1. 1. همان، ص۵۱ ↑

 

1. 1. همان، ص۵۱ ↑

 

1. 1. محمود آخوندی؛ پیشین، ص۵۵ ↑

 

1. 1. محمد آشوری؛ پیشین، ص ۲۸ ↑

 

1. 1. علیرضا باقری؛ پیشین ، ص۲۷ ↑

 

1. 1. محمد آشوری؛ پیشین، ص۲۹ ↑

 

1. 1. بهروز جوانمرد؛ فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، بهنامی،تهران، ۱۳۸۹، ص۲۲ ↑

   

 

1. 1. محمود آخوندی؛ پیشین، ص۵۳ ↑

 

1. 1. محمد آشوری ؛ پیشین، ص۲۹ ↑

 

1. 1. رجب گلدوست جویباری؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران،۱۳۸۶، ص ۲۶ ↑

 

1. 1. محمود آخوندی؛ پیشین، ص۵۴ ↑

 

1. 1. رجب گلدوست جویباری؛ پیشین، ص ۲۷ ↑

 

1. 1. محمود صابر، پیشین، ص ۲۵ ↑

 

1. 1. بهروز جوانمرد؛ پیشین، ص۲۳ ↑

 

1. 1. علیرضا باقری؛ پیشین، ص۳۴ ↑

 

1. 1. رجب گلدوست جوبیاری؛ پیشین، ص۲۸ ↑

 

1. 1. همان، ص۲۹ ↑

 

1. 1. محمد آشوری؛ پیشین، ص۳۸ ↑

 

1. 1. بهروز جوانمرد؛ پیشین، ص۲۳ ↑

 

1. 1. محمود آخوندی؛ پیشین، ص۵۸ ↑

 

1. 1. محمد آشوری؛ پیشین، ص۴۳ ↑

 

1. 1. بهروز جوانمرد؛ پیشین، ص۲۳ ↑

 

1. 1. تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ↑

 

1. 1. حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، ص ۳۷ ↑

 

1. 1. منظور دادگاهی بود که از سوی اشغالگران آلمان تشکیل شده بود. ↑

 

1. 1. Hideki tojo ↑

 

1. 1. 1. دو تن از متهمان در طول محاکمه مردند و یک متهم دیگر از نظر روانی برای محاکمه نامناسب اعلام شد. ↑

   

 

1. 1. میر محمد صادقی، پیشین، صص ۴۳-۳۷ ↑

 

1. 1. دادستان هر دو دیوان ریچارد گولاستون تبعه­ی آفریقای جنوبی است. ↑

 

1. 1. حسین میر محمد صادقی، پیشین، ص ۴۳ ↑

 

1. 1. منظور قانون جنایات علیه امنیت و صلح بشری است. ↑

 

1. 1. حسین میر محمد صادقی، پیشین، ص ۵۵-۵۱ ↑

 

1. 1. APEALS DIVISION ↑

 

1. 1. TRIAL DIVISION ↑

 

1. 1. PRE-TERIAL DIVISION ↑

 

1. 1. MORENO OCAMPO ↑

 

1. 1. ماده ۱۹ معاهده قانون مجازات جرائم علیه صلح و امنیت بشری، ژنوساید (GENOCIDE) را تعریف ‌کرده‌است و قضات دیوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آن ها را یک به یک تشریح کرده‌اند. ژنوساید در واقع فراتر از کشتار دسته جمعی و نسل کشی است و حتی انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر را نیز در بر می‌گیرد. بند E ماده ۶ اساسنامه هم این نکته را تأیید می‌کند. ↑

 

1. 1. قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است و به طور عرفی در حقوق بین الملل نیز مفهومی شناخته شده است و حتی مانند قطعنامه ۵۹۹ شورای امنیت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تعریف این جرم در اساسنامه احتمالا این است که طبق برخی نظرات سنتی حقوق بین الملل، دولت‌ها معتقد بودند که تجاوز باید در شورای امنیت تعریف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در این مورد هم مانند تروریسم تصویب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعریف مورد اجماع دست یابند. ↑

 

1. 1. THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY ↑

 

1. 1. BRUNO CATHALA ↑

 

1. 1. محمدعلی اردبیلی، حقوق بین‌المللی کیفری، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۳۵-۱۴ ↑

 

1. 1. Genocide ↑

 

1. 1. Raphael Lemkin ↑

 

1. 1. حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، ص ۹۹ ↑

 

1. 1. Actus Reus ↑

 

1. 1. Kambanda ↑

 

1. 1. Mens Rea ↑

 

1. 1. dolus specialis ↑

 

1. 1. Conscience Claire ↑

 

1. 1. حسین میر محمد صادقی، حقوق کیفری بین‌المللی، انتشارات دانشور، ۱۳۸۲، صص ۱۰۵-۱۰۴ ↑

 

1. 1. Crimes Against humanity ↑

 

1. 1. امیرساعد وکیل، جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، مجله حقوق بین‌المللی، شماره ۳۹، ۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. همایون فلاحیان، پیامد های الحاق ایران به دیوان بین‌المللی بعداز جنایات مندرج در اساسنامه ، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۵، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. میر محمد صادقی، پیشین، صص ۱۳۱-۱۲۸ ↑

 

1. 1. War Crimes ↑

 

1. 1. میر محمد صادقی، پیشین، ص ۱۷۷ ↑

 

1. 1. The Crime Of Aggression ↑

 

1. 1. فضل الله فروغی،آسیه عباسی، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز، مجله مطالعات حقوقی، ۱۳۹۰، ص ۷ ↑

 

1. 1. ماده ۵٫ جرائم مشمول صلاحیت دیوان:۱- الف) … ، د) جنایت تجاوز.

      ۲- ‌در مورد جنایت تجاوز دیوان زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق ماده ۱۲۱ و ۱۲۱ مقررات مربوط به تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن درخصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. ناگفته نماند بند ۲ ماده ۵ اساسنامه به موجب اصلاحات سال ۲۲۱۲ منسوخ گردیده است. ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۱ . اصلاحیه های پیشنهادی:پس از گذشت هفت سال از لازم الاجرا شدن این اساسنامه هر یک از دولت های عضو می‌تواند اصلاحاتی را بر آن پیشنهاد کند. متن اصلاحیه پیشنهادی باید به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود که وی آن را بلافاصله به کلیه دولت های عضو ابلاغ خواهد کرد. ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۱ . بازنگری در اساسنامه:هفت سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه، دبیرکل ملل متحد یا شخص دیگری که مجمع دولت های عضو تعیین می‌کند، یک کنفرانس بازنگری به منظور بررسی اصلاحیه های پیشنهادی بر این اساسنامه تشکیل خواهد داد. این بازنگری می‌تواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ باشد، اما محدود به آن نیست. کلیه شرکت کنندگان در مجمع دولت های عضو می‌توانند با همان شروط در کنفرانس بازنگری شرکت کنند. ↑

 

1. 1. مقدمه قطعنامه ۱۱۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز هدف این قطعنامه را پیشگیری از وقوع این جرم از سوی متجاوزان بالقوه می‌داند. ↑

 

1. 1. کریانگ ساک کیتی چایساری، حقوق کیفری بین‌المللی ،ترجمه حسین آقایی جنت مکان، .چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران،۱۳۸۹، ص ۱ ↑

 

1. 1. محمدرضا گودرزی بروجردی؛ تاریخ حقوق کیفری در اروپا،چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۲ ، ص ۱۵ ↑

 

1. 1. محمود آخوندی، پیشین، ص ۷۰ و سید جلال الدین مدنی؛ پیشین، ص ۳۲ ↑

 

1. 1. محمود آخوندی، پیشین ، ص ۸۶ ↑

 

 

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

۱-۸) تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

 

۱-۸-۱) متغیر وابسته :

 

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می‌باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می‌گردد.

 

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می‌شوند. این متغیر می‌تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

 

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر ۲ ماه تأخیر دارند.

 

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از ۲ قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می‌باشند.

 

۱-۸-۲) متغیرهای مستقل :

 

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل ۱۷ مورد بوده است که پس از ارائه آن ها به خبرگان و مشورت با ایشان ۱۱ متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

 

این متغیرها به دو دسته:

 

۱- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

 

۲- نسبت های مالی

 

تقسیم می‌شوند.

 

الف) متغیرهای اصلی :

 

۱- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک ۲- مانده بدهی به سیستم بانکی

 

۳- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری ۴- معدل مانده حساب مشتری

 

۵- داشتن سابقه چک برگشتی ۶- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

 

۷- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

 

ب) نسبت های مالی :

 

۱- نسبت های نقدینگی

 

۲- نسبت های سود آوری

 

۳- نسبت فعالیت (کارایی)

 

۴- نسبت سرمایه گذاری

 

۱-۹) واژگان کلیدی تحقیق : تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

 

۱-۹-۱)مفهومی و عملیاتی:

 

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می‌باشد.(علیشاهی،۱۳۹۱، ۳۴)

 

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می‌باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تأخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می‌باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۷۴)

 

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۱)

 

فصل دوم :

 

مبانی نظری ومروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

 

مقدمه

 

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکت‌های فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می‌باشند و این شرکت‌ها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می‌باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانک‌ها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می‌تواند همان گونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،۱۳۹۱ ،۴۴)

 

در سال‌های اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر ‌در عملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

 

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هر گونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار به صورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می‌آید.

 

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. ‌بر اساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهام‌داران خود باشد هر دلیلی که به صورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آن ها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می‌باشد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۲۶)

 

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آن ها می‌تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. ‌بنابرین‏ در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می‌تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می‌تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاًً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته به دلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

 

اما اخیراًً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، به صورت جدی ‌به این موضوع پرداخته‌اند.

 

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تأسيس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت به ‌عنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را به ‌عنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

 

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری به دلیل نقش عمده اش ‌در سود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می‌دهد.

 

مبانی نظری

 

۲-۱) مفهوم ریسک :

 

ریسک در لغت به مفهوم امکان یا احتمال بروز خطر یا روبرو شدن با خطر ، صدمه دیدن، خسارت دیدن، کاهش در آمد و زیان دیدن است.

 

ریسک از کلمه ایتالیایی riscare به مفهوم veature to گرفته شده است. این مفهوم به معنی تقلیل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد. به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آنی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می شود. با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می توان یافت. که البته هر کدام بسته به بعد یا زاویه دید خود ، تعریف متفاوتی از ریسک را ارائه کرده ­اند.(علیزاده،۱۳۹۱، ۱۱)

جدول (۲۴-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت سیاسی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۴

جدول (۲۵-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت اقتصادی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۵

جدول (۲۶-۴): رابطه گرایش سیاسی و احساس عدالت اجتماعی در میان افراد با طبقه اجتماعی پایین ۱۳۵

 

جدول (۲۷-۴): رابطه میان دینداری و احساس عدالت سیاسی در میان محافظه­کاران (به درصد) ۱۳۶

 

جدول (۲۸-۴): رابطه گرایش سیاسی با میزان رضایتمندی پاسخگویان (به درصد) ۱۳۷

 

جدول (۲۹-۴): رابطه میان دینداری و گرایش سیاسی در بین پاسخگویان ۱۳۸

 

جدول (۳۰-۴): رابطه گرایش­های سیاسی با مناسک دینی پاسخگویان (به درصد) ۱۳۹

 

جدول (۳۱-۴): نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص گرایش سیاسی و سایر متغیرها ۱۴۰

 

فهرست شکل‌ها

 

سیزده

 

عنوان صفحه

 

شکل (۱-۱): عوامل مؤثر بر احساس بی­ عدالتی ۲۴

 

شکل (۱-۲): مدل نظری احساس عدالت و رابطه آن با گرایش­های سیاسی ۶۸

 

چهارده

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

 

ریشه‌یابی و توضیح واقع‌بینانه بروز پدیده‌ها و دگرگونی‌های جامعه‌ای چون ایران، بدون پرداختن به لایه‌های گوناگون فرهنگی و گرایش‌های مختلف اجتماعی از یک سو و شناخت عمیق عناصر و ارزش‌های قوام بخش از سوی دیگر، امری محتمل به نظر نمی‌رسد. در واقع ترکیب و درهم‌تنیدگی عوامل متعدد در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سبب شده است که به رغم تکثر و تنوع زبانی، نژادی و مذهبی، نوعی همگرایی ارزشی و هنجاری در ایران پدید آید که خود به نحوی به بروز نوعی همسویی رفتاری منجر شده است. ‌به این ترتیب، چنان که بیشتر پژوهشگران مسائل ایران خاطر نشان کرده‌اند، درک نمونه‌ای مانند ایران، در گرو مطالعاتی پردامنه و تحلیل‌هایی چندسویه است؛ مطالعه و تحلیل‌هایی که بتواند چنین وضعیتی را مبتنی بر قالب‌بندی‌ها و مفهوم‌سازی‌های بدیع، به شکلی علمی نشان دهد (سریع‌القلم، ۱۳۸۶: ۱۰).

 

‌بنابرین‏ در این فصل از پژوهش، که مربوط به کلیات تحقیق است، به طرح مسئله پژوهش، سوال‌ها و اهداف آن و ارائه تعریفی مقدماتی از گرایش­های سیاسی و عدالت- به­عنوان ارزشی اجتماعی- خواهیم پرداخت.

 

نکته قابل ذکر این است که در رابطه با احساس عدالت و گرایش­های سیاسی، مطالعات محدودی- خصوصاًً در ایران- انجام شده است. ‌بنابرین‏ در پیشینه تحقیقات در ایران، صرفاً پایان‌نامه­ ها مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. تعداد معدودی مقاله پژوهشی نیز به طور مجزا درباره عدالت اجتماعی و یا در رابطه با گرایش سیاسی نگاشته ‌شده‌اند که به دلیل ارتباط محدود با مسئله پژوهش حاضر از ذکر آن­ها اجتناب گردید. کتاب­هایی نیز در زمینه سنجش ارزش­ها و نگرش­ها- برگرفته از پیمایش­های اجتماعی (نظیر محسنی، ۱۳۷۹)- نگارش یافته که متاسفانه حتی در بخش ارزش­های اجتماعی نیز به عدالت نپرداخته­اند، همچنین گرایش­ها نیز مورد بی­توجهی واقع ‌شده‌اند. البته در پیمایش ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان در سال ۱۳۷۹ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که به دلیل جنبه صرفاً آماری مباحث، از آوردن آن نیز پرهیز کردیم. در بخش پژوهش­های خارجی نیز صرفاً مقالات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

 

۲-۱ طرح مسئله

 

در جوامع مدرن و پیچیده امروزی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، نهاد یا نظام سیاسی است که نقش تعیین کننده ­ای در همه ابعاد جامعه ایفا می‌کند؛ در نتیجه از جوانب مختلف، زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرارمی­دهد. به عنوان مثال، یکی از مهم­ترین نقش­های نظام سیاسی کنترل و توزیع منابع کمیاب اقتصادی و سیاسی در جامعه است، اما سیاست­های اتخاذ شده دولت­ها در این موارد، همه اقشار و طبقات جامعه را یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد: این سیاست­ها به بعضی از اقشار جامعه سود فراوانی رسانده، برخی دیگر را تحت فشار قرار می­دهد. این وضعیت، اقشار و طبقات جامعه را به واکنش وامی­دارد، به طوری­که برخی از افراد، از سیاست­ها و برنامه ­های دولت بسیار خشنود و راضی شده و نگرش و گرایش مثبت نسبت به آن نشان داده و از آن طرفداری می‌کنند. اقشار دیگر که سیاست­های دولت به آن­ها کمتر نفع می‌رساند، یا حتی آن ها را تحت فشار قرار داده و به آن­ها آسیب می­رساند از نظام سیاسی ناراضی شده و نگرش یا گرایش منفی نسبت به آن نشان می‌دهند. گروه ­های اخیر ممکن است احساس تبعیض و بی‌عدالتی کرده، خواهان تغییر در سیاست­های دولت و یا حتی خود نظام سیاسی شوند.

 

در نتیجه، اقشار مختلف جامعه در اثر سیاست­های مربوط به نحوه توزیع منابع و عوامل متعدد دیگر به گرایش­های سیاسی مختلفی نظیر اصلاح‌طلبی، محافظه ­کاری و افراط­گرایی تمایل می­یابند، که رفتارهای شهروندان را متأثر می‌سازد. بر همین اساس، مطالعه گرایش­های سیاسی مردم برای مجریان و دست­اندرکاران برنامه­ ریزی اجتماعی اهمیت و فایده چشمگیری دارد. علاوه بر این، به منظور پیش‌بینی رفتار شهروندان نیز مطالعه گرایش­های سیاسی آنان اهمیت بسزایی دارد. به علت همین گرایش‌های مختلف است که در جوامع امروزی احزاب و گروه ­های سیاسی مختلفی با گرایش­ها و ایدئولوژی­های سیاسی مختلف چون احزاب رادیکال، اصلاح طلب و محافظه کار و غیره شکل می‌گیرد و بخشی از مردم از هرکدام از آن­ها طرفداری می‌کنند.

 

همان­طور که گفته شد، عوامل متعددی بر شکل­ گیری گرایش سیاسی افراد تاثیرگذارند: عواملی چون سن، جنسیت، تمایل به سنت­گرایی/تجدد، نوع رسانه­های مورد استفاده، گروه ­های مرجع و عوامل متعدد دیگر بر نوع گرایش سیاسی افراد نسبت به نظام سیاسی حاکم، که همه آن­ها در یک تحقیق قابل بررسی نمی ­باشد. از این­رو تمرکز پژوهش حاضر بر احساس عدالت و تأثیر آن بر گرایش­های سیاسی افراد است. به عبارت دیگر، متغیر مستقل اصلی پژوهش احساس عدالت از سوی مردم و متغیر وابسته اصلی انواع گرایش‌های سیاسی افراد است.

 

 

گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس

 

نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیت‌های دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علی‌رغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوق ‌دانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.^[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوق ‌دانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیت‌های بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می‌گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد ‌به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.^[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، به طور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که ‌به ظاهر با خاک پر شده بود. آن ها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) به طور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی^[۲۱۹] ‌در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی^[۲۲۰] محسوب می شده است ‌بنابرین‏ آنچه را خواندگان انجام داده‌اند با قبول خطر ناشی بوده است.^[۲۲۱]

 

بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

 

گفتار اول:بیان مطالب

 

مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده‌اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می‌رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می‌شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آن ها که تأسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آن ها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟

 

موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانون‌گذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراًً دلیل چنین مسئولیتی می‌تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانون‌گذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می‌باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.^[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.

 

گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران

 

در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.^[۲۲۳]‌بنابرین‏ مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانون‌گذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. ‌بنابرین‏، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.

 

نوع دیگر آن محافظه کاری عملی یا بموقع پیوسته یا مشروط می‌باشد که بواسطه عدم تقارن زمانی رویه های حسابداری در شناسایی اخبار اقتصاد خوب در مقابل اخبار زیان است. قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار موجودی ها و حذف ارزش دفتری به قدر کفایت در شرایط نامساعد اما نه افزایش در شرایط مساعد، مثال هایی از محافظه کاری مشروط می‌باشد. تمایز صریح ماهیت این دو نوع محافظه کاری در متون جدیدی نظیر بیور و ریان ۲۰۰۵ و بال و شیواکومار ۲۰۰۵ و … نشان داده شده است .

 

تعداد بسیار زیادی از متون قبلی نرخ MTB را به عنوان شاخص محافظه کاری به کار برده اند (ایستون و پایی ۲۰۰۵ و پوپ و والکر ۲۰۰۳) با این حال بال و شیواکومار ۲۰۰۵ این طور تفسیر نموده اند که این مقیاس تنها محافظه کاری مطلق موجود را اندازه گیری می کند زیرا عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان در تعریف آن گنجانده نشده است. در سایر مطالعات نظیر باسو ۱۹۹۷ مقیاس محافظه کاری به عنوان عدم عدم تقارن زمانی حساسیت سود متناسب با بازده تعریف شده است. از آنجا که محافظه کاری دلالت بر تمایل حسابداران برای دارا بودن درجه بالاتری از تأییدپذیری برای اخبار خوب در شناسایی درآمدها در مقابل اخبار بد است، باسو پیش‌بینی نمود و دریافت که حساسیت عایدی به بازده منفی (اخبار بد) بیشتز از بازده مثبت (اخبار خوب) است. معیار محافظه کاری باسو بیشتر مطابق با دیدگاه مطرح شده در محافظه کاری مشروط است .

 

نقطه اصلی تمایز میان این دو نوع محافظه کاری زمان بندی شناخت عایدات نسبت به جریان های نقدی است. از آنجا که درآمد حسابداری واحد تجاری در نهایت منجر به کل جریانات نقدی حاصل شده در کل عمر واحد تجاری می شود، محافظه کاری مشروط و نامشروط به طور ذاتی با هم در ارتباط هستند.

 

مقالات اخیر (پوپ و والکر ۲۰۰۳، پایی و دیگران ۲۰۰۵) به طور تجربی نشان دادند که محافظه کاری نامشروط بالاتر، اندازه گیری شده توسط نسبت MTB با محافظه کاری مشروط پایین­تر، اندازه گیری شده توسط حساسیت عایدی و بازده همبستگی دارد. آن ها نشان دادند که چطور عدم ثبت سرفصلی (یا انعطاف پذیری حسابداری) که به وسیله محافظه کاری نامشروط به وجود می‌آید، به کارگیری محافظه کاری مشروط را در دوره ­های بعدی محدود می کند.

 

استهلاک گروئی دارایی های مشهود، افزایش مثبت ارزش های بازار ثبت نشده یا هزینه نمودن بلادرنگ دارایی های نامشهود می‌تواند همگی به سکون حسابداری^[۳۰] منجر شود. سکون حسابداری در دارایی ها منجر به کاهش احتمال حذف دارایی یا مقدار حذف آن است، چنانچه اتفاقی رخ دهد. در نهایت اگر یک واحد تجاری در حذف مخارجی در ابتدای دوره، به طور نامشروط محافظه کار باشد، لذا دیگری مبلغی را در ترازنامه اش به صورت سرمایه ای ندارد تا بتواند در هنگام وقوع اخبار بد جدید حذف نماید.

 

در شرایط اثر آن بر سودهای آتی، محافظه کاری دارای دو اثر است. اولاً : محافظه کاری نامشروط نظیر مخارج تحقیق و توسعه که بلافاصله باعث کاهش سود در دوره جاری و افزایش بالقوه سود در دوره های آتی می­گردد، در مقایسه با رویه های حسابداری سرمایه ای نمودن و مستهلک نمودن که باعث شناخت هموار سود در میان عمر دارایی می شود. با این حال همان‌ طور که در تحقیقات پنمن(۲۰۰۶) به چشم می‌خورد، این اثر محافظه کاری نامشروط تنها چنانچه روند سرمایه گذاری های واحد تجاری همواره روبه رشد باشد اهمیت می­یابد. اما اگر سرمایه ­گذاری­های واحد تجاری ثابت بماند یا به طور منطقی قابل پیش‌بینی باشد، به کارگیری محافظه کاری نامشروط، باعث افزایش مشکل یا عدم اطمینان در پیش‌بینی سودها نمی گردد.

 

ثانیاًً : محافظه کاری مشروط منجر به ایجاد سودهای منفی گذرا نظیر حذف دارایی یا زیان در دوره هایی می­ شود که اطلاعات جدید رخ می‌دهد و به طور بالقوه سود افزایش می­یابد. اما رابطه بین محافظه کاری نامشروط و مشروط نشان می‌دهد مه محافظه کاری نامشروط پیش‌بینی شده می‌تواند باعث کاهش امکان زیان اخلال یا حذف دارایی مرتبط با شوک های اقتصادی غیرمنتظره ‌در مورد ارزش دارایی های اساسی در آینده گردد.

 

همان طور که قبلاً نیز بیان شد، ارتباطات و کنش های داخلی بین محافظه کاری مشروط و نامشروط نشان می­دهد که محافظه کاری نامشروط بالاتر، به کارگیری محافظه کاری مشروط در دوره های بعدی را متأثر نموده و بر آن پیشی می‌گیرد. لذا به عدم اطمینان کمتر ‌در مورد حدود مبالغ عایداتی منجر می شود که می بایست در حال حاضر در صورت وجود اخبار بد ‌در مورد دوره های آتی شناسایی شوند. کاهش عدم اطمینان در شناسایی سودهای آتی می‌تواند باعث به وجود آمدن مزیت هایی در تجزیه و تحلیل های آن شود که با سوء گیری کمتر و تخمین­های دقیق بیشتر همراه شود. مدل­های بسط داده شده در این تحقیقات نشان می­دهد که بین دقت تخمین تجزیه و تحلیل ها و محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

همچنین، محافظه کاری نامشروط خودش نیز می‌تواند منجر به عدم اطمینان بیشتر در عایدات پیش‌بینی شده در دوره هایی شود که تغییرات سرمایه گذاری غیر منتظره رخ می‌دهد. به منظور به دست آوردن یک فهم کلی از این مشکل، این نیاز احساس می شود که تحقیقات آتی هر دو جنبه محافظه کاری نامشروط و مشروط و ترکیب رفتار سرمایه گذاری و رویه های حسابداری را در آنالیزهای خود لحاظ نمایند .

 

لافوند و واتز^[۳۱] (۲۰۰۶) متوجه شدند که سرمایه گذاران محافظه کاری حسابداری را در ارزیابی های خود ‌به این دلیل مطالبه می نمایند که باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این پژوهش آن ها بررسی نمود که آیا محافظه کاری مشروط و نامشروط نقش یکسان در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کند ؟ و آیا سرمایه ­گذاران هر دو نوع محافظه کاری را در ارزیابی های خود مطالبه می نمایند؟ نتایج نشان می‌دهد که هر دو نوع محافظه ­کاری دارای همبستگی منفی با عدم تقارن اطلاعاتی است. این امر نشان می‌دهد که هر دو نوع محافظه ­کاری می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. با این حال تأخیر زمانی عدم تقارن اطلاعاتی ^[۳۲] تنها دارای همبستگی مثبت با محافظه کاری مشروط است که نشان می‌دهد سرمایه گذاران بیشتر محافظه کاری مشروط را در ارزیابی خود مطالبه می نمایند، و کمتر به نقش اطلاعاتی محافظه کاری نامشروط توجه می نمایند.

 

مطالعات قبلی همچنین نشان داد که محافظه کاری حسابداری نقش بسیار مهمی در انعقاد قراردادها با دعوی حقوقی قانونگذاری و مالیات (واتز ۲۰۰۳) بازی می‌کند. کوانگ^[۳۳] (۲۰۰۷) این خط تحقیقات را به وسیله نشان دادن این مطلب گسترش داد که محافظه کاری مشروط و نامشروط نقش مشابهی در تفسیر دعوی حقوقی بازی می‌کند. اما در خصوص ۳ مورد دیگر نقش متفاوتی مشاهده شده است. مطابق با بسیاری از تحقیقات پیشین، تحقیق لافوند ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود و از آنجا نقش مهمی در ارزیابی ها دارد.