باوجوداین، نقش پاکستان در شکل­ گیری جنبش طالبان افغانستان را می­توان از چند طریق جغرافیای­سیاسی، اقتصادی و حمایت ویژه از جنبش طالبان دانست که در ذیل به آنها اشاره می­گردد.
۳-۳-۱- جغرافیای سیاسی:
پاکستان از نظر جغرافیایی، در مقابل هند آسیب پذیراست و اسلام­آباد، پایتخت پاکستان، در نزدیکی مرز هند واقع شده است که پایتخت پاکستان در هر گونه جنگ بین دو کشور در معرض تهدید قرار می­گیرد. به همین علت، پاکستان خود را نیازمند خاک افغانستان می­داند تا در صورت بروز جنگ گسترده با هند عمقی استراتژیک و لجستیک برای این کشور (پاکستان) باشد. ریشه ­های این مسئله به دوران استعمارگری انگلیس در شبه قاره­ی هند بر می­گردد و هنگامی که بریتانیایی ها از این منطقه خارج شدند، خط مرزی دیوراند را به عنوان مرز قانونی بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند (سرافراز ،۱۳۹۰: ۶۹). خط مرزی دیوراند ^[۶۰]به طول ۲۶۴۰ کیلومتر در زمان سلطه بریتانیا بر شبه قاره هند در۱۲نوامبر سال ۱۸۹۳، طی معاهده­ای میان امیرعبدالرحمن خانی از افغانستان و سرهنری مورتیمردوراند^[۶۱] ترسیم شد و طی آن مناطقی از افغانستان آن زمان به هند بریتانیایی تعلق گرفت. معاهداتی نظیر معاهدات کابل در مارس سال۱۹۰۵، راولپندی در سال ۱۹۱۹ و منصوری در سال ۱۹۲۰ نیز بر حفظ معاهده دیوراند تأکید داشتند. شاه ولی خان، وزیر افغانستان و آرتورهندرسون^[۶۲] در لندن نیز رسمیت توافقات سابق را مورد تأیید قرار دادند. پس از خروج انگلستان از هند و استقلال این کشور، این تصور برای افغانستان پیش آمد که فرصت بدست آمده را مغتنم شمرده، پشتونستان را به خاک خود منضم نماید. اما خواسته افغانستان تحقق نیافت. چرا که دولت انگلستان اعلام نمو قرارداد دیوراند با کشور هند منعقدشده و طبق تقسیم کشور هند در سال ۱۹۴۷، مناطق مسلمان­نشین همچون پشتونستان که چسبیده به خاک پاکستان است، به آن کشور تعلق گیرد. در حقیقت خط دیوراند به عنوان خط مرزی، پشتونستان را از افغانستان جدا و آن را ضمیمه خاک پاکستان نمود.

طبق همه پرسی که در مناطق پشتون نشین پاکستان در خصوص الحاق این منطقه به یکی از دو کشور هند یا پاکستان برگزارشد، مردم منطقه الحاق به کشورپاکستان را انتخاب نمودند. از همین زمان اختلافات افغانستان با کشور جدید التأسیس پاکستان آغاز شد (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۳۶) و هنوز هم هیچ دولت افغانی این خط مرزی را به عنوان مرز رسمی بین دوکشور به رسمیت نشناخته اند، زیرا این خط، بلوچ و پشتون را هر کدام به دو قسمت تقسیم می­ کند. پس از این اختلافات، پاکستان تصمیم گرفت دولت مزدور و دست نشانده­ی خود در افغانستان را روی کار آورد تا مرزهای موردنظر اسلام آباد را به رسمیت بشناسد و پاکستانی­ها بتوانند به راحتی مناطق مورد نظر خود تردد کنند. پاکستان به این مسئله چشم دوخته بود که از طریق سیطره بر افغانستان، مشکل جدایی و دو نیمه شدن ایالت بلوچستان و ایالت سرحد پشتونستان را حل کند (سرافراز ،۱۳۹۰: ۶۹ و ۷۰). همسایگی پاکستان با افغانستان و نزدیکی سیاست­های این دو کشور به هم در زمینه ­های مختلف از جمله دین و زبان، شرایطی را به وجود آورده بود تا الگویی برگرفته از جنبش طالبان در پاکستان رشد و گسترش یابد (حسین خانی،۱۳۹۰: ۱۲۶).
۳-۳-۲- عوامل اقتصادی:
اهمیت پاکستان برای ایالات متحده­ی آمریکا، در ارتباط این کشور با آسیای میانه از طریق افغانستان نهفته است؛ زیرا این مسیر، تضمین کننده­ انتقال انرژی از آسیای میانه به اقیانوس هند و بر عکس، صدور مواد اولیه به آسیای میانه است و در هر دو صورت، پاکستان از عوارض و مالیات انتقال انرژی از آسیای میانه به اقیانوس هند و صدور مواداولیه به کشورهای آسیای میانه بهره­مندشود. علاوه بر این، پاکستان می­خواست با ایجاد خط ترانزیت و تشکیل حکومت افغانی تحت حمایت وابسته­ی خود در کابل، به قدرت بزرگی در منطقه و جهان تبدیل شود و در نهایت نقش ایران را در این منطقه کم رنگ کند.
۳-۳-۳- حمایت ویژه از جنبش طالبان:
پس از پیروزی مجاهدین افغان بر قدرت نظامی شوروی و نظام وابسته به مسکو در کابل، دولت پاکستان سیاست خود را در خصوص حمایت از مجاهدین افغان به تدریج تغییر داد و کمک­های خود را به پشتونها و بعد از میان پشتونها به حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، محدود ساخت؛ زیرا پاکستان امیدوار بودکه حکمتیارحکومت مجاهدین را سرنگون سازد، اما وی در جنگی که برضد کابل به راه انداخت، نتوانست حکومت مجاهدین را شکست دهد و آن را سرنگون سازد.
در چنین شرایطی پاکستان در برابر سه گزینه به شرح ذیل قرار گرفته:
۱- افزایش حمایت نظامی از حکمتیار، به گونه ­ای که بتواندحکومت ربانی را سرنگون سازد و حکومت جدیدی در کابل تشکیل دهد.
۲- اقدام نیروهای نظامی پاکستان به مداخله­ی مستقیم در افغانستان با غنیمت شمردن خلاء نظامی که افغانستان از آن رنج می­برد.
۳- ایجاد جریان جدید متشکل از پشتونها به گونه ­ای که بتواند گروههایی را که به نام جهاد در راه خدامی­جنگیدند، شکست دهد و امنیت را که مهم ترین مسئله برای مردم است، تأمین کند.
گزینه­ی اول: این گزینه از موافقت عناصر سیاسی و نظامی پاکستان برخوردارنشد؛ زیرا پاکستان طی دو سال بعد از سرنگونی دولت نجیب الله، حکمتیار را از هر نظر مورد حمایت قرارداد، اما وی نتوانست بر کابل سیطره یابد و پشتونهای غلجانی را برضد دولت مجاهدین در کابل، متحد کند.
گزینه­ی دوم: به نظر برنامه­ ریزان پاکستانی این گزینه به نتیجه­ دلخواه نمی­رسید؛ زیرا مردم افغنستان به تازگی از دست اشغالگران روسی راحت شده بودند و سلطه­ی اشغالگر جدید را نمی پذیرفتند. به همین علت، پاکستانیها گزینه­ی سوم را انتخاب کردند. گزینه­ی سوم: طبق این گزینه، پاکستان به حمایت از پشتونهای درانی پرداخت. این کار با حمایت سیاسی از جمعیت علمای اسلام آغاز شد. این گروه از سال ۱۹۸۸م، تا سال ۱۹۹۳م، در انزوای کامل سیاسی قرار گرفته بود و سال ۱۹۹۳ این حزب با حزب توده­ی پاکستان به رهبری بی نظیربوتو متحد و جزیی از ائتلاف حاکم شد. بعد از این اتحاد، مولانا فضل الرحمن رییس کمیسیون دائمی سیاست خارجی مجلس ملی پاکستان شد. به قدرت رسیدن جمعیت العلمای­اسلام زمینه­ ارتباط با ارتش پاکستان، آی.اس.آی، وزارت امورخارجه و شخص نصرالله بابر، وزیرکشوری که از دوستان با وفای خانواده­ی بوتو بود، را هموارکرد. در سایه­ی این وضعیت جمعیت العلمای­اسلام توانست نظر دولت مرکزی پاکستان را نسبت به پشتونهای درانی و طالبان تغییر دهد که به این ترتیب نقش بسیار مهم مولانا فضل الرحمن در تأمین حمایت مالی، نظامی و سیاسی از طالبان، روشن می­ شود. این شرایط فرصتی برای طالبان فراهم کرد که روابط بسیار نزدیکی با بسیاری از نهادهای دولتی و احزاب سیاسی و گروه های تجاری در پاکستان برقرار کنند و به همین علت، طالبان به رابطه با طرفی واحد در حکومت پاکستان اکتفا نکردند و در عین حال گلبدین حکتیار و تمام رهبران مجاهدین افغان در دهه­ هشتاد روابطی خاص با دستگاه امنیت نظامی پاکستان آی.اس.آی و گروه های اسلامی داشتند و روابط آنها باگروههای سیاسی و اقتصادی قوی در حکومت پاکستان، بسیار ضعیف بود.
علاوه بر این، برخی تحلیلگران عقیده دارند که جنبش طالبان به دنبال رقابت پنهان بین وزارت کشور پاکستان و نصرالله بابر از یک طرف و دستگاه امنیت نظامی از طرف دیگر تشکیل شد. احمدرشید، روزنامه نگار پاکستانی که تحقیقات متعددی در خصوص طالبان دارد، معتقد است: ژنرال نصرالله بابر، وزیر بازنشسته کشور، در طول دوران دوم نخست وزیری بی نظیربوتو ۱۹۹۳-۱۹۹۶ طالبان را به وجود آورد، او می­خواست سیاست پاکستان را در قبال افغانستان از کنترل آی.اس.آی خارج کند (سرافراز،۱۳۹۰: ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵).
۳-۴- وضعیت مناطق قبایلی و تأثیرآن بر تحولات سیاسی- امنیتی پاکستان:
مناطق قبایلی مستعدترین بستر رویش خلافت اسلامی و استقرار شریعت است. ساختار قدرت مد نظرجهادگران بین الملل و طالبان در این منطقه بر سه محوراصلی استوار است که عبارتند از: سلفی­گری جهادگر عرب افغان­های القاعده، دیوبندیسم جهادگرشبه قاره و پشتونیسم متعصب و بیگانه ستیز مناطق قبایلی. در میان اضلاع مثلث افراط­گرایی در مناطق قبایلی، پشتون­ها و مکتب فکری رفتاری خاص آنها که در پشتون نوالی مدون شده است، جزو عناصر اصیل و ریشه­دارمناطق مرزی افغانستان و پاکستان به شمار می­روند که قدمت هزاران ساله این تفکر بر اصالت آن می­افزاید. آیین کهن بومی پشتون والی قواعدی است که بر مبنای رسوم، سنت ها و عادات پشتون ها استواراست و در طول تاریخ کهن آنها، طرز زندگی و شیوه ­های معاشرت آنها با یکدیگر را معین کرده است. در واقع غلظت روحیه سلحشوری و جنگاوری پشتون­ها و ترویج تفکر دیوبندی در میان طیف­هایی از پشتون­ها موجب شده است طالبان به عنوان بخشی از این قوم در ورطه افراط­گرایی فرو غلطد و لزوماً تمامی پشتون­ها در زمره جریان افراط­گرایی قرار نمی­گیرند. کشورهای عربی به ویژه عربستان وامارات متحده عربی، ازابتدای استقلال پاکستان، منطقه پشتونی افغانستان و پاکستان را از طریق گرایشات مذهبی غلیظ و سنتی آنها شناخته و جذب آن شده ­اند. اوج پیوندهای عربی- پشتونی در دوره حاکمیت ضیاءالحق که دارای تفکرات دیوبندی بود، شکل گرفت (واعظی ،۱۳۹۰: ۲۳۹ و ۲۴۰ ). در حال حاضر مناطق قبیله­ای پاکستان، به یکی از مهم­ترین دغدغه­ های امنیتی آمریکا، ناتو، هند و پاکستان، در جنوب آسیا تبدیل شده است. در حال حاضر نیز قسمتی از جغرافیای این کشور که منطقه خود مختار قبایلی نامیده می­ شود، به کانون تحولات نظامی- امنیتی منطقه تبدیل شده است؛ به گونه ­ای که از دید استراتژیست­های امریکا و ناتو این جغرافیا را می­توان «گرانیگاه مبارزه باتروریسم بین ­المللی» تلقی کرد. امروزه به سهولت می­توان نشانه­ های توسعه نیافتگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در مناطق قبایلی مشاهده کرد؛ این منطقه در زمره معدود سرزمین­هایی است که به لحاظ ماهیت ساختارفرهنگی- اجتماعی، در شرایطی به دوران معاصر وارد شده ­اند که به رغم تغییرات عینی و ذهنی دنیا، هم چنان در اعصار کهن به سرمی­برند. آداب، آیین و سنن مردمان این ناحیه همچنان رنگ و بوی قدمت و عصبیت دارد. آنچه که به عنوان نزاع سیاسی- امنیتی در این منطقه در حال وقوع است، موجب اهمیت بیش از پیش ساکنان و هویت قومی- قبیله ای آن شده است. ذکر این نکته ظریف ضروری است که افراطی­گری کنونی در مناطق شمال غرب پاکستان، تماماً از درون قومیت­گرایی پشتون متولدنشده است بلکه این تفکر سلفی- وهابی بوده است که بستر قومیت را جهت ترویج تفکرات تندروانه خود مناسب دیده و در جهت توسعه سلفی­گری از آن بهره­سوءگرفته است. موج خشونتی که اکنون پاکستان را درمی­نوردد، از مناطق قبایلی این کشور نشأت گرفته است؛ به گونه ­ای که حتی این شرایط ممکن است در نهایت موجب اضمحلال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور و فرو غلطیدن آنها در خشونت تمام عیار شود.
۳-۴-۱- شناخت منطقه قبایلی پاکستان:
هفت منطقه قبیله نشین در مرز شمال غرب پاکستان، حوزه زیست قبایل مختلف قوم پشتون محسوب می­ شود. این جغرافیای قومی- قبیله ای، امروزه پس از قرن­ها ساختار سنتی قدرت را هم چنان حفظ کرده است. مناطق خودمختاری قبیله ای پاکستان که جمعیت آن بیش از ۵ میلیون نفر برآورد می­ شود، فقط ۲ درصد جمعیت پاکستان را داراست. مساحت این منطقه بیش از۲۷ هزار کیلومترمربع (۵/۳ درصد خاک پاکستان) بوده و از غرب به خط مرزی دیوراند با افغانستان، از شمال به ایالات­خیبر، از شرق به ایالت­پنجاب و ازجنوب به ایالت­بلوچستان محدود شده است. میزان میانگین تعداد افراد هرخانوار در منطقه قبایلی ۱۰نفر است که ۴ نفر بیش از میانگین کشوری است. نرخ­شهرنشینی در منطقه قبایلی ۳ درصد و نرخ سواد نیز ۱۷درصد است. آمار موجود نشان می­دهد جمعیت ساکن در مناطق قبایلی دارای سطح سواد پایین و عمدتاً دارای بافت قومی- قبیله­ای است. به لحاظ مذهبی در کنار اکثریت مطلق اهل سنت که عمدتاً پشتون حنفی و پیرو مکتب دیوبندی هستند، فقط در حدود ۷ درصد شیعه مذهب می­باشند که عمدتاً در منطقه قبیله­ای کٌرم ایجنسی به سر می­برند. مذهب حنفی و متعصب ساکنان قبایلی با سنت­های قبایلی پشتون نیز آمیخته شده است (واعظی،۱۳۹۰: ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷). طالبان پاکستان از لحاظ جغرافیایی متعلق به مناطق قبیله ای خودمختارفتا^[۶۳] و ایالت سرحدشمالی هستند (احمدی و بیدالله خانی،۱۳۹۰: ۲۷). هفت ناحیه منطقه قبیله­ای که به طور فدرال اداره می­شوند، به کارگزاری­های قبیله­ای موسومند. این­نواحی هر یک زیر نظر یک مباشر کارگزار سیاسی اداره شده که توسط حکومت مرکزی تعیین می­شوند. در اینجا به منشأ، ریشه­ها و محرک­های بحران ساز مناطق قبایلی پاکستان پرداخته خواهد گردید. به باور تئوری­پردازان حوزه ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیا، رقم زننده سرنوشت است. شکل­ گیری این باور ناشی از تاًکید جغرافیدانان سیاسی بر اهمیت و نقش طبیعت در روندهای سیاسی و امنیتی است. برخی از مناطق سرزمینی به اقتضای عناصر و شاخصه­های بومی و.محلی که در درون خود دارند، در بلند مدت به ژئوپلیتیک بحران تبدیل می­شوند؛ به گونه ­ای که هر نوع فرایند سیاسی در این جغرافیا به سرعت با پرخشگری و خشونت ساکنان آن پیوند می­خورد. در واقع ژئوپلیتیک قبایل نوعی از مؤلفه­ های بومی- محلی رشد نیافته را همچنان با ماهیت کهن آن در خود حفظ کرده است که با مفهوم توسعه ­نیافتگی توصیف می­ شود. جغرافیای قبایل با توجه به محدودیت­های ذاتی- ساختاری، موانع­فرهنگی- فکری، رشد بی­رویه جمعیت، کمبود امکانات مالی و تخصصی در جریان تاریخ، در حالت یا وضعیتی قرار گرفته است که فاقد مقدورات و ملزومات ضروری رشد اولیه بوده است. امتزاج تداوم این شرایط با ژئوپلیتیک بحران ساز آن موجب ترویج و تعمیق رفتار خشونت بار در این منطقه شده است. در مجموع می­توان مثلث بحران ژئوپلیتیک قبایل را با ذکر سه عنصر جغرافیا؛ انسان و فرهنگ خشونت ترسیم کرد که راهبردهای بین ­المللی و مداخلات فرا منطقه­ای مهم­ترین تسریع­کننده بحران­زا در این راستا به­شمار می­رود.
۳-۴-۱- ۱- جغرافیا:
ویژگی­های طبیعی و سرزمین، مهم­ترین بستر تحلیل­های ژئوپلیتیک امنیت محسوب می­ شود. قلمرو جغرافیایی مناطق قبایلی، علاوه بر این که توپوگرافی منحصربه فردی دارد و از لحاظ دژنفوذناپذیر در برابر دنیای خارج بوده و ملک مطلق قبایل محسوب می­ شود، از نوعی وحدت کامل سرزمینی نیز برخوردار است. پیوستگی طبیعی هفت منطقه خودمختار قبیله­ای در درون و جداپذیری شرایط زیستی و معیشتی قبایل از ساکنان مناطق کوهپایه­ای و جلگه­ای مجاور در سرزمین­های افغانستان و پاکستان، منجر به واگرایی تاریخی آنها نسبت به مناطق پیرامون بوده است (واعظی،۱۳۹۰: ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲). بستر شکل­ گیری طالبان پاکستان، از نظر جغرافیایی و اجتماعی، مناطق قبایل پشتون­نشین پاکستان و افغانستان است. غالب آنها پشتون­هایی هستند که در مناطق شمال­غربی پاکستان در مرز با افغانستان زندگی می­ کنند.
طوایف پشتون جامعه­ای را تشکیل می­ دهند که حتی در عصر حاضر بافت سنتی و بدوی خود را حفظ کرده است. سنن، آداب و رسوم در واقع، قوانینی نانوشته هستند که به شدت در این مناطق و بین این قبایل اعمال می­ شود. آن بخشی از آیین اسلام که تقویت کننده­ رسوم و آداب قومی باشد به شدت مورد توجه و استفاده قرارمی­گیرد؛ اما عکس آن نیز صادق است، یعنی چه بسا احکام و قوانین دینی مغایر با آداب و رسوم که مطرود شده اند (احمدی و بیدالله خانی،۱۳۹۰: ۲۲ و ۲۳).
۳-۴-۱- ۲- انسان:
به باور علمای سیاست و ژئوپلیتیک، مهم­ترین عامل در نظریه­ های جدید ژئوپلیتیک «انسان» و تعاملات انسانی در پهنه جغرافیا است. افراد و اعضای قبایل به عنوان انسان­های دارای اراده سیاسی- اجتماعی، مهم­ترین کنشگران و عناصر در روندهای سیاسی- امنیتی محسوب می­شوند. نیروی انسانی پرشمار با نرخ رشد ۳ درصد، منبع بزرگی از قدرت سازی منطقه­ای محسوب می­ شود. امروزه تلفیق انسان­های ساکن در مناطق قبایلی با ویژگی­های پیچیده­ای که دارند، با طبیعت و محیط خشن هندوکش، موجب بروز بحران و خشونت ورزی شده است. تهییج و تحریک عناصر خفته قومی و مذهبی که موجب غلیان و تعصب اعضای قبایل می­ شود، در قالب جدی­ترین محرک انسانی- اجتماعی رفتارها در این ناحیه مطرح است. تراکم اعضا و هواداران متعصب قبایل در برخی نقاط مشخص، موجب تحریک­پذیری بیشتر آنها در برابرمحرک­های محیطی و ­ی محسوب شده که تداوم آن موجب تشدید بحران در این منطقه می­ شود.
۳-۴-۱-۳- فرهنگ خشونت:
خشونت و پرخاشگری از جمله ویژگی­های رفتاری اجتماعات بشری است. خشونت در ساده ترین بیان، به معنای کاربرد زمخت و عریان قدرت به صورت هدفمند است. گاهی اوقات و در برخی مناطق، به سبب ماهیت زندگی اجتماعی افراد، ریشه ­های این خشونت در باورهای فرهنگ بومی آنان قراردارد. کنرادلورنتز (۱۹۸۹-۱۹۰۳) در کتاب در باره «پرخاشگری» می­نویسد: هر چند غریزه پرخاشگری در ذات انسان یافت می­ شود، اما دلیل رشد آن را باید در واقعیت­های اجتماعی و شرایط فرهنگی- محیطی جستجو­کرد. بر این اساس، ذهنیت­ها، عقاید، اسطوره­ها و باورهایی که در هر اجتماع­انسانی وجود دارند، می­توانند بروز یا عدم بروز خشونت را تضعیف یا تقویت کنند. طبق نظریه­ «فراگیری اجتماعی» باندورا که ریشه ­های خشونت را در محیط تعلیمی افراد می­داند، تقویت فرهنگ خشونت در مناطق قبایلی پاکستان را باید ثمره سه­دهه جنگ و ناامنی در افغانستان و پاکستان دانست. در فرهنگ قومی، طیفی از عناصرفرهنگی وجود دارد که جهت­گیری خاصی داشته و این سوگیری خاص، هویتی ویژه به آن قوم داده که تقریباً در رفتار تمامی افرادش قابل تشخیص است. حوزه خشونت­ورزی در پاکستان، انطباق معناداری با جغرافیای قبیله ای پشتون­هادارد. اعضای قبایل پشتون در محیطی رشد کرده ­اند که رنج و مصیبت، عذاب و درد و نزاع و مشاجره در آن به وفور وجود داشته­است. لذا قهرمان بودن، قاطعیت داشتن، احساساتی بودن، قالب­های فکری متعصب و متصلب و نظام­آموزشی بسته و سنتی از جمله عناصر مهم فرهنگ خشونت محور است. جامعه قبیله­ای پشتون، جاه طلب، خشن و در بیان احساسات خود بسیار تندروست. در این­گونه جوامع قبیله­ای، خشونت و نمایش خشونت بار قدرت همواره ارزشی بزرگ به حساب آمده است.
۳-۴-۲- مناطق هفتگانه قبیله­ای:
۳-۴-۲-۱- باجور:
مرکز این منطقه، شهر خاراست و چهارقبیله بزرگ عثمان خیل، ترکانی، ماموند و سالارزئی در این ناحیه سکونت دارند. طالبان محلی این منطقه به رهبری مولوی فقیرمحمد به فعالیت علیه دولت مرکزی و آمریکا مشغولند. باجور با۶۰۰ هزار نفر جمعیت، پرجمعیت­ترین منطقه قبایلی­است.
۳-۴-۲-۲- مهمند:
مرکز این منطقه، شهر مهمند است و قبایل زیادی از جمله مهمند، موسی­خلیل، تارک­زئی، صافی، حلیم­زئی، مورچه­خیل، غورباز و میروخیل در این منطقه به سر می­برند. گروه طالبان محلی مولوی عمرخالد در این ناحیه فعال هستند.
۳-۴-۲-۳- خیبر:
مرکز منطقه قبیله­ای خیبر، ناحیه بارا­است. گروه ­های طالبانی انصارالاسلام و لشکراسلام (به رهبری منگال باغ) در این منطقه فعالیت دارند. قبایل جمرود، بارا، ملاغوری و قبایل آفریدی در دره تیرا به عنوان ماهرترین قبایل در صنعت اسلحه سازی به سبک سنتی، در این منطقه سکونت دارند. در این منطقه نیز بیش از دو هزار نیروی مرزبانی مستقر هستند.
۳-۴-۲-۴- اورکزئی:
مرکز این منطقه، ناحیه­کالایا است. قبایل ساکن در آن عبارتنداز: اورکزئی، موسی­زئی، علی­خلیل، مولاخیل، میشتی، شیخان، بلندخیل و اسماعیل­زئی. قاری ضیاء الدین در دره آدم­خیل رهبری طالبان محلی این منطقه را بر عهده دارد.
۳-۴-۲-۵- کٌرم ایجنسی:
این منطقه به مرکزیت پاراچنار دارای سه­هزار نیروی مرزبانی و ۴۰ درصد جمعیت شیعه است. قبایل این منطقه که شامل دو قبیله توری و بنگش است، برخلاف سایر پشتون­ها، شیعه مذهبند. مراکز تجمع شیعیان پشتون در این منطقه شهرهای پاراچنار، کوهات و هنگو هستند. به دلیل حضور شیعیان در این ناحیه، طالبان بومی فعالیت چندانی در آنجا ندارند.
۳-۴-۲-۶- وزیرستان شمالی:
مرکز این منطقه، میران شاه است و در حدود ۳ هزار نیروی مرزبانی در آن مستقر هستند. قبایل عثمان زئی وزیر، داور، غورباز، خارسین، سیدگئی و محسودهای ملاکشی در این منطقه مستقرند. طالبان محلی در این منطقه به رهبری حافظ گل بهادر و قاری شکیب فعالیت می­ کنند. طالبان تحت امر گل بهادر و مولوی نذیر عمدتاً در خاک افغانستان به عملیات می­پردازند.
۳-۴-۲-۷- وزیرستان جنوبی:
جنجالی­ترین منطقه طالبان خیز در پاکستان و وسیع­ترین منطقه قبایلی این منطقه است. مرکزیت آن وانا است. قبایل ساکن در آن شامل وزیری­ها، محسودها و دوتاری­هاست. طالبان این منطقه طیف وسیعی از عقبه طالبان افغان ازجمله جلال­الدین­حقانی و طالبان پاکستانی از جمله حکیم الله محسود، قاری حسین و عبدالوالی را شامل می­شوند.
۳-۵- نگاهی تطبیقی به دیوبندی و وهابیت:
برای پرداختن به هر پدیده یا موضوعی، ابتدا باید عوامل و ریشه‌های تشکیل‌دهنده آن بررسی شود؛ یعنی برای داشتن درک اساسی از علل ظهور یک نحله فکری باید عوامل شکل‌دهنده آن را شناخت .برای سخن‌گفتن درباره طالبان پاکستان، ابتدا باید با جریان دیوبند و اندیشه آن و هم چنین وهابیت آشنا شد. چرا که طی سال‌های اخیر جداکردن این دو از یکدیگر به میزان زیادی مشکل و پیچیده شده است. این پیچیدگی از آنجا ناشی می‌شود که به ‌دلیلِ نزدیکی و شباهت فراوان دیوبند و وهابیت در عقاید و اندیشه‌ها و آرای فقهی و متون دینی و مراجع فکری، برخی پژوهشگران و صاحب‌نظران این دو را یکی می‌دانند و اصولاً قائل به تفکیک آن‌ها از یکدیگر نیستند. مبانی فقهی و متون دینی مشترک، رهبران مورد قبول و تبعیت دو طرف مانند احمدبن حنبل، ابن‌تیمیه، ابن‌قیم جوزی و دیگران، علاوه ‌بر دیدگاه‌های سیاسی نزدیک و نگاه بسیار همسو به دیگر ادیان و فرقه‌ها در موضوع تکفیر و قضایایی جوهری مانند جهاد، تقویت‌کننده نظر این گروه است. از سویی دیگر وجود برخی افراد و احزاب دیوبند معتدل‌تر که در مواردی مهم، با وهابیت دچار برخی اختلافات هستند و حتی دیدگاه‌های محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت را، علی‌رغم احترام به او مورد نقد قرار داده‌اند و به مسائلی همچون تکفیر معتقد نیستند، نشان می‌دهد که اصولاً به‌رغم نزدیکی و همکاری فراوان این دو جریان، نمی‌توان آن‌ها را کاملاً یکی دانست؛ به‌ویژه آنکه مفهوم دیوبند ریشه‌دارتر از جریان وهابیت است و در واقع وهابیت را باید مفهومی جدیدتر و خاص‌تر دانست و صحیح‌تر آنکه نسبت عموم­و­خصوص­مطلق را باید بین آن دو متصور شد. باوجوداین، دراینجا لازم است به موضوع دیوبند، آموزه­های وهابیت و هم چنین دوره­ های سلفی­گری در شبه قاره­ی هند پرداخته می­ شود.
۳-۵-۱- مکتب دیوبندی^[۶۴]:
این مکتب ریشه درشکست قیام مسلمانان هند درسال ۱۸۵۷ و انحلال رسمی حکومت گورکانیان و تسلط کامل انگلیس بر این کشور دارد (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۰). از مهمترین جریان­هایی است که با هدف آزادسازی هند از استعمار انگلیس به وجودآمد و د رگذرزمان به مکتب مهم و تأثیرگذار فکری وسیاسی تبدیل گردید (رفیعی ، ۱۳۹۰: ۱۹). علمای طرازاول در بررسی راه­های جبران شکست، به گزینه­ی جهاد رسیدند و با تأسیس مدرسه دینی دیوبند که در آن زمان دهکده­ای کوچک بود، آموزش جهاد را برای آزادی دو باره­ی هند در صدر مواد درسی این مؤسسه قرار دادند. دیوبند، از توابع سهارنپور^[۶۵] در نود مایلی شمال­شرقی­دهلی، از توابع ایالت «اوتارپرادش» هند است که به سبب تأسیس این مدرسه در آن شهرت جهانی یافت. در قرن دوازدهم فردی ظهورکرد که مسلمانان هند وی را بزرگترین اندیشمند مسلمان اهل­تسنن هند می­دانند، آن فرد کسی جزشاه ولی­الله دهلوی نبود؛ کسی که تأثیر شگرفی بر تمام جریانات فکری مسلمانان هند و پاکستان در سه قرن­اخیر گذاشته است. نهضت شاه ولی­الله در آغاز، یک نهضت فکری- فرهنگی بود که اصلاح افکار دینی و خرافات زدایی را از جامعه­ مسلمانان هند، هدف اساسی خود قرار داده بود. اما پس از او پسرش شاه عبدالعزیز (۱۷۴۶-۱۸۲۴) و نوه­اش، شاه­اسماعیل (۱۷۸۱-۱۸۳۱) آن را به یک جنبش­اجتماعی- سیاسی تبدیل کرده و علیه سلطه­ی انگلستان موضع گرفتند. مدرسه­ی دیوبندی به تدریج تبدیل به یک مکتب فکری ویژه­ای شد که تا امروز به افراد تحصیل کرده در آن یا وابسته به طرز تفکر آن، عنوان دیوبندی اطلاق می­ شود. بنیانگذاران این مدرسه، حنیفانی سخت گیر و دقیق بودند و در مبادی تعلیم و جزم­اندیشی، پیرو عقاید و مذاهب کلامی اشعریه، ماتردیه^[۶۶] (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۰) و در چهارچوب فقه حنفی بودند (رفیعی ،۱۳۹۰: ۱۹). مکتب دیوبندی پس از این که رنگ سیاسی نیز پیدا کرد علمای وابسته به آن با همکاری تعدادی از علمای وابسته به جناح­های دیگر، گروه­جمعیه العلمای هند را در سال۱۹۱۹ به وجود آوردند. پس­ازتجزیه هند و به وجودآمدن پاکستان، شاخه­ انشعابی آن تحت عنوان جمعیه العلمای اسلام فعالیت­های خود را در پاکستان فعلی ادامه داد. جمعیت­العلمای اسلام، عمده­ترین حزب سیاسی متعلق به مکتب دیوبندی به شمارمی­رود. این­گروه تا نیمه­ی اول دهه­ی۱۹۸۰ تنها نماینده­ی سیاسی رسمی دیوبندی­هاتلقی می­شد. جمعیت­العلمای اسلام، دارای مدارس مذهبی فراوانی در پاکستان است که ده­ها هزار طلبه­ی دینی در آنها مشغول تحصیل هستند. این مدارس، مراکز مهم آموزش­های تفکر دیوبندی و افکار بنیادگرایانه محسوب می­ شود (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۱). احمد سرهندی، شاه­ولی الله دهلوی، عبدالحق محدث دهلوی، سیداحمدعرفان بریلوی و امدالله مکر، مهمترین شخصیت­های تأثیرگذار بر تفکر دیوبندیان به شمارمی­آیند. بزرگان دیوبندیه نیز عبارتند از: محمدقاسم ناناتوی، احمدرشیدگنگوهی، محمودحسن، انورشاه کشمیری، حسین احمدمدنی، خلیل احمدسهارنپوری، ابوالحسن ندوی و غیره. نکته­ی مهم در مورد اهل سنت هند این­است که قریب به اتفاق آنان از مذهب حنفی پیروی می­ کنند (رفیعی ،۱۳۹۰: ۱۹). دیوبندی هاخود را متعلق به نوع راست کیش­تری از اسلام می­دانند و از این رو می­توان آنها را سلفی^[۶۷] نامید. سلف­گرایی یک مکتب فکری از اسلام سنی است که پیشینیان (سلف). دیندار اسلام را به عنوان الگوهای نمونه در نظر دارد. آنها سه نسل نخست مسلمانان و دو نسل بعد از آنها را نمونه­های آرمانی برای تقلید و پیروی می­دانند؛ چرا که سلفی­هامی­ترسند در دوره­ های بعدی تأثیرات فرهنگی باعث کم رنگ شدن آموزه­های بنیادین اسلام شده باشد. سلف­گرایی بیشترین تأکید را بر توحید دارد و اعمال غیراسلامی نظیرتکریم قبور و پیامبر و اولیاء را مردود می­شمرد. دیوبندی­ها با تشکیل پاکستان به عنوان یک دولت- ملت مدرن مخالف بودند و خودشان مهمترین صدای راست­کیشی اسلامی سنی در پاکستان می­دانستند. به عقیده آنها، به ویژه تأکید بر شریعت، دیوبندی انعکاس بسیاری از سنت­های پاک­دینانه ^[۶۸]وهابی سنی است. با وجود این اکثر پاکستانی­ها پیرو مکتب بریلوی هستند (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۵۹ و ۳۶۰). مکتب دیوبندی و فرقه وهابیت نقش مهمی در رشد بنیادگرایی ازنوع خشونت آمیز در پاکستان دارند؛ چرا که هر دو جریان انجام جهاد علیه کفار را در میان طرفداران خود تبلیغ می­ کنند. شاه ولی الله دهلوی، رهبر مکتب دیوبندی جهاد در راه خدا را به عنوان ابزاری برای مبارزه با کفار می­دانست و پس از تأسیس مدارس دیوبندی در هند، مدرسان آن­ها رسماً جهاد را به دانش ­آموزان در این مدارس آموزش می­دادند. مکتب وهابیت نیز که خود متأثر از افکار و اندیشه­ های ابن­تیمیه بود، مبلغ افکاری مشابه بود و در مدارس دینی که از سوی این مکتب و با کمک دولت عربستان­سعودی در پاکستان اداره می­گردد به صورت علنی و رسمی در میان طلبه­ها، انجام جهاد علیه دشمنان به عنوان یک عمل واجب تبلیغ می­گردید (مسعودنیا و نجفی ،۱۳۹۰: ۱۰۵). دیوبندیان معتقد بودند سیرت نبوی در ضمن سنت می ­آید و جزو امور دینی است و هیچ بخشی از امور دینی وجود ندارد، مگر آن که متصل به آثار سنت پیامبر باشد. آنان روش اعتقادی پیامبر را علم کلام، روش انجام احکام عملی را فقه و روش تربیتی و اخلاق پیامبر را تزکیه و احسان می­نامند و معتقدند شریعت از چهار منبع: قرآن مجید، سنت رسول­خدا، اجماع امت و اجتهاد اخذمی­شود. آنان تمامی صحابه را متقی و عادل و همه را مورد احترام و حجت می­دانند و رفتار آن­ها را معیار سنجش افراد قرارمی­دهند. به نظر دیوبندیان، رابطه­ امت اسلام و صحابه تنها از بعد تاریخی نیست؛ بلکه پیوندی بر اساس صحبت و احترام است. پرداختن به مشاجرات و اختلافات صحابه و مناقشه بر سر آن نیز، نشانه­ی ضعف قبلی بوده و معتقدند اگر صحابه در امور اجتهادی به خطا رفته باشند، باز هم دارای اجر هستند و روانیست اختلافات صحابه به معصیت توصیف شود؛ زیرا آنان معصوم نیستند و اگرمعصیتی هم داشته اند، باز با اراده­ی قبلی نبوده، بلکه صرفاً دارای انگیزه­ خارجی بوده است (پیری و دورانی ،۱۳۹۱: ۱۶ و ۱۷).
۳-۵-۲- سلفی­گری و وهابیت:
سلفی­گری^[۶۹] از جمله باورهای نوظهور و تأثیرگذار بخش عظیمی از جهان اسلام است که در سراسرجهان در حال رشد و نمواست که در برخی مناطق به صورت جنبش­های سیاسی و اجتماعی ظاهر شده و بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر فراوانی نهاده است. سلفی­گری معاصر اگر چه از باورهای نوظهور و تأثیرگذار در جهان اسلام به شمار می ­آید لیکن ریشه در باورهای بعضی از نحله­ها و جریان­های صدراسلام دارد که امروزه از سوی داعیان و پیروانش، در سراسرجهان در حال تبلیغ و نشر روایت و قرائت خود از اسلام می­باشد. آنان به ویژه در سالها و دهه­های اخیر به دستاوردهایی دست یافته و مراکز دینی بسیاری را در اقصی نقاط جهان راه ­اندازی کرده و در مناطقی به صورت جنبش­های سیاسی، اجتماعی ظاهرشده و بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر گسترده نهاد­اند. تحولات و فعل و انفعالات این جنبش، ماحصل برخورد مدرنیته و جهان اسلام بوده و طرح قدرتمندانه آن مدیون این تلاقی و برخورد است. از جمله عناوین و القابی که وهابیان و گروهی از جماعت­های اسلامی برخود گذاشته و برآن افتخار می­ کنند، عنوان سلفیه یا سلفی­گری است. این عنوان به نوبه­ی خود بیانگر یک ایده و روش در برخورد با مسایل دینی است. آنان می­گویند: بهترین عصر، عصر سلف صالح است؛ عصری که به پیامبراکرم صلی­الله علیه و آل و زمان نزول وحی نزدیک­تراست چون مسلمین صدر اسلام سنت پیامبرصلی­الله علیه و آله و قرآن کریم را بهتر درک می­کردند، لذا فهم آنان برای ما حجت است. طریقه­ی سلفیه نوعی تجدد در مذهب حنبلی و وهابی محسوب می­شد و پیروان آن معتقد بودند که قطع نظر از صنایع و فنون جدید، مسلمین نباید چیزی از فرهنگ­ها اخذ و اقتباس کنند. صبحی محمصانی در این باره می­نویسد: رواج مذهب حنبلی از سه مذهب دیگر اهل سنت و جماعت کمتراست. مجدد این مذهب سالها پس از وی دو مجتهد بزرگ اسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیوم بودند و سالها بعد، در قرن دوازدهم هجری محمدبن عبدالوهاب تجدیدنظری در آن مذهب کرد و عقیده دینی خود را بر مذهب حنبلی استوار ساخت و مذهب جدیدی ^[۷۰]پدیدآورد که به نام او مذهب وهابی خوانده می­ شود و اکنون در عربستان سعودی رواج دارد. ولی طبق نوشته دکترزکی^[۷۱] وهابیها از دو جهت با حنبلی_­هاتفاوت دارند: یکی این که تقلید از غیر پیشوایان چهارگانه اهل سنت یعنی مالک و ابوحنیفه و شافعی و ابن حنبل را منع می­ کنند و مذهب دیگر و از جمله مذاهب شیعه را قبول ندارند. دوم این که وهابیها در برخی از مسایل فرعی، هر گاه رای متکی به نص جلی از کتاب و سنت از یکی از پیشوایان سه گانه غیر از احمدحنبل صادر شده باشد و به صدورآن یقین کنند، به آن رای عمل می­ کنند و درآن مساله به خصوص به رای احمدحنبل عمل نمی­کنند. دکترزکی در دنباله آن می­افزاید: مذهب وهابی هم مانند فرقه­های دیگرمذهبی و سیاسی و اجتماعی، دستخوش دگرگونیهایی شده است و اختلاف سلیقه در درک تعالیم آن و کیفیت اجرا و عمل به آن اثر گذاشته است. هر چند مذهب و مسلک وهابی­ها توسط محمدبن عبدالوهاب نجدی پدید آمده، ولی اساس معتقدات وهابی ها را افکار نظرات ابن تیمیه تشکیل می­دهد. از این رو باید ابن­تیمیه حنبلی را پیشرو علمای وهابی دانست. فرقه­وهابیت، نه تنها در این خصوص انکاری ندارد، بلکه به آن می­بالند. خود ابن تیمیه هم تحت تأثیر برخی از احادیث و آراء احمدحنبل پیشوای ضابله، متوفی سال۲۴۱ هجری قرار داشته. از این روافکار احمدحنبل یکی از مهمترین منابع فکری ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی به حساب می ­آید (عبدی پور ،۱۳۸۸: ۴ و۱۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۳).
۳-۵-۳- نسبت بین سلفی و وهابی:
حسن بن علی سقاف اردن شافعی بر این باور است که فرقی بین سلفی و وهابی نیست و هر دو گروه دو روی یک سکه هستند و اعتقادات و افکارمشترکی دارند. وهابی­ها در داخل جزیره العرب به وهابی حنبلی معروف می باشند و در خارج جزیره العرب سلفی نامیده می­شوند. وی در این باره می­گوید: سلفیه معاصر به پیروان ابن تیمیه حنبلی و مذهب امامان حنابله اهل تجسیم اطلاق می­ شود که بیرون از جزیره العرب هستند. همه سلفی­های معاصر در جزیره العرب، ابن تیمیه حنبلی، یکی ازعلمای حنابله را امام، مرجع و شخصیتی برجسته می­دانند و اصطلاح وهابی را به خاطر قبیح بودن استفاده نمی­کنند. وهابی­ها یا سلفی­ها، پیروان مذهب حنبلی­اند.

که معمولاً از سوی بزرگان خانواده متوجه زوجین جوان است پی می بریم که در کشور ما این مورد به وفور یافت می شود(علیزاده، ۱۳۸۸).
به عبارتی حساسیت ها ، کنجکاوی ها و نگرانی هایی که آنها نسبت به هم نشان می دادند فرو کش می کند و باعث ایجاد کرختی در بین آنها می شود و این احساس باعث می شود که همیشه یک طرف نسبت به رفتارهای دیگری شکایت داشته باشد، مواردی مانند درک نشدن، بی توجهی، اشتغال زیاد ، تکروی و بی توجهی به نیازها و خواسته های طرف مقابل که معمولا این شکایت ها بیشتر از جانب زنان نسبت به مردان صورت می گیرد،همچنین گاهی مردان از انرژی و نشاط نداشتن همسر، بی علاقگی و فراموشکاری و بی دقتی در امور گله مند هستند. به خصوص آن که مسائل استرس زا و اشتغال های فرهنگی و فیزیکی و نبود آرامش در محیط زندگی و کار نیز باعث تشدید این موضوع می شود. دژکام (۱۳۸۱) بروز چنین مشکلاتی در جامعه ایرانی را نتیجه گذر از جامعه سنتی به صنعتی می داند و اضافه می کند: «یکی از مهمترین آسیب های ناشی از مولفه های متفاوت جامعه سنتی و صنعتی ، گسسته شدن روابط خانوادگی و به سردی گراییدن روابط مثبت و شیرین خانوادگی است» (رسولی ، ۱۳۸۷).
روابطی که با گذشت زمان و گذر از این پروسه منجر به متفاوت شدن خواسته ها ، نگرش ها و نیازهای زن و مرد و متعاقب آن دور شدن آنها از هم شده است که در چنین شرایطی تنها وجود انگیزه ای خاص می تواند دو نفر را به زندگی در کنار هم وادار کند که معمولا این انگیزه نیز وجود فرزندان و یا در کشور ما مسائل خاص اجتماعی است، مسائلی که منجر به تحمل زندگی و ادامه آن می شود . در حالی که این گونه زندگی کردن هر لحظه آماده رخدادی جدید خواهد بود. بی تفاوتی آخرین مرحله روابط بین زن و شوهر است که در آن اصل «بود و نبود» همسر فرقی برای زوجین نمی کند بلکه مسائل جنبی دیگر زندگی از جمله مسائل مالی و امنیت اجتماعی زن است که احساس نیاز به همسر را شکل می دهد (رسولی ، ۱۳۸۷).

تشکیل زندگی قبل از شناخت کافی و لازم ، آرمانهای مورد نظر در زندگی را به چالش برده و علاوه بر ایجاد فاصله ، زمینه را برای بروز اختلافات دیگر در زندگی فراهم می سازد . تعارض و فشارهای روانی ناشی از کمبود فوق بر هر دو طرف (چه زن و چه مرد) بدبینی و عدم سازش غیر رسمی را تقویت می نماید. این چالش ها و تنش ها در بسیاری از زندگی ها، بیشتر زمانی سر از شاخه زندگی در می آورند که فرد یا افراد دیگری به نام فرزندان به کاروان این زندگی اضافه شده اند و بعضا علایق دو جانبه، اما متفاوت پدر و مادر به فرزندان، مانع جدایی رسمی و قانونی می گردد. اما ادامه زندگی نیز نرمال نمی باشد و متاسفانه بیشترین ضربات روحی از این جریان تند متوجه همان فرزند یا فرزندان می شود. چرا که قطعا متوجه نزاع ها، بگو مگو ها، بی احترامی ها، قهرها و دعواها و سایر مسائل حاشیه ای والدین خود شده و در تحلیل های کودکانه خود با نوعی ناکامی مواجه می شوند (میرزا خانی ، ۱۳۸۷).
۲-۱-۳- نظریه های طلاق عاطفی
در خصوص پدیده طلاق عاطفی دیدگاه های نظری محدودی ارائه شده است که در ادامه توضیح مختصری در باب هر یک آمده است.
۲-۱-۳-۱- نظریه طلاق عاطفی کسلر
از دیدگاه کسلر مرحله اول جدایی زوجین از یکدیگر سرخوردگی از رابطه زناشویی است که با ادامه این روند و مدت دار شدن این جدایی عاطفی زوجین احساسات و عواطف نسبت به یکدیگر را انکار کرده و از انجام وظایف و تعهدات زناشویی نسبت به یکدیگر امتناع می کنند که این امر می تواند منجر به جدایی محل خواب و یا صرف غذا به صورت انفرادی و جدا شود. پنجمین مرحله در طلاق عاطفی زوجین به یاد خاطرات شیرین گذشته خود در صدد بهبود شرایط زندگی خود بر می آیند اما نکته مهم اینجاست که با ورود به مرحله سوم یعنی امتناع از تعهدات زناشویی نسبت به یکدیگر و عدم همبستری زوجین با یکدیگر رشته های عاطفی و محبت بین آنها گسسته شده و در نهایت قطع رابطه عاطفی و وقوع طلاق عاطفی شکل می پذیرد .
۲-۱-۳-۲- نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز
استفن مارکز.^[۲۱]، با نگرشی سیستمی به فرد رابطه او با همسرش و رابطه فرد با دیگران می نگرد. او چهارچوب نظریه خود را چنین توضیح می دهد که یک فرد متاهل دارای زاویه درونی, زاویه همسری و زاویه سوم است که هر نقطه تمرکز خارج از خود به جز همسر را نشان مید هد. مارکز کیفیت زناشویی را نتیجه شیوه هایی می داند که افراد متاهل خود را سازماندهی می کنند فردی که «من» او حرکات منظم و معینی اطراف و بین هر سه زاویه داشته باشد و به گونه ای خود را سازماندهی کند که نسبت به زاویه های گوناگونش مشغولیت و توجه فرد را به خود جلب کند و سایر زوایا توجهی دریافت نکنند فرد کیفیت زناشویی پایینی دارد.
بر این اساس او هفت مدل کیفیت زناشویی را متمایز می کند که سه مدل را کیفیت زناشویی پایین و چهار مدل را کیفیت زناشویی بالا در نظر می گیرد. یکی از مدل های کیفیت زناشویی پایین الگوی جدایی است که در آن هر دو همسر با زاویه سوم شان آمیخته اند و از زاویه همسری شان فاصله گرفته اند. سومین زاویه قدرتمند می تواند هر چیزی از جمله فرزند کار و دوستان باشد. زناشویی های جدا علی رغم پایین بودن کیفیت شان می توانند بسیار با ثبات و طولانی باشند. به نظر می رسد ترکیب جدایی در مواردی می تواند به عنوان طلاق عاطفی در نظر گرفته شود.
۲-۱-۳-۳- نظریه مثلث عشق استرنبرگ
رابرت استرنبرگ^[۲۲] جوانب مختلف عشق را با مثلثی که دارای سه مولفه تعهد، صمیمیت و شور و اشتیاق است نشان می دهد. سه مولفه عشق به طرق گوناگون با هم ترکیب می شوند که بر این اساس استرنبرگ هشت نوع رابطه را مشخص کرده است. یکی از انواع رابطه عشق تهی است که تنها شامل تعهد و فاقد صمیمیت و شور و اشتیاق است. نوع دیگر نیز عشق ابلهانه است که شامل تعهد و شور و اشتیاق و فاقد صمیمیت است. با در نظر گرفتن سه مولفه مثلث عشق استرنبرگ از آنجا که طلاق عاطفی رابطه ای فاقد صمیمیت است می توان دو نوع رابطه تعریف شده توسط استرنبرگ یعنی عشق تهی و عشق ابلهانه را طلاق عاطفی خواند.
۲-۱-۳-۴- نظریه نظم خرد چلبی
نظریه نظم خرد به بررسی چهار مشکلی که نظم اجتماعی در سطح خرد با آن مواجه است می پردازد. شامل چهار نوع تعامل است که حق و تکلیف و عاطفه مبادله می شوند. از لحاظ تحلیلی نیز چلبی تعامل را دارای دو وجه عمده ابزاری و اظهاری می داند. که روابط خانوادگی از مصادیق رابطه اظهاری محسوب می شود. در رابطه اظهاری نوعی صمیمیت اعتماد و تعهد وجود دارد. تعلق روانی و معاشرت پذیری اساس این نوع رابطه را تشکیل می دهند. مطابق نظریه چلبی از طریق تعامل اظهاری ما یا اجتماع یا گروه اجتماعی شکل می گیرد. یعنی سنگ بنای ما یا اجتماع تعامل است مشروط بر اینکه تعامل صیغه اظهاری به خود بگیرد. جهت حفظ ما و بالطبع حفظ الگوهای تعاملی نظم اجتماعی خرد حداقل در چهار بعد با چهار مشکل هم فکری مشترک هم گامی مشترک هم دلی مشترک و هم بختی مشترک مواجه است.
با توجه به نظریه نظم خرد اگر خانواده را اجتماعی کوچک و سطح خرد در نظر بگیریم در صورت ایجاد مشکل در هم فکری هم گامی هم دلی و هم بختی مشترک بین همسران در تعامل همسران اختلال ایجاد می شود که اختلال در بعد اظهاری تعامل همسران را می توان طلاق عاطفی خواند.
مارک نپ تحلیل عمیقی از مراحل آغاز آزمودن و پایان دادن یک رابطه و انواع فراگرد ارتباطی مربوط به آن ها که هر مرحله را از مرحله دیگر ممتاز می کند ارائه داده است. این مراحل از ساختن یک رابطه آغاز می شود. و پس از رسیدن به اوج رابطه رو به زوال نهاده و به طرف جدایی حرکت می کند. او در کل ده مرحله را در روابط افراد تفکیک کرده که پنج مرحله مربوط به پیوند و پنج مرحله مربوط به جدایی است.
۱- مرحله افتراق: زمانی است که طرفین رابطه یا یکی از آن ها احساس کنند که رابطه او با دیگری او را کاملا محدود کرده است. در این وضعیت طرفین بیش تر از وجوه اشتراک به تفاوت ها می اندیشند و سعی در برجسته کردن اختلافات دارند.
۲- مرحله محدود کردن: در این مرحله طرفین رابطه شروع به کاهش دفعات ارتباط و میزان صمیمت آن می کنند اشتیاق چندانی برای ارتباط از خود نشان نمی دهند و از صحبت درباره موضوعاتی که منجر به تنش و مشاجره می شود پرهیز می کنند. رابطه به گونه ای محسوس به سمت رسمیت گرایش می یابد جملات و عبارات طرفین نشان از بی تفاوتی نسبت به طرف مقابل و خواسته های او دارد.
۳- مرحله بی روح شدن رابطه: بیان گر افزایش تخریب رابطه است. در این مرحله پیام های کلامی یا غیر کلامی به گونه ای هستند که عموما میان اشخاص بیگانه رد و بدل می شوند و رنگی از محبت جاذبه و گذشت در آنها نیست. در واقع دیگر در مورد خود رابطه اندیشه ای نمی شود و علت ادامه رابطه در این وضعیت عواملی فراسوی جاذبه و توجه به طرف دیگر رابطه است.
۴- مرحله پرهیز از یک دیگر: در این مرحله طرفین رابطه با گریز از یکدیگر سعی می کنند ناراحتی های خود را کاهش دهند و اغلب جدایی جسمی انجام می گیرد. یعنی طرفین سعی می کنند به هم نزدیک نشده و یکدیگر را نبینند. این مرحله در رابطه با همسران به سختی انجام می گیرد زیرا آن ها به خاطر شرایط زندگی مشترک مجبورند در یک خانه زندگی کنند.
۵- مرحله جدایی: آخرین مرحله در روابط افراد است جدایی ممکن است پس از یک مکالمه کوتاه یا پس از یک عمر زندگی مشترک صورت پذیرد.
در مجموع با توجه به نظریات مورد بررسی به ویژه تحلیل مارک نپ از مراحل جدایی می توان طلاق عاطفی را وضعیتی در نظر گرفت که رابطه همسران در مراحل محدود کردن بی روح شدن و پرهیز از یکدیگر باشد.
۲-۱-۴- عوامل مؤثر بر اختلافات زناشویی و طلاق:
زمینه های اختلاف که پیوند زناشویی را تهدید میکند بسیار متعدد هستند که عبارتند از:
۲-۱-۴-۱- وقت صرفکردن با هم
با آنکه بسیاری از زوجها شاکی هستند که بهقدر کافی با هم وقت صرف نمیکنند، اغلب به این نتیجه میرسیم که مشکل اصلی، مدت با هم بودن نیست؛ بلکه مسئله اینجاست که این فرصت با هم بودن چگونه میگذرد. اختلافات اصولی احتمالاً برای زندگی مشترک مضر هستند، اما از آنها بدتر کمتوجهی زن و شوهر به راضی کردن یکدیگر هنگام صرف غذا و هنگام حضور در مهمانیها است (بک آرون، ۱۹۲۱). ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می کند (بورلسون و دنتون^[۲۳]، ۱۹۹۷) به گونه ای که از لحاظ ویژگی های زناشویی مشخّص شده است که ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و همسر مهم ترین جنبه ی خانواده های دارای عملکرد مطلوب می باشد (گریف^[۲۴]، ۲۰۰۰).
بک وجونز^[۲۵] (۱۹۷۲ به نقل از ساپینگتون، ۱۳۸۲) متوجه شدند که رایج ترین مشکل در ازدواج های نا آرام و پر دردسر همانا ارتباط ضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانی ها و دل مشغولی های اوّلیّه ی برخی زوج های مراجعه کننده برای درمان باشد. رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می پردازند:
۱- تعارض های زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمان های ارتباطی حذف کامل این تعارض ها نیست بلکه تلاش می کنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند.
۲- ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی می دهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف های زناشویی، ناهماهنگی پیام هایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل می شوند.
۳- همسران در شیوه های برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، ۱۳۸۲). در کل ، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران می باشد و مطابق با این دیدگاه اپونوهیوو کراچدر ۱۹۹۶ بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئله دار، مولّفه ای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است. (بورلسون و دنتون، ۱۹۹۷).
۲-۱-۴-۲- تقسیم کار
کار بسیاری از زوجها بر سر تقسیم وظایف و اینکه زن و شوهر هر کدام موظف به انجام چه مسئولیتهایی هستند به اختلاف میکشد. با بیاعتبار شدن تدریجی نقشهای سنتی زن و مرد، تعیین مسئولیتهای زن و شوهر در قبال هم دشوار شده است. از دیرباز و براساس یک رسم متداول، نقش مرد در خانواده تحصیل درآمد و نقش زن انجام کارهای خانه و نگهداری از بچه ها بوده است. اما وقتی زن و مرد هر دو بیرون از منزل کار میکنند، زن اغلب مسئولیت دوگانهای پیدا میکند. هم باید در بیرون از منزل برای تحصیل درآمد کار کند و هم در منزل به کارهای خود رسیدگی نماید.
با توجه به تحولات تدریجی و موقعیتی که امروزه فراهم آمده، زن و شوهر در کار تأمین درآمد و انجام وظایف خانهداری با هم مشارکت میکنند. این تحول با آنکه در زمینههایی اسباب تحکیم پیوندهای زندگی زناشویی را فراهم کرده، در بعضی زمینه ها و بهخصوص در مواردی که نقشها نامشخص و درهم شدهاند، اشکالاتی به وجود آورده است. در بهترین شرایط، تقسیم وسیلۀ مناسبی برای تسهیل انجام کارهاست. اما زوجهایی که هدف را گم میکنند در ارزیابی سهم یکدیگر با دشواری روبهرو میشوند. انجام دادن کار در انقیاد دکترینهای مجردی نظیر انصاف، مساوات و عمل متقابل قرار میگیرد. کار هم که انجام میشود، زن و شوهر بر سر اینکه هر کدام چه اندازه در تحقق هدف نقش داشتهاند، کارشان بهبحث و اختلاف میکشد و یکدیگر را به زیرپا گذاشتن پیماننامۀ ازدواج متهم میکنند.
یکی از منابع عمدۀ این اصطکاک دکترین انصاف است. ممکن است زن و شوهری که با هم اختلاف دارند مدعی باشند که بیش از سهم و حد خود کار میکنند. بر سر اینکه چه کسی باید ظرفها را بشوید یا بچه ها را در رختخواب بگذارد و غیره گفتگو درمیگیرد. زیربنای این قبیل منازعات را باید در برداشتها، طرز تلقیها و نگرانیهایی جستجو نمود که کار را به اختلاف میکشاند (بک آرون، ۱۹۲۱).
۲-۱-۴-۳- نگهداری از بچه ها
بخش عمدهای از طرز تلقی مربوط به تربیت کودک و نگهداری از او به تجربه سالهای کودکی زن و شوهر باز میگردد. بعضی پدر و مادر خود را الگو قرار میدهند و جمعی در جهت مخالف رفتار آنها حرکت میکنند. اما به هر صورت، زن و شوهر در مقام پدر و مادر طرز پرورش خود را معیار قرار میدهند. علاقهمندترین والدین نیز گاه با پافشاری بیش از حد برای اصلاح رفتار فرزندانشان نتیجۀ معکوس میگیرند. از جمله عوامل دیگری که میتواند اسباب تشویش پدر و مادر شود، تردیدهای پنهانی است. مثلاً ممکن است مادری از درست بودن رفتار خود مطمئن نباشد. این تردید میتواند به موقعیتی منجر شود که او خود را یک مادر شکست خورده بداند. در این مورد، وقتی از کودک رفتار ناشایستی سر میزند، مادر بیش ازحد تناسب واکنش خشمگینانه نشان میهد.
در میان بدرفتاری کودک و واکنش بیتناسب مادر چیزی وجود دارد که آن را افکار خودانگیخته (اتوماتیک) مینامیم. مثلاً، ممکن است مادر با مشاهدۀ بدرفتاری فرزند خود نتیجه بگیرد: «بدرفتاری او تقصیر من است. من باعث شدهام که چنین رفتاری داشته باشد.» بعد برای رهایی از این ذهنیت میخواهد به هر شکل به خود ثابت کند که مادر خوبیست. برای فرزند مقررات انضباطی شدیدتری وضع میکند و با این کار میخواهد تصویر ذهنی خودش را بهتر کند.
اما وقتی کودک مطابق معیارهای او ظاهر نمیشود، بار دیگر تحت تأثیر تردیدی که به خود دارد تصمیم میگیرد که فرزندش را به اطاعت از مقررات خود مجبور کند. در این مرحله، اگر شوهر او را به خاطر سختگیری بیش از حد مورد شماتت قرار دهد، نگرانی از مادر بد بودن بار دیگر در او ظهور میکند و در نتیجه و به احتمال زیاد برای رهایی از این نگرانی این بار شوهر را آماج حمله قرار میدهد.نظر به اینکه برخوردهای میان زن و شوهر اغلب ناشی از دلواپسی از لوس کردن بیش ازحد فرزندان، بیتوجهی زیاد به آنها، آسیب زدنهای جبرانناپذیر و یا تردید بهصلاحیت خود در انجام وظیفۀ پدری یا مادری است، خوبست که پدر و مادر در فراسوی عصبانیت خود به جستجوی علل اصلی دلواپسیها و تردیدها بگردند. مطرح ساختن صریح نگرانیها و دلواپسیها ممکن است کمکی به تخفیف آن بکند، علاوه بر آن، طرح موضوع با همسر میتواند به ارزیابی این قبیل نگرانیها کمک کند. اگر معلوم شود که چنین چیزی وجود دارد، زن یا شوهر میتوانند با اقدامی مشترک در رفع آن بکوشند (بک آرون، ۱۹۲۱).
در زمینه نقش فرزند یا فرزندان در ازدواج از دو منظر می توان نگریست: یکی اثر فرزند بر کیفیت روابط زناشویی والدین و دیگر تاثیر روابط والدین بر فرزندان. مرور تحلیلی توانگ، کمپبل و فاستر^[۲۶] (۲۰۰۳) نشان داد که والدین رضایتزناشوییپایین تری را در مقایسه با غیر والدها گزارشمی دهند. هم چنین ارتباط منفی معناداری بین رضایت زناشویی و تعداد فرزندان وجود دارد. تفاوت در رضایت زناشویی در میان مادرانی که کودک نوزاد داشتند مشهود ترین میزان را داشت. برای مردان این اثرپذیری به طور مشابه از سنّ فرزندان صورت می گرفت. اثر والد بودن بر رضایت زناشویی در میان گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا منفی تر است. این داده ها مبین آن هستند که بعد از تولّد فرزندان، به دلیل تعارضات مربوط به نقش و محدود شدن آزادی، رضایت زناشویی کاهش می یابد. با این وجود مثال های بسیاری وجود دارند که کودکان، رضایت را بهبود یا افزایش می دهند یا حداقل اثر منفی ندارند (توانگ و دیگران، ۲۰۰۳). به عنوان مثال، پژوهش کاردک^[۲۷] (۱۹۹۵) نشان می دهد که حضور فرزندان به طور مثبتی با رضایت زناشویی مرتبط می باشد.
۲-۱-۴-۴- مسایل مالی
مسایل مربوط به دخل و خرج هم اغلب موجبات اختلاف زن و شوهر را فراهم میسازد. با توجه به نقش دخل و خرج میتوان انتظار داشت که فعالیت مشترک زن و شوهر در تحصیل اسباب معاش و پرداخت هزینه ها بر وحدت و یکپارچگی میان زن و شوهر بیفزاید. اما اینجا هم آنچه قرار است اسباب همکاری بیشتر باشد، اغلب در جهت جدایی آنها از هم عمل میکند. در زمینۀ دخل و خرج اغلب با انواع مشغلههای ذهنی درخصوص انصاف، کنترل و رقابت وسایر معانی نمادین، که به فالیتهای مشترک لطمه میزند، برخورد میکنیم. بسیاری از زوجها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلافنظر دارند. بسیاری از آنها پس از رسیدگی چندین و چند ساعته فهرست مخارج یکدیگر را به بیتوجهی در خرج کردن درآمدها متهم میسازند و آتش خشم یکدیگر را برمیفروزند. مشکل زمانی بروز میکند که زن یا شوهر و معمولاً کسی که بیشترین بخش درآمد خانواده را تأمین میکند، در صدد کنترل مخارج، طبقهبندی اولویتها و سهمیهبندی برمیآید و طرف مقابل بهعنوان یک اقدام تلافیجویانه در برابر اعمال کنترل، پول بیشتری خرج میکند.گرفتاری دیگر زمانی بروز میکند که زن و شوهر، هر دو، از درایت لازم در اداره امور مالی زندگی بیبهرهاند. اداره امور مالی خانواده شبیه اداره کردن یک مؤسسه کوچک تجاری است و لازم است که زن و شوهر در زمینۀ مخارج با توجه به درآمد قابل مصرف خانواده همکاری کنند. باید اولویتها را در نظر بگیرند، مخارج ضروری را مشخص سازند و بعد از تخصیص درآمد به آنها درباره خرج باقیمانده درآمد برای تفریح، گردش، سرگرمی ـ و همچنین پساندازه تصمیم بگیرند.
متأسفانه خرج کردن بیش از رقم مورد توافق بهنوعی لج و لجبازی منتهی شده، نظام بودجهبندی خانواده را بههم میریزد. زن و شوهر باید در کار بودجهبندی و خرج درآمدهای خانواده از سیاستی استفاده کنند که از بروز لجبازی و اقدامات تلافیجویانه اجتناب شود (بک آرون، ۱۹۲۱). درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین دائماً درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایتمندی زناشویی پایین خواهد بود (ساپینگتون، ۱۹۷۵).
به همین منوال، هر قدر در سطوح قشربندی اجتماعی پایین تر بیاییم، میزان طلاق رو به افزایش می گذارد ولی بالعکس، میزان طلاق در بین گروه های دارای منزلت حرفه ای و فنّی، کمتر است. (بنی جمالی و همکاران، ۱۳۸۳). از طرف دیگر بیکاری نیز یکی از عوامل پیش بینی کننده طلاق است در عین حال، رضایتمندی شغلی به ویژه برای شوهرها، با خشنودی زناشویی رابطه دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲) و بنابراین شغل تاثیر بسزایی در غنی سازی رابطه دارد. ولیکن در عین حال ملزومات شغلی گاهی اوقات می تواند با نقش زوجین رقابت کند (هالفورد، ۱۳۸۴).
۲-۱-۴-۵- مسئله اقوام همسر
وابستگیهای عاطفی زن و شوهر به خانواده های خود میتواند بر روابط زناشویی تأثیر سوء بگذارد. در بسیاری از موارد، توجه زیاد زن یا شوهر به پدر و مادر اسباب تکدرخاطر دیگری را فراهم میسازد. اقوام هم گاهی مسایلی برای فرزندان ازدواج کردۀ خود ایجاد میکنند. آنها هم مانند فرزندانشان گرفتار احساس بیعدالتی، تعمیم مبالغهآمیز و تفکرات نمادین هستند (بک آرون، ۱۹۲۱).
۲-۱-۵- تاثیر ات طلاق
۲-۱-۵-۱- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان
ترس از تنهایی پس از طلاق احساسی است که زنان بیش از مردان ابراز می کنند. این ترس بیشتر ناشی از این نگرانی است که آیا شریک زندگی دیگری خواهد داشت؟ ترس و یاس از اینکه نتوانند بدون یک مرد زندگی کنند و فرزندان خویش را به تنهایی اداره کنند و شغلی بیابند و از نظر مالی خود و فرزندانشان را اداره کنند.این ترسهای واقعی ناشی از تردیدهای واقع بینانه درباره مسائل مالی بازار کار مشکلات بزرگ کردن فرزندان به تنهایی و تغییر در زندگی فردی و اجتماعی است (سوزان فوروارد^[۲۸]،۱۹۹۷).
جدایی از همسر به طور ناگهانی یا پیش بینی شده برای همه اعضای خانواده علی الخصوص فرد درگیر، یک شوک محسوب می شود. در این هنگام بحران روانی رخ می دهد. احساس انسان با عقل منطبق نسبت و واکنش های فرد غیر ارادی است و در اکثر موارد دچار درماندگی می شود. در اولین مرحله انسان هنوز نمی داند باید واقعیت جدایی را بپذیرد یا نه؟ آیا تنها خواهد ماند؟ ایا در آینده همسری مناسب پیدا خواهد کرد(کگی کریستیان،۱۳۷۷).
فقدان همسر و تنهایی پس از طلاق موجب می شود که اکثر زنان پس از جدایی به ناراحتی های روحی و جسمی دچار شوند و همچنان نیازهای عاطفی خود را در شوهر قبلی خود جستجو نمایند. کمبود معاشرت و تفریح به علت مسائل شهرنشینی در کلانشهر، مشکلات روانی زن را می افزاید (فرجاد،۱۳۷۲).
البته مشکلات روحی پس از طلاق به مراتب بیش از صدمات جسمانی آن می باشد. بعد روانی طلاق علی القاعده برای زن و مرد مساوی است مگر شرایط دیگری آن را تغییر دهد. لذا احساس خسارت بیشتر توسط زن در مسئله طلاق، به دوگانگی موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن و مرد در جامعه باز می گردد.زن مطلقه به علت عدم استقلال اجتماعی فاقد پایگاه اجتماعی معینی بوده و به خانواده پدر یا برادر وابسته است. تفاوت زن و مرد در ازدواج مجدد پس از طلاق نیز به موقعیت اجتماعی اقتصادی متفاوت آنها باز می گردد. در واقع طلاق یک تهدید اجتماعی اقتصادی برای زن محسوب می شود(اورعی،۱۳۶۶).
بسیاری از افراد مطلقه (اعم از زن یا مرد) پس از طلاق شغل خود را از دست می دهند از دیگر مسائل و مشکلات زنان مطلقه، تهیه مسکن و مکانی برای زندگی است. کمتر کسی حاضر است به یک زن مطلقه اتاق اجاره دهد(فرجاد،۱۳۷۲).

در رهیافت ناتوان­سازی فرض بر این است که گروهی از شهروندان،یعنی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند،در معرض ارتکاب جرم بوده و جامعه باید این گروه را ازطریق توان گیری تحت کنترل درآورد.
پس در این حالت، مجازات بر فرد دارای حالت خطرناک به دلیل وضعیتی که دارد،نه ارعاب دیگران ویا حتی خودش،تحمیل می­ شود.در نگاه بازدارندگی مجرم یک انسان منطقی ومعقول است که آزادانه و طی یک فرایند انتخاب منطقی جرم را بر می­گزیند. ولی ­سازی هیچ فرضیه­ای در مورد مجرمین و اینکه چرا مرتکب جرم می­شوند، ندارد؛بلکه تنها می خواهد با نگهداری و کنترل مجرمین،آنان را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.^[۵۳]
ناتوان­سازی تلاش دارد مجرمین را به عنوان یک توده جمعیت دستکاری کرده و با شناسایی پر ریسک ترین دسته­های مجرمین،آن­ها را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.
در این رویکرد،هدف ارائه رفتار جایگزین در نتیجه محاسبات منطقی بوسیله افراد نیست بلکه هدف کنترل جمعیت خطرناک بوسیله مجازات است.
نظریه ناتوان­سازی نیز همانند نظریه سزادهی که با تسلط اندیشه اصلاح و درمان برای مدتی طولانی به حاشیه رفته بود، پس از آشکار شدن ضعف و ناتوانی مدل بالینی دوباره مورد توجه قرار گرفت. همگام با جنبش سخت­گیری علیه جرم احیا شد وبه عنوان ابزاری مهم هم در جهت مدیریت و مهار جرم و هم در جهت سرکوب و شدت­گرایی به کار بسته شد. به نحوی که امروزه ناتوان­سازی مجرمان به ویژه از طریق حبس­های طولانی مدت از اهداف اصلی مجازات تلقی می­ شود، زیرا غایت کنترل و مهار جرم جایگزین غایت اصلاح و درمان و بازسازی مجرمان شده است.^[۵۴]

قانون­گذار در پاره­ای از قواعد ناظر بر تعدد جرم ،برای فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات بیشتری در نظر گرفته است که این نشان دهنده این است که قانون­گذار هم تحت تأثیر اندیشه ناتوان­سازی قرار دارد و می­خواهد از طریق افزایش مجازات مرتکب تعدد جرم اورا برای مدتی از جامعه دور نگه دارد تا حالت خطرناک وی منتفی شود.
با توجه به اینکه حالت خطرناک یکی از عوامل مهم در تعیین مجازات برای مرتکب تعدد جرم می­باشد در گفتار بعدی به بررسی این عامل در تعیین نوع مجازات برای مرتکبین تعدد جرم می­پردازیم.
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک
ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری، حالت خطرناک بزهکار و عدم موفقیت او در تطابق خود با جامعه است و اینکه به چه دلیل وی نتوانسته خود را با جامعه وفق دهد و زندگی خود را از سر بگیرد می ­تواند علل زیادی داشته باشد.
یکی از عوامل جرم­شناختی مؤثر در خصوص تعیین واکنش در برابر مرتکب جرایم متعدد حالت خطرناک است، و با توجه به اینکه تحول مفهوم حالت خطر ناک خود عاملی مؤثر در تحول اهداف مجازات­ها می باشد می توان گفت که قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲به این تحولات توجه داشته است و بر این اساس واکنش­های متفاوتی را در برابر مرتکبان جرایم متعدد در نظر گرفته است بویژه اینکه از نظر قانون­گذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب می شود معلوم می­ شود که تمایل و عادت بزهکاری در او ریشه عمیق­تری پیدا کرده است و چنین مجرمی حالت خطرناک و ناسازگاری بالاتری دارد و جامعه به دلیل احساس خطر شدت عمل بیشتری را نسبت به او معمول می­دارد.
جرم شناسان تعاریف متعددی از حالت خطرناک ارائه داده­اند که به رغم تفاوت هایی که از لحاظ منطوق آن ها به چشم می­خورد ، از حیث معنا و مفهوم قرین یکدیگرند. از جمله گفته شده است « حالت خطرناک وسوسه احتمالی در مجرم است که در اثر آن دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد.»^[۵۵] در این تعریف این حالت فرد را در وضعیتی قرار می­دهد که تمایل به ارتکاب جرم پیدا می­ کند و متعاقبا به آن دست می­زند. همچنین حالت خطرناک را حالتی دانسته ­اند که بر اثر اقتران عوامل فردی و اجتماعی جرم زا و تأثیرآن­ها در شخص معین ،او را در مظان ارتکاب جرم قرار می­دهد^[۵۶] این تعریف که مربوط به جرم­ شناسی بالینی است ، بیان گر این مطلب است که تأثیر عوامل جرم زا بر همه افراد یکسان نیست.
برای تعیین تبه­کاری (حالت خطرناک) بزه­کار و ارزیابی آن، باید استعداد جنایی فرد مذکور در نظر گرفته شود^[۵۷] به تعبیر فون لیست ، هر گاه از وضع روحی و جسمی فرد مجرم استنتاج شود. که با وجود اجرای مجازات معمولی نمی­تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداری کند ، دارای حالت خطرناک است؛ این حالت با وجود آنکه فرد دست به ارتکاب جرم نزده ، نیز می ­تواند موجود باشد . ژان پیناتل نیز حالت خطرناک را احتمال موجود در فرد دانسته مبنی بر اینکه بتواند به ارتکاب عمل ضد اجتماعی که در علم حقوق جرم نامیده می­ شود ، دست زند.^[۵۸]
از تعاریف بالا بر می ­آید که حالت خطرناک دارای ویژگی­هایی چون توجه به وضعیت روحی و جسمی بزه­کار، تأثیر کیفر در بازداشتن فرد از ارتکاب جرم و توجه به وجود حالت خطرناک در بزه­کاران بالقوه است. از برخی از تعاریف نیز استنباط می­ شود که به صرف وجود حالت خطرناک و بدون اینکه فرد مرتکب جرمی شده باشد، می توان ضمانت اجراهای کیفری را در مورد وی اعمال کرد. این راهکار با توجه به سؤ استفاده­هایی که می­توانست ازآن صورت گیرد، با استقبال روبه رو نشد و به جای آن « مفهوم مجرم خطرناک» را پذیرفتند. یعنی فردی که مجرم است و بر مبنای برخی از فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است.
مفاهیم حالت خطرناک شخصیت جنایی، همزمان با تولد جرم­ شناسی علمی و در مسیر پیدایش مکتب تحققی مطرح شدند، ارتکاب جرم امری اجتناب­ناپذیر تلقی گردید و پیشنهاد شد به منظور دفاع اجتماعی ، با شناسایی حالت خطرناک افراد ، آنان را با اقدام­های دفاع اجتماعی رو به رو سازند. در این مکتب ، حالت خطرناک دارای دو جنبه “ظرفیت جنایی” یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم زا در فرد پدید می ­آید و"سازگاری اجتماعی"، به معنای انطباق و جامعه­پذیری فرد است. در این مکتب راهکار­های اصلاحی و درمانی، مناسب با این حالت تعریف و به منظور رفع آن نزد مجرم و محیط او اقدام می­ شود. این مکتب درصدد شناسایی علل بزه­کاری و رفع آن است .در واقع در این مکتب بزه­کار فردی بیمار بوده که مجبور به بزه­کاری شده و مابه ازای حالت خطرناک وی اقدامات تأمینی و تربیتی و مراقبتی بود. اما در مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد بودند که بزه­کار را طرد نکنیم و بگذاریم در دل جامعه بماند. ولی اخیرا آنچه از قوانین و مقررات استنتاج می­شودو تحول مفهوم حالت خطرناک و اقدام بر اساس این حالت برای مدیریت خطر ارتکاب جرم در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری می­باشد که با کنار گذاشتن میانه و درمان مکتب تحققی ، در صدد مدیریت و کنترل گروهای در معرض خطر و تأمین امنیت عمومی است. حالت خطرناک مطابق با تحولات اخیر،حالت شخصی است که آگاهانه و عامدانه مرتکب جرایم شدید یا تکرار جرم می­ شود. این مفهوم از حالت خطرناک ، با آنچه که سابقا در مکتب تحققی وجود داشت، متفاوت است.در رویکرد مدیریت خطر ، دوباره توجه به حالت خطرناک احیا می شود، ولی این بار درمان و معاینه­ی بزه­کاری، برای تعیین مجازات است؛ در واقع مبانی نظری مدیریت خطر بیشتر گرایش به سمت دیدگاه­ های کلاسیک دارد و معتقد است که مجرم حساب شده به سمت ارتکاب جرم رفته است. در رویکرد جدید، مجرمان با توجه به میزان خطرشان به دو دسته با خطر بالا و با خطر پایین تقسیم می­شوند.و بر این مبنا ،اقدامات سیستم کیفری متفاوت خواهد بود.
حالت خطرناک ساده، به طور اتفاقی در شماری از مجرمان مشاهده می­ شود؛ زیرا حالت­های هیجانی و عصبانی بزه­کاران سبب می­ شود افرادتحت تأثیر هیجان­های آنی و عاطفی به ارتکاب جرم روی آورند^[۵۹].بنابراین این افراد قبل از ازتکاب جرم در حالتی قرار می­گیرند که هر لحظه امکان دارد دست به انجام عمل ناقض قانون بزنند.
این حالت در اغلب بزه­کاران وجود دارد؛بدین شکل که آنان قبل از ارتکاب جرم ، از حالت خطرناکی گذر کرده و با عبور از چنین بحرانی ، هر لحظه ممکن است مرتکب جرم شوند.^[۶۰] این حالت خطرناک ضعیف در افرادی وجود دارد که ظرفیت جنایی آنان تا اندازه­ای بالا و میزان سازگاری اجتماعی آنان نیز بالا است. این گروه کم خطرترین گروه دارای حالت خطرناک هستند و معمولا تحت شرایطی خاص و به طور ناگهانی مرتکب جرم می­شوند و پس از آن دیگر هیچ­گاه به سراغ ارتکاب جرم نمی­روند. سیاست مراجع قضایی و پلیسی نسبت به بزه­کاران بر اساس میزان خطر، دوگانه خواهد بود. این سیاست دوگانه که شامل رفتارهای ملایم و زندان های کوتاه مدت نسبت به بزه­کاران کم خطر است، در مراحل مختلف دادرسی مانند صدور حکم و اجرای آن اتخاذ و اعمال می­ شود.^[۶۱]
حالت خطرناک مزمن و شدید، گویای این معنی است که وضع روانی و اخلاقی بزه­کار که باعث ناسازگاری اجتماعی می­ شود، ثابت و همیشگی است و به تعبیر دیگر«یک وضعیت معرفت النفسی و اخلاقی یا خصوصیت ضد اجتماعی است»^[۶۲]. بنابراین مجرمان حرفه­ای که به ارتکاب جرم و ناسازگاری با جامعه عادت کرده ­اند، به حالت خطرناک مزمن مبتلا می­شوند. به عبارت دیگر، حالت خطرناک مزمن، وضع روان شناسی و اخلاقی است که از ویژگی ضد اجتماعی برخوردار است^[۶۳].
حالت خطرناک مزمن در میان بزه­کاران بر اساس سه معیار شدت ، جهت و بیداری خطرناکی متفاوت است.^[۶۴]
شدت خطرناکی: بر اساس شدت خطرناکی می توان میان فعالیت بزه­کاران از حیث وخامت و یا خطرناکی فرق گذاشت، به دیگر سخن، این معیار موجب تفاوت بزه­کاری حرفه­ای و بزه­کاری به عادت می­ شود؛ زیا معمولا بزه­کاران حرفه­ای به ارتکاب جرم­های شدید گرایش دارند، در حالی که بزه­کاران به عادت، بیش تر به دنبال خود ارتکاب جرم هستند.
۲- جهت خطرناکی: جهت خطرناکی مشخص کننده­ تخصص عام یا عدم تخصص بزه­کار است. مطابق این معیار تکرار کنندگان جرم به دو دسته بزه­کاران متخصص و به عادت تقسیم می گردند.
بیداری خطرناکی: لحظه­ای است که حالت خطرناک به بالیدگی و اوج خود نزدیک شده و هر لحظه احتمال دارد بزه­کاران احتمالی به بزه­کاران واقعی تبدیل شوند.
اگر درک درستی از حالت خطرناک داشته باشیم ، می توان با ارزیابی کارشناسانه و با توجه به میزان خطری که مجرم در آینده برای جامعه بوجود می ­آورد، ضمانت اجرای مناسب برای سلب توان بزه­کاری چنین شخصی مقرر نمود.
در مدیریت خطر جرم، سوژه­ی اصلی مجرم است و از منظر حقوق ایران ، مفهوم حالت خطرناک ذیل مجرم خطرناک پذیرفته شده است بر اساس نظریه مدیریت ریسک جرم ، مجرم خطر ناک کسی است که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت و شدت جرم ارتکابی وی را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد. و بر این اساس، دادگاه ، برای مدیریت ریسک جرم و تکرار آن ، کنترل بزه­کاری و یا کاهش خطر­ها و تهدیدهای مجرمانه یا جا به جایی آن ها ، تدابیری را بر اساس میزان خطر مجرمان اتخاذ می­ کند که در درجه­ های مختلف میان حذف بزه­کاران از جامعه تا طرد و خنثی­سازی و جلوگیری پیوسته یا موقتی از اضرار او به جامعه در نوسان است.
در جرم­ شناسی نو یا رویکرد مدیریت ریسک جرم، پیشگیری از جرم دیگر مبتنی بر ای علل فردی بزه­کاری ، شناسایی و کاهش آسیب­های آن نیست . بلکه به منظور تشخیص و شناسایی سیمای جنایی و ویژگی­های گروه ­های خطرناک که احتمال ارتکاب جرم و تکرار آن را دارند، به مثابه فاکتور­های خطر آفرین و موقعیت­های خطر زا (عوامل پیش جنایی ) برای نظارت بیشتر و کنترل شدیدتر به منظور سلب توان کیفر آنان در زمان و مکان صورت می­گیرد.^[۶۵]
این تحول مفهوم حالت خطرناک بر نوع واکنش در برابر مرتکبین جرایم متعدد نیز تأثیر گذاشته است به طوری که قانون­گذار زمانی که فردی مرتکب سه جرم تعزیری می­گردد فقط مجازات یک جرم را بر او تحمیل می­ کند زیرا از نظر قانون­گذار چنین مجرمی دارای حالت خطرناک مزمن و شدید نیست تا تدابیر سخت­گیرانه در برابر او اتخاذ شود، به همین منظور قانون­گذار حالت ارفاق آمیزی نسبت یه این مجرم داشته است. ولی زمانی که فردی مرتکب بیش از سه جرم تعزیری می­ شود از نظر قانون­گذار چنین مجرمی دارای حالت خطرناک شدید تری است فلذا باید تدابیر سخت­گیرانه تری نسبت به او اتخاذ شود. بنابراین توجه به مفهوم حالت خطرناک در ادوار مختلف نشان دهنده تأثیر این عامل جرم شناختی بر تحول اهداف مجازات بوده است.
فصل چهارم
تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
قانون­گذار قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد. جمع آوری احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در فصلی واحد، از جمله محاسن و نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می شود. به رغم آنچه گفته شد، قانون­گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده است. ضرورت بحث ایجاب می کند تا برای درک بهتر رویکردهای جرم­شناختی که سیاست­گذار جنایی در اعمال قواعد ناظر بر تعدد جرم به آن توجه نموده است، ابتدا به بررسی قواعد و احکام ناظر بر تعدد در جرایم غیر تعزیری پرداخته شود.
باتوجه به مطالب فوق الذکر، برای تبیین بهتر رویکردهای جرم شناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می ­تواند منطبق بر آنها باشد در این فصل، در مبحث نخست، به طور مختصر به تبیین نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری می­پردازیم و سپس در مبحث دوم، به بررسی رویکردهای جرم­شناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می ­تواند منطبق برآن باشد، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری
در این مبحث ابتدا درگفتار نخست به بررسی مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد می­پردازیم و سپس درگفتار دوم به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد
گاهی اوقات بزهکار مرتکب جرایم متعدد موجب حد می­گردد، نظیر اینکه پس از ارتکاب زنا، اقدام به سرقت حدی یا محاربه یا قذف می­ کند. که قانون­گذار در این حالت برابر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می­دارد: “در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.
تبصره۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.
تبصره۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می­ شود.
تبصره۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می­ شود.
تبصره۴- چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می­گردد.”
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده ۱۳۲تعدد مادی در جرایم حدی را در قالب دو صورت مورد اشاره قرار داده است. که در ادامه هریک از این دو صورت را بطور جداگانه مورد بحث قرار می­دهیم:
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف
این حالت، زمانی است که جرایم حدی از نظر نوع یا مجازات متفاوت باشند که در این حالت به تصریح ماده ۱۳۲قانون مجازات اسلامی، مجازات­های متعدد نسبت به شخص اعمال می­گردد.
بنابراین تعدد جرایم حدی از نوع مختلف، موجب تعدد مجازات است. و در این حالت مرتکب به خاطر هر یک از جرایم جداگانه مجازات می­ شود.
در صورت جمع مجازات­ها تقدم و تأخر اجرای مجازات مسأله­ای است که باید نسبت بدان تعیین تکلیف نمود. قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۳۲ بر اساس نوع مجازات مقرر می دارد: “چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می­ شود.”
«هر چند قانون­گذار تبصره یک ماده ۱۳۲ را در ذیل ماده­ای که در خصوص جرایم موجب حد است، ذکر نموده است اما به نظر می­رسد، جرایم حدی خصوصیتی نداشته و قانون­گذار برای تمامی جرایم این قاعده را وضع نموده است »^[۶۶].
قانون­گذار تنها در حالت جمع اعدام با حبس و اعدام با تبعید، حکم به اجرای اعدام داده است. بنابراین زمانی که اعدام با شلاق یا تراشیدن موی سر (مانند جرم موضوع ماده ۲۲۹) مورد حکم قرار گیرد، باید جمع مجازات­ها را مورد حکم قرار داد.
در همین راستا، قانون­گذار در تبصره ۳ ماده ۱۳۲ با قیود بیشتری صورت جمع میان اعدام و شلاق یا رجم و شلاق را مورد حکم قرار داده و مقرر کرده است :” اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد. تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می­ شود.” به نظر می­رسد که این حکم تنها زمانی قابل اجرا است که طرفین جرم مرتکب چندین فقره زنا شده باشند که در برخی صور این مجازات مستوجب اعدام یا رجم است و در برخی موارد مستوجب شلاق.
اما در صورتی که طرفین جرم متفاوت باشند؛ به عنوان مثال فردی مرتکب زنای مستوجب اعدام و زنای مستوجب شلاق شده باشد، در این صورت این مجازات ها با یکدیگر جمع خواهند شد.^[۶۷]
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف)
این حالت، زمانی است که جرایم ارتکابی از نظر نوع و مجازات یکسان باشند؛ در این حالت، اصل، تداخل است. بدین معنا که تنها یک مجازات در مورد مرتکب به اجرا درخواهد آمد.
قانون­گذار در ماده ۱۳۲ قانون مقرر می­دارد: ” در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن­ها یکسان باشد.”
در حقیقت قانون­گذار در ذیل ماده به قرینه صدر ماده، بیان داشته است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد که در این صورت تعدد جرایم موجب حد، موجب تعدد مجازات نمی ­باشد.
بنابراین اگر شخص مرتکب چندین فقره جرم زنا شده باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا می­ شود. البته باید توجه داشت اگر عنوان جرایم یکی باشد اما میزان مجازات­ها متفاوت باشد، در این حالت مجازات­ها با هم جمع نشده و باز هم تعدد جرم موجب تعدد مجازات­ها است . مانند شخصی که مرتکب یک جرم زنای موجب شلاق و یک زنای موجب اعدام شده باشد.

شکل ۳-۱۷ وضعیت ب ۷۴
شکل ۳-۱۸ وضعیت ج ۷۴
شکل ۳-۱۹: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف ۷۵
شکل ۳-۲۰: یافتن میزان حاشیه امنیت کارایی در حالت ج ۷۸
شکل ۳-۲۱ وضعیت واحدهای کارا و ناکارا ۸۱
شکل ۳-۲۲ تفکیک واحد های کارا و نا کارا ۸۹
شکل ۳-۲۳ بهبود عملکرد واحد D، واحد B را از کارایی می­ اندازد. ۹۰
شکل ۳-۲۴‌ مکان هندسی نقاطی که از جمع موزون تمام نقاط کارا به دست می­آیند
و فقط وزن نقطه B مثبت است. ۹۲
شکل ۵-۱ استراتژی متفاوت برای واحد بهبود دهنده عملکرد ۱۴۴

فصل اول
کلیات تحقیق
روش شناسی تحقیق
«هرگاه توانستیم آنچه را که درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید»
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی
۱-۱ مقدمه
ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می ­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­ شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرایند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.
یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده ­ها برای تعدادی واحد تصمیم ­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.
از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده ­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­ کند.
در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح شده سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه می شود.
بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. اگر چه ذکر مطالعه موردی در عنوان رساله این برداشت ذهنی را ایجاد می کند که اصل موضوع، ماحصل مطالعه موردی است لیکن در خصوص این رساله کاملاً ابداعی، مطالعه موردی صرفاً به منزله یک مثال عددی برای توضیح بیشتر و تبیین بهتر حاشیه امنیت کارایی مطرح شده است. لذا از یک سو به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، و از سوی دیگر، برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر اساس داده های موجود که محقق در جمع آوری، صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی ندارد، همچنین بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۲ بیان و اهمیت مسئله تحقیق
واقعیت این است که تحلیل پوششی داده ­ها با وجود عمر سی و چند ساله خود، همچنان در کانون توجه پژوهشگران مختلف قرار دارد. این امر هم به جهت مزایایی است که مدل های مختلف آن دارد و هم به خاطر اهمیت موضوعی است که به آن پرداخته می شود. موضوع سنجش و مقایسه کارایی واحد های تصمیم گیری در دنیایی که سمت و سوی آن تعالی سازمانی است و ارزیابی عملکرد سر لوحه سازمانهای آن قرار گرفته اهمیت ویژه ای دارد.
به نظر می رسد توجه به DEA همچنان ادامه خواهد داشت. به اعتقاد شاید راز این استمرار را بتوان در دلایل زیر جستجو کرد:
الف) ارزیابی کارایی سازمان­های بزرگ با چند ورودی و چند خروجی، کار دشواری است که تحلیل پوششی داده ­ها به خوبی از عهده آن برمی­آید.
ب) حوزه ­های ­بی­شماری از تحلیل پوششی داده ­ها استفاده کرده و دامنه این حوزه ها نیز رو به افزایش است.
ج) امروزه اطلاعات خام بهتر از گذشته در دسترس است و با بهره گرفتن از این اطلاعات خام، می­توان بهتر به ارزیابی کارایی از دید DEA پرداخت. گواه این مدعا این است که تعداد مقالات در کشورهای توسعه ­یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است.
برای نشان دادن نشانه های این ادعا کافی است به پژوهشی که در سی­امین سال تولد DEA بر روی مقالات مختلف این حوزه صورت گرفته، توجه شود. در سال ۲۰۰۸، امروزنژاد و همکارانش مقاله­ای را منتشر کردند (Emrouznejad,2008)که حاصل بررسی حدود ۴۰۰۰ مقاله یا فصل کتاب در حوزه DEA طی سال­های ۱۹۷۷ لغایت ۲۰۰۷ میلادی است. حدود ۸۹ درصد این پژوهش ها، مقاله ژورنال بوده و بقیه، مقالات کنفرانس یا جزئی از فصول کتاب می باشد. بررسی تعداد سالیانه این مقالات نشان می­دهد که تا سال ۱۹۹۵ میلادی، تعداد مقالات با سرعت زیادی افزایش یافته و رشد نمایی داشته لیکن از آن پس، تا سال ۲۰۰۳و با هر سال حدود ۲۲۶ مقاله، افت مختصری مشاهده
می شود. جهش دیگری در سال ۲۰۰۴ وجود دارد که تعداد مقالات را در بازه ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به حدود ۳۶۰ مقاله در سال ارتقاء می بخشد. بنابراین شاید بتوان سال ۱۹۹۵ را سال بلوغ DEA دانست. حداکثر تعداد سالانه مقالات هم در سال ۲۰۰۴ رخ داده است. شکل ۱-۱ نمودار تعداد سالیانه مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ­ها را نشان می­دهد.
شکل ۱-۱ : نمودار مقالات منتشره در حوزه تحلیل پوششی داده ها (Emrouznejad,2008)
مقالات مورد مطالعه هر کدام به طور متوسط نزدیک به دو نویسنده داشته اند و در مجموع حدود ۲۵۰۰ نویسنده مختلف در انتشار این مقالات مشارکت داشته اند که این مسأله نشان می­دهد تحلیل پوششی داده ­ها توسط طیف وسیعی از پژوهشگران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ذکر موارد فوق نشان می دهد که تمرکز بر DEA و بسط و توسعه حوزه های مختلف آن نباید کم اهمیت باشد. از میان موضوعات متفاوتی که در ادبیات DEA به آن توجه شده، تحلیل حساسیت جایگاه ویژه ای دارد. در تحلیل حساسیت اثر تغییر در داده ها بر روی پاسخ مدل بررسی می شود اما اینکه در دنیای رقابتی امروز، بهبود عملکرد هر واحد تصمیم گیری چه تاثیری بر کارایی سایر واحد ها دارد کاملاً مغفول بوده است. این ادعا بر اساس مطالعات محقق، نظر اساتید راهنما و مشاور همچنین استعلامی است که از نویسنده مقاله مورد اشاره (علی امروز نژاد) صورت گرفته است.
بهبود عملکرد برای هر واحد تصمیم گیری همیشه امری است محتمل و آرمانی. پس هر واحد تصمیم گیری باید همواره مراقب عملکرد سایر واحد های رقیب باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است در هدف گذاری، سیاست ها و روش های خود دچار اشتباه شده و علیرغم تلاش، و حتی تلاش اثر بخش، نتواند جایگاه کارایی خود را بهبود بخشد و یا حفظ کند.
هر چه منابع با محدودیت بیشتری همراه باشند و هر چه ارزش خروجی ها افزایش یابد، عرصه رقابت وسیع تر و سنگین تر خواهد بود و لزوم توجه واحد های تصمیم گیری به عملکرد سایر واحد ها اهمیت زیاد تری پیدا می کند. در چنین شرایطی است که هر واحد باید بداند کدام یک از رقبا و هر کدام به چه میزان ممکن است جایگاه کارایی او را تهدید کند. این مهم با معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و سپس نحوه اندازه گیری آن که موضوع این تحقیق است ، محقق می شود.
اگر چه برای هر سازمان یا واحد درون سازمانی به عنوان یک واحد تصمیم ­گیری، دانستن حاشیه امنیت کارایی، که با تغییرات کارایی سایر واحدهای تصمیم ­گیری به خطر می­افتد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد وسنجش مقدار نسبی و مطلق آن، برای تمام سازمان­ها امکان­ پذیر است و مهم تلقی می­ شود، لیکن با توجه به اهمیت جایگاه گروه ­های آموزشی دانشگاه­ها، پیاده­سازی تحقیق حاضر برای این واحدها صورت گرفته است.
گروه ­های آموزشی، بخشی از سازمان دانشگاه هستند که عملکرد آنها تأثیر زیادی روی خروجی دانشگاه خواهد داشت. گروه آموزشی، واحدی از یک دانشکده یا دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. سنجش کارایی این واحد سازمانی با وظایف خطیر مطروحه در آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و محاسبه میزان حاشیه امنیت آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. بدیهی است هر دانشگاهی که بخواهد کارایی خود را بهبود بخشد، ناگزیر از ارتقای عملکرد گروه ­های آموزشی خود است و در رقابت میان گروه ­های آموزشی، دانستن حاشیه امنیت کارایی هر یک، مهم جلوه می­ کند.
اگر چه تا کنون تحقیقاتی در زمینه ارزیابی واحدهای مختلف دانشگاهی صورت گرفته است که در فصل آتی مورد اشاره قرار می­گیرد، اما بنا به دانسته ­های محقق، هیچ­کدام از تحقیقات انجام شده به مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحدها و طبیعتاً نحوه محاسبه آن نپرداخته­اند. علاوه بر آن، بدیهی است که تغییر مداوم شرایط دانشگاه­ها و گروه ­های آموزشی، لزوم بازبینی مداوم ارزیابی کارایی و بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها را ایجاب می کند.
۱-۳ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
تحقیق حاضر جزء پژوهش­های بنیادی محسوب می­ شود و مفهوم معرفی شده به عنوان حاشیه امنیت کارایی، مسأله­ای بدیع بوده که پیش از این در تحقیقات دیگر به آن پرداخته نشده است. این مفهوم مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها مطرح شده که به عنوان یک مفهوم گسترده و یک روش مناسب برای ارزیابی کارایی واحدها، طی دهه­های اخیر همواره مورد توجه بوده است. مفهوم حاشیه امنیت کارایی از نظر معنا جزء مقوله تحلیل حساسیت محسوب می شود که در فصل دوم به آن پرداخته شده است لیکن به جهت تازه بودن موضوع، هیچ پیشینه ای را بیش از توضیحات گفته شده برای آن، نمی توان مطرح کرد. از سویی دیگر، از آن­جا که مطالعه موردی این تحقیق در مورد گروه ­های آموزشی دانشگاه­هاست، اشاره­ای به پژوهش­های پیشین مربوط به کارایی دانشگاه­ها ضروری است.
ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها به صورت جدی و نوین آن از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در اروپا، شرق آسیا و امریکا، تلاش­هایی برای تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها انجام شده است (رضوی،۱۳۸۴). از جمله مهم­ترین این تلاش­ها، گزارشی بود که در آن به ارزیابی عملکرد ۳۱ دانشگاه اروپایی پرداخته شده است (رضوی،۱۳۸۴). دانشگاه­ های مختلف امریکا نیز هر یک از دیدگاه خاصی مورد ارزیابی قرار گرفته­اند (رضوی،۱۳۸۴).
در ایران نیز، ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها طی دهه گذشته به صورت جدی­تری مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقاتی نیز برای ارزیابی عملکرد بخش­های مختلف دانشگاه ها صورت پذیرفته است. از آن جمله می­توان به ارزیابی عملکرد دانشکده­ های علوم انسانی دانشگاه­ های تهران (رضوی،۱۳۸۴). و (شهریاری،۱۳۸۲) و شهید بهشتی (موسوی،۱۳۸۳) ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس (جاویدیان،۱۳۸۵) ارزیابی عملکرد گروه ­های آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (عیسی خانی،۱۳۸۱) ارزیابی عملکرد دانشکده­ های دانشگاه علم و صنعت ایران (فتاحی،۱۳۸۰) و ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور (آزمون،۱۳۸۸) اشاره کرد.
در این تحقیقات، رویکردهای گوناگونی مشاهده می­ شود که استفاده از روش تحلیل پوششی داده ­ها یکی از آنها است. رویکردهای دیگری نیز نظیر استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (قربانی،۱۳۸۷)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (فتاحی،۱۳۸۰) و رویکرد فازی (شهریاری،۱۳۸۲) وجود دارد. در برخی تحقیقات انجام شده، روش­های تلفیقی به کار گرفته شده (فتاحی،۱۳۸۰)، (آزمون،۱۳۸۸) و (شهریاری،۱۳۸۲) تا در ضمن بهره بردن از مزیت­های یک روش، معایب آن به کمک روش دیگر جبران شود.
همان­طور که گفته شد، در هیچ­یک از پژوهش­های انجام شده مفهوم حاشیه امنیت مورد توجه قرار نگرفته است.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اساسی از انجام این تحقیق، معرفی مفهوم حاشیه امنیت کارایی و ارائه راه حل هایی جهت اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی نسبی و مطلق واحدهای تصمیم ­گیری است. در این راستا،‌ ابتدا به تشریح و تبیین مفهوم حاشیه امنیت کارایی با توجه به شرایط مختلف پرداخته می شود. سپس راه حلی الگوریتمی^[۱] و نهایتاً ریاضی ارائه می­ شود که به کمک آن می­توان حاشیه امنیت کارایی واحدها را نسبت به یکدیگر اندازه گرفت. در مرحله بعد، روش اندازه ­گیری حاشیه امنیت کارایی مطلق واحدها مطرح می شود.
به عنوان مطالعه موردی و اعتبار سنجی مدل مطروحه، رویکرد ارائه شده برای ارزیابی حاشیه امنیت کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، که اکثریت گروه ­های آموزشی مصوب را داراست، در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به کار گرفته می شود.
۱-۵ قلمرو تحقیق

۴-۳-۲-­ بررسی رابطه­ بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی بودن” و انگیزه شغلی کارکنان

از دیگر فرضیات این پژوهش عبارت است از اینکه بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی بودن"و انگیزه شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد. این فرضیه با آزمون پیرسون مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج جدول حاکی از این است که، بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی بودن"و انگیزه شغلی کارکنان با میزان (۰۰۱/۰=sig) و ۹۹ درصد اطمینان رابطه­ معناداری وجود دارد و فرض یک پژوهش تأیید می­ شود. شدت رابطه بین این دو متغیر (۴۰۱/۰r=) می­باشد که شدت همبستگی نسبتا قوی این دو متغیر را نشان می دهد.
جدول ۴-۹ ضریب همبستگی بین خلاقیت مدیران از حیث بعد “سیالی بودن"و انگیزه شغلی کارکنان

۴-۳-۳-­ بررسی رابطه­ بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “انعطاف” و انگیزه شغلی کارکنان

در رابطه با این فرضیه که بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “انعطاف” و انگیزه شغلی کارکنان رابطه معنا داری دارد، نتایج نشان می­دهد که، بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “انعطاف” و انگیزه شغلی کارکنان با سطح معناداری (۰۰۴/۰ =sig) معنادار می­باشد و فرض یک در این مورد با ۹۹ درصد اطمینان تایید می­ شود. شدت همبستگی این دو متغیر (۳۵۶/۰r=) می­باشد.
جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی بین خلاقیت مدیران از حیث بعد “انعطاف"و انگیزه شغلی کارکنان

۴-۳-۴-­ بررسی رابطه­ بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” و انگیزه شغلی کارکنان

از دیگر فرضیه های این پژوهش عبارت است از اینکه بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” و انگیزه شغلی کارکنان رابطه معنا داری دارد. جهت آزمون این فرضیه از آماره­ی پیرسون استفاده شده است، چرا که متغیرهای مستقل و وابسته در سطح فاصله­ای می­باشند. نتیجه این آزمون در رابطه با این فرض در جدول شماره (۴-۱۳) قابل مشاهده است، بر این اساس، بین دو متغیر خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” و انگیزه شغلی کارکنان با سطح معناداری (۰۰۰/۰=sig) و ۹۹ درصد اطمینان رابطه­ معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین فرض H₀ در رابطه با این دو متغیر رد می­ شود و فرض H₁ تایید می شود. به عبارتی بین متغیرهای مورد بررسی همبستگی مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار"بیشتر باشد، انگیزه شغلی کارکنان نیز بیشتر می­باشد.

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی بین خلاقیت مدیران از حیث بعد “ابتکار” و انگیزه شغلی کارکنان