کیفیت بالای حبه های انگور به رنگ پوست بستگی دارد. در اثر بیوسنتز و انباشته شدن آنتوسیانین­ها در پوست حبه­ها، رنگ قرمز در ارقام مختلف انگور ظاهر می­گردد (Cantina et al., 2007). رنگ پوست تعیین کننده ارزش بازاری انگورهای رومیزی و همچنین کیفیت رنگ قرمز آب میوه است. رنگ پوست به علت ترکیبات و محتوای آنتوسیانین متفاوت است. ترکیبات آنتوسیانین به طور اساسی تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیکی قرار می­گیرد و محتوای نسبی هر یک از آنتوسیانین­ها در پوست انگور برای رقم معین ثابت است. برای مثال درصد یک آنتوسیانین در یک سال با سال آتی تفاوتی ندارد (Pomar et al., 2005).

۲-۱۲- تنظیم بیوسنتز آنتوسیانین در انگورها
ارقام انگور را می­توان از لحاظ رنگ در سه گروه سیاه، قرمز و سفید تقسیم نمود. در ارقام سیاه و قرمز تجمع آنتوسیانین در پوست آنها است و کمیت و ترکیب رنگ پوست را تعیین می­ کند (Shiraishi et al., 2007).در ارقام سفید آنتوسیانین سنتز نمی­ شود (Boss et al., 1996). به خاطر اینکه رنگ پوست یک خصوصیت مهم انگور­هاست، مطالعات زیادی درباره اثرات شیمیایی، محیطی و دیگر فاکتورها روی تجمع آنتوسیانین در پوست انجام شده است. تجمع آنتوسیانین توسط آبسیزیک اسید، نور، دما و دیگر فاکتورها تحت تاثیر قرار می­گیرد (Motosugi et al., 2007).
۲-۱۳- شاخص­ های کیفیت و برداشت میوه­ ها و سبزی­ها
بلوغ و میزان رسیدگی محصول تعیین کننده زمان مناسب برداشت است. بطور کلی، می توان شاخص­ های تعیین بلوغ را به دو گروه شاخص­ های فیزیکی و شیمیایی تقسیم نمود. ویژگی­های فیزیکی متعددی نظیر اندازه، رنگ، سفتی بافت میوه و وضعیت جدا شدن میوه از شاخه به منظور تعیین بلوغ مورد استفاده قرار می­گیرند که نسبت به نوع محصول متغییر است. ویژگی­های فیزیکی را که در تعیین بلوغ و زمان برداشت به کار می­روند، می­توان با روش­هایی بدون استفاده از وسایل یا دستگاه بر اساس خصوصیات ظاهری اندازه گیری نمود. بسیاری از افراد با تجربه بدون استفاده از روش­های دستگاهی و فقط با توجه به خواص ظاهری، تاریخ مناسب برداشت را تشخیص می­ دهند. تعیین دقیق زمان برداشت گاهی اوقات نیاز به ابزار و دستگاه­های اندازه گیری خصوصیات فیزیکی نظیر دستگاه اندازه گیری رنگ میوه و یا دستگاه سفتی سنج دارد (جلیلی مرندی،۱۳۹۱).
۲-۱۴- تحلیل تغییرات رنگ در طی رسیدن
۲-۱۴-۱- مدل­های رنگی
سه مدل رنگی شامل مدل RGB ،CMYK و مدل Lab، برای تعیین رنگ مواد غذایی مورد استفاده قرار می­گیرد. در میان این مدل­ها، مدل Lab کامل ترین طیف رنگی را نسبت به RGBو CMYK دارد (فرحناکی و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به اینکه این مدل رنگی مناسب­ترین مدل است اما می­بایستی محدودیت­های آن نیز در نظر گرفته شود. برای مثال طیف رنگی قابل مشاهده توسط چشم انسان بیشتر از تعداد رنگ­هایی است که می ­تواند روی صفحه نمایش یک کامپیوتر نمایش داده شود (Yam and Papadakis, 2004). در سال ۱۹۷۶ مدل Lab بوسیله کمیسیون بین المللی روشنایی (CIE) به عنوان یک استاندارد بین المللی برای اندازه گیری رنگ شناخته شد. مدل رنگی Lab مرکب از جزء روشنایی (مقدار L که دامنه ای از صفر تا ۱۰۰ دارد) و دو جزء رنگی (دامنه ای از ۶۰- تا ۶۰+) شامل جزء a (دارای طیف رنگی سبز تا قرمز) و جزء b (دارای طیف رنگی آبی تا زرد) می­باشد. از مدل Lab اغلب برای مطالعات تحقیق رنگ مواد غذایی استفاده می­ شود (Yam and Papadakis, 2004).
فصل سوم
مواد و روش­ها
۳-۱- مکان و زمان پژوهش
به منظور بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی میوه­ی پنج رقم انگور( بیدانه سفید، بیدانه قرمز، قزل اوزوم، ریش بابا و صاحبی) موجود در استان آذربایجان غربی، این پژوهش طی سال ۱۳۹۱ در باغ مادری انگور ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی (کهریز) به اجرا در آمد. میوه­ ها برای مطالعات بیشتر به آزمایشگاهی واقع در ایستگاه تحقیقات و آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انتقال داده شد.
۳-۲- روش نمونه برداری از بوته­ های انگور
برای اینکه نمونه­هایی که از تاکستان گرفته می­شوند، معرف میوه­های کل تاکستان باشند و صفاتی که در تمامی میوه­ ها موجود هستند شانس یکسانی داشته باشند، از نمونه برداری تصادفی استفاده گردید.
۳-۳- برداشت نمونه­ها
خوشه­های سالم و یکنواخت انتخاب و چیده شدند. برداشت در زمان تغییر رنگ حبه­ها^[۲۷](دگرفامی) و از ۲۱ مرداد ماه با فاصله زمانی ۱۰ روز یکبار بصورت متوالی در ۴ نوبت انجام شد. برداشت در ساعات خنک صبح انجام شد و خوشه ­ها با چاقوی تیز و با حداکثر دم خوشه از بوته جدا شده و به آرامی در جعبه­های پلاستیکی قرار گرفتند و بلافاصله جهت انجام آزمایشات مقدماتی به آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه باغبانی دانشگاه ارومیه منتقل گردیدند. سپس خوشه­های مورد آزمایش تا زمان اتمام آزمایشات لازم در سردخانه نگهداری شدند. آخرین برداشت در ۲۲ شهریور ماه انجام گرفت و میوه­های این دوره در دو گروه برداشت شد و یک گروه به مدت یک ماه در سردخانه نگهداری شد و سپس صفات مورد نظر اندازه گیری گردید.
۳-۴- مشخصات سرد خانه
برای نگهداری میوه­ ها از سردخانه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه استفاده شد. درجه حرارت سردخانه روی صفر تا یک درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حدود ۹۰ درصد تنظیم گردید. در داخل سرد خانه، ظرف­های انگور در ردیف­هایی با فاصله تقریبی ۱۵ سانتی متر و عمود بر جهت جریان هوای سرد قرار گرفتند.
۳-۵- طرح آزمایشی
پژوهش حاضر در قالب دو آزمایش انجام گرفت. آزمایش اول به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملا تصادفی به مورد اجرا گذاشته شد که فاکتور اول نوع رقم و فاکتور دوم زمان برداشت بود. آزمایش دوم شامل نتایج بدست آمده بعد از یک ماه سرد انباری میوه­های برداشت شده در زمان چهارم بود که در قالب طرح آماری کاملا تصادفی اجرا شد.
۳-۶- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ایستگاه کهریز
این ایستگاه در ۴۲ کیلومتری شهرستان ارومیه در ناحیه کوهستانی شمال غربی مسیر جاده ارومیه به سلماس در موقعیت ‘۱۰ . ۴۵ طول جغرافیایی و ‘۳۵ ۰۳۷ عرض جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع ایستگاه از سطح دریا ۱۳۲۵ متر می‌باشد.
از نظر اقلیمی ایستگاه کهریز در منطقه نیمه خشک قرار دارد.
متوسط بارندگی ۳۶۵ میلی متر که در سال­های تر حداکثر۵۲۰ و در سال­های خشک حداقل تا ۱۰۰میلی متر ثبت شده است. بیشترین بارش در پاییز و زمستان می­باشد. میانگین حداقل دمای ثبت شده ۱۴- درجه سانتی‌گراد و میانگین حداکثر آن ۳۹ درجه سانتی‌گراد بوده است.
میانگین رطوبت نسبی ۴۶ درصد در سال، متوسط تبخیر سالیانه ۱۴۰۰ میلی‌متر و تعداد روزهای یخبندان، ۹۰ تا ۱۱۰ روز است. باد غالب منطقه با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه می­وزد.
۳-۷- خصوصیات خاک باغ مادری انگور
با توجه به مطالعات خاکشناسی انجام شده توسط بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نوع خاک باغ مادری انگور با بافت شن لوم رسی، بوده و با توجه به نتایج تجزیه خاک که پس از حفر پروفیل‌ها و نمونه‌برداری از خاک بدست آمده سایر ویژگی‌های خاک بشرح جدول ۳-۱ می­باشد.
جدول۳-۱ : نتایج تجزیه خاک باغ تحقیقاتی انگور

سودآوری× نااطمینانی اقتصاد کلان

+

رد

-

تأیید

جدول ۵-۱ خلاصه نتایج مدل اول و دوم
۵-۲-۳- بررسی مدل سوم
مدل‌های ارائه شده در این بخش به سه گروه تقسیم شده است. مرحله‌ی اول، تخمین انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف بدون وجود اثرات نااطمینانی می‌باشد. در وحله ی بعد اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی سوم اثرات نااطمینانی با تفکیک آن‌ها به سطوح متفاوت و تخمین مدل می‌پردازیم. خروجی‌های تخمین مدل در حالت سوم را برای محاسبه‌ی سرعت با بهره گرفتن از آزمون والد به صورت جمع جبری متغیرهای مورد نیاز انجام می‌دهیم. یافته‌های این بخش نشان از سرعت تعدیلات نامتقارن در سطوح مختلف نااطمینانی دارد. پس اثرات نااطمینانی بر سرعت تعدیلات ملموس و مشهود می‌باشد. روش محاسبه شده برای سرعت مشابه روش لمون و دیگران (۲۰۰۸)، آنتونیو و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.

۵-۲-۳-۱- حالت اول
حالت اول نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف قرار دارد، شرکت‌ها با سرعت ۶/۳۳ % انحراف بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند و ضریب این متغیر معنادار و مثبت می‌باشد. در حالی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف قرار گرفته باشد سرعت تعدیل ساختار سرمایه توسط شرکت‌ها ۱/۳۰ % می‌باشد و مطابق حالت قبل علامت آن مثبت و معنادار بوده است. علامت مثبت ضرایب سرعت، نشان از حرکت شرکت‌ها به سمت تعدیل اهرم واقعی و کاهش انحرافات بین این دو اهرم است. با توجه به میزان سرعت در دو حالت متفاوت نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها در زمانی که بالاتر از اهرم هدف قرار دارند سریع‌تر ساختار سرمایه‌ی خود را نسبت به زمانی که اهرم واقعی در سطوح پایین‌تر از اهرم هدف قرار دارد، تعدیل می‌کند. نتایج با یافته‌های بایون و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) مطابقت دارد.
۵-۲-۳-۲- حالت دوم
در این قسمت به تجزیه و تحلیل و تفصیل یافته‌های آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در زمانی که اهرم واقعی شرکت بالاتر و پایین‌تر از هدف قرار دارد، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان اثرات نامتقارن بر روی روند تعدیلات ساختار سرمایه دارند.
نااطمینانی خاص شرکت برای شرکت‌هایی که اهرم بالاتر از هدف دارند منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت، شرکت را از تعدیل ساختار سرمایه‌اش به سمت هدف باز می‌دارد یا به عبارت دیگر باعث آهسته‌تر شدن روند تعدیلات می‌شود. نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که اهرم واقعی شرکت‌ها در سطح پایین‌تر از هدف قرار دارند منفی و معنادار می‌باشد. همانند حالت قبل افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش روند تعدیلات می‌شود. این حالت برای هر دو شرایط اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف سازگار و صادق است. به‌طورکلی می‌توان این گونه بیان کرد که شرکت‌ها در دوران‌هایی که نااطمینانی خاص شرکت در حال افزایش است، در شرایط بالاتر از اهرم هدف تمایلی به کاهش سطح بدهی‌های خود ندارد.
با در نظر گرفتن نقش نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل به علامت مثبت این ضریب در هر دو حالت اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف پی برده می‌شود. اما در حالی که این ضریب برای شرکت‌های دارای اهرم واقعی پایین‌تر از هدف از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.
۵-۲-۳-۳- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
برای محاسبه‌ی سرعت ابتدا متغیر نااطمینانی را به چهار سطح تقسیم کردیم. (بالا، متوسط، پایین و صفر) تا بتوان با دقت بیشتری اثرات نااطمینانی را بر روی روند تعدیلات تحلیل کرد. مدل را ابتدا تخمین زدیم و همان‌طور که در گزارش فصل چهار آورده شده با بهره گرفتن از آزمون والد سرعت تعدیل را محاسبه کردیم. (با جمع جبری متغیرهای مربوط به حالت‌های مختلف). شواهد نشان‌دهنده‌ی معناداری تمامی سرعت‌های محاسبه شده می‌باشد.
الف- بررسی سرعت تعدیلات
در این قسمت به تحلیل سرعت‌های تعدیل برای شرکت‌هایی می‌پردازیم که در دوره‌هایی اهرم واقعی‌شان بالاتر از اهرم هدف واقع شده است، می‌پردازیم. بالاترین سرعت طبق یافته‌ها مربوط به سطح نااطمینانی صفر می‌باشد. در این حالت سرعت تعدیلات حداکثر بوده و برابر ۹/۴۹ % می‌باشد و در زمانی که نااطمینانی حداکثر می‌شود سرعت تعدیل به مقدار حداقلی خود یعنی ۵/۲۹ % می‌رسد. این امر نشان می‌دهد شرکت‌ها در دوره‌هایی که نوسانات نااطمینانی به حداقل مقدار خود یعنی سطح صفر می‌رسد، سریع‌تر از حالت‌هایی که نااطمینانی در سطوح بالایی قرار دارد، انحرافات بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند.
زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح بالا و نااطمینانی خاص شرکت در سطح پایین قرار دارند، سرعت تعدیل ۶/۳۲ % و زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان پایین و نااطمینانی خاص شرکت بالا باشد، سرعت تعدیل ساختار سرمایه مقدار ۴/۳۴ % خود را تجربه می‌کند. از مقایسه‌ی این دو سرعت می‌توان به این نتیجه دست‌یافت که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان به‌مراتب بیشتر از افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر کندی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه‌ی بهینه، اثرگذار است.
با وجود روند کاهشی سرعت تعدیلات با افزایش هر دو سطح نااطمینانی، نشان از کندی سرعت داد پس اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیلات انحرافات اهرمی در دوره‌هایی که شرکت‌ها اهرم واقعی بالاتر از هدف خود را تجربه می‌کنند منفی می‌باشد.
برای شرکت‌هایی با اهرم واقعی پایین‌تر از هدف همانند حالت قبل بالاترین سرعت ساختار سرمایه مربوط به دوره‌هایی می‌باشد که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت حداقل است این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها بدون توجه به نوع انحراف اهرم خود در دوره‌هایی که سطح نااطمینانی به صفر می‌رسد سریع‌تر اقدام به کاهش انحراف خود می‌کند. در این شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کاهش سرعت تعدیلات می‌شود. اما افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث افزایش سرعت تعدیلات می‌شود. برای نشان دادن این موضوع وقتی نااطمینانی اقتصاد کلان در مقدار متوسط ثابت باشد، نااطمینانی خاص شرکت در حالت پایین، سرعتی معادل ۶/۱۹ % و زمانی که بالا ۶/۲۰ % قرار دارد. در انتها می‌توان به این امر اشاره کرد که در هر دو حالت اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از هدف شرکت‌ها برای کاهش انحراف بین دو سطح نااطمینانی متوسط و پایین، زیاد تفاوتی قائل نمی‌شوند. به‌عبارت‌دیگر از سطح نااطمینانی پایین به سمت نااطمینانی متوسط، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در تعدیل انحرافات در جهت کندی و تندی سرعت حاصل نمی‌شود اما در سطح متوسط به سمت بالا و برعکس حساسیت تعدیلات و تغییرات سرعت بسیار بیشتر از حالت متوسط به پایین است.
۵-۲-۳-۴- بررسی مدل چهارم
این بخش همانند مدل سوم ارائه‌شده در تحقیق می‌باشد با این تفاوت که وضعیت مالی شرکت در هنگام تأثیرات نااطمینانی بر اهرم شرکت نیز در نظر گرفته شده است. در حالت اول مدلی را بررسی می‌کنیم که اثرات و متغیر نااطمینانی درون مدل قرار ندارد. در مرحله‌ی دوم متغیر نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی آخر سطوح متفاوت نااطمینانی را همچون مدل سه پژوهش، وارد مدل می‌کنیم و در انتها به تحلیل سرعت‌های متفاوت و نامتقارن ناشی از اثرات نااطمینانی را در حالت‌های مختلف چهارگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حالت اول
همان‌گونه که بیان شد در این مرحله بدون اثرات نااطمینانی به بررسی روند تعدیلات ساختار سرمایه به سوی ساختار سرمایه هدف برای حالت‌های بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف و با وجود مازاد و کسری مالی می‌پردازیم. بررسی متغیرهای مازاد و کسری مالی که دارای علامت مثبت و معنادار می‌باشند نشان از عدم توجه شرکت‌ها به شرایط مالی در تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به سوی هدف دارد. متغیرهای گزارش شده کسری و مازاد مالی در تمام طول تحقیق افزایشی می‌باشد اما با توجه به میزان ضرایب گزارش شده، شواهد حاکی از تمایل بیشتر شرکت‌ها در زمان مازاد مالی برای تعدیل می‌باشد تا دوره‌هایی که شرکت‌های غیر مالی کسری مالی دارند. این یافته‌ها در مقابل یافته‌های بایون (۲۰۰۸) که بر روی شرکت‌های غیر مالی آمریکا صورت گرفته است قرار دارد. بایون (۲۰۰۸) بیان می‌کند که شرکت‌های غیر مالی آمریکا که دارای مازاد مالی هستند انحرافات اهرمی خود را کاهش می‌دهند. همچنین این یافته با نتایج بائوم و دیگران (۲۰۱۳) که به بررسی شرکت‌های غیر مالی انگلستان پرداخته‌اند، تطابق دارد.
در ادامه به بررسی ضرایب و تفسیر متغیرهای مازاد مالی و کسری مالی با وجود شرایط بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف پرداخته ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد در زمانی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف است چه شرکت در وضعیت مازاد یا کسری مالی باشد این ضریب مثبت و معنادار و ضرایب به‌طور قابل‌توجهی بزرگ و بسیار به هم نزدیک می‌باشند. بنابراین در هر دو حالت کسری و مازاد مالی شرکت‌ها به یک اندازه تمایل به کاهش انحرافات اهرمی خود دارند. در شرایطی که اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم هدف باشد و شرکت دارای مازاد مالی است ضریب معنادار و مثبت می‌باشد. اما مقدار آن در حالت بالاتر از هدف، بسیار کوچک‌تر می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد شرکت‌ها با مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف، شرکت اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود اما با سرعت کمتری می‌کند و در انتها شرکت‌هایی که دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر هستند ضریب مثبت اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. اما مقدار این ضریب در حد صفر در مدل تخمین زده شده است. که نشان از ناتوانی شرکت در تعدیل اهرم با افزایش سطح بدهی‌ها یا کاهش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
ب- حالت دوم
۱- اثر نامتقارن نااطمینانی خاص شرکت
در این مدل اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده‌ایم. مشاهدات ما نشان می‌دهد اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که مازاد مالی وجود دارد و اهرم شرکت بالاتر از هدف خود واقع شده است، علامت ضریب آن منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این حالت نشان از آن دارد که وقتی نااطمینانی خاص شرکت به سمت افزایش می‌رود و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد و شرکت مازاد مالی دارد، روند اصلاح به سمت اهرم هدف آهسته‌تر می‌شود. از این رو ما انتظار داریم که شرکت‌ها سطح بدهی خود را کاهش بدهند. زمانی که از سطح فروش آینده‌ی خود مطمئن هستند و انحرافات اهرم خود را تعدیل بکنند. شرکت‌ها برای تعدیل ساختار سرمایه به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام ندارند. از طرفی برای تعدیل مجبور به کاهش سطح بدهی خود و پرداخت آن هستند. اما زمانی که پیش‌بینی می‌کنند شرکت در آینده دارای نوسانات در سطح فروش و جریان نقدی خود است، کمتر تمایل پیدا می‌کنند که از ذخایر پولی خود اقدام به پرداخت بدهی‌های شرکت در زمان افزایش نااطمینانی خاص شرکت کنند.
در مقابل اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که کسری مالی وجود دارد و اهرم شرکت در شرایط بالاتر از خطر قرار دارد از نظر آماری معنادار نمی‌باشد و ضریب آن مثبت است. این نشان می‌دهد شرکت‌ها در این شرایط بیشتر احتمال دارد از تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام و انتشار سهام برای جبران کسری خود، وقتی که شرکت به سمت دوره‌هایی با نااطمینانی خاص شرکت بالاتر، استفاده کنند. از دلایل این امر می‌توان به تمایل شرکت‌ها برای استفاده از تأمین مالی کم‌هزینه‌تر در دوره‌هایی که احتمال نوسانات در جریان نقد و فروش وجود دارد یادکرد. در حالی که مازاد مالی برای شرکت وجود دارد و اهرم پایین‌تر از هدف قرارگرفته است این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. این ضریب با مطالعات بایون (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در تضاد است. علت این تفاوت نحوه‌ی کاهش تأمین مالی خارجی می‌باشد. در شرکت‌های غیر مالی خارجی، شرکت‌ها با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اقدام به بازخرید سهام به خاطر وجود مازاد مالی و در جهت کاهش انحرافات اهرمی خود، اقدام می‌کنند اما در ایران به خاطر عدم وجود بازخرید سهام، شرکت ترجیح می‌دهد با مازاد مالی بدهی‌های خود را کاهش دهد که این امر باعث کند شدن روند تعدیلات ساختار سرمایه می‌شود. در حالت بعدی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر روی شرکت‌هایی که کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند، بررسی می‌کنیم. این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. شرکت برای رسیدن به سطح متعادل در این حالت مجبور به دریافت بدهی بیشتر می‌باشد. اما ازآنجایی‌که با افزایش سطح بدهی در شرایطی که نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش است و در آینده‌ی شرکت تلاطم در فروش خود را بروز می‌دهد پس مدیران شرکت کمتر تمایل به افزایش سطح بدهی دارند. پس این امر مانع از تعدیل ساختار سرمایه به علت هزینه‌های ورشکستگی و امکان عدم پرداخت اصل و فرع بدهی می‌شود. پس در سطح نااطمینانی خاص شرکت در حداقل خود مدیران اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند.
۲- اثر نامتقارن نااطمینانی اقتصاد کلان
حال به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل سرعت ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه بهینه می‌پردازیم. مشاهدات نشان می‌دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌های با مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف مثبت و معنادار می‌باشد. یعنی با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدف افزایش می‌یابد. علت این امر این است که در سطوح بالای نااطمینانی اقتصاد کلان شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، در شرایط بحران مالی سطح بدهی خود را با وجود اینکه مازاد مالی دارند، کاهش دهند. اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌ها در دوران‌هایی که کسری مالی دارند بدون توجه به نوع انحراف اهرم واقعی بالاتر یا پایین‌تر از هدف ضرایب منفی می‌باشد و در حالت بالاتر از هدف معنادار و در دوره‌های پایین‌تر از هدف ازنظر آماری معنادار نمی‌باشد. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کسری مالی دارند، در شرایط اهرم بالاتر (پایین‌تر) از هدف، احتمال بیشتری برای تأمین مالی و پوشش کسری خود به‌سوی اهرم هدف با انتشار سهام جدید (افزایش بدهی) وقتی‌که نااطمینانی اقتصاد کلان به حداقل می‌رسد، دارند. این نتایج نشان می‌دهد فارغ از نوع انحرافات اهرمی، شرکت‌ها در زمان‌هایی که اقتصاد در حالت پایدار و ثبات می‌باشد، تشویق به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به‌سوی ساختار سرمایه‌ی بهینه می‌شوند. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در دوران‌هایی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارد منفی و معنادار نمی‌باشد. این یافته همانند حالت مربوط به نااطمینانی خاص شرکت است. شرکت‌های انگلستان با توجه به یافته‌های بائوم و دیگران (۲۰۱۳) تمایل به کاهش سطوح حقوق صاحبان سهام برای تعدیل ساختار سرمایه در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان دارند. اما با یافته‌های این تحقیق، در تضاد بود. علت آن نبود ابزار کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق بازخرید سهام می‌باشد. شرکت‌ها مجبور به کاهش سطح بدهی در شرایط کاهش سطح اقتصاد کلان هستند. این عمل باعث کندی اصلاح انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.
ج- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
در این بخش محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌سوی ساختار بهینه می‌پردازیم. برای این امر بین اهرم واقعی و اهرم هدف، به دو سطح بالاتر و پایین‌تر از هدف، وضعیت مالی شرکت، به دو گروه مازاد مالی و کسری مالی و نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان به چهار سطح بالا، متوسط، پایین و صفر تفکیک کرده‌ایم. با توجه به جدول تخمین‌های فصل چهار که مربوط به مدل چهارم مرحله‌ی سوم، جدول سرعت تعدیلات به چهار گروه ۱- مازاد مالی با اهرام بالاتر از هدف، ۲- مازاد مالی با اهرم پایین‌تر از هدف، ۳- کسری مالی با اهرم بالاتر از هدف، ۴- کسری مالی با اهرم پایین‌تر از هدف. در این بخش به تفسیر و تجزیه تحلیل یافته‌های هر قسمت می‌پردازیم.
ضرایب سرعت در تمامی چهار حالت ذکر شده مثبت و معنادار می‌باشد اما تحت تأثیر اثرات نااطمینانی توزیع آن‌ها به صورت نامتقارن می‌باشد.
۱- مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف
در حالت اول سرعت شرکت را همان‌گونه که بیان شد در وضعیت مازاد مالی و بالاتر از اهرم هدف در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل سرعت زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد مقدار سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف در این حالت ۵۵/۶۳% می‌باشد. بالاترین سرعت در جهت تعدیلات مربوط به زمانی می‌شود که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح پایین و نااطمینانی خاص شرکت در سطح بالا و مقدار ۱۰/۸۹% تجربه می‌کند.
از نتیجه این دو سرعت در مقادیر حداقل و حداکثر می‌توان به این یافته دست‌یافت که شرکت سرعت تعدیلات انحراف اهرمی خود را زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در حال افزایش و نااطمینانی خاص شرکت در حال کاهش است، کاهش می‌دهد و بالعکس. پس روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات مثبت و نااطمینانی اقتصاد کلان منفی می‌باشد. وقتی شرکت‌ها در شرایط مازاد مالی و اهرم واقعی قرار دارند به دو صورت می‌توان اهرم خود را تعدیل کنند. روش اول: کاهش سطح بدهی و روش دوم: افزایش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
شرکت‌ها در زمان افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت به سرعت اقدام به کاهش سطح بدهی خود کرده زیرا با وجود مازاد مالی و تلاطم در فروش ترجیح می‌دهند سطح هزینه‌های مالی خود را کاهش داده و از عدم پرداخت بدهی در شرایط نامساعد در فروش و جریان نقد، دوری کنند اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان روند تعدیل آهسته‌تر می‌شود به عبارت دیگر شرکت‌ها کمتر تمایل به پرداخت بدهی به خاطر کاهش ذخیره مازاد خود در شرایط بحران‌های مالی دارند. از طرفی به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام به وسیله انتشار سهام ندارند.
بعد از بررسی‌های صورت گرفته که درباره اثرات تغییر سرعت درنتیجه تغییرات نااطمینانی خاص شرکت به این نتیجه دست یافتیم که تغییرات سرعت نسبت به تغیرت سطح نااطمینانی خاص شرکت بسیار کمتر از تغییرات نااطمینانی اقتصاد کلان اثرگذار است. از طرفی در تغییرات نااطمینانی این نااطمینانی اقتصاد کلان است که در حالت اول تغییرات محسوسی در سرعت ایجاد می‌کند.
نکته جالب صورت گرفته در این گزارش حساسیت مدیران شرکت در قبال تغییر تصمیمات تعدیل در زمان تغییر سطح نااطمینانی اقتصاد کلان در سطوح متفاوت است، بالاتر می‌رود. از سطح متوسط به پایین و برعکس در نااطمینانی اقتصاد کلان تغییرات بسیار کمی در سرعت تعدیل نسبت به حالت متوسط به بالا صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران شرکت نسبت به سمت نااطمینانی اقتصاد کلان در بالاترین حد خود اقدام به تغییرات شدید در سرعت تعدیل اهرم شرکت به سمت هدف می‌کنند. این گونه می‌توان بیان کرد نااطمینانی در سطح بالاتر نشان از بحران در اقتصاد را در مدیران ایجاد کرده و مدیران در این سطح اقدام به تغییرات در سرعت تعدیل می‌کنند.
۲- مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
از مشاهداتی که بر روی سرعت تعدیل اهرم واقعی به سوی هدف شرکت‌هایی که دارای مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند. نتایج به‌دست‌آمده به‌قرار زیر است:
کمترین سرعت تغییر برای دوره‌هایی است که نااطمینانی در مقدار صفر قرار دارد و مقدار این سرعت ۳۶/۴۴% می‌باشد. در شرکت‌هایی که سطح نااطمینانی در حد صفر است تمایل کمتری برای تعدیل اهرم خود وجود دارد. برای تعدیل فقط یک راه در زمانی که اهرم پایین‌تر از هدف واقع‌شده است، وجود دارد و آن افزایش سطح بدهی و ازآنجایی‌که شکست‌ها در این شرایط دارایی مازاد مالی هستند و سطح نااطمینانی حداقل است تمایلی به افزایش بدهی خود ندارند.
بالاترین سرعت تعدیل مربوط به حالتی قرار دارد که نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت پایین است این یافته نشان می‌دهد در شرایطی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار داد روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش سرعت تعدیلات و روند افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث افزایش در سرعت تعدیلات می‌شود. به عبارتی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات منفی و نااطمینانی اقتصاد کلان مثبت است. شرکت‌ها همان‌طور که گفته شد در زمان مازاد مالی و پایین‌تر از هدف تنها یک ابزار برای تعدیل انحرافات اهرمی خود دارند و آن افزایش بدهی می‌باشد.
نتایج نشان می‌دهد شرکت‌ها با افزایش نااطمینانی خاص شرکت و از طرفی وجود مازاد مالی تمایلشان برای افزایش بدهی کاهش می‌یابد اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند بدهی‌های خود را افزایش داده و به سطح مازاد مالی خود بیفزایند. نکته جالب این حالت تضاد صورت گرفته با تحقیقات بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در جهت تعدیل و علامت ضرایب می‌باشد. بائوم نشان از عدم تمایل مدیران شرکت‌های غیر مالی انگلستان به افزایش سطح بدهی‌های خود در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را نشان می‌دهد اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که شرکت‌های غیر مالی بورس اوراق بهادار ایران با توجه به وجود مازاد مالی اقدام به دریافت وام و افزایش سطح بدهی‌های خود می‌کنند.

۵-۱- مقدمه ۷۶
۵-۲- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۷۶
۵-۲-۱ نتیجه گیری آزمون فرضیه اول ۷۶
۵-۲-۲ نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم ۷۷
۵-۳- پیشنهادها ۷۸
۵-۳-۱ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ۷۸
۵-۳-۱-۱ پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی ۷۸
۵-۳-۲ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش ۷۹
۵-۳-۳ پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۷۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق ۸۰

منابع فارسی ۸۲
منابع لاتین ۸۴
ضمائم و پیوست ها ۸۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۱- معرفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش ۱۱
جدول ۲-۱- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ۱۹
جدول ۴-۱- شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics) پراکندگی و شاخص های شکل توزیع ۶۵
جدول ۴-۲- نتایج آزمون‌هایF لیمر ۶۸
جدول ۴-۳- نتایج آزمون‌های هاسمن ۶۹
جدول ۴-۴-نتایج آزمون‌های مانایی ۷۱
جدول ۴-۵- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی ۷۲
جدول ۴-۶- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی ۷۴
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار۱-۱-مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته ) ۶
چکیده
سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده میگردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد .^.به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می‌شود. اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود. در این پژوهش رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران، براساس داده‌های ۷۸ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۷تا۱۳۹۱ بررسی شده‌است. از نرم افزار Eviews روش رگرسیون پنلی برای تحلیل داده‌‎های پژوهش استفاده شده‌است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، از نوع همبستگی می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول، به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. طبق نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم، متغیر تعدیل گر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصیات کیفی، به موقع بودن، سود حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
پاسخگویی^[۱] که خاستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست، در سطوح مختلف ملی و بنگاه های تجاری مطرح است. مدیران در مقابل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع، موظف اند از طریق ارائه اطلاعات به موقع، شفاف و قابل اعتماد، آنها را در جریان نحوه به کارگیری منابع اقتصادی و نتایج عملیات واحد تجاری قرار داده و امکان تصمیم گیری و قضاوت منطقی را برای آنها فراهم سازند. اتخاذ تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب به سوی فعالیت‌های برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتکا، امکان پذیر نیست. به موقع بودن^[۲] به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی^[۳] واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، منافع و سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.
در فصل اول پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق آورده شده‌است. و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف می‌شود.
۱-۲- بیان مسأله
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد. بر اساس فرضیات «بازار کارا»^[۴] و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می‌شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می‌شود، توسط حسابداران حرفه‌ای و تحلیل‌گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است. ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر‌بخشی آن را افزایش می‌دهد. در واقع ویژگی‌های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات را فراهم شده و گزارشات را برای استفاده‌ کنندگان قابل استفاده می‌سازند. یکی از دو بعد اصلی ویژگی‌های کیفی مربوط بودن می‌باشد، به این مفهوم که اطلاعات برای این که قابل استفاده باشند باید به نیازهای تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مربوط باشند و اطلاعات آن‌‌گاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند (بهرام‌فر و رسولی، ۱۳۸۷). سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده می‌گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی^[۵] می‌گردد (نصرالهی، ۱۳۸۹) ^..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود. به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی^[۶] واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.
زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی^[۷] در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه^[۸] برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا،۱۹۹۱: ۶۵).
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود (نوروش ۱۳۸۴، ۹۳).
با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و استفاده از فرصت رشد^[۹] به عنوان متغیر تعدیل گر در بازار سرمایه ایران است. به عبارت دیگر هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا به موقع بودن سود و فرصت رشد اثر مهم و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟
۱-۳- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
۱-۱-۳ چارچوب نظری پژوهش
همان گونه که در شکل پایین نمایان می‌باشد به موقع بودن به عنوان متغیر مستقل و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته این پژوهش می‌باشند. همچنین فرصت رشد به عنوان متغیر تعدیل‌گر بین متغیر مستقل و وابسته قرار داده شده‌است. حفظ منافع عمومی، مستلزم گزارشگری مالی قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامت مالی شرکت‌های سهام عام است. ارائه مطلوب اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به جامعه کمک خواهد نمود تا منابع اقتصادی خود را به کار آمد ترین شکل، تخصیص و به کار گیرد.
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری در بنگاه سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند. به همین دلیل به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند. سرمایه‌گذاران برای نیل به اهداف خود نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازگیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت‌های سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به میزان کافی قابل اتکا باشند تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم‌گیری‌های خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیت‌های تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه‌گذاران می‌آید تا آنها را در تصمیمات خود یاری کنند.حال با توجه به آنچه شرح آن در بالا رفت در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد یا نه ؟
۱-۲-۳ مدل مفهومی پژوهش
نمودار۱-۱- مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته )
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
بازی با «ارقام مالی»^[۱۰] می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. در حسابداری استفاده از مدیریت مدیریت سود^[۱۱]، می‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی^[۱۲] و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که روند سود آنها با ثبات‌تر است. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان بیش از افراد برون سازمان در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد و بتواند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام نماید.در این جاست که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به «گزینش (انتخاب) متغیر» نمایان می شود.
گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان اطلاعات مربوطی در اختیار دارند که خریدارن از آن بی اطلاع می‌باشند و (بالعکس)، که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله به وجود می‌آید. زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مسئله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تقارن دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می‌شوند و بازار گردان ها از افزایش این تفاوت برای جبران و سبک گزینش مغایر بهره میگیرند. به عبارت دیگر حضور افراد نا آگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند. بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه‌گذاران و صاحبان سود نشان دهد که آیا اعمال مدیریت سود به ویژه به موقع بودن سود می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی‌برد و انجام اینگونه پژوهش‌ها را ضروری دانست.
۱-۵- اهداف پژوهش
۱-۵-۱ اهداف کلی
رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران.

۴-۴-۳ بررسی رابطه خطی بین‌ موجودی کالا ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۴-۴ بررسی رابطه خطی بین‌ هزینه تحقیق و توسعه ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۴-۵‌ بررسی رابطه خطی بین‌ کارایی ومتغیر وابسته ROA 63
۴-۵ بررسی اثرات غیر خطی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته تحقیق ۶۴
۴-۶ آزمون فرضیه دوم ۶۴
۴-۶-۱ بررسی اثرات غیر خطی متغیرهزینه بازاریابی بر ۶۴
۴-۶-۲ بررسی اثرات غیر خطی متغیر سود انباشته بر (ROA 66
۴-۶-۳ بررسی اثرات غیر خطی متغیر موجودی کالا بر (ROA 68
۴-۶-۴ بررسی اثرات غیر خطی متغیر مخارج تحقیق و توسعه بر (ROA 70
۴-۶-۵ بررسی اثرات غیر خطی متغیر کارایی بر (ROA 72
۴-۷ خلاصه فصل ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۷۷
۵-۲ تفسیر نتایج تحقیق ۷۷
۵-۳-محدودیتهای تحقیق ۷۹
۵-۴-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۰

۵-۵- خلاصه تحقیق ۸۰
فهرست جداول و نمودارها
جدول۴-۱آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵۶
جدول۴-۲ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی برآورد خطی………………………………………………………۵۷
جدول۴-۳ مقدار واریانس تشریح شده متغیر وابسته در مدل رگرسیونی………………………………………………………………………۵۸
جدول۴-۴ ضرایب متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی به همراه معنی داری………………………………………….۵۹
جدول۴-۵ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی درج دوم ME……………………………………………………65
جدول۴-۶ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج بازار یابی بر ROA…………………………………………………………………..65
جدول۴-۷ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی RE…………………………………………………………………….67
جدول۴-۸ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات سود انباشته بر ROA…………………………………………………………………………..67
جدول۴-۹ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی موجودی کالا……………………………………………………..۶۹
جدول۴-۱۰ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات موجودی کالا بر ROA………………………………………………………………………69
جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش مخارج تحقیق و توسعه…………………………۷۱
جدول۴-۱۲ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر ROA………………………………………………………71
جدول۴-۱۳ تحلیل واریانس برای بررسی برازش کلی مدل رگرسیونی نقش کارایی……………………………………………………۷۳
جدول۴-۱۴ ضرایب رگرسیونی درجه دوم اثرات کارایی بر ROA…………………………………………………………………………………73
جدول۴-۱۵ خلاصه آزمون فرضیات خطی و غیر خطی اثر متغیر های مستقل بر نرخ بازده داراییها (ROA)…………..74
جدول۵-۱ جدول نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
نمودار ۴-۱ خط رگرسیونی برازش یافته برای پیش بینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق……………………………………………۶۱
نمودار۴-۲ آزمون نرمال بودن پسماندهای معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………….۶۱
نمودار۴-۳ رفتار غیر خطی مخارج بازار یابی بر ROA……………………………………………………………………………………………………66
نمودار۴-۴ رفتار غیر خطی سود انباشته بر ROA…………………………………………………………………………………………………………68
نمودار۴-۵ رفتار غیر خطی موجودی کالا بر ROA……………………………………………………………………………………………………….70
نمودار۴-۶ رفتار غیر خطی تحقیق و توسعه بر ROA…………………………………………………………………………………………………..72
نمودار۴-۷ رفتار غیر خطی کارایی بر ROA…………………………………………………………………………………………………………………..74
پیشگفتار
در دهه های اخیر سرعت تغییرات وپیشرفتهای تکنولژی بسیار چشمگیر است وسازمان ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت نیاز به نوآوری وتحقیقات دارند.از سوی دیگر نقش سودآوری و انتفاع در بقای سازمان ها غیرقابل انکار است.تحقیقات نیاز به انعطاف پذیری دارد،در حالی که انتفاع مستلزم کارایی است وچون هر دو به منابع کمیاب سازمان نیاز دارند،بین کارایی و انعطاف پذیری برسر تخصیص منابع رقابت بوجود می آید.در این تحقیق چگونگی مصرف منابع واثر آن برعملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق حاضر در فصل اول به معرفی کلیات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم بطور خلاصه دو استراژی مدیریت مطرح و خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری معرفی شده است. فصل سوم نیز به معرفی شاخص های درنظرگرفته شده برای سنجش متغیرهای تحقیق، نحوه محاسبه آن ها و روش تحقیق می ­پردازد. فصل چهارم نتایج تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و فصل پنجم نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات می باشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
نیاز به ایجاد تعادل بین سودآوری و نوآوری، مساله ای استراتژیک است و مدت زمانی طولانی است که این نیاز شناسایی شده است. پوشش هزینه های تحقیقاتی به انعطاف پذیری نیاز دارد، درحالی که سودآوری مستلزم کارایی است. فرض موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری یکی از مسایل مهم در تئوری های سازمانی است.هر چند کارایی با بهترین استفاده از منابع موجود سعی دارد نسبت ستانده به داده را به حداکثر برساند(Ghemawat and Casta,1993)،با این حال انعطاف پذیری شرکت را ملزم می کند که برای پاسخگویی به موقع به تغییرات آتی، وضعیت و ترکیب منابع خود را اصلاح کند؛ در نتیجه کارایی و انعطاف پذیری همواره بر سر منابع کمیاب رقابت می کنند. از دیدگاه سنتی کارایی و انعطاف پذیری در دو انتهای یک طیف با هم رقابت می کنند و افزایش تمرکز بر یکی باعث کاهش دیگری می شود. ولی اخیراً با تغییرات روزانه محیط و سرعت زیاد پیشرفتهای تکنولوژی، شرکتهای چالشگر و متهور فعالیتهای انتفاعی و تحقیقاتی را به طور همزمان انجام می دهند چراکه نیاز به موازنه و دستیابی به هر دوی انعطاف پذیری و کارایی بالا را درک کرده اند. نحوه تاثیر کارایی و انعطاف پذیری هرکدام به تنهایی یا با هم بر عملکرد برای شرکتها بسیار مهم است. چگونگی تخصیص منابع شرکت در رویارویی با چالش عملی موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری اهمیت زیادی دارد. این تحقیق قصد دارد که مفاهیم عملی موازنه بین انعطاف پذیری و کارایی و تاثیر آن دو بر عملکرد شرکت بپردازد.
۱-۲ تشریح و بیان مساله
دیدگاه مبتنی بر منابع رویکردی برای مشاهده شرکت و دستیابی به استراتژی است که در سال ۱۹۹۴ توسط همل و پراهالد^[۱] معرفی شد. اساساً این دیدگاه شرکت را همانند مجموعه ای از منابع تصور می کند که این منابع به روشی باهم ترکیب شده اند که باعث تفاوت شرکتها از یکدیگر می شود و به نوبه ی خود این امکان را به شرکت می دهد تا محصولات و خدمات خود را به بازار ارائه کند. این دیدگاه بر این مطلب تمرکز دارد که شرکت چه منابعی را در اختیار دارد و چگونه این منابع می توانند به شکلهای متفاوت مورد استفاده واقع شوند که بازده بیشتری را به همراه داشته باشند. تشخیص این موضوع که شرکتهای متفاوت منابع متفاوتی دارند بسیار مهم است ولی به این معنی نیست که بازار و محیطی که در آن فعالیت می کنند اهمیت ندارد. چالش اصلی، تشخیص فرصتهای موجود در بازار است که با منابع شرکت در ارتباط هستند.
در ضمن، منابع نیز برای ارائه مزیتهای رقابتی نیاز به هماهنگی با محیط خود دارند؛ بازارها تغییر می کنند و به این معنا است که منابع شرکتها برای اینکه بتوانند با بازار در ارتباط باشند، نیاز دارند که همگام با زمان تغییر کنند. این نظر شاخه ای از رویکردمبتنی بر منابع(^[۲]RBV) است که فرضیه اصلی دیدگاه ظرفیتهای پویا( DCA^[3])را تشکیل می دهد(Teece,Pisano & Shuen,1997). درحالی که تمرکز دیدگاه منبع محور بر انواع منابع و ویژگیهای این منابع که از لحاظ استراتژیکی مهم هستند ؛ DCA بر این مطلب تاکید می کند که چگونه منابع نیاز دارند همگام با زمان تغییر کنند تا با بازار مرتبط باشند(Powell, Thomas & Mcgree,2004). در نتیجه برای آزمون موازنه انعطاف پذیری و کارایی در محیطی متلاطم و متغیر، نیاز به همراهی این دو دیدگاه باهم می باشد؛ زیرا که ظرفیتهای پویا از منابع دارای مزیت رقابتی ساخته می شوند.
بر این اساس پرسش اصلی اینست که چه منابعی شرکت را قادر می سازد که فعالیتهای خود را به موقع دنبال کند و برای ایجاد تعادل بین انعطاف پذیری و کارایی در نتیجه داشتن بهترین عملکرد، این منابع کمیاب چگونه باید تخصیص داده شوند
۱-۲-۱ مساله تحقیق
هنگامی که شرایط محیطی آرام و قابل پیش بینی است شرکتها می توانند با خیال راحت هدف گذاری کرده وکلیه منابع خود را به طور دقیق برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اختصاص دهند . هنگامی که محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی است ، ممکن است یک شرکت برای حفظ بقا خود نیاز داشته باشد تا برای پاسخگویی به تقاضای متنوع و متغیر بازار نوع محصول وخدمت خود را عوض کند .بدیهی است تغییر در محصول یا خدمت نیازمند آماده باش شرکت است ،که این به معنای انعطاف پذیری بیشتر است .برای این منظور لازم است بخشی از منابع به صورت آماده باش وتخصیص داده نشده باقی بماند که این خود به کاهش کارایی است .در مطالعات کلاسیک کارایی و انعطاف پذیری را در دو سر یک طیف و مغایر با هم می دیدند، که لازم است شرکتها به تناسب شرایط و اقتضای خود نقطه ای از این طیف را انتخاب کنند .حال این سئوال مطرح است که کارایی و انعطاف پذیری دو سر یک طیف هستند و یا رابطه آنها به گونه ای دیگر است . نکته دیگر یافتن نقطه بهینه توازن^[۴]بین این دو است .
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مصرف بهینه منابع واستراتژی شرکتها در تخصیص منابع بدلیل تأثیر غیر قابل انکار آن برعملکرد اهمیت بسزایی دارد.باتوجه به دنیای رقابتی کنونی وتغییرات سریع تکنونولژی کانون توجه شرکتها ازانتفاع به سوی تحقیقات روبه تغییراست ودر نتیجه این تغییر ،شرکتها به انعطاف پذیری بیشتری نیازپیدا می کندوسهم اهمیت کارایی به نسبت کمتر میشود (Tan 2009).
تخصیص منابع کمیاب به انعطاف پذیری یا کارایی وایجاد تعادل بین نیازهای رقابتی آنها از موضوعاتی است که تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران انجام شده است. به این موضوع باید توجه شود که بیشتر مطالعات تجربی موجود در مورد موازنه کارآیی و انعطاف­پذیری در اقتصاد جایی که بازارهای مالی به خوبی توسعه یافته، به عنوان راه قابل اعتماد برای مصرف منابع مازاد عمل می­ کند ،انجام شده است (Kosnik 1993). شرکتها در یک اقتصاد در حال تحول، نمی ­توانند به بازارهای مالی خود برای مصرف منابع مازاد خود اعتماد کنند. چون بازارهای مالی در اقتصاد در حال تحول معمولاً توسعه نیافته است (Tan 2009).
با توجه به تفاوت محیطی و شرایط متلاطم اقتصاد کنونی ایران،انجام این تحقیق میتواند به هرچه بیشتر روشن شدن موازنه انعطاف پذیری وکارایی و تأثیر آن بر عملکرد شرکتها کمک کند.

بسیاری از سازمان‎ها این جمله را به کار می‎برند که «کارکنان مهمترین دارائی آنها می‎باشند» لیکن عده قلیلی از مدیران عالی اینگونه سازمان‎ها، حقیقتاً به این جمله معتقدند. هال روز نبلوث در کتابش با عنوان «مشتری در رتبه دوم قرار دارد» بیان می‎کند سازمان‎ها ابتدائاً باید بر کارکنان شان تأکید و تمرکز داشته باشند.
وی بیان می‎کند «تنها وقتی که افراد احساس کنند که در چشم فرد دیگری اول هستند، می‎توانند صادقانه این احساس را با دیگران تسهیم کنند». (سیدجوادین و کیماسی،۱۳۸۴)
در بسیاری از اوقات، کارکنان بخشی از خدمات هستند. بدلیل ویژگی تفکیک ناپذیری خدمات، ما تمایل داریم که ارائه کننده خدمت را از خدمت ارائه شده جدا ندانیم.
یک کارمند واحد، ممکن است چندین نقش را ایفا کند. مثلاً بعنوان بخشی از سیستم توزیع، مشاور و راهنما و بازاریاب عمل کند در واقع کارکنانی که در تماس با مشتریان هستند توأماً باید هم به اهداف عملیاتی و هم بازاریابی توجه داشته باشند.
از یک طرف کارکنان باید خدمت را تولید و ارائه کنند و در حقیقت تولید کننده باشند و از طرف دیگر آنها مسئولیت بازاریابی را نیز برعهده دارند. همچنین کارکنان ممکن است از نگاه مشتریان به عنوان شواهد فیزیکی (که خود یکی از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات است) به شمار روند. به طور خلاصه می‎توان گفت، کارکنان نقش سه‎گانه‎ای در ارائه خدمت ایفا می‎کنند. (نمودار شماره (۲-۵))
آنها بعنوان متخصصان عملیاتی، بازاریاب و بخشی از خدمت ایفای نقش می‎کنند. این چندگانگی یا کثرت نقش ممکن است به تضاد نقش بین کارکنان منجر شود. درنتیجه سازمان‎هایی که خدمت گسترده‎ای دارند تمایل به مدیریت محکم‎تر و سخت‎گیرانه‎تری نسبت به سازمان‎هایی که اینگونه مسئولیت آنها برای بهبود کیفیت و بهره‎وری را مشکل می‎سازد.( , ۱۹۹۹ Lovelock & Lauren)

متخصص عملیاتی
کارکنان
بخشی از خدمت
بازاریاب
نمودار شماره (۲-۵) نقش‎های سه گانه کارکنان خدماتی
بنابراین سرمایه‎گذاری در نیروی انسانی جهت افزایش کیفیت خدمات برابر سرمایه‎گذاری مستقیم در بهبود محصولات کارخانه‎ای می‎باشد.
از آنجا که کارکنان بیانگر سازمان هستند و مستقیماً می‎توانند رضایتمندی مشتری را تحت تأثیر قرار دهند آنها نقش‎های بازاریابی را ایفا می‎نمایند. همچنین آنها به فیزیک محصول جسم می‎بخشند و از دیدگاه تبلیغاتی، بیلبوردهای متحرک سازمان به شمار می‎روند.
از کارکنان سطوح عملیاتی (جلو باجه ) بعنوان مرز گستران یاد می‎شود چرا که آن‎ها در مرز سازمان فعالیت می‎کنند. مرزگستران، عامل اتصال مشتری خارجی و محیط با عملیات‎های داخلی سازمان هستند.
کارکنان جلو باجه (سطوح عملیاتی) نقش مهمی در درک، پالایش و تفسیر اطلاعات و منابع از سازمان و نهادهای بیرونی‎اش دارد. بنابراین در اولین گام باید کارکنان مناسب را برای ارائه خدمت انتخاب نمود.
( ۱۹۹۶ ، Zeithaml & Mary )
بعلاوه فقدان یا استفاده کم از عوامل محسوس در ارائه خدمات، ارزش و اهمیت کارکنان درگیر در ارائه خدمات را افزایش می‎دهد. در واقع کارکنان جلو باجه به واسطه تعاملات شان با مشتریان، سهم عمده‎ای در تعیین سطح کیفیت خدمات ارائه شده، ایفا می‎کنند.
بنابراین بخشی از تلاش‎ها در جهت بهبود کیفیت خدمات باید بر کارکنان جلو باجه تأکید داشته باشد. براساس مفهوم بازاریابی داخلی، کارکنان جلو باجه بازار هدف استراتژی بازاریابی داخلی می‎باشند تا از این طریق کیفیت ارائه خدمت به مشتریان بهبود یابد. ( ۱۹۹۶،Boshoff & Tait )
بخش سوم : مشتری مداری و رضایت
۲-۳-۱- مفاهیم و تعاریف مشتری مداری
مطالعه سیر تحول تئوری‎ها و مکاتب مدیریت نشان می‎دهد، گرایش به سمت مشتری و افزایش کیفیت، تنوع و سرعت در ارائه پس از دهه ۱۹۹۰ در دستور کار سازمان‎ها قرار گرفته است. تمرکز بر مشتری از مفاهیمی است که در دهه ۹۰ به عنوان یک عامل اساسی برای دست‎یابی به مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است. (دیواندری،۱۳۸۰)
سازمان‎های موفق در دنیا درباره کسب رقابت تنها به لفاظی و تبلیغات نمی‎پردازند، بلکه با تأکید بر عمل‎گرایی برای دست‎یابی به رضایت کامل مشتریان به سعی و تلاش می‎پردازند. (خداداد حسینی و قلیچلی،۱۳۸۰)
ظرف دهه گذشته، بروز دگرگونی بارز در تفکر مدیریتی، ناشی از درک این نکته بود که مؤسسات اغلب از توجه به مشتریان و بازارهایی که به ارائه محصولات و خدمات خود در آنها می‎پردازند غافلند.
چنین توجهی مستلزم آن است که سازمان، تلاش‎های خود را در جهت برآورده ساختن نیازها و خواسته‎های مشتری هماهنگ کند. امروزه این تغییر در دیدگاه مدیریت در مورد مشتری، تحت تأثیر مواردی چون شرایط رقابتی تجارت جهانی‌ دستاوردهای تکنولوژیک که موجب کوتاه‎تر شدن و تسریع چرخه تولید شده است و نیز این‎ نکته که بسیاری از سازمان‎ها در ارائه عملکرد برتر با مشکلاتی رودر رو هستند، حرکتی به جلو یافت.
علاوه بر آن، گروه مصرف‎کنندگان نسبت به گذشته مشکل‎تر، آگاه‎تر و در مجموع متوقع‎تر هستند. به عقیده پیتر دراکر رضایت مشتری، تعریف و توصیف موجهی است که در مورد هدف یک مؤسسه تجاری می‎توان ارائه نمود.
در بیان مفاهیم «مشتری مداری» و «بازارگرایی» تفاوت‎های اندکی وجود دارد.
گفته می‎شود که مشتری‎مداری، به طور کلی در ارتباط با اجرای امور است و از آنجا که فرهنگ یک سازمان به معنای نحوه اجرای امور توسط آن سازمان می‎باشد، مشتری‎مداری باید بر کلیه فعالیت‎‎های یک سازمان سایه بیفکند.
در محیط‎های تجاری که رقابت در آنها شدید است مشتریان قدرت انتخاب دارند و راه های مختلفی در جلوی آن‎هاست که با بهره گرفتن از آنها می‎توانند به ارضای خواسته‎ها و نیازهای خود بپردازند. در این شرایط، سازمان‎ها نسبت به نیازهای رو به تغییر مشتریان حساسیت بیشتری از خود نشان می‎دهند و سعی می‎کنند به گونه‎ای بهتر از رقبا این خواسته‎ها را برآورده سازند.
پس موسسه‎ای که مشتری‎مدار نباشد احتمال دارد به واسطه وجود رقابت شدید، مشتریان خود را از دست بدهد و این نکته موجب می‎شود که عامل مشتری‎مداری یکی از عوامل مهم تعیین‎کننده عملکرد سازمان‎ها در بازارهایی باشد که رقابت آنها شدید است. (دیواندری،۱۳۸۰)
موفق شدن در ارائه خدمات به مشتری، مستلزم داشتن تعهد کامل به مشتری است. کارکنان باید فلسفه خدمت به مشتری را به طور دائم تقویت کرده و برای بهبود مستمر آن کوشش کنند. بدین طریق است که سازمان می‎تواند مشتریان خود را حفظ کند.
چنانچه مدیران، ارزش‎های مشتری‎گرایی را به زور به کارکنان تحمیل کنند و کارکنان نیز اهمیت این ارزش‎ها را در بهبود کیفیت زندگی کاری‎شان درک نکنند، می‎توان اذعان داشت که دیگر ارزش‎های مشتری‎گرایی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
موفقیت یک سازمان به برقراری روابط بلندمدت با مشتریان بستگی دارد. برای این ‎منظور، سازمان باید مشتریان خود را از مزایای منحصر به فرد محصولات خویش آگاه کند و پاسخگوی نیازهای مشتریان مختلف خود باشد و فقط به نیازهای گروه خاصی از مشتریان توجه نکند.
ایجاد روابط مناسب کارکنان با مشتریان موجب وفاداری آنها به سازمان خواهد شد. چنانچه یک مشتری کاملاً وفادار شود، نسبت به سازمان تعهد پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر یک مشتری راضی و وفادار یک مبلغ بدون هزینه نیز خواهد بود.
از دیدگاه کل، کارگان و پالمر استراتژی‎های برقراری روابط با مشتریان عبارتند از: (خداداد حسینی و قلیچلی،۱۳۸۰)

1. 1. مشتریان و سازمان نسبت به تمایلات متقابل برای انجام معاملات آگاهی لازم را کسب کنند.

1. 1. هنگام اولین برخورد مشتری و سازمان، سازمان باید اطلاعاتی درباره‎ مشتری جمع‎آوری، ثبت و ضبط کند. چرا که این اطلاعات در ارزیابی نیازهای آینده مشتریان مفید خواهد بود.

1. 1. برقراری رابطه با مشتریان مستلزم ارائه خدمات مستمر است.

1. 1. ارائه مشوق‎های مالی و غیرمالی به مشتریان به عنوان پاداش برای حفظ روابط‎شان با سازمان.

۲-۳-۲- چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری‎مداری
اگرچه برای مشتری‎مداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است اما اصل بنیادین همه آنها، قراردادن مشتری در کانون توجه استراتژیکی سازمان است.
به منظور ارزیابی میزان مشتری‎مدار بودن یک سازمان می‎توان از چارچوبی که توسط سانی نانکو ارائه شده است،‌ استفاده نمود. این چهارچوب همچنان که در شکل (۲-۳) پیداست دارای چهار بعد اصلی: تعریف، حساسیت، سنجش و اجرا می‎باشد.
این چهار عامل، مبنای لازم را برای تجزیه وتحلیل میزان مشتری‎مداری موجود در بافت‎های مختلف سازمان فراهم می‎کند. در حقیقت عملکرد مشتری‎مدار یک سازمان، به نوع تعریفی که در رابطه با درک سازمان از مشتریانش ماهیت حساسیتی که در ایجاد خدمات نشان می‎دهد؛ نوع تکنیک سنجش که مورد استفاده قرار می‎دهد و مکانیزم‎های اجرایی که اعمال می‎کند بستگی دارد. (دیواندری،۱۳۸۰)
مشتری‎مداری