“
اما کسانی مانند،ابن زهره،ابن ادریس حلی در قرون ۷ و ۸ و آیات الله حاج سید محمد خوانساری در میان فقهای معاصر از قائلین به تعطیل حدود در زمان معصوم می‌باشند.
آیت الله خویی در کتاب جامع المدارک دلایل موافقین را مورد بررسی و نقد قرار داده است.به نظر ایشان اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود.بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و تنها امامان و منصوبین خاص آن ها مجاز به چنین اقدامی هستند.
از طرف دیگر روایتی حفض بن غیاث با قطع نظر از سند با مشکل دلالت روبروست،چرا که در روایت مذبور در پاسخ این سوال که قاضی یا حاکم اقامه حدود کند آمده است اقامه حدود به دست کسی است که حکومت را در دست دارد.پس اجازه اقامه حدود به دست قاضی مردود است.
به طور کلی و با استنتاج ازدو نظری که مطرح گردید باید گفت مخالفت به جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به معنی انکار نظریه ولایت فقیه نیست.قبول نظریه ولایت فقیه ملازمتی با اجرای حدود از سوی وی ندارد.[۶۸]
نقطه اشتراک هر دو نظریه آن است که غیر از فقیه عادل که شرایط جامع فتوی در وی جمع باشد،کسی مجاز به اقامه حدود شرعی نیست.به نظر می‌رسد رأی به اجرای حدود توسط قضات در زمان ما با مشکل جدی روبروست.[۶۹]فقط در فرضی که حدود اجراء نشود تعزیرات شرعی اجراء خواهد شد که به تصمیم حاکم شرع بستگی خواهد داشت.اما سوال اساسی ای که در این مورد به ذهن خطور می‌کند آن است که تکلیف متخلفانی که مستحق اجرای حد هستند چه خواهد شد؟آیا نباید به کلی مجازات شوند؟به نظر می‌رسد که بهترین چاره در آن است که حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان مرتکب معصیت را از جنبه‌های اجتماعی تعزیر کند.[۷۰]
راجع به گونه شناسی فقهای شیعه در مورد جواز اجرای حدود در عصر غیبت به طور کلی آرای مختلفی به دست آمده است.در این مورد شش نظر وجود دارد که به طور خلاصه بدان اشاره خواهیم کرد.دسته اول از فقها اعتقاد دارند که در عصر غیبت امام معصوم فقیه می‌تواند و باید اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید،چرا که بدون آن اجرای احکام متعدد فقهی معطل مانده و بدیهی است که دستورات الهی محجور می ماند.[۷۱]بنابر اعتقاد دسته دوم علی‌رغم اینکه لزوم اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت را پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و توسعه ولایت فقیه به غیر از موارد اجرای حدود، توقف کرده‌اند. از نظر آنان، همه دلایلی که برای اجرای حدود در زمان امام معصوم(ع) وجود داشته، در عصر غیبت نیز باقی است، چرا که اقامه حدود و تعزیرات به مصلحت عامه مسلمین است و این مصلحت حتی در عصر غیبت نیز باقی است. ضمن اینکه هیچ تقییدی زمانی و مکانی در روایات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام(ع) نماید.[۷۲]اما دسته سوم اگر چه با اصل ولایت فقیه مخالفتی ندارند اما بر این عقیده اند که در عصر غیبت امام معصوم(ع) اجرای حدود جایز نیست، چرا که اجرای آن مختص به امام معصوم(ع) است و فقیه نمی‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلا‌م) دارد که از چند و چون آن آگاه است».[۷۳] گونه چهارم از فقها که نه به ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به اجرای حدود در عصر غیبت، دارای مصادیق بسیار اندکی است. میرزای قمی(صاحب جامع الشِتات) از جمله این فقها است. وی با توقف بر جواز اجرای حدود، قائل به لزوم اجرای تعزیرات توسط حاکم شرع شده است.[۷۴]گونه پنجم حالتی است که اصل ولایت فقیه در آن پذیرفته شده،اما صلاحیت وی در اجرای حدود و قصاص مردود است.سید احمد خوانساری از این دسته است و به صراحت اعلام می‌کند که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام(ع) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.[۷۵]اما در گونه آخر یا ششم فقهای بسیاری جای می گیرند.این دسته به صراحت اعلام می‌کنند که اصولا در عصر غیبت هیچ احدی حق دخالت در امورات حکومتی را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقیهالله (روحی له الفداء) ابواب حکومتی فقه باید معطل مانده تا خود آن حضرت(عج) تشریف فرما شده و اقدام به اجرای احکام نمایند. از جمله این فقهاء می توان به مرحوم سید احمد خوانساری اشاره کرد که به صراحت اعلام داشته است که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام(ع) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.[۷۶]
از مجموع نظریات یاد شده چنین استنباط می شود که در باب وجوب یا حرمت اجرای حدود میان علماء تفاوتی وجود ندارد و تفاوت عمده در معین و غیرمعین بودن آن ها می‌باشد.از طرف دیگر نفی اجرای مجازات‌های اسلامی به معنی پذیرش مجازات‌های عرفی با منشأ غیرالهی است.
اما در خصوص ارتداد در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز بهتر است اشاره ای مجمل داشته باشیم. در ماده ۲۲۵ لایحه قانون مجازات مبحث چهارم تحت عنوان ارتداد،بدعت گذاری و سحرمقرر شده است:
«مسلمانانی که به طور صریح اظهار و اعلان کند از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده مرتد است.»
ایراد اساسی این ماده از آن جهت است که جدای از جنبه داخلی که برای دولت ایجاد مسولیت نمی کند،از نظر بین‌المللی موجبات مسولیت دولت ایران را فراهم و وجهه بین‌المللی ایران را در عرصه جهانی مخدوش می‌کند.چنانچه می‌دانیم دولت ایران در آوریل ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است.در بخش دوم میثاق دولت های طرف میثاق متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از جهت نژاد و رنگ و زبان و مذهب و… رعایت کنند.[۷۷]
در ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است:
۱-«کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،اصل و منشاء اجتماعی،ثروت،نسب،یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند.»
۲-«هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این منشور اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است به عمل آورد.»
همچنین در ماده ۱۸ میثاق آمده است:
۱-هر کس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد.این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات با انتخاب خود ،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور انفرادی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
“
