۴-۵ پیشنهادهای اجرایی ۹۶
۶-۵ محدودیت های پژوهش ۱۰۳
۷-۵ پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی ۱۰۴
۸-۵ خلاصه فصل پنجم ۱۰۴

منابع فارسی II
منابع لاتین III
منابع الکترونیکی XIII
XIV
فهرست جداول
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۲
جدول ۱-۲: خلاصه­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری …………………………………………………………………………… ۲۰
جدول ۲-۲: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران ……………………………………………………………………………………… ۲۷
فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۶۰
جدول ۲-۳: ترکیب سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۳-۳: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازه ­گیری ……………………………………………… ۶۷
فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ………………………………………………. ۷۰
جدول ۱-۴: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیت­شناختی (اندازه نمونه=۳۵۱) ………………………………………………… ۷۲
جدول ۲-۴: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ………………………………………………………………………………. ۸۰
جدول ۳-۴: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش ……………………………………………………………………………………………… ۸۱
جدول شماره ۴-۴: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک …………………………………………………………. ۸۳
جدول ۵-۴: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸
جدول ۶-۴: نتایج آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
فهرست نمودارها
فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹
جدول ۲-۱: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهش­های پیشین جایگاه­یابی در صنعت هتلداری از منظر آژانس­های مسافرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۸
نمودار ۱-۲: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران ……………………………………………………………………… ۴۳
نمودار ۲-۲: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون ………………………………………………………………………… ۴۴
نمودار ۳-۲: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت …………………………………………………………………………………… ۴۵
نمودار ۴-۲: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ ها …………………………………………………………………….. ۴۷
نمودار ۵-۲: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
نمودار ۱-۳ انواع روش­های نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
نمودار ۱-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… ۷۳
نمودار ۲-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… ۷۳
نمودار ۳-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. ۷۴
نمودار۴-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. ۷۵
نمودار۵-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ………………………………………………………………… ۷۵
نمودار ۶-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده …………………………………………………………………. ۷۶
نمودار ۷-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران ………………………………………………………… ۷۷
نمودار ۸-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… ۷۷
نمودار ۹-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران ………………………………………………………….. ۷۸
نمودار ۱۰-۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای در حالت تخمین ضرایب استاندارد ………………………….. ۸۴
نمودار ۱۱-۴: مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) ……………………………………………………………………………… 86
فصل اول: کلیـات پژوهش
۱-۱ مقدمه
امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیده­ای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سال­هاست که گردشگری به مثابه مقوله­ای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعه­ای متحد و متمرکز فعالیت نموده است؛ جامعه­ای که آن را دهکده جهانی می­نامیم. بر اساس پژوهش­ها، در صورتی که گردشگری به گونه ­ای صحیح به کار گرفته و برنامه­ ریزی شود، می ­تواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گستره­ای جهانی یافته است؛ به گونه ­ای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن نقش دارند: خواه در نقش بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو (حیدری چپانه، به نقل از پروفسور جعفری، ۱۳۸۷).
در این میان، علی­رغم این که انگیزه­ ها به عنوان محرک سفر به کشورهای گردشگرپذیر و مقاصد گردشگری عمل می­ کنند، این کشورها با محدودیت­های سفر نیز دست و پنجه نرم می­ کنند که به عنوان چالش و فیلتری برای گردشگری به شمار می­آیند و موجب کاهش تقاضا می­شوند؛ به عبارت دیگر، علی­رغم وجود انگیزه­ های سفر، محدودیت­های سفر می­توانند مانع مشارکت تصمیم­گیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، ۲۰۰۹، به نقل از پیج و هال^[۱]، ۲۰۰۳).

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­ شود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع شود. موفقیت بازاریابان همواره در شناخت کامل محصولاتشان برای فروش است. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب نیاز است نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی به آنان تحویل شود. حال با شناسایی محدودیت­های اصلی و عمده که در کشورهای مقصد وجود دارد، می­توان گره از کار آنان گشود. از آنجایی که کشور ایران دارای قوانینی با ساختار مذهبی است، ممکن است این قوانین برای گردشگران به عنوان محدودیت شناسایی شود. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­هایی بپردازیم که معمولاً در کشورهای با ساختار مشابه ایران وجود ندارند.
۲-۱ بیان مسأله پژوهش
نیک می­دانیم جهانگردی گسترده­ترین صنعت خدماتی است، و به یقین در سده آینده، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره­ گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …، به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند (گی^[۲]، ۱۹۹۷؛ ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۵).

فرضیه سوم- نتایج جامعه

۷

۸۸

فرضیه چهارم- نتایج کسب ‏و کار

۸

۹۲

فرضیه اصلی- ارزیابی عملکرد

۴۰

۹۶

۳-۷٫ شیوه گرد‏آوری داده‏ها
روش‏های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می‏توان تقسیم کرد: روش‏های کتابخانه‏ای و روش‏های میدانی. روش کتابخانه‏ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‏گیرد، ولی در بعضی از آن‏ها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه‏ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‏های تحقیق کتابخانه‏ای است (حافظ‏نیا، ۱۳۸۶، ۱۶۳).
روش‏های میدانی به روش‏هایی اطلاق می‏شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‏گاه‏ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند (همان منبع،۱۷۹).

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می‏باشد، اگر چه محقق در حین تحقیق بخصوص برای پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه‏ای نیز استفاده نموده است.
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، مشتمل بر فشرده کردن داده‏ها در قالب جداول، نمایش آنها به وسیله‏ی نمودار و محاسبه‏ی شاخص‏های عددی میانگین و انحراف از معیار (پراکندگی)، درصد و فراوانی، استفاده می‏شود. همچنین به منظور فراهم نمودن شرایط اخذ تصمیم در خصوص جامعه‏ آماری مورد مطالعه از برخی روش‏های آمار استنباطی از قبیل آلفای کرونباخ، آزمون کولموگورف- اسمیرنوف (ks) و آزمون نسبت (دوجمله‏ای) استفاده می‏شود.
نرم‏افزار مورد استفاده در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، نسخه‏ی شانزدهم نرم‏افزار Spss می‏باشد.
همچنین در این تحقیق، سطح معنی‏داری ۵٪ = α در نظر گرفته می‏شود.
محقق علاوه بر استفاده از فرمول‏های آماری ذکر شده؛ برای ارزیابی عملکرد سازمان از روش امتیازدهی مدل EFQM با رویکرد پرسشنامه‏ای نیزکه شرح محاسبه آن در ذیل آمده است استفاده می‏نماید.
جدول ۳-۵: کارنامه ارزیابی هر معیار با رویکرد پرسشنامه‏ای

عنوان معیار

امتیازات

نحوه محاسبه

می‏توانیم ثابت کنیم که در این زمیته بهترین هستیم

همه ما اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

در این زمینه سازمان خوب عمل می‏کند اما جای بهبود دارد

سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه‏ای دارد

عدم اقدام توسط سازمان

تعداد فراوانی هریک از امتیازات

ضریب هر یک از فراوانی‏ها

باقی مانده

۰۱/۷۰۶

۹۷

۲۷۸/۷

جمع

۴۳/۹۵۵

۱۰۲

-

همچنین با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون H₀⁵,، در سطح ۰۵/۰ رد می‌شود، اما,H₀³ ,H₀² ,H₀¹H₀⁴ در سطح ۰۵/۰ رد نمی‌شود، چون با توجه به مقدار t که برای اطلاعات ادارات پلیس آگاهی و منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم به ترتیب برابر ۹۶/۱ و ۳۱/۳ و معنی داری آن ها به ترتیب برابر ۰۴۹/۰ و ۰۰۱/۰ می باشد پس فرایند کشف جرم با توجه به تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی متفاوت می باشد، و با توجه به مقدار β برای تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی به ترتیب برابر ۲۸۷/۰، ۳۳۱/۰، ۲۵۱/۰- و ۲۳۸/۰ می باشد، پس با تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی، فرایند کشف جرم را پیش بینی کرد، اما از طریق منابع اطلاعاتی فضای مجازی نمی توان بطور معنی داری فرایند کشف جرم را پیش بینی کرد چون معنی داری آنها بیش از ۰۵/۰ می باشد و مهمترین پیش بینی کننده فرایند کشف جرم، به ترتیب تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی می باشند(جدول ۴-۱۹).

معادله رگرسیونی برای برآورد متغیر فرایند کشف جرم در ناجا به کمک مولفه های ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات به شرح زیر است:
منابع اطلاعاتی فضای مجازی × (۰۵۱/۰)+منابع اطلاعاتی برون سازمانی × (۳۳۶/۰)+منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم × (۳۷۳/۰-)+ اطلاعات ادارات پلیس آگاهی × (۵۱۸/۰)+ تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی × (۴۱/۰)+۲۳۳/۳۳ = فرایند کشف جرم
جدول ۴-۲۱: ضرایب مدل رگرسیون میزان روابط مولفه های های ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات(تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم، منابع اطلاعاتی برون سازمانی) با فرایند کشف جرم

متغیر

برآوردB

خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

۲۳۳/۳۳

۹۳۳/۴

-

۷۳۷/۶

۰۰۰/۰

تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی

۴۱/۰

۱۳۳/۰

۲۸۷/۰

۰۸۵/۳

۰۰۳/۰

اطلاعات ادارات پلیس آگاهی

۵۱۸/۰

۱۶۸/۰

۳۳۱/۰

۰۸۴/۳

۰۰۳/۰

منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم

۳۷۳/۰-

۱۷۵/۰

اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.
ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .
ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.^[۲۰۳]
گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». ^[۲۰۴]
درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.^[۲۰۵]
همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and cps در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.
اگر کسی مال دیگری را به تصوّر تعلّق داشتن آن به خودش تخریب نماید، به دلیل فقدان عنصر روانی، محکوم به ارتکاب جرم تخریب نخواهد شد همین موضع در حقوق انگلستان در دعاوی «اسمیت»^[۲۰۶] و «سمال» درارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است.^[۲۰۷]
در حقوق انگلستان محکوم شدن فرد به جرم تخریب منوط به آن است که وی از هیچ عذر مشروعی برخوردار نباشد. عذر مشروع در صورتی برای متّهم محرز خواهد بود که وی این جرم را برای حفظ مال متعلّق به خود یا دیگری یا با این اعتقاد مرتکب شده باشد که کسی که حق ابراز رضایت در مورد تخریب مال را دارد به این کار رضایت داده، یا این که در صورت مطلع شدن از اوضاع و احوال رضایت می‌داده است.^[۲۰۸]
مشتکی عنهی که پس از در نظر گرفتن احتمال خطر به این نتیجه می‌رسد که از خطر، ایراد خسارتی وجود ندارد، مرتکب ایراد خسارت کیفری نیست. نمونه این دعوا درسال ۱۹۸۷ در دعوای رئیس پلیس اون علیه شیمن رخ داد^[۲۰۹]. این مورد تأیید می‌کند که درک خطر ایراد خسارت کیفری با این گمان که آن خطر به حدّاقل رسیده است، به منزله سهل انگاری است، حال آنکه تصوّر اشتباه مبنی بر عدم وجود خطر به این گونه نیست.^[۲۱۰]
در مثالی دیگر از عذر مشروع در جرم تخریب در انگلستان می‌توان گفت اگر شخص مخرّب این باور را داشته باشد که فردی که حق دارد به ایراد خسارت یا از بین بردن مال رضایت دهد به این امر رضایت داده است یا اگر آن فرد از شرایط مطّلع بوده به این امور رضایت می‌داد به منزله عذر قانونی است. این مطلب را می‌توان ازبند ‌۲‌ / الف ماده ۵ ،قانون خسارت کیفری مصوّب ۱۹۷۱ استنباط کرد^[۲۱۱]. برای مثال در دعوای «دنتون»^[۲۱۲]در سال ۱۹۸۲ متّهم که ماشین آلات متعلّق به کارفرمای خود را آتش زده بود، ادله‌ای ابراز کرد که این کار را به درخواست کارفرما برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه کرده است. دادگاه استیناف رأی داد که در چنین حالتی وی، علی رغم انگیزه نامشروع کارفرما، ازیک عذر مشروع، به معنی مذکور در بخش (۲) ۵«قانون تخریب کیفری» برخوردار بوده است.^[۲۱۳]
طبق بند۲ /ب ماده ۵ ،هرگاه خسارت به قصد محافظت از اموال دیگری صورت گرفته باشد که به گمان مشتکی عنه نیازمند محافظت فوری بوده است و به این باور که روش های متّخده در آن شرایط منطقی بوده‌اند، مشتکی عنه عذری قانونی دارند.
برای مثال می‌توان برای این مورد به دعوای دولت علیه هیل و هال در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که در آن اعضا کارگزار خلع سلاح هسته‌ای به علّت در تصرف داشتن تیغه ارّه آهن بری که قصد داشتند با آن حصار اردوگاهی آمریکایی را قطع کنند، طبق ماده ۳ قانون خسارت کیفری مصوب۱۹۷۱ محکوم شدند.
آن ها این عذر قانونی را طرح کردند که با ترغیب ایالات متحده به جمع کردن پایگاه خود ، قصد محافظت از ملک واقع در انگلیس را از خطر حمله هسته ای داشتند.
دادگاه پژوهشی حکم داد که درخواست تجویز رسیدگی پژوهشی مردود است دادگاه بیان داشت باور مشتکی عنه ناشی از قضاوتی شخصی بود، امّا براساس برداشتی که مشتکی عنه از وقایع امور داشت، عمل وی باید نوعاً قابلیت محافظت از مال را می داشت .دراین جا چنین نبود، زیرا اقدامات انجام شده از هدف نهایی بسیار دور بودند به علاوه این ماده مستلزم آن است که مشتکی عنه باور داشته باشد که مال به حفاظت فوری نیازمند است و در این مورد دلیل مبنی بر باور مشتکی عنه به فوری بودن تهدید هسته‌ای موجود نبود.^[۲۱۴]
پیش بینی«عذر مشروع» در قانون تخریب کیفری انگلستان به عنوان یکی از عوامل معذور کننده متّهم حقوقدانان این کشور را به بحث به این موضوع کشانده است که اگر کسی مال دیگری را که برای وی ایجاد مزاحمت می نماید، و به مالک آن دسترسی وجود ندارد خراب نماید ،آیامرتکب جرم تخریب کیفری شده است؟
اکثر حقوقدانان انگلیسی معتقدند که اگر متّهم در چنین حالتی به حدّاقل تخریب بسنده کرده باشد می تواند از دفاع عذر مشورع مذکور در قانون تخریب کیفری استفاده نماید به نظر میرسد که حکم این موضوع را درحقوق ایران باید در مقرّرات راجع به اضطرار و حالت ضرورت جستجو کرد.^[۲۱۵]
همچنین باید برای وقوع جرم تخریب چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان باید دو عنصر مادی و روانی با هم تقارن زمانی داشته باشد و درضمن علاوه بر لزوم تقارن زمانی داشتن دو عنصر مادی و روانی این دو عنصر باید مربوط به جرم واحدی باشند.^[۲۱۶]بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود کسی را که ظرف متعلّق به دیگری را به قصد مضروب کردن او به سویش پرتاب کرده است به جرم تخریب آن ظروف محکوم نکرد.^[۲۱۷]
در دعوای مشابهی در انگلستان ^[۲۱۸]متّهم سنگی را به طرف تعدادی از مردم که با آنها درگیر بود پرتاب کرده و شیشه پنجره‌ای را شکسته بود. علی‌رغم محکومیت اوّلیه‌ به ارتکاب جرم تخریب، این محکومیت در مرحله استیناف نقض شد چرا که عنصر مادی مربوط به جرم تخریب بود ولی عنصر روانی مربوط به جرم تهاجم به غیر بوده است و نظریه شرّ انتقال یافته در مورد دو جرم از دو نوع مختلف اعمال نمیگردد.^[۲۱۹]
البته درمورد رأی دیوان عالی کشور در ایران و صحّت آن ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن این است که همانطور که می دانیم قصد و نیّت اعم است از مستقیم و یا غیر مستقیم. به عبارت دیگر کسی که به قصد کشتن مسافران هواپیما آن را بمب گذاری کرده و هواپیما را منفجر می کند همانقدر قاتل عمد است که کسی که این کار را به قصد تخریب محموله هواپیما و در نتیجه اخذ خسارت از بیمه و یا علم به این که مسافران نیز در اثر انفجار هواپیما کشته خواهند شد مرتکب می‌شود. بدین ترتیب تصمیم دیوان عالی کشور تنها درصورتی می‌تواند صحیح باشد که حتّی این نیّت و قصد غیر مستقیم نیز احراز نگردد مثل این که ظروف پرتاب شده نشکن بوده و اتّفاقاً شکسته‌اند.^[۲۲۰]
پس باید گفت، برای تحقّق جرم تخریب ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مال وجود داشته باشد که عملاً نابود شده و یا خسارت دیده است بنابراین هرگاه کسی مثلاً به قصد شکستن ساعت متعلّق به غیر آن را بر روی شیشیه خودرو متعلّق به او بکوبد ولی به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند، وی مرتکب جرم تخریب شده است.^[۲۲۱]
در این جا نظریه شرّ انتقال یافته در حقوق انگلستان را بیان می‌نماییم این نظریه به این معنا است که در همه مواردی که کسی قصد ارتکاب جرمی را علیه فرد، یا مال خاصّی دارد ولی فرد یا مال دیگری صدمه می بیند مرتکب را همچنان از لحاظ کیفری مسئول بدانیم.^[۲۲۲]
بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه
در تعریف گفته‌اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می‌شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی‌ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»^[۲۲۳]
داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می‌کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع مرتکب را به انجام عمل تشویق می‌کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می‌باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می‌زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می‌شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»^[۲۲۴]
در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید‌تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات‌های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر‌اندازی حکومت اسلامی.^[۲۲۵]
در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می‌توان این موضوع را بررسی کرد .
در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می‌رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می‌کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» ^[۲۲۶] می‌نامند.^[۲۲۷]
این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.^[۲۲۸]
بخش دوّم:
واکنش های کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان
فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.^[۲۲۹]
مبحث اوّل: مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.^[۲۳۰]
گفتار اوّل: مجازات ساده
برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:
علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.^[۲۳۱]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،^[۲۳۲] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.^[۲۳۳]
بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۴]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۵] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۳۶]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۳۷]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۳۸]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۳۹]

۶-عدم برنامه‌ریزی سیستماتیک برای کسب دستاوردهای کوتاه مدت:

تکیه بیش از حد بر برنامه‌های بلندمدت یا استراتژی و ارزیابی نتایج تنها در پایان راه ما را به سمتی می‌برد که بهره‌وری را تنها در کارآئی سازمانی ببینیم و غافل از اثربخشی سازمانی باشیم . لذا باید اولاً : برنامه‌های جامع را به چندین برنامه کوتاه مدت تقسیم کنیم.
ثانیاً : در کنار شاخصای کمی یکسری شاخص‌های کیفی را هم بگنجانیم.
۷-اعلام پیش از موعد پیروزی:
قبل از آنکه توانسته باشیم تحول مورد نظر را عمیقاً پیاده نماییم موفقیت‌های نسبی که گاهاً اتفاقی می‌باشند را به حساب پیروزی نهایی می‌گذاریم و این به دلیل ساده‌انگاری و کوته‌فکری پنداشتن دیگران میباشد.
۸-نهادینه نکردن تحولات در فرهنگ‌سازمانی:
یکی از اشتباهات مکرر در بسیاری از سازمان‌ها این است که تحول را پیاده میکنند اما آن را نهادینه نمی‌کنند . یعنی به جای آموزش مداوم توجیه میکنند و به جای ایجاد تحول در ارزش‌ها و باورها تغییرات را در الگوها اعمال میکنند.
۲-۲-۷)سطوح تغییر و تحول
برای شناخت دقیق تغییر و تحولات بایستی محیط داخلی و محیط خارجی سازمان را شکافته و تحلیل کنیم به طور کلی سه محیط برای یک سازمان تصویر مینمایند:
الف : محیط داخلی
شامل مولفه هائی است که میزان کارآئی و اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که این مولفه ها طبق نظریه هارولد لویت عبارت‌اند از : ساختار سازمانی ، تکنولوژی سازمانی ، وظایف و کارکردها و نیروهای انسانی تصمیم‌گیرنده‌ها و مجریان هرگونه تغییری که در یک یا چند مورد از موارد ذکرشده اعمال گردد بدان تغییر و تحول سازمانی گویند.
ب : محیط میانی
شامل آن دسته از محیط خارجی میگردد که به طور مستقیم بر محیط داخلی سازمان و روند حرکت آن اثر میگذارد . بر حسب اینکه سازمان ما تولیدکننده محصول و یا ارائه‌کننده خدمتی باشد می‌توان از نمونه محیط میانی آن به شرکاء ، سهامداران ، رقبا ، تولیدکننده‌ها ، تجهیز کننده‌ها ، عرضه‌کننده خدمات و مشتریان اشاره کرد . که تغییرات آن را به لحاظ استراتژیک بودن رفتارشان برای سازمان تغییرات استراتژیک گویند.
ج : محیط خارجی
کلیه متغیرها و مؤلفه‌های موجود در جامعه را در بر میگیرد که شامل متغیرهای اجتماعی ، سیاسی، حقوقی ، نظامی ، اقتصادی ، زیست‌محیطی و جغرافیایی می‌گردد . به لحاظ عمومیت متغیرهای اجتماعی و نیاز به کلان
نگری در تغییرات آن‌ها تغییر و تحول هر یک از متغیرها را تغییرات کلان یا مدیریت عمومی جامعه گویند.
۲-۲-۸)مفاهیم تغییر
در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایده‌هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوری‌ها منعکس‌کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی،۱۳۷۷). «مورت» که اولین تحقیقات گسترده در مورد فرایند تغییر را انجام داده است واژه تطبیق را به نوآوری ترجیح می‌دهد و از این رو نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقشش در جامعه تعریف می‌کند (شیرازی، ۱۳۷۳). مطابق با تعریف «هنسن» نیز تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی‌ها، منظورها یا برو نداده‌ای پاره‌ای از واحدهای سازمان رخ می‌دهد (هنسن، ۱۳۷۰). با این حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از منابع و متون علمی، این دو واژه اغلب مترادف درنظرگرفته شده‌اند.
به طور کلی سازمان‌های نوآور سازمان‌هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مشتریان، تغییر مهارت‌های رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین‌الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می‌سازند. در همین رابطه «پیتر دراکر» نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان می‌داند .(سرمد، ۱۳۸۰)، «فایول» تغییر و نوآوری را یکی از اصول ۱۴ گانه مدیریت معرفی می‌کند و «الوین تافلر» معتقد است محور موج
سوم را خلاقیت و نوآوری تشکیل می‌دهد (آقایی فیشانی ،۱۳۷۷ ).«گاروین» نیز با دیدگاهی کاربردی سازمان همواره یادگیرنده را سازمانی معرفی می‌کند که در خلق ،اکتساب و انتقال دانش و تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد(سلطانی تیرانی،۱۳۷۸). در همین راستا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سازمان‌های خلاق و نوآور سازمان‌هایی همواره یادگیرنده هستند و یادگیری مهم‌ترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام شدن با تغییرات محیطی است (نژاد ایرانی به نقل از کونر، ۱۹۹۲)
از سوی دیگر، امروزه برای توجیه اجتناب‌ ناپذیر بودن پدیده تغییر در سازمان‌ها و ضرورت چاره‌اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» استفاده می‌شود . این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می‌داند که باید از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب آن همواره طوفانی است .در این حالت آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که کسانی بر این قایق سوارند که پیش از این باهم همکاری نداشته‌اند و هیچ‌کدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده است.در مسیر رودخانه پیچ و خم‌ها و سنگ‌های درشتی قرار دارد که قایق به طور غیرمنتظره با آن‌ها برخورد می‌کند،مقصد قایق نیز به درستی مشخص نیست. هر چند وقت یک‌بار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می‌شوند و عده‌ای هم قایق را ترک می‌کنند(رابینز،۱۳۷۶). «لاکت» نیز درباره ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحولات جدید می‌گوید «موج دریا تجربه ترسناکی است، اگر در مقابل آن ایستادگی کنید شما را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند، مع ذالک اگر بر آن سوار شوید می‌تواند در زمان کوتاهی شما را به جای دوری ببرد .به طور قطع بسیار ساده‌تر است که منتظر امواج تغییر باشید و بر آن‌ها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی‌حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول )و بالأخره دیدگاه‌های بسیاری از نظریه‌پردازان دیگر مانند (تافلر شون،۱۹۷۱) و( برگ کویست ،۱۹۹۳) نیز حاکی از آن است که سازمان‌های امروزی نمی‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی‌ها را به فرصت‌هایی برای آموختن ،تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند(سنجری،۱۳۷۹)
۲-۲-۹) سطوح ایجاد تغییر در انسان‌ها
به طور کلی تغییرات در رفتار انسان در چهار سطح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱-تغییرات در معرفت،۲- تغییرات در نگرش یا گرایش، ۳ - تغییرات در رفتار و۴-تغییرات در رفتار گروهی. رابطه زمانی و دشواری هر یک از این چهار مورد در شکل شماره یک نشان داده شده است:
آسان‌ترین نوع تغییر ،ایجاد تغییر دردانش و معرفت است.تغییر در نگرش بعد از آن قرارمی گیرد.نگرش از اینکه جهات عاطفی مثبت یا منفی پیدا می‌کند، ساختی متفاوت با ساخت دانش و معرفت دارد. تغییر در رفتار فردی به طور قابل‌ملاحظه‌ای دشوارتر و زمان‌گیرتر از دو تغییر پیشین است، لکن ایجاد تغییر در عملکرد گروهی یا سازمانی از آنجایی که به تغییر در عادات،آداب و سنت‌ها مربوط است، دشوارترین وزمانگیرترین تغییرات است. با وجود این، هر چند در سازمان‌ها از بین سطوح تغییر،سطوح آخر یعنی تغییرات در رفتار فردی و گروهی اهمیت بیشتری دارند اما لازمه تغییرات اساسی در رفتار فردی و گروهی ایجاد تغییرات در دانش‌ها و به ویژه نگرش‌های افراد است.
از سوی دیگر، در نوشته‌ها و تحقیقات مدیریت برای ایجاد تحول و نوآوری و نهادی کردن آن در سازمان‌ها نیز به سه دیدگاه اشاره شده است .اول دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان‌شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی کرده و بنابراین، در سازمان استفاده از امکانات آموزشی و سیستم پاداش و تقویت‌کننده‌های مثبت را برای پرورش استعدادها و خلاقیت‌های افراد باهوش و بااستعداد توصیه می‌کند.دوم دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه‌شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می‌داند.این نگرش غنی‌سازی امکانات و زمینه‌های لازم در سازمان را برای ایجاد و استمرار خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها توصیه می‌کند و اما دیدگاه سوم دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوری‌ها و استمرار و فراگیری آن‌ها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه‌های لازم تلقی می‌کند به این معنی که فراهم آمدن مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فردی و گروهی همراه با ساختارها،کارکردها و نقش‌های مرتبط با آن‌ها و نیز ارزش‌ها و باورهای خاص سازمانی را لازم می‌داند تا به وسیله آن‌ها بتوان خلاقیت‌ها‌، نوآوری‌ها و تحولات پویا و سازنده را در سازمان به صورت مستمر و فراگیر در آورده و آن‌ها را به عنوان پیش فرضی اساسی برای بقا و رشد سازمانی نهادینه کرد(سلطانی تیرانی،۱۳۷۸)
۲-۲-۱۰)انواع تغییر
تغییر و تحولات به دو دسته تقسیم میشوند:
دسته اول : تغییر و تحولات برنامه‌ریزی‌شده یا ابتکاری که انسان با توجه به پیش‌شرط ذهنی و به منظور رفع نیازی و یا حل مشکلی و یا استفاده از فرصتی مناسب لزوم تغییر را دیده آن را طراحی و به مورد اجرا می‌گذارد.
دسته دوم : تغییرات برنامه‌ریزی نشده یا اتفاقی که در اینجا احساس نیاز به تغییر توسط فرد صورت نمی‌پذیرد . بلکه فرد یا سازمان دیگری آن را احساس کرده و تغییری را ایجاد نموده که امواج آن به طور اتفاقی ما را مجبور به تغییرمی نماید.
نکته مهم این است که از آنجائیکه موفقیت یک سازمان به پویایی آن بستگی دارد و برای پویایی بایستی همواره تحول را پذیرفت و متحول شد لذا سازمان‌ها و افرادی موفق‌ترند که میزان تحولات برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها بیش از تحولات اتفاقی آن‌ها باشد یعنی سعی کنند همواره ابتکار عمل را به دست بیاورند و مجبور به حرکت به میل و خواسته دیگران نباشد.
۲-۲-۱۱)سازمان‌های آینده
سازمان‌ها برای رفع نیازهای آینده خود اولاً بایستی شناخت دقیقی از تغییر و تحولات اجتماعی ، درونی خود و نیاز توسعه را احساس نمایند . البته بر حسب اینکه سازمان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد میزان تحول
مورد نیاز در آن تعیین می‌شود . بدین منظور بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و وضع مطلوب داشته باشد تا بتواند مناسب‌ترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد . مدیریت ثبات ، مدیریت اصلاحات ، مدیریت تغییر اهمیت تغییر در سطح سازمان‌ها و ایجاد سازمان‌های آینده اولین بار توسط الوین تافلر در کتاب شوک آینده مطرح گردید او تصویری از سازمان‌های آینده ارائه می کند که واجد ویژگی چون
پویایی ، انعطاف ، نوآوری و یادگیرندگی است که ما در حال حاضر شاهد ازدیاد آن‌ها میباشیم. سازمان‌های گذشته و سنتی در پی حفظ ثبات و یا حداقل کند کردن تغییرات بودند ولی سازمان‌های آینده و مدرن از ثبات گریزانند و برای نوسازی ، نوآوری و نواندیشی سازمان‌دهی می‌شوند . همان طور که اقتصاددانان معروف آن را
ویران‌سازی خلاقه نامیده‌اند و این کار اصل پایه‌ای سازمان‌های آینده است.
۲-۲-۱۲)مقاومت در برابر تغییر
اعمال تغییر و تحول در یک سازمان هرگز کار ساده‌ای نیست . حتی اگر موقعیت جدید با خود تحولات عمیقی را وارد سازمان نسازد بازهم نوعی مقاومت و اختلال در پویایی سازمان به وجود می‌آید . به لحاظ اینکه هیچ دو فردی را نمی‌یابیم که در تمامی زمینه‌ها دیدگاه مشترکی داشته باشند . بنابراین می‌توان گفت مقاومت در برابر هرگونه تغییر و تحول اجتناب ناپذیراست برخی موافق تغییرند . برخی به آن تن می‌دهند . برخی آن را تحمل می‌کنند و دسته آخر در برابر آن مقاومت میکنند.
۲-۲-۱۳)مدیریت مقاومت در برابر تغییر
مدیریت مقاومت در برابر تغییر همانند مدیریت تعارض سازمانی است.در این حالت مدیران به جای اینکه درصدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند،باید آن را به عنوان وسیله‌ای برای بررسی مجدد قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی کنند. اگر مقاومت در برابر تغییر ،مدیران را وادار به برقراری ارتباط بیشتر با کارکنان ،ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به تغییر و جست جو برای پیدا کردن راه‌های جدید رسیدن به هدف سازد،آنگاه سازنده خواهد بود.
درباره اهمیت نقش مدیران در هدایت فراگرد تغییرات، سافیکیز (فیلسوف نامدار ۴۰۰سال قبل از میلاد مسیح) گفته است «تغییر چاقویی برنده و تیغی دو دم است که هرگز نمی توان از آن گریخت اما باید این عامل تحول بخش را به دست جراحان کارکشته و توانمند و آگاه سپرد تا با بهره گرفتن از آن در فرصتهای مناسب به درمانگری سودمند بپردازند»(سادلر،۱۳۸۰)
۲-۲-۱۴)مدلهای تغییر
جدول ۲-۱-دستهبندی مدلهای تحول سازمانی