دوره صفویه، سرآغاز فعالیت های گمرکی به سبک امروزی است. در این دوره، حقوق گمرکی به ماخذ مشخص از ارزش کالاها و به صورت متفاوت برای بازرگانان ایرانی و خارجی اخذ و صورت حسابهای ادارات گمرک در دو نسخه جهت ارسال به اداره مالیه تنظیم می شده است.
با روی کار آمدن قاجاریه، واگذاری امتیاز گمرکات به دولت های خارجی موجب معافیت بازرگانان خارجی از پرداخت عوارض گمرکی شد. تا اینکه، فتحعلی شاه در سال ۱۲۶۴ هـ..ق فرمان داد که از کالای ورودی یا صدوری در تمام مرزهای کشور، حقوق گمرکی به میزان صدی پنج اخذ شود. تا این زمان ، مقررات ویژه ای راجع به قاچاق وجود نداشته یا در تاریخ ثبت نشده است.[۲۴] اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در رویه قبل از انقلاب عبارتند از:
۱- نظامنامه گمرک ایران ۱۲۹۲: در زمان ناصرالدین شاه متن مدونی در ۳۲ فصل با عنوان «نظام نامه گمرک ایران» تهیه شد و وزارتخانه گمرک برای اجرای آن در سال ۱۲۹۲ تأسيس شد. بر اساس این نظام نامه «اگر مال التجاره قاچاق از گمرک رد شده و به چنگ مامورین گمرک می افتاد ، صاحب مال را گرفته در ظرف ۲۴ ساعت استنطاق می‌کردند و امتعه را موقتاً نگه داشته و به اداره مرکز اطلاع می‌دادند و یک ثلث آن را به ماموری که مال قاچاق را گرفته، می‌دادند. به طور کلی هر مالی که قبض گمرک را در موقع ورود به شهرها یا خروج از سر حدات دارا نبوده و یا قبض آن صحیح به نظر نمی آمده، قاچاق از گمرک محسوب می کرده‌اند. متخلف در وهله اول بازداشت شده و ظرف ۲۴ ساعت می بایست مورد بازجویی قرار گیرد. اموال وی نیز توقیف اگر این ۱۲ گردیده و مجازات او پرداخت ۳ برابر حقوق و عوارض گمرکی ،تعیین گشته بود». اولین متن قانونی در مورد قاچاق گمرکی باشد، باید گفت که شاکله آن تاکنون حفظ شده است. در این متن هر کالای ورودی و خروجی که دارای«قبض گمرک» نباشد، قاچاق تلقی شده است. در واقع،«قبض گمرک» همان سند مثبته گمرکی موضوع ماده ۲۸۰آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب۱۳۵۰و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰ است که در موارد ظن قاچاق برای اثبات ورود مجاز کالا ارائه می‌گردد. بعلاوه، از همان زمان برای تشویق مامورین کاشف، حقالکشف در نظر گرفته شده و مجازات قاچاق هم ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی به ماخذ سه برابر حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالا بوده است. در ادامه این مقاله خواهیم دید که قانون‌گذار در همین راستا، در هر دوره چه مجازاتی برای جرم قاچاق در نظر گرفته است. با تشکیل مجلس شورای ملی، وضع مقرراتی در مورد قاچاق کالا ضرورت پیدا کرد. زیرا با انجام اصلاحات گمرکی و تعیین تعرفه های گمرکی، برای وصول درآمدهای مالیاتی از واردات کالا مانند دیگر کشورهای جهان، ضمانت اجرایی برای رعایت آن ها لازم بود تا دولت از وصول درآمد به ماخذهای مقرر از کالاهای وارداتی و مبارزه با قاچاق کالا اطمینان پیدا کند. بنابرین در اولین قانون مصوب آن مجلس، تحت عنوان « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب۱۷/۹/۱۲۸۶هـ..ش» مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می شود و ممانعت از قاچاق وفروش اشیایی ممنوعه در وظایف مدیر ضبطیه قرار داده شد. سپس در ماده۴ قانون مالیات دخانیات مصوب۶/۷/۱۲۹۴ و ماده ۵ قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب۲۷/۱۲/۱۳۰۳ و ماده ۴ قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی مصوب۹/۳/۱۳۰۴ و ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۱۹ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکت و مواد ۳و۲و۱ قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب۲۴/۷/۱۳۰۵ مقرراتی راجع به قاچاق وضع شد.
۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۰۶: در تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۰۶ قانون خاصی در مورد «قاچاق» به نام قانون مجازات مرتکبین قاچاق در یک ماده به تصویب رسید. در این قانون برای قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت باشد و اشیای ممنوع الورود، مجازات حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال بعلاوه رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیای ممنوع الورود تعیین شده بود. حبس مذکور از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع دانسته شده که حکایت ازتوجه قانون‌گذار به سیاست حبس زدایی برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد. در این قانون اولا اشیای ممنوع الصدور موضوع حکم قاچاق قرار نگرفته بعلاوه در صورت نبودن عین مال قاچاق، اجازه رد مثل آن نیز داده شده که چنین اجازهای در مقررات بعدی دیده نمی شود. مهمتر اینکه در اولین قانونگذاری در مورد قاچاق، واکنش کیفری از نوع «حبس» برای قاچاق گمرکی در نظر گرفته شده است.
۳-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۰۷: تقریباً یکسال بعد و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۰۷ قانونی با همان نام در ۱۲ ماده تصویب شد که برای قاچاق موضوع عایدات دولت یا مشتقات آن، علاوه بر رد مال یا قیمت آن و تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده،حبس تادیبی از بنابرین، قانون‌گذار ضمن تشدید مجازات حبس، برای اولین بار، ۱۳ سه ماه تا دو سال مقرر کرده بود. مجازات جزای نقدی نیز برای مقابله با قاچاق کالا مقرر نموده است. به عبارتی، قانون‌گذار با گذشت یک سال از قانون ۱۳۰۶دریافت که حبس به تنهایی در مورد این قسم از قاچاق که متضمن زیان مالی دولت می‌باشد،کافی نیست و در مورد شخصی که با زیرکی کالای خود را از پرداخت حقوق ورودی متعلق به آن فراری داده و زیانی به دولت زده، شایسته دانسته که از مجازات جزای نقدی استفاده کند که به سرعت و آسانی اجرا می شود و و ضمن جبران خسارت وارد شده به دولت، درآمدهای دولت و موجودی خزانه عمومی را افزایش می‌دهد .در مورد این قسم از قاچاق قانون‌گذار، مجازاتی را برای مرتکب تجویز کرده که بیشتر جبران کننده ضرر و زیان ناشی از جرم است و بیشتر هدف ذهنی مجازات ها یعنی اجرای عدالت را تامین می‌کند اگر چه ضبط کالا و تحمیل جریمه ای به میزان دو یا چند برابر ارزش کالا یا مالیات متعلق به ورود و صدور آن و حبس مرتکب، می‌تواند هدف عینی مجازات را هم که همان اصلاح مرتکب و پیشگیری خاص و عام می‌باشد -در صورتی که مرتکب در شروع فعالیت قاچاق باشد، برآورده سازد. مجازات قاچاق اسلحه را برابر با وارد کردن و صادر کردن اشیای ممنوع الورود ۱۴ ماده ۷ این قانون و ممنوع الصدور و به میزان ۶ماه تا سه سال حبس تادیبی علاوه بر ضبط عین مال تعیین کرده‌است و برای قاچاق این قسم از کالاها جریمه نقدی در نظر نگرفته است. البته این ماده بموجب قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد). ماده۱: هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق ١٣ جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد شد. برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف درحال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید. تبصره – اشخاصی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواھند شد ولی در ماده ٧؛ هرگاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به ١۴ حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.
“
