البته باید اذعان کرد که همه افراد معلول، ضرورتی به چنین آموزش‌های ندارند و بیشتر افراد معلول ذهنی مد‌نظر می‌باشند، اما با توجه به اینکه بسیاری از افراد معلول همواره در معرض تهدید و سوءاستفاده و حتی اغفال می‌باشند که آمار‌های نهاد‌های قضائی داخلی و بین‌المللی نیز موید این مطلب می‌باشد[۲۵۰]. بنابراین، ایجاد ساختار‌ها و نهاد‌های فرعی هم‌یار قضائی، برای این امر همواره مورد تاکید کنوانسیون و قوانین داخلی بوده است، نهادهایی که قابلیت درک و عمل افراد معلول را نسبت به نهادهایی قضائی و روال‌های آن بالا ببرند که می‌تواند در بسیاری از موارد، عاملی در کاهش سوءاستفاده از این افراد و یا اینکه تشکیل سریع پرونده‌های قضائی برای پیگیری جرائم صورت گرفته بر علیه این قشر شود[۲۵۱].
که این سیاستهای آموزش خود دارای جنبه حقوقی، جنبه دسترسی، جنبه توانمند‌سازی در شناسایی جرم و سوءاستفاده از آنها، جنبه آموزش نحوه ارتباط، توانمند‌سازی جسمی و .. می‌باشد که در بند غ ماده مقدمه، بخش ت بند ۳ ماده ۸، بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۶، بند پ ماده ۲۰ و بند ۱ ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده‌اند.
همه موارد فوق می‌تواند توسط یک نهاد حامی معلولان صورت پذیرد که در کشور ایران این نقش می‌تواند بر عهده نهاد بهزیستی گذارده شود، بعد از ارتقاء توانمندی‌های شناختی و جسمی افراد معلول مسئله مهم ایجاد تسهیلات ارتباطی برای افراد معلول می‌باشد، به عبارتی در فراغ امکانات دسترسی که می‌تواند از طریق بهینه‌سازی معابر نهاد‌های قضائی و نهاد‌های مرتبط و نیز ایجاد وسائل ارتباطی در آنها فراهم گردد، آموزش اهمیت چندانی در حمایت قضائی از افراد معلول نخواهد داشت[۲۵۲]، بنابراین در ادامه دسترسی به عنوان یک جنبه مهم از حمایت قضائی در کنوانسیون، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار دوم- تسهیل دسترسی
دسترسی در مفهوم کلی ایجاد شرایط به نحوی است که معلولان بتوانند، بدون هیچ شبهه و نگرانی به امکانات و. خدمات قضائی و غیرقضائی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
دسترسی، بعد از آموزش به عنوان هدف دوم در حمایت قضائی از نظر کنوانسیون محسوب می‌گردد. دسترسی خود دارای جنبه‌های مختلف می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به بهینه‌سازی ساختمانها و معابر و ایجاد امکاناتی ارتباطی مناسب در نهاد‌های قضائی و ساختار‌های مرتبط برای معلولان اشاره کرد[۲۵۳].
این دو مفهوم بارها در مواد کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است که عموما با هدف ایجاد شرایط، جهت حضور مستقیم این افراد در نظام قضائی بوده است، زیرا در این شرایط افراد معلول اولا قادر خواهند بود که سریعتر، پرونده قضائی خود را تشکیل بدهند، ثانیا قابلیت دفاع آنها از حقوق خود بالا خواهد رفت، اگرچه این رویکرد اغلب در دول عضو و خصوصا در کشور ایران به ندرت جا افتاده است و بیشتر دسترسی از مجرای سازمان‌های دیگر اتفاق می‌افتد که به هر حال، کارایی لازم را ندارد، اما رویکرد کنوانسیون در دسترسی، با توجه به نقطه ضعف افراد معلول در دو مقوله خلاصه شده است که شامل تسهیلات ارتباطی و بهینه‌سازی معابر می‌باشد.
حمایت قضائی همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، نیاز به یک نظام چند جنبه‌ای دارد و اخلال در هر یک از جنبه‌های فوق، فرایند دسترسی به عدالت را کند و یا دچار مشکل می‌کند.
بهینه‌سازی معابر، هر چند در وهله اول، بهینه‌سازی معابر و ساختمان‌های شهری را در نظر ما تداعی می‌کند، اما این مهم، می‌تواند در نظام قضائی اهیمت زیادی داشته باشد، زیرا عدم توجه به این مسئله در نهاد‌های قضائی و نهاد‌های مرتبط که داعیه حمایت از افراد معلول را دارند، یک فاجعه و یک نقض حقوق به حساب می‌آید، ثانیا چنآنکه بهینه‌سازی در ساختمان‌های اداری نهاد قضائی و بهزیستی و یا هر نهاد مرتبط دیگری جدی گرفته نشود، از نظر قانونی و حقوقی، این افراد، ناتوان و بیمارحساب می‌شوند که در نتیجه باید اقدامات حقوقی از این افراد در محل اقامت آنها صورت پذیرد[۲۵۴] که قطعا هزینه حمایت را بیشتر خواهد کرد.
از این رو، سیاستهای کنوانسیون مبنی بر بهینه‌سازی معابر و ساختمانها حداقل برای ادارات دولتی اقدامی هوشمندانه در جهت حمایت قضائی با هزینه کمتر می‌باشد و بر اساس این سیاست است که امروزه اکثر ساختمان‌های دولتی و بخصوص قضائی، اقدامات زیر‌بنائی را در اصلاح معابر و ساختمانها انجام داده‌اند که تردد را برای افراد معلول به خوبی مهیا کرده‌اند که در ماده ۹ کنوانسیون منعکس شده است.
در جنبه دوم دسترسی باید گفت که افراد معلول در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توانند در دو گروه قرار بگیرند، گروهی که قابلیت برقراری ارتباط با افراد عادی از نظر جسمی و ذهنی را دارند و نقص آنها فقط از نظر تردد برای آنها مشکل ساز می‌باشد که در بند پیشین در مورد آنها توضیح داده شد و گروه دوم معلولانی هستند که یکی از توانایی‌های آنها در انتقال منظور خود به افراد عادی و در محاکم قضائی به قضات و کارکنان، دچار مشکل می‌باشد[۲۵۵] که می‌تواند شامل مشکل در یکی از احساس آنها و یا توانایی نوشتن با دست و یا مشکل در ظرفیت حقوقی این افراد باشد.
بنابراین، سیاست کنوانسیون همواره تامین تمامی لوازم و امکانات ششگانه‌ای می‌باشد که تمامی افراد معلول را بتواند در هر شرایط تحت حمایت قرار دهد، هر چند تسهیلات ارتباطی از نظر کنوانسیون باید در سطوح بالاتر شامل فناوری اطلاعات نیز باید باشد، اما بنظر می‌رسد که در حال حاضر دول عضو کنوانسیون قابلیت‌های اجرای تمامی موارد فوق را دارا نباشند و یا اینکه تمایل و ضرورتی در اجرای آن نداشته باشند، در هر حال کنوانسیون تلاش داشته است که ایده اال‌ترین حالت را به دول عضو ابلاغ بکند، اما همواره از دولت‌ها در برخی زمینه‌ها تضمین خواسته است که از آن جمله می‌توان به تضمین امکان حضور مستقیم بدون هیچ‌گونه مشکل و فراهم کردن امکانات اولیه لازم برای برقراری ارتباط موثر در محاکم قضائی و محیط‌های مرتبط اشاره کرد که در بند ۲ ماده ۱۳، ماده ۱۴، ماده ۲۴، بند ۳ ماده ۲۷ و بند ب ماده ۳۲ کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده است، علاوه بر این برخی از افراد معلول علاوه بر موارد مورد اشاره، نیازمند کمک و مشاوره حقوقی و قانونی دارند، این امر حین حضور اولیه افراد معلول در مراکز قضائی و یا کلانتری‌ها، برای آنها فراهم نیست،که کارکنان و ضابطن دادگستری آموزش دیده می‌توانند جایگزین موقت مشاورین و حامیان حقوقی این قشر باشند.
بنابراین افراد معلول برای موفقیت در فرایند دادرسی نیازمند این هستند که تعامل خوبی با کارکنان نظام دادگستری، اعم از کارمندان دادگستری و ضابطین آن داشته باشند، به عبارتی هم آموزش افراد معلول و هم آموزش پلیس و کارکنان دادگستری، در این شرایط ضرورت پیدا می‌کند تا هرگونه اعلام شکایت افراد معلول را جدی بگیرند، بدون اینکه نیاز به شواهد وجود داشته باشد[۲۵۶] و نیز قابلیت برقراری ارتباط با افراد معلول به عنوان یک نیاز واقعی در جهت ارتقاء حمایت قضائی از افراد معلول به حساب می‌آید که این مسئله می‌تواند در سایه آموزش کارکنان فراهم شود که در گفتار آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار سوم- آموزش کارکنان
در بحث‌های قبلی اشاره شد که «افراد معلول یا باید توانمند شده باشد و یا اینکه تشکیلات و ساختار‌های قضائی و غیرقضائی بگونه‌ای عمل کنند که جای خالی ناتوانی‌های آنها پر شود»، قطعا افراد معلول به هر‌اندازه که توانمند شده باشند، نیازمند یاری افراد و نهاد‌های حامی هستند، این قشر همواره بسته به نوع معلولیت خود، محدودیت‌های خاص خودشان را دارا هستند، محدودیت‌های که باید توسط کارکنان سیستم‌های قضائی و نهاد‌های مرتبط و نیز ضابطین قضائی که همواره با این گروه در ارتباط هستند جبران شود[۲۵۷].
آموزش همه کارکنان دادگستری و نیز ضابطین دادگستری می‌تواند زمان‌بر و نیز هزینه‌بر باشد. بنابراین، کنوانسیون نیز در راستای آن ابلاغ کلی مبنی بر آموزش افرادی که با معلولان سرکار دارند را مورد تاکید قرار داده است که به شکل زیر در بند‌های پ و ج مواد ۹ و ۱۳ آورده شده است:
«تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت.
دولتهای عضو به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می‌کنند از جمله پلیس و کارکنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشید»
از این رو، با توجه به بند‌های فوق بنظر می‌رسد که دولت‌ها می‌توانند با تاسیس بخش‌هایی در سیستم‌های قضائی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی و در نهایت نهاد‌های مرتبط، فرایند حمایت از افراد معلول را به شکل تخصصی انجام دهند و کارکنان دیگر صرفا وظیفه راهنمایی افراد معلول را به بخش‌های فوق داشته باشند.
در نهایت اینکه کارکنان آموزش‌دیده باید، مواردی مانند نحوه برخورد با افراد معلول، نحوه ارتباط برقرار کردن با آنها و اخذ گزارش و یا بازجویی از آنها را بخوبی آموزش‌دیده باشند، چیزی که کنوانسیون از آن به عنوان آموزش تخصصی یاد کرده است[۲۵۸].
جدای از تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی که در آن افراد معلول با ضابطین دادگستری و کارکنان دادگستری برخورد دارند، در صورت محکومیت این افراد، کارکنان زندانها نیز باید درک درستی از نحوه برخورد با آنها و نیز نحوه طی کردن دوره محکومیت آنها، داشته باشند که این امر نیز در بند‌های فوق منعکس شده است و در کل هدف کنوانسیون در توصیه به آموزش کارکنان سازمان‌های قضائی و امنیتی مرتبط با معلولان، حمایت قضائی، در جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها و طی شدن فرایند‌های دادرسی و محکومیت بدون اینکه مشکلی حقوقی و جانی برای آنها پیش بیاید، بوده است، بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلایلی چون عدم شناسایی به موقع آنها، امتناع خود آنها از بیان معلولیت خود و پیچیده شدن پرونده قضائی آنها، همواره در بخشی از فرایند دادرسی و تحقیقات مقدماتی، در بازداشتگاه و زندان نگه‌داری می‌شوند که کارکنان آموزش دیده دادگستری و مرتبطین این نهاد می‌توانند، در این دوره، به مدیریت نیازها و حمایت قضائی از این قشر بپردازند[۲۵۹].
با توجه به اینکه مقوله آموزش کارکنان، مرتبط با کارمندان دادگستری و ضابطین دادگستری می‌باشد و از انجا که در تعریف ضابطان دادگستری، آورده شده است که «ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضائی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کنند»[۲۶۰] .
با توجه به تعریف‌های صورت گرفته در بالا مشخص می‌گردد که ضابطین دادگستری به عنوان بخشی از نظام قضائی و تحت نظارات آن می‌باشد که نقش آن کشف جرم، تحقیق مقدماتی، و… می‌باشد، به عبارتی، نقش ضابطین دادگستری بگونه‌ای است که در مرحله مقدماتی بیش‌ترین برخورد را با متهمان داراست بنابراین، «نخستین تعرضی که که به حقوق متهم و سایر شهروندان صورت می‌گیرد، در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده‌های جزایی است، زیرا ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم و شاکی و متهم روبه‌رو می‌شود و باید شایستگی‌های لازم را داشته باشد و شایستگی از طریق آموزش و تجربه بدست می‌آید»[۲۶۱] این در حالی است که قانون از نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام یاد کرده است که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرمها را دارا هستند و نیروی انتظامی نیز شامل تمام ماموران کادر و وظیفه می‌باشد[۲۶۲]. از این رو، تاکید کنوانسیون بر آموزش مناسب کارکنان و ضابطین می‌باشد که در این مورد شبهه‌هایی وجود دارد، زیرا سربازان وظیفه قطعا نمی‌توانند در دوره کوتاه آموزش خود، (البته به شرطی که برخورد با معلولان برای آنها آموزش داده شود) بتوانند همه موارد حقوقی را یاد بگیرند.
از این رو، سیاست کنوانسیون در زمینه آموزش مرتبطین با افراد معلول در چهار‌چوب حمایت قضائی، برای جلوگیری از تضضیع حقوق و آسیب‌های احتمالی به افراد معلول بوده است، اما عملا در کشور ایران آموزش مناسب(بخصوص به ضابطین دادگستری، اعم از ماموران زندان و نیروی انتظامی) در مورد افراد معلول که در جایگاه متهم قرار می‌گیرند.ارائه نمی‌شود[۲۶۳].
و در سمت دیگر کارکنان دادگستری از قضات گرفته تا مسئولین ثبت پرونده‌ها به نوعی با متهمان و مجرمان در تعامل هستند. بنابراین، آموزش این افراد در نحوه برخورد با افراد معلول و تعامل سازنده با این قشر، بگونه‌ای که هیچ‌گونه نگرش پیش‌داوری شده‌ای، در کار نباشد از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا عدم جدی گرفته شدن این افراد از سوی هر یک از کارکنان نظام قضائی و ناتوانی در اخذ گزارش و یا برقراری ارتباط مناسب با آنها می‌تواند در تشکیل و روند دادرسی اخلال ایجاد کند.
با توجه به جمعیت کم افراد معلول و هزینه بالای آموزش و تجهیز وسایل ارتباطی در تمامی دفاتر، بنظر می‌رسد که راهکارهایی در تحقق اهداف کنوانسیون وجود دارد که می‌تواند شامل ایجاد واحد‌های تخصصی در نظام دادگستری باشد که کارکنان آن واحد، تمامی مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی گرفته تا ادای حکم را تحت نظارت داشته باشند، هر چند کنوانسیون در بحث آموزش کارکنان دادگستری محدودیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی را با توجه به نسبت جمعیتی افراد معلول نسبت به متهمان عادی را در نظر نگرفته است اما همواره از آموزش مناسب مرتبطین با افراد معلول سخن گفته است که با ایجاد ساختار‌های مذکور این هدف به راحتی می‌تواند تحقق پیدا کرده و حمایت قضائی از این قشر در فرایند‌های پیچیده دادرسی امری شدنی تلقی گردد.
رویکرد آموزش کارکنان سیستم قضائی در بند خ ماده ۴، قسمت پ بند ۲ ماده ۹، بند ۲ ماده ۱۳، بند ۲ ماده ۲۲ و بند ت ماده ۲۵ منعکس شده است.
سه گفتار پیشین که شامل مقوله‌های آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول، آموزش کارکنان و مرتبطین دادگستری و تسهیل دسترسی (شامل بهینه سازی و تسهیلات ارتباطی) بودند، به عنوان پیش‌زمینه برای حضور موثر و مستقیم افراد معلول در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی تا دادرسی می‌باشند و مقوله حضور موثر افراد معلول در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به عنوان نمایشی واقعی از سیاستهای حمایت قضائی مطرح می‌باشد که در گفتار آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی
منظور از حضور موثر، حضور مستقیم و اثرگذار در تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی، در چهار‌جوب تعریف شده، به عنوان شاکی، متهم و یا شهود می‌باشد که هدف کنوانسیون از ابلاغ آن تصویب قوانین شکلی بوده که بتواند تمامی فرایند‌های حضور افراد معلول را مشخص و تعیین بکند که لازمه آن توجه به جنبه‌های مختلفی از جمله تصویب قوانین شکلی در مورد روال‌های قضائی به شکل آیین‌دادرسی ویژه می‌باشد.
لازمه حضور موثر افراد معلول در تمامی مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی شامل موراد زیر می‌باشد:
اولا تعریف مشخصی از واژه معلولیت در قوانین جزایی، مدنی و آیین دادرسی وجود داشته باشد که این مهم، همواره در حقوق داخلی( به غیراز قانون جامع حمایت از افراد معلول) منعکس نشده است و عموما افراد معلول در قالب محجورین و مجنونین و در مواردی نیز بیماران، در قوانینی داخلی مورد اشاره قرار گرفته است که اغلب نیز فاقد جنبه حمایت قضائی می‌باشد، عدم شناسایی افراد معلول در قوانین، قطعا مانع شناسایی حقوق مشخص برای آنها می‌گردد، این در حالی است که کنوانسیون در اولین ماده خود معلولیت را تعریف کرده است، البته با وجود اینکه این تعریف مرزهای مفهومی مشخصی نداشته است، اما برخی از محدودیت‌ها و مشکلات افراد معلول را که منجر به توجه قانونگذار می‌گردد، را منعکس کرده است[۲۶۴].
دوما فراهم کردن یک بستر ویژه برای افراد معلول می‌باشد که طی آن، افراد معلول در مواجهه با نظام قضائی، سردرگم و ناامید نگردند، این بستر ویژه درواقع همان تصویب آیین دادرسی ویژه می‌باشد.
ضرورت تصویب آیین دادرسی ویژه برای افراد معلول از چند جنبه دارای اهمیت می‌باشد که می‌توان به فراهم شدن بستری امن برای شناسایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به پرونده آنها اشاره کرد که در واقع این بستر امن حافظ افراد معلول از هرگونه تهدید، شکنجه، بی عدالتی و تضمین‌کننده یک دادرسی عادلانه، در سایه حضور موثر افراد معلول می‌باشد[۲۶۵].
سوما تاسیس سازمان‌هایی در جهت پشتیبانی، آموزش و حمایت قضائی از افراد معلول می‌باشد[۲۶۶]، البته مطابق مباحث پیشین گفته شد که رویکرد حمایت مطلق از افراد معلول از طریق سازمان‌های حامی افراد معلول، منسوخ شده است، اما حضور آنها در کنار افراد معلول درواقع بخشی از حمایت قضائی جامع از این قشر می‌باشد.
در بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به این شکل آمده است« دولتهای عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق پیش‌بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم از جمله به عنوان شهود در کلیه جریانهای دادرسی حقوقی از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی تضمین خواهند نمود».
که مطابق ماده فوق، کنوانسیون همواره بر انطباق شکلی و حضور و مشارکت افراد معلول، به عنوان متهم، شهود و .. تاکید کرده است، درواقع سیاست کنوانسیون در جهت ارتقاء حضور موثر افراد معلول، باعث می‌گردد که افراد معلول در قوانین مورد شناسایی قرار گرفته، فعالیت‌هایی در جهت اصلاح قوانین شکلی به نفع افراد معلول، صورت پذیرد و در نهایت نیز مطابق تاکیدات مواد مختلف همین کنوانسیون( از جمله در بند ۳ ماده ۴، بند۱ ماده ۳۲ و بند ۱و ۳ ماده ۳۳ )بر نقش فعال سازمان‌های حامی افراد معلول، به شکل حامی مستقیم و ناظر در جهت بهبود حمایت‌های قضائی، موثر گردد.
گفتار پنجم - حفاظت از افراد معلول
مقوله حفاظت از افراد معلول از هرگونه تهدید، شکنجه، بی‌عدالتی یک مقوله جدید است که می‌تواند روند رسیدگی به پرونده و نیز سلامت جسمی و روانی فرد معلول را تحت تاثیر قرار دهد و در مواردی نیز می‌تواند منجر به خارج شدن پرونده از مسیر جاری خود و حتی حذف آنها گردد.
افراد معلول از زمان تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم به گونه‌ای در معرض تهدید می‌باشند، این تهدید می‌تواند از سوی ضابطین دادگستری، کارکنات دادگستری و قضات و در نهایت از سوی طرف دوم دعوا باشد و نیز این تهدید می‌تواند فرد معلول را به عنوان شاهد و یا شاکی در معرض خطر قرار دهد که همواره مطابق با آن باید راهکار‌های پیشگیرانه ارائه گردد[۲۶۷].
ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره به حفاظت از افراد معلول از هر گونه رفتار ظالمانه و شکنجه کرده است، بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون بیان می‌کند که «دولتهای عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
با تکیه بر هدف بند مذکور، باید دول عضو، چهار‌چوبی امن را برای افراد معلول فراهم کنند که در آن حفاظت‌های لازم از افراد معلول با توجه به سن و میزان معلولیت و به عبارتی، میزان نیاز به حمایت، فراهم نمایند.
حفاظت از افراد معلول منحصر به فرایند دادرسی و تحقیقات مقدمات نبوده، بلکه این افراد همواره نیازمند حفاظت در دوران بعد از صدور حکم نیز می‌باشند[۲۶۸]، افراد معلول چه در جایگاه محکوم و چه در جایگاه شاکی، باید بعد از صدور حکم همواره در مقابل تهدیدات خاصی محافظت شود که در بند دوم ماده ۱۵به آن اشاره شده است، مطابق بند فوق دولت‌ها، باید تمامی تدابیر لازم اداری و قضائی را اتخاذ کنند تا از آنها در مقابل هرگونه رفتار غیرانسانی و شکنجه محافظت شود، هر چند در بند فوق به تهدیدات بعد از صدور حکم(در جایگاه شاکی) به وضوح اشاره نشده است که در اصل یک ضعف در کنوانسیون به حساب می‌آید، زیرا تا قطعیت حکم و حتی در برخی موارد برای جلوگیری از انتقام علیه این افراد، باید حمایت‌های قضائی پیشگیرانه و یا پس از صدور حکم، مانند نقل مکان دادن آنها، دادن اطلاعاتی در مورد آزادی و یا نزدیکی مکان سکونت آنها صورت پذیرد[۲۶۹]، اما محافظت از آنها در مقابل هرگونه شکنجه و اعمال تحقیر‌آمیز که انحصار زمانی نیز در آن مشخص نشده است به وضوح ابلاغ شده است که صرفا مرتبط با مجازات در مرحله محکومیت و یا گرفتن اعتراف می‌باشد.
از این رو بنظر می‌رسد که کنوانسیون، حفاظت از افراد معلول را، صرفا، به حفاظت از آنها در مقابل ضابطین دادگستری و اعمال مجازات‌‌های غیر‌عادلانه مختص کرده است، در حالی که به مسئله حفاظت از آنها در مقابل طرف دوم دعوا که اکثرا به عنوان فرد متخاصم، یا سوءاستفاده‌گر مطرح می‌باشد، اشاره نکرده است، از این رو، بنظر پژوهشگر، رویکرد کنوانسیون در حمایت از افراد معلول در مقابل هرگونه اعمال غیرانسانی از سوی دولت و سیستم قضائی، رویکردی مفید و قابل قبول می‌باشد، اما پرهیز یا غفلت قانونگذار بین‌المللی، در پرداختن به حفاظت از افراد معلول در مقابل آسیب‌ها و تهدیدات آنها از سوی فرد و یا سازمان طرف دعوا، می‌تواند اثرات مفید رویکرد قبلی را از بین ببرد، این تحت فشار قرار گرفتن افراد معلول، می‌تواند از همان زمان تحقیقات مقدماتی شروع گردد و تا مدتی پس از صدور حکم ادامه پیدا کند.
از این رو لازم می‌باشد که کنوانسیون، تضمین حفاظت همه جانبه از افراد معلول را، در طول دادرسی و تحقیقات مقدماتی و پس از صدور حکم، از دولت‌ها بخواهد.
مطابق مبحث فوق رویکرد‌های پنجگانه کنوانسیون در پوشش حمایت قضائی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که کنوانسیون همواره راهکار‌های نسبتا جامعی را در پیشگیری، قانونگذاری و حمایت از افراد معلول ارائه کرده است، همان‌گونه که قبلا نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، عمده وظیفه کنوانسیون ترغیب دولت‌ها به اصلاح قوانین مرتبط با افراد معلول و ارتقاء توجه به این اقشار می‌باشد، بنابراین لزوما ضرورتی به پرداختن به تمام جزئیات در آن نیست و در مواردی مشاهده می‌شود که برخی دولتهای عضو پا را از استاندارد‌های کنوانسیون فراتر می‌گذارند که برای مثال می‌توان به قوانین ضد تبعیض علیه افراد معلول و بیمار فرانسه[۲۷۰] اشاره کرد که می‌تواند آنها را از هرگونه شکنجه و آزاد و اذیت در طول دادرسی مصون بدارد، از این رو کنوانسیون با رویکرد‌های حمایت قضائی خود، علارغم وجود برخی نواقص ظاهری، بخوبی توانسته به اهداف خود دست پیدا کند و از نظر پژوهشگر حساسیت و انعطاف قانونگذران داخلی، می‌تواند به عنوان کلید دوم در دستیابی به اهداف حمایت قضائی کنوانسیون باشد، بنابراین در مبحث آینده جنبه‌های مورد توجه قوانین و سیاستهای حمایت قضائی داخلی و نوع اثرپذیری آن از کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد تا میزان انطباق و تقارن قوانین و سیاستهای حمایت قضائی داخلی و بین‌المللی مشخص گردد.
مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاستهای حمایت قضائی از معلولان، در ایران
افراد معلول در مواجهه با نظام عدالت همان‌گونه که در گفتار‌های آینده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، همواره از سه مرحله عبور می‌کنند، شامل گزارش جرم، فرایند دادرسی و پس از محاکمه[۲۷۱]، این سه مرحله حداقل با چهار فاکتور تاثیر‌گذار همراه هستند که در هر مرحله‌ای ممکن است افراد معلول را تحت تاثر قرار دهند.
این فاکتور‌ها، دقیقا در مقابل جنبه‌های مورد تاکید کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت(آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول، تسهیل دسترسی، آموزش کارکنان، حضور موثر در تمامی مراحل دادرسی، حفاظت از افراد معلول)، قرار دارند که تحت عناوین جنبه ساختاری،جنبه رویه‌ای، جنبه نگرشی و ویژگی قوانین [۲۷۲]، در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرند.
کنوانسیون با در نظر گرفتن جنبه‌های پنجگانه مورد بحث در مبحث پیشین، همواره سعی کرده است که این چهار فاکتور را در هر مرحله‌ای تحت تاثیر قرار دهد، از این رو نظام‌های قضائی کشور‌ها در دستیابی به اهداف کنوانسیون همواره باید موارد فوق را در قالب قوانین و ساختار‌های قضائی خود مورد توجه قرار دهند.
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ...
