یو.سی.پی.^[۱۵۳] قانون متحدالشکلی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی، جهت یکپارچه سازی فرایند اعتبارات اسنادی تهیه و ابلاغ گردیده است. همانطور که معروض گردید اعتبارات اسنادی یکی از شیوه های پرداخت پول به فروشنده خارجی با میانجیگری بانک های دو طرف (خریدار و فروشنده) در دو کشور بوده و از مزایای آن این است که تقریباً هیچ ریسکی را متوجه طرفین نمی سازد.
۹۹
اتاق تجارت بازرگانی بین الملل (آی.سی.سی.) که به امر تسهیل و گسترش تجارت در سطح بین الملل می پردازد در سال ۱۹۳۳ دست به تدوین اولین یو.سی.پی. (مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی) زد. یو.سی.پی. مجموعه ای از عرف وعادات بانکی پذیرفته شده بین المللی راجع به اعتبارات اسنادی است که موفق ترین تلاش جهت هماهنگ نمودن قواعد حقوقی در تاریخ تجارت بین المللی است و انبوهی از مشکلات تخصصی که می توانست گردش آسان و روان اعتبارات اسنادی را مختل نماید، برطرف نموده است. امروزه تقریباً در هر اعتبار اسنادی یو.سی.پی. شرط می گردد. باتوجه به تحولات سریع در امر تجارت و تغییر عرف و رویه ها به علت مقتضیاتی چون پیشرفت تکنولوژی، اتاق بازرگانی بین الملل لازم دید تا این مقررات را بروز رسانی نماید.^[۱۵۴]
با توجه به خصلت بین المللی اعتبارات اسنادی، چندان جای شگفتی نیست اگر ببینیم تلاش برای یکنواخت نمودن قواعد حاکم بر آن چنین زود آغاز گردیده است. نخستین گام مهم برای حصول یکنواختی در این زمینه، کوششی بود که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی در هفتمین کنگره خود به سال ۱۹۳۳ در وین صورت گرفت که در اثر آن ویرایش ۱۹۳۳ یو.سی.پی. تدوین و انتشار یافت. این ویرایش را بانک های بعضی کشورهای اروپایی و تعداد اندکی از بانک های ایالات متحده پذیرفتند. با این وجود بانک های بریتانیای کبیر و اکثر بانک های کشورهای مشترک المنافع از پذیرش آن امتناع نمودند.

حدود بیست سال هیچ تحولی در این زمینه رخ نداد تا این که در سال ۱۹۵۱یو.سی.پی. مورد تجدید نظر قرار گرفت و ویرایش جدیدی در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی که در لیسبون برگزار شد، به تصویب رسید.^[۱۵۵] این ویرایش از سوی بسیاری از بانک ها مورد پذیرش واقع شد اما بانکداران بریتانیای کبیر همچنان ویرایش را نپذیرفتند.
۱۰۰
مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی مجدداً در سال ۱۹۶۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی، فراهم آوردن سامانه ای بود که کاربرد جهانی داشته باشد. بدین منظور لازم بود یو.سی.پی. با نیازهای بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع انطباق یابد. ویرایش ۱۹۶۲ به این مهم نایل آمد.
پیشرفت های فناوری و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد تا یو.سی.پی. بار دیگر در سال ۱۹۷۴ مورد تجدید نظر قرار گیرد.^[۱۵۶] در این نوبت آنسیترال به یاری اتاق بازرگانی بین المللی شتافت. انجمن های بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت درتهیه این ویرایش مشارکت جستند. تدوین این ویرایش پیشرفت قابل توجهی نسبت به ویرایش های پیشین بود.
یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۸۳ اصلاح گردید تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. ویرایش ۱۹۸۳یو.سی.پی. که با همکاری «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» و نمایندگانی از محافل تجارت، صنعت، بیمه، حمل و نقل و بانکداری به عمل آمده است^[۱۵۷]، قلمرو اجرایی آن را توسعه داد و تغییراتی که پیشرفت های فن آوری اقتضا می نمود، در این ویرایش به عمل آمد. این ویرایش به یو.سی.پی.۴۰۰معروف است.^[۱۵۸]
یو.سی.پی مجدداً در سال ۱۹۹۳ اصلاح گردید تا پیشرفت های جدید در صنعت حمل و نقل را برتابد و مقتضیات فناوری را برآورده سازد. نکته مهم این که این نخستین ویرایشی است که در آن علاوه بر بانکداران که همواره در تدوین یو.سی.پی. تسلط داشتند اساتید حقوق و وکلا نیز مشارکت نموده بودند.^[۱۵۹] این ویرایش به عنوان نشریه شماره۵۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی منتشر گردید و از ۱ ژانویه ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. این ویرایش یو.سی.پی.۵۰۰ نامیده شده است.
۱۰۱
این مقررات نیز در جلسه کمیسیون‏ بانکداری آی.سی.سی. که در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ در پاریس برگزار گردید مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفت .شکل تجدیدنظر یافته آن‏که‏ یو.سی.پی.۶۰۰ نام دارد، ثمره بیش‏از سه سال‏ فعالیت کمیسیون بانکداری آی.سی.سی. است. گروه‏ تنظیم کننده یو.سی.پی. بیش‏از پنج هزار پیشنهاد از کمیته‏های ملی را در زمینه‏ اعتبارات اسنادی مورد ارزیابی قرار داده ‏اند و پیش از آنکه به اتفاق آراء نسخه نهایی را منتشر کنند، با انتشار پیش‏نویس‏های متعدد، آن را به دقت بررسی نموده‏اند.
یو.سی.پی.۶۰۰ که از اول جولای سال ۲۰۰۷ لازم الاجرا گردیده است آخرین ویرایش این مجموعه می باشد.
با آن که یو.سی.پی. در سطح وسیعی مقبولیت یافته اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی یو.سی.پی. از حیث اصولی، قانونی نمی باشد.^[۱۶۰] با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو.سی.پی. تشکیل دهنده یک کد فراملی شناخته شده و معتبراست که غالباً همان الزام قانون را داراست.
یو.سی.پی. حاوی تعاریف، تعیین تعهد و مسئولیت هر یک از طرفین است و بایدها و نبایدهایی ایجاد می نماید که وضع آنها از قانون انتظار می رود. بنابراین یو.سی.پی.، قانون عملی غیررسمی و سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی است.
۱۰۲
بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گذاران ملی یو.سی.پی. را به رسمیت شناخته اند. زیرا یو.سی.پی. نمایانگر عرف و عادت تجاری کنونی است. بنابراین یو.سی.پی. به هر مفهوم محور حقوق و رویه اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد.
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روش های بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول- اینکه واقعیت های تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده و پویا ست که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.^[۱۶۱]
در ایران، تا سال ۱۳۵۵بعضی از بانک های کشور بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانک های وقت، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانک های ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت. در مورد مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی در ایران نیز شورای عالی بانک ها در تاریخ مهرماه ۱۳۶۳ (اول اکتبر ۱۹۸۴) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی را مورد تایید قرار داد و به کلیه بانک های کشور ابلاغ نموده که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است.^[۱۶۲]
۱۰۳
اتاق بازرگانی بین المللی جهت بررسی اسناد تحت معاملات اعتبارات اسنادی اقدام به انتشار نشریه ای تحت عنوانISBP ^[۱۶۳]نمود. در حقیقت این نشریه مکمل عملی مقررات جهان شمول اتاق بازرگانی بین المللی در ارتباط با اعتبارات اسنادی یعنی یو.سی.پی. است. این نشریه ویژگی های عملیات اعتبارات اسنادی را تشریح می کند مانند این که چگونه بارنامه ها را باید امضاء و تائید کرد، در مورد مشخصات کلیدی اسناد بیمه ای توضیح می دهد و نحوه برخورد با اشتباهات تایپی و املایی موجود در اسناد را مشخص می کند.
آی.اس.بی.پی. فهرستی از مواردی است که بازرسین دولتی بانک ها لازم است در هنگام بررسی اسناد ارائه شده تحت عنوان اعتبارات اسنادی آنها را کنترل نمایند. آی.اس.بی.پی. شکاف موجود بین تعاریف مقررات کلی اعتبارات اسنادی و رویه های رایج در کاربرد روزانه آنها توسط کارشناسان اعتبارات اسنادی را پر می کند. این نشریه اولین بار در سال۲۰۰۲ میلادی به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نشست کمیسیون شیوه ها و عملکرد بانکداری بین المللی آی.سی.سی. که ۲۴ و ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ در سنگاپور برگزار گردید، طی رای گیری به عمل آمده نشریه رویه های استاندارد بانکداری بین المللی با ۷۱ درصد آراء برای بروز شدن به تصویب رسید.
۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(ای.یو.سی.پی.)
اتاق بازرگانی بین الملل در سال ۲۰۰۲ میلادی برای نخستین بار در پاسخ به نیاز بازار برای ارائه اسناد به صورت الکترونیک، الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی جهت ارائه الکترونیکی اسناد را تحت عنوان ای.یو.سی.پی.^[۱۶۴] منتشر نمود. نخستین نسخه مزبور نسخه شماره ۰/۱ نامیده شد که هماهنگ با یو.سی.پی.۵۰۰ بود. با عنایت به ارائه یو.سی.پی.۶۰۰ به بازار ای.یو.سی.پی. در همان مواد و با همان محتوا فقط در نسخه شماره ۱/۱ بعنوان الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ضمیمه یو.سی.پی.۶۰۰ گردید.
۱۰۴
از آنجا که تجارت الکترونیکی^[۱۶۵] یا غیراسنادی^[۱۶۶] به واسطه سرعت عمل بالا و هزینه پائین در نیمه دوم قرن بیستم به سرعت رواج و گسترش یافت و چون یکی از وظایف اتاق تجارت بین المللی تسهیل تجارت جهانی از طریق تهیه، تدوین و یکنواخت نمودن مقررات است لاجرم اتاق تجارت بین المللی و کمیسیون بانکی یک گروه کاری ورزیده مجرب شامل متخصصین اعتبارات اسنادی، سخت افزاری، نرم افزاری، تجارت الکترونیکی، حقوقی و حمل و نقل را در سال ۲۰۰۰ میلادی مامور تهیه و تدوین قواعد و ضوابط متحدالشکل برای اعتبارات با اسناد الکترونیکی نمود. گروه مذکور پس از ۱۸ ماه کار فشرده و نظرخواهی و معاضدت کمیته های ملی و متخصصین علاقه مند مقررات مورد نظر را تهیه و در اجلاس ۲۰۰۲ میلادی کمیسیون بانکی اتاق تجارت بین المللی با قابلیت اجرا از اول آوریل ۲۰۰۲ تحت عنوان «الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.۵۰۰) برای ارائه اسناد الکترونیکی» تصویب و منتشر گردید.ای.یو.سی.پی. مشتمل بر ۱۲ ماده است که برای ارائه اسناد به صورت الکترونیکی الحاقیه و مکمل یو.سی.پی.۶۰۰ می باشد و نه جایگزین یو.سی.پی.۶۰۰ . برای جلوگیری از اشتباه هر یک از ۱۲ ماده ای.یو.سی.پی. با حرف e مشخص شده اند.^[۱۶۷]
۱۰۵
۱-۲-۱-۲-۳- کاربرد ای.یو.سی.پی.
چنانچه در یک اعتبار تبعیت از ای.یو.سی.پی. درج شود علاوه بر ۱۲ ماده ای.یو.سی.پی. به طور اتوماتیک و بدون نیاز به ذکر یو.سی.پی.۶۰۰ را هم شامل می شود. طبق مقررات ای.یو.سی.پی. در هر اعتبار بایستی نسخه قابل شمول ای.یو.سی.پی. قید شود. در غیر اینصورت اعتبار مشمول مقررات نسخه معتبر در تاریخ گشایش می شود و چنانچه در اعتبار مشمول ای.یو.سی.پی.، به ذی نفع اختیار انتخاب ارائه اسناد کاغذی یا الکترونیکی داده شود و ذی نفع تصمیم به ارائه صرف اسناد کاغذی بگیرد، اسناد ارائه شده مشمول یو.سی.پی. می شود. ای.یو.سی.پی. در مورد گشایش، ابلاغ یا اصلاح اعتبارات بصورت الکترونیکی، به دلیل این که عرف جاری بازار است مطلبی ارائه نمی دهد و صرفاً در خصوص ارائه اسناد به صورت الکترونیکی است.
ای.یو.سی.پی. سرواژه الحاقیه ای است که جهت ارائه الکترونیکی اسناد به مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ضمیمه گردیده است. یو.سی.پی. الکترونیک بدین منظور طراحی و تدوین شد که نیازهای تجارت الکترونیک را در حوزه اعتبارات اسنادی برآورده سازد. کمیته تحقیق مربوط به برنامه های آینده کمیسیون اتاق بازرگانی بین المللی در نشست خود به تاریخ ۲۴ می ۲۰۰۰ در پاریس بر تجارت الکترونیک به عنوان یکی از اهداف این کمیسیون تاکید زیادی نمود. بحث و بررسی های بیشتر نیاز به برقراری پلی بین یو.سی.پی. کنونی و پردازش معادل الکترونیک اعتبارات اسنادی کاغذی را آشکار ساخت. متعاقب آن گروه کاری تشکیل گردید تا الحاقیه ای برای یو.سی.پی. تهیه کند. این گروه کار بدین نتیجه رسید که الحاقیه بایست به مسائل ارائه الکترونیکی اسناد بپردازد. از این رو، این الحاقیه که اکنون ای.یو.سی.پی.نامیده می شود به تمام موضوعات راجع به گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی اشاره نمی کند؛ زیرا رویه جاری بازار و یو.سی.پی. مدتهاست اجازه داده اند اعتبارات اسنادی به نحو الکترونیکی گشایش و ابلاغ گردد. یو.سی.پی. الکترونیک توسط کمیسیون بانکداران اتاق بازرگانی بین المللی در نشستی که به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۱ در فرانکفورت برگزار شد مورد رای گیری و تصویب قرار گرفت و از ۱ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. یو.سی.پی. الکترونیک به صورت ویرایش دارای شماره منتشر می شود تا عنداللزوم تجدید نظر در آن ممکن باشد.
۱۰۶
یو.سی.پی.الکترونیک مشتمل بر این موضوعات است :
- رابطه بین یو.سی.پی. الکترونیک با یو.سی.پی.
- شکل و قالب ارائه و تسلیم اصول و رونوشت اسناد.
- بررسی انطباق ثبت های الکترونیکی.
طرفینی که مایلند از یو.سی.پی.الکترونیک استفاده کنند، باید صریحاً آن را در اعتبار شرط نمایند. کلیه مواد یو.سی.پی.الکترونیک با یو.سی.پی. هماهنگ و منطبق است به جز آن دسته از مواد که به طور خاص به ارائه الکترونیک اسناد ارتباط می یابد.
به موجب یو.سی.پی.الکترونیک اعتبار اسنادی ای که تابع یو.سی.پی.الکترونیک است تابع (خود) یو.سی.پی. نیز خواهد بود، بی آن که لازم باشد یو.سی.پی. صریحاً در اعتبار شرط گردد. در موردی که یو.سی.پی.الکترونیک اعمال می گردد مقررات آن تا حدی که نتیجه متفاوتی با اعمال (خود) یو.سی.پی. به همراه دارد بر مقررات یو.سی.پی. مقدم و حاکم خواهد بود.^[۱۶۸]
۱۰۷
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به طول انجامید و به موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته^[۱۶۹] و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم الاجرا گردید.
این کنوانسیون بر ضمانت نامه بین المللی ای (از قبیل یک ضمانت نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی) حاکم است که «محل تجارت ضامن(صادرکننده) که در آنجا ضمانت نامه صادر می شود، واقع در یک دولت متعاهد باشد.»^[۱۷۰] یا قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به حکومت قانون یک دولت متعاهد باشد «مگر اینکه ضمانت نامه توسط طرفین از شمول کنوانسیون خارج شده باشد».^[۱۷۱] این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل اعمال است مشروط بر این که طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی از روی یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین المللی - که یک سازمان خصوصی است- به عنوان قواعد اختیاری یا گونه ای خود تقیینی تدوین شده اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل ( آنسیترال)^[۱۷۲] به عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می پذیرند تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه حل های موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است، با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف وعادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را به ویژه می توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق ضمانت نامه یا اعتبارنامه و ضمانت اجراهای قضائی ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر از آنجا که جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی در خصوص ایراد تقلب نیز می باشد.
۱۰۸
۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا^[۱۷۳]
کد متحدالشکل تجارت(یو.سی.سی^[۱۷۴]) مجموعه ای از قوانین نمونه است که توسط کنفرانس ملی نمایندگان قوانین یکنواخت ایالتی و موسسه حقوقی امریکا جهت وضع توسط مجالس قانونگذاری ایالت های کشور ایالات متحده امریکا، تدوین گردیده است. قانون متحدالشکل تجارت مشتمل بر ۱۱ ماده است که هر ماده از آن، یکی از ابعاد مختلف حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد.
هنگامی که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت در دهه ۱۹۵۰تدوین می شد، این ماده برخلاف بعضی دیگر از مواد این قانون یک «کد» کامل نبود، بلکه هدف آن بود که یک چارچوب مستقل برای توسعه و تکامل بیشتر اعتبارات اسنادی در آینده، فراهم آید. نویسندگان این ماده بر آن بودند که هیچ قانونی نمی تواند حقوق اعتبارات اسنادی را به نحو موثر و معقول تدوین کند بی آنکه مانع توسعه و تکامل این ابزار گردد.^[۱۷۵]
۱۰۹
مطابق شرح رسمی ماده ۵ سابق (بند۵-۱۰۲) قانون متحدالشکل تجارت، ماده ۵ باید طبق قاعده تفسیر موسع و آزاد که در بند (۱-۱۰۲)(۱) آمده، اجرا شده تا بدین سان مقاصد و مصالحی که مبنای ماده ۵ را تشکیل می دهد، حاصل آید.
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت پس از حدود چهل سال در سال ۱۹۹۵ اصلاح گردید تا نقایص آن برطرف شود و با تغییراتی که در اثر توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی ایجاد شده، تناسب یابد. پیش از آنکه کمیته تدوین جهت اصلاح این ماده تعیین گردد، یک کمیته تحقیق ویژه متشکل از متخصصان برجسته اعتبارات اسنادی گمارده شد تا رویه قضایی، فناوری های نوین و تغییرات عرف و عادات تجاری درحوزه اعتبارات اسنادی را بررسی کند. کمیته تحقیق، موضوعات زیادی را شناسایی و بررسی کرد و برای اصلاح این ماده توصیه ها و پیشنهادهایی ارائه نمود. روند اصلاح ماده ۵ دراکتبر سال ۱۹۹۵ به پایان رسید. ماده ۵ اصلاحی نمایانگر پیشرفت و بهبود قابل توجهی نسبت به ماده ۵ قدیم است. ماده ۵ اصلاحی قانون متحدالشکل تجارت تا ۳۰ می ۲۰۰۲ تقریباً از سوی کلیه ایالت های ایالات متحده پذیرفته شده است.
علی رغم وجود ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت، یو.سی.پی. همچنان نفوذ و تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. در پهنه وسیع معاملات اعتبارات اسنادی، ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت تنها در عرصه محدودی حکومت می کند. بخش عظیمی از مجموع معاملات اعتبارات اسنادی، معاملات بین المللی است و غالب این معاملات مشمول مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی است. بنابراین برای بسیاری یو.سی.پی. منبع حقوقی مهمتری از قانون متحدالشکل تجارت است.^[۱۷۶]
۱۱۰
ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت در بسیاری موارد با یو.سی.پی. هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت عمدتاً به مباحث تعهدات و مسئولیت ها ارتباط دارد، یو.سی.پی. وسیله ای فراهم می آورد که به واسطه آن وکلای بانکداری بین المللی می توانند خود را با ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی آشنا سازند.
با این وجود، از آنجا که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه یا حقوق واقعی تدوین شده، یک تفاوت عمده بین ماده ۵ قانون و یو.سی.پی. (یا سایر قواعد اتاق بازرگانی) وجود دارد و آن تفاوت اینکه، ماده ۵ همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب است، در حالی که یو.سی.پی. فاقد چنین مقرراتی است^[۱۷۷].
۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی
واقع مطلب این است که حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی از اوصاف و ویژگیهایی برخوردار است که عدم توجه و اعتنا به آنها مانع از درک درست ماهیت حقوقی اسناد مذکور و مکانیسم حاکم بر آنهاست. از این جمله است اصل استقلال یا وصف تجریدی بودن اعتبارات اسنادی و اصل یا دکترین رعایت دقیق. دو اصل مهمی که تقریباً در کلیه نظام های حقوقی ملی، مبنا و اساس حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. این اصول تا حدودی در یو.سی.پی. و ماده۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا انعکاس یافته اند اما عمدتاً ساخته و پرداخته آرای قضایی می باشند.
۱۱۱