تورم، نوسانات نرخ بهره و سطح فعالیت‌های اقتصادی (بعنوان عوامل موثر اقتصاد کلان) و برخی شاخص‌های اقتصاد خرد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. طبق گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی برزیل، مطالبات معوق و هزینه‌های بالای عملیاتی اصلی‌ترین عوامل نرخ حاشیه سود بانکی بالا در این کشور است.
طبق این گزارش، برای یک نمونه، شامل ۱۷ بانک تجاری، بطور متوسط وام‌های معوق ۳۵ درصد و هزینه‌های عملیاتی ۲۲ درصد نرخ حاشیه سود بانکی برزیل توضیح می‌دهند. بانک مرکزی برزیل، در این گزارش بیشتر مبتنی بر مشخصه‌ های حسابداری عمل کرده است تا یک روش‌شناسی اقتصادی. از این رو، محققان در این مطالعه، در پی فراهم آوردن یک پایه اقتصاد سنجی برای عوامل تعیین کننده نرخ حاشیه سود بانکی هستند.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که، نرخ حاشیه سود بانکی در برزیل طی سال‌های اخیر روند نزولی را طی می‌کند. شرایط اقتصاد کلان پایدار، از مهمترین عوامل موثر بر کاهش نرخ حاشیه سود بانکی در این دوره زمانی است. مشخصه مهم نرخ حاشیه سود بانکی در برزیل، نوسانات بسیار زیاد ان در بین بانک‌های مختلف است. دلیل اصلی این موضوع هم حالت انحصاری حاکم بر بانک‌های برزیل است که به برخی بانک‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های عملیاتی خود را بسیار بالاتر از دیگر بانک‌ها نگه دارندو منجر به نرخ حاشیه سود بانکی بالاتری شوند.
محققان با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی برای ۱۴۲ بانک، برای دوره زمانی فوریه ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۲ تخمین‌های اقتصاد سنجی را ارائه داده‌اند. این تحمین‌ها نشان دهنده آناست که همبستگی شدیدی بین شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، ثبات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و مشخصه‌ های مهم بانکی شامل نرخ ذخیره قانونی، هزینه‌های عملیاتی و مطالبات معوق که تعیین کننده نرخ حاشیه سود بانکی است وجود دارد. با وجود کاهش نرخ حاشیه سود بانکی هنوز این نرخ در برزیل نسبت به استاندارد بین‌المللی در سطح بسیار بالائی قرار دارد.
۲-۱۵-۳- ملاچیلا و چیروا^[۱۴] (۲۰۰۲)
این مطاعه تاثیر اصلاحات بخش مالی را بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در نظام بانکی مالاوی^[۱۵] مورد بررسی قرار می‌دهد. برنامه اصلاحات مالی در سال ۱۹۸۹ در این کشور آغاز شد. بانک مرکزی در قوانین خود تجدید نظر کرده و برای رقابتی‌تر شدن نظام بانکی، ابزارهای ورود این بخش را مهیا کرد. در سال ۱۹۹۴ با اتخاذ رژیم ارزی شناور، اصلی‌ترین گام جهت اصلاحات مالی برداشته شد. هدف محققان در این تحقیق، بررسی تاثیر اصلاحات مالی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی است.
درمالاوی، همانند دیگر کشورهای آفریقائی، آزادسازی مای تحت عنوان کلی‌تر برنامه تعدیل ساختاری اعمال شد. آزادسازی مالی بصورت نوعی، نه تها شامل عدم اعمال کنترل بر روی نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری می‌شود، بلکه خود مستلزم اصلاحات ساختاری در خور توجهی است؛ که شامل وضع قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی، خصوصی‌سازی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم برای اعمال سیاست‌های پولی است.
انتظاری که از اصلاحات در نظام مالی می‌رود، افزایش درکارائی آن است که غالباً در همگرائی نرخ سود واسطه‌گری مالی با کشورهای توسعه یافته متجلی می‌شود.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در دوره بعد از آزادسازی مالی، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش یافته است. دلایل صعودی بودن نرخ حاشیه سود، روند رو به رشد هزینه‌های عملیاتی، وجوه معطل برای مطالبات مشکوک‌الوصول، مالیات‌های مالی شامل نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و تورم بالا و بسیار پرنوسان می‌باشد. این یافته بیانگر این مطلب است که آزادسازی مالی به بهبود چندانی در ارائه خدمات مالی منجر نشده است. ولی متوسط سهم بازاری بانک‌های تجاری و درجه قدرت انحصاری آنها با آزادسازی مالی و ورود بخش خصوصی به این حوزه کاهش یافته است. تحلیل‌های اقتصاد سنجی نشان می‌ دهد، نرخ حاشیه سود بانکی بصورت معناداری در دوره بعد از آزادسازی مالی افزایش یافته است.
اگرچه بدلیل ورود بانک‌های جدید، سهم بازاری بانک‌های قدیمی‌تر کاهش یافته است ولی آن بانک‌ها قدرت انحصاری خود در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را به نحوی بکار می‌گیرند که به ضرر سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات تمام شود. دلیل این امر آن است که بانک‌ها و موسسات مالی جدیدالورود به لحاظ اندازه، آنقدر بزرگ نیستند که رقیب جدی برای بانک‌های قبلی باشند. نتایج اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که نرخ حاشیه سود نسبت به درجه تمرکز بازار کشش‌پذیر است.
شواهد حاکی است، دو ابزار اصلی اعمال سیاست‌های پولی یعنی نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد، از عوامل موثر بر افزایش نرخ حاشیه سود بانکی هستند. اگرچه نرخ حاشه سود بانکی نسبت به نرخ تنزیل مجدد، هزینه‌های تامین مالی وجوه خود را به مشتریان خود انتقال می‌دهند. فقدان موسسات بیمه کننده سپرده‌ها، محدودیت‌های مقرراتی و ظرفیت‌های ناکارآمد نظارتی، وجود درصدبالائی از سپرده‌ها بصورت سپرده‌های قانونی را توجیه می‌کند که هدف آن حمایت از سپرده گذاران است. حال آنکه، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات از این نسبت بالای نرخ ذخایر قانونی، بصورت نوعی مالیات ضمنی و در قالب نرخ حاشیه سود بانکی بالاتر، متضرر می‌شوند.
برخی رهنمودهای سیاستی این مطالعه عبارتند از: اولا بدلیل حساسیت نرخ حاشیه سود بانکی به قدرت انحصاری (درجه تمرکز بازار)،‌برای تغییر معنادار در ساختار بازار بایستی در کنار تاسیس بانک‌ها وموسسات داخی که قدرت چندانی ندارند، به بانک‌های قدرتمند خارجی و بین‌المللی اجازه فعالیت داد تا با شکستن قدرت انحصاری بانک‌های قدیمی‌تر منجر به کاهش نرخ حاشیه سود شوند، ثانیاً خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایجاد رقابت بین بانک‌های موجود و جدید‌الورود را تسهیل خواهد کرد. سوم اینکه، مقابله جدی با تورم بالا و کاهش نرخ ذخیره قانونی باید در سرلوحه وظایف بانک مرکزی قرار گیرد.
۲-۱۵-۴- جایار من و شارما^[۱۶](۲۰۰۳)
نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای جزایر اقیانوس آرام،‌در مقایسه با یک کشور توسعه یافته بسیار بالاست. علی‌رغم اعمال اصلاحات در بخش مالی، به جهت ارتقاء رقابت در این بخش، نرخ حاشیه سود بانکی بجای کاهش، روند افزایشی به خود گرفته است. در این بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در کشور فیجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بدلیل فقدان داده‌های سری زمانی (بصورت سالانه یا فصلی) برای کشور فیجی، محققان جهت بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود نتوانسته‌اند از یک رهیافت اقتصاد سنجی نظام‌مند استفاده کنند. از این رو،‌با بهره گرفتن از یک روش حسابداری به بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود پرداخته شده است. آنچه مبرهن است این است که، نرخ حاشیه سود در کشورهای جزایر اقیانوس آرام و از جمله فیجی بالا بوده و تفاوت فاحشی با نرخ مشابه کشورهای توسعه یافته دارد.
برای صنعت بانکداری در حالت کلی، بعد از کسر مالیات، حاشیه سود^[۱۷] سهم قابل توجهی از اندازه حاشیه سود بانک می‌باشد. بطوری که سهم آن از حاشیه سود از ۴۹درصد در سال ۱۹۹۹ به ۷۶درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است.
حال آنکه، هزینه‌های عملیاتی و مطالبات معوق بانکی از دلایل اصلی نرخ حاشیه سود بانکی بوده و سهم آنها در دوره مورد بررسی ثابت مانده است. این مطالعه نشان می‌دهد، زمانی که درآمد صنعت بانکداری از منابع غیر بهره‌ای، بخش قابل توجهی باشد؛ هرگونه افزایشی در نرخ حاشیه سود که ناشی از دلایل فوق‌الذکر باشد برای این دوره زمانی، موضوعیت ندارد. حال آنکه مطالعه دیگری که اخیرا صورت گرفته است این مسئله را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌ دهد. طوری که حاشیه سود بخش قابل توجهی از نرخ حاشیه سود را به خود اختصاص نمی‌دهد. حال آنکه، افزایش هزینه‌های مدیریتی و افزایش وجوه کنار گذاشته شده برای پاسخگویی به نکول تسهیلات اعطائی، قسمت عمده افزایش نرخ حاشیه سودرا توضیح می‌دهد.
با توجه به روند مشاهده شده حاشیه سود در فیجی، می‌توان بانک‌های این کشور را به ۲ دسته تقسیم‌بندی کرد:
نخست بانک‌هائی که در طی دوره مورد بررسی، کاهش حاشیه سود داشته‌اند و دسته دوم بانک‌هائی که با افزایش این نرخ مواجه بوده‌اند. وجه مشترک این دو دسته از بانک‌ها این است که سهم حاشیه سود از نرخ حاشیه سود طی دوره زمانی مورد برسی افزایش یافته است.
نظام بانکی فیجی یک بازار کاملاً انحصاری است؛ از این رو، بانک‌های فعال در آن، قدرت فراوانی برای به حداکثر رساندن سود دارند.
۲-۱۶- جمع‌بندی و خلاصه فصل
هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری موضوع، یعنی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی بود که با جمع‌بندی بنیان‌های تئوریک مشخص می‌شود با دخالت دولت در بازار تسهیلات و سپرده‌ها واعمال نظارت‌های متعارف شبکه بانکی مانند نرخ ذخیره قانونی، ملی کردن شبکه بانکی و در نتیجه افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل کاهش کارایی، تعیین سقف و کف نرخ‌های بهره (سرکوب مالی) و اعطای تکلیفی اعتبارات بانک‌ها را به جبران این هزینه‌ها وا می‌‌دارد که بانک‌ها با افزایش در نرخ حاشیه سود بانکی به ضرر وارده واکنش نشان می‌دهند. با مشاهده این عکس‌العمل و افزایش بهای تمام شده وجوه برای سرمایه‌گذاری، نظریه پردازان با ارائه مفهوم آزادسازی سعی کردند با ایجاد رقابت بین شبکه بانکی به کاهش نرخ حاشیه سود بانکی اقدام کنند.
به لحاظ سوال اصلی تحقیق، یعنی عوامل اثرگذار بر حاشیه سود بانکی، با جمع‌بندی مبانی ارائه شده این نتیجه می‌گیریم که تمامی فرضیات مطالعه یعنی تاثیر مثبت شاخص تمرکز صنعت بانکداری،‌ نرخ تورم، هزینه‌های عملیاتی، بر روی حاشیه سود بانکی با مبانی نظری مورد تائید قرار می‌گیرد که به لحاظ منطقی، روابط اقتصادی آنها مورد تائید قرار می‌گیرد.
به لحاظ تبعات نرخ حاشیه سود بانکی هم مبنای تئوریک بیانگر این مطلب است که بالا بودن حاشیه سود، بر روی سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر مخربی به همراه دارد.
نتیجه اینکه چون بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی بر رشد اقتصادی و در نتیجه برای رفاه اجتماعی مضر است از این رو بایستی به شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به لحاظ مبانی اقتصادی بپردازیم تابا کنترل این اجزاء که شامل نرخ ذخیره قانونی، هزینه‌های عملیاتی، نسبت مطالبات معوق، نرخ تنزیل مجدد، تورم و قدرت انحصاری بانک‌هاست. به کاهش نرخ حاشیه سود بانکی مبادرت ورزیم.
با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی عمق مالی و نرخ حاشیه سود بانکی، بعنوان معیار بهبود کارائی نظام مالی و نظام بانکی، به نظر می‌رسد برنامه‌های آزادسازی مالی در ایجاد رقابت و کارائی چندان موفق نبوده‌اند. با توجه به اثرات نامطلوب بالا بودن نرخ حاشیه سود در سطوح خرد و کلان ضرورت بسترسازی برای ایجاد اقتصاد بازار و تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بازارهای اعتباری به صورت غیر دستوری و با بهره گرفتن از مکانیزم عرضه و تقاضا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
توفیق در انجام اصلاحات مالی، در گرو افزایش یا کاهش مکانیکی در نرخ‌های بهره کنترل شده نیست، بلکه الزامات دیگری برای اصلاحات بخش مالی و رابطه دولت با اقتصاد نیز لازم است و از طریق کاهش حاکمیت دولت (بالاخص بر واسطه‌های مالی)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، اتکا به ابزارهای پولی غیر مستقیم و اصلاحات لازم در بخش فیزیکی اقتصاد، باید کوشش شود تا در صورت لزوم، زمینه افزایش در نرخ‌های بهره و در نهایت سپردن بازار پول به نیروهای بازار فراهم گردد.
به عبارت دیگر، هر چند با آزادسازی مالی در بسیاری موارد، کارائی نظام بانکی بهبود نیافته است، ولی در مواردی شاهد بودیم که در کشورهای با ثبات اقتصادی (از لحاظ رشد GNP و تورم) این آزادسازی‌ها موفق بوده‌اند. از این رو، در رابطه با فرضیات مورد لحاظ این مطالعه، تلاش در جهت کاهش سهم سپرده‌ها و انحصار زدائی نظام‌های مالی برای کاهش نرخ حاشیه سود بانکی به تنهایی، به لحاظ تئوریک به اشکالاتی بر می‌خورد. بنابراین، جهت اعمال این اصلاحات باید تعدیلات دیگری بر روی دیگر عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان صورت پذیرد، تارقابتی شدن نظام مالی بتواند به اصلاحات این بخش کمک کند. همچنین، به صورت مختصر درجه آزادی و نحوه تعیین نرخ حاشیه سود توسط بانک‌ها تبیین شد. بنابراین، نمی‌توان نرخ حاشیه سود بانکی در ایران را کاملا دستوری تلقی کرد.
فصل سوم
روش‌شناسی و مدل تحقیق
۳-۱- مقدمه
دلایلی که می‌توان برای انتخاب الگو مورد استناد قرار داد به شرح زیر است. نخست اینکه، الگویی که بتواند همه متغیر‌های اثر‌گذار به لحاظ نظری و تجربی یک جا جمع کند به عنوان کامل‌ترین الگو خواهد بود. چرا که این الگو به دلیل جامع بودن نقش همه متغیر‌های مطرح شده در عالم تئوری و عملی را بررسی می‌کند. دوم اینکه، در اکثر مطالعات صورت گرفته از الگوی پایه‌ای هو و ساندز یعنی همین الگو استفاده شده است که به لحاظ جامعیت به کارگیری نیز مورد تایید می‌باشد و از همه مهم‌تر اینکه، چون در تحقیق حاضر این الگو می‌تواند پاسخ‌گوی سئوالات تحقیق و بررسی صحت فرضیات باشد، انتخاب شده است. چرا که ممکن است الگویی به لحاظ روش‌شناسی و الگوسازی بسیار مطلوب باشد ولی در مطالعه ما قابلیت پاسخ‌گویی نداشته باشد که چنین الگویی قابل قبول نخواهد بود. در مورد پاسخ‌گو بودن الگو به سئوالات تحقیق روش کار به گونه است که با تخمین پارامتر‌های هر یک از متغیرهای الگو که در حقیقت همان سئوالات فرضیات است، در صورتی که این پارامترها به لحاظ آماری معنادار بودند، فرضیات را پذیزا خواهیم بود در غیر این صورت رد می‌شوند.
۳-۲- اهداف تحقیق
شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء کارایی نظام بانکی در بانک انصار مهم‌ترین هدف این است. با توجه به نظریه‌های اقتصادی، اقتصادی بدون نظام بانکی توسعه یافته دور از انتظار است، از آنجایی که رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه مطرح است؛ عوامل تسهیل کننده آن بسیار ارزشمند است. نظام بانکی کارآمد بهای تمام شده وجوه اقتصادی که بایستی صرف پس‌انداز و در نهایت تشکیل سرمایه شود را کاهش می‌دهد و به انباشت سرمایه کمک می‌کند و متقابلا نظام بانکی ناکارآمد به دلیل اینکه سپرده‌گذاری در آن مطلوبیتی ندارد، نمی‌توان منابع لازم جهت تشکیل سرمایه را تامین کند و یا با نرخ‌های بالای سود تسهیلات، سرمایه گذاران بالقوه را به سوی بازارهای دیگر مالی و بازارهای غیر رسمی سوق می‌دهد؛ اگر در اقتصاد بازار‌های مالی توسعه یافته باشند این ناکارایی نظام بانکی را بازارهای مالی دیگر جبران می‌کنند و باعث رونق چنین بازارهایی می‌شود، در غیر این صورت این تقاضاها به سوی بازارهای غیر رسمی سرازیر می‌شوند و باعث رونق آنها می‌شود. در بازارهای غیر رسمی نیز به دلیل عدم تقارن اطلاعات مشکلات مبتلا به اقتصاد یعنی مخاطرات اخلاقی و گزینش نامناسب حاکم است که نتیجه هر دو دوری از کارایی اجتماعی است.
بنابراین نظام بانکی سالم باعث ارتقاءکارایی اجتماعی و رشد اقتصادی می‌شود، کارایی را گاهاً با تفاوت بین نرخ سود دریافتی و نرخ سود پرداختی نظام بانکی اندازه‌گیری می‌کنند که اصطلاحا به آن نرخ حاشیه سود بانکی گفته می‌شود که هر چه کوچکتر بودن این نرخ بیانگر نظامی کارامد است. اگر بتوان عوامل مؤثر بر این نرخ را شناسایی کرد، قادر خواهیم بود با کنترل اجزای مؤثر بر آن به کاهش این نرخ و ارتقاء کارایی نظام بانکی کمک کرد.
۳-۳- سئوالات و فرضیات تحقیق
سئوال اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و تعیین اهمیت این عوامل است که در قالب فرضیات زیر مطرح می‌شود:
هر چه نسبت معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هر چه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هر چه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هر چه نظام بانکی متمرکز‌تر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هر چه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
هر چه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
هر چه نرخ تورم افزایش یابد نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.
به لحاظ روش شناسی، اگر پارامترهای هر یک از متغیرهای درون الگو، معنی‌دار شوند به معنای پذیرش فرضیه مورد نظر است و در غیر این صورت به معنای رد فرضیه است.
۳-۴- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی
نرخ حاشیه سود بانکی، دارای تعاریف وسیع و محدود می‌باشد که طبعا بسته به تعریف ارائه شده، نحوه محاسبه متفاوتی خواهد داشت. در این بخش تعاریف وسیع و محدود نرخ حاشیه سود بانکی را ارائه داده و تعریف مورد استفاده در این بررسی را به همراه ذکر دلیل انتخاب آن ارائه می‌دهیم.
در مطالعه حاضر، نحوه محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی بصورت تعریف محدود و SPN_o خواهد بود. زیرا اولا نحوه گزارش دهی مالی در نظام بانکی کشور فقط امکان نرخ حاشیه سود بانکی به این صورت را میسر می‌سازد و ثانیا در اکثر تحقیق‌های صورت گرفته نیز این تعریف استفاده شده است به علاوه، به احتمال زیاد همبستگی بسیار بالائی بین این نرخ‌ها وجود دارد و هر یک از تعاریف ارائه شده می‌تواند نماینده مناسبی از بقیه روش‌های محاسبه نرخ باشد.
۳-۵- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران
محاسبه دقیق نرخ حاشیه سود بانکی در ایران نیازمند اطلاعات ذیل است:
حجم تسهیلات اعطائی به هر بخش از اقتصاد و نرخ سود تسهیلات پرداختی. یعنی چه حجمی از تسهیلات با چه نرخ سودی پرداخت شده است.
حجم سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار. بعبارت دیگر چه حجمی از سپرده‌ها با چه نرخ سودی جذب بانک‌ها شده است.
از آنجائی که نرخ سود تسهیلات همواره بصورت یک فاصله (حداقل و حد اکثر) اعلام می‌شوند، مشخص نیست که چه حجمی از تسهیلات با چه نرخ سودی اعطا شده است.