ایده یابان نواندیش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره : تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۳-۶.اهداف سنجش رضایت مشتری
۱- مسئولیت مدیریت
مشتریان کانون توجه استاندارد جدید هستند. اولین بخش این استاندارد هدف نظام مدیریت کیفیت را اطمینان از این مطلب میداند که آیا سازمان نیازهای مشتریانش را برآورده میسازد و اینکه آیا برای افزایش رضایت مشتریان تمامی تلاشش را بکار میگیرد. بخش پنجم این استاندارد، مسئولیت این امر را به عهده مدیریت عالی سازمان میداند، مدیریت عالی همچنین باید از فراهم بودن منابع مناسب و کافی برای حصول این هدف اطمینان حاصل کند.(عابدی،۱۵:۱۳۸۷)
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
«مدیریت عالی باید از طریق آگاه کردن سازمان از اهمیت راضی ساختن مشتری و همچنین برآورده ساختن خواسته های قانونی و او شواهدی را مبنی بر تعهد خود بر توسعه و بکارگیری نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن، فراهم آورد.»
عنوان «تمرکز مشتری» مدیریت را مسؤول فعالیتهای اصلی فراگرد سنجش رضایت مشتری میداند. «مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خواسته های مشتریان مشخص و همچنین تأمین شده هستند، هدف از این امر افزایش رضایت مشتریان است».(کارل سوئل[۹]،۲۰۰۱)
سازمان باید منابع لازم را تعیین کرده و فراهم آورد تا:

 

    1. نظام مدیریت کیفیت برقرار گشته و حفظ گردد و اثربخشی آن نیز دائما بهبود یابد.

 

    1. رضایت مشتریان، از طریق برآورده ساختن خواسته های آنها، افزایش یابد.

 

منابع موردنیاز برای سنجش رضایت مشتریان به طور قابل اعتماد، ممکن است از آنچه که شرکتها انتظار دارند بسیار گستردهتر باشد. اگرچه طراحی یک پرسشنامه به همراه جمعی از همکاران و ارسال آن برای مشتریان و سپس تحلیل درصد کمی از پرسشنامه هایی که برمیگردند، راهی کمهزینه برای انجام یک تحقیق در مورد مشتریان به نظر میرسد، اما معیار قابل اعتمادی برای رضایت مشتریان فراهم نمیآورد.(سوئل،۲۰۰۱)
۲- خواسته های مشتریان
ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ خواسته های مشتریان را نقطه آغاز نظام مدیریت کیفیت تلقی میکند.
سازمان موظف به تعیین موارد زیر میباشد:

 

    1. خواسته هایی که توسط مشتریان بیان میشود، شامل خواسته های آنها در مورد فعالیتهای تحویل و پس از تحویل

 

    1. خواسته هایی که خود مشتریان بیان نمیکنند، اما برای کاربرد در مقاصدی خاص ضروری به نظر میرسند البته به شرطی که قابل شناسایی باشند

 

    1. خواسته های قانونی و تنظیمکننده مرتبط با محصول

 

    1. هر خواسته اضافه دیگری که سازمان تعیین میکند.(کاووسی،۲۱:۱۳۸۴)

 

منظور از «محصول کلی» هر آن چیزی است که سازمان شما انجام میدهد تا بر مشتریان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ این نظر را تأیید میکند؛ در این استاندارد «خواسته ها» را اینگونه تعریف میکند: «نیاز یا انتظاری که آشکارا اظهار شده، به صورت ضمنی بیان شده و یا اجباری است». به بیان دیگر، منظور از «خواسته ها» هر چیزی است که مشتریان مهم تلقی میکنند.
یکی از اشتباهات کلیدی که سازمانها هنگام معرفی سنجش رضایت مشتریان مرتکب میشوند، اینست که تصور میکنند میدانند چه چیزهایی برای مشتریانشان مهم است در حالی که تمام شواهد موجود عکس این تصور را نشان میدهند. برای اینکه از تشخیص و فهم درست خواسته های مشتریان اطمینان حاصل کنید، باید با خود مشتریان مشورت کنید. (کاووسی،۲۲:۱۳۸۴)
۲-۳-۷.بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتری
در جلب توجه مشتری توسط آگهی هایی که از طریق رسانه های صوتی تصویری پخش می شوند، محدودیت زمان به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. «زمان مورد استفاده درآگهی های تجاری تلویزیون حدود ۳۰ ثانیه است. پس نماها باید بسیار کوتاه بوده و جمله ها نیز کوتاه باشند و تنها به کلیات اشاره کنند. مردم به تصاویر متحرک بیش از عکس، صدا و متن توجه می کنند. اگر از کلمات استفاده می شود، تصاویر نباید به گونه ای باشند که حواس بیننده را پرت کنند. استفاده از «حرکت آهسته» برای افزایش اثر نمایشی و احساسی و تأکید بیشتر بر موضوع، مفید است».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۹)
«برای تعیین مهم ترین نقاط صفحه، باید توجه داشت که چشم بیننده از بالا به پائین و راست به چپ مطالب را بهتر می خواند، که در جهت ایجاد ارتباط بهتر با مشتری باید به این نکته توجه شود».«بهتر است جملات تبلیغی،حالتی پیشنهادی داشته باشند، نه دستوری».(مورگان،۱۹۹۹:۵)
ایجاد حالتی صمیمی و شخصی در وسایل پیچیده و تکنولوژیک نیز در جلب توجه مشتری و ایجاد ارتباط مؤثر است.اگر تبلیغات به صورت نمایش برشی از زندگی باشد و محصول را در زمان کاربرد و با گروه های مختلف مردم نشان دهد،هویت سازمانی،طبیعی و روزمره به نظر می رسد و بدین ترتیب، تبلیغات، هویت سازمانی را به زندگی مصرف کننده پیوند می دهد.«نشان دادن کاربرد جدیدی از محصول و یا جهت دادن ذهن مخاطب به سمت مصرف دسته جمعی و یا استفاده از محصول توسط افراد دیگری غیر از خریدار، به فروش بیشتر محصول کمک می کند».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۸) مثلا خرید شکلات به عنوان هدیه و یا سفارش پیتزا برای دوستان.«تولید کننده علاوه بر آنکه باید سعی کند تا عناصر بازاریابی با یکدیگر فعالیت کرده و از هویت سازمانی حمایت نمایند».همچنین «در هر سال مالی باید سؤالات زیر را مد نظر داشته باشد: ۱.چرا باید تبلیغ کالا یا خدمات انجام شود؟ ۲.چگونه باید تبلیغات انجام شود؟ ۳. کجا باید تبلیغ شود؟ ۴. تبلیغات چند دفعه باید تکرار شوند؟ ۵. مدت زمان تبلیغ انجام شده چقدر است؟»(هاسن،۱۹۶۳:۲۰)
«تکرار تبلیغ، سبب ماندگاری هویت سازمانی، در حافظه مصرف کننده می شود و در عین حال، دو عیب عمده دارد: ۱.هزینه بر است ۲.ممکن است خسته کننده شود» (فلانگن،۱۹۶۷:۲۳۳).
باید توجه داشت زمانی که کالاهای زیادی تولید می شوند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، تکیه بر تبلیغات و بیان ویژگی های خاص، مهم ترین عامل فروش است. «شیوه های جدید تبلیغاتی بر پایه پژوهش، برای رسیدن به اهداف تجاری در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات خاص، مراحل زیر را بیان می کنند:
اول تقسیم بازار به قسمت های کوچک تا جایی که ممکن است.
دوم به دست آوردن تصویری روشن از بازار.
سوم پیدا کردن سریع ترین راه برای رسیدن به آن تصویر.
گره زدن تبلیغات به بازاریابی و تعیین گروه هدف، از دستاوردهای این شیوه می باشد». (بیرلی،۲۵:۲۰۰۵)
برای رسیدن به این منظور، لازم است مشتریان بررسی و کنترل شوند. کنترل برمصرف کننده می تواند توازن در تولید و فروش را به همراه داشته باشد و تولید کننده از احساس عمومی مردم و قوانین بازار آگاه شود.باید این نکته را درنظر داشت که به غیر از« افراد پر مشغله،که وقت کمی برای جستجو دارند ومعمولاَ ازیک هویت سازمانی شناخته شده استفاده می کنند»(مورگان،۱۹۹۹:۵)،« سایر مردم هویت سازمانی را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به خواسته های آنان بدهد». (بیرلی،۲۰۰۲:۲۶) این به مفهوم آن است که شرکت ها باید نیاز مصرف کننده را تشخیص داده و به آن پاسخ گویند.
مسؤولین تبلیغات باید یک مسأله اساسی را کشف کنند و آن دلیلی مشخص و قابل اندازه گیری به عنوان محرک مشتری است، یعنی آنچه که سبب می شود مشتری محصولی را انتخاب کند. برای تشخیص نیاز می توان از سلسله مراتب مطرح شده توسط « مازلو»۱۴ کمک گرفت. توجه به نیازهای مشابه و خواسته ها و امیال اساسی گروه هدف، می تواند برای ایجاد هویت سازمانی جهانی، مفید واقع شود. «سیستم « ۴C »۱۵، با توجه به این نیازهای اساسی مشترک، رفتارهای مصرفی چند فرهنگی را مطرح می کند».(مورگان،۱۹۹۹)
«بازاریابی واقعی،هرگز نمی پرسد ما چه چیزی را می خواهیم بفروشیم، بلکه می پرسد: مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد؟ بازاریابی سعی می کند منابع تولید و ظرفیت های آنها را با مشتری هماهنگ کند. تغییر نیازها و خواسته ها و رفتار مصرف کننده، بر اساس منافع تولید کننده، با مشتری آغاز می شود. ولی فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت، ملیت تولیدکننده، و تکنولوژی موجود نیز مؤثرند».تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مصرف کننده، بهتر به نظر رسیدن تولیدکننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید روی گروه خاص یا جنس خاص از اجتماع مصرف کنندگان، الگوهای فروش، توجه به حالات و روش های زندگی و طبقه اجتماعی فعلی یا ایده آل مصرف کننده، اهمیت قائل شدن برای سود مصرف کننده و تولید کننده، پاسخ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشتری، قیمت، خدمات پس از فروش، وجود جزئیات در ظاهر محصول، ایجاد احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران در مشتری با بهره گرفتن از محصولی با هویت سازمانی مشخص به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان، توجه به سیاست وفلسفه فکری حاکم برجامعه، مد نظر قراردادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه و یا فرهنگ و عقاید جوامع یا کشورهایی که موردپسندشان است.مطرح کردن مسائل خاطره برانگیز، تأکید بر قابلیت های خاص محصول مانند راحتی، دوام و مقاوم بودن، ایجاد تصویر اسطوره ای و افسانه ای، توجه به روحیه ساختارشکنی در نوجوانان و جوانان و روحیه نظم طلبی و سنت گرایی در افراد میان سال و کهنسال، توجه به ایجاد ظاهری پیچیده تر از واقع، براق، مدرن و تکنولوژیک برای محصولاتی که مصرف کنندگان آن نوجوانان هستند و اهمیت کاربرد عناصر ساده و رنگ های مات در محصولات خاص بزرگسالان، ازجمله مواردی هستند که در پذیرفته شدن و استفاده از یک هویت سازمانی مشخص، توسط افراد جامعه مؤثرند.«تولیدکنندگان محصول،با هویت سازمانی مشخص،به دو گروه تقسیم می شوند:
الف « آرمان گرا»
ب « تولیدکننده انبوه با هدف دست یابی به حداکثر سود مالی(فینچر،۶۶:۱۹۶۶).
که بنا به سیاست های تجاری خاص خود، پاره ای از مواردی را که در بالا به آن اشاره شد، به کار می گیرند.
«در طراحی یک هویت سازمانی جدید،انجام مراحل زیر را باید مدنظر قرار داد:
مرحله اول: درک ارزش ها و نیازهای مورد نظر تولیدکننده (فاز تحقیق)
مرحله دوم: فهماندن ایده به سفارش دهنده از طریق تصویرمرحله سوم:توجه به ایجاد تغییرفرهنگ، توسط هویت سازمانی طراحی شده طرح به مشتری ارائه شده و اهداف پشت طرح نیز، برای وی توضیح داده می شوند».(مورگان،۱۹۹۹:۱۳)سایر موارد قابل اهمیت عبارتند از:
«استراتژی متمایز سازی نسبت به آنچه به طور استاندارد در بازار عرضه می شود، به شکلی که سبب کم شدن فروش نشود،« قابلیت اطمینان»۱۸، شکل ظاهری شامل تصویر ذهنی، عملکرد ذاتی و شکل احساسی حاصل از محصول و بسته بندی، تأکید برسهولت استفاده از محصول، و تناسب محصول با اربرد».(نصیری قیداری،۴۸:۱۳۸۳)
تجارت فعال تنها یک هدف دارد و آن ایجاد آگاهی در مورد هویت سازمانی است. هویت سازمانی، تنها برچسب محصول نیست بلکه شالوده سیاست های سازمانی است.«هویت سازمانی می تواند روشی از زندگی، مجموعه ای از ارزشها و تصدیق انتخاب را، علاوه بر شخصی سازی دارایی به همراه داشته باشد».(مورگان،۵۴:۱۹۹۹)
«فرهنگ هویت سازمانی، ایده ای است که برای توسعه و مدیریت آن هویت سازمانی به کار می رود و ممکن است مستقیماً بر بازار فروش دلالت کند».(Ibid.:99) و بیان فلسفه هویت سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری وتولیدکننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت هویت سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد».(بیرلی،۲۳۴:۲۰۰۵)
«ثابت شده است که وفاداری به هویت سازمانی یک محصول از طرف مشتری، در مورد خدمات و محصولاتی که فروشنده در زمان خرید به مشتری پیشنهاد می کند، قوی تر از وفاداری به یک هویت سازمانی خاص است».در هر حال موفقیت هویت سازمانی، بستگی به این دارد که چگونه با مشتری ارتباط برقرار می کند و چگونه مشتری به آن پاسخ می گوید و ایده و فرایند ایجاد تصویر ذهنی هویت سازمانی، چگونه است و اینکه از چه عواملی در جهت ایجاد آن کمک می گیرد. مثلاً در جهت ایجاد هویت سازمانی برای یک رستوران، توجه به عوامل زیر حائز اهمیت است:
آرم، نشانه نوشته، علامت تجاری، رنگ غالب، سربرگ، کارت ویزیت، تابلو، معماری داخلی، نورپردازی، موسیقی، شکل میز و صندلی و پیشخوان و نحوه چیدمان آنها، سرویس دهی، ارائه لیست غذاها، ذکر قیمت ها یا عدم ذکر آنها، پذیرش یا عدم پذیرفتن حمل غذا به خارج از رستوران، نحوه برخورد پیشخدمت ها، رنگ و فرم لباس آنها، رنگ و نوع ظروف به کار رفته در سرویس صرف غذا، طریقه سرو غذا، کیفیت وتنوع غذا، ارائه یا عدم ارائه هدایای تبلیغاتی، کارتهای تخفیف، توجه به عوامل محیطی مانند دما و سر و صدا وغیره.هرچند خریداران به طور مستقیم به جزئیات توجه نمی کنند، ولی این جزئیات به صورت غیر مستقیم، بر انتخاب آنها مؤثر است(محمدیان،۱۳۸۷).
۲-۳-۸.تصویر برند و باورهای مصرف کننده
برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱۰] ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:
اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:
نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.
یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.
(۳) اجزاء تصویر محصول.
(۴) ابزار اندازه گیری آن.

نظر دهید »
طرح های پژوهشی انجام شده درباره قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تحقیقات خارجی:
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس ( ۱۹۷۳ )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
بهاگواتی و سرینیواسان ( ۱۹۷۴ )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ، نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.
نورتن ( ۱۹۸۸ )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.
پایان نامه - مقاله - پروژه
اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و … ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:

 

    1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی

 

    1. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات

 

    1. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور

 

    1. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

 

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
۱.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

 

    1. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟

 

    1. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟

 

    1. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

 

فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

 

    1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.

 

    1. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.

 

    1. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.

 

    1. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

 

روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روش های کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
- فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
- سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛
- و سایت های علمی معتبر .
روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.
محدودیت های پژوهش

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده با موضوع جایگاه-عدالت-ترمیمی-در-قانون-آیین-دادرسی-کیفری- فایل ۲۴
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

این موارد عبارتند از:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛
ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
این موارد که در بیشتر احکام خود از شرایط ماده ۴۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه تبعیت نموده است[۳۱۱] با اهداف اصلاحی، بازپرورانه و خنثی کنندگی وضع شده و مقنن تلاش نموده است تا در ضمن دوره تعویق صدور حکم، با دستورات و شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی و مهارت های زندگی ، حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، به شکلی هدفمند دوره تعویق را مبدل به دوره بازپروری[۳۱۲] و باز اجتماعی شدن[۳۱۳] بزهکار کند.
علاوه بر این، می توان ردپایی از تاثیر نظریات جرم شناسی، همچون نظریه معاشرت های ترجیحی (در بندهای «چ» «ح» و «ب» ماده ۴۳ ق.م.ا. ) را در آنها یافت. این نظریه بیان می کند جرم پدیده ای است اجتماعی و فراگرفتنی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این نظریه دارای نه اصل کلیدی و مهم است که عبارتند از:

 

    1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

 

    1. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

 

    1. بخش اصلی یادگیری در درون گروه های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

 

    1. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.

 

    1. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

 

    1. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

 

    1. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

 

    1. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

 

    1. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود[۳۱۴].

 

و همچنین نظریه سبک زندگی که در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» می توان تاثیر آن را به خوبی مشاهده نمود.
نظریه سبک زندگی، نظریه ای است که توسط گات فردوسن و هیندلنگ شکل گرفت. آنها بیان می کنندکه عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه در پی بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند[۳۱۵].
از حیث مطالعه تطبیقی نیز می توان گفت که شرایط و دستورات کیفری که در قرار تعویق صدور حکم گنجانده شده است در بسیاری از قوانین کیفری می توان مشاهده کرد، به طور مثال بند ۱۹۰ در (فصل سوم از بخش دوازدهم) قانون عدالت کیفری بریتانیا (مصوب ۲۰۰۳)، شروطی را ذکر نموده است و موارد از قبیل انجام شغل و فعالیت خاص، ممنوعیت از فعالیت خاص، ترک اعتیاد و الکل را بر بزهکار تحمیل نموده است.[۳۱۶] همچنین در ماده b56 قانون جزای آلمان نیز مقنن ۴ شرط را برای محکومین در تعویق صدور حکم مقرر نموده است[۳۱۷].
پایان نامه - مقاله - پروژه
در قانون جزای کرواسی نیز مقنن آن کشور در ماده ۶۸ قانون جزای این کشور شرایطی را از قبیل جبران خسارت بزهدیده یا اجرای برخی تعهدات توسط محکومین مقرر نموده است[۳۱۸].
گفتار سوم: سرانجام تعویق صدور حکم
مقنن در مواد ۴۴ و ۴۵ ق.م.ا. تکلیف تعویق صدور حکم را مشخص نموده است که با توجه به آثار آنها می توان در دو دسته صدور حکم محکومیت و صدور حکم معافیت از کیفر قرار داد.
الف) صدور حکم محکومیت:
حکم محکومیت مرتکب در دو فرض صادر می شود؛ فرض نخست، ماده ۴۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ است که بیان می دارد «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
در این ماده، مقنن به صورت مطلق جنایات عمدی را مشمول حکم فوق نموده است که هدف از این تقیید خارج نمودن مجازات جرائمی است که غیرقابل تعویق می باشد، در قانون جزای فرانسه نیز مقنن، در ماده ۴۸- ۱۳۲ مقرر داشته است در صورتی که شخص مرتکب جنحه یا جنایت ساده ای بشود و به دنبال آن به حبس غیرقابل تعویق محکوم شود، دادگاه ممکن است حکم به نسخ تمام یا قسمتی از تعویق نماید[۳۱۹]. تفاوت عمده ای که از این حیث میان قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه وجود دارد، تاکیدی است که قانون مجازات فرانسه در ماده۴۸- ۱۳۲ بر نهایی شدن حکم به محکومیت در ارتکاب جرم دوم دارد و بیان می کند تا زمانی که این حکم قطعی نشود، تعویق سابق بر آن نسخ نمی شود.
همچنین در قانون جزای کرواسی مقنن این کشور در بند یک ماده ۶۹ بیان می کند« در صورتی که فرد در طول دوره تعویق مرتکب جرمی شود که مجازات آن بالغ بر دو سال حبس و یا مجازات جدی دیگری است، تعویق لغو می شود»[۳۲۰]
فرض دوم شامل موردی می شود که محکوم دستورهای دادگاه را در مرتبه نخست اجرا نمی کند، که در این صورت دادگاه می تواند برای یک مرتبه تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه نموده یا حکم محکومیت صادر کند. که مسلماً در صورتی که محکوم پس از اضافه شدن تعویق برای مرتبه دوم نیز دستورات را نقض کند، دادگاه مجاز به تمدید مهلت تعویق نمی باشد و می بایست اقدام به اصدار حکم کند.
از جمله آثار دیگر لغو تعویق صدور حکم، محرومیت مرتکب از تعلیق اجرای مجازات وی می باشد. که در تبصره ماده ۴۴ بیان شده است « در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است»
ب) صدور حکم معافیت:
در ماده ۴۵ ق.م.ا. مقرر شده است که محکمه با ملاحظه گزارش های مددکاری، میزان تعهد و پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه و نیز وضعیت مرتکب، به دادگاه این اختیار را داده است تا حکم به معافیت محکوم از تحمل کیفر و یا تعیین کیفر نماید، و در صورتی که محکوم از تحمل کیفر معاف شود، این معافیت سبب عدم شکل گیری سابقه محکومیت کیفری و به طبع آن سجل کیفری مرتکب می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار در مرحله اجرای حکم
پس از تعیین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابی توسط مجرم، مقنن ایران همچون بسیاری از قانونگذاران این اختیار را به قضات و دادگاهها داده است تا از رهگذر سیاست های قضازدایانه[۳۲۱] و کیفرزدایانه[۳۲۲]، از اجرای حکم و اعمال مجازات در پرتو شرایط و ویژگی هایی خودداری نمایند و در صورت مقتضی دانستن عدم اعمال مجازات، اجرای آن را برای یک مهلت و برهه معین و مشخص به حالت تعلیق در بیاورند.
شکل گیری تعلیق اجرای مجازات محصول تغییر در فلسفه مجازات ها در اواخر قرن ۱۹ بود؛ جایی که هدف انتقام و ارعاب در مجازات ها تبدیل به اعاده نظم در جامعه، ترتیب، اصلاح و درمان بزهکار شد[۳۲۳]. نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به سال ۱۸۷۷ در ایالات متحده باز می گردد که جان اگوستوس- یک کفاش از ایالت بوستن آمریکا- بازداشت یک جوان را به خاطر عدم پرداخت بدهی اش، برای یک دوره ۳۰ روزه به تاخیر انداخت[۳۲۴]. و بعد از آن در قرن ۲۰ تمام ایالات آمریکا، قانون تعلیق را تصویب کردند و تا به امروز تعلیق اجرای مجازاتبه عنوان نهادی با دو منبع در جهان گسترش یافته و هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیقی قرار می گیرند.
تعلیق اجرای مجازات دارای دومنبع و سرچشمه اساسی و مهم است:
نخست سنت کامن لاو؛ در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لاو همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اندیشه تخفیف و تشدید مجازات ها سبب شکل گیری اندیشه های تعلیق اجرای مجازات شد، به طور مثال در سیستم حقوقی انگلستان به روحانیون و کشیشان مسیحی این تخفیف داده شده تا از محاکمه در محاکم عرفی مصون باشند و یا آنکه مجازات بزهکارانی که از خود حسن رفتار نشان داده اند را معلق نمایند[۳۲۵].
در نظام حقوقی کامن لاو، هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیق (که عمدتاً تعلیق مراقبتی بوده) قرار می گیرند به گونه ای که تا دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد ۱۲۵/۱۵۱/۴ نفر از محکومان در ایالات متحده از تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند، که از این میان در حدود ۶۰% آنها محکومیت تعلیقی خود را با موفقیت سپری کرده اند[۳۲۶].
علاوه بر این در نظام های حقوقی همچون انگلستان مطابق با قانون مجازات بزهکاران مجازات بزهکاران از سال ۱۹۰۵، استرالیا با قانونی تحت عنوان «شرایط آزادی برای بزهکاران اولیه یا سبک» در سال ۱۹۰۱ و کشورهای کانادا و هندوستان که از ابتدا تعلیق را وارد قوانین خود نمودند؛ می توان نهاد تعلیق اجرای مجازات را مشاهده کرد[۳۲۷].

 

    1. نظام حقوقی نوشته (حقوق مدنی)؛ در نظام های حقوقی نوشته، تعلیق اجرای مجازات دارای جایگاهی خاص و ویژه می باشد. به طور مثال در قوانین فرانسه، اصول حقوقی صریح و واضحی وجود دارد که در قوانین جزائی ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ آن کشور گنجانده شده و بیان کننده این اعتقاد است که قوانین جزائی نمی بایست خشک و انعطاف ناپذیر بوده و در آن قضات نمی بایست تبدیل به نسخه پیچ مجازات ها شوند[۳۲۸].

 

در موارد ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات پذیرفته شده است؛ همچنین بلژیک در سال ۱۸۸۸، اتریش و سوئیس در سال ۱۹۲۰، آلمان ها پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۵۸) و هلند -که با وجود آنکه نظام حقوقی نوشته دارد، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ وابسته به بریتانیا بود- در سال ۱۹۱۵ قوانین تعلیق را تصویب نمودند[۳۲۹].
این دو دسته از کشورها با دو منبع و سرچشمه متفاوت، هر دو جزئی از کشورهای اولیه هستند که تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید و این در حالی بود که کشورهای نظام حقوقی نوشته بر خلاف دسته نخست عمل نمودند[۳۳۰].
گفتار نخست: تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری پیش از قانون ۱۳۹۲
در ایران تعلیق اجرای مجازات دارای پیشینه ای قریب به یک نود سال می باشد و در طول این تاریخ نسبتاً طولانی، این قانون تحولات نسبتاً زیادی را پشت سر نهاده است، و بسیاری از این قوانین و به خصوص قانون راجع به تعلیق اجرای مجازات ( مصوب ۱۳۴۷) پایه و زیر بنای این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گشت که به منظور بررسی ویژگی های تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به ناچار می بایست به ویژگی این نهاد را در قوانین سابق بر آن و تحولات سپری شده بپردازیم.
الف: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب
نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ خورشیدی باز می گردد که مطابق با مواد ۴۷ الی ۵۰ قانون مذکور، مقنن این اختیار را به محاکم کیفری داده بود تا در صورت وجود شرایطی همچون جنحه ای بودن جرم ارتکابی، عدم سابقه جنحه یا جنایت، اخلاق و احوال مجرم و … اجرای مجازات را معلق کنند و در ماده ۴۷ بیان می کرد که« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد».
در سال ۱۳۰۷، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده ۱ آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.

نظر دهید »
راهنمای نگارش مقاله در مورد بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۵-۲-۲- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش
بارنامه دریایی مشروط یا مخدوش[۳۴۸] بارنامه ای است که در آن عباراتی وجود دارد که حاکی از وجود عیب و نقص در کالا یا بسته بندی آن بوده[۳۴۹] یا در آن متصدی حمل به شرحی که در بند آتی ذکر می شود اعمال رزرواسیون نموده باشد.
۵-۲-۳- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش
بارنامه دریایی مخدوش نسبت به اوصافی که مخدوش شده است نه از حمایت اماره قانونی (دلالت ظاهری) بین متصدی حمل برخوردار است و نه در صورت انتقال آن از به شخص ثالث از حمایت اصل عدم توجه ایرادات برخوردار می باشد. چرا که مفاد این سند برای دارنده آن اعتمادی نسبت به موارد مخدوش ایجاد نمی نماید تا قانونگذار در صدد حمایت از چنین دارنده ای برآید: ایشان بارنامه دریایی را همان به صورت مخدوش دریافت نموده است و نمی تواند ادعا نماید که اعتماد به مفاد بارنامه دریایی به زیان او تمام شده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۵-۲-۴- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک
در کنواسیون لاهه و پروتکل ویزبی و مقررات لاهه-ویزبی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مطلبی در خصوص بارنامه دریایی پاک یا بارنامه دریایی مخدوش قید نشده است و تنها در بند c3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه و مقررات لاهه- ویزبی که به اعمال رزرواسیون اشاره دارد می توان (با بهره گرفتن از مفهوم مخالف) مفهوم بارنامه دریایی پاک را استخراج نمود.
۵-۲-۵- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک
در کنوانسیون هامبورگ نیز بارنامه دریایی پاک و مخدوش تعریف نشده است معذلک در بند ۲ ماده ۱۷ این کنوانسیون از بارنامه دریایی بدون قید و شرط نام برده شده است که منظور همان بارنامه دریایی پاک می باشد. از طرفی حسب بند ۲ ماده ۱۶ وقتی در بارنامه دریایی مطلبی در خصوص وضعیت ظاهری کالا مطلبی قید نشده باشد را دلیل بر پاک بودن بارنامه دریایی محسوب نموده است. همچنین در بند ۱ ماده ۱۶ که در مورد اعمال رزرواسیون می باشد می توان مفهوم بارنامه دریایی پاک و مخدوش را استنباط نمود.
۵-۲-۶- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک
در کنوانسیون روتردام علی رغم تلاشی که نویسندگان آن برای جامع بودن آن نموده اند در ماده ۱ که مختص تعاریف می باشد اسناد حمل پاک و مخدوش تعریف نشده است و تنها در بند ۳ ماده ۳۹ (مانند بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون هامبورگ) سکوت در خصوص وضعت ظاهری کالا را دلیل بر خوب بودن آن دانسته شده است و تنها از این بند می توان مفهوم اسناد حمل پاک و مخدوش را استخراج نمود. از طرفی در ماده ۴۰ اعمال رزرواسیون در اسناد حمل را تعریف شده است و از بندهای آن می توان مفهوم بارنامه دریایی پاک و مخدوش را استخراج نمود و از جمع ماده ۴۰ و بند ۳ ماده ۳۹ کنوانسیون روتردام می توان چنین نتیجه گرفت که اسناد حمل پاک و مخدوش به همان صورت و ماهیتی هستند که بارنامه دریایی پاک و مخدوش تعریف شده اند.
۵-۳- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل
قاعده “استاپل”[۳۵۰] قاعده ای شناخته شده در حقوق کشورهای غربی است که در نظام حقوقی آنها کاربرد فراوان دارد. منشاء این قاعده نظام حقوقی انگلوساکسون و انگلوامریکن می باشد. واژه استاپل به معنی “مانع” است و ریشه فرانسوی دارد.[۳۵۱] خواستگاه اصلی قاعده استاپل حقوق خصوصی می باشد اگر چه در حقوق تجارت و داوری تجاری بین المللی و حتی حقوق بین الملل عمومی نیز به عنوان یک اصل نوین کاربرد فراوان دارد.[۳۵۲]
تعاریف مختلفی از قاعده استاپل در حقوق غربی شده است معذلک بطور کلی می توان گفت: “استاپل مانعی است که شخص را از انکار یا ادعای هر چیزی متضاد با آنچه از نظر حقوق به عنوان یک واقعیت محرز شده است ممنوع می سازد، اعم از اینکه این احراز بوسیله دستگاه قضائی یا دستگاه مقننه صورت گرفته باشد یا بوسیله سند یا اظهارات صریح یا ضمنی، رفتار یا ترک فعل خود شخص.[۳۵۳]
استاپل می تواند در قالب قواعد مختلف دیگر نیز متجلی شود چنانچه در فرانسه و آلمان و ایتالیا “اصل ظهور” ماهیت استاپل را دارد و در حقوق سوئیس “اصل اعتماد” همین اثر حقوقی را دارد. در حقوق ایران نیز “قاعده اقدام” “قاعده منع انکار بعد از اقرار” (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی) قاعده “اعتبار امر مختومه” و “غیرقابل انکار بودن مفاد سند رسمی” و اصل ۴۰ قانون اساسی نقاط مشترک فراوانی با قاعده استاپل دارند.[۳۵۴] در حقوق انگلیس و آمریکا سه نوع استاپل تعریف شده است:[۳۵۵]
۱- استاپل ناشی از سابقه (حکم دادگاه) [۳۵۶]
۲- استاپل ناشی از سند[۳۵۷]
۳- استاپل ناشی از رفتار[۳۵۸] (استاپل مبتنی بر انصاف)
استاپل بیشتر یک قاعده شکلی و موضوعی و مربوط به ادله اثبات دعوی است نه یک قاعده ماهوی و موجد حق. اثر استاپل این است که شخصی که استاپل به ضرر و جریان دارد (اصطلاحا به چنین شخصی، “شخص ماخوذ” گفته می شود) از اثبات خلاف مندرجات آن امر یا موضوع معین محروم می شود.[۳۵۹] "استاپل ناشی از سند” قاعده ای است که یکی از اطراف سند و قائم مقام او را از ادعای هرگونه حق یا مالکیت معارض با سند یا انکار صحت هر موضوع مهم مندرج در آن علیه طرف دیگر ممنوع می سازد.[۳۶۰] شرایط اعمال و تحقق استاپل ناشی از سند عبارتند از:[۳۶۱]
۱- روشن و صریح بودن مفاد سند.
۲- اهلیت و تونائی شخصی که استاپل علیه او اعمال می شود (شخص ماخوذ).
۳- ورود ضرر به شخص منتفع از استاپل در نتیجه استفاده از سند.
۴- اعتماد شخص مدعی استاپل به مندرجات سند.
۵- مبتنی بودن دعوی بر سند
۶- استناد مدعی استاپل به این قاعده
برخی از حقوق دانان معتقدند که مبنای محرومیت متصدی حمل از اثبات خلاف برخی مندرجات بارنامه دریایی که در کنوانسیون لاهه، پروتکل ویزبی، مقررات لاهه-ویزبی و کنوانسیون هامبورگ ذکر شده است قاعده استاپل می باشد[۳۶۲] این در حالیست که پذیرش این نظریه می تواند با انتقاداتی روبرو باشد چرا که:
۱- در حقوق تجارت نوین می توان اصل عدم توجه ایرادات را به نوعی منبعث از “استاپل ناشی از سند” دانست معذلک به واسطه وضعت خاص اسناد تجاری اختلافاتی بین “استاپل ناشی از سند” و “اصل عدم توجه ایرادات” وجود دارد. از جمله این اختلافات می تواند این امر باشد که در استاپل، شخص ماخوذ از اثبات خلاف یک امر خاص بصورت مطلق محروم می شود در حالیکه در “اصل عدم توجه ایرادات” شخص ماخوذ از اثبات خلاف مندرجات سند تجاری علیه برخی اشخاص (دارنده با حسن و نیت) محروم می شود ولی ممکن است علیه اشخاص دیگری (شخص بلافصل یا شخصی که از سند به زیان او استفاده بلاجهت نموده است) بتواند ایرداتی را نسبت به سند مطرح نماید.
۲- بارنامه دریایی در رابطه با فرستنده و متصدی حمل (طرفین اصلی قرارداد حمل) یک دلیل ظاهری (اماره قانونی) است و متصدی حمل می تواند خلاف مندرجات سند را اثبات نماید و تنها پس از انتقال بارنامه دریایی به شخص ثالث (از جمله گیرنده) است که متصدی حمل از اثبات برخی مندرجات بارنامه دریایی محروم می شود. این در حالیست که این محرومیت یک سویه است و شخص ثالث از اثبات مندرجات بارنامه دریایی محروم نشده است.
۳- متصدی حمل از اثبات تمام مندرجات بارنامه دریایی محروم نمی شود فی المثل همانگونه که ذکر شد “نوع” و “ارزش” کالایی که در بارنامه ذکر شده است دلیل قطعی علیه متصدی حمل محسوب نمی شود و تنها وضعیت، حالت ظاهری، تعداد، مقدار و وزن محموله است که مشمول محرومیت متصدی حمل از اثبات خلاف آنها می شود.
علیهذا با عنایت به موارد موصوف می تواند گفت بارنامه دریایی به عنوان یک سند تجاری عام قابل انتقال در مرحله اول تحت شمول قاعده خاص “اصل عدم توجه ایرادات” قرار دارد آنهم به شرحی که گذشت نه بصورت مطلق بلکه بصورت نسبی و در مرحله بعدی و با فرض صرنظر نمودن از “اصل عدم توجه ایردات” می توان گفت که قاعده استاپل ناشی از سند به عنوان یک قاعده عام بر بارنامه دریایی و اسناد حمل موضوع کنوانسیون روتردام حاکمیت خواهد داشت.
۵-۴- رزرواسیون
همانگونه که قبلا ذکر شد متصدی حمل یا فرمانده کشتی یا عامل مجاز وی بر اساس اطلاعات اعلامی از طرف فرستنده در مورد «علائم، تعداد، مقدار یا وزن» کالا و بر اساس مشاهدات خود از وضعیت ظاهری کالا اقدام به صدور بارنامه دریایی نموده و اطلاعات یاد شده را در این بارنامه قید می نمایند. بررسی و احراز وضعیت ظاهری کالا به عهده خود متصدی حمل بوده و در این خصوص نمی تواند متکی به اطلاعات ابرازی از سوی فرستنده شود ولی در مورد سایر موارد (علائم، تعداد، مقدار یا وزن کالا) با توجه به اینکه متصدی حمل این موارد را بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی فرستنده در بارنامه دریایی قید می نماید لذا در صورتی که در مورد صحت این اطلاعات تردید داشته باشد با رعایت شرایطی که تشریح خواهد شد می تواند از تائید و تصدیق یا ذکر آنها در بارنامه دریایی خودداری و بارنامه دریایی مشروط یا مخدوش صادر کند.[۳۶۳] به چنین حقی که برای متصدی حمل در کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است حق رزرو[۳۶۴] یا “رزرواسیون” گفته می شود.
۵-۴-۱- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه
در کنوانسیون لاهه (و مقررات لاهه-ویزبی) در بند c3 ماده ۳ روزواسیون و ابعاد مختلف آن تعریف شده است. حسب این بند متصدی حمل می تواند از ذکر اوصاف مربوط به الف- علائم، ب- تعداد و ج- مقدار یا وزن محموله وقتی نسبت به صحت آنها مشکوک می باشد خودداری نماید. این حق وقتی نیز که متصدی حمل ابزار و وسایل مناسب برای کنترل این اطلاعات در اختیار نداشته باشد به رسمیت شناخته شده است.
۵-۴-۲- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ
در کنوانسیون هامبورگ در بند ۱ ماده ۱۶ رزوراسیون به رسمیت شناخته شده است. حسب این بند متصدی حمل یا نماینده وی:
۱- وقتی “بارنامه دریایی کالای دریافت شده برای حمل” صادر می نماید در صورتی که بداند یا بصورت منطقی تردید داشته باشد که مشخصات و اوصاف مربوط به مشخصات عمومی کالا، علائم اصلی، تعداد بسته ها یا قطعات و مقدار یا وزن محموله که از سوی فرستنده اعلام شده است با واقعیت امر تطابق و همخوانی ندارد و یا
۲- وقتی “بارنامه دریایی کالای بارگیری شده برای حمل” صادر می شود و متصدی حمل ابزار و وسایل مناسب برای تسجیل صحت مشخصات اعلامی از سوی فرستنده که مربوط به محموله می باشد را در اختیار ندارد.
در حالت اول، متصدی حمل باید دلایل شک و تردید خود مبنی بر نادرستی این اطلاعات را در بارنامه دریایی قید نماید و در حالت دوم، این موضوع را که به دلیل عدم وجود ابزار و تجهیزات مناسب جهت احراز صحت اطلاعات یاد شده، توانائی احراز صحت اطلاعات مذکور را ندارد در بارنامه دریایی قید خواهد نمود. تفاوت رزرواسیون کنوانسیون هامبورگ با کنوانسیون لاهه در این است که در کنوانسیون لاهه متصدی حمل می تواند از ذکر اوصاف مشکوک خودداری نماید ولی در کنوانسیون هامبورگ متصدی باید با ذکر دلیل قید نماید که اطلاعات اعلامی از سوی فرستنده نادرست یا مشکوک می باشد یا اینکه وی (متصدی حمل) وسیله مناسب جهت احراز صحت این اطلاعات در اختیار نداشته است. به همین دلیل نیز در کنوانسیون هامبورگ در ماده ۱۷ راه حلی برای جلوگیری از اعمال رزرواسیون پیش بینی شده است. در بند ۲ این ماده (ماده ۱۷) با پذیرش عرف رایج در حمل و نقل دریایی به متصدی حمل اجازه داده شده است در مقابل اخذ ضمانت معتبر از اعمال رزرواسیون صرفننظر نموده و بارنامه دریایی بدون قید و شرط (پاک) صادر نماید.
۵-۴-۳- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام
کنوانسیون روتردام در ماده ۴۰ رزرواسیون و شرایط اعمال آن را تعیین نموده است. در این ماده بصورتی تشریحی و جزئی اعمال رزرواسیون در شقوق مختلفی تعریف و مورد شناسائی قرار گرفته شده است. حسب بند ۱ این ماده چنانچه متصدی حمل مطلع باشد یا شک و گمان منطقی داشته باشد که اطلاعات اعلامی از سوی فرستند در خصوص الف- شرح کالا ب- علائم عمده مشخصه کالا ج- تعداد بسته یا قطعه های کالا و د- وزن کالا نادرست و کذب و گمراه کننده می باشد این اطلاعات را با این وصف که مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات به عهده وی نمی باشد باید در اسناد حمل درج نماید. به عبارتی متصدی حمل اطلاعات اعلامی از طرف فرستنده را باید در اسناد حمل درج نماید معذلک در کنار آن قید نماید که متصدی حمل مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات را تقبل نمی نماید.
از طرفی بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون روتردام در خصوص کالای فله (کارگو) و همچنین “کالای بارگنجی” (کالای کانتینری) است که متصدی حمل یا مجری امکان بازرسی از محتویات آن بارگنج (کانتینر) را قبل از مهر و موم و پلمپ شدن داشته است. در این مورد اگر متصدی حمل ابزار مناسب برای احراز اطلاعات اعلامی از سوی فرستنده نداشته باشد می تواند در اسناد حمل قید نماید که امکان کنترل و بازرسی کالا توسط او وجود نداشته است و بدین ترتیب مسئولیت صحت و دقت اطلاعات را تقبل ننماید. همچنین در صورتی که متصدی حمل بنا به دلایل منطقی و معقول اعتقاد داشته باشد که اطلاعات ارائه شده از طرف فرستنده غیردقیق (و نه کذب و گمراه کننده) می باشد ضمن درج اطلاعات مذکور در اسناد حمل صراحتا قید نماید که از نظر وی چه اطلاعاتی (اطلاعات مذکور در بند ۱ ماده ۳۶ ) صحیح می باشد. به عبارتی متصدی حمل با قید این مطلب در حدودی که اطلاعات را صحیح فرض می نماید برای خود ایجاد مسئولیت می کند.
بند۴ ماده ۴۰ خود شامل دو فرض می شود: فرض اول مربوط به حالتی است که کالا در بارگنج (کانتینر) یا خودروی پلمپ شده به متصدی حمل یا مجری تحول داده می شود و این اشخاص امکان بازرسی قبلی محتویات بارگنج (کانتینر) را نداشته باشند و امکان دسترسی به اطلاعات لازم (اطلاعات مذکور در بند ۱ ماده ۳۶) نیز برای این اشخاص قبل از صدور اسناد حمل وجود نداشته باشد (مثلا فاکتور فروش و اسناد گمرکی محموله در اختیار متصدی حمل و مجری قرار نگرفته باشد) در این حالت متصدی حمل می تواند اطلاعات مربوط به الف- شرح کالا ب- علائم عمده مشخصه کالا ج- تعداد بسته یا قطعه های کالا[۳۶۵] را با این وصف که مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات به عهده وی نمی باشد در اسناد حمل درج نماید.
فرض دوم مربوط به وقتی است که بارگنج (کانتینر) یا خودروی پلمپ شده، توسط متصدی حمل و مجری توزین نشده باشد و توافقی هم بین آنها و فرستنده در خصوص نحوه خاصی از توزین بارگنج (کانتینر)[۳۶۶] یا خودرو صورت نگرفته باشد و ابزار مناسب و متداولی برای وزن کانتینز پر یا خودرو در اختیار متصدی حمل و مجری نباشد. در این حالت نیز متصدی حمل می تواند وزن محموله (بند d1 ماده ۳۶) به صورت اعلام شده توسط فرستنده را با درج این موضوع که مسئولیت صحت این اطلاعات را تقبل نمی نماید در اسناد حمل ذکر نماید.
تفکیک مواردی که امکان اعمال رزرواسیون در آنها وجود دارد در ماده ۴۰، بواسطه حالات مختلفی است که برای حمل و نقل دریایی پیش می آید. اعمال رزرواسیون در بند ۱ ماده ۴۰ اجباری و در موارد مذکور در بندهای دیگر ماده ۴۰ اختیاری است چرا که در حالات مذکور در بند ۱ ماده ۴۰ ورود ضرر به شخص ثالثی که بارنامه دریایی را در اختیار خواهد گرفت بسیار بالاست و عدم رزرواسیون می تواند به نامحدود شدن مسئولیت متصدی حمل منجر شود در صورتیکه سایر موارد (بندهای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۰) در عرف حمل و نقل دریایی مواردی شایع هستند و در صورت عدم اعمال رزرواسیون نیز مسئولیت متصدی حمل نامحدود نخواهد شد.
در عمل، متصدی عمل طبق رویه جاری عباراتی چون «بدون اطلاع و آگاهی از وزن، کمیت و شرایط کالا»[۳۶۷] یا «بارگیری، بارچینی و شمارش بوسیله فرستنده» یا «مقدار، وزن و….طبق اظهارات فرستنده» را در بارنامه دریایی درج می نماید.[۳۶۸] به عبارتی متصدی حمل با این اقدام خود را در موقعیت رزرواسیون قرار می دهد بدون اینکه اعمال رزرواسیون نموده باشد. حسب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UPC 600) که از سوی «اتاق بازرگانی بین المللی» تدوین شده و از جولای ۲۰۰۷ اجرائی شده است در ماده ۲۶، درج عبارات «بارگیری، بارچینی و شمارش بوسیله فرستنده» یا «مقدار، وزن و….طبق اظهارات فرستنده» در اسناد حمل از جمله بارنامه دریایی امکان پذیر دانسته شده است.[۳۶۹] قانون دریایی ایران نیز در ماده ۶۴ درج چنین عباراتی را معتبر دانسته است و در این صورت چنانچه دارنده بارنامه دریایی ادعای خاصی در مورد اطلاعات مذکور داشته باشد اثبات صحت این اطلاعات به عهده وی خواهد بود. به عبارتی با درج چنین عباراتی وضعیت حقوقی طرفین دعوی مقلوب شده و بار اثبات دعوی و ارائه ادله به عهده دارنده بارنامه دریایی قرار خواهد گرفت.
۵-۴-۴- اثر حقوقی رزرواسیون
رزرواسیون این اثر را دارد که در مقابل دارنده بارنامه دریایی قابل استناد می باشد و بار اقامه دلیل از عهده متصدی حمل به عهده دارنده بارنامه دریایی منتقل می گردد. البته به نظر نمی رسد رزرواسیون باعث ایجاد عدم مسئولیت کامل متصدی حمل گردد[۳۷۰] و درج شرط «تعداد یا مقدار یا وزن نامعلوم است» باعث معافیت کلی متصدی حمل نسبت به اثبات کسری یا نقصان یا خسارت در قبال صاحبان کالا نمی گردد بلکه در این حالت در صورت ورود خسارت یا فقدان کالا اصل بر عدم مسئولیت متصدی بوده و متصدی حمل از اثبات عدم ورود خسارت یا کسری معاف و این فرستنده یا گیرنده است که بار اثبات نقصان یا ورود خسارت به کالا را به عهده خواهد داشت.[۳۷۱] در حقوق «کامن لا» در چنین مواردی ارزش بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا زایل خواهد شد و تنها اثبات کننده این است که مقداری کالا (کالای بدون مشخصات) حمل شده است و بار اثبات اینکه چه کالائی و با چه مشخصاتی و به چه میزانی حمل شده است بر عهده فرستنده خواهد بود.[۳۷۲] چنانچه دادگاه در دعوی the New Chinese Antimony Company Ltd. v. Ocean Steamship Company Ltd بار اثبات اینکه چه مقدار آهن در بندر مبدأ تحویل شده بوده است را به عهده فرستنده کالا گذاشت.[۳۷۳]
۵-۵- نتیجه
از بررسی ها و مطالعات انجام شده در این تحقیق نتایجی به شرح ذیل به دست آمده است با این وصف که به لحاظ گستردگی موضوعات مطروحه، نتایج اخذ شده از این تحقیق محدود به موارد ذیل الذکر نمی باشد:
۱- اسناد حمل (“سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” ) همان ماهیت بارنامه دریایی را دارند.
۲- اسناد حمل برپایه قرارداد حمل موجودیت یافته اند ولی قرارداد حمل منحصر به اسناد حمل نمی باشد.
۳- اسناد حمل جزء اسناد تجاری عام محسوب شده و دارای مشمول اصل عدم توجه ایرادات و وصف تضامنی (بصورت نسبی) می باشند.

نظر دهید »
راهنمای نگارش مقاله درباره بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۸- چه تصاویری در آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها برای جلب سود بیشتر کاربرد داشته است؟
پایان نامه - مقاله - پروژه
۹- چه موضوعاتی در آگهیهای مزایده و مناقصه تبلیغاتی روزنامهها مورد توجه قرار گرفته است؟
۱۰- جاذبههای تبلیغاتی استفاده شده در آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامهها کدامند؟
۱۱- کدام تکنیکهای تبلیغاتی در آگهیهای مزایده و مناقصه کاربرد داشته است؟
۱۲- هویت کالا و خدمات تبلیغ شده در آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامه چگونه است؟
۱۳- آگهیهای مزایده و مناقصه به کدام انگیزههای انسان برای جلب وی به خرید کالا و دریافت خدمات توجه کردهاند؟
۱۴- تعداد پیامهای ارائه شده در آگهیهای مزایده و مناقصه در روزنامه چگونه است؟
۱۵- هویت کالا و خدمات تبلیغ شده در آگهیهای مزایده و مناقصه چگونه است؟
۱۶- پیامهای تبلیغاتی ارائه شده در آگهیهای مزایده و مناقصه روزنامه تا چه اندازه با قوانین ایران تطبیق دارند؟
۱۷- پیامهای آگهیهای مزایده و مناقصه توانستهاند به سهولت با مخاطب ارتباط برقرار کنند؟
۳-۳: تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سؤالها
در این پژوهش متغیرها به دو دسته کلی متغیرهای شکلی و ساختاری تقسیمبندی شدهاند.
۱- متغیرهای شکلی: متغیرهایی که به شکل یا فرم تبلیغ مربوط میشود، متغیرهایی هستند که در واقع شکل ظاهری و بیرونی تبلیغ را تحت تأثیر قرار میدهند مانند منطقه جغرافیایی توزیع آگهیهای روزنامه، نحوه قرار گرفتن آگهی در صفحات روزنامه و زاویه دید مخاطب به آن آگهی در روزنامه، رنگ، تعداد کلمات به کار برده شده در این تبلیغات.
۲- متغیرهای ساختاری: متغیرهایی هستند که به ماهیت تبلیغات مربوط میشوند مانند موضوع تبلیغات، جاذبههای تبلیغاتی، تکنیکهای ارائه تبلیغ، هویت کالاها و خدمات تبلیغ شده، شعار تبلیغاتی، تعداد پیامها، توجه به نیازها و انگیزههای مخاطب و … است.
۱- متغیرهای شکلی
الف ـ منطقه جغرافیایی توزیع آگهی: در این پژوهش برای توزیع روزنامهها به ۵ منطقه جنوب، شمال، مرکز، شرق و غرب تقسیم شده است و منظور از این متغیر این است که آگهیهای مزایده و مناقصه در کدامیک از این مناطق ۵گانه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و باعث جلب مشتری به آن کالا و خدمات میشود و باعث میشود که درصد سهم استفاده از مزایده و مناقصه (شرکت در آن) در کدام یک از این مناطق بیشتر است.
ب ـ نحوه قرار گرفتن آگهی مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامههای ذکر شده: یکی از نکات مؤثر در جلب توجه مخاطب (آنهایی که با مزایده و مناقصه سروکار دارند) نوع قرار گرفتن آگهی با توجه به واضح بودن مطالب و تصاویر آگهی است. آیا داشتن تصاویر برای آگهیهای مزایده و مناقصه مثمرثمر است. همچنین این متغیر با توجه به مقررات روزنامهها در جهت استفاده از انواع رنگآمیزی در جلب مشتری در نگاه اول مؤثر میباشد.
ج ـ زاویه دید مخاطب: آگهی مزایده و مناقصه در زاویه های متفاوتی نسبت به دید بیننده میتوانند قرار گیرند. آگهیها برای بهتر ارتباط برقرار کردن باید در همان نگاه اول مخاطب به صفحه اول روزنامه روبهروی دید مخاطب باشند و بدترین نحوه قرارگیری آگهی بازرگانی در صفحه های میانی و آخر است. بنابراین آگهیهای مزایده و مناقصه از این لحاظ با ارزش خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی میشوند.
د ـ استفاده از رنگ: یکی از راه های جلب توجه مخاطب استفاده از رنگهای متناسب با ترکیب هنرمندانه آنهاست. برای تبلیغ هر یک از کالاها و خدمات با توجه، به ویژگیهایشان، باید از رنگهای خاصی استفاده کرد. در این پژوهش رنگها به سه دسته سرد و گرم تقسیم شدهاند. رنگهای سرد شامل آبی، بنفش، سفید و سبز و مغز پستهای است و رنگهای گرم، زرد، نارنجی، قرمز و مشتقات آنها را شامل میشود و رنگهای تلفیقی که از هر دو دسته از این رنگها استفاده شده است.
هـ ـ استفاده از نوشتار: در آگهیهای مزایده و مناقصه به علت محدودیت و برای سرعت برقراری ارتباط باید از حداقل کلمات استفاده کرد. و با کمترین لغات بیشترین اطلاعات و پیامرسانی را انجام داد.
۲- متغیرهای ساختاری
الف) موضوع تبلیغ: در این پژوهش موضوعات تبلیغ به این ترتیب دستهبندی شدهاند.
مواد غذایی: شامل تمام مواد خوراکی، نوشیدنی، تنقلات و …
شویندهها: شامل پودرهای رخشتویی، مایع ظرفشویی، صابون، خمیر دندان، شامپو، سفیدکننده، نرمکننده و …
لوازم آرایشی و زینتی: مانند عطر، ادوکلن، رنگ مو، کرمهای زیبایی دست و صورت، روژلب، خط چشم، ساعت.
پوشاک و کفش
لوازم منزل: لوازم برقی، لوازم دکور، مبلمان و آن چه که به خانه و اسباب آن مربوط میشود.
وسایل الکترونیکی: تلفن همراه، رایانه، خدمات اینترنت.
اتومبیل و لوازم مربوط به آن: شامل انواع اتومبیل، روغن موتور، مکمل بنزین و … است.
امور اقتصادی: بانک و بیمه، سرمایهگذاری، اوراق مشارکت، کارت اعتباری.
امور آموزشی و فرهنگی: آموزشگاهها، نمایشگاهها، کنسرت، سمینارها، همایش و جشنوارهها.
صنایع فرهنگی: فیلم، کاست، سیدی، روزنامه، مطبوعات.
ب) زمینه تبلیغ: آنچه که تبلیغ میشود و یا زمینه تبلیغ شامل کالا و خدمات است. کالاها نیز به دو دسته مصرفی و صنعتی تقسیم میشود. و کالای مصرفی نیز بادوام است و کمدوام. این متغیر به دو صورت ارزیابی شده است، در یک شکل، سه گزینه کالای مصرفی، کالای صنعتی و خدمات و شکل دوم کالای مصرفی به دو دسته بادوام و کم دوام ارزیابی شده است.
ج) تکنیکهای ارائه تبلیغ: شیوه ارائه پیام تبلیغ را تکنیک میگویند.
بعضی از تکنیکهای تبلیغ که میتوانند در ساخت پیامهای تبلیغی مورد توجه قرار گیرند بدین ترتیب هستند.
ارائه تأییدیه: در این روش از یک منبع قابل اعتماد یا محبوب برای ارائه پیام استفاده میشود.
شایستگی فنی: در این شیوه از توانایی های تولیدکننده در تولید کالا استفاده میشود.
د) هویت کالای تبلیغ شده: کالا یا خدمت تبلیغ شده متعلق به کدام یک از استانها و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
و) نحوه کاربرد کلمات: کلمات به کار برده شده در تبلیغ چگونهاند. این متغیر سه شکل دارد:
- شعار تبلیغاتی: شعار تبلیغاتی عبارتی کوتاه و ساده است که به سرعت قابل یادآوری است.
- مارک یا نام تجاری کالا
- توصیف کالا و خدمات: ذکر مزایا و فواید کالا
ی) زبان استفاده شده در تبلیغ: این تغییر دو حالت دارد: فارسی، فارسی و لاتین.
هـ) تعداد پیامها و مقدار به مزایده گذاشته شده: آگهیهای مزایده و مناقصه در آن واحد تنها یک پیام را منتقل میکنند. بنابراین آگهیهای مزایده و مناقصه، با تعداد پیام زیاد نمیتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
ل) علتهای تبلیغ: هر پیام تبلیغی هدفی به دنبال دارد که همان علت تبلیغ است این متغیر چند شکل دارد:
فروش کالا و یا خدمات
تشویق به مصرف محصول
آگاه کردن افراد از وجود مزایای کالا
اعلان تغییر قیمت
شناساندن بستهبندی جدید
طرح پیشنهادهای تازه

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
  • ...
  • 230
  • ...
  • 231
  • 232
  • 233
  • ...
  • 234
  • ...
  • 235
  • 236
  • 237
  • ...
  • 453
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ایده یابان نواندیش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 تغذیه عروس هلندی
 زایمان سگ راهنما
 فروش محصولات غذایی
 تولید محتوا هوش مصنوعی
 تبلیغات کلیکی حرفه‌ای
 کسب درآمد محتوا شبکه‌ها
 نارضایتی شریک رابطه
 درآمدزایی از ویدئو
 تدریس آنلاین درآمد
 فضای تنفس رابطه
 عدم درک شریک زندگی
 راهنمای سگ اشپیتز
 رشد نکردن رابطه
 حافظه خرگوش
 آموزش حرف زدن مرغ عشق
 ویژگی زن ایده‌آل
 دوری از وابستگی عاطفی
 درآمد محصولات دیجیتال
 فریلنسری طراحی موفق
 بازسازی پس خیانت
 اضطراب روابط عاشقانه
 درآمد دوره‌های برنامه‌نویسی
 شاه طوطی اسکندر
 درآمد پادکست کسب‌وکار
 نقد محصولات آنلاین
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • راهکارهای ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • نکته های آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ⭐ دستورالعمل های سریع و آسان برای آرایش
  • هشدار : ترفندهایی که برای میکاپ حتما باید به آنها دقت کرد
  • هشدار!  رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش مساوی با خسارت حتمی
  • هشدار خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 23 – 5 "
  • " فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۲۲-ویژگی‌های افراد تاب‌آور – 9 "
  • " پایان نامه -تحقیق-مقاله | تجزیه و تحلیل داده ها – 7 "
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه) – 2 "

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان