف شخصی خود را در ارزیابی عملکرد دخالت می دهند انگیزه چندانی از خود نشان نخواهند داد. نظریه عدالت رویه ای در پی یافتن علل عادلانه یا ناعادلانه دانستن رویه ها و آثار ناشی از آن از سوی افراد است (رضائیان، ۱۳۸۶).
به نظر لونتال (۱۹۷۶)، شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه های عادلانه ای به وجود می آورند:

1. 1. قانون ثبات: تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد.

1. 1. قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: منافع شخصی تصمیم گیران نبایستی در طول فرایند تخصیص دخالت داده شود.

1. 1. قانون درستی: اشاره به سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد.

1. 1. قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصت‌هایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد.

1. 1. قانون نمایندگی: نیازها، ارزش‌ها و چشم اندازهای همه بخشهای متاثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود.

1. 1. قانون اخلاقی: مطابق با این قانون، فرایند تخصیص بایستی با ارزشهای اخلاقی و وجدانی سازگارباشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می دهد، را نشان می دهند.

مطالعات نشان می دهد که عدالت رویه ای با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۳- عدالت مراوده ای:
واژه عدالت مراوده‎ای برای نخستین بار توسط دو پژوهشگر به نام های بایس و موگ^[۵۷] (۱۹۸۶)، به کار برده شد. آن‌ها معتقد بودند که عدالت مراوده ای نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویه ای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. افراد نسبت به کیفیت برخورد با آن‌ها در روابط متقابل شخصی و هم چنین جنبه های ساختاری فراگرد تصمیم‌گیری حساس اند. عدالت مراوده ای مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می شود:
- توجه کافی به داده های کارکنان
- جلوگیری از تعصب شخصی
- استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری
- بازخور به موقع
- توجیه یک تصمیم
این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند. عدالت مراوده‌ای می‌تواند دو بعد داشته باشد؛ بعد بین شخصی که نشان می‌دهد که رفتار باید مؤدبانه و با احترام باشد و دومین بعد آن انتظارات و مسؤلیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش‌تر می شود (کروپانزانو و گرینبرگ^[۵۸]، ۱۹۹۷). این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد.
در کل وقتی کارکنان و اعضای سازمان احساس اجحاف و تبعیض در سازمان بکنند به گونه‌های زیر اقدام می کنند:
- از میزان فعالیت خود می کاهند یا میزان مصرف خود و دیگران را مخدوش یا مختل می‌کنند.
- به گونه ای رفتار می کنند که دیگران را تشویق به کم کاری کنند.
- می کوشند تا از میزان مصرف خود ( داده‌ها و بازدهی ها) بکاهند.
- سازمان را ترک می‌کنند.
- مرجع یا آنچه را شخص خود را با آن مقایسه می کنند، تغییر می‌دهند (زیناب و همکاران^[۵۹]، ۱۳۸۹).
۲-۳- خودکارآمدی
خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم پر کاربرد در تحقیقات علوم انسانی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت‌های فرد به توانائی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی عّلی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می‌کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام عّلیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می‌گذارند. باندورا (۱۹۹۷)، اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان‌ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار‌های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متاثر از گرایش‌های شناختی، عاطفی، احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می‌گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. براساس نظر باندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می‌شوند، نه محرک‌های محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می‌کند.
باندورا (۱۹۹۷)، مطرح می‌کند که خود‌کارآمدی، توان سازنده‌ای است که بدان وسیله مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت‌ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی‌های خود در انجام آن‌ها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت‌های مختلف با توان ترکیب آن‌ها به روش‌های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. افراد کاملا می‌دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت‌های لازم برای انجام وظایف را دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت‌ها موفق نیستند.
در واقع می‌توان گفت خودکارآمدی اعتقاد راسخ فرد است به اینکه می‌تواند بطور موفقیت آمیزی رفتارهای ضروری برای تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و نیز بیان کننده اعتماد کلی فرد به توانایی ‌های خود برای کنترل و تسلط داشتن بر درخواست‌های محیطی می‌باشد. در نظام باندورا، منظور از کارایی شخص (خودکارامدی)، احساس شایستگی، کفایت و کنار آمدن با زندگی است. برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد فرد خودکارامدی را افزایش می دهد و ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها خودکارآمدی را کاهش می دهد (زهرا کار، ۱۳۸۹).
معمولاً برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود کارامدی چهار منبع مهم ذکر می‌شود. این منابع عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانشین (الگوسازی)، حمایت کردن و برانگیختگی (انگیزش) که در ذیل به طور مختصر توصیف شده اند.

1. 1. تجربه های موفق

پرورش تجربه تسلط شخصی یکی از منابع تقویت و ایجاد خود کارآمدی است. موفقیت‌های قبلی که بر تسلط شخصی مبتنی هستند، شواهد فوری و ملموس فراهم می‌‎کنند که آیا شخص می تواند در انجام یک وظیفه خاص موفق شود یا نه؟ موفقیتها باور کارآمدی را تقویت می‌کنند و شکست‌ها بخصوص اگر قبل از احساس کارآمدی رخ دهند، باور خودکارآمدی را تضعیف می‌کنند. عملکردهایی که به نتایج مورد انتظار ختم نشوند، می توانند کارآمدی پایین‌تری را ایجاد کنند. وقتی احساس خودکارآمدی ایجاد می شود که فرد قادر باشد با پشتکار و تلاش مداوم بر موانع غلبه یابد. هنگامی که افراد باور کنند که الزامات کسب موفقیت را دارند در مواجهه با ناملایمات و سختی ها پشتکار بیشتری به خرج می دهند و با تحمل سختی‌ها، قوی‌تر و تواناتر می شوند. تجربه هایی که اطمینان توانمندی فردی را فراهم کنند، به وی اجازه می‌دهند که مشکلات و شکست‌ها را بدون از دست دادن شایستگی‌ها تحمل کند (لین^[۶۰]، ۲۰۰۲).

2. 2. تجربه های جانشینی (الگو سازی)

فهرست منابع و مأخذ ۱۲۰
فصل اول
مقدمه
رایانه محصول حیرت انگیز تفکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسانها شده است. ورود این ماشین متفکر به عرصه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است، با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.
از سوی دیگر پیوند رایانه‌ها به هم در قالب شبکه‌های اطلاع رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. گسترش انفجارسان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت، به طور غیر منتظرانه ایی شرکت‌ها، سازمانها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابوس‌های بالقوه‌ای فرو برده است.
بدین ترتیب باید بر این باور بود که چون دنیای داده و رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم، گروه ها و سازمانها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب «وابستگی» جوامع انسانی به این دنیای نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می‌شود.
اکنون داده به عنوان جایگزینی مطمئن برای بسیاری از اطلاعات مورد نیاز عمل می‌کند که دقت و تسهیل در امور را بسیار بالا برده است. بانکداری الکترونیکی سبب شده افراد با بهره گرفتن از «داده‌های اعتباری» به جای هر گونه وسیله دریافت و پرداخت دیگری به راحتی عملیات بانکی خود را انجام بدهند. تجارت الکترونیک از طریق شبکه جهانی امکان دریافت هر نوع کالا و خدماتی را که افراد به آن نیازمندند، در اندک زمان ممکنی فراهم ساخته است. سازمانهای دولتی و خصوصی از اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی استفاده می‌کنند، که علاوه بر این که فضای بسیار کمی اشغال می‌کند هر لحظه نیز به راحتی قابل دستیابی بوده و بدین ترتیب کارمندان سازمانها و مراجعین از سر درگمی ‌رهانیده می‌شوند.

اجتماع نیز در مواجهه با این تحول فن آوری، همچنان که خود موجبات آن را فراهم ساخته، از سویی دیگر تأثیر نیز می‌گیرد. کیفیت روابط اجتماعی افراد، هر چند با بهره گیری از محیط‌های دیجیتالی بهتر و راحت تر شده از سوی دیگر آنها را از دنیای فیزیکی و روابط اجتماع دور ساخته و بر کمیت روابط دیجیتالی افزوده است. دانش حقوق نیز محصول اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی است و این آمیختگی فوق العاده دنیای سایبر با زندگی افراد، این دانش را نیز که رابطه تنگاتنگی با تحولات اجتماعی دارد سخت در گیر کرده است.
۱-بیان مسئله
با تصویب قانون جرائم رایانه در سال ۱۳۸۸ مفاهیم و جرائم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هر یک نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه می‌باشد. در این میان جرم جاسوسی اگر چه یکی از جرائم قدیمی و کلاسیک حقوق جزا بشمار می‌رود ولی در پرتو پیشرفت‌های فن آوری نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان «جاسوسی رایانه ای» جرم انگاری شده است.
به گفته برخی از نویسندگان این دو جرم تفاوتی با یکدیگر نداشته و فقط با بهره گرفتن از رایانه ابزار جاسوسی متفاوت شده است و جاسوسی سنتی از جاسوسی رایانه‌ای متفاوت نمیباشد اما نظر به اینکه جرم جاسوسی سنتی و در فضای حقیقی صورت میگیرد و جاسوسی رایانه ای در فضای مجازی محقق می‌شود و می‌توان به این نتیجه رسید که این‌ها دو جرم متفاوتند البته این تفاوت را قانونگذار در مواردی از ق.م.ا و قانون جرائم رایانه‌ای مورد توجه قرار داده در ضمن اگر قانونگذار هم قائل به تفاوتی نبود پس جرم انگاری تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای کاری بیهوده به نظر می آمد. برای بیان این تمایز به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای اشاره می‌کنیم.
۱-قانونگذار در ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای عنوان «داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم رایانه‌ای مخابراتی یا حامل‌های داده»را مطرح می‌کند اما در ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی‌توجه خود را به نقشه‌ها. اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور معطوف می‌کند.
در نتیجه می بینیم که از نظر قانونگذار داده‌های سری در محیط حقیقی شکل نمی‌گیرد و فقط در محیط سایبر مفهوم داده‌های سری متصور می باشد.
۲-قانونگذار در ماده ۴ قانون جرائم رایانه‌ای آورده «هر کس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ۳ این قانون تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند» اما در ماده ۵۰۳ قانون مجازات می گوید «هر کسی به قصد سرقت نقشه یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود…».
با دقت در این دو ماده متوجه می‌شویم که از نظر قانونگذار در جاسوسی سنتی شخص جاسوس وارد محیط حقیقی حفاظت شده می‌شود، اما در محیط سایبری جاسوس با شکستن تدابیر امنیتی رایانه‌ای اقدام به کسب اطاعات می‌کند که این کار فقط در محیط سایبر امکان پذیر می باشد.
با نگاهی به متون فوق در می یابیم جاسوسی سنتی در نظر قانونگذار با جاسوسی سایبری کاملاً متفاوت بوده و با بهره گرفتن از موارد قانون مجازات اسلامی‌در خصوص جاسوسی سنتی نمی‌توان به جرم جاسوسی سایبری رسیدگی کرد و همچنین مسلماً از طریق آئین دادرسی که به جرم جاسوسی سنتی رسیدگی می‌کنند هم نمی‌توان به جرم جاسوسی در فضای مجازی بطور کامل رسیدگی کرد چون از لحاظ مرجع صلاحیت دار و محل ارتکاب جرم و.. دچار معضلاتی می‌شویم زیرا همانطور که می‌دانیم یک کار بر اینترنت می‌تواند از یک کشور, تدابیر امنیتی شبکه اینترنتی کشور دیگری را مورد حمله قرار دهد حال مثلاً در مورد مثال فوق محل ارتکاب جرم کجا قرار دارد؟ و مرجع صالح کدام کشور حق رسیدگی دارد؟ اینها همه نشانگر نیاز به یک آئین رسیدگی خاص می باشد.
همچنین لازم به ذکر است قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای تعریفی جامع و کامل از داده‌های سری و در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده « ارائه نداده» همچنین قانونگذار در ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای در صدر ماده بصورت مطلق و کلی می‌گوید:
«هر کس بطور غیر مجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات مقرر محکوم می‌شود…. »
قانونگذار در صدر ماده مشخص نمی‌کند آیا منظور داده‌های دولتی است یا مطلق هر داده سری یعنی حتی داده‌های سری شخصی و فقط در تبصره ۱ ماده می‌گوید… «داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند» و باز هم تصریحی در این خصوص در تبصره بیان نمی‌کند.
پس هر چند در گذشته در خصوص جاسوسی سنتی تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما این تحقیقات لزوم بررسی و تحقیق در خصوص جاسوسی سایبری را از بین نمی برد و بررسی علمی و موشکافانه را از سوی پژوهشگران می طلبد و هر چند قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسیده است اما ابهاماتی در این قانون وجود دارد که باز هم نیاز به تحقیق و بررسی را به ما نشان می‌دهد علی الخصوص در مورد جاسوسی رایانه‌ای، این قانون، همچنانکه از نظر متخصصان جاسوسی سایبری با شدت و پیچیدگی در سطح جهان ادامه پیدا خواهد کرد در نتیجه این لزوم بررسی جرم جاسوسی در فضای مجازی را ضروری می سازد و همانطور که می‌دانیم مجرمین جرائم کامپیوتری نیاز به آموزش چندانی ندارند پس می‌توان گفت با توجه به افزایش این نوع بزه کاری‌ها در قرن حاضر باید توجه بیشتری برای شناخت آن مبذول داشت.
۲- اهداف تحقیق
هدف کلی از تحقیق آن است که بحث پژوهش در خصوص جاسوسی رایانه‌ای پرده از ابهامات موجود در خصوص این جرم برداشته شود.
اما هدف اصلی هشدار در باره شکل گیری یک پدیده سایبری است که مقابله در برابر این تهدید در جامعه‌ای که روز به روز به سمت رایانه پیش می‌رود جز با شناسایی درست و کامل آن امکان پذیر نمی باشد.
۳- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته شده از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره گیری شده است.
۴- محتوای تحقیق
فصل اول: بیانگر کلیات شامل مفاهیم،تعاریف و تاریخچه می باشد. در این فصل با مفاهیم و اصطلاحات و تعاریف مربوط به موضوع آشنا خواهیم شد. تعریف فضای سایبر، جاسوسی کلاسیک، جاسوسی در فضای مجازی و … در این فصل بیان خواهد شد.
فصل دوم: شرایط تحقق جرم جاسوسی رایانه ای. در این فصل به بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در فضای مجازی می پردازیم؛ همچنین همکاری در ارتکاب این جرم را بررسی خواهیم کرد و سپس تفاوت جاسوسی رایانه ای را با سایر جرائم مشابه بیان می کنیم.
فصل سوم: پاسخ های کیفری. در این فصل به بیان مجازات جرم جاسوسی در فضای سایبر پرداخته و در قسمت دوم این فصل صلاحیت قانون ایران و دادگاه های صالح به رسیدگی در این جرم را بیان می کنیم.
۵- سؤالات و فرضیه های تحقیق
پیرامون جاسوسی رایانه ای سؤالات بسیاری مطرح است اما سؤالاتی که در این تحقیق در پی پاسخ به آنها هستیم عبارتند از:
۱-ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در فضای مجازی چه می باشد؟
۲-وجه تمایز جاسوسی سایبری از جاسوسی سنتی در چه مطالبی نهفته است ؟
۳-آیا جرم جاسوسی رایانه‌ای یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود ؟ و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد؟
فرضیه های تحقیق در قالب پاسخ به سؤالات فوق به شرح زیر است:
۱-ارکان تشکیل دهنده جاسوسی در فضای مجازی همان سه رکن قانونی مواد (۳،۴،۵) قانون جرائم رایانه ای و مواد(۶۴ و ۷۵) قانون تجارت الکترونیکی ،رکن مادی شامل ورود، نقض تدابیر امنیتی، دسترسی به داده ها و در دسترس قراردادن داده ها و رکن معنوی عبارت است از علم و آگاهی و قصد در انجام بزه میباشد.
۲-این دو جرم از لحاظ ماهیت با یکدیگر متفاوتند.
۳-از آنجا که این بزه به دو نوع تقسیم میشود باید گفت در جاسوسی رایانه ای علیه امنیت این بزه جرمی علیه امنیت ملی و صلاحیت رسیدگی به آن در اختیار دادگاه انقلاب میباشد اما در جاسوسی رایانه ای اقتصادی این بزه میتواند جرم علیه امنیت باشد که در این صورت در صلاحیت دادگاه انقلاب است و الا در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
۶- سابقه تحقیق
تحقیق و نگارش رساله پیرامون جرائم رایانه‌ای دارای سابقه‌ای بیش از یک دهه است و از زمانی که لایحه تعریزات در سال ۱۳۷۵ تصویب شد تحقیقات آغاز شد از جمله این تحقیقات و نگارشات می‌توان به کتابهای زیر اشاره کرد:
کتاب تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری نوشته دکتر محمد رضا زندی که در این کتاب بصورت کلی در جرائم سایبری و اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبر و علی الخصوص ادله اثبات رایانه‌ای پرداخته شده است.
کتاب جرائم رایانه‌ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل تالیف کامران شیرزاد: در این نوشتار به بررسی کلی جرائم رایانه‌ای در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است.
در خصوص جاسوسی سنتی هم تحقیقات فراوانی صورت گرفته که از جمله این نگارشات می‌توان به کتاب جاسوسی و خیانت به کشور نوشته عادل ساریخانی اشاره کرد.
اما در باره جاسوسی در فضای مجازی متاسفانه علیرغم اهمیت و لزوم موضوع، تحقیقات خاصی صورت نگرفته است فقط وقتی صحبت از جرائم سایبری می‌شود به عنوان یکی از انواع جرائم رایانه‌ای در خصوص جاسوسی سایبری هم چند سطری نوشته شده است از جمله می‌توان به پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بتول پاکزاد تحت عنوان جرائم کامپیوتری اشاره کرد که در این پایان نامه بصورت کلی اینگونه جرائم مورد بررسی قرار گرفته شد و فقط گفتاری را به جاسوسی رایانه‌ای اختصاص داده‌اند و به عنوان معرفی این جرم تحت مجموعه جرائم کامپیوتری و رساله دکتری خانم بتول پاکزاد و تحت عنوان تروریسم سایبری که در این نوشتار هم فقط چند سطری برای معرفی این جرم در نظر گرفته شده است.
اما مقالاتی چند در خصوص جاسوسی سایبری نوشته شده که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم :
مقاله، تعریف جاسوسی رایانه‌ای « نوشته حمید خانزاده، این مقاله در سال ۱۳۸۶ پیش از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و نگاشته شده است و فقط به تعریف جاسوسی سایبری با مقایسه اسناد بین الملل پرداخته است».
مقاله « جاسوسی در فراز و فرود » نوشته محمد صادق زمانی این مقاله در خرداد ۱۳۸۶ نگاشته شده و جاسوسی را در حال و گذشته با توجه به عوامل مورد استفاده برای جاسوسی مورد بررسی قرار داده.
مقاله «بررسی ابعاد جاسوسی رایانه‌ای با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای» نوشته الیاس بوجار در سال ۱۳۸۹ در این مقاله ابتدا نویسنده به تعاریف کلی در خصوص جرائم رایانه‌ای پرداخته و سپس به بررسی سیر تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و بعد از آن به بررسی مواد مرتبط با جاسوسی رایانه‌ای در قانون جرائم رایانه‌ای پرداخته است.
خلاصه آن که در خصوص این جرم خاص تحقیقی شایسته صورت نگرفته است و فقط گاهی و بطور پراکنده در بعضی کتب و مقالات به این جرم بصورت گذرا توجهی معطوف شده است.
البته لازم به تذکر است در کتاب «بررسی فقهی جرائم رایانه ای» نوشته آقایان حسینعلی بای و بابک پور قهرمانی جرائم رایانه‌ای طبقه بندی شده و جرائم علیه رایانه مورد بحث قرار گرفته است و نویسندگان در یکی از فصول کتاب جرم جاسوسی را بصورت مطلق بررسی کرده و فصلی را هم به جاسوسی رایانه‌ای اختصاص دادهاند و این دو جرم جاسوسی سنتی و سایبری را از هم تفکیک کرده‌اند.
فصل دوم
کلیات
برای شناخت بهتر موضوع بجاست در ابتدا مفاهیمی نظیر جرم جاسوسی رایانه ای و سنتی و فضای سایبر و مفاهیم بیان شده در قانون جرائم رایانه ای در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای مورد شناسایی قرار بگیرند. شناسائی این مفاهیم به درک بهتر موضوع مورد بحث کمک
می کند. هر چند که در خصوص پاره ای از این مفاهیم هنوز اختلافاتی میان علما موجود است.
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
برای شناخت جاسوسی رایانه ای ابتدا به تعریف مفاهیمی نظیر اینترنت و فضای سایبر مفاهیم مرتبط با موضوع در اینترنت خواهیم پرداخت سپس به تعریف جاسوسی سنتی و جاسوسی در فضای سایبر می پردازیم .
گفتار اول: مفاهیم مطرح شده در قانون جرائم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر
در این بخش به تعریف و شناسایی برخی واژه های کلیدی مرتبط با جاسوسی رایانه ای