مقابل کردن: برابری نمودن
با یک ساعت وحشت تنهایی چگونه مقابل کند. (۴/۶۶۶)
۴-۳-۲- افعال سادهی قدیمی فارسی در مرزباننامه
پناهیدن: پناه گرفتن و پناهنده شدن
آن مسکین به بیغولهی مسکنی میپناهید تا دست او بر درختی آمد. (۷/۱۳۹)
نکوهیدن: سرزنش کردن
و تا چه کنی دوستیِ آنکه چون او را ستایش کنی، منت نپذیرد و اگر بنکوهی، از آن باک ندارد. (۱/۱۹۴)
هراسیدن: ترسیدن
گاو پای از حکایتِ حال او سخت بهراسید. (۲/۲۵۵)
پرویدن: پرورش یافتن
همچنان در دامن حواضن بخت میپرورید. (۴/۶۲۸)
توختن: گزاردن و پرداختن
پسر گفت: پنجاه دوست که هر یک به صد هنر سرآمدهی جهان است، اندوختهام و وام تو از ذمّت عقل خویش توخته. (۲/۱۶۰)
شکوهیدن: ترسیدن
دور نباشد که چون نزدیک شوند، بشکوهند. (۱/۴۵۵)
گراییدن: روی آوردن
مجانبتِ شیر چون گزینند و به جانب ماکی گرایند و رغبتِ رعیتی و فرمان برداریِ ما چگونه نمایند؟ (۹/۴۷۸)
پژمردن: پژمرده شدن
اگر اندک غمی بدل او رسد، بپژمرد. (۴/۲۰۱)
زدن: حمله کردن
درین میانه دیبا فروش برسید و بریشان زد. (۱۰/۴۰۵)
۴-۳-۳- ساختن مصدر مرکب از اسم مفعول یا اسم فاعل در مرزباننامه
در متون گذشته گاهی مشاهده میشود که فعل مرکب در مقابل صورت سادهی آن به کار رفته است. در این باب ناتل خانلری چنین میفرماید:
«بعضی از همکردها در ترکیب با کلمهی واحد و ساختن فعل مرکب با یکدیگر تقابل دارند. این تقابل گاهی در بیان «نمود» فعل است، یعنی اینکه وقوع فعل به طور قطعی انجام گرفته یا اثر آن دوام یافته باشد. همکرد داشتن غالباً متضمن معنی دوام اثر فعل است و بنابراین هم با فعل ساده و هم با فعل مرکب با کردن از این حیث تقابل دارد. این نکته خاصه از آن جا تأیید
میشود که در قدیمیترین آثار بازمانده از فارسی دری بعضی افعال را با آنکه صورت ساده یا پیشوندی آنها وجود داشته و به کار میرفته به صورت فعل مرکب از صفت مفعولی با همکرد داشتن آورده و از آن وجهی خاص اراده کردهاند که متضمن این معنی دقیق است.»
(ناتل خانلری، ۱۳۸۲: ۶۴-۶۵)
در مرزباننامه گاهی با اسم مفعول یا اسم فاعل فعلی، مصدر مرکبی از آن فعل ساخته و به جای مصدر بسیط به کار برده است. شواهد بدین گونه است:
۴-۳-۳-۱- ساختن مصدر مرکب از اسم مفعول
اسم مفعول آن است که بن ماضی افعال متعدی با «ه» همراه شود. مانند: پوشید که بن ماضی فعل متعدی است اگر با «ه» همراه شود، پوشیده میسازد و به آن اسم مفعول گویند. در مرزباننامه نیز گاهی از اسم مفعول مصدر مرکب ساخته و به جای مصدر بسیط به کار برده است. از جمله:
پوشیده داشتن= پوشیدن
اگر تو این راز در پردهی خاطر پوشیده داری[بپوشی]. (۳/۲۸۹)
پسندیده داشتن= پسندیدن
در صحبت ایشان الا به قدر ضرورت آویختن پسندیده ندارند[نپسندد]. (۶/۳۰۱)
بسته گردانیدن= بستن
عقال عقل دست تصرف طبع را بسته گردانید[بست]. (۵/۳۳۳)
ساخته گردانیدن= ساختن
بر وجه مصلحت ساخته گردانید[ساخت]. (۲/۶۲۸)
ساخته کردن= ساختن
تا هر چه بایست از اسباب فراغت و آسانی و تمتّع و کامرانی جمله او را ساخته کردند[ساختند]. (۱۰/۴۹۰)
ساخته داشتن= ساختن
فارغ باش و بیگانگی و توحش از خاطر دور کن که اسباب تعیش و ترفّه تو ساخته دارم [ساخته ام]. (۱/۵۶۴)
بشولیده کردن= بشولیدن
روزی به تعریض منصب من متصدی شوند و کار وزارت بر من بشولیده کنند[بشولند]. (۴/۲۸۱)
گشاده داشتن= گشادن
در مجاملت و مساهلت نیز از خود بریشان گشاده دارد[بگشاید]. (۱/۷۷)
پرداخته کردن= پرداختن
و آن که حجرهای از حضور اغیار چون گلزارِ بهشت از زحمت خار خالی دارم که نشست جایِ تراشاید پرداخته کند[بپردازد]. (۶/۱۷۲)
مالیده داشتن= مالیدن
آنکه آز و خشم را زیر پایِ عقل مالیده دارد[بمالد]. (۴/۱۸۴)
کشیده داشتن= کشیدن
پس عنان اختیار هر دو کشیده داشتن[کشیدند] تا جز بر طریق اقتصاد که مسلک روندگان راه حقیقت است نرود، اولیتر. (۱/۱۹۲)
آراسته نمودن= آراستن
اباطیل خیالات در چشم آدمیان آراسته مینمودند[آراستند]. (۵/۲۳۱)
گشاده فرمودن= گشادن
ابواب تمتع زندگانی و ترفع در مدارج آمال و امانی برین درگاه گشاده فرمایم[بگشایم]. (۱/۵۶۴)
برداشته داشتن= برداشتن
چون دست جز به دعا نمیرسید، به خدای تعالی، برداشته داشتم[برداشتم]. (۶/۳۳۵)
بریده داشتن= بریدن
در اثر واکنش ایجاد شده در محلول، ذرات جامد حاصل میشوند که این ذرات را میتوان به وسیله سانتریفوژ و یا با ثابت نگه داشتن محلول و زمان دادن برای ته نشینی جداسازی کرد.
۱-۳-۱-۲-سل-ژل[۶]
این روش شامل دو مرحله است. در مرحله اول، ذرات کلوئیدی در محیط آب و یا اسید رقیق پخش میشوند که به مرحله سل معروف است. در مرحله بعدی، فاز مایع حذف شده و ژل تشکیل می شود. با کنترل فرایند تبدیل سل به ژل میتوان اندازه و شکل ذرات را کنترل کرد. در سل ذرات نه حل میشوند و نه رسوب می کنند. برای تشکبل ژل باید حالت تعلیق حفظ شود و ذرات رسوب نکنند. در این روش، ذرات را از خشک کردن سریع و یا مرحله ای ژل تولید می کنند.
۱-۳-۱-۳-پیش ماده پلیمری
این روش شامل اختلاط کاتیونها در یک محیط آبی است که روشی ارزان بوده و توزیع همگنی از یونها را در سطح مولکولی به همراه دارد. از جمله فواید این روش، امکان کار کردن در محلولهای آبی با کنترل بالای استوکیومتری است. همچنین دمای عملیاتی و هزینه عملیاتی و تجهیزاتی این فرایند پایین است [۱۴].
۱-۳-۱-۴-میکروامولسیون[۷]
میکروامولسیونها، مخلوطهای مایع پایا و همگنی از روغن، آب و سورفکتانت هستند. فاز آبی شامل نمکها و یا دیگر عناصر بوده و روغن ممکن است مخلوطی از هیدروکربنها و الفینهای مختلف باشد. میکروامولسیونها بر خلاف امولسیونهای معمولی در شرایط اختلاط معمولی وساده تشکیل میشوند. دو نوع میکروامولسیون داریم. میکروامولسیون مستقیم که پخش روغن در آب و میکروامولسیون معکوس که پخش آب در روغن است. در سیستمهای سهتایی، مولکولهای سورفکتانت ممکن است به صورت یک لایه، در فصل مشترک روغن و آب قرار گیرند. سر آبگریز مولکولهای سورفکتانت، در فاز روغن و سر آب دوست آن در فاز آلی حل می شود. وظیفهی سورفکتانت تثبیت مخلوط روغن/ آب میباشد [۱۵].
۱-۳-۱-۵-هیدروترمال[۸]
این روش برای سنتز پودرهای اکسیدی ساده و در دمای نسبتاٌ پایین به کار میرود. در این فرایند پس از تهیه یک سل از محلول با حرارت دادن آن در اتوکلاو، نانو ذرات اکسیدی سنتز میشوند [۱۶].
۱-۳-۱-۶-سنتز به کمک احتراق
در این روش، ماده آغازین را در محفظهای با مخلوط گازهایی چون اکسیژن و استیلن ویا اکسیژن و هیدروژن ترکیب می کنند. در اثر انفجار، انرژی لازم برای سنتز مواد ایجاد می شود. از معایب این روش، تجمع بالای ذرات است که در نتیجه فشار بالای گاز در طول فرایند حاصل می شود. برای کنترل اندازه وابعاد محصول نهایی، باید شعله کاملاٌ کنترل شده و یکنواخت باشد. با توجه به اکسیدی بودن محیط سنتز این روش برای تولید پودرهای اکسیدی مناسب است [۱۶].
۱-۳-۲-روشهای فیزیکی– شیمیایی
۱-۳-۲-۱-تجزیه حرارتی افشانهای
در این روش ماده آغازین به صورت ذرات ریزی در آورده شده و ترکیبات زائد در معرض شعله میسوزد.
۱-۳-۲-۲-تغلیظ گاز
در این روش یک فلز و یا یک ماده معدنی، در اثر اشعهی الکترونی و یا جرقه در محیط گازهایی چون آرگون، نئون و کریپتون تبخیر میشوند. سپس خوشههای ذرات به وسیله هستهزایی همگن در فاز گاز و در مجاورت منبع تشکیل شده و با ملحق شدن اتمهای دیگر رشد می کنند. رشد ذرات تابع زمان قرار گرفتن خوشه ها در محیط است که با تغییر فشار گاز کنترل می شود. برای جمع آوری ذرات از یک چرخ دوار خنک شونده با نیتروژن مایع استفاده می شود. در این روش، اندازه ذرات ۵۰-۲ نانومتر بوده وتجمع و انباشتگی ذرات را نداریم [۱۷].
۱-۳-۲-۳-سایش مکانیکی
در سایش مکانیکی، مواد از طریق خرد شدن تهیه میشوند. از جمله مزایای این روش تجهیزات نسبتاٌ ارزان در مقیاس آزمایشگاهی، قابلیت سنتز اکثر مواد و سهولت استفاده از آن
۷
در مقیاس صنعتی میباشد. عمده محدودیت این روش، آلودگی ناشی از پخش ذرات در محیط آسیاب و تجمع ذرات در حین آسیاب کردن است. در سایش مکانیکی، معمولاٌ از آسیابهای چرخشی با انرژی بالا استفاده شده و نانوذرات بر اساس تنشهای برشی وارده بر مواد تولید میشوند. انرژی مورد نیاز آسیاب کردن، از طریق گلولههای آسیاب به ذرات وارد می شود. برای تولید نانوذرات غیر اکسیدی و حساس به اکسید شدن، معمولاٌ محیط اطراف آسیاب را خنثی و بیاثر در نظر میگیرند [۱۷].
۱-۳-۲-۴-روش اولتراسونیک[۹]
از امواج مافوق صوت برای تولید نانوذرات استفاده می کنند.
۱-۳-۲-۵-سیالات فوق بحرانی
به دلیل برخی از خواص گازگونه و مایع گونه سیالات فوق بحرانی مانند نفوذپذیری و دانسیته، امکان استفاده از این سیالات در تولید نانوذرات به وجود آمده است. این سیالات، معایب دیگر روشها مانند اثرات گرمایی و شیمیایی را ندارند [۱۷].
۱-۴-کامپوزیتها
واژه کامپوزیت از کلمه انگلیسی to compose به معانی ترکیب کردن، ساختن و مخلوط کردن مشتق شده است، لذا یک ماده کامپوزیتی از ترکیب و اختلاط چند ماده حاصل می شود. لازم به ذکر است که ترکیب و اختلاط فیزیکی است و نه شیمیایی، به طوری که اجزا تشکیل دهنده ماهیت شیمیایی وطبیعی خود را کاملاٌ حفظ می کنند [۱۸]. کامپوزیتها یا مواد مرکب از جمله مواد مهندسی و ساختمانی جدیدی هستند که در توسعه و کاربرد آنها متخصصین فراوانی از رشته های مختلف مانند: متالوژی، سرامیک، پلیمر و غیره سهم به سزایی داشته اند.
استفاده از کامپوزیتهای مدرن در حقیقت از اوایل سال ۱۹۴۰ میلادی شروع شد. در این سال برای اولین بار از الیاف شیشه جهت تقویت پلاستیکهای مصرفی در ساخت پوشش پلاستیکی آنتن رادار هواپیما استفاده شد [۱۹]. به پلیمرهای تقویتشده با الیاف یا ذرات پودری کامپوزیتهای پلیمری گفته می شود که دارای دو یا چند فاز مشخص هستند. هدف از تهیه کامپوزیتها تقویت یکی از فازهای تشکیل دهنده است که به فاز تقویت شونده اصطلاحاٌ ماتریس (زمینه) یا فاز پیوسته میگویند. به دلیل اینکه فاز غیر پیوسته نسبت به فاز پیوسته، عمدتاٌ سختتر و قویتر است به آن فاز تقویتکننده میگویند [۲۰]. خواص نهایی کامپوزیتها به فاز پیوسته، فاز غیر پیوسته و فصل مشترک بستگی دارد [۲۱].
۱-۴-۱-انواع کامپوزیتها
کامپوزیتهای لیفی
کامپوزیتهای پودری
۱-۴-۱-۱-کامپوزیتهای لیفی
فاز غیرپیوسته در این کامپوزیتها را رشته های کوتاه یا بلند الیاف تشکیل می دهند. نکتهای که در این نوع کامپوزیتها مهم است این است که در ساخت این نوع کامپوزیتها باید سعی شود تا الیافی که در ماتریس پلیمر توزیع میشوند یکنواخت باشد و چنانچه الیاف استفاده شده با طول بلند باشد، نحوه آرایش الیاف جهت یکنواخت شدن در زمینه پلیمری مهم است [۲۲]. در این زمینه الیاف شیشه ای، کربنی، تالک و میکا از مهمترین الیافها هستند [۲۳].
۱-۴-۱-۲-کامپوزیتهای پودری
در این نوع کامپوزیتها ماده تقویتکننده به صورت پودر است. پودرها در بهبود خواص مکانیکی از قبیل استحکام، سختی و چقرمگی بالای کامپوزیت نقش دارند اما در مقایسه با الیاف این نقش به مراتب کمتر است. از این پودرها میتوان به پودرهای مس، آلومینیوم، گرافیت، زغال سیاه اشاره کرد [۲۲]
۹
۱-۵-تاریخچه فنآوری نانوکامپوزیت
در چند دهه اخیر نانوکامپوزیتهای آلی-معدنی در عرصه علم و صنعت توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. با افزودن مقادیر بسیار کم، در مقیاس نانومتر، افزودنیها و پرکنندههایی مانند خاک رس به جای کامپوزیتهای عادی خواص حرارتی و مکانیکی آنها بهبود مییابد و این امکان فراهم می شود تا موادی جدید با انعطافپذیری بینظیر و خواص فیزیکی پیشرفته، طراحی و ساخته شوند [۲۴].
در اواخرقرن بیستم زمینه جدیدی تحت عنوان نانوکامپوزیتها[۱۰] وارد عرصه علم وفنآوری کامپوزیتها شد. به دلیل تغییر در ترکیب شیمیایی و ساختار مواد در مقیاس نانومتری و ارائه خواص ویژه و بینظیر این ترکیبات نسبت به مواد کامپوزیتی در مقیاسهای متداول، در ده سال اخیر پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است و فنآوریهای پیشرفتهای در ساخت ذرات نانومتری ارائه شده است.
استفاده از خاک رس[۱۱] به دهه ۵۰ مربوط می شود که در آن زمان از خاک رس جهت تقویت لاستیک لاتکس استفاده میشد، ولی بررسیهای موشکافانه در این فرایند صورت نمیگرفت و از خاک رس تنها به عنوان یک افزودنی معمولی استفاده میشد. در واقع خاک رس بدون تغییرات شیمیایی در آن تا حدودی خواص را بهبود میداد [۲۵].
البته در سال ۱۹۶۱ بلوم استین[۱۲] منومر وینیل را توسط نانوذرات مونت موریلونیت[۱۳] تقویت کرده بود و در سال ۱۹۶۳ نیز شرکت یونیون اویل[۱۴] از خاک رس در جهت بهبود محصولات خود استفاده کرد ولی باز هم محصول تولیدی نانوکامپوزیت مطلوب نبود چرا که شیمی فرایند هنوز توسعه نیافته بود. در سال ۱۹۶۷ شرکت ژاپنی یونیچیکا[۱۵] موفق شد اولین کامپوزیت پلیآمید تقویت شده با مونت موریلونیت را تولید نماید و خواص به دست آمده در این محصول بسیار بهتر از نتایج قبلی بود و این نشان از بهبود تقویت ساختار در مقیاس نانویی بوده است [۲۶].
یک دهه بعد یک تیم تحقیقاتی در شرکت تویوتا[۱۶] روشهای بهتری برای تولید نانوکامپوزیتهای پلیآمیدی به دست آوردند. اولین محصول تولیدی این شرکت به عنوان پوشش تسمه تایمینگ[۱۷] و در صنعت بستهبندی به کار برده شد و در این میان خواص مهندسی و نفوذپذیری بیشتر مدنظر است [۲۷].
در اصل نانوکامپوزیتهای پلیمری برای نخستین بار توسط محققین مرکز تحقیق و توسعه تویوتا ساخته شدند تا جایگزین برخی قطعات اتومبیل که در برابر گرما مقاوم هستند شوند. در سال ۱۹۸۰ با تهیه نانوکامپوزیتهای بر پایه نایلون-۶ و خاک رس به صورت تجاری به وسیله این مرکز، تحقیقات برای ساخت این مواد وارد دوران جدیدی شد و از آن پس شرکتهای یوبی[۱۸]، هانیول[۱۹] و بایر[۲۰]، تولید نانوکامپوزیت بر پایه نایلون-۶ را آغاز نمودند [۲۸].
تعداد دیگری از شرکتها نیز نانوکامپوزیتها را به منظور کاربردهای تجاری مورد مطالعه قرار دادند و در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی شرکت جنرال موتورز[۲۱] اولین کاربرد نانوکامپوزیتهای بر پایه ترموپلاستیکهای پلیاولفینی را در قطعات خارجی اتومبیل ارائه نمودند. در حال حاضر نیز جدیدترین تحقیقات در جهان در زمینه نانوکامپوزیتها، عمدتاٌ روی ساخت ذرات بسیار ریز نانومتری و ساخت ترکیبات نانوکامپوزیت پلیمری و بهبود خواص آنهاست [۲۹].
۱-۶-نانوکامپوزیتها
واژه نانوکامپوزیت، به کامپوزیتهایی که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن در مقیاس نانومتر باشد، اطلاق می شود. این عبارت معمولاٌ در دو بخش از علم مواد استفاده می شود: سرامیکها و پلیمرها.
نانوکامپوزیتها از بدو تولید خواص خوبی از خود نشان دادهاند و از طرف دیگر هزینه های فرآیندی لازم برای تولید این مواد، چندان بالا نیست و یکی از مزیتهای مهم این مواد کم هزینه بودن فرایند تولید میباشد. در نانوکامپوزیتها معمولاٌ با درصد خیلی پایین پرکننده (حداکثر ۱۰ درصد) مدول، استحکام و بسیاری خواص مکانیکی دیگر بهبود پیدا می کند. نانوکامپوزیتهای پلیمری علاوه بر افزایش خواص مهندسی و غشائی[۲۲]، در افزایش کارایی الکتریکی، پایدارسازی در مقابلUV، تاخیراندازی آتش و کنترل کریستالیزاسیون پلیمر کارایی فوقالعاده نشان می دهند. از جمله کاربردهای اصلی این مواد میتوان به صنایع بستهبندی و تولید قطعات اتومبیل و صنایع هوایی اشاره کرد [۳۰].
۱-۷-انواع نانوکامپوزیت
۱-۷-۱-نانوکامپوزیتها بر اساس اجزای تشکیلدهنده
نانوکامپوزیت پلیمر-پلیمر: در این دسته فاز پراکنده از نوع پلیمری میباشد که در این بخش میتوان به نانوکامپوزیت سلولز-سلولز عاملدار شده اشاره کرد.
رضایت از شیوه ارزیابی آموزشی
۷۶/۲
۹۴/۰
۳۷/۳
۲/۸
رضایت از محیط تحصیلی
۹۳/۲
۱/۱
۵۷/۳
۱/۷
۴ ـ ۳ ـ فرضیه های پژوهش
در این قسمت داده های مربوط، در راستای پاسخ به فرضیه های پژوهشی، تجزیه و تحلیل آماری شده است. لازم به ذکر است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در این قسمت از پژوهش، بر اساس مدل معادله ساختاری و با بهره گرفتن از نرم افزار Lisrel، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ رابطه معناداری بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه با رضایت تحصیلی دانشجویان وجود دارد.
در این قسمت به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و رضایت تحصیلی دانشجویان با بهره گرفتن از مدل معادله ساختاری پرداخته شده است. برای این منظور نوع ساختار سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رضایت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. مطابق با شکل شماره ۳، رضایت تحصیلی از طریق متغیر نوع ساختار سازمانی پیش بینی می شود. بین ساختار سازمانی تواناساز با رضایت تحصیلی رابطه مثبت معنادار (۰۱/۰≥ P و ۴۲/۰ = β) و بین ساختار سازمانی بازدارنده با رضایت تحصیلی رابطه منفی معناداری (۰۱/۰≥ P و ۵۲/۰- = β) وجود دارد.
لازم به ذکر است، مطابق با شکل شماره ۳، ابعاد تمرکز تواناساز، فرایند تواناساز، زمینه تواناساز و رسمیت تواناساز به ترتیب دارای توان پیش بینیکنندگی به مقدار ۹۳/۰، ۸۵/۰، ۵۶/۰ و ۴۳/۰ در تبیین نوع ساختار سازمانی تواناساز میباشند. این یافته پژوهشی به این معناست که کیفیت تمرکز و فرایند تواناساز نسبت به دو بُعد دیگر، اثرتعیین کنندهتری بر تحقق ساختار سازمانی تواناساز داشته است. بر این اساس میتوان گفت، اعمال هر گونه تغییر و توسعه در ساختار تواناساز مستلزم توجه ویژه به توسعه و تغییر کلیه ابعاد به خصوص دو بُعد یادشده است.
همچنین در شکل مشاهده می شود که دو بُعد رسمیت و تمرکز بازدارنده با بار عاملی ۷۵/۰ و فرایند بازدارنده با بار عاملی ۶۱/۰ به ترتیب دارای بیشترین مقدار در تبیین ساختار سازمانی بازدارنده میباشند. این یافته به این معناست که، تغییر در دو بُعد رسمیت و تمرکز بازدارنده دارای بیشترین تأثیر در کیفیت ساختار سازمانی بازدارنده میباشد.
همچنین در شکل شماره ۳ ملاحظه می شود که ابعاد رضایت از تحصیل، رضایت از پیشرفت تحصیلی، رضایت از محیط تحصیلی، رضایت از استاد، رضایت از همکلاسی و رضایت از شیوه ارزیابی آموزشی به ترتیب دارای بیشترین مقدار در تبیین رضایت تحصیلی دانشجویان میباشد.
رسمیت (تواناساز)
تمرکز (تواناساز)
فرایند (تواناساز)
زمینه (تواناساز)
رسمیت (بازدارنده)
تمرکز (بازدارنده)
فرایند (بازدارنده)
زمینه (بازدارنده)
۴۳/۰
۹۳/۰
۸۵/۰
۵۶/۰
۷۵/۰
۷۵/۰
۶۱/۰
۲۴/۰
رضایت از تحصیل
رضایت از استاد
رضایت از همکلاسی
رضایت از
پیشرفت تحصیلی
این ممنوعیت بر تمامی کسانی که به حکم حرفه یا وظیفه یا نمایندگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهی می یابند، تسری می یابد.
ممنوعیت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشی هم می شود و لازم نیست اطلاع به واسطه وظیفه او، تحصیل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دلیل به واسطه مشارکت و همکاری با بانک، از حساب ها و اسرار تجاری مشتری بانک آگاه شوند، مشمول این ممنوعیت قرار دارند. در همین مورد دو مسئله را پاسخ می گوییم.
-
- می توان پرسید که آیا در حقوق کشور ما تنها «بانک ها»چنین وظیفه ای دارند یا اینکه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه هم می باید رازدار مشتریان باشند ؟
در لزوم تبعیت از این تعهد تفاوتی نمی کند که بانک موسسه باشد یا شرکت. کیفیت تصدی بانک به فعالیت بانکداری هم بر این تعهد اثری ندارد. زیرا آنچه در این التزام برجسته است، طبیعت عملیات و رابطه بین صاحب راز و کسی است که امین قرار گرفته است. البته تنها بانک یا موسسه طرف قرارداد با مشتری چنین تعهدی دارد. پس قاعده کلی این است که اشخاصی که به واسطه حرفه خود «به عنوان بانک یا موسسه اعتباری» امین اسرار واقع می شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمی کند که قالب شخص حقوقی و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره، مدیر، مدیران ارشد که دارای اختیار تصمیم گیری هستند، کارکنان (یعنی همه کارکنان و کارگزارانی که از آن ها خواسته می شود تا وظیفه بانکی را انجام دهند) و کسانی است که به مناسبت اعمالی که در بانک بر عهده می گیرند، به اطلاعات دست می یابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداری نبایستی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده ای که باشند .
-
- بطور معمول اطلاعات مشتریان از سوی کارمندان بانک افشاء می شود. پس چرا بانک بایستی مسئول جبران خسارت افشای راز از جانب دیگری «کارمند بانک» باشد ؟
حقوقدانان در پاسخ می گویند: «تعهد بانک در مقابل مشتری در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداری کارمندان بانک هم می باشد و بانک مسئول اعمال کارمندان خود هم هست. زیرا کارکنان در بانک و به نام بانک فعالیت می کنند. اینکه مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان متوجه بانک شود، در حقوق ما مانندهایی دارد «ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی»[۸۸]. منتهی در این مورد بانک می تواند به نوبه خود برای جبران زیان پرداخت شده به کارمند خاطی رجوع نماید. «همچنین«بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور»[۸۹] در خصوص مسئولیت بانک در چنین مواردی صراحت دارد.»[۹۰]
-
- اسرار چه اشخاصی باید حفظ شود :
باید توجه داشت که بانک ها وظیفه دارند تا اسرار «مشتریان» خود را حفظ کنند. به سخن دیگر، شخص باید مشتری بانک باشد، نه اینکه ثالث تلقی شود. التزام بانک تنها به حفظ اطلاعات خود «صاحب سّر» می باشد، و آن شخصی است که با بانک ارتباط برقرار کرده، از طریق آن عملیات بانکی انجام می دهد، اسرار را نزد بانک تودیع و بانک را از آن ها مطلع نموده و بر پوشیده باقی ماندن اسرار خود، به بانک اعتماد کرده است. صاحب این حق مشتری است و حفظ اسرار به نفع مشتری انجام می شود. بانک نمی تواند مدعی شود که مشتری خود باید موضوع را پوشیده نگاه می داشت. لزومی ندارد که عمل تکرار شود تا شخص مشتری تلقی شود و یا لازم نیست که مشتری سابقه تعامل با بانک داشته باشد، یا بانک مشتری را بشناسد. در عین حال، هنگامی شخص وصف مشتری پیدا می کند که بانک او را پذیرفته باشد، بدین معنی که بانک با انجام عملیات بانکی توسط شخصی که ارتباط پیدا کرده موافق باشد. در نتیجه سارق چک، یا مشتری سابق که پس از بستن حساب خود در بانک مبادرت به صدور چک از محل حساب بسته کرده، مشتری محسوب نمی شود.
-
- دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی افراد از منظر فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی دارای چه حکمی است ؟
«طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصی افراد، برای هیچ کسی جایز نیست. این یک اصل اولیه است. تنها کسی که اجازه دارد در حوزه خصوصی هم آگاهی کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۹۱]. در واقع حضرت در حوزه خصوصی هم ولایت دارند. بعد از پیامبر و به ویژه در زمان غیبت مسئله این است که دایره ولایت حاکم شرع را در چه حد بدانیم. تقریباً همه می گویند که حاکم شرع در حوزه خصوصی ولایتی ندارد. اما اگر مسئله ای در حوزه عمومی باشد و در واقع دارای جنبه عمومی باشد، آیا حاکم شرع می تواند ورود کند یا نمی تواند؟ در این جا کسانی مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند میگویند که حاکم شرع در همه حوزه های عمومی که مبتنی بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در این مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر یک مصلحت عمومی یا ضرورت عمومی بخواهد به اطلاعات شخصی افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود می تواند ورود کند و کسب آگاهی و اطلاع داشته باشد.
حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چیست؟ این مورد یک مسئله کارشناسی و موضوعی است که آیا کسب اطلاع دولت یا مراجع ذیصلاح از حساب های بانکی افراد ضرورت دارد یا نه و یا به مصلحت هست یا خیر؟ این یک مسئله کارشناسی حقوقی و اقتصادی است که آیا مراجع قضایی و دولت راهی غیر از این دارند یا نه. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص کشور ما و عدم شفافیت اطلاعات و رانت‌هایی که وجود دارد، دولت اگر بخواهد یک نظام مالیاتی درست را برپا کند و جلوی پولشویی و سوء استفاده های مالی را بگیرد دخالت دولت برای این اهداف عمومی در حساب های بانکی افراد ظاهرًا اجتناب ناپذیر است و ضروریست.
پس ضرورت این مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اینکه از این ضرورت می توان حکم شرعی گرفت یا نه به نظر فقها بستگی دارد که مثلاً فقهایی مثل حضرت امام (ره) این مسئله را جایز می دانند.»[۹۲]
گفتارسوم : محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی
قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش میشود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب میشوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب میشود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده میباشند. علاوه بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری میشود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج میشوند و در اختیار دارنده چک قرار داده میشوند، میتوان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند.
مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او میشود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.»[۹۳]
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی
قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها، سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یابد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود: افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان «وضعیت مالی و تسهیلات آنان» آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند:
تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادی از سوی دیگر.»[۹۴]
در این مورد کدام مصلحت را باید اصل قرارداد، به نظر می رسد به جز در مواردی که قانون صراحت دارد، امانتداری اطلاعات اشخاص را باید ترجیح داد و تامین جریان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدی مجاز دانست که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص تلقی نشود. با بیان این مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور می کنیم.
به‌طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال میباشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به ۸ موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کردهاند:
-
- هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.
-
- هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی «مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار» ضرورت داشته باشد.
-
- افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکتها «مانند افشای اطلاعات شرکتها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».
-
- افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.
-
- افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.
-
- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .
-
- افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.
-
- افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .
«این ۸ مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل میشوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند:
۱- افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی.
۲- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …»
۳ - افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی.
۴- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی.
۵- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکتها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»[۹۵]
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهمترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر[۹۶]، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند. «مهمترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ میشود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:
۱- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.
۲- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.
۳- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم
زیرا شهود با گواهی خود حق تمتع زوج را از بین برده اند و بدل این بضع مهر المثل است.
اما اگر قبل از دخول از شهادت خود برگردند نصف مهریه را باید پرداخت کنند. ولی این قول مربوط به بلقینی است و نظر شافعیان ضعیف است و پذیرفته نیست.
اگر شهود گواهی به طلاق داده اند و بعد رجوع کنند و در عین حال بینه اقامه شود که بین زوجین محرمیت رضاع وجود داشته در این صورت بر شهود غرامتی نیست[۲۷۸].
حنبلیه: اگر شهود طلاق قبل از دخول رجوع کنند و قاضی هم حکم به جدایی صادر کند، بر شهود نصف مهریه و اجب است (نظر ابوحنیفه – مالکیه)
دلیل: زیرا خارج شدن بضع در ملکیت شوهر به دلیلی استوار نیست. اما نصف مهر المسمی به این دلیل واجب است که شهود شوهر را بر اثر شهادت ملزم کرده اند و او باید در الزام این پرداخت نصف مهریه به شهود مراجعه کند و آن را دریافت کند و به زن بدهد[۲۷۹].
اگر شهود در طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این مورد شهود ضامن چیزی نمی باشند و قول ابوحنیفه نیز همین بوده ولی روایتی دیگر از احمد حنبل نقل شده است که اگر شهود طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این صورت ضامن مهر المسمی برای شوهر اول می باشد.
زیرا با شهادت و رجوع بعد از آن نکاحی از مشهود علیه فوت کرده اند و باید عوض نکاح فوت شده را با مهر المسمی جبران نمود و اگر قبل از دخول نیز از شهادت خود رجوع کنند، باز هم بر اساس روایت احمد مهر المسمی بر عهده شهود است[۲۸۰].
گفتار هفتم: نکاح
نکاح جز حقوقی است یعنی هم جنبه حق الناسی مالی در آن موجود است و هم جنبه حق الناسی غیر مالی. جنبه حق الناسی مالی آن (مانند مهریه و نفقه) با شاهد و قسم هم ثابت می شود. جنبه حق الناسی غیر مالی آن (زوجیت و زناشویی)) فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود[۲۸۱]. با این عقد به بررسی موارد رجوع شاهد از شهات در آن می پردازیم:
۱- نکاح به مبلغی معادل مهریه
اگر دو شاهد شهادت دهند که این زوج، این زوجه را در مقابل ۱۰۰۰ درهم به عقد نکاح خود درآورده است با توجه به این نکته که ۱۰۰۰ درهم معادل مهر مثل زوجه می باشد و زوج نکاح را انکار کند. قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم به نکاح زوجه و زوج می نماید. پس از آن زوج، زوجه را نزد قاضی طلاق می دهد. پس از طلاق شهود از شهادت خود رجوع نمایند، سرخسی می فرماید: ((شهود ضامن چیزی نیستند زیرا شهود چیزی را به ملکیت زوج در آورده اند (بضع) که معادل آن چیزی است که زوج را به آن ملزم کرده اند ۰ مهر المثل)، اما اینکه این زوج، زوجه را طلاق داده و ملزم به پرداخت نصف مهریه شده با اختیار خودش بوده و ارتباطی به شهادت شهود ندارد[۲۸۲]. صاحب جواهر در فرق این مساله و طلاق قبل از دخول حکم به عدم ضمانت شهود کرده است. زیرا معتقد است که شهود در اینجا چیزی را اتلاف نکرده اند[۲۸۳].
۲- رجوع پس از دخول
چنانچه شهود، شهادت دهند که این زوج، این زوجه را به عقد نکاح خود در آورده است، آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند (چه در فرض طلاق، چه در فرض عدم طلاق) چند صورت می توان ترسیم کرد[۲۸۴].
الف – مدعی نکاح زوج است و مهر المسمی به اندازه مهر المثل یا بیشتر است و به زوجه پرداخت شده است.
در این حالت شهود هیچ غرامتی به زوجه نباید بپردازد. صاحب جواهر در تعلیق این مطلب می فرماید: ((زن عوض آن چیزی را که شهود از بضع بر او تفویت کرده اند گرفته است. البته اگر فرض کنیم که بضع با تفویت ضمانت می شود.
ب- همان صورت مذکور است، منتهی با این تفاوت که مهر المسمی زوجه کمتر از مهر المثل باشد[۲۸۵].
صاحب جواهر می فرماید: در این صورت شهود ضامن تفاوت مهر المثل و مهر المسمی برای زوجه می باشند، هر چند زوجه مهر المسمی را از شوهر دریافت نکرده باشد[۲۸۶]. اما عبدا… بن قدامه اظهار می کند: ((و ان شهدا علی امره بنکاح… فان طلقها الزوج قبل دخوله… و ان دخل بها و کان الصداق المسمی بقدر مهر المثل او اکثر منه…. و ان کان دونه فعلیها ما بینهما و ان لم یصل الیها فعلیهما ضمان مهر مثلها لانه عوض ها فوتاه علیها[۲۸۷] ). یعنی در این صورت شهود باید مهر المثل زوجه را بپردازد، زیرا مهر المثل در مقابل چیزی است که آن را از زن تفویت کرده اند (بضع).
ج – اگر مدعی نکاح زوجه باشد و زوج قبل از دخول، زن را طلاق دهد، به این شکل که بگوید: اگر این زن زوجه ام بود، پس او را طلاق دادم، صاحب جواهر معتقد است در این حالت شهود ضامن نصف مهر المسمی برای زوج می باشند[۲۸۸]. زیرا نصف المسمی میزان مالی است که شهود در اثر شهادت دروغ خود، مرد را ملزم بر پرداخت آن نموده اند.
د- در مساله فوق اگر زوج پس از دخول، زن را طلاق دهد چنانچه مهر المسمی زنی که به نکاح آن با مردی شهادت داده اند، از مهر المثل بیشتر باشد، مطابق قول صاحب جواهر ((ما به تفاوت مهر المسمی و مهر المثل را که شوهر پرداخته، باید شهود به او غرامت دهند[۲۸۹])). اما اگر مهر المسمی کمتر یا مساوی مهر المثل باشد، شهود ضامن پرداخت غرامتی به مرد نیستند[۲۹۰].
اشکال در این فرض (ادعای نکاح از سوی زن و انکار از سوی مرد) وارد است و آن اینکه وقتی زوج منکر نکاح می باشد چطور دخول برای زن برای او جایز است.
پاسخی که برای این اشکال ارائه شده این است که حاکم، حکم به نکاح زن و مرد نموده است لذا دخول زن به حکم حاکم جایز است و شرعاً ایراد ندارد[۲۹۱].
۳- نکاح بدون ذکر مهر
چنانچه دو شاهد شهادت دهند که این مرد در مقابل ۱۰۰۰ درهم (مهر المثل زن) او را به نکاح درآورده، ولی مرد منکر آن است بر اساس حکم حاکم، نکاح بین زن و مرد صورت گیرد ولی زوج، زوجه را پیش از دخول طلاق دهد و ادعا کند که من زن را بدون ذکر مهر به عقد نکاح خود در آورده بودم. در نکاح بدون ذکر مهر چنانچه زن پیش از دخول، طلاق داده شود، مستحق مهر المتعه است.
با در نظر گرفتن این نکته، سرخسی در حل مساله مذکور می فرماید:
((شهود باید پس از رجوع از شهادت مبلغ ما بین مهر المتعه تا ۵۰۰ درهمی را که مرد در مقابل طلاق پیش از دخول داده، به او غرامت دهند. زیرا در این حالت که زوج ادعای نکاح بدون مهر را می کند، هم زوجه و هم زوج تصادق در نکاح دارند.
اگر شهادت شهود نبود قول مردی که منکر تعیین مهر بود پذیرفته می شد ولی شهود با شهادت خود چیزی بیش از مهر المتعه را بر مرد ملزم نمودند. لذا ضامن غرامت برای مرد هستند[۲۹۲].
۴- نکاح، دخول، طلاق
فرض این مساله این است که چنانچه دو شاهد شهادت به نکاح در مقابل ۱۰۰۰ درهم دهند. حال آنکه مهر المثل زن ۵۰۰ درهم است. دو شاهد شهادت به دخول و دو شاهد شهادت به طلاق دهند. اما زوج همه فروض را انکار کند، سپس هر سه گروه شهود رجوع کنند، چه کسی ضامن است ؟ اصلاً خسارتی بر زوج یا زوجه وارد آمده است یا نه؟
اگر شهود دخول همراه یکی از دو گروه شهود نکاح یا طلاق رجوع نمی کردند، نکاح یا طلاق مربوط به پس از دخول بود و قطعاً جمیع مهریه بر مرد واجب بود. اگر شهود دخول رجوع می کردند ولی شهود طلاق یا نکاح رجوع نمی کردند، قطعاً زوج نصف مهرالمسمی بر ذمه اش آمده بود. اما در این مساله هر سه گروه رجوع کرده اند.
در پاسخ به این مساله گفته شده است شهود نکاح، باید ۵۰۰ درهم را غرامت بپردازند. سرخسی اینگونه استدلال می کند ((۵۰۰ درهم بعدی بدون عوض است، لذا باید شهود نکاح آن را به مرد غرامت دهند. زیرا با شهادت خود زوج را ملزم به پرداخت آن به زن نموده اند[۲۹۳])). سپس در ادامه به عنوان تفریع مطلب می فرماید:
((اگر دو شاهد نکاح در مقابل ۵۰۰ درهم شهادت دادند نیازی به پرداخت غرامت به زوج نبود.
۵- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن
چنانچه مردی ادعا کند که او زنی را در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده ولی زن مدعی باشد که مرد، مرا در مقابل ۱۰۰۰ درهم تزویج کرده، البته با عنایت به این نکته که ۱۰۰۰ درهم مهر المثل زن است مرد دو شاهد اقامه کند و قاضی بر اساس ادعای او حکم کند. پس از حکم حاکم شهود از شهادت خود رجوع کنند، بین علمای اهل سنت اختلاف است. این اختلاف را سرخسی ذکر کرده است[۲۹۴].
ابوحنیفه و محمد معتقد هستند دو شاهد باید برای زن ۹۰۰ درهم غرامت بپردازند. اما ابویوسف معتقد است باید دو شاهد را رجم کرد، ولی ضامن پرداخت غرامت برای زن نیستند.
سرخسی علت اختلاف را اختلاف این دو گروه در یک مساله در باب نکاح می داند.
آن مساله این است که اگر زوجین در باب مهریه اختلاف پیدا کردند، در حالی که مهر مثل همان میزان بود که زوجه مدعی آن بود، آنگاه در این مساله ((ابوحنیفه و محمد، قول را قول زوجه و ابویوسف قول را قول زوج می داند[۲۹۵].
بنابراین اختلاف اگر شهادت دو شاهد نبود باید زوج ۱۰۰۰ درهم به زوجه می پرداخت. لذا دو شاهد ۹۰۰ درهم را با شهادت خود به زوجه اتلاف کردند و ضامن آن هستند مطابق دیدگاه ابوحنیفه و محمد)
مطابق دیدگاه ابویوسف در باب مساله نکاح که قول زوج را مقدم می دانست شهود چیزی برای مشهود علیه اتلاف نکرده اند. لذا ضامن هیچ غرامتی نیستند.
برای تحلیل و بررسی باید گفت، اصل اولیه این است که هر زن بر اساس مهر مثل خود با مردی ازدواج می کند. برای ادعای بیشتر از مهر المثل، زن در مقام مدعی و مرد در مقام منکر و برای
ادعای کمتر از مهر المثل مرد در مقام مدعی و زن در مقام منکر است. قاعده کلی هم این است که ((البینه علی المدعی و الیمین من المنکر)).
در مساله مذکور، مرد مدعی است و زن منکر. لذا باید مرد بینه بیاورد. او بینه آورد و حکم به نفع مدعی صادر شد. اما شهود رجوع کردند. پس اگر نبود شهادت دو شاهد این حکم به نفع مرد صادر نمی شد. لذا باید ۹۰۰ درهم به زن غرامت بپردازند. با این وصف قول ابوحنیفه و محمد صحیح تر است.
۶- رجوع پس از موت زوج
چنانچه دو شاهد به نفع زنی به نکاح در مقابل مهر مثل او شهادت دهند، قاضی بر اساس شهادت شهود حکم کند، زوج بمیرد. زوجه از ترکه زوج ارث ببرد. پس از تقسیم ارث شهود از شهادت خود رجوع کنند، سرخسی بدون ذکر دلیل معتقد است ضمان بر شهود نیست[۲۹۶].
اگر شهود پس از موت زوج، شهادت به ن
کاح فوق دهند، آنگاه (۰ ضمنا جمیع ما اخذته المراه)) یعنی شهود ضامن پرداخت همه آن چیزی هستند که زوجه اخذ کرده است. (میراث، مهریه و…) در تحلیل قول خود می فرماید ((دو وصف برای میراث وجود دارد: ۱- موت مورث ۲- اثبات نسبت میرات خور
اولی اتفاق افتاد، آنچه موجب انتقال میرتث از زوج به زوجه است شهادت شهود می باشد. اگر این مورد موجود نبود علتی برای استحقاق میراث برای زوجه نبود. لذا شهود باید غرامت این نقص را که به ورثه آوردند بپردازند.
گفتار هشتم: وقف
چنانچه دو شاهد نزد قاضی شهادت دهند بر اینکه این فرد شما بر اوقف مسجد یا سایر جهات عامه نموده است. قاضی حکم به حبس مال در مورد مشهود به نماید. آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند مطابق قول صاحب جواهر و نووی ((لایردالوقف بالرجوع[۲۹۷]))
یعنی مال موقوفه با رجوع شهود از موقوفه بودن خارج نمی شود.
به نظر می رسد علت این باشد که این مال به حکم حاکم وقف شده است. چیزی که وصف موقوفه بودن بر آن حکم حاکم صادر شود دیگر از این وصف خارج نمی شود. زیرا خروج آن هم با حکم حاکم و هم با ماهیت وقف تعارض دارد. نووی همچنین ادامه می دهد که شهود باید قیمت این مال موقوفه را به صاحبش بپردازند.
گفتار نهم: ارتداد
