۴- تعداد برگشتی ها زیاد می شود
۵- در مواردی که واحد های سازمانی به یکدیگر نزدیک بوده و امکان جمع آوری افراد در یک محل زیاد باشد روش مفیدی است .
۶- داده های کمی برای تصمیم گیری

۷- شفافیت
۸- مقایسه پذیری
۹- کسب اطلاعات پیچیده (عسکری نیا/لطفی جم, ۱۳۹۰, ص. ۱۴۵)
۵-۳ میدان مشاهده
جامعه اماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه
۱-۵-۳ جامعه اماری
تعدادی از خانوارهای ساکن در یکی از مناطق حاشیه نشین اطراف مشهد
۲-۵-۳ روش نمونه گیری
پرسشنامه
۳-۵-۳ حجم نمونه
۶۰ پرسشنامه
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
۱-۴ مقدمه
در علل مهاجرت روستائیان به شهر، جاذبه و فریبندگى مظاهر آراسته و پرتجمل زندگى شهرى را نمى‌توان نادیده گرفت. شهرها اغلب به واسطه ظواهر آراسته خود گروهى از روستائیان را به خود جذب مى‌کنند. اصولاً شهرنشینى و شهرى بودن در میان روستانشینان به‌عنوان نوعى ارزش اجتماعى تلقى مى‌شود و مورد خواست و آرزوى مردم است. شاید بتوان گفت که گروهى از روستائیان بر اثر تحقیرهائى که در گذشته از طرف شهریان و مالکان بزرگ بر آنها اعمال مى‌شد، نوعى احساس نارضایتى نسبت به پایگاه اجتماعى و زندگى روستائى پیدا کرده و به گروه خود بدبین و بى‌اعتنا شده‌اند. بدبینى، احساس حقارت و از خودبیگانگى از عوامل مؤثرى است که روستائى را به گریز از ده و اقامت و زندگى در شهر برمى‌انگیزد.
بنابراین اگر عامل مهاجرت براى گروهى از روستائیان کم‌کارى، کار ناقص، بیکارى و به‌طور کلى عوامل درونى مهاجرت و نیروى دافعه جامعه روستائى است، برخى از روستائیان تحت‌تأثیر عوامل برونى مهاجرت قرار مى‌گیرند و شاید مهم‌ترین انگیزه مهاجرت براى آنان ناهمسانى زندگى شهر و روستا و وجود امکانات رفاهى، بهداشتى و فرهنگى بیشتر در شهر و یا به‌طور کلى امتیازات زندگى شهرى و ارزش اجتماعى شهرنشینى است. مسئله قابل ذکر دیگر در این زمینه مهاجرپذیرى روستاها است، این پدیده به‌ویژه در جریان اجراء قوانین ارضى پاره‌اى از کشورها مشاهده شده است. بازگشت به روستا براى مهاجرانى که مدتى دور از سرزمین، خانواده و خویشاوندان خود به‌سر مى‌بردند، امرى موقتى بود که بر اثر تبلیغات زیاد درباره تقسیم اراضى به‌وجود آمده بود. در ایران، در جریان اجراء قانون تقسیم اراضى گروه زیادى از روستائیان مهاجر که در شهرها سکونت داشته‌اند، به‌منظور اخذ زمین به ده محل سکونت اولیه خود بازگشتند. این امر در زمانى کوتاه موجب افزایش حجم جمعیت روستائى شده است. (تودارو/ ترجمه غلامعلی فرجادی, ۱۳۸۹, ص. ۲۸۴)
۲-۴ جنس

گرچه قیام محمد بن عبدالله بن حسن، در اول رجب سال ۱۴۵ هـ. . ق به وقوع پیوست، اما اختلافات و درگیری های پنهانی فرزندان محمد بن عبدالله بن حسن با عباسیان، ریشه در سالها، بیش از این داشت. عدم بیعت محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن با منصور موجبات نگرانی شدید وی را فراهم کرد ( پیشوایی، ۱۳۹۰: ۱۲۱-۱۲۲).
منصور از این می ترسید که مبادا او و خلافتش نیز دچار سرنوشتی نظیر بنی امیه شوند و لذا تمام تلاش خود را انجام داد تا به آن روز دچار نشود ( امیرعلی، ۲۲۶:۱۳۶۶ ).
منصور ابتداء تلاش کرد از در مدارا با مخالفان علوی و حسنی خویش بر آید و لذا با ارسال نامه هایی به محمد که مخفی شده بود، امانش داد و در ضمن خلافت را حق خود دانست،اما محمد بن عبدالله به شدت این تقاضای وی راردنمود(طبری، ۱۳۸۵، ج۴۸۱۳:۱۱-۴۸۰۵ ).
شیوه ی دیگر منصور برای مقابله و حذفحسنیان، بویژه محمد بن عبدالله، استفاده از جاسوسان در میان قبایل عرب حجاز بود، تا رفتار و کارهای ایشان را زیر نظر بگیرند و به خلیفه گزارش دهند ( ابن خلدون، ۱۳۸۳، ج۳۴۵:۲ و شریف قرشی، ۱۳۶۸، ج۴۳۶:۲ ).

همچنین او از زبان شیعیان، نامه های به محمد بن عبدالله نوشت که در آنها اظهار اطاعت شده و شتاب در قیام درخواست شده بود ( ابن خلدون، ۱۳۸۳، ج۳۴۵:۲ ). حتی به والیان خود نیز دستور داده بود تا چنین نمایند و برای به دام انداختن محمد نسبت به او اظهار اطاعت کنند، تا نهضتش را زودتر اعلام کند و منصور بتواند آن را سرکوب نماید. شاید به همین جهت، روز موعود، تعداد بیعت کنندگان با محمد بسیار کمتر از آن چیزی بود که پیش از آن قول یاریش داده بودند ( شریف قرشی، ۱۳۶۸، ج۳۵۳:۱ – ۳۵۴ ) .
به هر حال منصور لحظه ای از خیال رقیب آرام نداشت و به همین جهت شاید یکی از آخرین و کارآمدترین تیرهایش برای مقابله با محمد بن عبدالله دستگیری، زندانی و شکنجه کردن بسیاری از بزرگان حسنی در مدینه و انتقال آنان به کوفه بود. تا محمد را وادار نماید از نهانگاه خویش بیرون آید تا صید منصور شود ( اصفهانی، ۱۹۹:۱۳۸۷ و آربری، ۱۶۶، ۱۳۸۸).
در همان ایامی که منصور تلاش های زیادی برای مقابله با فرزندان عبدالله حسن می نمود، آنان نیز بر فعالیت های پنهانی و سیاسی خویش افزودند، در نتیجه عده زیادی از مردم مدینه، کوفه، بصره و حتی بزرگان دینی آنان از جمله، مالک بن انس و ابو حنیفه با او بیعت نموده، یا از وی حمایت کردند ( الهی زاده، ۱۵۲:۱۳۸۵). مورخان نقش فتواهای مالک بن انس در شکستن بیعت مردم مدینه با منصور و یاری محمد بن عبدالله را بسیار مهم و کار ساز می دانند ( ابن اثیر، ۱۳۸۰، ج۳۰۴۰۸:۸ و طبری، ۱۳۸۵، ج۴۷۹۶:۱۱ ).
به هر حال، فشارها از سوی منصور بر فرزندان عبدالله بن حسن آنقدر سنگین به نظر می رسید، تا آنجا که روز انتقال خاندان بنی الحسن از مدینه به عراق ( زندان هاشمیه ) پسران وی، محمد و ابراهیم مخفیانه و محرمانه از پدرشان اجازه قیام خواستند، که عبدالله آن دو را به صبر و استقامت دعوت نمود و بنا به تعبیر ابن اثیر بهایشان چنین گفت : « اگر ابو جعفر منصور نمی گذارد که آزادانه زندگی کنید، نمی تواند بازتان دارد که مردانه بمیرید » (طبری، ۱۳۸۵، ج۴۷۷۱:۱۱ ).
۵-۱-۲- اهداف قیام
از شواهد تاریخی چنین بر می آید، که دلایل و اهداف محمد بن عبدالله از قیام علیه عباسیان متعدد، متفاوت و گاهی دارای ظاهری متناقض بود. سوء استفاده عباسیان و بدست گرفتن خلافت پس از سقوط امویان، سیاست های ضد اسلامی منصور، دستگیری و بدرفتاری با علویان توسط وی و ادای امر به معروف و نهی از منکر می توانند از جمله دلایل مخالفت و جنبش محمد بن عبدالله محسوب گردند.
با روی کار آمدن عباسیان، مشکلات جامعه ی اسلامی پا بر جا بود و به اصطلاح دردی دوا نشد. وضع عمومی اجتماعی بصورتی نا مطلوب تر و نارواتر خود نمایی کردند (طباطبایی،۲۰:۱۳۶۰ ). طبری نقل می کند که خود محمد بن عبدالله در فراز منبر مسجد مدینه در این ارتباط گفته بود : « اینان ] بنی عباس [ حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند و کسی را که خدا بیم داده امان داده و امان خدا داده را بیم داده اند » ( طبری، ۱۳۸۵، ج۱۱ :۴۷۹۴ ). یا در روز قیامش ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۵ ق . در یک خطبه مهمی از مردم مدینه، طبق کتاب خدا و سنت رسول (ص) و رویه اجدادش تقاضای بیعت نمود ( تشید، ۹۷:۱۳۸۵ ) او در همین خطبه منصور را به فرعون تشبیه کرد و وی را دشمن خدا و طغیانگر خواند ( الهی زاده، ۱۳۴:۱۳۸۵ ) . طبری از زبان محمد بن خالد قسری نقل می کند که وی از محمد بن عبدالله شنیده بود که می گفت:« این دعوت حق است، به خدا، به خاطر خدا و در راه آن کوششی نیکو خواهیم کرد» ( طبری، ۱۳۸۵، ج۱۱ : ۴۷۹۷ ).
از نامه هایی نیز که بین منصور و محمد رد و بدل شد، می توان تا حدودی به افکار و اندیشه های نفس زکیه پی برد. او نامه ی خود را با کلام خدا یعنی: ط. س. م. آغاز، منصور را با فرعون مقایسه، جانشینی را حق فرزندان پیامبر ( از نسل علی و فاطمه ) می دانست و نقش سابقه و پیشتازی در ایمان را به منصور تذکر می داد. ( طبری، ۱۳۸۵، ج۱۱: ۴۸۰۶-۴۸۰۸).
احتمالاً رفتارهای توهین آمیز منصور با علویان ( به ویژه حسنیان ) یکی دیگر از محرک های قیام محمد بن عبدالله بود. منصور نیز همچون یزید در کربلا، غل و زنجیر بر پا و گردن علویان حسنی انداخت، آنان را شبانه از مدینه به ربذه و سپس زندان هاشمیه منتقل نمود
( مغنیه،۲۷۵:۱۳۹۰ ). که بزرگانی از این خاندان، از جمله: عبدالله بن حسن، ابراهیم بن حسن و … در بین آنان بودند ( مسعودی، ۱۳۷۸، ج۲ :۳۰۲ ). بسیاری از این زندانیان بر اثر شکنجه و فشار های منصور و عمال وی از جمله رباح بن عثمان، حاکم مدینه، که فردی بسیار خشن بود، در سیاه چال های زندان کشته شدند ( ابن طقطقی، ۲۲۱:۱۳۸۹).
۵-۱-۳- پیکار محمد با سپاه منصور
مورخان می نویسند، خروج محمد بن عبدالله که در رمضان یا رجب سال ۱۴۵ هـ . ق . روی داد، پیش از آن موعد مقرری بود که با برادر خود ابراهیم قرار گذاشته بود. برخی فشار پیروانش به او، علت خروج زودهنگام وی می دانند ( ابن اثیر، ۱۳۸۰، ج۳۴۰۶:۸ و طبری، ۱۳۸۵، ج۴۷۸۶:۱۱ ). در هر صورت، احتمالاً فشار سیاست های منصور عباسی، نهایتاً باعث قیام زودرس محمد بن عبدالله در سال ۱۴۵ ق گردید.
روایت شده، محمد بن عبدالله شبانگاهان با یاران خویش که تعداد آنان به دویست و پنجاه نفر می رسید از ناحیه مذاد مدینه خروج کردند و تکبیر گویان وارد شهر شدند و اولین اقدام آنان آزادی زندانیان از زندان مدینه بود و سپس بر بیت المال دست یافتند ( طبری، ۱۳۸۵، ج۴۷۹۲:۱۱ و ۴۷۹۰ ). آنان پس از آن به محل اختفای ریاح بن عثمان، حمله و تعدادی از همراهانش را دستگیر و زندانی کردند.
روایت شده، محمد بن عبدالله دائم در شب هجوم، یاران خود را به عدم کشتن مخالفان توصیه می نمود ( اصفهانی، ۱۳۸۷ : ۲۷۰). به هر حال محمد پس از تصرف دار الحکومه و ایراد خطبه معروفش در مسجد مدینه، عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر را به فرمانداری مدینه گماشت و عبدالعزیز بن مطلب را بر ریاست دادگستری منصوب نمود (ابن اثیر، ۱۳۸۰، ج۸: ۳۴۰۷).
اما پس از نه روز خبر قیام محمد از مدینه به منصور عباسی رسید. منصور پس از دریافت این خبر، از یک طرف دچار ترس و نگرانی شد، و از طرفی چون به قول خودش محمد را از سوراخش در آورده بود خوشحال بود، که اولین گام نابودی او برداشته است ( طبری، ۱۳۸۵، ج۱۱: ۴۸۰۲ و اصفهانی، ۲۷۱:۱۳۸۷ ).
منصور برای سرکوبی محمد، عیسی بن موسی و حمید بن قحطبه را با تعدادی سپاه به ظرفیت چهار هزار نفر، به سوی مدینه گسیل داشت که در میان آنان تعدادی از بنی هاشم نیز بوند و از منصور روایت کرده اند که گفت:« اهمیت نمی دهم که کدام یکشان ]عیسی بن موسی یا محمد بن عبدالله [ دیگری را بکشد» ( ابن خلدون، ۱۳۸۳،ج۳ : ۸ و طبری، ۱۳۸۵،ج۱۱: ۴۸۲۰).
منصور همزمان به اعزام سپاه، نامه ای به محمد بن عبدالله نوشت و او را دعوت به تسلیم کرد، اما محمد در پاسخ، او را فرعون و مفسد خواند و بر بی اعتباری نامه و امان او، تاکید نمود( الهی زاده، ۱۶۸:۱۳۸۵ - ۱۶۹).
از آن طرف محمد نیز، برای مقابله، چاره اندیشی کرد و دستور داد تا چون صدر اسلام، در برخی از محله ها و اطراف مدینه خندق حفر نمایند ( اصفهانی، ۱۳۸۷ :۲۷۴). سر انجام دو سپاه در چهارده رمضان سال ۱۴۵ ق. با هم درگیر شده جنگ خونینی به مدت سه روز در گرفت ( حقیقت، ۲۹:۱۳۸۸). نقش لشکریان خراسانی منصور، در این جنگ بسیار موثر افتاد و شاید عامل اصلی پیروزی وی بر محمد بود (اصفهانی، ۲۷۶:۱۳۸۷ ). سرانجام و در بحبوبه نبرد بود، که بسیاری از یاران محمد از اطراف او پراکنده شدند و یاران او به حداقل ممکن، بنا به روایتی سیصد نفر رسیدند، اما خود او به با تمام توان جنگید و سرانجام نیز در احجاز الزیت مدینه به قتل رسید. و با قتل او نخستین قیام علویان در زمان عباسیان در خون نشست و ناکام ماند ( ابن اثیر،۱۳۸۰،ج۸: ۳۴۲۶). از زمانی که محمد خروج نمود، تا روزی که به قتل رسید در مجموع بیش از دو ماه و نیم طول کشید ( علیدوست خراسانی، ۱۸۶:۱۳۸۷ ).
۵-۱-۴- بررسی و نقد قیام
اگر بخواهیم از یک نگاه مقایسه ای به روند عملکرد محمد بن عبدالله و منصور عباسی، کارنامه سیاسی- نظامی آنان در این برخورد و پیکار تحلیل و بررسی نماییم، به نظر می رسد که در مجموع شیوه و سیاست منصور از خطا و اشتباهات کمتری نسبت به محمد برخوردار بود. وی بسیار ظریفانه و با تدبیر با مشکل پیش آمده تعامل و برخورد نمود، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اما محمد بن عبدالله خواسته یا ناخواسته، گرفتارچالش هایی شد که نتوانست به شکل مطلوب و دلخواه از آنان بیرون آید. در عین حال هیچ از آن حقی که احساس می کرد، مربوط به خاندان علوی است و عباسیان زیرکانه آن را ربوده اند کوتاه نیامد.
گفته می شود، خروج زود هنگام محمد بن عبدالله اولین قدم ناکامی وی محسوب می شد و این همان چیزی بود که منصور ماه ها و شاید سالها برای آن نقشه و برنامه داشت، این نیز نبود مگر با فشار و تحریک اصحاب و یارانش ( ابن خلدون، ۱۳۸۳، ج ۲ :۳۴۹ ). همین موضوع باعث شد تا منصور بتواند به راحتی به طور جداگانه و در دو زمان متفاوت قیام دو برادر را دفع و سرکوب نماید. زمانی که چنین اتفاقی افتاد گفت:« اگر این خبر راست باشد، به خدا که او را کشته ام!» ( ابن اثیر، ۱۳۸۰،ج۸ :۳۴۰۹ ).
منصور دشمن قوی و خطرناکی بود، کوچک شمردن آن از سوی محمد و عدم برآورد درست از سپاه وی، تقسیم سپاه و امکانات محمد بین شهرهای مکه، مدینه، شام و یمن، گزینش شیوه قلعه نشینی و صدور مجوز خروج برای مردم مدینه، خیانت و فرصت طلبی و سستی برخی از قبایل و همراهان محمد در بحبوبه جنگ از دیگر نقاط ضعف اردوگاه محمد بن عبدالله بود و در ناکامی او بسیار موثر افتاد( طبری، ۱۳۸۵،ج۱۱ :۴۸۴۰).
همچنین ارسال نامه برای محمد و دعوت او به تسلیم، توزیع پول بین سپاهیان خویش، محاصره کوفه شیعه نشین، فرستادن ریاح بن عثمان به ولایت مدینه و دادن اختیارات زیاد به وی، تشویق مصنوعی و دروغین محمد به قیام به طور غیر مستقیم، انتخاب عیسی بن موسی به عنوان فرمانده سپاه خویش که به دلایلی در صدد حذف فیزیکی وی از جمله روش های حساب شده منصور در برابر محمد بن عبدالله بود ( ابن خلدون، ۳۵۱:۱۳۸۳ و یعقوبی، ۱۳۷۴،ج۳۶۶:۲).
البته که محمد و سپاهش دارای امتیازاتی هم بودند، حمایت اولیه ی بسیاری از اهالی مدینه، مکه، بصره و همچنین فقهای بزرگ عراق از محمد بن عبدالله، استفاده و تمسک او به شعارهای صدر اسلام در جنگ، حضور چندین تن از اولاد حسین بن علی (ع) در هنگام خروج وی از جمله حسین بن زید و عبدالله بن جعفر، پا فشاری خود او بر حقی که احساس می کرد غصب شده،بخشی از آن امتیازات بود (مدرسی،۱۵۸:۱۳۸۷).
در هر حال جنبش محمد با وجود همه نقایص و ایراداتی که احتمالاً بر آن وارد است، همین که در برابر حکام غاصب قدرت « نه » گفتن را داشت و امت را تحریک به ایستادگی در برابر انحرافات نمود از اهمیت برخوردار است. به علاوه، به نظر می رسد که، مخالفت و مقابله فرزندان عبدالله بن حسن با عباسیان، بیشتر یک نوع مقابله دفاعی بود و دفاع نیز از جنس مقدس ترین ارزش هاست، بویژه اگر دفاع جنبه ی انسانی داشته باشد، از مقدس ترین هاست و لذا شاید بتوان گفت که دفاع محمد بن عبدالله تا حدودی از این نوع مقوله دفاع ها محسوب می گردید.
۵-۲- قیام ابراهیم بن عبدالله(قتیل با خمری)
ابراهیم، یکی دیگر از فرزندان عبدالله بن حسن بود، که تقریباً همزمان با قیام برادرش در مدینه، در بصره دست به قیام زد. وی در سال ۹۷ هـ.ق. در مدینه متولد شد. کنیه اش ابوالحسن و دوران زندگی او ۴۸ سال طول کشید ( الهی زاده، ۱۷۹:۱۳۸۵ ). وی مانند برادرش محمد، عالم، زاهد، شجاع و با استقامت بود ( اصفهانی،۳۱۴:۱۳۸۷ ).
ابراهیم مانند برادرش محمد، مدتها در خفا از شهری به شهری رفت و در تشریح مظالم عباسیان بیشترین بهره را برد. حیطه و میدان فعالیت ابراهیم مناطق و شهرهای مختلفی چون: موصل، انبار، مداین، واسط، بصره و یمن بوده است. در همان حال جاسوسان عباسی لحظه ایی از تعقیب او دست برنداشتند ( کاظمی پوران،۱۳۲:۱۳۸۰) .گزارش شده که ابراهیم بن عبدالله در طول پنج سال، در هیچ سرزمینی آرام نگرفت و منصور در پی او به این و آن شهر روان بود
( ابن اثیر،۱۳۸۰،ج/۸ :۳۴۴۳ ). طبری نیز می نویسد : « ابو جعفر منصور در جستجوی وی
( ابراهیم ) نهایت تلاش کرد، اما کار ابراهیم از او نهان ماند » (طبری، ۱۳۸۵،ج۱۱: ۴۸۸۰).
۵-۲-۱- زمینه ها و مقدمات قیام
دومین قیامی که در عصر منصور عباسی از سوی علویان ( حسنیان ) به وقوع پیوست، خروج ابراهیم بن عبدالله بن حسن، در رمضان سال ۱۴۵ هـ. ق. و در بصره بود ( طبری، ۱۳۸۵،ج۱۱: ۴۸۹۳). قیام ابراهیم در واقع امتداد حرکت کلی سادات حسنی بویژه برادرش محمد بن عبدالله بود . چون محمد در مدینه خروج کرد، به ابراهیم نیز پیغام داد که از نهانگاه بیرون آید و کار خود را آشکار کند ( ابن اثیر، ۱۳۸۰،ج۸: ۳۴۴۶ ). ابراهیم بن عبدالله (ظاهراً با کمی تاخیر ) در اول رمضان سال ۱۴۵ ه. ق. به بصره رسید و بلافاصله قیام خویش را شروع کرد(طبری، ۱۳۸۵، ج۱۱ : ۴۸۹۳). برخی را عقیده بر این است که، قیام ابراهیم نسبت به محمد با حدود دو ماه تاخیر آغاز شد و علت آنرا نیز مریضی و کسالت ابراهیم می دانند (کاظمی پوران، ۱۳۳:۱۳۸۰). بهرحال با خروج ابراهیم تعدادی از مردم و بزرگان بصره از جمله ابو حنیفه به وی پیوسته یا از قیام وی حمایت نمودند و بر این تعداد، روز به روز اضافه می شد.(خضری،۳۸:۱۳۸۸ ).
ابراهیم و یارانش، پس از خروج در بصره، به سوی کاخ فرمانداری رفته و سفیان بن معاویه عامل آن جا را به همراه تعدادی از فرمانده وی را گرفته و به زندان انداختند ( ابن اثیر، ۱۳۸۰،ج۸: ۳۴۴۶ ). اما عقیده طبری در این زمینه کمی متفاوت از ابن اثیر است، وی می نویسد:« زمانی که ابراهیم در بصره دست به قیام زد، سفیان بن معاویه با ابراهیم بن عبدالله درباره کارش همدل بود و برای یار خویش نیکخواهی نمی کرد » (طبری،۱۳۸۵،ج۱۱: ۴۸۹۳).
در هر حال، فاتحان پس از تسلط بر کاخ حکومتی، زندان بصره را نیز گشودند و زندانیان را آزاد ساختند، آنگاه بر بیت المال دست یافتند و مبالغی که تا دو میلیون درهم نوشته اند را به چنگ آوردند (شهیدی، ۲۸۵:۱۳۸۸ ).
ابراهیم پس از تسلط بر بصره، نمایندگانی را نیز به دیگر شهرها از جمله اهواز، فارس و واسط فرستاد و عده ای زیاد از اهالی آن مناطق نیز با وی بیعت کردند و همچنان کار او بالا می گرفت (یعقوبی،۱۳۷۴،ج۲: ۲۷۰ و مسعودی، ۱۳۷۸،ج۲: ۳۰۰ ).
۵-۲-۲-اهداف قیام
قیام ابراهیم بن عبدالله، هر چند قیام مستقلی بود، اما در حقیقت حرکت و خروج وی در امتداد حرکت کلی سادات حسنی و برادرش محمد، محسوب می شد. بویژه آنکه قیام هر دو برادر، در یک سال و با یک بهانه شروع و انجام گردید. لذا به نظر می رسد، آن دو دارای اهداف مشترکی نیز بوده باشند. پس می توان همان اهداف محمد را در قیام ابراهیم نیز جستجو کرد.
به روایت طبری، در گفت و گوی غیر مستقیمی که بین ابراهیم بن عبدالله و نصر بن اسحاق صورت گرفت و سخن از دشمنی و ناسازگاری پیشینیان رفته بود، ابراهیم به نصر اظهار داشت که:«روش و طرق نیاکان را بگذار، این کار دین است و من تو را به سوی حق می خوانم»(طبری،۱۳۸۵،ج۱۱: ۴۸۸۵). یا از سخنان خود ابراهیم در بالای منبر است که تمام خیر و خوبی های مردم را نزد خدا می جوید و آن را در سه چیز (گفتار همراه با ذکر حق، سکوت همراه با تفکر و نگاه همراه با عبرت و پند) خلاصه می کند(اصفهانی،۳۲۲:۱۳۸۷). نگاهی به یاران ابراهیم در بصره نیز که تعداد زیادی از آنان را مستضعفان و طبقات فقیر و محروم جامعه، تشکیل می دادند، می توان به اهداف او از این طریق نیز تا حدی پی برد (طقوش، ۵۱:۱۳۸۷).
یعقوبی از زبان حسن بن زید، روایت کرده که وی نزد منصور عباسی خطاب به وی چنین گفت که :« ای امیر مومنان به خدا قسم او را کشتی، در حالی که بسیار روزه دار و شب زنده دار بود » (یعقوبی، ۱۳۷۴،ج۲: ۳۷۲). همه ی این مستندات و شواهد تاریخی مبین یک هدف بلند و در همان راستای هدف کلی همه قیام کنندگان علوی، یعنی امر به معروف ونهی از منکر و مبارزه با حکومت ظلم احقاق حق مظلوم بود.
۵-۲-۳- پیکار نهایی با سپاه منصور
روایت شده، هنوز چندی روزی از پیروزی های ابراهیم در بصره نگذشته بود که خبر شکست و کشته شدن برادرش محمد به او رسید و او را بسیار نگران و غمگین نمود، لذا سپاه خود را جهت جنگ با منصور آماده عزیمت به کوفه کرد. سپاهی ده هزار نفری، که بسیار نیز نامتجانس، از زیدیان گرفته تا معتزلیان، شیعیان و عده ای مزدور که خیلی از آنان بدون ساز و برگ کافی بودند (مسعودی، ۱۳۷۸: ۳۰۰-۳۰۱ ).
منصور از این تصمیم ابراهیم فوق العاده نگران شد، بویژه اینکه وی در این زمان بیش از ششصد نفر سپاهی زیر فرمان نداشت - چرا که بقیه در حال ماموریت بودند - ولی به سرعت به کمک دو تن از فرماندهان خود،عیسی بن موسی و مسلم بن قتیبه توانست سپاهی انبوه فراهم و آماده مقابله با سپاه ابراهیم بن عبدالله شود (ابن اثیر، ۱۳۸۰،ج۸: ۳۴۴۸-۳۴۵۰).
سرانجام دو سپاه در محلی نزدیک کوفه بنام با خمری با هم تلاقی کردند و جنگی بسیار سخت بین طرفین در گرفت که در اوایل جنگ پیروزی با سپاه ابراهیم بود اما استقامت و پایداری عیسی بن موسی و پیوستن نیرو های کمکی محمد و جعفر بن سلیمان به سپاه عیسی، بهم خوردن آرایش سپاه ابراهیم و بویژه کشته شدن وی در بحبوبه جنگ، همه چیز را عوض نمود و سپاه شکست خورده منصور عباسی را احیاء و بالاخره آنان را غالب نهایی نبرد با خمری کرد (یعقوبی، ۱۳۷۴،ج/۲: ۲۷). بنا به روایت طبری، ابراهیم بن عبدالله، در سال صدو چهل و پنجم هجری که کشته شد چهل و هشت سال سن داشت و از ابتدای قیام تا وقتی که به قتل رسید،۸۵ روز طول کشید (طبری، ۱۳۸۹، ج۱۱ : ۴۹۱۱).
۵-۲-۴- بررسی و نقد قیام
به گواهی تاریخ، قیام ابراهیم بن عبدالله یکی از گسترده ترین حرکت های دوران منصور عباسی بود. تسلط وی بر بصره و مناطق وسیع و ثروتمند دیگر آن روز، حمایت و صدور فتوی از سوی فقها و بزرگان در حمایت از قیام ابراهیم، پشتیبانی عده ی کثیری از مردم شهرها و صحرانشینان از وی که عدد آنان را تا به صد هزار نوشته اند، از بستر ها و زمینه های مثبت و قابل توجه قیام ابراهیم بود (طقوش، ۵۱:۱۳۸۷ و عسکری، ۱۳۸۹، ج۲: ۹۲).
در عین حال قیام ابراهیم نیز سرانجامی بهتر از قیام برادرش محمد نداشت و به همان سرنوشت و ناکامی دچار شد. ریشه ها و علل این ناکامی چه بود و چرا ابراهیم نتوانست از آن همه شرایط بالقوه، استفاده مطلوب ببرد؟ باید به چند نکته کلیدی توجه نمود: بیشتر کسانی که به حمایت از ابراهیم آمده بودند، حمایتشان احساسی و عاطفی و با در نظر گرفتن منافع شخصی بود (الهی زاده، ۱۹۲:۱۳۸۵). همچنین وجود اختلافات عمیق بر سر نحوه جنگیدن با سپاه منصور میان سپاه ابراهیم، نیز چون محمد از خویش سیاست و تدبیری شایسته و به موقع از نشان نداد و در حمله به کوفه تعلل کرد تا منصور آماده شد و فرصت را باز یافت (برو کلمان، ۱۵۱:۱۳۴۶) خروج اولیه ابراهیم سریع، در عین حال بدون هماهنگی کامل با سایرمناطق دور دست مانند: مصر خراسان، مصر و غیره بود(مدرسی،۱۵۷:۱۳۸۷). اعتماد و خوش بینی بیش از حد ابراهیم نسبت به مردم مدینه که او را در هجوم به کوفه تنها نخواهند گذاشت، اما چون به کوفه رسید از یاری اهل مدینه خبری نبود (یعقوبی، ۱۳۷۴،ج۲: ۳۶۹).
نفوذ جاسوسان خلافت عباسی در قلب صفوف یاران ابراهیم، یکی دیگر از علل ناکامی او محسوب می شود (مدرسی، ۱۵۸:۱۳۸۷). به هر حال، با شکست محمد و ابراهیم شدت عمل عباسیان در حق علویان و ائمه (ع) به شدت افزایش یافت و لذا حکام را بیشتر،از دشمنان علوی و اهل بیت انتخاب می کردند، تا بر آنان سخت بگیرند.

سرمایه شرکتی
سرمایه تجاری
سرمایه سرمایه­گذار
سرمایه هم­پیمانی
سرمایه مشتری
سرمایه کارکردی
سرمایه عرضه کننده
نمودار شماره۲-۸- طبقه بندی لیم و دالیمور
منبع : (لیم و دیگران،۲۰۰۴)^[۸۱]۱
طبقه بندی نورتون و کاپلان (۱۹۹۲)، نورتون و کاپلان کارت امتیازی متوازن خود را در سال ۱۹۹۲ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری و مالی اندازه ­گیری می­کرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی– معلولی میان معیارهای خروجی^[۸۲]۱و محرک­های عملکردی^[۸۳]۲ یک سازمان بود. این چارچوب می­توانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه ­گیری کند. با نگاهی به این چارچوب، این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد در برنامه­ ریزی استراتژیک، اندازه ­گیری عملکرد و دارایی­ های نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است(برنان ودیگران، ۲۰۰۰)
دیدگاه مالی
استراتژی و
چشم انداز
دیدگاه
رشد و یادگیری
دیدگاه
فرآیندهای داخلی
دیدگاه
مشتری
نمودار شماره ۲-۹- چارچوب کارت امتیازی متوازن
منبع : (برنان و دیگران،۲۰۰۰)
طبقه ­بندی کنفدراسیون اتحادیه ­های تجاری دانمارک^[۸۴] (۱۹۹۹)، آنها سرمایه فکری را متشکل از افراد، بازار و سیستم­ها می­دانند شکل این مدل بصورت زیر است.(برنان و همکاران^[۸۵]،۲۰۰۰)
نمودار شماره ۲-۱۰ - طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه ­های تجاری دانمارک
منبع: برنان و دیگران،۲۰۰۰
این سه جزء مدل بطور نزدیکی به یکدیگر مرتبط شده ­اند. برای مثال موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان بستگی کامل دارد.(منبع قبلی)

طبقه بندی مر و شیوما (۲۰۰۱)^[۸۶] ، این دو محقق سرمایه فکری را بصورت گروهی از دارایی­ های دانش محور تعریف می­ کنند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزء ویژگی سازمانی محسوب می­ شود و از طریق افزودن ارزش به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­ شود.
بر طبق مدل اولیه مر و شیوما، سرمایه فکری رامی توان به ۶ طبقه ذیل تقسیم بندی کرد :
۱- روابط با ذینفعان : که شامل تمامی اشکال روابط یک شرکت با ذینفعان خود است. این روابط ممکن است شامل توافقات گواهی­نامه و شراکتی و قرارداد و ترتیبات توزیع و همچنین روابطی با مشتریان از قبیل وفاداری مشتری و تصویر ایجاد شده از نام تجاری^[۸۷] و غیره باشد.
۲- منابع انسانی : شامل دارایی­ های دانش محور است که به شکل مهارت، شایستگی، تعهد و انگیزش و وفاداری یا بصورت دانش فنی، تخصص فنی و توانایی­هایی حل مشکل و خلاقیت و طرز تفکرات و تحصیلات و غیره در اختیار کارکنان می­باشد.
۳- زیر ساختارهای فیزیکی : در برگیرنده دارایی­ های زیرساختاری از قبیل طرح استقرار ساختاری و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مانند پایگاه داده و شبکه ­های فیزیکی مانند اینترنت و غیره است.
۴- فرهنگ : شامل ارزش­های سازمانی و رفتار شبکه­سازی کارکنان و فلسفه­های مدیریت است. فرهنگ دارای اهمیت بنیادی برای کارایی و اثربخشی سازمانی است زیرا چارچوب مشترکی را برای تفسیر و تعبیر وقایع سازمانی فراهم می سازد.
۵- رویه­ ها و عملیات سازمانی : شامل عملیات داخلی رسمی و غیررسمی مانند راهنماهای فرآیندی و شبکه ­های مجازی و قوانین ضمنی و رویه­های غیررسمی و قوانین ضمنی رفتار و سبک مدیریت و غیره است.
۶- دارایی یا مالکیت معنوی : مجموع دارایی­ های دانش محور از قبیل حق امتیاز، کپی رایت، برند، طرح و اختراعات به ثبت رسیده و فرآیندهایی است که مالکیت آن بوسیله قانون در اختیار شرکت قرار داده شده است (مر و همکارن، ۲۰۰۱).
همانگونه که ذکر شد در اکثر طبقه بندی­ها، به سه دسته سرمایه انسانی، سازمانی و رابطه­ای اشاره شده است. در ادامه با تأکید بر مدل بونتیس، این سه نوع سرمایه بیشتر شکافته می­ شود تا بینش عمیقی از آنها بدست آید.
۲-۲-۴) مشترکات نظریات
بطور کلی می­توان در مطالب گفته شده به چند مورد که در اکثر طبقه بندی­ها به آن اشاره شده تاکید نمود.
۲-۲-۴-۱) سرمایه انسانی
سرمایه انسانی نشان­دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است.(الوو و همکاران^[۸۸]۱،۲۰۰۰) بونتیس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل­ها از دانش افرادش توصیف می­ کند.(بونیتس، ۱۹۹۸) همچنین بونتیس در سال۱۹۹۹، بحث می­ کند که سرمایه انسانی چون یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. روس و دیگران نیز بحث می­ کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می­ کنند. به عبارت دیگر، شایستگی شامل مهارت ­ها و تحصیلات افراد می­باشد، درحالی­که نگرش، دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می­باشد. چالاکی فکری، فرد را به تغییر رویه­ ها و تفکر در مورد راه حل­های نوآورانه مسائل قادر می­سازد. بروکینگ نیز معتقد است که دارایی یک سازمان شامل مهارت ­ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک­های رهبری می شود(بروکینگ، ۱۹۹۶).
چن و همکاران^[۸۹]۲ همچنین بحث می­ کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری، اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد می­ شود. به علاوه این دانش و مهارت، در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است. اگر دانش کارکنان توسط سازمان به کار گرفته نشود، دانش و مهارت آنها نمی­تواند فعال شود، یا به صورت ارزش بازاری درآید. اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته می­شوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند. اما هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان است یا خیر. برای مثال، یک برنامه­ریز نرم­افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می­ کند، آیا شرکت هنوز می ­تواند ادعا کند که این برنامه متعلق به آن است؟
سرمایه انسانی سبب شده است که سازمان­ها تا حد زیادی به دانش و مهارت­ های کارکنان­شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهره­وری متکی شوند.(وست و فالن، ۱۹۹۹)^[۹۰] منافع قابل­توجهی را می­توان از اطلاعات بیشتر درباره سرمایه انسانی بدست آورد و بر اساس این اطلاعات می­توان منابع انسانی را بطور موثرتری در درون سازمان­ها تخصیص داد و شکاف­های مهارتی و توانایی­های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایه انسانی تسهیل­کننده تهیه اطلاعات جامع­تر برای سرمایه ­گذاران یا سرمایه ­گذاران بالقوه است.(لانک^[۹۱]،۱۹۹۷) با وجود اهمیت روزافزون سرمایه انسانی، اکثر سازمان­ها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف می­ کنند در صورت حساب­های مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه ­گذاری گزارش می­ کنند.(جانسن^[۹۲]،۱۹۹۸) بنابراین، یک پی آمد مهم رویه­های گزارش­دهی مدیریت سنتی این است که، شرکت­ها ممکن است راغب به کاهش سرمایه ­گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی­شان شوند.
۲-۲-۴-۲) سرمایه ساختاری (سازمانی)
یوندت^[۹۳] سرمایه انسانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می­داند که در پایگاه­های داده ذخیره می­ شود. اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد می­ کنند. با این وجود یوندت ترجیح داده است که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار ببرد؛ چرا که معتقد است سرمایه سازمانی به طور واضح­تری بیان می­ کند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش است که در برگیرنده پایگاه­های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل­های اجرایی فرآیندها، استراتژی­ها و برنامه ­های اجرایی سازمان می­باشد. روس و همکاران معتقدند، سرمایه ساختاری عبارت است از هر آنچه که در شرکت باقی می­ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند، به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارایی فرهنگی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاش­ های آموزشی می­باشد.(روس و دیگران، ۱۹۹۷)^[۹۴] همچنین، بروکینگ معتقد است که سرمایه ساختاری شامل دارایی­ های زیرساختاری مثل تکنولوژی، فرآیندها و روش­های کاری و نیز دارایی فکری مثل دانش فنی، مارک­های تجاری و حق ثبت محصولات می­ شود(بروکینگ، ۱۹۹۶) به علاوه طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح­ها و مارک­های تجاری است.(استوارت،۱۹۹۷) به باور چن و همکاران، سرمایه ساختاری به سیستم ساختار و رویه­های جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. از دیدگاه آنها، سرمایه ساختاری بطور واضح­تر می ­تواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقه ­بندی شود.(چن و همکارن، ۲۰۰۴) طبق نظر بونتیس اگر یک سازمان دارای سیستم­ها و رویه­های کاری ضعیف باشد، سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوه­اش دست نخواهد یافت. درحالی­که سازمان­هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان می­دهد تا دست به کارهای جدید بزنند، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند. همچنین سرمایه ساختاری می ­تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه انسانی یک عامل تعیین­کننده شکل سازمانی است. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به طور آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد می­ شود. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور مستقل می­توانند اثرات بنیادی داشته باشند. بنابراین سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان­ها کمک می­ کنند که بطور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و بکار گیرند.(چن و همکاران،۲۰۰۴)
۲-۲-۴-۳) سرمایه ارتباطی (مشتری)
بروکینگ در بخش دارایی­ های بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانال­های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره می­ کند.(بروکینگ، ۱۹۹۶)
همچنین استوارت اظهار می­دارد که سرمایه مشتری عبارت از اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال­های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی­اش است. (استورات ،۱۹۹۷) اگر چه اصطلاح سرمایه مشتری در ابتدا توسط هیوبرت مطرح شد، تعاریف جدید، مفهوم آن را به سرمایه ارتباطی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین­کنندگان، انجمن­های تجاری یا دولت برقرار می­ کند(بونیتس،۱۹۹۹) به علاوه، روس و همکاران اظهار می­ کنند که سرمایه ارتباطی که مربوط به مشتریان است بازارگرا است. کوهلی و جاورسکی^[۹۵] عقیده دارند، که بازارگرایی عبارت از ایجاد هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان است. در نهایت گسترش این هوشمندی باید به طور افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد شود.(بونیتس،۱۹۹۹) همچنین، چن و همکاران سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می­ کنند. کار اخیر در زنجیره سود خدمات بر روابط علی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تأکید دارد. همچنین نتیجه یک تحقیق نشان داد که تحول سریع، رضایت مشتریان را افزایش می­دهد. فورنل^[۹۶] در نتیجه مطالعات خود دریافت که رضایت مشتریان می ­تواند رابطه کسب و کار را حفظ کند، انعطاف­پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. تحقیقات دیگر همچنین نشان می­دهد که از طریق اندازه ­گیری وفاداری کارکنان می­توان وفاداری مشتریان را پیش ­بینی کرد. (هوریب^[۹۷]،۱۹۹۹) این مطالعات شواهد بیشتری را درباره اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری یک سازمان فراهم می سازد. به طور کلی، سرمایه مشتری، که به عنوان یک واسطه در فرایند سرمایه فکری عمل می­ کند، عامل تعیین­کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است. بدون سرمایه ارتباطی ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی­تواند محقق شود. بنابراین، رشد سرمایه ارتباطی به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد(چن و دیگران، ۲۰۰۴)
۲-۲-۵) سنجش سرمایه فکری
۲-۲-۵-۱) دلایل سنجش سرمایه فکری
ضرورت اندازه گیری سرمایه فکری در پاسخ به این سوال نهفته است که آنچه را که نمی توانید اندازه گیری کنید چگونه می توانید مدیریت کنید ؟
شرکت های فعال در عرصه ی اقتصاد دانش محور به این نتیجه رسیده اند که استفاده از سرمایه فکری باید محور حرکت و توسعه ی آنها قرار گیرد. در همین راستا اولین بحثی که مستلزم توجه و دقت فراوان است، مدیریت سرمایه فکری است که این مدیریت بدون انجام فرایند اندازه گیری سرمایه فکری، مدیریتی کارا و اثربخش نخواهد بود . بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکت­ها بیش از رشد ارزش دفتری­شان می­باشد در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی­تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه نماید و فقط به اندازه ­گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی­ های ملموس اکتفا می­ کند.(یانگ و دیگران، ۲۰۰۶)^[۹۸]

در بسیاری از نظام های حقوقی در مورد ایجاب و قبول موافقتنامه داوری سختگیری شده و قید شده است که موافقتنامه مزبور باید حتما کتبی باشد. برای مثال در کنوانسیون نیویورک و همچنین در قانون نمونه آنسیترال صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

در داوری تجاری بین المللی ایران اشاره مستقیمی به کتبی بودن یا نبودن موافقتنامه داوری نشده و بند (۲) ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال نادیده گرفته شده است. با این حال بند (۳) ماده ۷ قانون نمونه که در صدد محدود کردن کتبی بودن موافقتنامه داوری است با تغییراتی در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی منعکس شده است.
به موجب این ماده: «موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام و یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول کند.» بنابراین می توان گفت قابل ضبط و ثبت بودن از شرایط لازم برای داوری است و قرارداد شفاهی یا از طریق تلفن صحیح به نظر نمی رسد. (شیروی، ۱۳۷۸، ۶۹)
در انگلستان قرار داد شفاهی برای انعقاد داوری کافی است لکن چنین قراردادی جایز شمرده شده و لازم محسوب نمی گردد ولی بر مبنای ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی که شکل موافقتنامه داوری را مشخص می نماید توافق شفاهی موافقتنامه داوری، به شرط اثبات معتبر خواهد بود. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۷)
در واقع با اینکه قانون نمونه آنسیترال صراحتاً قرارداد کتبی را لازم دانسته و در ماده ۷ خود بدان اشاره کرده، اما قانون ایران صراحتاً از این تصریح چشم پوشی کرده که این بی توجهی، خود دلیل عدم لزوم آن به شمار می رود. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۱۸)
مورد دیگر اهلیت اقامه دعوا و حل و فصل آن از طریق داوری است که چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، لازم و ضروری بوده و درصورت عدم وجود آن، قرارداد داوری به موجب حکم دادگاه باطل اعلام خواهد شد. در داوری ها، اهلیت نیاز به باز تعریف دارد و در داوری ها جنبه خاصی می یابد.
بر طبق مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی صحت حقوق و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند و موافقتنامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر خواهد بود که طرفین موافقتنامه برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. (شیروی، ۱۳۹۱، ۷۹)
قانون تجاری بین المللی مقرر می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کند.»
در کنوانسیون نیویورک نیز به دادگاه محل شناسایی و اجرای رأی اجازه داده شده است که به استناد عدم اهلیت یکی از طرفین موافقتنامه داوری، از شناسایی و اجرای رأی مزبور خودداری کند و در بند الف ماده ۵ این قانون مقرر شده که قاضی به استنادقانون حاکم بر طرف قرارداد باید احراز کند که وی واجد یا فاقد اهلیت است بنابراین هر دادگاهی که موافقتنامه داوری را بررسی می کند باید ابتدا با اعمال قواعد حل تعارض مقر دادگاه مشخص نماید که در قانون حاکم بر آن شخص کدام است و سپس مشخص نماید که آیا فرد بر اساس آن قانون واجد یا فاقد اهلیت بوده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۰)
توافق به داوری به هر شکل که باشد؛ چه به صورت شرط ضمن عقد یا به شکل قراردادی جداگانه، تفاوتی ندارد و ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به صورت لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نموده اند، به مرجع قضایی تسلیم شود.
داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند.در عین حال داوران مکلف به احترام در اصول دادرسی، مثل اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و … می باشند.
قانون گذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می شود.
گفتار دوم: شرایط خاص
در کنار شرایط عام صحت شرط داوری که باید مانند هر شرط دیگری در قرارداد رعایت شود، اجرای شرط داوری مستلزم وجود شرایط خاص دیگری نیز می باشد که در این گفتار به بررسی مهمترین موارد آن می پردازیم.
۱- وجود اختلاف
در داوری، منشأ اختلاف اهمیتی ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد، حقوقی بودن موضوع است؛ چرا که بر اساس قانون، مسائل جزایی قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد.
توجه به این مسأله حائز اهمیت است که باید بین موافقتنامه ای که به موجب آن اختلافات آتی به داوری ارجاع می گردد و موافقتنامه ای که مستلزم ارجاع اختلافات فعلی و موجود به داور خاص می باشد، فرق گذاشت. به هر حال، قبل از آنکه طرفین به داوری تمسک جویند، باید ابتدائاً یک دعوی یا اختلاف مشخص بین آن ها وجود داشته باشد. با این وصف، در عمل ممکن است طرفین حتی برای تعیین ماهیت اختلافات خود نیز احتیاج به کمک داشته باشند، مانند موردی که واقعیات مربوط به دعوی، انباشته و فراوان است یا ادعاهای متقابل متعدد یا وجوه دیگری از یک موقعیت پیچیده وجود دارد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۱۸)
از سوی دیگر، برای تراضی به داوری یا التزام به داوری، وجود معامله یا تحقق اختلاف و منازعه ضروری است، در غیر این صورت، داوری فاقد موضوع معین و تراضی کان لم یکن تلقی می گردد. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۶۱۹)
تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری، از موضوعات قابل طرح است که نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شد با روشنی انجام شود، زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق، ایجاد نشده؛ شرط داوری زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست، بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد، اما در عین حال، موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود تا مطلبی که موضوع داوری است، مشخص شود.
باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری ناشی شده، رسیدگی نماید؛ بدون آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود. روشن است که رأی داور با شکایت هر یک از طرفین، می تواند به این علت که مطلبی در موضوع داوری نبوده و رأی صادر شده، باطل شود. (مهاجری، ۱۳۹۰، ۵۳۳)
به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، ضمن تعیین داور باید موضوع، مدت، مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، مشخص گردد و در صورتی که بعد از بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود، به طور روشن و مشخص مراتب به داوران ابلاغ شود. بنابراین باید موضوع داوری و داوران مشخص باشد. البته تعیین داور و قبول داور از شرایط صحت قرارداد داوری نمی باشد. از طرفی قرارداد داوری می تواند، قبل از بروز اختلاف یا بعد از وقوع منازعه باشد و یا برای انجام یک مأموریت قضایی باشد که در هر صورت تفاوتی ندارد. (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰، ۶۲)
گاهی در مورد اینکه اختلاف خاصی در توافق ارجاع به داوری می گنجد یا نه، اختلاف پیش می آید که نهایتاً این مسأله را باید با تفسیر عبارات خود قرارداد رفع و رجوع نمود. نمونه این مورد پرونده هایمن می باشد که در آن لرد پورتر^[۱۰۲] ابراز داشت: «چنانچه میان دو طرف قرارداد تا این هنگام با توجه به توافق هر گونه اختلافی پدید آید یا هر کدام از شرط های گنجانده شده در این سند یا چیزی بیرون از همان سند اختلافی پیش آید، به داوری ارجاع خواهد شد.» (اسمیث، ۱۳۷۷ ، ۱۹۹)
با این وصف داوری بدون اینکه دعوایی در بین باشد مورد ندارد ولی لازم نیست که دعوی فعلاً موجود بوده یا اقامه کننده دعوی محق در آن باشد متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها رفع اختلاف به طریق داوری به عمل آید، بنابراین نه تنها هر وقت اطراف دعوی در باب موضوع اختلاف توافق داشتند می توانند اقدام به آن نمایند بلکه همین قدر که طرفین در وضعیتی باشند که ممکن است بعدها ایجاد اختلاف بین آن ها شود می توانند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
۲- قابلیت ارجاع به داوری
در برخی موارد شرط داوری در حقوق ایران محدود شده، نمونه این مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد.»
این اصل سه رکن دارد؛ اول اینکه صلح دعاوی و داوری در کنار هم آورده شده پس معلوم می شود منظور داوری های سازشی است و نه داوری های مبتنی بر قانون. دوم – آنکه نوع دعاوی یعنی دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا خصوصی. سوم – اطلاع هیأت وزیران و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و قرارداد با طرف خارجی را لازم می داند. لاجرم تأمل در توصیف نوع اموال ضروری است تا آنچه مشمول این عنوان نیست در ارجاع به داوری با اشکال مواجه نشود. زیرا این اصل محدود به اعمال حاکمیت دولت است لذا امور تصدی دولت مانند مطالبات، اخذ تسهیلات از بانک خارجی و … موضوعاً و حکماً از آن خارج است. تا جایی که حتی استناد به این اصل در رویه داوری بین المللی، طرف دولتی که شرط داوری را پذیرفته، بعدا نمی تواند برای اجتناب از داوری به قوانین داخلی خود استناد کند و این ایراد به دلیل مخالف بودن با اصل حسن نیت رد شده است. البته در حقوق داخلی تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی دولت و تفسیر این اصل با ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی به عهده دادرسی بوده که لازم است با تقویت در رویه داوری و قضایی، موجبات نقض آراء فراهم نشود.
در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیز همین مورد مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و بیان می دارد:« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»^[۱۰۳]
در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز مؤسسات دولتی در ارجاع اختلاف به داوری ممنوع بودند و مطابق ماده ۲۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی مورخ ۱۰/۲/۱۳۳۴، در هیچ یک از پیمان ها نمی بایست حق ارجاع به داوری قید می شد. این فکر ظاهراً ناشی از این است که دولت اصولاً در اغلب مواردی که به داوری ارجاع شده، محکوم به بی حقی شده و از این بابت خسارات زیادی متحمل شده اند و به همین خاطر دولت و مقنن ایرانی همواره نسبت به ارجاع اختلافات دولت و سایر اشخاص به داوری اکراه داشته اند. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)
در نظریه اداره حقوقی ریاست جمهوری نیز مؤکداً ابراز شده^[۱۰۴]: «در مواردی که در قراردادهای دستگاه های اجرایی دولتی با اطراف داخلی، حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، در صورتی موضوع قابل طرح در دادگاه است که دولت با ارجاع به داوری به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مخالفت نماید.»
برخی بر این باورند که این ماده منصرف از قراردادهایی است که در آن ها شرط داوری قبل از بروز دعوا پیش بینی شده؛ بنابراین تصویب شرط داوری از سوی مجلس مغایر اصل ۱۳۹ نیست و در مقابل برخی مخالف این نظر هستند. (هاشمی، ۱۳۸۲، ۲۲۸)
گرچه در بادی امر به نظر می رسد ارجاع امر به داوری توسط اصل ۱۳۹ قانون اساسی محدود شده و موکول به علم و اطلاع و تصویب مجلس شده، لیکن فراتر از این امر، درج شرط داوری قبل از بروز اختلاف نیز مقید شده است. اگر همین شرط داوری متعلق به تصویب مجلس و بعد از بروز دعوا باشد، مشکلی وجود ندارد.
نظر دیگری نیز وجود دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی منصرف از قراردادهایی است که در آن شرط داوری قبل از بروز اختلاف پیش بینی شده است. (کاویانی، ۱۳۸۰، ۱۳۵-۱۴۲)
عملاً هر چند نادر می توان به این موضوع دست یافت، لکن به طور موردی گاه با آن مواجه می شویم، در رأی شماره ۱۲۱/۴۲/۸۴/۳۶ مرکز داوری اتاق ایران در این خصوص بیان می دارد که پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت های اصل ۱۳۹ که هدف آن ها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است. (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۳۹۴) برخی نیز معتقدند، مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری (زمان طرح دعوا) است؛ نه پذیرش شرط داوری (زمان امضای قراردا.) (کاکاوند، ۱۳۹۰، ۴۰۰)
مطالعه دقیق اصل ۱۳۹ نشان می دهد قانون گذار صحبت از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری می کند که باید به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد و نه از تصویب قراردادهای داوری. به نظر ما اصل ۱۳۹ قانون اساسی با وجود انشای بد آن، نظر به ارجاع اختلافات دولتی با خارجیان به داوری به طور مطلق داشته؛ به عبارت دیگر، قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری و حین انعقاد قرارداد اصلی و نیز زمانی که هنوز اختلاف ایجاد نشده باشد؛ چه بعد از آن و یا پس از بروز اختلاف، در هر مورد مسئله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد، و الا شرط داوری اگر در قرارداد آمده باشد، باطل است و اگر شرط داوری در قرارداد نیامده باشد، نمی توان در صورت بروز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرد. البته این فرض هم وجود دارد که گاه ممکن است پس از بروز اختلاف به داوری تراضی شود و هیأت وزیران با آن موافقت نمایند.
در قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا اشاره ای به اصل ۱۳۹ قانون اساسی نشده است اما در بند (۲) ماده ۳۶ چنین آمده است: «این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران به موجب آنها اختلاف خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت» این بند می تواند ناظر به رعایت اصل ۱۳۹ نیز باشد زیرا ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و این قانون در صدد تغییر آن نیست. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
در تبصره بند(۲) ماده واحده ی الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی دانسته شده، بنابراین چنانچه رأی داور خارجی مرتبط با اموال عمومی و دولتی صادر شده باشد اما مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد آن رعایت نشده باشد این رأی طبق تبصره مزبور در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و حکم به اجرای آن صادر نمی شود. (شیروی، ۱۳۹۱، ۸۵)
این است که به نظر ما شروطی را که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با طرف های خارجی منعقد کرده اند و در آن ارجاع به داوری قید می شود، نمی توان واجد اعتبار تلقی کرد، مگر آنکه به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد. البته بطلان شرط داوری به علت عدم تصویب مجلس، کل قرارداد را فاقد اعتبار نمی کند، چرا که قرارداد داوری به موجب یک اصل کلی مستقل از قرارداد اصلی است. (اسکینی، ۱۳۷۱، ۱۶۲)
البته در بعضی از آراء به این مورد اشاره شده که آنچه مربوط به نظم داخلی یک جامعه است، ارتباطی به نظم بین المللی پیدا نمی کند و نمی توان آن را دستاویز بی اعتباری شرط داوری دانست. نمونه این مورد پرونده گات اویل علیه شرکت ملی نفت ایران است که عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دلیل بطلان شرط داوری نمی داند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۵۵)
غیر از این محدودیت، ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در خصوص امر جزایی، اصل نکاح، طلاق یا نسب منوط به تصمیم گیری دادگاه صلاحیت دار دانسته است^[۱۰۵]. ماده ۴۹۶ قانون مذکور نیز، در کنار موارد مزبور در ماده قبل ورشکستگی، اصل نکاح، طلاق و نسب را نیز قابل ارجاع به داوری نمی داند.
ممنوعیت دیگر داوری، ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر خواهد بود».
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آزادی اراده اشخاص در داوری را مشروط به همین شرط قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بیان کرده که: «طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده، به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.»
این محدودیت که هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی، با جمع بودن سه شرط، لازم الاتباع است. اول اینکه، طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشد. دوم، توافق برای ارجاع دعوا به داوری قبل از بروز اختلاف باشد. شرط سوم این است که داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.
در مورد علت این ممنوعیت استدلال شده که یک ایرانی با چنین قراردادی یک سازمان خارجی را وارد خاک ایران کرده و به آن گردن می نهد و این برخلاف نظم عمومی ایران است (مدنی، ۱۳۷۲، ۶۷۷) و قانون گذار خواسته از ایجاد دستاویز برای طرف خارجی جهت ایجاد اختلاف و بهره برداری از نظر هم وطن خود جلوگیری کند. (مهاجری، ۱۳۸۰، ۲۶۸)
قابل توجه است که محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۵)
در برخی آراء آنچه در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد را مخصوص شرط داوری و نه قرارداد مستقل داوری می دانند و معتقدند که اگر طرف ایرانی با حل و فصل اختلاف از طریق داوری توسط داوری تبعه خصم خود توافق کند، این توافق بر داوری باطل است. طبق این رأی در داوری بین المللی بر عکس داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی دارد؛ یعنی تابعی از صحت و بطلان عقد نیست و در مورد خود صحت و بطلان شرط داوری نیز، به عکس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی، داور صلاحیت اظهارنظر را دارد و همچنین طرف ایرانی حق ندارد با عدم التزام به نظم نوین بین المللی و با اشراف به مفاد ماده ۴۵۶ قانون مذکور، به بطلان آن استناد کند^[۱۰۶].
چون اظهارنظر، رأی و حکم محسوب نمی شود، اعتبار امر قضاوت شده نداشته و در دعوای

قضیه ۲-۸:یک سیستم LTI چند ورودی و چند خروجی  تعریف شده توسط  را درنظر بگیرید که  و  . ما داریم:
(i)H پسیو است اگر و فقط اگر
(ii)H اکیداً پسیو است اگر و فقط اگر :

توجه کنید که قضیه ۲-۸ تنها برای سیستم‌هایی که پاسخ ضربه‌شان در A است صدق می‌کند. به ویژه برای سیستم‌های با دیمانسیون محدود، دستگاه جبری (A) شامل سیستم‌هایی است که همه قطب‌شان در نیمه چپ فضای مختلف قرار دارند. بنابراین قضیه ۲-۸ هیچ چیزی درباره اینکه آیا یک سیستم با تابع انتقال زیر:

پسیو است یا نه نمی‌تواند بگوید. قضیه بعدی نشان می‌دهد که چه کلاسی از سیستم‌ها با تابع انتقال به فرم (۲-۲۹)فارغ از مقادیر ویژه α و w پسیو است.
قضیه ۲-۹: سیستم  تعریف شده توسط تابع تبدیلش بصورت زیر را درنظر بگیرید.

تحت این شرایط، H پسیو است.
سیستم‌هایی با تابع تبدیل قضیه (۲-۹) نوسانی هستند. یعنی اگر تحریک شوند، خروجی بدون دمپینگ کردن با فرکانس  نوسان می‌کند. تابع تبدیل به این فرم یک کلاسی جالبی از سیستم‌ها به نام ساختارهای قابل انعطاف را می‌سازد. یک مدل LTI^[10] از یک ساختار قابل انعطاف شکل زیر را دارد:

۲-۴-۶-۱ توابع گویا حقیقی اکیداً مثبت
همانطوری که می‌دانیم یک سیستم LTI (نسبی و پایدار) H اکیداً پسیو است اگر و فقط اگر  . این یک محدودیت خیلی سخت است و ندرتاً توسط سیستم‌های فیزیکی برآورده می‌شود. در حقیقت هیچ سیستم اکیداً مناسبی نمی‌تواند این شرط را برآورده سازد و این محدودیت، به شدت قابلیت کاربرد قضیه پسیویتی را محدود می‌کند. برای مثال موردی که در آن یک طرح پسیو (خطی یا غیرخطی) با یک کنترلر LTI کنترل می‌شود را درنظر بگیرید. اگر پایداری توسط قضیه پسیو تحمیل شود آنگاه تنها کنترلرهایی با درجه نسبی صفر می‌توانند بعنوان کاندیدای ممکن جهت کنترل دارای شرایط لازم باشند که این یک نتیجه دلسردکننده است. در این قسمت ما مفهوم حقیقی اکید مثبت
(SRP) ^[۱۱]را معرفی می‌کنیم که به طور کلی در جایی بین پسیویتی و اکید پسیویتی قرار گرفته است. نشان خواهیم داد که ترکیب فیدبک یک سیستم پسیو با یک سیتم SPR پایدار است و بنابراین شرایط قضیه پسیویتی را آسان می‌گیریم. در ادامه  به مجموعه‌ای از همه چندجمله‌هایی از درجه n برحسب متغیر نامشخص s اشاره می‌کند.
تعریف ۲-۸:یک تابع گویا  را که  است را درنظر بگیرید و  . آنگاه می‌گوییم  حقیقی مثبت (PR) است اگر:

و می‌گوییم  اکیداً حقیقی مثبت (SPR) است اگر وجود داشته باشد  چنانکه  ، PR باشد.
تعریف ۲-۸: برای استفاده کردن نسبتاً مشکل است چون نیاز به بررسی کردن قسمت حقیقی  برای همه مقادیر ممکن s در نیمه راست طرح است. به این دلیل، شرایط حوزه فرکانس برای SPR معمولاً ترجیح داده می‌شود. ما اکنون این شرایط را بعنوان تعریف بعدی برای توابع گویای SPR بیان می‌کنیم.
تعریف۲-۹: تابع گویا  که  و  را درنظر بگیرید. آنگاه می‌گوییم  در کلاس Q است اگر:
(i)  یک چندجمله‌ای Hurwitz (یعنی ریشه‌های  در نیمه چپ باز طرح باشد)
(ii)
تعریف ۲-۱۰: گوییم  SPR ضعیف است اگر در کلاس Q باشد و درجه چندجمله صورت و مخرج کسر حداکثر ۱ درجه اختلاف داشته باشند. می‌گوییم  SPR است اگر SPR ضعیف باشد و علاوه بر آن یکی از شرایط زیر را برآورده سازد:
(i)  ، یعنی p و q درجه مشابهی داشته باشند.
(ii)  ، یعنی  اکیداً صحیح باشد و
یک بررسی راجب اختلاف میان مفهوم‌های معرفی شده در بالا انجام می‌دهیم. اگر  SPR (یا حتی SPR ضعیف) باشد، آنگاه  . هرچند عکسش درست نیست.
۲-۵ بررسی اینورترهای تکفاز و روش­های کلیدزنی آنها
۲-۵- ۱ مقدمه
کاربرد اینورترها در سیستم­های قدرت متصل به شبکه جهت تامین توان و جبران هارمونیک بسیار زیاد می باشد. از اینرو شناخت ساختار اینورترها و نحوه کنترل انها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این قسمت انواع اینورترهای تکفاز دو و سه سطحی مورد بررسی قرار می­گیرند. همچنین تعدادی از روش­های کلیدزنی مبدل با ساختار تکفاز نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۲-۵-۲ اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل(Half-Bridge )
اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل(Half-Bridge )، ساده­ترین توپولوژی است که برای تولید شکل موج خروجی موج مربعی دوسطحی مورد استفاده قرار می گیرد. یک منبع ولتاژ سر وسط دار در این توپولوژی مورد نیاز است که بدین منظور عمدتاً از دو خازن سری با مقدار برابر برای ایجاد سر وسط استفاده می گردد. شکل(۲-۷) ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل را نشان می دهد.
شکل(۲-۷): توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل
۲-۵-۳ اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل(Full-Bridge )
شکل(۲-۸) ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل را نشان می دهد.