خازن گیت، اثر خازن اکسید گیت ، خازن کوانتومی و خازن­های پارازیتی حاصل از خطوط میدان الکتریکی جانبی فلز گیت به سمت نواحی سورس و درین می­باشد ]۴۶،۴۷[
شکل(۴-۱): نمایشی از خازن گیت [۴۸].
باتوجه به شکل۴-۲، خازن کوانتومی از طریق تغییرات بار کانال نسبت به ولتاژ کانال قابل محاسبه است ]۴۹[.
(۴-۲)
باید توجه کرد که در ساختارهای در ابعاد نانو، بدلیل کوتاه بودن طول کانال اثر خازن­های پارازیتی زیادتر می­باشد به طوری که می­توانند با خازن­های ذاتی افزاره قابل مقایسه باشند ]۵۰[.
باتوجه به اینکه در GNRFET از دی الکتریک با ضریب ۱۶ استفاده می­ شود. بنابراین معمولا است و این امر سبب می­ شود تا با انجام یک تقسیم ولتاژ، ولتاژ کانال را برابر با ولتاژ گیت بدست آوریم و این بدین معنا است که کنترل ولتاژ کانال با گیت صورت می­گیرد.

(۴-۳)
(۴-۴)
۴-۲- فرکانس قطع بهره جریان واحد
برای بررسی رفتار فرکانس بالای یک ترانزیستور معمولا از فرکانس قطع بهره جریان واحد (فرکانسی که بهره جریان به یک می­رسد) استفاده می­ شود. به فرکانس قطع یک ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافن ذاتی، فرکانس قطع ذاتی (اصلی) و به فرکانس قطع یک ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافن که شامل خازن­های پارازیتی می­باشد، فرکانس قطع بیرونی (فرعی) می­گویند. هنگامی که خازن­های پارازیتی کوچک هستند، فرکانس قطع بیرونی، به فرکانس قطع ذاتی نزدیک می­ شود.
شکل(۴-۲): مدار معادل سیگنال کوچک یک ترانزیستور نانو نوار گرافن با تقریب شبه ایستا.
برای محاسبه فرکانس قطع () از تقریب شبه-ایستا^[۶۵] استفاده کرده­ایم. تقریب شبه-ایستا در جایی کاربرد دارد که سیگنال در مقایسه با ثابت زمانی تعیین شده توسط خازن گیت ذاتی و اندوکتانس کانال، به آرامی تغییر می­ کند ]۵۱[ مدل مداری سیگنال کوچک برای یک ترانزیستور اثر میدانی نانو نوار گرافن ، بر اساس تقریب شبه ایستا، در شکل ۴-۲ نشان داده شده ­است. که شامل المان­های مقاومتی و خازنی معادل می­باشد و المان­های سلفی معادل، در نظر گرفته نشده­اند و حذف شده ­اند.
با بهره گرفتن از مدل مداری می­توانیم فرکانس قطع را به طور کلی به صورت زیر بنویسیم:
(۴-۵)
که هدایت انتقالی، هدایت کانال، و مقاومت­های پارازیتی سورس و درین، خازن ذاتی گیت، و خازن­های پارازیتی بین گیت و الکترود سورس(درین) می­باشد ]۵۲[. که نیاز به محاسبات الکترواستاتیکی جداگانه­ ای دارد. اگر مقاومت­های پارازیتی در محاسبات در نظر گرفته نشوند در نتیجه داریم:
(۴-۶)
فرکانس قطع ذاتی ترانزیستور بدون خازن­های پارازیتی برابر است با:
(۴-۷)
فرکانس قطع ذاتی را می­توان بر حسب نسبت تغییر جریان به تغییر بار کانال تعیین نمود]۵۳[ :
(۴-۸)
که جریان سورس-درین است و کل بار کانال نانو نوار گرافن، است و به صورت زیر محاسبه می­ شود:
(۴-۹)
که چگالی الکترون به عنوان تابعی از موقعیت کانال و طول کانال می­باشد. با توجه به معادله (۴-۹)، می­توان نتیجه گرفت که فرکانس قطع با خازن­های پارازیتی نسبت عکس دارد. همچنین با تغییر ابعاد فلز گیت می­توان خازن­های پارازیتی را تغییر داد. برای مثال با کاهش طول اتصال گیت نسبت به منطقه کانال، فاصله­ی بین گیت و الکترود سورس (درین)^[۶۶] بیشتر می­ شود و از این طریق خازن­های پارازیتی کاهش می­یابند و فرکانس قطع افزایش می‏یابد]۵۴[. یا با افزایش ضخامت فلز گیت، خازن­های پارازیتی افزایش یافته و فرکانس قطع کاهش می­یابد.
تغییر ابعاد طول کانال می ­تواند خازن ذاتی گیت را تغییر دهد. با کاهش طول کانال، خازن ذاتی گیت کاهش می­یابد و سبب افزایش فرکانس قطع می­ شود.
۴-۳- زمان تاخیر در هر بار عمل کلید زنی ()
خازن گیتی که بین گیت-سورس و گیت-درین از طریق میدان‏های پارازیتی و بواسطه­ی دی‏الکتریک با ضریب گذردهی زیاد ایجاد شده­است، دلیل اصلی محدودیت زمان تاخیر سریع، می­باشد ]۵۵[.زمان تاخیر یکی از مهمترین معیارهای عملکرد در کاربردهای الکترونیک دیجیتال می­باشد و تعیین‏کننده­ سرعت کلیدزنی ترانزیستور می­باشد. زمان تاخیر در هر بار عمل کلیدزنی به صورت زیر محاسبه می­ شود:
(۴-۱۰)
که بار کلی کانال در حالت روشنایی () ، بار کلی کانال در حالت خاموشی () و جریان روشنایی می­باشد]۵۴[.
می­توان نتیجه گرفت که با افزایش طول کانال و بزرگ­تر شدن خازن گیت، بار داخل کانال دیرتر تخلیه شده و سبب افزایش تاخیر خواهد شد.
۴-۴- توان مصرفی^[۶۷](PDP)
توان مصرفی میانگین انرژی مصرف شده در هر بار عمل کلید زنی و به عبارتی معادل می باشد با:[۷۰].
(PDP) = P_av. Tp
=∆q.V_DD = ().v_DD (۴-۱۱)
۴-۵- شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانو نوار گرافن
در این بخش سعی می کنیم با بهره گرفتن از روش شبیه سازی تابع گرین غیر تعادلی، ابتدا منحنی ساختار نوار انرژی و چگالی الکترون و سپس منحنی مشخصه در ولتاژهای مختلف و منحنی مشخصه در ولتاژهای مختلف برای ساختار مشخص از ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانو نوار گرافن(GNRFET ماسفتی) با بهره گیری از تابع گرین غیر تعادلی ترسیم و سپس منحنی پارامترهای موثر بر حالت های گذرا در ترانزیستورهای اثر میدانی همانند منحنی مشخصه () ، منحنی مشخصه () ، متغیرهای موثر بر آن شامل مشخصه () و منحنی مشخصه () ، منحنی مشخصه () را نمایش دهیم. نهایتا با مهندسی ساختار این افزاره، این پارامترها و یا به عبارتی اثرات پاسخ گذرا را در چندین ساختار پیشنهادی شامل گیت Over lap و Underlap شده و گیت ایده آل بر روی سورس و درین را بررسی خواهیم نمود.
۴-۵-۱- مشخصات افزاره GNRFETماسفتی

شکل(۴-۳): نمایش طول قسمت های مختلف GNRFET ماسفتی با توجه به ساختار اصلی.[۳۸]
همان­طور که در شکل۴-۳ مشاهده می­ شود، طول نواحی سورس و درین این ترانزیستور یکسان است و از هر دو سو به GNR ذاتی منتهی شود، که نقش کانال را ایفا می­ کند. ابعاد افزاره مطرح شده برای شبیه­سازی به شرح زیر می­باشد:

میزان حق اجرا در ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. پنج درصد مبلغ محکوم به تعیین شده است. البته ذکر این موضوع ضروری است که با توجه به ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. محکوم علیه با صدور اجرائیه مکلف به پرداخت حق اجرا نمی‌گردد، بلکه در صورت گذشتن ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه، چنانچه مفاد اجرائیه به مرحله اجرا در نیاید، پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد و فلسفه ابلاغ اجرائیه نیز همین موضوع می‌باشد^[۸۸].
با توجه به ماده ۶ ق.ا.ا.م. اجرائیه به امضای رئیس و مدیر دفتر دادگاه می‌رسد و ممهور به مهر دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌گردد. ابلاغ اجرائیه هم ضروری است و ماده ۸ ق.ا.ا.م. تمهیدات لازم برای ابلاغ اجرائیه را پیش‌بینی کرده است.

ماده ۷ ق.ا.ا.م در خصوص تعداد نسخ اجرائیه مقرر داشته؛ «برگه‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود و یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.»
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه
اجرائیه بوسیله دادگاه صادر می‌شود، اما اینکه صدور اجرائیه وظیفه چه دادگاهی است، باید گفت؛ ماده ۵ ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛« صدور اجرائیه بادادگاه نخستین است» بنابراین ماده؛ دادگاه نخستین مرجع صدور اجرائیه می‌باشد. اما منظور از دادگاه نخستین، به روشنی معلوم نیست و در این خصوص ابهام وجود دارد.
اینکه همیشه یک دادگاه به عنوان دادگاهی که در صدور رأیی که مورد اجرا قرار گرفته نقش داشته باشد، امری بعید است، چرا که، به طور معمول آرا زمانی به مرحله اجرا می‌رسد که علاوه بر مرحله بدوی، مرحله تجدید نظر را نیز پشت سر گذارده است.
برای مثال؛ دادگاه رأیی را در مرحله بدوی صادر می کند و آن رأی مورد اعتراض محکوم علیه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی تصمیم دادگاه تجدید نظر از دو حال خارج نیست، ممکن است رأی مورد شکایت را تأیید نماید و یا اینکه رأی مزبور را نقض و خود رأی جدیدی صادر کند.
اگر رأی مزبور تأیید شود و همان رأی قبلی باشد، می‌توان گفت؛ دادگاه بدوی نخستین دادگاه صادر کننده رأی است، چرا که صدور رأیی که در حال اجرا است در ابتدا بوسیله دادگاه بدوی بوده است.
اما مشکل در فرضی بوجود می‌آید که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض و اقدام به صدور رأی جدید می کند، در این فرض دیگر اثری از رأی دادگاه بدوی نیست و آنچه مورد اجرا قرار می‌گیرد، رأی دادگاه تجدید نظر است، و لذا دادگاه تجدید نظر نخستین دادگاهی است که رأی مزبور را صادر نموده است، بالتبع باید صدور اجرائیه به وسیله دادگاه تجدید نظر باشد، این تفسیر را عده‌ای با توجه به ماده ۵ ق.ا.ا.م. ارائه کرده بودند و برخی دیگر نیز در مقابل این نظر قائل به این بوده‌اند که صدور اجرائیه بایستی به وسیله دادگاه بدوی باشد. این اختلاف نظر موجب شد تا قانونگذار در مقام رفع این اشکال در ماده ۲۹ آ.ا.ق.ت.د.ع.ا. مقرر می‌دارد؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رأی خواهد بود، هرچند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد». بنابر، این ماده در هر حال دادگاه بدوی مرجع صدور اجرائیه می‌باشد.^[۸۹]
به نظر می‌رسد که فلسفه این تصمیم هم این موضوع باشد که دادگاه بدوی به فرایند اجرا نزدیکتر است و اشراف بیشتری به این امر خواهد داشت.
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف
«امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی، احساس نماید که از هیچ نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال ایجاب می کند که شرایط و مسئولیت طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد.»^[۹۰] بنابراین؛ برای بررسی مسئولیت قضات در خصوص انجام وظیفه آنها باید به نهادهایی جدا از نهاد ذکر شده در این تحقیق بپردازیم.
برای درک اهمیت نقش قضا و قاضی در جامعه اسلامی ذکر این موضوع که مورد تصریح فقها قرار گرفته، مفید است «قضا، وظیفه امام، علیه السلام، یا نائب اوست، و در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط افتاء نافذ است.»^[۹۱] فلذا حرفه‌ای که اشتغال به آن مستلزم احراز شرایطی چنین خاص است، طبیعتاً این ویژگیهای خاص در چگونگی ایجاد مسئولیت برای قاضی نیز موجود است.
حقوقدانان معتقدند؛ «در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضاء و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه دیگری قربانی نشود.^[۹۲]»
البته لازم به ذکر است؛ در سیستم‌های مختلف آئین دادرسی سعی شده است تا با تمهیداتی نظیر قابل تجدید نظر بودن آراء و یا وجود قضات متعدد در هر شعبه لطمات و زیان‌های ناشی از دادرسی را بکاهند، اما باز هم ورود زیان ناشی از اشتباهات قضایی امری غیرقابل اجتناب است^[۹۳].
به هر ترتیب، ضرورت حفظ استقلال و حیثیت قاضی و نیز ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده، دو مسئله متضادی هستند که جمع آنها دشوار است و بعلاوه از آنجائیکه به واسطه نقش و قدرت قاضی در جامعه، امکان رجوع به وی به واسطه قضاوتش از دید عوام امری غیرممکن شمرده می‌شد، قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را در قانون اساسی مطرح نمود و اصل ۱۷۱ این قانون به نحوی تدوین شده که استقلال و حیثیت قاضی، حقوق قضاوت شونده و نیز امکان جبران خسارات ناشی از دادرسی در آن لحاظ شده است.
شبیه آنچه در اصل ۱۷۱ ق.ا. آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز تکرار شده است که این دو نص قانونی بعنوان منابع مسئولیت مدنی قضات مطرح می‌باشند. از همین رو در این مبحث طی دو گفتار؛ ابتدا به تشریح مفاد اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. به عنوان منابع مسئولیت مدنی قاضی ناشی از توقیف اموال می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ به تطبیق این مسئولیت با منابع مذکور خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تشریح اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا
اصل ۱۷۱ ق.ا. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می‌آید.»
این چنین متن قانونی تا پیش از انقلاب در حقوق ما سابقه نداشته و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار چنین نصی را وارد سیستم حقوقی ما نمود^[۹۴]. این اصل در مقام بیان یک مسئولیت حرفه‌ای است که در آن به جهت حمایت از قاضی به واسطه نقش حساسش در تأمین عدالت و امنیت قضایی، در پاره‌ای از موارد مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت قرار گرفته است.
این اصل از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است؛ دسته اول از منتقدین عقیده دارند، حمایت این اصل از حقوق قضاوت شوندگان کمرنگ است، چرا که جبران خسارت صرفاً در مواردی که ورود خسارت ناشی از اشتباه قاضی است بر عهده دولت می‌باشد، حال آنکه در بسیاری از کشورها در جهت تضمین حقوق قضاوت شونده، زیان دیده در هر صورت حق رجوع به دولت را خواهد داشت.
برای مثال؛ «در فرانسه بالاخره با لازم الاجرا شدن قانونی در ۱۹۷۹، مسئولیت مدنی قاضی و یا قضات عضو هیأت دادگاه؛ در صورتی محقق می‌شود که مرتکب «تقصیر شخصی» شده باشد. اما در این صورت نیز متضرر می‌بایست علیه دولت اقامه دعوای مسئولیت نماید. دولت، در صورت محکومیت، خسارات متضرر را جبران می کند اما می‌تواند علیه قاضی مقصر، به منظور مطالبه وجوه پرداخت شده اقامه دعوا نماید.»^[۹۵]
علی‌رغم آنچه که ذکر شد، دسته دوم منتقدین؛ شناسایی مسئولیت برای قاضی را از عوامل تهدیدکننده استقلال قضات دانسته‌اند و عقیده دارند؛ قانونگذار «با انشای اصل ۱۷۱ و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات، دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده است»^[۹۶] اما در جواب این انتقاد باید گفت؛ قانونگذار در اینجا در مقام بیان این بوده که قسمتی از مسئولیت را از عهده قاضی بردارد و استدلال فوق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و پیش از تصویب این اصل قاضی مقصر و عامل زیان باید با توجه به ماده ۱ق.م.م. در قبال زیان ناشی از تقصیرش پاسخگو باشد.
به هرحال جهت تضمین هرچه مطمئن‌تر حقوق مردم، بهتر است دولت در هر مورد «تقصیر و اشتباه قاضی» در برابر زیان دیده مسئول تلقی شود.^[۹۷]
هرچند که قانونگذار ما برخلاف حقوق فرانسه این نظر را ندارد، اما اصلاح اصل مزبور در این راستا اقدامی شایسته است.
اصل ۱۷۱ ق.ا. در صدر خود تقصیر و اشتباه را در کنار هم آورده، ولی در ذیل این اصل بین مسئول جبران خسارات ناشی از تقصیر قاضی و خسارات ناشی از اشتباه قاضی تفکیک قائل شده است.
شان نزول اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که در مواردیکه اشتباه قاضی موجب ورود زیان به افراد را فراهم می‌آورد، جبران خسارات به عهده دولت باشد، ضرورت وجود نصی نظیر اصل ۱۷۱ ق.ا. این است که؛«اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند. طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطر در آن وجود دارد».^[۹۸] و قانونگذار در اینجا به دنبال ایجاد مصونیت برای قاضی در مقابل مسئولیت ناشی از اشتباه می‌باشد.
شبیه آنچه که در اصل ۱۷۱ آمده در ماده ۵۸ ق.م.ا. نیز مقرر گردیده است؛ بدین ترتیب که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی مسئول است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. هر دو در مقام بیان یک حکم واحد هستند و آن هم این است که قاضی اگر اشتباه کند و بر اثر این اشتباه ضرری به کسی وارد آید، دولت مسئول جبران خسارت است و چنانچه خسارت وارده ناشی از ارتکاب تقصیر قاضی در رسیدگی باشد، قاضی شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین؛ دو مفهوم تقصیر و اشتباه در این دو متن قانونی واجد اهمیت هستند. در خصوص بیان تعریف و مفهوم تقصیر در مباحث آتی در مورد ارکان مسئولیت قاضی به تفصیل بحث خواهیم کرد، اما در اینجا در خصوص تفسیری که از این اصل می‌توان ارائه کرد لازم به ذکر است، دامنه‌ی تقصیر به معنای اعم گسترده است و اشتباه ساده و قصور را نیز در بر می‌گیرد و حتی سؤنیت و عمد را هم شامل می‌شود و چنانچه منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ ق.ا. تقصیر در معنای اعم باشد، شامل اشتباه سهوی هم خواهد بود که با چنین تفسیری قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و از فلسفه‌ وجودی این دو متن قانونی دور شده‌ایم. بنابراین؛ بایستی با توجه به عبارات خود اصل ۱۷۱ به این اشتباه و تقصیر تفکیک قائل شویم. آنچه که قطعاً مشمول مفهوم تقصیر در اصل ۱۷۱ می‌شود، تقصیر عمدی عامل زیان یا همان عمد در ایراد ضرر است، به دیگر سخن؛ قاضی در چنین مواردی دچار سؤنیت است و بطور قطع شخصاً باید خسارات را جبران نماید.
درجه‌ای دیگر از تقصیر که از آن با عبارات مختلفی نظیر خطای غیر قابل اغماض، اشتباه نابخشودنی و یا تقصیر غیر عمدی مشدد یاد نموده‌اند و تأثیرش را به میزان تقصیر عمدی دانسته‌اند، عبارت است از تقصیری که یک بی‌مبالاتی بی‌اندازه خطرناک که ارتکاب آن از سوی شخص مرتکب غیرقابل توجیه باشد و چیزی جدا از سهل‌انگاری ساده است.^[۹۹]
دو فرض بالا با «هنگامی که قاضی در اجتهاد دچار خطا می‌شود»^[۱۰۰] تفاوت دارد و چنانچه در خلاف موارد فوق، اشتباه قاضی در تمیز حق در نتیجه بی‌مبالاتی و سهل انگاری ساده و قابل اغماض باشد و یا ناتوانی جسمی و روحی متعارف قاضی سبب اشتباه او در دادرسی شده باشد، باید مسئولیت را برعهده دولت قرار داد.
بنابراین همانطور که قاطبه‌ی حقوقدانان عقیده دارند، بایستی تقصیر مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی را محدود به تقصیر عمدی و در حکم عمد قاضی دانست.^[۱۰۱]
برای مثال؛ چنانچه شاکی ادله‌ای را ارائه کند که شخص مشتکی عنه قصد ایراد خسارت به وی را دارد و درخواست نماید که دادگاه به نحو مقتضی مانع این امر گردد و قاضی نیز ادله شاکی را مقرون به صحت تشخیص دهد، اما بدون عذر موجه در صدور رأی مقتضی جهت ایجاد مانع بر سر راه مشتکی عنه اهمال ورزد، در چنین مواردی اگر مشتکی عنه به شاکی ضرری را وارد نماید، باید قاضی را با توجه به اینکه عمدی در این قضیه نداشته مرتکب یک تقصیر شدید غیر عمدی دانست که موجبات مسئولیت او را فراهم می‌آورد.
بنابراین باید قاضی را صرفاً در مواردی مسئول جبران آن خسارت دانست که او عمد در ایراد زیان داشته است و یا اینکه تقصیر غیر عمدی او به حدی سنگین و نابخشودنی است که در حکم عمد قرار می‌گیرد و در غیر از این دو مورد مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت می‌باشد.
تفسیر فوق واجد مزایایی است که آن را قابل انکار می‌سازد، مزیت اول این تفسیر تقصیر این است؛ که اعتراض آن دسته از حقوقدانان به اصل ۱۷۱ ق.ا. که اصل مذکور از علل تهدیدکننده استقلال قضایی می‌دانند^[۱۰۲] . بی اثر می‌کند، چرا که با این تفسیر، اصل ۱۷۱ جنبه حمایتی از قاضی می‌یابد و صرفاً در مواردی که تقصیر عمدی و یا غیر عمدی شدید قاضی موجب زیان باشد، این چتر حمایتی باز نمی‌شود و خود قاضی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
دلیل دیگری که پذیرش این تفسیر را موجه می‌سازد، انطباق بیشتر تفسیر حاضر با نظرات جدید در خصوص مسئولیت دولت ناشی از خسارات حاصل از امر قضاء می‌باشد. چرا که در بسیاری از کشورها همواره زیان دیده حق رجوع به دولت جهت جبران خسارات وارده بر خود را دارد و این امر نشانه‌ای از توسعه یافتگی در زمینه مسئولیت مدنی می‌باشد.
البته «باید افزود، آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی. دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم‌پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران فردی که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند»^[۱۰۳]
گفتار دوم: تطبیق مسئولیت قاضی ناشی از صدور حکم منشأ توقیف اموال با اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م.
در بند گذشته شرح اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا را دیدیم و حال می‌خواهیم به انطباق این نصوص قانونی با مصادیقی که صدور حکم بوسیله قاضی منشأ بروز ضرر برای دیگران بوده است، باشیم.
در مبحث اول از این فصل، صور دخالت قضات در فرایند توقیف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور حکم منشأ توقیف، صدور قرار منشأ توقیف، صدور حکم مبنی بر ضبط اموال، صدور حکم مبنی بر مصادره اموال وصدور دستور اجرای حکم مواردی است که ازمصادیق دخالت قاضی درفرآیند توقیف باشند.
در آنجا شرایطی را که باید فراهم باشد، تا قاضی حسب مورد اقدام به صدور حکم، قرار یا دستور بنماید، بررسی کردیم و در صورتی که شرایط لازم از سوی قاضی رعایت نشده باشد و در نتیجه؛ مالی نیز توقیف شده باشد؛ باید به نقش قاضی در این گونه موارد پرداخت.
برای مثال؛ قبلاً شرایط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته، به عنوان یکی از مصادیق شایعی که صدور قرار بوسیله قاضی می‌تواند موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، را بررسی کردیم،حال چنانچه علی‌رغم صراحت ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. قاضی، در غیر از موارد مقرر، بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید و بر مبنای قرار صادره اموال خوانده توقیف شود، در اینجا قاضی، به تکلیف خود، که رعایت قانون در انجام وظیفه بوده، عمل ننموده و توقیف صورت گرفته دچار نقص می‌باشد و چنانچه به واسطه محکومیت خواهان به بیحقی از تامین صورت گرفته رفع اثر گردد و منبعی برای جبران زیان وارده به خوانده بر اثر تامین صورت گرفته، وجود نداشته باشد (به واسطه عدم اخذ خسارات احتمالی) در اینجا؛ مسئولیت قاضی، قابل بررسی است، چرا که او وظیفه خود را از درست انجام نداده است.
اشکال موجود در انجام وظیفه قاضی به چند نحو ممکن است بروز پیدا کند؛
گاهی ممکن است؛ قاضی از وجود چنین شرطی برای صدور قرار تامین خواسته اطلاع نداشته باشد عدم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانونگذار را نمی‌توان از مصادیق تقصیر دانست، بلکه باید اشتباه به حساب آورد و دولت را مسئول جبران خسارت دانست و از سوی دیگر مسئولیت دولت را بواسطه نگماردن مأمور کارآزموده برای رسیدگی به اختلافات می‌توان توجیه نمود و در این موارد دولت را می‌توان بعنوان سبب قویتر مطرح نمود.
گاه نیز؛ قاضی به رغم اطلاع از وجود چنین شرطی به طور سهوی آن را از قلم می‌اندازد و در اینجا باید خطای قاضی را در زمره اشتباهات آورد و مسئولیت جبران خسارات را برعهده دولت قرار داد.
در فرض دیگر؛ محتمل است علی‌رغم اطلاع قاضی نسبت به حکم قانون؛ این شرط به وسیله وکیل خوانده یادآوری می‌شود و دادگاه بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور قرا تامین خواسته نماید. در چنین وضعیتی حتی اگر قاضی عمد به ایراد زیان نسبت به خوانده نداشته باشد؛ باید گفت؛ از مواردی است که تقصیر سنگین قاضی محرز است و باید خود قاضی را مسئول جبران خسارت دانست و این فرض در حکم عمد تلقی می‌شود. در مواردی که به صورت عمدی قاضی شروط الزامی را رعایت نمی‌کند، این حکم جاری است.
البته لازم به ذکر است؛ «مقصود از عمد در اضرار در اینجا «قصد اضرار» نیست، اهمیتی ندارد که بدانیم انگیزه و نیت قاضی در ارتکاب خطای عمدی چه بوده است. مهم آن است که رفتار او در مقایسه با عامدان شبیه به آنان باشدو به هین دلیل است که در چنین مواردی باید به یاری قرائن خارجی، حکم به عمدی یا سنگین بودن خطای قاضی در شرایط وقوع زیان کرد و از کاوش درون او چشم پوشید و به دیگران بیان به جای معیار شخصی از ضابطه نوعی برای تشخیص خطا بهره جست.»^[۱۰۴]
در یک مثال دیگر می‌توان گفت؛ قاضی در صدور حکمی که منشأ توقیف است، احتمال دارد مرتکب اشتباه شود. اشتباه را با توجه به اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا. در دوچیز محتمل دانستند. یکی؛ اشتباه در موضوع و دیگری در تطبیق حکم بر مورد خاص. ممکن است قاضی در بررسی و احراز موضوع مورد اختلاف مرتکب اشتباه شود و بر اثر آن حکمی صادر کند که زمینه ساز توقیف اموال دیگری شود و توقیف صورت گرفته به واسطه اشتباه مذکور، من غیر حق باشد و در اینجاست که زیان دیده از توقیف می‎تواند، مطالبه خسارت وارده بر خود را از دولت بنماید. در خصوص اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص می‌توان این مثال را مطرح نمود که چنانچه قاضی حکم به رد مالی از سوی خوانده به خواهان بنماید، لیکن ماده قانونی که قاضی در دعوی مزبور به آن استدلال نموده، اشتباه بوده است، بنابراین؛ اگر بر اثر این حکمی که صادر شده مالی توقیف شود، اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص موجبات ورود خسارت خوانده را فراهم آورده است و دولت باید پاسخگوی زیان وارده باشد.
مثال دیگری که قابل طرح است؛ فرضی است که محکوم له به دنبال اجرای یک حکم غیابی باشد، با توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م برای اجرای حکم غیابی لازم است حکم مزبور به محکوم علیه ابلاغ واقعی گردیده باشد، در غیر این صورت اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.
حال چنانچه قاضی صادر کننده رأی علیرغم عدم تحقق ابلاغ واقعی بدون اخذ تامین یا وجود ضامن معتبر دستور به اجرای حکم غیابی بدهد، بنابراین در اینجا باید مسئولیت قاضی را محتمل دانست، از سوی دیگر گاهی ممکن است رأی غیابی صادره به لحاظ شکلی دچار ایراد باشد که می‌تواند موجب مسئولیت قاضی باشد.
در خصوص مسئولیت قاضی ناشی از صدور دستور اجرای حکم، این مسئله قابل ذکر است که بواسطه این که تصمیم‌گیری در خصوص صدور اجرائیه چندان به امور ماهوی ارتباط ندارد، بلکه دادرس صرفاً بایستی تحقق شرایطی را احراز نماید و چنانچه شرایطی را که قانون برای صدور اجرائیه لازم دانسته فراهم باشد و مقدمات صدور اجرائیه احراز شود دادرس به دفتر خود دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و چنانچه شرایط مهیا نباشد و قاضی نیز به اشتباه و بر اثر سهل‌انگاری دستور اجرای حکم را بدهد می‌بایست دولت را مسئول جبران خسارت دانست مگر اینکه قاضی از عدم وجود شرایط مطلع باشد و عمد در ایجاد زیان نسبت به محکوم علیه داشته باشد و یا اینکه اگر دادرس عامد نبوده با توجه به شرایط حاکم بر پرونده نظیر اجرای حکم غیابی ورود زیان ناشی از بی توجهی غیر قابل اغماض دادرس بوده است.

۵۰۸/۵۹

بایر به ساخته شده

جدول (۵-۸) مساحت تغییرات کاربری به نفع ساخته شده را از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۹۱ نشان می دهد. از بین سه کاربری، اراضی بایر بیشتر از بقیه کاربری ها مساحت خود را نسبت به ساخته شده تغییر داده است. و هیچ گونه تغییری در پهنه های آبی نسبت به ساخته شده مشاهده نمی شود.

• پیش بینی تغییرات کاربری ها تا سال ۱۴۰۴ با بهره گرفتن از مدل زنجیره­های مارکوف و سلولهای خودکار

بنیان­گذار این روش آندره آندرویچ مارکوف، آماردان و ریاضی­دان بزرگ روسی، است که این روش را در سال ۱۹۰۵ برای توصیف اصل حرکت سیکلوئیدی (زنجیره­ای) به صورت سلسله آزمایشهای زنجیره­ای انجام داده است (قهرمانی، ۱۳۸۴: ۷۷). آنالیز زنجیرۀ مارکوف ابزاری مناسب جهت مدل­سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی است و زمانی کاربرد دارد که تغییرات موجود در چشم­اندازها به راحتی قابل توصیف نباشد. زنجیرۀ مارکوف مجموعه ­ای از مقادیر تصادفی است که احتمال آنها در فاصلۀ زمانی داده شده به مقدار اعداد در زمان گذشته وابسته است (and all, 2007 (Fan F

زنجیره­های مارکوف کاربردهای گسترده ای در مدل کردن تغییرات کاربری و پوشش اراضی برای مناطق مختلف دارد (wu etal, 2006). در بیشتر پژوهشها درجه مارکوف برابر با یک و حالت ایستایی با زمان را برای مدل مارکوف قائل بوده اند (افقهی، ۱۳۷۶) و فقط تعداد بسیار محدودی از آنها ایستایی یا درجه مارکوف را برای منطقه مطالعاتی آزمایش کرده اند (bell,1974). در تحلیل زنجیره مارکوف از کلاسهای پوشش به عنوان حالت یا همان وضعیت های زنجیر استفاده شده است. در این تحلیل همواره از دو نقشه رستری استفاده می شود که ورودیهای مدل نام دارند. علاوه بر این دو نقشه، فاصله زمانی بین دو تصویر و فاصله زمانی پیش بینی نیز در مدل در نظر گرفته می شود. خروجی مدل نیز شامل احتمالات تبدیل وضعیت، ماتریس مساحتهای تبدیل شده هر کلاس و در نهایت تصاویر احتمالات شرطی برای تبدیل کاربری های مختلف است (gilks,1996, weng,2002). در این پژوهش میزان تغییرات کاربری اراضی بندرترکمن تا سال ۱۴۰۴ بررسی شده است
جدول (۵-۹) مساحت کاربری های منطقه شهری بندرترکمن ۱۴۰۴

مساحت به هکتار

کاربری اراضی

۲۰۶۱/۸۱

اراضی ساخته شده

۲۲۲۳/۷۲

اراضی پوشش گیاهی

۲۴۴۲/۳۳

اراضی بایر

۶۳۳/۶۹

اراضی آبی

جدول (۵-۱۰)ماتریس تغییرات کاربری و پوشش اراضی سال۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۱به هکتار

کاربری

اراضی ساخته شده

اراضی پوشش گیاهی

اراضی بایر

اراضی آبی

جمع

روستایی

دخترانه

۸

۳

۵

پسرانه

۷

۲

۵

تعداد کل

۱۵

۵

۱۰

جدول شماره ۳-۴-توزیع فراوانی دانشآموزان نمونه آماری برحسب جنسیت و درصد

جنسیت

تعداد

درصد

دختر

۱۱۴

۲/۵۸

پسر

۸۲

۸/۴۱

جمع

۱۹۶

۱۰۰

نمودار۳-۱ توزیع فراوانی دانش آموزان نمونه آماری برحسب جنسیت
نمونه و روش نمونهگیری
ازمیان۴۰۰دانش آموزپایه دوم راهنمایی باتوجه به جدول مورگان نمونه ای به حجم۱۹۶نفرمشخص وبه روش نمونه گیری خوشه ای،تعداد۷کلاس درس،۴کلاس دخترانه و۳کلاس پسرانه و تمامی دبیران علوم تجربی پایه دوم که۱۸نفربودندبه دلیل محدود بودن جامعه آماری آنها، به عنوان نمونه آماری درسال تحصیلی۹۰-۱۳۸۹ انتخاب شدند،که درپایان اردیبهشت ماه سال تحصیلی۹۰-۱۳۸۹، تحت اجرای مقیاس قرار گرفتند.وکتاب درسی علوم تجربی وکتاب راهنمای تدریس معلم نمونه آماری دیگر این پ‍‍ژوهش است.
ابزار پژوهش
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:
برای “برنامه قصد شده” ازکتاب درسی و کتاب راهنمای معلم علوم تجربی پایه دوم راهنمایی و پرسشنامه دبیران ودانش آموزان در مورد اهداف، محتوا، روش های یاددهی- یادگیری وارزشیابی استفاده شده است.

برای “برنامه اجرا شده” از پرسشنامه نظر سنجی ازدبیران ودانش آموزان در مورد اهداف، محتوا،
روش های یاددهی- یادگیری وارزشیابی و چک لیست مشاهده فعالیتهای دبیربه منظور بررسی فرایند اجرای برنامه درسی علوم تجربی پایه دوم در کلاسهای درس استفاده شده است.
برای “برنامهآموختهشده” از آزمون محقق ساخته که شامل آزمون (دانشی– نگرشی-مهارتی) به منظور سنجش میزان یادگیری و تغییر رفتار دانشآموزان در سه حوزه دانستنیها، مهارتها و نگرشها استفاده شده است.
روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
برای تعیین روایی پرسشنامه ها وچک لیست مشاهده تدریس دبیر،نظرات۳۵نفر ازاساتید دانشگاههای مرودشت وشیرازوکارشناسان ارشدآموزش وپرورش دراین مورد خواسته شدکه مورد تایید اکثریت قرارگرفت ونظرات اصلاحی آنان نیزاعمال گردید.برای تعیین روایی آزمون محقق ساخته نظر۲۰دبیرعلوم تجربی وکارشناسان دراین مورد خواسته شدومورد تایید قرار گرفت وبه نکات اصلاحی آنها عمل شد.برای برآورد پایایی پرسشنامه دبیران ودانشآموزان از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و مقدار به دست آمده ۹۲% بوده است. به منظور تعیین ضریب پایایی چک لیستهای مشاهدهی تدریس دبیران ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و بر اساس محاسبات انجام شده۸۰/. به دست آمد و همچنین برای پایایی آزمون محقق ساخته از روش بازآزمایی، ضریب همبستگی۷۸/. به دست آمد.

-مزیت رقابیتی
ایجاد ارزش برای مصرف کنندگان با بهره گرفتن از عوامل زیر :

-پردازش و تعامل اطلاعات
-رضایت استفاده کنندگان
۳-قابلیت اعتماد به برند در تصمیم گیری خرید
-کاهش هزینه های بازاریابی
-افزایش قدرت تجاری
-ایحاد آگاهی
-پاسخگویی به تهدیدات رقابتی
-ایجاد اطمینان خاطر
-سهولت در شناخت برندها
-افزایش ارزش برند
-افزایش تعهد به برند
-افزایش انگیزه برای خرید
-جایگاه سازی برای محصول
-افزایش علایق اعضاء کانال
-تمایز نمودن محصول
-ایجاد دلایل برای انجام خرید
-توسعه برندها
-ایجاد نگرش
واحساسات مثبت
-توسعه مارک ها
تصویر ذهنی
کیفیت ادراک شده
آگاهی برند
وفاداری برند
شکل۲ـ۲: ابعاد ارزش ویژه برند (آکر، ۱۹۹۲)
آکر در سال ۱۹۹۱ عنوان کرد تصاویر ذهنی برند می تواند ارزشی را برای مصرف کننده ازطریق ارائه دلایلی برای خرید برند و از طریق ایجاد گرایشها و احساسات مثبت میان مصرف کنندگان ایجاد ‌نماید. نگرش مناسب نسبت به یک برند می تواند نیت به خرید و انتخاب برند توسط مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. این واکنش رفتاری کاربردهایی را برای ارزش ویژه برند دارد. ویژگی های غیر قابل لمس مثل نوآوری، تمایز و پویندگی به طور قابل ملاحظه‌ای در ذهن مصرف کنندگان تمایز ایجاد و مجموعه‌ای از ویژگی های ملموس و غیر ملموس برند را شناسایی می نماید. بنابراین شناسایی برند، بخصوص تصویر ذهنی آن و در نهایت ارزش ویژه آن برند را تحت تأثیر قرار می دهد (آکر، ۱۹۹۶).تصویر ذهنی برند دارای مزیت‌هایی از جمله کمک در بدست آوردن اطلاعات نسبی درباره یک برند است،و در فرد همچنین برند های مختلف را از بر متمایز نموده، ایجاد ارزش، ایجاد احساس و گرایش مثبت نسبت به برند می کند که خود پایه و اساسی برای توسعه آن برند می باشد. (آکر، ۱۹۹۱). ارزش بالای برند باعث می شود که مصرف کنندگان تصویر ذهنی مناسبی از آن برند داشته باشد. تصویر ذهنی برند انواعی دارد که شامل ویژگی‌های مارک که خود شامل خصیصه های مرتبط و یا نامرتبط با محصول می باشد، ‌مزایایی که شامل مزایای مالی، تجربی و نمادین است. در حقیقت گرایش به سمت و سوی محصول می باشد. ویژگی‌های نامرتبط با محصول شامل عواملی همچون : ۱ـقیمت ۲ـتصور استفاده کننده ۳ـویژگی های مارک ۴ـاحساسات و تجارب می باشند (کلر، ۱۹۹۸).
محققان درمدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر اهمیت روابط بین ادراک از آگاهی برند و نیت خرید برای یک برند تاکید دارند. روابط بین خودادراکی، تصور از ادراک تجاری، فعالیت‌های بازاریابی، ادراک از برند و تصویر ذهنی برند برای پاسخگویی مصرف کننده از مهمترین مباحثی است که در تصویر ذهنی برند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (روث و روم، ۱۹۹۲). یکی دیگر از مهمترین ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری وفاداری به مارک تجاری می باشد. وفاداری مارک تجاری به عنوان دلبستگی ^[۶۰] که یک مشتری به یک مارک تجاری داشته باشد تعریف شده‌است (آکر، ۱۹۹۱) الیور در سال ۱۹۹۷ وفاداری به مارک تجاری را به عنوان تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری دائمی محصولات یا خدمات ارائه شده در آینده به طور مداوم تعریف نموده‌است. تعریف اولیور تأکید بر بعد رفتاری ازوفاداری مارک تجاری دارد، در جایی دیگر روزستر و پرس در سال ۱۹۸۷ وفاداری مارک تجاری را به عنوان نگرش مناسب به یک مارک تجاری و خرید مجدد از همان مارک در افق زمانی بلند مدت می دانند.
جوالجی و موبرگ در سال۱۹۹۷ وفاداری برند را با توجه به یک دیدگاه رفتاری، نگرشی و انتخابی تعریف نموده‌اند. در حالیکه دیدگاه رفتاری برمبنای خرید از یک برند مشخص استوار است، دیدگاه نگرشی به ترجیحات مصرف کننده و گرایش به سوی برند مشخص اشاره دارد و ازدیدگاه انتخابی بر اساس دلایل خرید یا عواملی که خرید را ممکن است تحت تأثیر قرار دهند استوار است (جولگی و موبرگ^[۶۱]،‌۱۹۹۷). تعریف وفاداری برند عمدتاً تحت تأثیر سه دسته بندی اصلی است : ۱ـ نگرش چند حوزه‌ای ^[۶۲] ۲ـ نگرش رفتاری ۳ـ نگرش گرایشی.
کلر در سال ۲۰۰۳، وفاداری به مارک تجاری را تحت عنوان واژه‌ای به نام بازآوایی مارک ^[۶۳] مورد بررسی قرار می دهد که اشاره به روابط مشتری – مارک دارد و به عنوان ابزاری جهت تطبیق دادن مارک با مصرف کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف کنندگان با بازآوایی صحیح مارک یک سطح توافقی بالایی ازوفاداری را دارند. این تعاریف از وفا داری با مارک تجاری یک رابطه مستقیمی با ارزش ویژه مارک تجاری دارد که وفاداری به مارک تجاری اغلب به عنوان مهمترین جزء ارزش ویژه مارک تجاری محسوب می گردد. ازبعد نگرشی وفاداری مارک تجاری به عنوان گرایش به سوی وفادار شدن به یک مارک اصلی، که با بهره گرفتن از نیت خرید آن مارک تجاری در نخستین انتخاب بیان می گردد، تعریف شده‌است (یو و دوثو^[۶۴]، ۲۰۰۱). با توجه به دیدگاه رفتاری، وفاداری به مارک تجاری به عنوان وفاداری واقعی مصرف کننده به یک مارک تجاری می‌باشد ولی با بهره گرفتن از دیدگاه نگرشی نیت برای وفاداری به یک مارک تجاری می باشد. آکر در سال ۱۹۹۶ در تحقیقات کاملی که توسط وی درباره ارزش ویژه برند صورت گرفته به این نتیجه رسید که ارزش ویژه برند بستگی به تعداد افرادی دارد که یک برند را به صورت منظم خریداری می نمایند. خریداران منظم داری ارزش قابل ملاحظه‌ای برای یک برند هستند، بخاطر اینکه آن نمایانگر یک سطح درآمد برای شرکت خواهند بود. بنابراین وفاداری به برند یکی از حیاتی ترین ابعاد ارزش ویژه برند می باشد. امروزه اهمیت مدیریت ارزیابی نام تجاری در حال افزایش می باشد، بخصوص موقعی که سازمان‌ها سعی می نمایند که به سوی پیام‌های غیر قابل ملموس و پیچیده بعنوان قسمتی از استراتژی های مارک خود حرکت نمایند (دیویس، ۲۰۰۰).
یکی از مباحث مهم در مدیریت نام تجاری اینست که چگونه مصرف کننده یک ارتباط مناسبی بین مفاهیمی همچون ارزش ویژه برند و وفاداری مصرف کنندگان ایجاد نمایند. وفاداری مصرف کننده تابعی از برتری محصول دریافت شده و اثرات هم افزایی آن می باشد (اولیور، ۱۹۹۹). مورگان در سال ۲۰۰۰ اظهار می دارد که اصطلاح وفاداری می تواند به طرق مختلفی تفسیر شود، وفاداری می تواند هم به صورت رفتاری و هم به صورت نگرشی باشد. وفاداری تجاری سودی قابل پیش بینی برای شرکت ایجاد می نماید، بعنوان مثال هنگامی که مصرف کننده به یک مارک خاص وفادار می گردد، در نتیجه فروش و سود آن مارک قابل پیش بینی خواهد شد، بعلاوه وفاداری به برند غالباً روشی اثر بخشی برای اداره کردن ارزش ویژه می باشد (کلر، ۱۹۹۲). رضایت مصرف کننده و تکرار الگوهای خرید غالبا شاخص هایی از پایداری یک برند هستند و برنام‌ه هایی برای افزایش دادن ارزش ویژه برند و قوی ساختن آن ایجاد می نماید. با درنظر گرفتن این نکته که وفاداری به برند موجب می‌گردد خرید بصورت یک عادت درآمده و در مصرف‌کننده ایجاد رضایت نماید، در نتیجه می‌توان به تعهد مشتریان (وفادار) نسبت به برند شرکت اعتماد نمود. می‌توان نتیجه گرفت شرکت می‌تواند به تعهد مشتریان (وفادار) نسبت به برند اعتماد نمابد.
ارزش ایجاد شده توسط برند عمدتا باعث کاهش هزینه های بازاریابی و صرفه جویی در زمان مصرف‌کنندگان می‌گردد. این امر موجب می‌شود که ارتباط برقرار کردن با مصرف کنندگانی که از یک برند شناخته شده رضایت دارند برای رقبای اصلی شرکت مشکل گردد و در نتیجه انگیزه آنها برای رقابت کاهش می‌یابد. بنابراین اشتباه بزرگ زمانی است که مصرف کنندگان نسبت به یک برند نگرش منفی داشته باشند و شرکت به دنبال جستجوی مصرف کنندگان جدید برای آن برند باشند.
از کسانی که مدل آکر را آزمون کرده‌اند، یو و دونتو^[۶۵] (۱۹۹۷) می باشند. این دو محقق دو مقیاس برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان ارائه کرده‌اند. یکی مقیاس کلی ارزش ویژه نام و نشان^[۶۶] و دیگری مقیاس چند بعدی ارزش ویژه نام و نشان^[۶۷] نامیده شد. که در حقیقت مقیاس دوم چهار بعد مدل آکر یعنی ” کیفیت ادراک شده، وفاداری به نام و نشان، آگاهی از نام و نشان و تداعی” را می سنجد. هم چنین یو و دیگران^[۶۸] در سال ۲۰۰۰ ، به منظور بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی بر ارزش ویژه نام و نشان، آمیخته بازاریابی خاصی را انتخاب کردند. آن‌ها تلاش کردند که اثر این عوامل را بر ارزش ویژه نام و نشان با بهره گرفتن از مدل چهار بعدی آکر که قبلا به صورت مفصل شرح داده شد بررسی کنند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که کیفیت ادراک شده، وفاداری و آگاهی/ تصویر ذهنی اثر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه نام و نشان دارد و همچنین با توجه به اثر قوی تری که وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان دارد سایر ابعاد می توانند از طریق وفاداری بر آن اثر بگذارند. هم چنین نتایج این تحقیق بیان کننده این مطلب بود که ترفیعات قیمتی^[۶۹] مکرر، اثری معکوس بر ارزش ویژه نام و نشان داشته و در حقیقت از نوع فعالیت‌هایی اســت که در بلند مدت باعث آســیب رساندن به نام و نشان می شود هرچند در کوتاه مدت باعث افزایش سود شرکت شود. هم چنین تخصیص بودجه بالا به تبلیغات^[۷۰]، قیمت بالا^[۷۱]، تصویر خوب از فروشگاه^[۷۲] و توزیع گسترده^[۷۳] اثر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه نام و نشان دارد. در حقیقت در بلنـــد مدت بر ساختن و قدرتمنـــد کردن نام و نشان اثر می گذارد (یو و همکاران، ۲۰۰۰).
به منظور توسعه و بهبود مقیاس های ارائه شده توسط یو و دونتو و نیز آزمون مجدد مدل آکر، دو محقق دیگر به نام‌های واشبرن و پلنک^[۷۴] (۲۰۰۲)، روایی و اعتبار این دو مقیاس را مورد ارزیابی قرار دادند که مورد تایید مجدد قرار گرفت. البته آن‌ها مطالعات خود را در ارتباط با نام و نشان های دوگانه^[۷۵] انجام دادند.
نام تجاری (برند) مکانیسمی است که سازمان‌ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید. ارزش ویژه برند که از سال ۱۹۸۰ تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شده، ارزش افزوده‌ای است که به واسطه نام تجاری برای سازمان ایجاد می شود. ارزش ویژه برند بر مشتری، ساختاری چند بعدی است که شامل جنبه های نگرشی و رفتاری می باشد. اما دقیقا ارزش ویژه برند به چه معناست؟ طبق تعریفی که نخستین بار از سوی فارکوهار^[۷۶] در سال ۱۹۸۹ ارائه شد ارزش ویژه برند ” ارزش افزوده” ای است که نام برند به محصول می‌دهد. به جز تعریف اولیه فارکوهار^[۷۷] تعاریف دیگری نیز در مورد ارزش ویژه برند ارائه شده. لاسار^[۷۸]، میتال^[۷۹] و شاما^[۸۰] (۱۹۹۵) در نوشته های خود ارزش ویژه برند را از نظر مالی و مشتری محوری نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. بنا به نظر آنان، ارزش ویژه برند از جنبه مالی ارزشی است که برند برای موسسه دارد و از دیدگاه مشتری محور ارزش برند برای مشتری‌هایی است که در فعالیتی اقتصادی تصمیم گیرنده هستند. همچنین ارزش ویژه برند، به معنای تقویت و افزایش کاربری و مرغوبیتی است که برند به محصول می‌دهد (لاسر و همکاران، ۱۹۹۵: ۱۳).
ارزش ویژه‌ی برند بدون شناخت و آزمایش دقیق منابع آن قابل فهم و شناخت نیست چرا که ارزش برند ریشه در دو منبع دارد. الف: سطح تجربه‌ای که یک مصرف کننده از محصول دارد ب: تصویر ذهنی از برند. ارزش بالای برند یعنی یک مزیت رقابتی زیرااین تصور را القا می‌کند که کارخانه‌ها می‌توانند حق بیمه بیشتری را بدهند، تقاضای مشتری‌ها افزایش می‌یابد، توسعه وپیشرفت یک برند آسانتر می‌شود، فعالیت‌های تبلیغاتی موثرتر می‌شود، تغییر نسبت معین در تجارت (خرید زیاد با مبلغی کم به عنوان وثیقه) بهتر می‌شود، تفاوت‌ها بیشتر می‌شود و شرکت در رقابت کمتر آسیب می‌بیند (بندیکسون^[۸۱]، ۲۰۰۳). به عبارت دیگر، ارزش بالای ویژه برند، موجب تاثیر افتراقی و شناخت بیشتر نسبت به برند و عکس العمل بیشتری از مشتریان نسبت به آن برند می‌شود که طبیعتا منجر به عملکرد بهتر برند از نظر مالی و وفاداری بیشتر مشتریان می‌شود.
آگاهی (یادآوری) برند ^[۸۲]
با توجه به گفته کلر یادآوری برند بدین معناست که مصرف کننده توانایی این امر را داشته باشد که برند را از حافظه خود بازیابی نماید ^[۸۳]، برای مثال موقعی که ازیک دسته و گروه مشخص محصول نامبرده می شود تشخیص و یادآوری برند ازتصمیمات مربوط به محصول ساخته شده در یک فروشگاه مهمتر است، بنابراین در این تحقیق آگاهی از برند هم شامل تشخیص و هم یادآوری برند می باشد. سطح یادآوری برند باعث می شود که مصرف کننده سریعتر در انتخاب و خرید برند تصمیم بگیرد.
کیفیت ادراک شده ^[۸۴]
این مفهوم یکی از اصلی ترین اجزاء ارزش ویژه برند است، کیفیت ادراک شده، کیفیت واقعی محصول نمی‌باشد، ولی ارزیابی ذهنی مصرف کننده ازکیفیت محصول خواهد بود (زیثامل، ۱۹۹۸). همانند تصویر ذهنی برند، کیفیت ادراک شده، ارزشی را برای مصرف کننده ازطریق ارائه آن کیفیت با دلایلی برای خرید محصول و از طریق تمایز برند با مارکهای رقباء ایجاد می نماید. کیفیت ارائه شده سنجشی است از اینکه تا چه اندازه خدمت ارائه شده توسط آن کالا یا خدمت انتظارات مشتریان را برآورد نموده‌است. کیفیت ادراک شده را در یک طیف می‌توان نشان داد که در یک سر آن کیفیت غیر قابل پذیرش و در طرف دیگر آن کیفیت ایده آل قراردارد، نقاط ما بین این دو حد، درجات متفاوتی ازکیفیت را نشان می دهد.
کیفیت واقعی موقعی حاصل می گردد که خدمت یا کالاهای ارائه شده تعیین و کنترل گردد که آیا نیازها و خواسته های مصرف کننده رابرآورده می سازد یا خیر؟ بنابراین ارائه خدمت یا کالا بایستی طوری طراحی گردد که بتواند این نیازها و خواسته‌ها رابرآورده سازد و کیفیت ادراک شده در واقع به عنوان احساس مصرف کننده نسبت به کیفیت کالا یا خدمت است. ادراک مصرف کننده ازکیفیت کل یا برتری یک محصول یا خدمت با توجه به اهمیت مشترک آنها نسبت به گزینه های دیگر به عنوان کیفیت ادراک شده تعریف شده‌است (زیثامل، ۱۹۹۸). کیفیت به عنوان یک ضرورت برای رقابت محسوب می گردد و امروزه بسیاری ازشرکتها به سمت و سوی کیفیت مشتری گرایانه به عنوان یک حربه استراتژیک حرکت می نمایند. این شرکتها برای مشتریان رضایت ایجاد نموده و ارزش را ازطریق تماسها و نشستهای سودآور برای برآوردن نیازهای مشتریان و ترجیحات آنها ایجاد می نمایند.
کیفیت ادراک شده توسط مصرف کننده کالا بواسطه فرایند درک آن توسط مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری دخیل می گردد. کیفیت ادراک شده بالاتر موقعی که مصرف کننده تمایز و برتری یک برند را نسبت به مارک های رقباء تشخیص بدهد اتفاق می افتد. این مفهوم تصمیمات خرید مصرف کننده را تحت تأثیر قرار داده و باعث می گردد که مصرف کنندگان یک برند را بیش از مارک های تجاری رقباء انتخاب نمایند. سطح کیفیت بالاتر، انتخاب مصرف کننده را تحت تأثیر قرار داده که در نتیجه منجر به افزایش در ارزش ویژه برند می گردد. برای بازاریان، کیفیت ادراک شده بالا توسط مصرف کنندگان می تواند حتی منجر به پرداخت اضافی توسط مصرف کنندگان گردیده که در نهایت موجب افزایش سود ناخالص برای شرکت می گردد (یو و همکاران، ۲۰۰۰).
آکر در سال ۱۹۹۱ پیشنهاد داده‌است که کیفیت ادراک شده یک تصویر ذهنی است که معمولا بعنوان یک نقطه ثقل یا مرکزی برای ارزش ویژه برند می باشد. کیفیت ادراک شده بعنوان یکی از منابع ارزشی برای برند به چندین دلیل از تصویر ذهنی برند متمایز می گردد : نخست، کیفیت ادراک شد بعنوان یک هسته مهم برای تعدادی از شرکت‌ها محسوب می شود و برای طراحی برنام‌ه هایی که ارزش ویژه برند را افزایش دهد ایجاد انگیزه می نماید. ثانیاً، با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد که این امر یعنی کیفیت ادراک شده بیشترین و مهمترین سهم را در نرخ بازگشت سرمایه گذاری را دارد. ثالثاً ،کیفیت ادراک شده بعنوان یکی از مهمترین ابعاد خاص است که نقش بسیار مهمی در مسائل استراتژیک داشته و یک مزیت رقابتی مناسبی ایجاد می نماید (آکر، ۱۹۹۱). بنابراین کیفیت ادراک شده عبارتست از توانایی درک آن توسط مصرف کننده که به وی رضایت نسبی نسبت به سایر گزینه‌ها در دسترس ارائه دهد (مونرو و کریشمان، ۱۹۸۵). بنابراین انتخاب خصیصه های مهم و مقایسه آنها با استانداردها توسط یک مصرف کننده به عنوان کیفیت ادراک شده تلقی می گردد و در نهایت ارزیابی کیفیت یک موضوع ذهنی است (زیثامل، ۱۹۹۸).
۲ـ۵ـ تصویر ذهنی برند ^[۸۵]
تصویر ذهنی برند یکی دیگر از مهمترین اجزاء ارزش ویژه برند است که با واژه هایی همچون رفتارها و ویژگیهای پذیرفته شده از ادراک مصرف‌کننده، تعریف می‌گردد (آکر، ۱۹۹۱؛ کلر، ۱۹۹۳). هر چیزی که در حافظه ما به یک برند ربط داده شود، به عنوان تصویر ذهنی برند نامیده می شود. تصویر ذهنی برند به همه اشکال ممکن است دیده شود و ویژگیهای مربوط به یک محصول یا جنبه های آن را منعکس نماید (چن^[۸۶]، ۲۰۰۱). اهمیت تصویر ذهنی برند در بدست آوردن مزیتهایی است که یک برند مشخص را ازسایر برندها متمایز می نماید (ریو^[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۱).
تصویر ذهنی برند پایه و اساس تصمیمات خرید، وفاداری مشتریان و ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکت می باشد. در حالیکه تصویر ذهنی برند از منابع متعددی نشأت می گیرد ویژگیهای برند ^[۸۸] و تصویر ذهنی سازنده برند ^[۸۹] دو مورد از مهمترین تصاویر ذهنی برند هستند، که ارزش ویژه برند را تحت تأثیر قرار می­ دهند (آکر، ۱۹۹۱).
ارزش برند بطور قابل ملاحظه‌ای توسط تصویر ذهنی برند که از طریق مصرف کنندگان ایجاد می گردد مورد حمایت قرار می گیرد و بطور شایان توجهی توسط تصورهایی که مصرف کنندگان از برند دارند کمک می گیرد. تصاویر ذهنی برند مکمل یکدیگر و در تعامل با هم هستند که این تصاویر ذهنی شامل عقاید، رویدادها، شواهد و حقایق چندگانه‌ای است که یک شبکه منسجم از آگاهی های برند را ایجاد می نمایند.
تصویر ذهنی برند در نتیجه عقاید راجع به برند توسط مصرف کننده، که از طریق بازاریابان ایجاد می گردد و همچنین از طریق تجارب مستقیم محصول توسط مصرف کنندگان و ترجیحات آنها صورت می پذیرد. (آکر، ۱۹۹۱). تصور از برند مطابق با معنی دار نمودن برند برای مصرف کننده از طریق تصاویر ذهنی متعدد مثل خصیصه‌ها ، مزایا و گرایشاتشان می باشد. این تصاویر ذهنی می­توانند با توجه به متناسب بودن، قوت و منحصر به فرد بودن آن‌ها متفاوت باشند و همچنین می توانند نقش های حیاتی و تعیین کننده‌ای را در پیامدهای خرید مصرف کننده داشته باشند (کلر، ۱۹۹۳).
آکر بیان می نماید که وجود تصویر ذهنی که قوی، مناسب و منحصر به فرد ارزیابی گردیده و برتری نسبت به مارک های دیگر داشته باشند، برای موفقیت برند ضروری و اساسی است. همچنین اصرار دارد همانگونه که سطوح بالای شناخت برند ( آگاهی و تصویر برند ) احتمال انتخاب آن برند را افزایش خواهد داد ، به همان میزان وفاداری مصرف کنندگان به برند را نیز بیشتر نموده و آسیب پذیری اعمال بازار یابی در مواقع رقابت را کاهش خواهد داد.