تعاریف پیشرفت تحصیلی

 

‌در مورد پیشرفت تحصیلی تعاریف گوناگونی وجود دارد که به شرح آن می پردازیم : پیشرفت تحصیلی عبارت است از ؛ موفقیت دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی (مثل : درک، فهم خواندن یا محاسبه عددی)، چنین پیشرفتهایی توسط آزمون‌های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود. همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس، آن طور که در کار مدرسه ارزیابی می شود دلالت دارد .(ماهر، ۱۳۷۶، به نقل از دو دانگه، ۱۳۷۶).

 

پیشرفت تحصیلی به جلوه ای( نمایی ) از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی می توان ملاک های گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین آن ها میانگین نمرات کلاسی می‌باشد. (پالسون، ۱۹۹۴، به نقل از مهرافروز، ۱۳۸۷).

 

از پیشرفت تحصیلی به عناوین یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه ی تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی» استفاده می شود. وجه مخالف آن اُفت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می‌باشد که به شیوه های گوناگون همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بلاتکلیفی خود را نشان می‌دهد . (شریفیان ،۱۳۸۱ )

 

معیارهای پیشرفت تحصیلی

 

‌در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود، یکی از این معیارها معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می‌باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است(فراهانی، ۱۹۹۴، به نقل از دو دانگه، ۱۳۷۶). اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی ازیک گروه از دروس مختلف در حیطه ی موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد، این ملاک ها مسائل و مشکلات تشخیصی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چندین نمره به دست می‌آید . کاربرد نمره های به دست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور به دست آوردن معدل نمرات کلاس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته‌های تحصیلی متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش آموزان می‌توانند سطوح متفاوتی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند.(پالسون، ۱۹۹۴، به نقل از آتش افروز، ۱۳۸۷).

 

به نظر می ‌رسد که پذیرش یک مقیاس چند بُعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بُعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است. این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی پیش‌بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می‌باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد . به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه ی خاص مانند : ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد. در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می‌کند. از طریق انتخاب یک مقیاس های معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد، ولی زمانی که «معدل کلاس عمومی» به کار برده می شود امکان پیگیری پیشرفت فرد در حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می‌باشد(فرهانی، ۱۹۹۴، به نقل از آتش افروز، ۱۳۸۷).

 

پیشرفت تحصیلی را به صورت های مختلفی تعریف کرده‌اند . ( نی برمان ،۱۹۹۴) در نظام آموزشی ، پیشرفت تحصیلی را جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانشجو می‌داند که ممکن است بیانگر نمره ای برای دوره ای میانگین نمرات در دوره های مربوطه به یک موضوع و یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد . ( به نقل از دلاورپور ، ۱۳۸۶) یک مدل کلی را برای بیشتر پژوهش های مربوط به پیشرفت تحصیلی ارائه داده اندوآن یک اندازه گیری چند بُعدی در پیشرفت تحصیلی عمدتاً” شامل سلامت روانی ، متغیرها و ویژگی های مشخص شخصیتی ، ‌استعداد و توانایی افراد ، انگیزه ، خود پنداره افراد ، موقعیت و محیط خانواده ، امکانات آموزشی و سواد والدین است . (دلاورپور ، ۱۳۸۶)

 

از دیدگاهی دیگر می توان عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را به موارد ذیل خلاصه کرد :

 

۱-داشتن هدف ۲- عزت نفس ۳- انگیزه ۴- اضطراب ۵- روش مطالعه ۶- هوش ۷- توجه ۸- برنامه ریزی ۹- جنسیت ۱۰- عوامل بدنی ۱۱- نارسا خوانی ۱۲- سازش نایافتگی رفتاری ۱۳- شرایط عاطفی روانی ۱۴- غیبت از مدرسه

 

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

 

رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می​شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می​شد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت​نامه داوری را احراز و تأیید می​کرد، جریان داوری ادامه می​یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می​شدند و مرجع داوری تشکیل می​گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماًً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینه​هایی می​شد. اما مطابق رویه فعلی داوری بین​المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را (صلاحیت به صلاحیت)^[۹۰] گویند.

 

از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. ‌بنابرین‏ صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به​طور ضمنی ‌به این معنی است که طرفین توافق کرده​اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این​که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بی​اعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به​شرط داوری تسری نمی​کند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.^[۹۱]

 

در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است ‌به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده ‌در مورد وجود یا اعتبار موافقت​نامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می​شود که در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقت​نامه داوری به​صورت علی الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به​صورت علی​الظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده می​تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علی​الظاهر متقاعد نشود که موافقت​نامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می​شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقت​نامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).

 

۳- تشکیل مرجع داوری

 

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می​کنند، تشکیل می​شود. یکی از مهم​ترین امتیازات داوری این است که طرفین می​توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به​نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد و به​درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می​تواند دشواری​های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری​های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت​گیری است. اما در داوری​های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت، اجرایی کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می​نماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب می​کند.

 

به​طور کلی طرفین می​توانند توافق کنند که داوری به​صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه​نفره که هیئت داوری تشکیل می​شود (به ندرت ممکن است هیئت داوری بیش از سه​نفر باشد). در داوری​های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می​کنند، اما در داوری​های سه​نفره هریک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می​کنند و سپس داور ثالث را- که رئیس هیئت داوری نیز هست۰ مشترکاً انتخاب و منصوب می​کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار می​نمایند.

 

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالت​ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به​جای او معرفی شود. ‌بنابرین‏ انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.

 

۳-۱- انتخاب داور

 

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. علاوه براین قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوری​های چند طرفه را نیز پیش​بینی کرده که از نوآوری​های آن بشمار می​رود.

 

با روی کار آمدن قاجاریه، واگذاری امتیاز گمرکات به دولت های خارجی موجب معافیت بازرگانان خارجی از پرداخت عوارض گمرکی شد. تا اینکه، فتحعلی شاه در سال ۱۲۶۴ هـ..ق فرمان داد که از کالای ورودی یا صدوری در تمام مرزهای کشور، حقوق گمرکی به میزان صدی پنج اخذ شود. تا این زمان ، مقررات ویژه ای راجع به قاچاق وجود نداشته یا در تاریخ ثبت نشده است.^[۲۴] اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در رویه قبل از انقلاب عبارتند از:

 

۱- نظامنامه گمرک ایران ۱۲۹۲: در زمان ناصرالدین شاه متن مدونی در ۳۲ فصل با عنوان «نظام نامه گمرک ایران» تهیه شد و وزارتخانه گمرک برای اجرای آن ‌در سال‌ ۱۲۹۲ تأسيس شد. بر اساس این نظام نامه «اگر مال التجاره قاچاق از گمرک رد شده و به چنگ مامورین گمرک می افتاد ، صاحب مال را گرفته در ظرف ۲۴ ساعت استنطاق می‌کردند و امتعه را موقتاً نگه داشته و به اداره مرکز اطلاع می‌دادند و یک ثلث آن را به ماموری که مال قاچاق را گرفته، می‌دادند. به طور کلی هر مالی که قبض گمرک را در موقع ورود به شهرها یا خروج از سر حدات دارا نبوده و یا قبض آن صحیح به نظر نمی آمده، قاچاق از گمرک محسوب می کرده‌اند. متخلف در وهله اول بازداشت شده و ظرف ۲۴ ساعت می بایست مورد بازجویی قرار گیرد. اموال وی نیز توقیف اگر این ۱۲ گردیده و مجازات او پرداخت ۳ برابر حقوق و عوارض گمرکی ،تعیین گشته بود». اولین متن قانونی ‌در مورد قاچاق گمرکی باشد، باید گفت که شاکله آن تاکنون حفظ شده است. در این متن هر کالای ورودی و خروجی که دارای«قبض گمرک» نباشد، قاچاق تلقی شده است. در واقع،«قبض گمرک» همان سند مثبته گمرکی موضوع ماده ۲۸۰آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب۱۳۵۰و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰ است که در موارد ظن قاچاق برای اثبات ورود مجاز کالا ارائه می‌گردد. بعلاوه، از همان زمان برای تشویق مامورین کاشف، حق­الکشف در نظر گرفته شده و مجازات قاچاق هم ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی به ماخذ سه برابر حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالا بوده است. در ادامه این مقاله خواهیم دید که قانون‌گذار در همین راستا، در هر دوره چه مجازاتی برای جرم قاچاق در نظر گرفته است. با تشکیل مجلس شورای ملی، وضع مقرراتی ‌در مورد قاچاق کالا ضرورت پیدا کرد. زیرا با انجام اصلاحات گمرکی و تعیین تعرفه های گمرکی، برای وصول درآمدهای مالیاتی از واردات کالا مانند دیگر کشورهای جهان، ضمانت اجرایی برای رعایت آن ها لازم بود تا دولت از وصول درآمد به ماخذهای مقرر از کالاهای وارداتی و مبارزه با قاچاق کالا اطمینان پیدا کند. ‌بنابرین‏ در اولین قانون مصوب آن مجلس، تحت عنوان « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب۱۷/۹/۱۲۸۶هـ..ش» مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می شود و ممانعت از قاچاق وفروش اشیایی ممنوعه در وظایف مدیر ضبطیه قرار داده شد. سپس در ماده۴ قانون مالیات دخانیات مصوب۶/۷/۱۲۹۴ و ماده ۵ قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب۲۷/۱۲/۱۳۰۳ و ماده ۴ قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی مصوب۹/۳/۱۳۰۴ و ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۱۹ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکت و مواد ۳و۲و۱ قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب۲۴/۷/۱۳۰۵ مقرراتی راجع به قاچاق وضع شد.

 

۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۰۶: در تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۰۶ قانون خاصی ‌در مورد «قاچاق» به نام قانون مجازات مرتکبین قاچاق در یک ماده به تصویب رسید. در این قانون برای قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت باشد و اشیای ممنوع الورود، مجازات حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال بعلاوه رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیای ممنوع الورود تعیین شده بود. حبس مذکور از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع دانسته شده که حکایت ازتوجه قانون‌گذار به سیاست حبس زدایی برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد. در این قانون اولا اشیای ممنوع الصدور موضوع حکم قاچاق قرار نگرفته بعلاوه در صورت نبودن عین مال قاچاق، اجازه رد مثل آن نیز داده شده که چنین اجازه­ای در مقررات بعدی دیده نمی شود. مهمتر اینکه در اولین قانونگذاری ‌در مورد قاچاق، واکنش کیفری از نوع «حبس» برای قاچاق گمرکی در نظر گرفته شده است.

 

۳-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۰۷: تقریباً یکسال بعد و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۰۷ قانونی با همان نام در ۱۲ ماده تصویب شد که برای قاچاق موضوع عایدات دولت یا مشتقات آن، علاوه بر رد مال یا قیمت آن و تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده،حبس تادیبی از ‌بنابرین‏، قانون‌گذار ضمن تشدید مجازات حبس، برای اولین بار، ۱۳ سه ماه تا دو سال مقرر کرده بود. مجازات جزای نقدی نیز برای مقابله با قاچاق کالا مقرر نموده است. به عبارتی، قانون‌گذار با گذشت یک سال از قانون ۱۳۰۶دریافت که حبس به تنهایی ‌در مورد این قسم از قاچاق که متضمن زیان مالی دولت می‌باشد،کافی نیست و ‌در مورد شخصی که با زیرکی کالای خود را از پرداخت حقوق ورودی متعلق به آن فراری داده و زیانی به دولت زده، شایسته دانسته که از مجازات جزای نقدی استفاده کند که به سرعت و آسانی اجرا می شود و و ضمن جبران خسارت وارد شده به دولت، درآمدهای دولت و موجودی خزانه عمومی را افزایش می‌دهد .‌در مورد این قسم از قاچاق قانون‌گذار، مجازاتی را برای مرتکب تجویز کرده که بیشتر جبران کننده ضرر و زیان ناشی از جرم است و بیشتر هدف ذهنی مجازات ها یعنی اجرای عدالت را تامین می‌کند اگر چه ضبط کالا و تحمیل جریمه ای به میزان دو یا چند برابر ارزش کالا یا مالیات متعلق به ورود و صدور آن و حبس مرتکب، می‌تواند هدف عینی مجازات را هم که همان اصلاح مرتکب و پیشگیری خاص و عام می‌باشد -در صورتی که مرتکب در شروع فعالیت قاچاق باشد، برآورده سازد. مجازات قاچاق اسلحه را برابر با وارد کردن و صادر کردن اشیای ممنوع الورود ۱۴ ماده ۷ این قانون و ممنوع الصدور و به میزان ۶ماه تا سه سال حبس تادیبی علاوه بر ضبط عین مال تعیین ‌کرده‌است و برای قاچاق این قسم از کالاها جریمه نقدی در نظر نگرفته است. البته این ماده بموجب قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد). ماده۱: هر کس ‌در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق ١٣ جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد شد. برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف درحال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید. تبصره – اشخاصی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواھند شد ولی در ماده ٧؛ هرگاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به ١۴ حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – فخر المحققین محمد بن احسن، ایضاح الفوائد، ج۴، قم، چ ۱، ۱۳۸۹، ص/ ۵۹۴٫ ↑

 

1. 1. – حبیب زاده محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، همان، ص ۱۶۱٫ ↑

 

1. 1. – صدوق محمد بن علی، المقنع، مؤسسه‌ امام هادی (ع)، قم، ۱۴۱۵ ق، ص/ ۴۷۷٫ ↑

 

1. 1. – علامه حلی (الاسدی) قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج ۱ ، ص/ ۱۲۰ ↑

 

1. 1. – شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص / ۷۱۳ ↑

 

1. 1. – حبیب زاده محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، پیشین، ص/ ۱۶۲-۱۶۱٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص/ ۱۶۲٫ ↑

 

1. 1. -ابن سعید حلی، یحیی، الجامع الشرایع، چ ۱ ، مؤسسه‌ سید الشهدا العلمیه، قم ۱۴۰۵ ق ، ص/ ۵۶۰ . ↑

 

1. 1. – طوسی، محمد، الخلاف، ج ۵ ، ص / ۳۳۱ و شهید ثانی ، زین الدین علی ، مسالک الافهام، ج ۵، ص / ۷۷ . ↑

 

1. 1. – حر عاملی، محمد ، به نقل از زهرا زارع زردینی، پایان نامه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰ ، دانشگاه یزد . ↑

   

 

1. 1. – نعنا کار مهدی، پیشین، صص / ۴۱-۴۰٫ ↑

 

1. 1. – صالح علی پاشا، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص / ۱۳۸٫ ↑

 

1. 1. – میر محمد صادقی، پیشین، ص/ ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – نجفی موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۳، ص/ ۸۶٫ ↑

 

1. 1. – مجیدی محمود، جرایم علیه امنیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص / ۴۷٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – مصادیق «افساد فی الارض» در مصردر حقوق مصر بر اساس ماده ۸۷ قانون مجازات مصوب سال ۱۹۲۲ «شروع به قلب یا تغییر قانون اساسی، شکل حکومت یا نظام پادشاهی موروثی» جرم دانسته شده بود. اما در سال ۱۹۳۷ و ۱۹۵۷ هم زمان با تحولات سیاسی مصر از جمله کودتای جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۲ تغییرات در نظام سیاسی و قوانین کیفری مصر ایجاد شد و از جمله در ماده ۸۷ ق. م سال ۱۹۵۷، تلاش برای براندازی نظام جمهوری یا قانون اساسی یا شکل حکومت جرم دانسته شد. علاوه بر تغییر عبارت «مستند الخدیویه المصریه» به «نظام جمهوری»، عمده ی تفاوت قانون ۱۹۲۲ با قانون سال ۱۹۵۷ که در حال حاضر – با وجود تغییر حکومت های حسنی مبارک و دولت جایگزین آن- معتبر است که در قانون سابق « شروع به جرم براندازی نظام سلطنتی» جرم دانسته شده بود اما در قانون فعلی «محاوله قلب نظام» به معنای تلاش برای براندازی نظام جرم انگاری شده است. ‌بنابرین‏ در حقوق مصر طرح براندازی در صورتی که در حد شروع به جرم هم باشد قابل تحقق است.
      قانون گذار مصر در ماده ۸۷ قانون مجازات اصلاحی ۱۹۵۷ می‌گوید: «هر کس برای واژگونی یا تغییر قانون اساسی، نظام جمهوری یا تشکیل حکومت با توسل به زور تلاش کند به مجازات حبس با اعمال شاقه به صورت دایمی یا موقت محکوم می شود». در این ماده کلمه «حاول» استعمال شده که از نظر لغوی به معنای در صدد بر آمدن و تلاش کردن و طرح ریزی کردن است و عبارت «محاوله الاطاحه» به معنای تلاش برای براندازی و «محاوله الاغتیال» به معنی طرح ترور ترجمه شده است. احمد صبحی در این باره می‌گوید: «با توجه به مراحل سه گانه تکوین عملیات مجرمانه یعنی اعمال مقدماتی، شروع به جرم و جرم تام «محاوله» مرحله ی خاصی است که باید ‌به این سه مرحله اضافه شود و مکان طبیعی آن بین اعمال مقدماتی و شروع به جرم است».

       

      و در ضمن آن آورده است: «قانون‌گذار مصری به دنبال کلمه ی «حاول» کلمه «قوه» را آورده است یعنی هر کس با توسل به زور و قدرت در جهت براندازی یا تغییر نظام جمهوری یا قانون اساسی و ساختار حکومت تلاش کند، مجرم و قابل پیگرد است؛ مقصود از قوه توسل به راه های غیرقانونی در جهت نیل به مقصود است و از ماده ۸۷ قانون مجازات مصر برمی آید که قلب یا تغییر قانون اساسی یا نظام جمهوری از راه های غیرمشروع و فراقانونی جرم است و از نظر این ماده، با نوشتن و بحث کردن درباره تغییر قانون اساسی با نظام حکومتی مصر جرم محقق نمی شود.

       

      نتیجتاً حقوق ‌دانان مصر در تحلیل ماده ۸۷ قانون مجازات این کشور که طرح براندازی را مطرح ‌کرده‌است رفتار مجرمانه لازم جهت تحقق جرم را حد شروع بر جرم و اقدام عملی در راستای براندازی و تغییر تفسیر کرده‌اند و صرف طراحی نقشه – کتبی یا شفاهی- و تشکیل جلسات و تبادل افکار در جهت براندازی حکومت یا تغییر قانون اساسی و شکل حکومت به عنوان طرح براندازی قابل مجازات نیست.

       

      از سوی دیگر مطابق ماده ۴۸ همین قانون تصریح شده است «هرگاه دو نفر یا بیشتر به ارتکاب جنحه یا جنایت یا اعمال تجهیز کننده یا تسهیل کننده ی آن متفق شوند، تبانی کیفری محقق می شود». با توجه به مطلق بودن نص این ماده تبانی برای ارتکاب هر جرمی امکان پذیر خواهد بود، ‌بنابرین‏ در جرایم علیه امنیت تبانی هم با واکنش شدید قانون‌گذار همراه است. اما در زمینه برخورد کیفری یا مرتکبین این اعمال در ماده ۸۷ هم اشاره دارد ‌به این که: «مجازات تلاش برای قلب یا تغییر قانون اساسی، نظام جمهوری یا شکل حکومت، حبس با اعمال شاقه به صورت دایمی و موقت است و در صورتی که جرم از طرف گروهی و به صورت مسلحانه انجام شود، تشکیل دهنده و رهبر آن گروه مسلح به اعدام محکوم می شود».←

       

      →در کل می توان گفت با توجه به حساسیت هایی که ‌در مورد جرایم علیه امنیت جامعه و حاکمیت وجود دارد در نظام های حقوقی نظیر مصر و انگلیس، حتی عملیات و اقدماتی برای سرنگونی نظام مستقر جرم انگاری شده است که البته احکام مربوط به با عنان در بخش دوم قانون مجازات مصر از مواد ۸۷ تا ۱۰۳ مکرر آمده و در کل مجازات آن ها از حداکثر از یک سال تا اعدام در نوسان است که در ماده ۱۰۲ آن، کسانی که قصد ارتکاب سرنگونی حکومت را دارند به باغیان تعبیر شده است. ↑

 

1. 1. . باختر رئیسی، احمد ، مسعود، مجموعه کامل قوانین و مقررات اجرای احکام، ج / ۱ . ↑

 

1. 1. . شکری، رضا – سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کیفری، نشر خط سوم، چ ۷، ۱۳۸۷، ص/ ۴۴۶ . ↑

 

1. 1. – نعنا کار، مهدی، پیشین، ص ۴۸ . ↑

 

1. 1. – بای، حسینعلی، افساد فی الارض چیست، مفید فی الارض کیست؟ مندرج در وب سایت www.danesh.ir مراجعه شده در ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ↑

 

1. 1. – شکری، رضا – سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، همان، ص / ۴۲۱ ↑

 

1. 1. . شاهبیاتی هوشنگ، پیشین، ص ۵۵ . ↑

 

1. 1. – بای حسینعلی، افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست، مندرج در وب سایت www.danesh.ir مراجعه در ۲۰ مرداد ۹۳ ↑

 

1. 1. . ایرج گلدوزیان ، افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران ، مقاله مستخرج از پایان نامه مندرج در سایت www.haghgostar.ir مراجعه شده در ۴ مهر ۹۳ ↑

 

1. 1. . بای . حسینعلی، پیشین. ↑

 

1. 1. – گلدوزیان ایرج ، افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران . مقاله مستخرج از پایان نامه مندرج در سایت کارشناسی ارشد www.haghgostar.ir ، مراجعه شده در ۴ مهر ۹۳ ↑

 

1. 1. – گلدوست جویباری رجب، پیشین، ص ۶٫ ↑