از نکات مثبت این پیمان تعهد آمریکا به کمکهای مالی غرض توسعه افغانستان دانسته میشود. باآنکه بر توسعه‌ای اقتصادی و ساختار سیاسی تأکید شده است، تعریف روشن و چارچوب کاملی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. یکی از مشکلات اساسی طی ده سال گذشته در حوزه اقتصاد، نبود یک استراتژی جامع و مدرن بود که از کمکهای دهها میلیارد دلاری، در زیرساختهای اقتصادی استفاده شود[۳۳۳]. از سال ۱۳۸۱ الی خرداد سال ۱۳۹۱، مجموعاً بالغ‌بر ۱۱۹ میلیارد دلار آمریکایی، به‌صورت شفاهی، از سوی تمویل کنندگان خارجی تعهد شد. در تیر ۱۳۹۱ اجلاس «توکیو[۳۳۴]» برای حمایت از برنامههای انکشافی افغانستان دایر شد. کشورهای شرکت‌کننده، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار آمریکایی را برای حمایت از این برنامهها وعده دادند. در اجلاس «شیکاگو[۳۳۵]» خردادماه ۱۳۹۱، سران کشورهای عضو ناتو ۱۴ میلیارد دلار آمریکایی، برای حمایت از امنیت افغانستان تعهد کردند. از مجموع این تعهدات، مبلغ ۷۰ میلیارد دلار تا آذر سال ۱۳۹۰، پرداخت‌شده است. ایالات‌متحده امریکا بهعنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده افغانستان، حدود ۱۰٫۴ میلیارد دلار در بخش انکشاف و امنیت به مصرف رسانده است. از مجموع این کمکها صرفاً ۱۸ درصد، از طریق دستگاه‌های بودجه‌ی افغانستان به مصرف رسیده است[۳۳۶]. آمریکا در اجلاس «شیکاگو» وعده سپرد که سالانه، ۴.۲ میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. باوجود مصرف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار، هنوز افغانستان، یک کشور فقیر و فاقد زیرساخت اقتصادی و خدمات اجتماعی است. یکی از عوامل عدم مؤثریت لازم کمکهای جامعه جهانی ازنظر دولت افغانستان نحوه‌ای مصرف آن است که بخش عمده آن مستقیماً توسط خود کشورهای کمک‌کننده یا نهادهای غیردولتی بدون در نظر داشت اولویتها و نیاز بر اساس طرح و برنامه کمک‌کنندگان مصرف‌شده است. دولت افغانستان با تکیه‌بر این تجارب نسبت به چگونگی مصرف کمکهای آمریکا طی ده سال آینده تا حدود نظر خود را در توافقنامه بر جانب مقابل تحمیل کرده است. در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای افغانستان جهت تمویل پروژه‌های انکشافی یا آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده میشود، از طریق بودجه رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد[۳۳۷]. درج این مورد را در پیمان را می توان نقطه مثبت و به نفع افغانستان دانست که با درنظرداشت اولویتها و طرح استراتژی انکشاف ملی از این کمک اقتصادی استفاده شود.
نباید فراموش کنیم که کمکهای خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی برای نفوذ یا سلطه در کشورهای دیگر استفاده میشود. هدف کمک اقتصادی به‌هیچ‌وجه توسعه اقتصادی کشور گیرنده کمک نیست و هرگاه کمک تأثیری مختصری هم در این راه از خود بروز دهد یا اتفاقی است یا موردنیاز کمک دهنده تا بتواند مؤثرتر به اهداف خود دست یابد. هدف آمریکا نیز بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون از اعطای کمک به کشورهای دیگر، آن است که آثار و نتایج کمک باید به‌گونه‌ای باشد که عقاید عمومی در کشور گیرنده کمک را به نفع آمریکا جهت بدهد، نه اینکه وضعیت زندگی را در کشور درحال‌توسعه عوض کند، مگر آنجایی که این تغییر برای ایجاد افکار عمومی طرفدار آمریکا لازم باشد. همان‌طور که مورگنتا می‌گوید باید از کمک خارجی برای مؤثر کردن تبلیغات برای گسترش موقعیت آمریکا استفاده کرد. او معتقد است کمک، پشتوانه مؤثر تبلیغات به نفع آمریکا در کشور درحال‌توسعه است؛ بنابراین هرکجا مشخص شود که تبلیغات بدون کمک نیز مؤثراست و یا کمک در حمایت از تبلیغات دریک کشور موفق نبوده است میتوان از حجم کمک کاست و به بودجه تبلیغات افزود. برخی از نظریه‌پردازان آمریکا چنین استدلال می‌کنند که هدف سیاست افزایش نسبی قدرت ملت است، چیزی که ممکن است با کاهش قدرت دیگران به دست آید. پس چگونه میتوان انتظار داشت که یک دولت به دولت دیگر برای توسعه و درنتیجه قدرت یافتن بیشتر آن دولت کمک کند. آنها حتی قدمی جلوتر رفته و نتیجه میگیرند که اصولاً دادن کمک صرفاً از جنبه انسان‌دوستی و کمک به سایر ملتها برخلاف قانون اساسی آمریکا است. تنها در مواردی که این کمکها به بهبود وضعیت شهروندان آمریکا و اهداف داخلی و خارجی آمریکا کمک کند قابل توجیه است[۳۳۸]. درواقع کمکهای خارجی پنجرهای برای ورود کشور کمک دهنده به کشورهای کمک گیرنده شده تا از این طریق ابتدا درزمینه اقتصادی تأثیر گذاشته و ازآنجا سیاست دولت در همه زمینه‌ها را تغییر دهد. آمریکا بهعنوان بزرگ‌ترین کشور کمک دهنده خارجی از این ابزار اقتصادی بعد از جنگ دوم بیشترین استفاده را برده است. البته شدت و وسعت این تأثیرگذاری به حجم کمک و نیاز کمک گیرنده منوط است و اینکه کمک دهنده توان ارائه برنامههای اقتصادی موردنظر خود را در قالب و شکلی که ظاهراً هدفش توسعه و بهبود اقتصادی کشور گیرنده است داشته باشد[۳۳۹]. شاید یکی از دلایل که باگذشت ۱۳ سال از حضور نیروهای خارجی، مصرف قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار روی خدمات اجتماعی از سال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان، غرب نتوانسته اقتصاد بومی را در این کشور ایجاد کند که بتواند برای جوانان این کشور کار و برای دولت درآمد ایجاد نماید، همین مسئله است. در رابطه با پروژه‌های کلان زیربنایی در افغانستان نیز اوضاع بهتر نیست، کار چندانی را در این زمینه انجام نگرفته است. همه‌ای مسائل مهم ملی و دولتی به کمکهای خارجی وابسته است[۳۴۰].
تعهد به تقویت اقتصاد بازار که قانون اساسی افغانستان نیز این نظام اقتصادی را موردپذیرش قرار داده موضوع دیگری است که جای بحث دارد[۳۴۱]. نظام اقتصاد آزاد نظامی است که در آن عاملان اقتصادی به‌واسطه مکانیسم «بازار» تعیین می‌کنند که چه چیز تولید بشود. در نظام اقتصاد آزاد بهترین پاسخ برای چگونگی تولید عبارت از مکانیسم بازار است. منظور از مکانیسم بازار نیز همان مکانیسم عرضه و تقاضاست که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آزادانه با یکدیگر مبادله می‌کنند. عرضه‌کننده به دنبال حداکثر سازی سود و تقاضاکننده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش است. از تعامل این دو قیمت به دست میآید که معیار تصمیم‌گیری نهایی افراد است. پیش‌شرط‌های برقراری نظام اقتصاد آزاد، این است که مالکیت خصوصی، منافع فردی، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و دخالت حداقلی دولت و نیز رقابت وجود داشته باشد. بدین ترتیب، نظام اقتصاد آزاد که درواقع نظام اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، همگان به دنبال منافع فردی خود هستند، نظامی است که در آن مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته میشود، دولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد و امنیت را در داخل و خارج تأمین میکند، فضای رقابتی حکم‌فرماست و تخصیص منابع به‌وسیله مکانیسم قیمت‌ها صورت میگیرد. این نظام در اقتصادهایی مانند آمریکا و اروپای غربی حاکم است[۳۴۲]. با در نظر داشت وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، نظام اقتصاد بازار آزاد نمیتواند در افغانستان کارایی داشته باشد. افغانستان باید در یک مرحله معین از رشد اقتصادی– اجتماعی نائل آید تا در مرحله بعدی، امکان پایه‌گذاری نظام بازار فراهم گردد. بدون زیرساختهای اقتصادی، بدون یک حکومت توانا و مقتدر، بدون حاکمیت قانون و نبود امنیت، بسیار دشوار است که بتوان در یک کشور جنگزده و سنتی مانند افغانستان یک‌شبه نظام اقتصاد بازار آزاد را پیاده کرد. ظرف چند سال گذشته دست‌کم ۲۵۰۰ کارگاه تولیدی و صنعتی در کشور، به سبب ناتوانی در رقابت و نبود حمایت دولتی از صنایع ملی از بین رفته است . در افغانستان، هنوز زیرساختهای اساسی مانند انرژی و نیروی برق کافی، جاده، نظارت دقیق بر اجرای قوانین وجود ندارد. بر این اساس در نبود حاکمیت قانون، عدم نظارت بر روند بازار، نظام اقتصاد بازار نه‌تنها باعث رشد نشده بلکه میتواند، منجر به انحصار، درنهایت مصرفی ماندن کشور گردد. برای رشد و توسعه تولید در این کشور، بایستی از فعالیت بنگاههای تولیدی حمایتهای مالی و غیرمالی، مانند معافیت از مالیات، ممنوعیت واردات اجناس مشابه صورت پذیرد که عموماً در صلاحیت داخلی کشورها قرار دارند. عدم‌حمایت از صنایع داخلی ازیک‌طرف باعث کاهش تولید داخلی شده از سوی تأثیرات سوء بر اشتغال دارد. بیکاری و فقر خود یکی از عوامل ناامنی در کشور است[۳۴۳].
تعهد امریکا مبنی بر حمایت و تشویق از فعالیت‌های بخش خصوصی امریکا در افغانستان، از طریق بسیج اداره سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در خارج، بانک صادرات و واردات، اداره تجارت و توسعه ایالات‌متحده، حمایت از استخراج منابع طبیعی افغانستان، مدیریت ثروت ناشی از منابع طبیعی از طریق ایجاد یک چارچوب پاسخگو، مؤثر، کارا و شفاف، با بهره گرفتن از بهترین روش بین‌المللی و تقویت این روشها، برخورداری مردم افغانستان از ثروت‌های ناشی از منابع طبیعی از دیگر تعهدات آمریکا در این بخش است[۳۴۴]. جلب سرمایه‌گذاری خارجی اساسی‌ترین خواست کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته را تشکیل میدهند. یکی از شروط لازم جذب سرمایه وجود امنیت و ثبات در کشور دریافت‌کننده سرمایه و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است. با این نگاه اگر پیمان استراتژیک موجب تقویت ثبات و امنیت در افغانستان شده و درنهایت زمینه جذب سرمایه‌های لازم را مهیا کند عالی است[۳۴۵]؛ اما در کشوری مانند افغانستان، اولویت کار تأمین امنیت است. در این کشور بعد از ۱۳ سال حضور بیش صد هزار سرباز آمریکا و ناتو، امنیت بحرانی بوده که فرصت لازم برای جلب سرمایه‌گذاری را از میان برده است. از طرفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات‌متحده، در کنار مزایایی که میتواند برای افغانستان داشته باشد خطر وابستگی یا استعمار اقتصادی این کشور را در پی دارد. تجارب کشورهای مثل ایران در دوره قبل از انقلاب، کشورهای آمریکایی لاتین نشان داد که استعمار اقتصادی میتواند به‌راحتی مبدل به استعمار سیاسی و بهره‌کشی گردد[۳۴۶]. علاوه بر آن، در چند سال گذشته فساد اداری یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات سرمایه‌گذاری در افغانستان و یک مانع جدی پیش روی بازسازی بوده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی، افغانستان سومین کشور ازلحاظ فساد اداری در جهان بود. فساد اداری سبب کم‌رنگ شدن مشروعیت دولت و عدم موفقیت مساعی بازسازی میگردد[۳۴۷]. در این پیمانها و به خصوص پیمان استراتژیک، طرفین متعهد به مبارزه با فساد اداری، ایجاد مکانیسم‌های جهت مؤثریت کمکهای خارجی از طریق ایجاد شیوه های برای تمویل، شفافیت و حساب دهی، تقویت نهادهای مبارزه با فساد اداری، بازنگری قوانین مربوطه، مطابق با تعهدات ملی و بین‌المللی، تحکیم سیستم مالی افغانستان مطابق با درخواست گروه کاری اجراعات مالی بانک آسیا پاسیفیک[۳۴۸] در خصوص مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریسم، شده‌اند[۳۴۹]. اگر این پیمانها بتوانند در مبارزه با فساد و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مؤثر واقع شوند، مفید است. در ۱۳ سال گذشته کشورهای کمک‌کننده افغانستان و نهادهای وابسته به آنها یکی از عوامل گسترش فساد بوده‌اند.
نکته دیگر تعهد به ارتقای ظرفیت‌های انسانی افغانستان از سوی آمریکا است که در آن آمریکا تعهد کرده تا روابط، میان جامعه مدنی دو کشور را ارتقا بخشد. با تدوین برنامههای آموزشی برای جوانان و زنان، همکاری میان دانشگاههای دو کشور، با بهره گرفتن از شیوه های تبادلات علمی از طریق راه‌اندازی مبادله استاد و دانشجو، اعطای فرصتهای آموزشی و بورسیه‌ها تلاش نماید. بند د ماده ۵ پیمان استراتژیک، تمامی این تعهدات را وابسته به اقدام حکومت افغانستان در ایجاد شیوه ها و پیشرفتها در راستای تأمین شفافیت و حساب دهی مالی، افزایش در مصرف بودجه، بهبود در جمع آوری عایدات، تقویت سیستم مدیریت مالی عامه و سایر اقدامات دوجانبه کرده است، این بند از یک‌سو میتواند محرکی باشد برای دولت افغانستان تا مبارزه با فساد اداری را جدی‌تر دنبال نماید. از سوی دیگر این خطر را دارد تا بهانه‌ای برای آمریکا به‌منظور شانه خالی کردن از تعهداتش، از طریق متهم نمودن دولت افغانستان به عدم اجرای تعهدات در امر فساد گردد[۳۵۰].
درصورتی‌که که این تعهدات به گونه درست ازسوی طرفین مورداجرا قرار گیرد، بدون شک بهبودی اقتصادی و شغلی را در افغانستان در پی دارد. ایجاد کار و اشتغال ازیک‌طرف باعث کاهش سربازگیری نیروهای شورشی از درون مردم فقیر گردیده از سوی زمینه را برای بلند بردن درآمد داخلی دولت مهیا میسازد. ایجاد فرصتهای شغلی برای کاهش جاذبه افراط‌گرایان و رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت، بسیار مهم است. افزایش ظرفیت دولت افغانستان برای تأمین امینت و حمایت از رشد اقتصادی پایدار و بهبود ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و ارتقایی فرصتهای آموزشی و بهداشتی بیشتر برای شهروندان، میتواند در رشد اقتصادی و بهبود امنیت در کشور شود. همه این این موضوعات در گرو داشتن منابع مالی است. از این منظر این پیمان با تمام نواقض و خطراتی که دارد تأمین کننده منافع افغانستان است. این واضح و روشن است که صرفاً تعهد به کمک اقتصادی بدون یک طرح جامع، معقول برساخته از واقعیتهای جامعه افغانستان همان‌طوری که درگذشته نتوانست باعث بهبودی اوضاع شود در ده سال آینده نیز نخواهد شد[۳۵۱].
گفتار دوم: تعهدات سیاسی
افغانستان بیش از ۳۰ سال است که در اثر جنگ چندپاره شده است. تمامی زیرساختهای اداری و سیاسی این کشور آسیب‌دیده است. در بیش از یک دهه گذشته کوششهایی برای رواج دمکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام‌شده است. تصویب قانون اساسی با تأکید نیرومند بر حقوق بشر، ایجاد چارچوبهای پیشرفته‌تر حقوقی، تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دسترسی به آموزش و حقوق زنان ازجمله دستاوردهای کسب‌شده در چند سال گذشته است. دستاوردهای دمکراتیک در افغانستان به‌شدت شکننده بوده و نهادهای دولتی هنوز ضعیف باقی‌مانده‌اند. به دلیل فساد گسترده، این ادارات هنوز قادر به تطبیق حاکمیت قانون و حکومتداری مؤثر در سراسر کشور نشده‌اند. دولت و جامعه بین‌المللی در تقویت سیستم عدلی ناکام شدند تا جایی که سیستم عدلی قبیلهای و سنتی، باوجود خطرات آن برای حقوق بشر عمومی، اکنون بهعنوان بخشی از راه‌حل در قضایا ارائه میگردد[۳۵۲].
در حال حاضر حکومتداری، حاکمیت قانون و دمکراسی در افغانستان، با مشکلات زیاد روبرو است. بخش عمده این مشکلات از ناتوانی ادارات دولتی در تطبیق مؤثر قانون، به دلیل اشکال متنوع فساد، عدم رعایت شایسته‌سالاری، نشأت میگیرند. رفع این مشکلات در ادارات دولتی نیاز به پشتوانه اقتصادی و سیاسی قوی دارد[۳۵۳].
تعهدات سیاسی بیشتر در چارچوب پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا تبیین یافته است که حفظ و ترویج ارزشهای دمکراتیک و تقویت نهادهای حکومتی یکی از نکات عمده موردتوافق است که در بخش دوم و ششم پیمان استراتژیک بیان‌شده است. عمده‌ترین تعهدات طرفین در این بخش را:
حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و آزاد، به‌دوراز مداخلات داخلی و خارجی،
رعایت حقوق بشری و سیاسی، مطابق با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی افغانستان،
رفع هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان
حمایت از نظام متمرکز سیاسی و اداری در افغانستان، تشکیل میدهند[۳۵۴].
باوجود که آمریکا و افغانستان هردو متعهد به حمایت از انتخابات شفاف و عاری از تقلب در افغانستان شده بودند اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با تقلب گسترده و سازمان‌دهی شدهای همراه بود. بعد از شش ماه تأخیر در اعلام نتایج، سرانجام رئیس‌جمهور نه از طریق مکانیسم‌های قانونی، بلکه از طریق توافقنامه منعقده میان دو گروه رقیب دور دوم انتخابات، با میانجیگری و مداخله آمریکا، تعیین گردید. نقش مردم و ارزش رأی آنها به‌طور کامل در این امر مهم نادیده گرفته شد. دولت آمریکا و افغانستان باوجوداینکه در پیمان استراتژیک تعهد به حمایت از شفافیت پروسه انتخابات کرده بودند، با نادیده گرفتن تعهداتش و حق مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، حکومت وحدت ملی را از طریق تفاهم میان دو نامزد رقیب در انتخابات دور دوم ایجاد کرد. این نشان‌دهنده آن است که آمریکا به دمکراتیک بودن انتخابات در افغانستان بی باور بوده، صرفاً درصدد آوردن حکومت همسو باسیاستهای خودش در این کشور است[۳۵۵]. هر دو طرف در پیمان استراتژیک به حمایت از حقوق بشری و سیاسی، مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان، حمایت از تمامیت و ظرفیت نهادها و پروسههای دمکراتیک، با اتخاذ گام‌های مؤثر جهت تحکیم بیشتر کفایت و موثریت هر سه قوه دولت مبتنی بر مرکزی بودن نظام حکومتی و حمایت از شکوفایی یک جامعه مدنی پویا به شمول رسانه‌های آزاد و باز تعهد نموده‌اند[۳۵۶]. تعهد به حمایت از مرکزی بودن نظام، خلاف استقلال و مداخله در امور داخلی کشور افغانستان است.
تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به‌نظام پارلمانی و فدرالی یکی از خواسته‌های گروه های اپوزیسیون[۳۵۷] قانونی و پارلمانی افغانستان است. این موضوع ازجمله امورات داخلی یک کشور به شمار می‌رود. مردم باید خود تصمیم بگیرند که کدام‌یک از نظامهای سیاسی به نفع آنها است. بدین اساسی آوردن این مسئله در متن پیمان مداخله در امور داخلی افغانستان و جهت‌گیری خاص سیاسی در جدلهای سیاسی میان دولت و اپوزیسیون طرفدار نظام پارلمانی است[۳۵۸]. در تاریخ معاهدات و موافقت‌نامه‌ها بین‌المللی این سابقه وجود ندارد که نظام سیاسی کشور مستقل مربوط و منوط به قرارداد یا موافقت‌نامه خارجی باشد. این مسئله حاکمیت ملی افغانستان را واضح و روشن از بین میبرد.
تعهد به رعایت قانون اساسی و دیگر قوانین، احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، الویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان، اجرای طرحها و عملیات نظامی با هماهنگی کامل نیروهای افغان، امکان بازدید و بررسی پایگاه ها در شرایط ضروری از سوی دولت افغانستان، حفظ جان افراد ملکی و اماکن مسکونی در هنگام عملیات نظامی را میتوان بهعنوان نقاط مثبت این پیمانها برشمرد[۳۵۹].
گفتار سوم: تعهدات امنیتی
امنیت مفهوم پیچیده و چندبعدی است و در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، ملی و جهانی قابل‌تحلیل میباشد؛ بنابراین عوامل ناامنی نیز میتواند چندبعدی بوده و مؤلفه‌های مختلف را، در برگیرند. نقش اقتصاد نیز برای امنیت پایدار حیاتی است. دلیل آن تأثیر گسترده اقتصاد بر سایر ارزشهای ملی است. بحران اقتصادی، پایه قدرت نظامی و عملکردهای دولت را که برای امنیت پایدار، حیاتی پنداشته میشود سست میسازد. عوامل امنیت یا ناامنی در هر جامعه میتواند متفاوت باشند. در جریان جنگ جهانی اول و دوم و حتی سال‌های پس‌ازآن، در بسیاری از کشورهای غربی، امنیت بیشتر در بعد سیاسی و نظامی موردتوجه بود؛ اما در ادبیات جدید انکشاف در جهان سوم، امنیت تنها دارای بعد سیاسی- نظامی نیست. بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد[۳۶۰].
دولت افغانستان و نیروهای خارجی حاضر در این کشور، پس از گذشت بیش از یک دهه از شکست طالبان و روی کار آمدن دولت جدید هنوز قادر نشده‌اند تا وضعیتی باثبات و بستر آرام را برای رشد و توسعه اقتصادی، تقویت پایه های نهادهای دولتی و جامعه مدنی، بازسازی زیرساختها، کاهش فقر، ریشه‌کن کردن تهدیدات تروریسم و برآورده کردن نیازهای اولیه بشر در این کشور رنج‌کشیده، فراهم سازند[۳۶۱]. در حقیقت نبود امنیتی لازم که در سایه آنها دولت و نخبگان بتوانند اراده معطوف به توسعه خود را پیاده سازند، یک چالش عمده فرا روی توسعه اقتصادی و سیاسی در این کشور است. در حال حاضر، تنها بخش کوچکی از نهادهای و سازمان‌های متولی تأمین امنیت در کشور به‌شدت ناامن افغانستان، بازسازی‌شده است. سایر بخشها همچنان در وضعیت نامناسبی به سر میبرند[۳۶۲].
در اجلاس (ژنو) در سال ۲۰۰۲ میلادی، برنامه اصلاحات بخش امنیت از سوی دولت افغانستان بیان شد و از کشورهای کمک‌کننده درخواست حمایت مالی گردید. در راستای برنامه شکل‌دهی به نهادهای امنیتی کشور، ایالات‌متحده آمریکا آموزش، تجهیز و حمایت از ارتش ملی افغانستان را به عهده گرفت. آمریکا تاکنون کمکهای را در قالب تجهیزات نظامی و جنگ‌افزار در اختیار ارتش افغانستان قرار داده است، اما این تجهیزات ناکافی بوده و هنوز مسئولین ارتش از کمبود سلاحهای کاربردیتر شکایت دارند. بودجه دولت افغانستان برای تأمین منابع مالی نیروهای امنیتی مطلقاً ناکافی است. به همین دلیل مساعدت مالی طولانی‌مدت کشورهای جهان برای افغانستان لازم به نظر می‌رسد. آموزش ناکافی، فقر لجستیکی، مشکلات مالی از چالشهای عمده فرا راه این نهادها میباشند[۳۶۳].
بنابراین یکی از اهداف افغانستان از انعقاد پیمان استراتژیک و امنیتی با آمریکا، دریافت حمایتهای مالی، آموزشی، تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان و دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی است. ارجحیت امنیتی، مهم‌ترین پیامد استراتژیک این قرارداد میان هردو دولت به‌حساب میآید. بر بنیاد این پیامد استراتژیک، دولت ایالات‌متحدۀ امریکا تمرکز ویژۀ به ظرفیت پروری نهادها و ساختارهای امنیتی افغانستان مبذول می‌دارد.[۳۶۴] عمده‌ترین تعهدات امریکا در این بخش در قالب پیمان امنیتی بیان شده که میتوان به‌طورکلی شامل موارد ذیل دانست:
آموزش، تجهیز، تقویت نیروهای مسلح افغانستان و دستیابی نهادهای آن به معیاری شدن و انطباق‌پذیری با ناتو،
حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی و داخلی
حمایت مالی و لجستیکی از نیروهای نظامی افغانستان تا این کشور بتواند مسقلانه از خود در برابر تجاوز داخلی و خارجی دفاعی نماید.
بدون شک حمایت و تجهیز نیروهای افغانستان در شرایط کنونی یکی از اولویت‌های دولت افغانستان است. چند سال جنگ در این کشور ساختار نهادهای امنیتی را از میان برداشته، دوباره‌سازی و نوسازی این نهادها به حمایت مالی ضرورت دارد. در شرایط فعلی دولت افغانستان، مستقلاً قادر به تأمین منابع مالی برای تجهیز نیروهای امنیتی نیست. حمایت آمریکا از آموزش، تجهیز و تمویل نیروهای افغان، یکی از مواردی است که در راستایی منافع افغانستان تبیین گردیده است[۳۶۵].
بند ۷ ماده چهارم پیمان امنیتی و دفاعی نیز اذعان داشته که ارتقای ظرفیت سیستم دفاعی افغانستان، مطابق با معیار سازمان ناتو به منفعت افغانستان بوده و قابلیت تعامل‌پذیری افغانستان با دستگاه‌های ناتو را گسترش می‌دهد. طرفین برحسب تقاضای دولت افغانستان اقداماتشان را در راستای توسعه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور، تأمین تجهیزات، تسلیحات، تسهیلات، تدوین دکترین عملیاتی، دستیابی نهادهای آن به معیاری شدن و انطباق‌پذیری با ناتو، به‌منظور افزایش استفاده مؤثر و نگهبانی از کمکهای دفاعی و امنیتی فراهم‌شده برای افغانستان، افزایش بهره‌وری همکاریها، میان نیروهای امنیتی و دفاعی ملی این کشور با نیروهای ایالات‌متحده، هماهنگ می‌کنند. این هماهنگی مانع تدارک تجهیزات و تسلیحات که افغانستان برای نیروهای دفاعی و امنیتی خویش با بهره گرفتن از منابع داخلی به گونه مستقل از کشورهای غیر ناتو خریداری میکند نمیشود[۳۶۶]. محدود کردن کمکهای نظامی به خریداری تجهیزات نظامی، از کشورهای عضو ناتو، اولین نکته منفی این بخش است که در ماده چهارم بیان شده است.
تعهد دیگر آمریکا در بخش امنیت و ثبات حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز داخلی و خارجی است. تعریف تجاوز مدت زیادی یکی از چالشهای عمده فرا راه جامعه بین‌المللی قرار داشت. نخستین عهدنامه درزمینه تعریف تجاوز عهدنامه لندن (۱۹۳۳ میلادی) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضا شد و فنلاند نیز بعداً به آن پیوست. این مقاوله نامه تجاوز را از طریق تعین مصادیق مشخص و بیان می‌داشت که متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلام جنگ علیه دولت دیگر، تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان‌جنگ، بمباران سرزمین دولت دیگر از طریق هوا، زمین یا دریا، حمله به نیرو هوایی یا دریایی دولت دیگر، پیاده کردن نیرو یا عبور آنها بدون اجازه از مرز، تخلف از شرایط اجازه عبور، محاصره دریایی سواحل و بندرها دولت دیگر، ازجمله مصادیق تجاوز توسط این پیمان بیان‌شده بود[۳۶۷].
بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تلاش زیادی به خرج داد که تعریف مشخص و معینی از تجاوز ارائه نماید. مشکلاتی زیادی بر سر راه موجود بود. تعریف تجاوز مخالفین و موافقین زیادی در میان کشورها داشت. به همین دلیل بعد از گذشت حدود سی سال در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ قطعنامه (۳۳۱۴) از تصویب مجمع عمومی جامعه ملل گذشت. قطعنامه تعریف تجاوز دارای یک سند تصویب و یک ضمیمه است[۳۶۸]. ماده یک سند ضمیمه قطعنامه، یک تعریف کلی از تجاوز ارائه داده می‌نویسد که: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌های مغایر با منشور ملل متحد، آن چنانکه در این تعریف آمده است. در این تعریف اولاً استفاده از نیروی مسلح علیه دولت دیگر و در قدم بعدی چنین عملی مغایر با منشور باید باشد تا مصداق تجاوز قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از نیروی مسلح در موارد داخلی و دفاع مشروع تجاوز محسوب نمیشود. ماده سوم این ضمیمه اقداماتی دارای کیفیت تجاوز را بیان داشته که عبارت از: تهاجم نیروی مسلح یک دولت به سرزمین دولت دیگر، یا اشغال نظامی هرچند موقت ناشی از چنان تهاجم یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با بهره گرفتن از زور، بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، یا کاربرد هر نوع سلاح توسط دولت علیه سرزمین دولت دیگر، محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، حمله به نیروهای دریایی، هوائی و زمینی و ناوگانهای یک دولت، استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط موارد توافق دولت دیگر که در سرزمین آن مستقرشده‌اند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت موردتوافق، اجازه یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولت دیگر قرار داده است به‌منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولت ثالث، اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به‌منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر با آن‌چنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند، یا درگیر شدن قابل‌ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات[۳۶۹].
تعریفی که در ماده ۶ بند ۱، پیمان امنیتی افغانستان– آمریکا، از تجاوز ارائه‌شده، تعریف حرفه‌ای و نسبتاً جامع است. این تعریف با تعریفی که در قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه‌شده است قرابت دارد. هر نوع حمله نظامی کشور خارجی، تعرض مسلحانه گروه‌های نظامی که در کشور خارجی پایگاه دارند و موردحمایت آن قرار دارند و نیز سایر اشکال توسل به‌زور تجاوز تلقی میشود[۳۷۰]. بند دوم تا پنجم همین ماده، مربوط به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی است. در این مورد، بیش‌ازحد با کلمات بازی شده است. جملات مبهم، گنگ و عاری از صراحت و شفافیت است. گویا هدف عبارت‌پردازی صرف و فرار از پذیرش مسئولیت صریح و شفاف بوده است. یک بخش عمده‌ای از عبارت بندهای مختلف ماده ششم، به عبارت‌های از این قبیل اختصاص‌یافته است که ایالات‌متحده آمریکا هر نوع تجاوز خارجی و تهدید به تجاوز علیه حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان را با نگرانی شدید موردتوجه قرار می‌دهد، ایالات‌متحده میپذیرد که تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان تجاوز علیه ثبات افغانستان و ثبات منطقه است و صلح و ثبات منطقه‌ای به خطر میاندازد. دو طرف در مورد تجاوز علیه افغانستان وارد مشورت خواهد شد تا در مورد اقدامات مناسب، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی بر اساس الزامات ناشی از قانون اساسی خود اقدام نماید. این نوع عبارت‌پردازی‌ها تعهدات حقوقی الزام‌آوری را در پی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد آمریکا تلاش کرده با آوردن جملات و عبارات مبهم و چندپهلو، ازیک‌طرف وانمود کند که از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی دفاع خواهد کرد. از سوی دیگر نیز تعهد صریح و روشنی در این مورد ندهد. دربند چهارم این الزامات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی مقید به مقررات قانون اساسی طرفین گردیده که یک قید زائد و اضافی است. به نظر می‌رسد راهی باشد برای فرار از تعهد به دفاع از افغانستان، در مواردی که به هر دلیلی آمریکا خواهان دخیل شدن در چنین مشکل را به نفع خود در منطقه یا سطح بین‌الملل نداند[۳۷۱].
در این پیمان از طالبان و سایر گروه های مسلح، مانند حزب اسلامی و امثال آن، بهعنوان گروه های تروریستی و پرخطر برای آینده افغانستان و بهعنوان عاملان خشونت، نام‌برده نشده است که نشان‌دهنده عدم جدیت آمریکا برای مبارزه با تروریسم و طالبان در افغانستان است. در متن پیمان از ضرورت مبارزه با تروریسم و مشخصاً شبکه القاعده و وابستگانش یادشده است، اما مواضع روشن و مشخصی در قبال مقابله با منابع ایدئولوژیک، مالی، سیاسی و استراتژیک تروریسم و ناامنی در آن وجود ندارد[۳۷۲].
باوجودی که باور همگانی این است که پیمان امنیتی افغانستان آمریکا، یک پیمان دفاعی امنیتی است. ولی بررسی دقیق متن بیانگر آن است که پیمان صرفاً یک قرار دارد وضعیت نیرو است که به نیروهای آمریکایی با داشتن چارچوب حقوقی مطابق با قوانین کشور خودشان، اجازه استقرار در افغانستان را می‌دهد. با در نظر داشت اینکه ایالات‌متحده آمریکا به تمویل، ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کرده، افغانستان را به حیث متحد عمده بیرون از ناتو برگزیده است[۳۷۳]؛ اما تجاوز بر افغانستان را، تجاوز بر خود ندانسته است. به‌صورت واضح نیز از تقبل دفاع از افغانستان شانه خالی کرده است. در وضعیت فعلی با در نظر داشت حقوق و تعهداتی که افغانستان و آمریکا به هم نموده، این دو پیمان نمیتواند بستر مناسب امنیتی برای افغانستان فراهم سازد. بلکه بیشتر از پیش آن را ناامن و به میدان درگیریهای اطلاعاتی و نیابتی مبدل خواهد ساخت.
مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی
استقرار پایگاه های نظامی یک موضوع کلیدی برای درک توزیع قدرت و حوزه نفوذ در سراسر جهان است. پایگاه های خارجی، اولین شیوه از یک شبکه انبوه است که توسط قدرتهای بزرگ کنترل، اعمال و به زیرساختهای برای جنگ تبدیل میشوند. استفاده از قدرت نظامی، برای دسترسی به خاک کشورهای دیگر یک عمل مدرن و جدید نیست؛ اما از قرن بیست به بعد، درنتیجه دو جنگ جهانی و تبعات آن، توسط دو ابرقدرت ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی، سیر صعودی به خود گرفت. پایگاه نظامی خارجی به دستگاه های مهم و استراتژیک سازمان ناتو و اتحادیه اروپا، در تحولات جاری اکراین، روسیه و کریمه مبدل شده است[۳۷۴].
پایگاه های نظامی خارجی بهعنوان یک ابزاری برای اعمال قدرت، به هدف حمایت از منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت‌ها تأسیس‌شده‌اند. ازنظر تاریخی به دوران قبل از میلاد، به‌ویژه در تمدنهای باستانی، یونان و فارس برمیگردد. در دوران مدرن قدرتهای استعماری مانند، فرانسه، ایتالیا، قبل از همه بریتانیا، برای راه‌اندازی تجارت، ارسال و انبار کالا، به تأسیس پایگاه های نظامی در خارج از کشورش، برای تحکیم قدرت و نفوذ خود به هدف حمایت از منافع اساسیاش اقدام نمود. در رویارویی شرق و غرب که از اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی شروع شد استثنایی بود که منجر به تحکیم بیسابقه رقابت بین دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوری و ایالات‌متحده آمریکا، برای برتری جهانی، کنترل و مهار دولت‌ها از طریق ماهواره و دسترسی به منابع انرژی شد. همچنین تلاش برای تقویت خطوط ارتباط استراتژیک، هریک از دو پیمان ناتو و ورشو برای تضعیف طرف مقابل بود. دولتهای هردو بلوک، شبکه های جهانی از تأسیسات نظامی در کشورهای دوست و متقاضی را، بهعنوان بخشی از استراتژی برای محاصره، مقابله، مهار و ارعاب طرف مقابل ساختند. بعد از جنگ سرد روش های استفاده از دیپلماسی، برای به دست آوردن و حفظ پایگاه های نظامی تکامل‌یافته، اما در بیشتر قسمتها پایگاه های رقابت میان دو بلوک هنوز باقی‌مانده است. ماهیت پایگاه های نظامی ایجادشده توسط هر بلوک متفاوت بود. غرب دارای تهدید مشترک، دشمن توانمند مشترک و منافع حیاتی برای ایجاد چارچوب یک استراتژی مؤثر و تأسیسات نظامی داشت. به‌طورکلی ایالات‌متحده و متحدانش، با پذیرش سیاست مهار اتحاد جماهیر شوری، شبکه های ماهوارهای آن و طرفدارانش را، با بهره گرفتن از یک سیستم استادانه برآمده از اتحاد، از طریق معاهدات دوجانبه و چندجانبه به تصویب رساند[۳۷۵].
استفاده از پایگاه های نظامی در خارج از کشور، دارای اهمیت عمیقتر از پیمان و اتحاد، برای افزایش توازن قوا، در نظام دوقطبی، با توجه به درگیری میان ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، در دوران جنگ سرد بود. درحالی‌که شتاب تعداد پایگاه های آمریکا در خارج از کشور نسبت دوران جنگ سرد، کاهش‌یافته است ولی ایالات‌متحده هنوز بیشتر از ۸۰۰ پایگاه نظامی برون‌مرزی در سراسر دنیا را، در کنترل خود دارد. بیش از ۳۰۰۰۰۰ زن و مرد آمریکایی، در سال ۱۹۸۳ تنها در آلمان غربی مستقر شدند. تعدادی زیادی از پایگاه های خارجی در کشورهای اوراسیا واقع است که بسیاری از آنها امروز بهعنوان میراث جنگ سرد در مناطق که احتمال درگیری میان دو پیمان ناتو و ورشو متصور بود واقع‌شده‌اند. در حال حاضر ایالات‌متحده آمریکا در بسیاری از مناطق استراتژیک جهان، در تمامی قارهها دارای پایگاه نظامی است؛ مانند کشورهای عضو ناتو در غرب، کشورهای عربی و آفریقایی کشورهای حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا، مانند، فیلیپین، کره جنوبی و ژاپن از عمده‌ترین و استراتژیکی‌ترین پایگاه های خارجی این کشور را تشکیل میدهند. البته این کشور پایگاه‌های دریایی برون‌مرزی نیز دارد. در نقطه مقابل آن روسیه نیز در آذربایجان، قزاقستان، سوریه و بعضی جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند تاجیکستان، هنوز پایگاه های نظامی این کشور باقی است. در قرن بیست و یکم مسیرها و روش های جدید توسط کشورهای مهم برای نمایش پایگاه های نظامی خارج از کشور، در رابطه به نوع مؤثریت پایگاه های نظامی، روی دست گرفته‌شده است. مرکزی شدن مبارزه علیه تروریسم، به‌ویژه بعد از یازده سپتامبر، افراط‌گرایی مذهبی و تهدیدات نامتقارن[۳۷۶] بهعنوان یک تهدید کلیدی علیه ایالات‌متحده تعریف‌شده است. شوک حملات یازدهم سپتامبر منجر به تغییر مسیر قابل‌توجهی از دارایی‌های نظامی ایالات‌متحده از اروپا به آسیایی مرکزی و شرق میانه، ازجمله حوزه خزر و قفقاز شد. جبهه گسترده بین‌المللی ضد تروریستی که بعد از حمله به ایالات‌متحده تشکیل‌شده بود، نیروهای غربی را قادر ساخت تا خود را به بخشهای از آسیا که بهعنوان حوزه نفوذ سنتی روسیه در نظر گرفته‌شده بود نزدیک سازند؛ بنابراین، مشارکت سیاسی و نظامی آمریکا در برخی کشورهای شرق اروپا و آسیا - افغانستان، عراق و برخی کشورهای آسیای مرکزی و نزدیکی نیروهای آمریکایی به مرزهای چین و روسیه یک وضعیت کیفی جدید ایجاد کرده‌اند[۳۷۷].
پایگاه های نظامی دارای اهداف اقتصادی، سیاسی، نظامی و بعضاً نمایشی است، در تمام دوره ها الگوی خاص خود را داشته و به شرایط استراتژیک و زمان مرتبط است. پایگاه های نظامی در بیشتر از ۱۲۰ کشور و سرزمین یافت میشوند. تعداد فراوانی از پایگاه های نظامی بعد از جنگ سرد بزرگ شد درحالی‌که تعدادی دیگر از پایگاه های نظامی بزرگ کاهش پیدا نمود. این پایگاه ها اکثراً باقی‌مانده جنگ و درگیریهای گذشته است. پایگاه های نظامی خدمات و کارکردهای مانند، راه‌اندازی سیستم‌عامل برای مانورهای نظامی، ذخیره‌سازی تجهیزات و تسلیحات، آزمایش سلاحهای جدید، عملیات اطلاعاتی، اشتراک در عملیات نظامی، استفاده در حمل‌ونقل فوق‌العاده قضائی، از کشور پایگاه به مبدأ را بر عهده‌دارند. دو موضوع اصولی در مورد پایگاه های نظامی هدف و موقعیت آنها است. پایگاه های نظامی امکانات و تجهیزات را که جز جدایی‌ناپذیر جنگ است را آماده میکند که این عملکرد خود به‌تنهایی صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف میکند. پایگاه های نظامی با تسهیل گسترش سلاح، موجب افزایش خشونت و بیثباتی بین‌المللی شده محل استقرار این پایگاه ها باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی محلی میشود. پایگاه های نظامی بر روی زمین، منابع آب، محیط‌زیست، بهداشت، ارتباطات، هویت فرهنگی کشورهای پذیرنده، به دلیل آزمایش سلاحهای مختلف، استفاده از مواد شیمیایی و بیولوژیکی، عدم رعایت فرهنگ بومی کشور پذیرنده و درنهایت استفاده از تبلیغات رسانهای، تأثیرات منفی میگذارند. حضور پایگاه های نظامی با افزایش تجاوز توسط سربازان آمریکایی، جنایات، آلودگی و خطرات بهداشتی ناشی از آزمایش سلاحها در محیط همراه بوده است. پیمان‌های امضاشده میان این کشور و دولتهای میزبان، تمامی این نیروها را در مقابل قوانین داخلی مصون اعلام می‌دارند[۳۷۸].
با این تعریف که یک پایگاه نظامی، تأسیساتی برای راه‌اندازی و ایجاد پشتیبانی، تدارکات در عملیات نظامی است که این امکانات میتواند نقش متفاوت مرتبط به انواع مختلف از پایگاه ها نظامی، مانند پایگاه های هوایی، زمینی و دریایی، بازی کنند. بسته به نقش که میگیرند، موضوعات زیادی وجود دارند که توسط این‌ها حل میشوند. آزمایش سلاحها، اجرای عملیات اطلاعاتی، اجرای عملیات نظامی، ذخیره‌سازی تسلیحات و حتی بهعنوان محلی برای میزبانی سربازان. مسئله اصلی و بحث‌برانگیز در مورد پایگاه های نظامی خارجی تأسیس این پایگاه ها در سرزمین کشورهای دیگراست که یک روش معمول مربوط به قدرت در سطح جهانی و حوزه نفوذ است که معمولاً باسیاست خارجی کشورهای بزرگ مرتبط میباشند. تأسیسات نظامی خارج از کشور منجر به بسیاری از مباحث مربوط به حاکمیت در میان جامعه بین‌المللی شده است[۳۷۹]. بر اساس قوانین بین‌المللی، یک دولت کنترل کامل بر تمامی مسائل داخل در سرزمین و محدود جغرافیایی‌اش را دارد که اصولاً به آن حاکمیت اطلاق میشود. دکترین حاکمیت در دو بعد داخلی و خارجی توسعه‌یافته است. درگذشته ادعای حاکمیت از سوی یک شخص یا بدنه سیاسی، شامل اعمال حاکمیت از طریق صدور فرمان عالی، بر یک جامعه خاص بود. دولت‌خواه پادشاهی، اشرافی، یا دمکراتیک، اقتدار نهائی و مطلق در قلمرو موردنظر اجرا می‌نمود. کشورها باید در تمامی مسائل مربوط به حاکمیت در داخل قلمرو خود مستقل در نظر گرفته شوند[۳۸۰]. این ایده به‌طور رسمی در چارچوب اجلاس صلح وستفالی، زمانی که دولت – ملتها به میان آمد داخل شد. این نشان‌دهنده اعمال قدرت برتر و عالی توسط دولت قانونی در داخل قلمرو میباشد؛ بنابراین حاکمیت دولت به‌طور مستقیم با مفهوم مرز و قلمرو مرتبط است. با توجه به پذیرش این مفهوم از حاکمیت، هیچ دولتی دیگر، صلاحیت خود را در خارج تحمیل نمیتواند، فقط در داخل قلمرو خودش این توانایی را دارد. به‌عبارت‌دیگر اصل حاکمیت یک دولت از طریق پیاده‌سازی پایگاه های نظامی در داخل قلمرو سرزمینی کشور دیگر اجرا میشود. در این مفهوم پایگاه های نظامی خارجی از اواخر قرن بیستم افزایش‌یافته است که در تناقض صریح با حاکمیت سرزمینی کشورهای پذیرنده است. نیاز به حل این تناقض و تنظیم این وضعیت بر اساس قوانین بین‌المللی، بااهمیت آشکار تبدیل‌شده است. نتیجه این مباحث تأسیس قراردادهای وضعیت نیرو بود[۳۸۱]. بر این اساس امروز قرارداد وضعیت نیرو و توافقنامه بازدید نیرو[۳۸۲] ازجمله وسایل و ابزاری است که برای قانونی جلوه دادن این حضور استفاده میشود. با این توجیه که اعمال حاکمیت دولت فرستنده در سرزمین میزبان، با اجازه و رضایت کشور پذیرنده صورت میگیرد؛ بنابراین مشروعیت دارد و نقض حاکمیت کشور پذیرنده به شمار نمیآیند.
بعد از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، ناتو از حملات درازمدت آزادی به رهبری ایالات‌متحده در افغانستان حمایت نمود. چهارده کشور عضو ناتو نیروی نظامی به منطقه اعزام نمود و ۹ کشور عضو ناتو رسماً بخشی از عملیات را به عهده گرفت. اعضای ناتو و کشورهای همکارش حدود ۹۵ درصد رهبریت قوای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف را در پایگاه افغانستان به عهده داشت. افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدین سو میزبان قوای خارجی از ۴۸ کشور جهان است. بیشتر این سربازان مربوط به ایالات‌متحده و کشورهای عضو ناتو هستند. این نیروها بر اساس قرارداد وضعیت نیرو که در سال ۲۰۰۳ میان دولت افغانستان و ایالات‌متحده، فرمانده ناتو امضا شد، در این کشور فعالیت می‌نمایند. مأموریت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان رسید[۳۸۳]. بسیاری از کشورهای عضو، از ادامه کار نیروهایشان در این کشور امتناع ورزیده‌اند. ایالات‌متحده و دولت افغانستان در ۲۰۱۴ میلادی پیمان امنیتی را به امضا رسانده‌اند که مطابق آن ۹۵۰۰ الی ۱۲۰۰۰ سرباز این کشور تا پایان سال ۲۰۲۴ در افغانستان باقی می‌مانند. بر اساس این پیمان ایالات‌متحده آمریکا، صلاحیت ایجاد پایگاه های نظامی در نقاط تعیین‌شده، مطابق با ضمیمه «الف» پیمان امنیتی، در قلمرو افغانستان را دارد. این مناطق که تعداد آنها بر اساس توافق طرفین قابل‌تغییر است عبارت از: بگرام، کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، شور آب هلمند، گردیز، جلال‌آباد و شیندند میباشند[۳۸۴]. ایالات‌متحده حق ایجاد ساختمان و سایر تأسیسات در این مناطق را به‌منظور، استقرار نیروها، ذخیره‌سازی تجهیزات، تسلیحات، به استثنایی تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ی، سایر تسلیحات دارای ماهیت خطرناک و سایر لوازم را دارد[۳۸۵]. همچنین این کشور از تمامی حقوق و صلاحیتهای مربوط به استفاده، پیشبرد، دفاع، کنترل ورود و خروج، حفاظت و دفاع از این تأسیسات و پایگاه ها را بر عهده داشته و میتواند از خدمات آب، برق و سایر امکانات موجود در این پایگاه ها استفاده یا آن را تولید نماید. حق استفاده از فرکانس‌های رادیوئی، مخابرات مطابق تعریف اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات منعقده سال ۱۹۹۲ میلادی را دارد. دولت افغانستان فرکانس رادیوئی متعلق به این کشور را با در نظر داشت، شبکه‌های داخلی افغانستان بدون دریافت هیچ مبلغی در اختیار این نیروها قرار خواهد می‌دهد. دولت افغانستان برمبنای این پیمان صلاحیت بررسی این پایگاه ها را از طریق صدور درخواست قبلی دارا بوده، در صورت ضرورت میتواند از این پایگاه ها بازدید نماید. قوانین و مقررات دولت آمریکا در این پایگاه ها حاکم است. دولت آمریکا مقررات ایمنی مربوط به دولت افغانستان یا دولت آمریکا را برای حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی مراعات نموده، از آن پیشگیری و در صورت بروز خطر فوراً برای رفع آن اقدام می کند[۳۸۶]. دولت افغانستان در مقابل اعطای این تأسیسات و پایگاه ها هیچ‌گونه محصول یا اجاره بهایی دریافت نمی‌کند. مالکیت اصلی این پایگاه ها مربوط به دولت افغانستان است. در صورت عدم استفاده ایالات‌متحده تمامی این تأسیسات را به شمول اجزای ثابت که روی آن نسب شده به افغانستان واگذار خواهند کرد. اجزای منقول مانند تجهیزات، تسلیحات، اکمالات، ساختمانهای منقول که از طرف نیروهای آمریکا یا قراردادیهای آن در این تأسیسات وجود دارد، مالکیت دولت آمریکا و قراردادیهای آن به شمار می‌روند. انتقال آن به مالکیت دولت افغانستان صرفاً از طریق تفاهم و یا خرید امکان‌پذیراست. آمریکا صلاحیت انتقال این تأسیسات را به شخص یا کشور دیگر را ندارد[۳۸۷].
تجربه حضور پایگاه های نظامی آمریکا، در خاک سایر دولت‌ها گذشته از نقض حاکمیت خالی از مشکلات نبوده است. یکی از این مشکلات آلودگی محیطی است که در اثر استفاده از مواد شیمیایی توسط این نیروها به میان میآید. در فیلیپین پایگاه هوایی نظامی کلرک[۳۸۸]، سبک ناول[۳۸۹] بعدازاینکه در سال ۱۹۹۱-۱۹۹۲ به کشور فیلیپین داده شد، از سوی آمریکا اعلان گردید که این پایگاه صرفاً دچار آلودگی عادی ناشی از استفاده بنزین است؛ اما بعداً معلوم شد که این دو پایگاه به مواد سمی[۳۹۰] و شیمیایی[۳۹۱] آلوده گردیده و نیروهای آمریکا بعد از ترک آن هیچ اقدامی برای پاک‌سازی این مناطق انجام نداده است. مهاجرین که بعد از سال ۱۹۹۱ میلادی در این پایگاهی هوایی ساکن شدند، به‌طور مستقیم از این مواد سمی متأثر گردیدند. تا پایان سال ۲۰۰۴ که یک موسسه غیردولتی[۳۹۲] مسئولیت رفع آلودگی این دو پایگاه را به عهده داشت حدود ۲۴۶۰ تن جان خود را در اثر این آلودگی از دست داد. در پایگاه اوهایو[۳۹۳] ایالت اکیناوا ژاپن، در سال ۱۹۴۷ میلادی، هشت نفر با گاز آرسنیک[۳۹۴] جان خود را از دست دادند. در سال ۱۹۹۶ میلادی نیز نشانه های آلودگی در آب‌وخاک اطراف ایستگاه او نا[۳۹۵] دراکیناوا، تشخیص شد که دولت آمریکا نیز پذیرفت که برای رفع و بازگرداندن آن به شکل طبیعی اقدام خواهد کرد[۳۹۶].
بر این اساس اجازه استقرار پایگاه های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان علاوه بر اینکه باعث نقض حاکمیت کشور و استقلال آن است، خطرات بالا را متوجه محیط‌زیست و مردم افغانستان می کند. ناتوانی دولت افغانستان در کنترل این پایگاه ها و کمبود افراد متخصص در تشخیص و ارزیابی این مناطق ازنظر آلودگی، خطر را چند برابر میسازد.
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان
حاکمیت به معنای اختیار و اقتدار، شامل حاکمیت جامع و فراگیر دولت‌ها در همه ابعاد تقنینی، قضائی و اداری است. به‌طورکلی، امکان اعمال صلاحیت قضائی از سوی دولت‌ها در قلمروشان، از مسلمات رویه دولتهاست. این بعد از حاکمیت دولت‌ها توسط دادگاههای هر دولت، صرف‌نظر از قوانین و مقررات داخلی خود، اصولاً در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اجرایی است[۳۹۷]. معمولاً در حقوق بین‌الملل، دریک تقسیم‌بندی کلی، صلاحیت را به سه دسته عمده، تقنینی، قضائی و اجرائی تقسیم میکند. صلاحیت تقنینی یعنی اختیار و شایستگی قانون‌گذاران در مورد اشخاص، اموال یا وقایع، صلاحیت قضائی به معنای اختیار و شایستگی دادگاههای کشور برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده در مورد اشخاص، اموال و وقایع میباشد و صلاحیت اجرائی یعنی اختیار اجرای تصمیمات مانند دستگیری اشخاص، ضبط اموال و امثال آن، توسط مقامات اجرایی است[۳۹۸]. اصول پیش‌فرض حقوق بین‌الملل که بر اساس آنها حاکمیت قضائی دولت‌ها در ابعاد مختلف آن اعمال میشود، عبارت از: اصل سرزمینی بودن، اصل شخصی بودن، اصل حمایتی بودن، اصل جهانی بودن و اصل تابعیت منفعل است. در میان این اصول، اصل سرزمینی بودن صلاحیت، قلمرو اصلی صلاحیت دولت‌ها را به‌صورت پیش‌فرض مشخص میکند و سایر اصول تعیین‌کننده نهائی محدوده صلاحیت دولت‌ها نیستند[۳۹۹].
در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعه صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی دارد. از دیدگاه اصل صلاحیت سرزمینی، جرم ارتکابی در داخل قلمرو یک کشور نظم عمومی آن کشور را خدشه‌دار ساخته، لذا برای اعاده نظم بایستی دادگاههای آن بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی به جرم ارتکابی رسیدگی نمایند. اعم از اینکه جرم ارتکابی توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع کشورهای دیگر انجام‌شده باشد. از دید سایر کشورها اصولاً جرم ارتکابی خارج از قلمرو حاکمیت دولت متبوع، ربطی به آنها نداشته، چون ارتکاب این جرائم قوانین آنها را نقض نکرده، بنابراین آنها خود را واجد صلاحیت رسیدگی به این جرائم نمی‌دانند[۴۰۰].
اعمال اصل صلاحیت سرزمینی از مصادیق بارز اعمال حاکمیت و از نشانه های اقتدار یک دولت است. به همین دلیل کشوری را نمیتوان یافت که اصل صلاحیت سرزمینی را نپذیرفته باشد. در صلاحیت قضائی، صحبت از شایستگی دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به اعمال مجرمانهای است که در داخل یا بعضاً در خارج از کشور اتفاق افتاده است. بنابراین دادگاههای کشورها بر اساس اصول تعریف‌شده، شایستگی اعمال صلاحیت بر مسائل را مییابد. یکی از این اصول، اصل صلاحیت سرزمینی بودن صلاحیت دادگاهها است. این اصل از ابتدائی تشکیل دولت‌ها و به‌ویژه که بعد از اجلاس صلح وستفالی (۱۶۴۸) که دولتهای مدرن شکل گرفت وجود داشته است. اصل صلاحیت سرزمینی از چنان اهمیت برخوردار است که میتوان ادعا کرد بدون وجود آن، اقتدار و حاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می‌دهد. این امر که دولت بتواند جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده و کاملاً معقول است. به‌موجب این اصل کلیه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور، مطابق قوانین آن کشور از سوی دادگاه آن کشور قابل‌تعقیب، محاکمه و مجازات است. خواه این شخص (متهم یا مجرم) تبعه کشور مزبور بوده یا تبعه یک کشور خارجی باشد. این اصل از مبانی فلسفی محکمی برخوردار است؛ زیرا هدف قانون و به خصوص قانون جزا حفظ نظم و انتظامات مملکتی است و چون حد سیاسی هر مملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود، قوانین کیفری باید فقط در داخل یک مملکت و نسبت به جرائم ارتکابی در آن مملکت صلاحیت اعمال داشته باشند[۴۰۱].
بنابراین صلاحیت قضائی، جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانائی عمومی حقوقی دولت. اعمال قدرت قضائی بدین معنا است که اگر جرمی در داخل قلمرو یک کشور اتفاق افتاد دادگاه آن کشور بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی صالح برای رسیدگی به این جرم است. این امر به معنای اعمال حاکمیت قضائی است[۴۰۲].
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان ...
