۱۴- «برای تشخیص مصلحت مسلمین در شهرهای غیراسلامی (مانند عضویت در احزاب، داخل شدن به وزارتخانهها، نمایندگی مجلس و…) ناگریز باید به ثقات اهل خبره مراجعه کرد».[۴۳۳]
۱۵ـ برای تشخیص میقات جهت احرام بستن «باید به تصدیق اهل خبرهی مورد اعتماد در همان مکان مراجعه کرد».[۴۳۴]
۱۶- کسی که قائل به (اعتبار) قول قائف (قیافه شناس) است، «ناگزیر باید قائل باشد به این که قائف عالم به قیافه، ثقه، حرّ و مرد باشد».[۴۳۵]
۱۷- قول قابلهی ثقه در تصدیق ادعای زن مطلّقه به وجود حمل پذیرفته شده است.[۴۳۶]
۶ـ تعدّد:
فقهاء در برخی از موارد، تعدد را در خبره شرط دانسته و در مواردی نیز معتقدند خبرهی واحد کفایت می کند.
۶ـ۱ موارد اشتراط تعدّد:
۱ـ قبلاً گفته شد که در مترجم عدالت و تعدد شرط است،[۴۳۷] البته برخی احتمال دادهاند که «شاید کفایت کند مترجم ثقه، اگر چه واحد غیرعدل باشد.[۴۳۸]
۲ـ برای اثبات اجتهاد یا اعلمیت مجتهد، دو نفر عادل از اهل خبره باید شهادت دهند.[۴۳۹] شهادت عدل واحد را نیز فقهاء بعید ندانسته و به عنوان یک احتمال مطرح کردهاند.[۴۴۰]
۳ـ در اهل خبرهای که برای تشخیص حوامل (شتران حامله)، جهت پرداخت دیه به ایشان مراجعه میشود گفته شده: «اعتبارتعدد آنان به احتیاط نزدیکتراست، پس بهتر آن است که به تشخیص یک نفر اکتفاء نکنند».[۴۴۱]
برخی از فقهاء نیز به طور کلی و بدون قید «تعدد» تنها به رجوع به عارف (خبره)در تشخیص حامله بودن شتران اشاره کردهاند.[۴۴۲]
۴ـ برای تشخیص فلسدار بودن ماهی (برای حکم به حلیت) دو نفر عادل خبره باید شهادت دهند.[۴۴۳]
۵ـ با خبر دو رصدی (منجم) عادل به مکث در کسوف، نماز را میتوان به صورت ادا اقامه کرد.[۴۴۴]
۶ـ در اثبات عیوب جذام و برص در زن که مجوز فسخ نکاح است به دو نفر خبره باید مراجعه کرد. بعضی از فقهاء به جهت این که اخبار اهل خبره را از باب شهادت دانسته، تعدد را درآن معتبر میدانند.[۴۴۵]
۷ـ در تعیین کفارهی صید، همانطور که قبلاً بیان شد طبق حکم قرآن باید به دو نفر عادل خبره مراجعه شود.[۴۴۶]
۸ـ دراثبات شرایط تحقق رضاع، قول اهل خبره میتواند ملاک باشد. اکثر فقهاء بنابر اقوی تعدد (و عدالت )در خبره را شرط دانستهاند.[۴۴۷]
۹ـ برای تشخیص مرض مخوّف باید به دو نفر پزشک عادل مراجعه کرد.[۴۴۸]
۱۰ـ در مقوّم (کارشناس تعیین قیمت) نیز تعدد (و عدالت) شرط است.[۴۴۹] البته برخی به شرط امین و مورد اعتماد بودن مقوم، واحد بودن او را کافی دانسته و رجوع به دو مقوم را (به ویژه در خصوص غبن و نزاع) احتیاط مستحب میدانند.[۴۵۰]
۶ـ۲ موارد عدم اشتراط تعدّد (اکتفاء به واحد):
-
- برای تشخیص قبله جایز است به عدل عارف (خبره) به ادله قبله مراجعه کرد.[۴۵۱] «اگر چه قول خبره استناد به حدس داشته باشد، از باب حجیت قول اهل خبره اکتفاء به خبرهی واحد بعید نیست، پس تعدد در آن معتبر نمیباشد».[۴۵۲]
-
- مرجع در تعیین و تشخیص ضرر روزه … قول عارف (خبره) است.[۴۵۳]
-
- گاه از قول خبرهی واحد (عادل) ظن حاصل شده، اما حکم شرعی ثابت نمیشود، مانند رؤیت هلال توسط خبرهی واحد عادل (منجم).[۴۵۴]
-
- برای تشخیص ضرر آب برای وضو « قول عارف (خبره) فاسق به خاطر حصول ظن به ضرر کفایت میکند».[۴۵۵]
۵-در هنگام شک در حیات یا موت طفل تازه به دنیا آمده (برای ارث)، باید به قول عارف (خبره) رجوع کرد.[۴۵۶]
۶-در اندازه گیری نقشه های هندسی، شهادت خبیر(کارشناس) واحد کفایت میکند.[۴۵۷]
۷-کسوف و خسوف با اخبار رصدی (منجم)، (چنانچه به صدق گفتارش اطمینان حاصل شود) ثابت میشود.[۴۵۸]
۸-تخمین مقدار میوهی نخل و انگور برای پرداخت زکات توسط «خبرهی عادل» صحیح است. [۴۵۹] به طور کلی در خارص(تخمینزنندهی میوه) «گروهی گفتهاند کفایت میکند خارص واحد باشد و گروهی دیگر معتقدند ناگزیر باید دو نفر خارص باشند».[۴۶۰] شیخ طوسی نیز احتیاط را در قول به تعدد خارص میداند.[۴۶۱]
۹-در جایی که فقهاء شرایط قاسم (کارشناس تقسیم اموال) را برشمردهاند، از تعدد سخنی به میان نیاوردهاند. بنابراین به نظر میرسد که در قاسم چه قاسم منصوب از جانب امام و چه قاسمی که با تراضی طرفین تعیین میشود، تعدد شرط نیست.
شیـخ طوسـی دراینباره ابتدا بیان میکنـد: «اکتفاء بر قاسم واحــد جایــز است»،[۴۶۲] اما در ادامـه میفرماید: «اگر قسمت نیازی به تقویم نداشت بلکه تعدیـل سهام کافــی بـود ، قاسم واحد کفایت میکند و اگر در آن نیاز به تقویم و ردّ وجود داشت، پس ناگزیر باید دو قاسم تعیین کرد، برای اینکه تقویم احتیاج به دو مقوّم دارد».[۴۶۳]
۷ـ جنسیّت:
در فقه در برخی از موارد اظهار نظر متخصص و خبرهی زن چه به تنهایی و چه به انضمام اظهار نظر مردان خبره مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است. البته بیشترین مواردی که میتوان به خبرهی زن رجوع کرد، امور مخصوص به زنان میباشد. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
- در تعلق نفقه به مطلّقه به طلاق بائن که مدعی حمل است، یکی از راه های اثبات حمل، قول قابلهی حاذق و مورد وثوق میباشد.[۴۶۴] امام خمینی دراینباره میفرمایند: «بعید نیست قول قابلهی حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذیرفته شود[۴۶۵] و… کسی که حامله بودن زن را اعلام کرده، موثق و اهل خبره باشد».[۴۶۶]
-
- دیگر اینکه «با شهادت قابله (به زنده متولد شدن نوزادی که سپس مرده است) ربع میراث به نفع او ثابت میشود».[۴۶۷] وبه طور کلی شهادت قابله به متولد شدن طفل به تنهایی جایز و حجت است.[۴۶۸] هر چند بر خلاف قواعد باب شهادت در اینجا شهادت یک زن قابلهی ثقه مورد پذیرش قرار گرفته، اما به نظر میرسد پذیرفتن قول قابلهی واحد به علت تخصص و خبرویت وی باشد.
-
- شهادت چهار زن قابله به حامله بودن زنی که هنگام قصاص مدعی حمل است، نیز پذیرفته شده و قصاص به تأخیر میافتد.[۴۶۹]
-
- برای امولد شدن کنیز، مرجع در تشخیص اینکه آنچه او وضع کرده، خلقت آدمی را دارد یا نه، «قابلههایی هستند که اهل خبره و معرفتند».[۴۷۰]
۵-در تشخیص متضرر شدن زن از وطی (چنانچه زن مدعی تضرّر و شوهر منکر آن باشد) به «اهل خبره از مردان و زنان رجوع میشود»،[۴۷۱] که اگر ایشان ضرر را ثابت بدانند نفقهی زن ساقط نخواهد شد.
۶-در برخی موارد غیر از مسائل تخصصی مربوط به زنان نیز، به خبرهی زن میتوان مراجعه کرد. به طور مثال «در از بین رفتن نور دو چشم، تصدیق مدعی به دو شاهد یا یک شاهد مرد و دو زن از اهل خبره ممکن است».[۴۷۲]
البته در مواردی که گفته شده شاهد، خبره باشد و اهل خبره شهادت دهند، باید قواعد باب شهادت رعایت شود. به همین جهت اظهار نظر خبرهی زن به تنهایی کافی نبوده و باید خبرهی مرد نیز به آن ضمیمه شود و همانطور که قبلاً بیان شد شهادت قابله گر چه به تنهایی کفایت میکند، اما این یک حکم استثنایی است .
با ملاحظهی موارد فوق میتوان دریافت در مواردی که بر مرد بودن یا زن بودن خبره تأکید نشده است، منعی برای اظهار نظر تخصصی زن یا مرد وجود ندارد. و در مواردی که گفته شده با شهادت و اظهار نظر خبرهی زن مطلبی اثبات میشود (مورد دوم)، اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند و مقصود، آن نیست که حتماً خبره در اینگونه موارد باید زن باشد. به عبارت دیگر زن بودن موضوعیتی نداشته و به لحاظ امکان اطلاع بیشتر از امور تخصصی زنان، به ایشان مراجعه میشود.
البته در برخی از موارد نیز بر «مرد بودن» خبره تأکید شده است. شیخ طوسی میفرماید: «کسی که قائل به (اعتبار) قول قائف است، ناگزیر باید قائل به این باشد که قائف… مرد باشد».[۴۷۳]
در مقوّم نیز برخی از فقهاء ذکوریت را شرط دانستهاند.[۴۷۴]
در مواردی که بر «مرد بودن» خبره تأکید شده، ظاهراً نمیتوان به خبرهی زن مراجعه کرد. در مخاصمات و دعاوی نیز باید شرایط شاهد خبره از جمله جنسیت (مطابق قواعد شهادت) رعایت شود .
گفتار سوم : مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان
با توجه به نقش مهم کارشناس در دادرسی و حتی غیردادرسی که نظر او گاه مبنای قضاوت و تعیین حق قرار میگیرد، در تعیین و انتخاب افراد باید دقت لازم به عمل آید.
۱ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت:
