اقداماتی که می‌توان با انجام آن ها با جعل اسناد هویتی و همچنین با بهره گرفتن از اسناد هویتی مجعول مقابله نموده و از وقوع جرائم علیه اموال از این طریق پیشگیری نمود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شیوه های کاربردی اتخاذ شود .
هفتم : فرضیات تحقیق^[۳]
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید^[۴] و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد .

در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات ، شرایط ، صفات ، ویژگی های اشیاء و اشخاص ، موقعیت ها ، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد^[۵] .
فرضیات تحقیق عبارتند از :
۱ ) جعل شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی ، در ارتکاب جرائم علیه اموال بکار می‌رود.
۲ ) جابجائی عکس ، متداول ترین شیوه جعل اسناد هویتی ، برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
۳ ) اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند .
۴ ) تشدید مجازات استفاده کنندگان اسناد جعلی ، موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول می‌باشد.
هشتم : نوع و روش تحقیق^[۶]
تحقیقات علمی‌بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت تقسیم بندی میشود^[۷]. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال با تصویرسازی آن چه هست و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد^[۸] .
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )
یکی از محدودیت های این تحقیق که می‌تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد ، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است .
محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می‌شد.
محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی می‌باشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه بکارگیری آن ، سوابق در یگانهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل می‌آمد با مشکل مواجه می‌شد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید .
دهم : پیشینه تحقیق^[۹]
حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جرائم اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال انجام نشده است . تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد هویتی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که از آن جمله به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره می‌گردد .
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است . در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است .
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است . این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است .
همان طور که ملاحظه می‌گردد هدف اصلی در این تحقیقات ، تجزیه و تحلیل حقوقی ، جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول بوده است.
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
جعل اسناد : جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی‌و غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب^[۱۰] .
اسناد هویتی : مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه بکار می‌روند و شامل شناسنامه و کارت ملی ، گذرنامه ، گواهینامه ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت ، مدارک شناسایی صنفی ، کارت شناسایی ادارات دولتی و غیره است .
شناسنامه : شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال درج می‌شود بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میشود^[۱۱].
گذرنامه : سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت جهموری اسلامی‌ایران ( مذکور در قانون گذرنامه ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می‌شود^[۱۲] .
گواهینامه رانندگی : عبارت از اجازه نامه است که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار به نام اشخاص صادر می‌گردد و مدارکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می‌باشد^[۱۳] .
کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت : سندی است که برای افراد ذکوری که خدمت ضرورت سربازی را سپری کرده اند صادر می‌شود و کسانی که بنا به دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمی‌باشند به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت از خدمت به آنان تحویل می‌گردد^[۱۴] .
مدرک شناسایی صنفی : منظور مجموعه مدارکی است که ارگانها و نهادهای مختلف جامعه به کارکنان خود صادر نموده که طبق عرف و رویه جامعه علاوه بر مشخص نمودن شغل و صنف دارنده به عنوان مدرک احراز هویت نیز کاربرد دارد ، مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و غیره .
کارت ملی : سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌کدپستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد.^[۱۵]
جرم : هر فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد^[۱۶] .
اموال : از نظر حقوقی مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد معامله قرار گیرد و قابل تبدیل به پول باشد و جمع مال را اموال گویند^[۱۷] .
جرائم علیه اموال : برابر تقسیم بندی جرائم در حقوق جزای اختصاصی ، مجموعه جرائمی‌را که در آن حقوق مالکانه اشخاص نقض می‌گردد جرائم علیه اموال می‌گویند که شامل کلاهبرداری و صور خاص آن ، صدور چک پرداخت نشدنی ( بلامحل ) ، سرقت و اقسام آن و اخفاء و معامله مال مسروقه می‌باشد^[۱۸] .
کلاهبرداری : کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری به توسل به وسایل متقلبانه ( کلاهبرداری تام ) بدین تربیت فریب دیگری برای آماده کردن او به ازدواج و یا تشویق یا ترغیب مشتری به انجام معامله کلاهبرداری نیست . شروع به کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری^[۱۹] .
خیانت در امانت : تصاحب ، تلف ، استعمال یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مال منقول و یا غیر منقول توسط امین که از طرف متصرف قانونی به وی سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنابر استرداد یا مصرف معین آن بوده است^[۲۰] .
سرقت : ربودن مال دیگری به طور پنهانی^[۲۱] .
چک پرداخت نشدنی : عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری و یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک^[۲۲] .
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامی‌و مالیاتی شناسایی افراد صورت می‌گرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب می‌شود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد .
با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می‌باشد .
اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد .
این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه می‌دهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر می‌شود.
دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران
سوم :
در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامی‌سند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می‌گردد .
الف ) تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام
مدارک تاریخی نشان می‌دهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده میشده است . “ مالکوم کالج ” نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است^[۲۳] .