“
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظر خواهی لازم الرعایه است. بهموجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد مخصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها بستر میبرند. زمان کافی برای تهی دفاعیه به ماهیت رسیدگیها و اوضاعواحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتاند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیتهای زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعی توازن داشته باشد. در این خصوص شق ب بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه و با وکیل مدافعی که خود انتخاب میکند ،، ارتباط داشته باشد». بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به اطلاعات لازم درباره پرونده نیز دسترسی داشته باشد وگرنه دادرسی وی از منظر تئوری بایستی غیابی تلقی گردد اگرچه در عمل متأسفانه اینگونه نیست.
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضر است. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیششرط ضروری هر گونه دفاع محسوب میگردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابرین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتحام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگری اطلاعات مورد نیاز است (۴۳). بند ۲ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده :«علاوه بر مواردی دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان باید به محض آنکه امکانپذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته باشد و معتقد است که مبین بیگناه متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف میدهد و یا تحت کنترل بازجویی تأثیر میگذارد، به متهم ارائه دهد. درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
همچنین هر فردی که بازداشت یا دستگیر میشود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت ازادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، ازلحاظ قانونی اعتراض کند. بنابرین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام بهحق دفاع او و برقراری موزیانه میان او و مدعی به حساب میآید؛ زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادیهای فردی او میشود. شق الف بند یک ماده(۶۷)اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحت میکند فورا و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود».
قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به فرد زندانی حق میدهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط میشود.
در مواردی که متهم از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست نیز همین مسئله مطرح میشود. البته این مسئله با جنون که بهموجب بند الف ماده ۳۱ (۱) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که به عنوان یک دفاع شناختهشده است تفاوت دارد. متهمی که از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست حضور وی هدف ماده ۶۳ اساسنامه را برآورده نمیسازد. این وضعیت در پرونده «ادمویچ» یکی از متهمان دادگاه یوگسلاوی سابق عملاً مطرح گردید. دادگاه در اولین پرونده متهم را در اختیار هیات متخصصان قرار داد تا تعیین نماید که آیا اعتراف وی به جرم خود توسط فردی صورت گرفته که به مفهوم واقعی کلمه در دادگاه حضورداشته یا خیر. متخصصان پزشکی نتیجه گرفتند که متهم تحت فشار روحی شدید بوده و شرایط روحی وی به او اجازه حضور در شعبه بدوی را نمیداده است. لذا دادگاه جلسه حضور وی را به تعویق انداخت وبعد از دریافت گزارش متخصصان مبنی بر بهبود وضعیت ادمویچ جلسه محاکمه وی تعیین گردید.
همچنین در راستای همین حضور مؤثر که دادرسی را مؤثر و حضوری جلوه نماید، در اختیار داشتن وکیل بسیار میتواند راهگشا و کارآمد باشد تا متهم بتواتد با دفاع مؤثر حضور (مؤثر) خود را در دادگاه نشان بدهد. حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی و ذاتی انسان بوده و منبعث از اصل برائت میباشد و حق داشتن وکیل که جزیی از حقوق دفاعی متهم است از این قاعده مستثنا نیست. برخورداری از حق دفاع مناسب با بهره گرفتن از اطلاعات قضایی وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت تلقی میگردد. این امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطاء کرده باشد تا بتواند به میل خود و هرگاه که مشاور متهم با وکیلش مطلوب نباشد موجبات تهدید آن را فراهم میسازد. بهموجب بند د قسمت اول ماده( ۵۶) اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، یکی از اقدامات شعبه محاکمه تعیین وکیل برای شخص است توقیف شده یا بواسطه احضاریه در دیوان حاضرشده است. این شخص نیز میتواند پیش از توقیف شدن یا حضور در دیوان وکیلی داشته باشد تا علایق و نظرات خویش را منعکس نماید.
هر متهم به جرم کیفری حق برخورداری از مساعدت حقوقی جهت تضمین حقوق و دفاع از خود را دارا است. حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال میشود. یعنی حتی اگر متهم فراری باشد و خود را مخفی نموده باشد نیز در جهت تساوی سلاحها وی میتواند وکیل بهجای خود به دادرسی بفرستد. چراکه حق مذبور فقط از منافع خصوصی متهم دفاع نمیکند بلکه به نوعی مدافع حقوق اجتماعی محسوب میگردد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام میدارد:«هر متهم به جرم کیفری از حداقل حقوق زیر برخوردار است. ج/ دفاع از خود شخصاً یا از طریق وکیل انتخابی یا اگر هزینه حق الوکاله را نداشته باشد در صورتیکه مصالح قضایی ایجاب کند برای وکیل تسخیری تعیین میشود». کمیسیون آفریقایی حقوق بشر رد درخواست وکیل از جانب ورا (vera) و اوراتن شیرو (ortoten chirwa) را که به مجازات اعدام محکومشده بودند ناقص شق ج بند ۱ ماده ۷ دانست[۱۱۶]. بر اساس این ماده حق دفاع از طریق وکیل عبارتنداز آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل، حق داشتن ارتباط محرمانه، حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی، معاضدتی یا تسخیری در تمام مراحل دادرسی است.
از طرفی عقل و انصاف حکم میکند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی بهویژه در امور کیفری که با جان و حیثیت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از حضور وکیل مدافع برخوردار شود.
“