«دادگاه ملزم نیست نظر(کارشناس) را حتماً منبع و منشأ اثر قرار دهد»،[۶۱۱] پس اعتبار (نظر کارشناس) بسته به نظر دادگاه است»؛[۶۱۲] «زیرا مسئول کشف حقیقت قاضی است، نه متخصص».[۶۱۳] و نظر کارشناس تنها برای دادگاه (دادرس) جنبهی طریقیت داشته که در جهت کشف حقیقت او را یاری میدهد. پس نمیتوان به طور مطلق نظر کارشناس را مبنا و مستند دادگاه در جهت صدور حکم دانست .
گفتار سوم : موارد عدم اعتبار نظر کارشناس
از آنجا که نظر کارشناس براساس مادهی ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب میشود، به راحتی نمیتوان در ارزش و اعتبار آن خدشهای وارد کرد مگر در دو صورت:
۱ـ ادعای جعل در مندرجات نظریهی کارشناس مانند تاریخ ، اسامی ، وقایع و… . این ادعا ممکن است از سوی اصحاب دعوی در تقابل با نظریهی کارشناس در مقام اعتراض به آن مطرح شود.
همانطور که قبلاً بیان شد نظریهی کارشناس جزء اسناد رسمی محسوب میشود و «کارشناس نمایندهی دادگاه در تحقیقی است که به او واگذار شده و صلاحیت خود را از این منبع میگیرد. پس در اجرای این وظیفه باید او را مأمور رسمی شمـرد و بدین نتیجه رسید که آنچه اعلام میکند، چهرهی رسمی دارد تا ادعای مخالف اثبات شود. دراختلاف میان کارشناس ومعترض، بیگمان معترض مدعی است و باید خلاف اعلام را اثبات کند».[۶۱۴]
۲ـ عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در جهت اظهار نظر کارشناسی موجب بیاعتبار شدن نظریهی کارشناس در نزد دادگاه میشود. به طور مثال نظر پزشک فاقد صلاحیت علمی به تصریح ادارهی حقوقی نمیتواند منشأ اثر باشد.[۶۱۵]
فقدان شرایط مذکور ممکن است هم توسط اصحاب دعوی مورد ایراد واقع شود (در اعتراض به نظر کارشناسی و یا درخواست تجدید نظر از رأی دادگاه) و هم مورد توجه دادگاه قرار گیرد که نتیجهی آن بیاعتباری نظریهی کارشناسی است.
مبحث سوم : عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر
اگر دادگاه موضوع کارشناسی را به هیأتی مرکب از کارشناسان ارجاع دهد، در اینکه حضور هم زمان همهی کارشناسان در محل واحد برای رسیدگی و اظهار نظر الزامی است یا خیر، باید گفت در قانون چنین الزامی پیشبینی نشده و به تصریح رأی دیوان عالی کشور «دلیل قانونی بر اعتبار این شرط وجود ندارد».[۶۱۶]
اما در رویهی قضایی کارشناسان غالباً با هم برای اجرای قرار کارشناسی حاضر میشوند. و البته این امر برای دقت بیشتر و پرهیز از تخلفات احتمالی (تبانی با کارشناسان به طور جداگانه) امری مقبول به نظر میرسد. به خصوص اینکه مشاورهی کارشناسان با یکدیگر در جهت اظهار نظر صحیح و دقیق، مؤثر خواهد بود.
عدم حضور یکی از کارشناسان:
مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی دراینباره مقّرر میدارد:
«اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بود، ولی بدون عذر موجّه از اظهارنظر یا حضور در جلسه امضاء و امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد».
با توجه به مادهی فوق دو حالت متصور است:
۱ـ یکی از کارشناسان در جلسهی رسیدگی و مشاوره حاضر بوده اما بدون عذر موجه از اظهار نظر امتناع میکند.
۲ـ یکی از کارشناسان بدون عذر موجّه در جلسهی رسیدگی حاضر نمیشود.
در هر یک از این دو حالت آیا نظریهی بقیهی کارشناسان حاضر برای دادگاه ملاک عمل خواهد بود یا خیر؟ دراینباره دو نظر وجود دارد:
۱ـ مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند را ملاک عمل دانسته است.
۲ـ در یکی از احکام دیوان عالی کشور آمده است: «رأی صادره از کارشناسان بایستی در اثر مشاورهی جمعی باشد و دادگاه نمیتواند برای دو نفر از کارشناسان که بدون مداخله و کارشناس سوم بوده ترتیب اثر دهد».[۶۱۷]
در حل تعارض مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی با رأی دیوان عالی کشور، باید گفت:
آرای دیوان عالی کشور یکی از منابع غیررسمی حقوق میباشد که در صورت نقص یا سکوت،اجمال و یا تناقص قوانین میتوان به آن رجوع کرد و در فرض مسأله (عدم حضور یکی از کارشناسان) که نصّ صریح قانون وجود دارد (مادهی ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی)، دیگر نمیتوان رأی دیوان عالی کشور را ملاک عمل قرار داد.
بنابراین چنانچه تنها دو نفر از کارشناسان حضور پیدا کنند و نظر هر دوی ایشان موافق با یکدیگر باشد، نظر کارشناس سوم(غایب) یا موافق این دو نظر است یا مخالف. اگر موافق باشد که تکلیف روشن است و اگر مخالف باشد نظر اکثریت معتبر است.
مبحث چهارم : اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه
گفتار اول : اختلاف نظر کارشناسان
۱-اختلاف نظر کارشناسان در حقوق:
قسمت اخیر مادهی ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی، تکلیف دادگاه را در صورت اختلاف نظر کارشناسان مشخص کرده است: «در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد». مشروط به آنکه «کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند».
البته مادهی ۲۵۸ تنها در فرضی که بین نظرات کارشناسان اقلیت و اکثریت وجود داشته باشد، تکلیف دادگاه را مشخص کرده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار داده است. اما در فرض عدم اقلیت و اکثریت، و در صورتی که هر یک از کارشناسان نظری متفاوت با دیگری ابراز کرده است، مادهی ۲۵۸ هیچ راهکاری برای دادگاه پیشبینی نکرده است. به طور مثال برای تعیین خسارت، هر یک از کارشناسان قیمتی را تعیین میکند که متفاوت با قیمت تعیینشدهی دیگران است. در این صورت چه باید کرد ؟
۱ـ حد وسط قیمت ها ملاک عمل قرار گیرد.
۲ـ حداقل ملاک باشد.
۳ـ تکرار کارشناسی.
۱ـ حد وسط:
در خصوص ملاک عمل قرار دادن میانگین نظرات کارشناسان، تنها مستند قانونی، مادهی ۴۲۸ قانون مدنی در مبحث خیارات و تعیین مقدار ارش میباشد: «در صورت اختلاف بین اهل خبره حدّ وسط قیمتها معتبر است».
دراینباره باید گفت: اولاً: حکم مادهی ۴۲۸ ناظر به موردی است که «دادگاه نتواند خبره یا گروهی از آنان را بر دیگران ترجیح دهد، وگرنه نظر خبرهای مقدم است که دادگاه آن را موافق قراین و اوضاع و احوال یافته و برگزیده است».[۶۱۸] ثانیاً: اعتبار میانگین یا حد وسط تنها در پروندههای مالی و تعیین ارش کاربرد دارد و نمیتواند به عنوان یک قاعدهی کلی مورد استفاده قرار گیرد.
۲ـ حداقل نظر کارشناسان باید مورد توجه و استناد دادگاه قرار گیرد.
طبق حکم دیوان عالی کشور «اگر کارشناسان حداقل واکثری برای محصول ملک مورد دعوی در نظر گرفته باشند، دادگاه نباید حد وسط نظر آنان را مناط قرار دهد بلکه باید حداقل، که قدر متیقن اشتغال ذمهی خوانده بوده مورد حکم قرار گیرد».[۶۱۹]
۳ـ تکرار کارشناسی:
برخی معتقدند در اختلاف نظر میان کارشناسان در فرضی که اقلیت و اکثریت وجود نداشته باشد، «دادگاه باید کارشناسان دیگری را برای انجام کارشناسی تعیین کند و تا زمانی که بین نظرات موافق و مخالف، اقلیت و اکثریت حاصل نگردد، دادگاه باید کارشناسی را تکرار کند». [۶۲۰]
مادهی ۸۷ آیین دادرسی کیفری دراینباره مقرر میدارد: «هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیدهی آنان به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی میتواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریهی آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوطه ارسال و عقیدهی آنان را استعلام نماید».
به طور مثال در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، مطابق با مادهی ۹۳ قانون مذکور، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند میفرستد.
به نظر میرسد تکرار کارشناسی را میتوان به عنوان یک راه حل و قاعدهی کلی درچنین مواردی پذیرفت، چنانکه رویهی قضایی نیز حکایت از آن دارد .البته در تکرار کارشناسی باید به نکاتی توجه داشت:
۱ـ تکرار تا زمانی قابل قبول است که موجب اطالهی دادرسی نشود، یعنی نمیتوان به جهت عدم حصول اقلیت و اکثریت بین نظرات مخالف و موافق، به طور مدام و بارها کارشناسی را تکرار کرد، بلکه دادگاه «باید به وسایل دیگر از قبیل توضیح خواستن از کارشناسان و معاینهی محل رفع اختلاف کند».[۶۲۱]
۲ـ دادگاه مکلف به پذیرش نظر کارشناسان جدید نیست؛ زیرا اعتبار نظر کارشناس به طور کلی به نظر دادگاه بستگی دارد.[۶۲۲] دادرس باید پرونده را به طور دقیق ملاحظه کرده و نظرات کارشناسان اولیه وجدید را مورد ارزیابی قرار دهد. «قاضی نمیتواند بدون استدلال بگوید نظر دستهی اول یا دوم یا سوم درست است».[۶۲۳]
۳ـ در رسیدگی به پروندههای حقوقی بر خلاف کیفری، تکرار کارشناسی با ابلاغ به کارشناس و تشریفات خاصی همراه است.
۲- اختلاف نظر کارشناسان در فقه:
در فقه برای حل اختلاف نظر کارشناسان قاعدهی کلی و مشخصی وجود ندارد و تنها در موارد مختلف با توجه به موضوع مورد اختلاف، راهحلهایی ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از موارد اختلاف اهل خبره و روش حل تعارض و اختلاف اشاره خواهد شد:
۱ـ۱ اختلاف اهل خبره (مقوّمین) در تقویم:
گاهی مقوّمین (اهل خبره) در مقدار قیمت، اختلاف نظر پیدا میکنند. شیخ انصاری احتمالات مختلفی را در صورت اختلاف اهل خبره بیان کرده است:
الف : بیّنهی اقل مقدم میشود به خاطر اصل برائت.
ب: بیّنهی اکثر مقدّم میشود؛ زیرا این بیّنه مثبت است (و بر بیّنهی نافی مقدّم است).
