۳)از حاجت غیر مانند استفاده از ضعف و ناتوانی سفیه یا حاجت صغیر
۴)از اعتماد دیگران مانند سوء استفاده از سفید مهری که به وی سپرده اند و درج مطالبی که برای صاحب سفید مهر زیان بخش باشد .

سوم-بهره ور شدن به ضرر غیر
چهارم – سوء نیت (= عمد) . ^[۵۸]
مفهوم سوء استفاده از مقام که در حقوق عمومی آن را سوء استفاده از قدرت تعبیر می کنند ^[۵۹] وقتی محقق می شود که مأمور دولت تصمیمی بگیرد یا عملی انجام دهد که کاملاً صحیح و جزء صلاحیتش است ولی از انجام دادن آن عمل هدفی را تعقیب می کند که بکلی مغایر با هدف اصلی و اساسی قانون است . هر عمل دولتی معمولاً دو هدف را دنبال می کند که اگر مأمور دولت به نحوی انجام وظیفه کند که هر کدام از این اهداف مخدوش شود در واقع مرتکب سوء استفاده شده است . یکی از این اهداف عمل دولتی هدف عام است و منظور از آن منافع عمومی جامعه است که مشترک در میان کلیه اعمال اداری است و لازم نیست که قانون آن را تصریح کند وجود این هدف در هر اقدام دولتی مفروض است و التزام به آن در کلیه مشاغل دولتی اصل تلقی و انحراف از آن موجب خدشه در مشروعیت فعل است .هر متصدی شغل دولتی از رئیس جمهور تا پایین ترین مقام در اعمال اختیاراتی که به او تفویض شده است باید منافع عمومی را در نظر بگیرد و برای تحقق آن بکوشد اما هدف دیگر هر عمل دولتی ؛ هدف خاص می باشد که بسته به نوع خدمات و وظایفی که بر عهده دولت است فرق می کند هدف های خاص گاهی در خود قانون ذکر می شود و گاهی از طبیعت امر معلوم است .
در حقوق خصوصی ، افراد مردم وقتی اعمال حقوقی انجام می دهند ، اغراض و مقاصد مختلفی دارند و هیچ کس را نمی توان از کاری که انجام می دهد منع کرد و به همین جهت ، قانون مدنی برای اعمال آن ها جهت معینی تعیین نکرده است.^[۶۰] اما در حقوق عمومی ، وضع کاملاً متفاوت است زیرا صلاحیت واختیاراتی که به مأموران دولتی داده شده برای تامین منافع عمومی است که باید آن را در حدود قانون و با نهایت صداقت و امانت و بی غرضی و حسن نیت انجام دهند . آن ها
نمی توانند اختیارات خود را در راه مقاصد و اغراض شخصی به کار برند . کوچکترین انحراف از هدف های قانونی سوء استفاده از مقام محسوب و مسئولیت ایجاد می کند.
در حقیقت ، نظریه سوء استفاده از مقام و قدرت با نظریه ی سوء استفاده از حق در حقوق خصوصی شبیه به هم و از یک ریشه اند ^[۶۱]. زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت (بر حسب مورد ) است ، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانونگذار معین کرده است . سوء استفاده از حق آن است که شخص از حق قانونی خود برای هدف غیر اجتماعی یا نا مشروع و یا غیر اخلاقی استفاده کند .
بنابراین سوء استفاده از مقام و قدرت آن است که مأمور دولت ، صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده به کار برد . به طور مثال پلیس راهنمایی و رانندگی مأمور تنظیم رفت و آمد خودروها و جلوگیری از تخلفات رانندگی است و برای دسترسی به این هدف است که اختیار متوقف کردن خودروها و احیاناً جریمه کردن راننده ها به او تفویض گردیده است . اگر پلیس راهنمایی و رانندگی از اختیار متوقف کردن خودروها برای هر منظور دیگری – اگر چه آن منظور فی نفسه مشروع باشد – استفاده کند و یا به جای جلوگیری از تخلفات رانندگان طوری عمل کند که تخلفات افزایش یابد تا بتواند جریمه بیشتری وصول کند . هر چند جریمه ها به حساب دولت ریخته شود – مرتکب سوء استفاده شده است .
مهم ترین مقاصدی که مخالف هدف های قانونی محسوب می شود و موجب سوء استفاده از مقام و قدرت است بدین شرح می باشد :
۱-اغراض شخصی مانند حب و بغض و کینه و عداوت و انتقام جویی و …..
۲-اغراض سیاسی و مذهبی ؛ مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی یا مذهبی برای طرد و یا تضعیف آنها .
۳-تأمین منفعت شخص خود یا شخص ثالث .
۴-اجرای صلاحیت قانونی معینی ، به جای صلاحیت قانونی دیگر .^[۶۲]
بدیهی است که به موجب قانون هر قدرت و صلاحیتی معمولاً برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است .مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد ، و گرنه مرتکب سوء استفاده خواهد شد ، مثلاً همان طور که قبلاً اشاره شد اختیارات مأموری که فقط تامین امنیت و آسایش عمومی است برای تامین منافع مادی مورد استفاده قرار گیرد .
آنچه مسلم است کمترین و ناچیزترین مأمورین دولت (مراد از دولت هر سه قوه یا رکن است)اختیاراتی بیش از یک شهروند ساده معمولی دارد و باید پاسخ گوی اختیارات خود باشد اما مشکل آنجاست که این مأمورین بویژه در رده های بالا ، سوء استفاده از اختیارات را در پوشش مصلحت و خیر اندیشی مخفی می دارند .
در هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد ، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود ببیند آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود ، همان هدفی را دنبال کرده است که قانونگذار در نظر داشته و یا آنکه از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است .
۳-تفاوت جرم وتخلف
سوء استفاده مأمورین دولت مفهوم عام و گسترده ای است که شامل جرم و تخلف می شود اما باید دانست که بین جرم و تخلف تفاوت هایی بدین شرح قابل بررسی است :
۱-۳ از نظر منبع
جرم طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است حال آن که تخلف به معنی نقض یکی از تکالیفی که به موجب مقررات صنفی ، اداری و … شخص مکلف به انجام یا ترک آن است بنابراین منبع جرم جزائی قانون است و جنبه عام و کلی دارد ولی تخلف دارای جنبه خاص وقراردادی است و مخصوص اعضاء یا گروهی که از قبل توافق می کنند که مقررات خاصی را رعایت کنند . به علاوه تخلفات انتظامی یا اداری ممکن است شامل هر عملی باشد و مصادیق گوناگون را شامل شود در حالی که جرم جزائی فقط ارتکاب فعل یا ترک فعلی است که به تصریح و پیش بینی قانونگذار قابل مجازات می باشد .
۲-۳-از نظر ضمانت اجراء و هدف
اصولاً نوع مجازات جرائم ، متمایز از مجازات تخلف است ؛ زیرا مجازات جرائم بر حسب مورد ممکن است شلاق ، حبس ، جزای نقدی یااعدام باشد . در حالی که مجازات های تخلف به صورت اخطار شفاهی یا کتبی ، توبیخ ، تغییر محل خدمت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی باشد به عبارتی این ضمانت اجراهای اداری سبک تر و بعضاً در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند هدف از اجرای مجازات های اداری و انتظامی حفظ اعتبار و حیثیت شغلی و … است در حالی که هدف از اجرای مجازات ها حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است .
۳-۳-از نظر قلمرو
تخلفات اموری هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص انتظامی یا اداری یا انضباطی مطرح می باشد . به محض این که عملی بر خلاف این نظامات مخصوص تشخیص گردد مرتکب آن به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد . به عبارت دیگر هر عملی که مخالف حیثیت و اعتبار شغلی مأمور دولت تشخیص گردد تخلف محسوب می شود . ولی برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یک از این تخلفات نص قانونی خاص موجود باشد ؛ بلکه ممکن است تحت عنوان قصور یا اهمال در انجام وظیفه یکی از کیفرهای مذکور در نظر گرفته شود . در حالی که رسیدگی به جرم ، مراجع و دادگاه های کیفری ،فقط اعمالی را می توانند تعقیب و و مجازات کنند که صریحاً در قانون برای آن مجازات منظور شده باشد . در نتیجه ممکن است عملی که از نظر قانون جرم نیست تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات انتظامی شناخته شود . با وجود این در پاره ای از اوقات رسیدگی جزائی و انتظامی با هم بی ارتباط نیستند . مانند ارتکاب جرم جعل از سوی مأمور دولت ، که در عین محاکمه و تعیین مجازات از سوی محکمه جزائی از لحاظ انتظامی قابل تعقیب و مجازات اداری است .
۴-۳-از نظر آئین دادرسی
قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف با مقررات آئین دادرسی کیفری متفاوت است مثلاً نحوه تعقیب و تحقیق و دادرسی در مورد تخلف تابع تشریفات خاصی است که قبلاً تدوین شده است و با مقررات و اصول کلی آئین دادرسی کیفری فرق دارد ولی به مرور زمان و برای حفظ حقوق فردی متخلفین ، به تدریج در آئین دادرسی و قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف از آئین دادرسی کیفری استفاده می شود . ^[۶۳]نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که در پایان نامه حاضر سوء استفاده های مأمورین دولت صرفاً از بعد جرائم بررسی می شود و تخلفات مأمورین از موضوع بحث خارج می باشد .
ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت :
۱-مفهوم لغوی:
تعدی در لغت به معانی« تجاوز کردن به حقوق دیگران ، ظلم و ستم کردن» ؛^[۶۴] «دست اندازی کردن به چیزی و از حد در گذشتن»^[۶۵] نیز آمده است .
۲-مفهوم اصطلاحی:
دراصطلاح حقوقی وقتی تعدی محقق می شود که مأمور دولت یا متصدی شغل دولتی اختیاراتی را که به او سپرده شده است با هدفی نامشروع بکار گیرد یا در بکار گیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بیهوده دست بزند و یا در اعمال اختیارات روشی افراطی و یا زیاده روانه در پیش بگیرد . استفاده از حقوق و امتیازات قانونی چه در حوزه فعالیت های فردی و چه در حوزه عملیات دولتی به صورت های گوناگون ظهور پیدا می کند اما آنچه لازم به اشاره است این که طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . این اصل ناظر به مسئله ای است که تقریباً یکصد سال پیش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گردیده ؛ یعنی بحث از حقی که به کارگیری و استفاده از آن وسیله زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار گرفته باشد . اگر نگاهی بیفکنیم به مسائل روز که گاهی بر سبیل خبر و گزارش و گاهی به صورت مناقشه ها وکش مکش ها بر صفحات روزنامه های ایران نقش
می بندد. می بینیم که بسیاری از این حکایات و شکایت ها مربوط می شود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون و مطابقت قانون یعنی به بهانه اجرای حقی که بر حسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرار گرفته است صورت می گیرد ، و بسیاری دیگر مربوط می شود به حقوقی که مردم بر حسب قانون برای خود قائل اند و از نادیده گرفتن و پایمال شدن آن ها شکایت دارند . در صورت اول حقی به شکل افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد تعدی قرار گرفته و در صورت دوم موانعی در راه اعمال حق ایجاد شده و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کرده است.^[۶۶]
می توان گفت سوء استفاده از مقام در واقع زیر مجموعه تعدی محسوب می شود با این مفهوم که تعدی دو جلوه دارد جلوه اول به صورت تجاوز از حدود صلاحیت و مأمور است مانند اینکه مأمور پلیس در امر قضاوت مداخله کند یا مأمور راهنمایی که صلاحیت جریمه نمودن متخلفین را دارد متخلف را بازداشت نماید که تعدی مأمور در این موارد تجاوز از حدود اختیارات صورت گرفته است جلوه دیگر تعدی به این صورت است که در حدود صلاحیت خود مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شود که نقض غرض از مشروعیت وضع آن اختیار باشد مانند پلیسی که او را برای حمایت مردم و تأمین امنیت و آسایش مسلح کرده اند و آن مأمور سلاح را برای اخافه و ارعاب و سرکوب مردم به کار گیرد یا بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین صلاحیتدار که در اینجا گفته
می شود سوء استفاده از اختیارات صورت گرفته است .
مبحث دوم :پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود
بعضی از جرائم به لحاظ ماهیت خاص خود از همان پیدایش خلقت بشر ، مصداق داشته اند مثل قتل که سلب حیات از یک انسان زنده است و مصداق قدیمی آن قتل هابیل به وسیله قابیل است.پیدایش بعضی دیگر از جرائم ، مستلزم تشکیل اجتماعی توسط انسان ها بوده است ، مثل سرقت که عبارت از ربودن مال غیر به طور پنهانی است ، که مستلزم پیدایش جامعه ابتدایی و تعیین حدود و ثغور برای افراد و پذیرش اصل مالکیت خصوصی بوده است و تا زمانی که اموال اشتراکی بود و تعلق مال به دیگری مصداق و معنا نداشت ، سرقت نیز بی معنا بود . جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت به خاطر ویژگی های خاص خود از جمله جرائمی است که با پیدایش جوامع، که حاکمیت دولت از ویژگی آن است مطرح شده است .
در واقع می توان گفت این پدیده از ابتدای تاریخ تشکیل دولت ها بوده است با این وجود میزان سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود و کیفیت ارتکاب آن و نحوه بر خورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرایم از دوره ای به دوره دیگر متفاوت بوده است.
گفتار اول : ایران باستان
در ایران باستان سوء استفاده در میان مأمورین دولتی رواج فراوان داشته و هر صاحب قدرت در حدود اختیارات و روابطی که با شاه و دربار داشته به نقض حقوق مردم و جامعه مبادرت می کرده است . خرید مشاغل و مقامات دولتی چیز عادی بوده و حکام ولایات با دریافت حکم دولتی عملاً جان و مال و نوامیس مردم را بدست می گرفتند . بیشتر این سوء استفاده ها مربوط به نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بوده و حبس ، شکنجه ، به بیکاری گرفتن اشخاص ، جریمه ،ضبط اموال از اختیارات اولیه و مسلم صاحبان قدرت بود و حدودی جز میل حاکم و سلطان نداشت . کتب تاریخی در این زمینه مدارک و شواهد غیر قابل انکاری ارائه می دهد با این وجود مبانی مذهبی یا رعایت افکار مذهبی مردم در بعضی دوره ها حکام را مجبور می کرد تا حدی بر امیال و هوس های خود لگام بزنند .^[۶۷]جلوه هایی از این سوء استفاده ها و تعدیات مأمورین در خصوص نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بدین صورت بود که :«متهمین و مظنونین را در مکانی غیر مطبوع حبس می کردند و بر حسب مورد جانواران موذی را در آن مکان رها می کردند ،مردم را گاهی در سیاه چال می انداختند. علاوه بر آن مجازات حبس برای از میان بردن بی سر و صدای اشخاص که وجودشان برای شاه و کشور خطر داشت بود »^[۶۸]درباره بعضی از افراد عاصی ، آن چه که به عنوان مجازات در ایران باستان معمول بوده، این است که میل سرخی را در چشم آنان فرو می بردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند یا برای ترسانیدن آنان آلات و ادوات مختلف شکنجه را در برابر چشم آنان می گستردند ، زندانیان را گاهی با انگشت می آویختند ، گاهی پست دست و پشت آنان را می بریدند و سرب گداخته در گوش و چشم می ریختند و زبان می کندند . گردن سوراخ می کردند و زبان از آن بیرون می کشیدند . شکنجه به طور وحشتناکی در ایران باستان انجام می شد که وحشتناک ترین شکنجه ها ، شکنجه معروف به نه مرگ بود . و بدین صورت انجام می گرفت که ابتدا جلاد به ترتیب انگشتان دست و پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و بعد دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی را و در نهایت سر را قطع می کردند اجساد اعدام شدگان را نزد حیوانات وحشی می افکندند . ^[۶۹]یکی از ادوات شکنجه ، که بسیار از آن در ایران باستان استفاده می شد شانه آهنین بود که بدن محکومین را با آن می کندند و برای افزایش درد بر استخوان هایی که نمایان شده بود نفت می ریختند و آتش می زدند ، شکنجه «چرخ و اعلام بر روی خرمن هیزم » که بر آن نفت ریخته و مهیای آتش گرفته بود در ردیف شکنجه های ایرانی ذکر شده است . ^[۷۰]از دیگر مجازات های مقرره «مرگ در اثر گرسنگی » بود که محکومین را در بیابان بدون آب و غذا رها می کردند تا جان دهد . هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود می نویسد : « در قرن هجدهم شکنجه کردن ایرانیان در ممالک متمدن شهرتی داشت ، انسان به شنیدن این اعمال وحشیانه به لرزه در می آمد . این نوع شکنجه هم در زمان ناصرالدین شاه هم معمول بود مثلاً مقصر را به چهار میخ
می کشیدند و یا به دهانه توپ
می بستند و یا گچ می گرفتند و یا زنده به گور می کردند و یا مانند ستور به کف پای او نعل
می کوبیدند و یا شقه اش می نمودند…دزدان قطع الطریق را سراز زیر، در تنه دیواری می آویختند.»^[۷۱]
پیترو دلاواله در مورد نقض حقوق انسانی توسط مأمورین دولت در خاطرات خود نقل می کند :
«روزی شاه ناراحت بود که دهقان بیچاره ای را که ناگهان پیش دوید و عریضه ای تقدیم کرد و تقاضایش شاید هم خیلی ناچیز بود مجازات شدیدی کرد یعنی دستور داد دست ها و پاهایش را در وسط میدان به درختی ببندند و من آن روز به دیدن این مجازات عجیب که در ایران مرسوم بود رفتم مجازات بدین ترتیب اجرا می شد که پاهای محکوم را از پشت در آنجا که ساق به کف پا می پیوندد سوراخ می کردند و ریسمانی از آن می گذراندند و او را از درختی آویزان می کردند بطوری که سر و شانه اش به زمین سائیده می شد اگر محکوم باید بمیرد آنقدر او را بدین حال می گذراند که از گرسنگی هلاک شود و اگر بعد از مدتی مقاومت می کرد و نمی مرد شکمش را با شمشیر می دریدند و او گرفتار یک مرگ دردناک و تدریجی می شد زیرا در این صورت روده های او بر صورتش می ریزد و آن بیچاره می کوشد دوباره آن هارا در شکم خود فرو می برد و بالاخره به وضع فجیعی جان می دهد … » . ^[۷۲]
در کتیبه بیستون در مورد مجازات هایی که داریوش مقرر کرده بود آمده است « … پس از آن فرورتیش با سواران کمی که به او وفادار بودند به طرف ری که در ماد است رفت ، فروریتش دستگیر شد و او رانزد من آوردند گوشها و بینی و زبان او را بردیم ، چشمه های او در آوردم ، بعداً او را به همدان فرستاده مصلوب کردم و سران همدست های او را در همدان بدار کشیدم . »^[۷۳]
تا قبل از اعلام مشروطیت در ایران ، کلیه متنفذین و ارباب قدرت بدون مراجعه به محاکم شرعی یا عرفی مقصرین را کیفر می دادند دستگاه قضایی از استقلال لازم برخوردار نبوده است و بی عدالتی بیداد می نموده است «به این نحو که قضات غرض ورزی می کردند هر یک از متحاکمین که اتصالش به جای معتبر بود ذی حق بود و الا بی حق بود واز مجلس رانده که چرا جسورانه در دیوان عدالت سخن رانده ! یکی را که در صورت اهل شرع است نه بر سیرت ایشان با خود همدست کرده به دستیابی فتاوی اوامر پس مانده را پیش کشیده تشر می زدند ……دیوانخانه بعینه دکان خبازی شده ….»^[۷۴] .علیرغم این که شدیدترین مجازات ها در مورد قضات فاسد اعمال می گردید بطوری که
آورده اند: « کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسد را زنده زنده کندندوبر جای نشستن قاضی در محکمه گستردندآنگه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود .» ^[۷۵]
همانطور که ملاحظه شد تاریخ ایران باستان همانند بسیاری از جوامع باستان از سوء استفاده مأمورین دولت مصون نبوده است و در واقع مردم و مأمورین دولت در مقابل هم بودند.
گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر :
با انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشروطیت برای ملت حقوقی پیش بینی شده بود از جمله مصونیت افراد از حیث جان و مال و مسکن و شرف و آزادی از هر گونه تعرض^[۷۶]. از طرف دیگر با آشنا شدن مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشور و حضور نمایندگان واقعی مردم بخصوص در دوره اول مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با سوء استفاده مأمورین دولت شکل جدی به خود گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پراختند و دولت ها در حد توان خود جهت حفظ و جبهه ملی خود ، در این راه قدم هایی برداشتند .
تشکیل عدالت خانه و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی در قانون اساسی ضوابط و مقررات خاصی را بر روابط افراد و دولت ، حاکم ساخت . وضع ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تجاوز عمال دولت زیر بنای قوانین دیوان کیفر گردید . کم کم با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت و افزایش کارکنان و مشکلاتی که در عمل پیش آمد ایجاد یک سازمان برای رسیدگی به این موارد لازم بود . لذا برای اولین بار در ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ قانون تشکیل دیوان جزای عمال دولت وضع گردید که این قانون در ۳۰ آبان ۱۳۰۸ به موجب ماده واحده نسخ گردید و قانون پیشنهادی جدیدی بمدت شش ماه به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . سپس در سالهای ۱۳۱۱ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۸ تغییراتی در آن انجام شد و در نهایت در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق دیوان کیفری و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائم مربوط به دادسراها و دادگاههای عمومی داده شد ولی قوانین مربوط به مجازات و تشخیص جرائم به قوت خود باقی ماند .
در اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ لایحه قانونی مربوط به تشکیل مجدد دیوان کیفر کارکنان دولت از تصویب کمسیون مشترک مجلسین گذشت و ماده یک آن مقرر داشت : « دیوان کیفری کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می شود . » قانون اخیر در سال۱۳۵۸ بعد از پیروزی انقلاب در اجرای هدف حذف محاکم اختصاصی مجدداً دادسرای دیوان کیفر منحل گردید و جرائم کارکنان دولت در دادسرای عمومی و دادگاه های عادی رسیدگی می شد .
این اقدامات و برقراری تشکیلات دیوان کیفر و مجازات های سنگین ، نتوانست آن چنان که باید و شاید مانع عمده ای در راه جلوگیری از سوء استفاده مأمورین باشد به خصوص آن که اغلب مأمورین و حکام قدرتی بیش از قدرت قوانین موضوعه داشتند و اکثراً هیچگاه معتقد به حکومت قانون و قدرت دستگاه قضایی و اجرای عدالت نبوده بلکه در هر فرصتی تا توانسته اند در تضعیف آن کوشیده اند . این اصل را می توان در مورد همه دولت های بعد از مشروطیت تعمیم داد . لذا دستگاه قضایی هیچ گاه به اقتدار قانونی و مقامی که قانوناً در خور آن بوده نائل نشد و کمتر دیده می شد مجرمینی از طبقات بالای جامعه واقعاً به نام اجرای قانون مجازات شده باشند و اگر مواردی ملاحظه می شد در نیمه راه اجرای قانون با عفو و …، تار و پود ظریف قوانین جزایی را پاره می کردند تنها بیچارگان ضعیف ، گرفتار خشونت قوانین جزایی می شدند و افراد با نفوذ و مأمورین دولت در طول عمر مشروطیت به راحتی از مقام خود سوء استفاده می کردند و حقوق مردم و جامعه را تضییع
می نمودند یکی از علل عمده انقلاب اسلامی ما رهایی از همین بی عدالتی ها بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه ی سلطنتی ، کوشش هایی برای جلوگیری ازاجرای قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین شرعی آغاز شد .
باتدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تدریج با وضع قوانین موضوعه بر مبنای شرع و اسلام ازجمله : قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ، قانون آزمایشی تعزیرات ، مصوب ۱۳۶۲ ، قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مهمترین قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی و همچنین آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی قدم های مهم و موثری برای جلوگیری از