در رهیافت ناتوان­سازی فرض بر این است که گروهی از شهروندان،یعنی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند،در معرض ارتکاب جرم بوده و جامعه باید این گروه را ازطریق توان گیری تحت کنترل درآورد.
پس در این حالت، مجازات بر فرد دارای حالت خطرناک به دلیل وضعیتی که دارد،نه ارعاب دیگران ویا حتی خودش،تحمیل می­ شود.در نگاه بازدارندگی مجرم یک انسان منطقی ومعقول است که آزادانه و طی یک فرایند انتخاب منطقی جرم را بر می­گزیند. ولی ­سازی هیچ فرضیه­ای در مورد مجرمین و اینکه چرا مرتکب جرم می­شوند، ندارد؛بلکه تنها می خواهد با نگهداری و کنترل مجرمین،آنان را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.^[۵۳]
ناتوان­سازی تلاش دارد مجرمین را به عنوان یک توده جمعیت دستکاری کرده و با شناسایی پر ریسک ترین دسته­های مجرمین،آن­ها را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.
در این رویکرد،هدف ارائه رفتار جایگزین در نتیجه محاسبات منطقی بوسیله افراد نیست بلکه هدف کنترل جمعیت خطرناک بوسیله مجازات است.
نظریه ناتوان­سازی نیز همانند نظریه سزادهی که با تسلط اندیشه اصلاح و درمان برای مدتی طولانی به حاشیه رفته بود، پس از آشکار شدن ضعف و ناتوانی مدل بالینی دوباره مورد توجه قرار گرفت. همگام با جنبش سخت­گیری علیه جرم احیا شد وبه عنوان ابزاری مهم هم در جهت مدیریت و مهار جرم و هم در جهت سرکوب و شدت­گرایی به کار بسته شد. به نحوی که امروزه ناتوان­سازی مجرمان به ویژه از طریق حبس­های طولانی مدت از اهداف اصلی مجازات تلقی می­ شود، زیرا غایت کنترل و مهار جرم جایگزین غایت اصلاح و درمان و بازسازی مجرمان شده است.^[۵۴]

قانون­گذار در پاره­ای از قواعد ناظر بر تعدد جرم ،برای فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات بیشتری در نظر گرفته است که این نشان دهنده این است که قانون­گذار هم تحت تأثیر اندیشه ناتوان­سازی قرار دارد و می­خواهد از طریق افزایش مجازات مرتکب تعدد جرم اورا برای مدتی از جامعه دور نگه دارد تا حالت خطرناک وی منتفی شود.
با توجه به اینکه حالت خطرناک یکی از عوامل مهم در تعیین مجازات برای مرتکب تعدد جرم می­باشد در گفتار بعدی به بررسی این عامل در تعیین نوع مجازات برای مرتکبین تعدد جرم می­پردازیم.
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک
ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری، حالت خطرناک بزهکار و عدم موفقیت او در تطابق خود با جامعه است و اینکه به چه دلیل وی نتوانسته خود را با جامعه وفق دهد و زندگی خود را از سر بگیرد می ­تواند علل زیادی داشته باشد.
یکی از عوامل جرم­شناختی مؤثر در خصوص تعیین واکنش در برابر مرتکب جرایم متعدد حالت خطرناک است، و با توجه به اینکه تحول مفهوم حالت خطر ناک خود عاملی مؤثر در تحول اهداف مجازات­ها می باشد می توان گفت که قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲به این تحولات توجه داشته است و بر این اساس واکنش­های متفاوتی را در برابر مرتکبان جرایم متعدد در نظر گرفته است بویژه اینکه از نظر قانون­گذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب می شود معلوم می­ شود که تمایل و عادت بزهکاری در او ریشه عمیق­تری پیدا کرده است و چنین مجرمی حالت خطرناک و ناسازگاری بالاتری دارد و جامعه به دلیل احساس خطر شدت عمل بیشتری را نسبت به او معمول می­دارد.
جرم شناسان تعاریف متعددی از حالت خطرناک ارائه داده­اند که به رغم تفاوت هایی که از لحاظ منطوق آن ها به چشم می­خورد ، از حیث معنا و مفهوم قرین یکدیگرند. از جمله گفته شده است « حالت خطرناک وسوسه احتمالی در مجرم است که در اثر آن دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد.»^[۵۵] در این تعریف این حالت فرد را در وضعیتی قرار می­دهد که تمایل به ارتکاب جرم پیدا می­ کند و متعاقبا به آن دست می­زند. همچنین حالت خطرناک را حالتی دانسته ­اند که بر اثر اقتران عوامل فردی و اجتماعی جرم زا و تأثیرآن­ها در شخص معین ،او را در مظان ارتکاب جرم قرار می­دهد^[۵۶] این تعریف که مربوط به جرم­ شناسی بالینی است ، بیان گر این مطلب است که تأثیر عوامل جرم زا بر همه افراد یکسان نیست.
برای تعیین تبه­کاری (حالت خطرناک) بزه­کار و ارزیابی آن، باید استعداد جنایی فرد مذکور در نظر گرفته شود^[۵۷] به تعبیر فون لیست ، هر گاه از وضع روحی و جسمی فرد مجرم استنتاج شود. که با وجود اجرای مجازات معمولی نمی­تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداری کند ، دارای حالت خطرناک است؛ این حالت با وجود آنکه فرد دست به ارتکاب جرم نزده ، نیز می ­تواند موجود باشد . ژان پیناتل نیز حالت خطرناک را احتمال موجود در فرد دانسته مبنی بر اینکه بتواند به ارتکاب عمل ضد اجتماعی که در علم حقوق جرم نامیده می­ شود ، دست زند.^[۵۸]
از تعاریف بالا بر می ­آید که حالت خطرناک دارای ویژگی­هایی چون توجه به وضعیت روحی و جسمی بزه­کار، تأثیر کیفر در بازداشتن فرد از ارتکاب جرم و توجه به وجود حالت خطرناک در بزه­کاران بالقوه است. از برخی از تعاریف نیز استنباط می­ شود که به صرف وجود حالت خطرناک و بدون اینکه فرد مرتکب جرمی شده باشد، می توان ضمانت اجراهای کیفری را در مورد وی اعمال کرد. این راهکار با توجه به سؤ استفاده­هایی که می­توانست ازآن صورت گیرد، با استقبال روبه رو نشد و به جای آن « مفهوم مجرم خطرناک» را پذیرفتند. یعنی فردی که مجرم است و بر مبنای برخی از فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است.
مفاهیم حالت خطرناک شخصیت جنایی، همزمان با تولد جرم­ شناسی علمی و در مسیر پیدایش مکتب تحققی مطرح شدند، ارتکاب جرم امری اجتناب­ناپذیر تلقی گردید و پیشنهاد شد به منظور دفاع اجتماعی ، با شناسایی حالت خطرناک افراد ، آنان را با اقدام­های دفاع اجتماعی رو به رو سازند. در این مکتب ، حالت خطرناک دارای دو جنبه “ظرفیت جنایی” یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم زا در فرد پدید می ­آید و"سازگاری اجتماعی"، به معنای انطباق و جامعه­پذیری فرد است. در این مکتب راهکار­های اصلاحی و درمانی، مناسب با این حالت تعریف و به منظور رفع آن نزد مجرم و محیط او اقدام می­ شود. این مکتب درصدد شناسایی علل بزه­کاری و رفع آن است .در واقع در این مکتب بزه­کار فردی بیمار بوده که مجبور به بزه­کاری شده و مابه ازای حالت خطرناک وی اقدامات تأمینی و تربیتی و مراقبتی بود. اما در مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد بودند که بزه­کار را طرد نکنیم و بگذاریم در دل جامعه بماند. ولی اخیرا آنچه از قوانین و مقررات استنتاج می­شودو تحول مفهوم حالت خطرناک و اقدام بر اساس این حالت برای مدیریت خطر ارتکاب جرم در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری می­باشد که با کنار گذاشتن میانه و درمان مکتب تحققی ، در صدد مدیریت و کنترل گروهای در معرض خطر و تأمین امنیت عمومی است. حالت خطرناک مطابق با تحولات اخیر،حالت شخصی است که آگاهانه و عامدانه مرتکب جرایم شدید یا تکرار جرم می­ شود. این مفهوم از حالت خطرناک ، با آنچه که سابقا در مکتب تحققی وجود داشت، متفاوت است.در رویکرد مدیریت خطر ، دوباره توجه به حالت خطرناک احیا می شود، ولی این بار درمان و معاینه­ی بزه­کاری، برای تعیین مجازات است؛ در واقع مبانی نظری مدیریت خطر بیشتر گرایش به سمت دیدگاه­ های کلاسیک دارد و معتقد است که مجرم حساب شده به سمت ارتکاب جرم رفته است. در رویکرد جدید، مجرمان با توجه به میزان خطرشان به دو دسته با خطر بالا و با خطر پایین تقسیم می­شوند.و بر این مبنا ،اقدامات سیستم کیفری متفاوت خواهد بود.
حالت خطرناک ساده، به طور اتفاقی در شماری از مجرمان مشاهده می­ شود؛ زیرا حالت­های هیجانی و عصبانی بزه­کاران سبب می­ شود افرادتحت تأثیر هیجان­های آنی و عاطفی به ارتکاب جرم روی آورند^[۵۹].بنابراین این افراد قبل از ازتکاب جرم در حالتی قرار می­گیرند که هر لحظه امکان دارد دست به انجام عمل ناقض قانون بزنند.
این حالت در اغلب بزه­کاران وجود دارد؛بدین شکل که آنان قبل از ارتکاب جرم ، از حالت خطرناکی گذر کرده و با عبور از چنین بحرانی ، هر لحظه ممکن است مرتکب جرم شوند.^[۶۰] این حالت خطرناک ضعیف در افرادی وجود دارد که ظرفیت جنایی آنان تا اندازه­ای بالا و میزان سازگاری اجتماعی آنان نیز بالا است. این گروه کم خطرترین گروه دارای حالت خطرناک هستند و معمولا تحت شرایطی خاص و به طور ناگهانی مرتکب جرم می­شوند و پس از آن دیگر هیچ­گاه به سراغ ارتکاب جرم نمی­روند. سیاست مراجع قضایی و پلیسی نسبت به بزه­کاران بر اساس میزان خطر، دوگانه خواهد بود. این سیاست دوگانه که شامل رفتارهای ملایم و زندان های کوتاه مدت نسبت به بزه­کاران کم خطر است، در مراحل مختلف دادرسی مانند صدور حکم و اجرای آن اتخاذ و اعمال می­ شود.^[۶۱]
حالت خطرناک مزمن و شدید، گویای این معنی است که وضع روانی و اخلاقی بزه­کار که باعث ناسازگاری اجتماعی می­ شود، ثابت و همیشگی است و به تعبیر دیگر«یک وضعیت معرفت النفسی و اخلاقی یا خصوصیت ضد اجتماعی است»^[۶۲]. بنابراین مجرمان حرفه­ای که به ارتکاب جرم و ناسازگاری با جامعه عادت کرده ­اند، به حالت خطرناک مزمن مبتلا می­شوند. به عبارت دیگر، حالت خطرناک مزمن، وضع روان شناسی و اخلاقی است که از ویژگی ضد اجتماعی برخوردار است^[۶۳].
حالت خطرناک مزمن در میان بزه­کاران بر اساس سه معیار شدت ، جهت و بیداری خطرناکی متفاوت است.^[۶۴]
شدت خطرناکی: بر اساس شدت خطرناکی می توان میان فعالیت بزه­کاران از حیث وخامت و یا خطرناکی فرق گذاشت، به دیگر سخن، این معیار موجب تفاوت بزه­کاری حرفه­ای و بزه­کاری به عادت می­ شود؛ زیا معمولا بزه­کاران حرفه­ای به ارتکاب جرم­های شدید گرایش دارند، در حالی که بزه­کاران به عادت، بیش تر به دنبال خود ارتکاب جرم هستند.
۲- جهت خطرناکی: جهت خطرناکی مشخص کننده­ تخصص عام یا عدم تخصص بزه­کار است. مطابق این معیار تکرار کنندگان جرم به دو دسته بزه­کاران متخصص و به عادت تقسیم می گردند.
بیداری خطرناکی: لحظه­ای است که حالت خطرناک به بالیدگی و اوج خود نزدیک شده و هر لحظه احتمال دارد بزه­کاران احتمالی به بزه­کاران واقعی تبدیل شوند.
اگر درک درستی از حالت خطرناک داشته باشیم ، می توان با ارزیابی کارشناسانه و با توجه به میزان خطری که مجرم در آینده برای جامعه بوجود می ­آورد، ضمانت اجرای مناسب برای سلب توان بزه­کاری چنین شخصی مقرر نمود.
در مدیریت خطر جرم، سوژه­ی اصلی مجرم است و از منظر حقوق ایران ، مفهوم حالت خطرناک ذیل مجرم خطرناک پذیرفته شده است بر اساس نظریه مدیریت ریسک جرم ، مجرم خطر ناک کسی است که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت و شدت جرم ارتکابی وی را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد. و بر این اساس، دادگاه ، برای مدیریت ریسک جرم و تکرار آن ، کنترل بزه­کاری و یا کاهش خطر­ها و تهدیدهای مجرمانه یا جا به جایی آن ها ، تدابیری را بر اساس میزان خطر مجرمان اتخاذ می­ کند که در درجه­ های مختلف میان حذف بزه­کاران از جامعه تا طرد و خنثی­سازی و جلوگیری پیوسته یا موقتی از اضرار او به جامعه در نوسان است.
در جرم­ شناسی نو یا رویکرد مدیریت ریسک جرم، پیشگیری از جرم دیگر مبتنی بر ای علل فردی بزه­کاری ، شناسایی و کاهش آسیب­های آن نیست . بلکه به منظور تشخیص و شناسایی سیمای جنایی و ویژگی­های گروه ­های خطرناک که احتمال ارتکاب جرم و تکرار آن را دارند، به مثابه فاکتور­های خطر آفرین و موقعیت­های خطر زا (عوامل پیش جنایی ) برای نظارت بیشتر و کنترل شدیدتر به منظور سلب توان کیفر آنان در زمان و مکان صورت می­گیرد.^[۶۵]
این تحول مفهوم حالت خطرناک بر نوع واکنش در برابر مرتکبین جرایم متعدد نیز تأثیر گذاشته است به طوری که قانون­گذار زمانی که فردی مرتکب سه جرم تعزیری می­گردد فقط مجازات یک جرم را بر او تحمیل می­ کند زیرا از نظر قانون­گذار چنین مجرمی دارای حالت خطرناک مزمن و شدید نیست تا تدابیر سخت­گیرانه در برابر او اتخاذ شود، به همین منظور قانون­گذار حالت ارفاق آمیزی نسبت یه این مجرم داشته است. ولی زمانی که فردی مرتکب بیش از سه جرم تعزیری می­ شود از نظر قانون­گذار چنین مجرمی دارای حالت خطرناک شدید تری است فلذا باید تدابیر سخت­گیرانه تری نسبت به او اتخاذ شود. بنابراین توجه به مفهوم حالت خطرناک در ادوار مختلف نشان دهنده تأثیر این عامل جرم شناختی بر تحول اهداف مجازات بوده است.
فصل چهارم
تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
قانون­گذار قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد. جمع آوری احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در فصلی واحد، از جمله محاسن و نقاط قوت قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می شود. به رغم آنچه گفته شد، قانون­گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده است. ضرورت بحث ایجاب می کند تا برای درک بهتر رویکردهای جرم­شناختی که سیاست­گذار جنایی در اعمال قواعد ناظر بر تعدد جرم به آن توجه نموده است، ابتدا به بررسی قواعد و احکام ناظر بر تعدد در جرایم غیر تعزیری پرداخته شود.
باتوجه به مطالب فوق الذکر، برای تبیین بهتر رویکردهای جرم شناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می ­تواند منطبق بر آنها باشد در این فصل، در مبحث نخست، به طور مختصر به تبیین نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری می­پردازیم و سپس در مبحث دوم، به بررسی رویکردهای جرم­شناختی که تعدد در جرایم غیر تعزیری می ­تواند منطبق برآن باشد، خواهیم پرداخت.
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری
در این مبحث ابتدا درگفتار نخست به بررسی مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد می­پردازیم و سپس درگفتار دوم به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد
گاهی اوقات بزهکار مرتکب جرایم متعدد موجب حد می­گردد، نظیر اینکه پس از ارتکاب زنا، اقدام به سرقت حدی یا محاربه یا قذف می­ کند. که قانون­گذار در این حالت برابر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می­دارد: “در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد.
تبصره۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می شود.
تبصره۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می­ شود.
تبصره۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می­ شود.
تبصره۴- چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می­گردد.”
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده ۱۳۲تعدد مادی در جرایم حدی را در قالب دو صورت مورد اشاره قرار داده است. که در ادامه هریک از این دو صورت را بطور جداگانه مورد بحث قرار می­دهیم:
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف
این حالت، زمانی است که جرایم حدی از نظر نوع یا مجازات متفاوت باشند که در این حالت به تصریح ماده ۱۳۲قانون مجازات اسلامی، مجازات­های متعدد نسبت به شخص اعمال می­گردد.
بنابراین تعدد جرایم حدی از نوع مختلف، موجب تعدد مجازات است. و در این حالت مرتکب به خاطر هر یک از جرایم جداگانه مجازات می­ شود.
در صورت جمع مجازات­ها تقدم و تأخر اجرای مجازات مسأله­ای است که باید نسبت بدان تعیین تکلیف نمود. قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۳۲ بر اساس نوع مجازات مقرر می دارد: “چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می­ شود.”
«هر چند قانون­گذار تبصره یک ماده ۱۳۲ را در ذیل ماده­ای که در خصوص جرایم موجب حد است، ذکر نموده است اما به نظر می­رسد، جرایم حدی خصوصیتی نداشته و قانون­گذار برای تمامی جرایم این قاعده را وضع نموده است »^[۶۶].
قانون­گذار تنها در حالت جمع اعدام با حبس و اعدام با تبعید، حکم به اجرای اعدام داده است. بنابراین زمانی که اعدام با شلاق یا تراشیدن موی سر (مانند جرم موضوع ماده ۲۲۹) مورد حکم قرار گیرد، باید جمع مجازات­ها را مورد حکم قرار داد.
در همین راستا، قانون­گذار در تبصره ۳ ماده ۱۳۲ با قیود بیشتری صورت جمع میان اعدام و شلاق یا رجم و شلاق را مورد حکم قرار داده و مقرر کرده است :” اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد. تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می­ شود.” به نظر می­رسد که این حکم تنها زمانی قابل اجرا است که طرفین جرم مرتکب چندین فقره زنا شده باشند که در برخی صور این مجازات مستوجب اعدام یا رجم است و در برخی موارد مستوجب شلاق.
اما در صورتی که طرفین جرم متفاوت باشند؛ به عنوان مثال فردی مرتکب زنای مستوجب اعدام و زنای مستوجب شلاق شده باشد، در این صورت این مجازات ها با یکدیگر جمع خواهند شد.^[۶۷]
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف)
این حالت، زمانی است که جرایم ارتکابی از نظر نوع و مجازات یکسان باشند؛ در این حالت، اصل، تداخل است. بدین معنا که تنها یک مجازات در مورد مرتکب به اجرا درخواهد آمد.
قانون­گذار در ماده ۱۳۲ قانون مقرر می­دارد: ” در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن­ها یکسان باشد.”
در حقیقت قانون­گذار در ذیل ماده به قرینه صدر ماده، بیان داشته است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد که در این صورت تعدد جرایم موجب حد، موجب تعدد مجازات نمی ­باشد.
بنابراین اگر شخص مرتکب چندین فقره جرم زنا شده باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا می­ شود. البته باید توجه داشت اگر عنوان جرایم یکی باشد اما میزان مجازات­ها متفاوت باشد، در این حالت مجازات­ها با هم جمع نشده و باز هم تعدد جرم موجب تعدد مجازات­ها است . مانند شخصی که مرتکب یک جرم زنای موجب شلاق و یک زنای موجب اعدام شده باشد.