تفاوت های فردی در افسردگی

 

افراد نه تنها به لحاظ رویدادهایی که در زندگی تجربه می‌کنند متفاوتند، بلکه از لحاظ آسیب پذیری در برابر رویدادها نیز متفاوتند. آسیب پذیری هرکس در برابر فشار روانی متاثر از مهارت های مقابله و حمایت های اجتماعی موجود می‌باشد. آسیب پذیری احتمال پاسخ غیر انطباقی به فشار روانی را افزایش می‌دهد. مثلا کودکان محبت ندیده آسیب پذیرتر از محبت دیده ها هستند و معمولاً اختلالات رفتاری در آنان بیشتر بروز می­ کند. ویژگی هایی که افراد در مقابل موقعیت های مختلف زندگی با خود دارند مانند انتظارات، ترس ها، مهارت ها و امید ها، بر میزان فشار روانی که احساس می‌کنند و بر میزان تناسب مقابله با آن تاثیر می‌گذارد. تجربه و موفقیت در مقابله با موقعیت های مشابه اعتماد به نفس استوار و توانایی در خونسرد ماندن و انسجام خود را از دست ندادن به عوض از پا افتادن در رویارویی با مشکل ، همه بستگی به برآورد واقعی و پاسخ به موقعیت ها دارد(ساراسون، ۱۹۸۷).

 

بررسی ها نشان داده است که برای رویارویی با وقایع استرس زا، مردان بیشتر به استفاده از راهکارهای شکل محور و زنان به راهکارهای هیجان محور تمایل دارند. اما زمانی که میزان تحصیلات و شغل و درآمد زنان و مردان مشابه باشد، تفاوتی وجود ندارد. این نتایج نشان می‌دهد که در الگوهای کنار آمدن زنان و مردان نقش های اجتماعی اهمیت زیادی دارد. به طور کلی افراد محروم بیشتر احتمال دارد که با وقایع استرس زا رویارو شوند و کمتر احتمال دارد که به گونه ای مؤثر با آن ها کنار بیایند(سارافینو، ۱۳۸۴).

 

تأثیرافسردگی بر ابعاد زندگی

 

رویدادهای زندگی نقش اولیه یا اساسی را در افسردگی دارند. متقاعد کننده ترین داده ها حاکی

 

است که رویدادها در زندگی فرد، حائز بالاترین میزان ارتباط با افسردگی است. برای مثال، از دست دادن پدر یا مادر قبل از ۱۱ سالگی، مرگ همسر، از دست دادن شغل، شکست در تحصیل و غیره از این جمله است. در مقابل، اختلال افسردگی نیز بر ابعاد زندگی اثر گذار است. در این راستا، گیلبرت(۱۹۹۹) معتقد است که اختلال افسردگی ناشی از هر عاملی که باشد، صرفاً به معنای احساس دلتنگی و غمگینی نیست. بلکه، بر انگیزش، عواطف، تفکر و دیگر ابعاد دیگر زندگی تأثیر می‌گذارد.

 

۱- انگیزش: افسردگی بر انگیزه ی ما برای انجام کارها اثر می‌گذارد .ممکن است احساس بی تفاوتی کنیم و انرژی و علایق ما کاهش یابد. هیچ کاری ارزش انجام دادن نداشته باشد وهمه چیز چنان عبث و بیهوده به نظر برسد و چنان نا امید شویم که حتی حاضر نباشیم کاری را امتحان کنیم. ۲- عواطف: بیشتر مردم فکر می‌کنند که افسردگی تنها در خلق پایین و احساس بی حوصلگی خلاصه می شود. این حالت قطعاً بخشی از افسردگی به شمار می رود. در واقع، نشانه ی افسردگی “فقدان احساس لذت”است. که از کلمه ای یونانی به معنی “بدون لذت” گرفته شده است و معنی آن از دست دادن قابلیت تجربه کردن هر نوع لذت است. اما این مهم است که با اینکه عواطف و احساسات را از دست می‌دهیم، عواطف منفی، به ویژه خشم، در وجود ما افزایش می‌یابند.

 

۳- تفکر: افسردگی به دو طریق در شیوه ی تفکر ما مداخله می‌کند.اول اینکه افسردگی بر تمرکز حواس و حافظه ی ما اثر می‌گذارد. ما نمی توانیم بر روی امور تمرکز کنیم یا ذهن خود را به مسئله­ای خاص معطوف سازیم. مطالعه ی کتاب و تماشای تلویزیون غیر ممکن می شود. نمی­توانیم وقایع را به خوبی به یاد بیاوریم و بیشتر تمایل داریم که امور را فراموش کنیم. دوم اینکه افسردگی بر چگونگی تفکر ما از خودمان و آینده و دنیای اطرافمان اثر می‌گذارد.

 

۴- تصورات: وقتی افسرده می‌شویم سعی می‌کنیم برای توصیف آن از تصاویر ذهنی متناسب با آن استفاده کنیم. مثـلاً ممکن است از قرار گرفتن در زیر ابرهای تیره، محبوس شدن در گودالی عمیق، و یا بودن در اتاقی تاریک صحبت به میان آوریم. تصورات فرد افسرده برمحور سیاه و تاریکی دور می زند. فرد خود را میان تاریکی هایی می بیند که به هیچ وجه امکان رهایی ار آن ها وجود ندارد.

 

۵- رفتارها: وقتی افسرده می‌شویم رفتارهای ما تغییر می‌کنند. در این حالت ما به فعالیت هایی می پردازیم که کمتر مثبت هستند و حتی ممکن است از اجتماع عقب بکشیم و در گوشه ای پنهان شویم. رفتار ما در برابر دیگران نیز تغییر می‌کند. در حالت افسردگی کار های مثبت کمتری برای دیگران انجام می‌دهیم و بیشتر خودمان را در تضاد با دیگران می یابیم. اگرخیلی مضطرب شویم ممکن است از روبرو شدن با مردم اجتناب کنیم یا اعتماد به نفس اجتماعی خود را از دست بدهیم.

 

۶- فیزیولوژی : وقتی افراد دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند مقدار آدرنالین بدن آن ها بالا می رود. افسردگی نیز تغییرات زیست شناختی دیگری را در بدن به وجود می آورد که جسم و مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی که افسرده می‌شویم مغز ما به گونه ای متفاوت تر عمل می‌کند. در واقع هر حالت روانی از قبیل خوشحال بودن، بر انگیختگی جنسی، تهییج، اضطراب یا افسردگی با تغییرات فیزیکی در مغز همراه است.

 

۷- روابط اجتماعی: افسردگی در هر حال روی اطرافیان تأثیر می گذرد، حتی اگر بکوشیم افسردگی خود را از آن ها پنهان کنیم در هنگام افسردگی در روابط خود با دیگران از شادابی لازم برخوردار نیستیم، غالبا زود رنج می‌شویم و در ارتباط با دیگران جنبه منفی به خود می گیریم و مرتب می گوییم “نه”. نکته اصلی این است که این حالات در همه مردم افسرده عمومیت دارد و از زمانی که انسان‌ها برای اولین بار دچار افسردگی شدند، این حالات وجود داشته است. ‌بنابرین‏،وقتی افسرده می‌شویم نباید از وجود این حالات احساس شرمندگی کنیم. چون همین امر خود باعث افسردگی بیشتر می شود.(به نقل از جمالفر، ۱۳۸۹، ص۴۵).

 

علائم افسردگی اساسی

 

موضوع اصلی بحث، قراردادها و شروطی است که هدف آن ها از بین بردن یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است؛ مثـلاً متصدی حمـل و نقـل شرط می‌کند که هر گاه کالا دیر به مقصد برسد یا در راه تلف شود، متصدی حمل و نقل مسئول نباشد؛ یا صاحب حرفه یا ملاحی شرط می‌کند که در صورت تلف یا معیوب شدن کالا، او هیچ مسئولیتی ندارد؛ لذا هدف قرارداد، معاف شدن از تعهد جبران خسارت است.

 

اصولاً گنجانیدن شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها علی رغم مشروعیت و صحت درج این شروط ضمن عقد، با تردید ها و ایراداتی مواجه بوده که مهم ترین آن ایرادات ابراء ما لم یجب، ضمان ما لم یجب و ضمانی که سبب آن ایجاد نشده است، زایل شدن اصل حرمت و لزوم قراردادها و پایبند نبودن مشروط له به تعهدات اصلی قراردادی، اختیاری شدن اجرای تعهد و تعارض با نظام امری مسئولیت و نظم عمومی می‌باشد.

 

دو ایراد اول یعنی؛ ابراء و ضمان ما لم یجب مختص و مطرح در فقه امامیه و فقه اهل سنت بوده و خاستگاه دو ایراد دوم یعنی؛ زایل شدن اصول اساسی قراردادها و تعهدات اصلی مشترک در نظام های حقوقی و ایراد نظم عمومی حقوق غربی می‌باشد که می توان در پاسخ و دفع اشکالات و ایرادات فوق اعلام نمود که اصولاً با توجه به مشروعیت و صحت درج شروط ضمن عقد، تمسک ‌به این شروط صحیح بوده و تردید ‌در مورد این شروط و بطـلان آن ها مردود می‌باشد؛ زیرا مخالفین این شروط برای بی اعتباری آن استدلال نموده اند که اثر توافق درباره عدم مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایـجاد آن می رود و اکنون موجود نیست و چون ابراء، تنها در مـورد دین موجود امکـان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده ممکن به نظر نمی رسد، شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن مسئولیت در هنگام اسقاط اثر حقوقی ندارد. سپس به قول بعضی، اسباب ضمان هنگامی که آن را قبل از وقوع و ایجادش، اسـقاط کنند، عقلایی نیست، ولی این استدلال خالی از قوت است زیرا تفاوت شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با ابراء در این است که شـروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئـولیت، توافق به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی توان موضوع آن را معدوم تصور کرد؛ بلکه شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت بدین معنی هستند که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت در فردی جمع شد، آن مسئولیت به وجود نیاید. برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین نا موجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست.

 

شروط ‌محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت با لزوم قراردادها و مقتضای عقد نیز تعارضی ندارند، زیرا با وجود این شروط می توان الـزام متعهد را از دادگـاه خواست و از حق حبس استفاده کرد و در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه که عقد منبع تعـهد است، متعـهد همراه با التزام به شروط ساقط کننده و محدود کننده مسئولیت، در واقع تعهد و جوهر آن که التزام و پایبندی بـه عقد می باشـد را از دست نمی دهد و تعهـد اصلی به صـورت امری اختیاری در نمی آید و رویه قضایی فرانسه این شروط را مبطل عقد نمی داند. به علاوه قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست.

 

البته بایستی خاطرنشان ساخت که مسئولیت و جبران خسارت، تنها محدود به رد مبلغی پول نیست و یا تنها هدف آن، سقوط دین نیست و ایرادات فقهای بزرگی همچون شهید اول، صاحب مفتاح الکرامه و مقدس اردبیلی نیز قابل انتقاد و رد می‌باشد؛ زیرا جبـران خسارت تنها رد پول نیست؛ شامل رد عین مال، رد مثل، انجام فعل و ترک فعل می‌باشد.

 

ایراد نظم عمومی نیز به تقریب مردود است، زیـرا اگر زیان دیده پس از ورود خسارت بتواند از حق خویش درگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای وی به رسمیت شناخت. این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی این شروط در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد قانونی از جمله مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۴۴۷، ۷۵۲، ۷۵۶، ۵۰۹، ۵۱۷ قانون مدنی؛ مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی، اعتبار این شروط را تأیید می‌کند.

 

‌بنابرین‏ می توان گفت با گذار نظام حقوقی در سطح دنیا از ایرادات مختلف نسبت به اعتبار این شروط، همگان نسبت به اعتبار و صحت آن ها متفق القول هستند و در حقیقت تأثیر بررسی این شروط، ایجاد نهادی دائمی جهت استقرار و اعتبار قطعی این شروط و عمده ترین هدف ارزیابی آن ها در این پژوهش، انتقال ادبیات جدید حقوقی شروط مورد بحث از حقوق خارجی به حقوق داخلی می‌باشد، زیرا جایگاه این شروط در حقوق ما در کنار شروط ضمن عقد و یا به صورت قراردادهای مستقل یا الحاقیِ نافذ می‌باشد، اما داغه این شروط نیاز به کنکاش و بررسی دارد و با توجه به ملاحظات فراوانی همچون مصالح اجتماعی، وجود اقشار آسیـب پذیر، سیاست های حمایتی، اصول انسانی مطرح در تعالیم الهی و قوانین اساسی و سیاست های توسعه اقتصادی و افزایش صادرات، این شروط مطلق العنان نبوده و نیاز به ترسیم روشن حدود و ثغور آن ها به شدت احساس می‌گردد که در این پژوهش بر آنیم تا بابی جدید در این زمینه بر روی علاقه مندان بگشاییم و همان گونه که تشریح گردید مهمترین هدف در این راستا آن است که ادبیات حقوقی نظام های حقوقی مطرح در دنیا را به حقوق داخلی منتقل نمود.

بایستی گفت که مسئولیت و جبران آن حسب جنس، نوع و میزان خسارت و به اعتبارات گوناگون، محل بررسی و تبادل آرای و افکار بوده و تأثیر، فواید و معایب استناد به شروط تحدید یا ساقط کننده مسئولیت در جایی که لطمات روحی و جسمانی ناشی از بی مبالاتی و بی توجهی آشکار به اصول اولیه احتیاط باشد یا فعل زیان بار به عمد صادر شده باشد، مرز بطلان و نفوذ این شروط را تعیین می کند.

 

برخی شاگردان شهید صدر توضیحات خوبی در این خصوص ارائه کرده‌اند. برای نمونه مناقشه‌ای است که در تصحیح عقد «استصناع» بیان کرده‌اند. برخی نویسندگان گفته‌اند: اگر بخواهیم استصناع را عقد مستقل بشماریم باید بگوییم که منشأ معاملی در آن عبارت است از توافق و اتفاق بر اینکه سازنده آنچه را سفارش دهنده(مستصنع) خواسته است، آماده کرده و به او عرضه کند تا آن را در موعد مقرر و با قیمتی که پیشتر مورد توافق قرار گرفته بود، بخرد. ‌بنابرین‏ عقد بیع پس از ساخت و آماده شدن مصنوع منعقد می‌شود. امّا خود عقد استصناع توافقی میان صانع و مستصنع است که بر اساس آن هر یک از طرفین در قبال دیگری ملتزم می‌شود؛ یعنی صانع ملتزم به ساخت و عرضه مصنوع در زمان معیّن می‌شود تا مستصنع آن را بخرد و مستصنع نیز ملتزم به خرید کالای ساخته شده می‌باشد. و همین مقدار در صدق عنوان عقد کافی است؛ زیرا عقد چیزی جز التزام وتعهد مربوط به التزام دیگر میان دو نفر نیست. و وقتی عنوان عقد بر آن صادق آمد، مشمول «اوفوا بالعقود» شده، اثرش وجوب ساخت کالا توسط صنعتکار و نیز لزوم خرید کالا بر سفارش دهنده ساخت خواهد بود.

 

این بیانی است که بسیاری از نویسندگان در توضیح عقد استصناع بیان کرده‌اند که توسط این محققان مورد مناقشه واقع شده است. بیان این مناقشات در موضوع مانحن فیه که بحث از شروط ابتدایی می‌باشد، راهگشاست. آنان می‌گویند: چنین نیست که عقد مطلق التزام جازم به فعلی برای دیگری، در مقابل التزام طرف مقابل باشد. زیرا اگر چنین بود هر تعهد جازمی نسبت به انجام عملی برای شخص دیگر، واجب الوفاء می‌بود. مثلاً اگر کسی تعهد کند و ملتزم شود که از خانه خارج شود در قبال اینکه طرف مقابل نیز از خانه خارج شود؛ باید این را عقد و لازم الوفاء می‌شمردیم، در حالی که قطعاً چنین نیست. پس فرق میان عقد و وعد یا شرط ابتدایی این نیست که اوّلی جزمی و دومی مردد و مشکوک است. چنان که فرق آن دو در این نیست که اوّلی دو التزام و دومی التزام واحد و یک طرفه است. بلکه عقد عبارت است از التزام و توافق طرفینی بر ایجاد حقّی از حقوق اعتباری قانونی برای یک طرف یا هر دو طرف؛ مانند حق ملکیت، زوجیت، ولایت و . . . . پس صرف التزام به انجام عملی هر چند طرفینی و به نحو توافق باشد- بدون اینکه علقه وضعی اعتباری ایجاد گردد، عقد نیست. و در عقد استصناع نیز تا بازگشت این التزام به انشاء حق منتهی نشود، عنوان عقد را نخواهد پذیرفت.

 

لذا می‌توان گفت حق ایجاد شده در عقد استصناع حقّ ملکیت عین یا عمل نیست تا روح آن را منطبق بر بیع یا اجاره بدانیم، بلکه حق ایجاد شده از سنخ تعهد است. و ‌به این بیان نظیر عقد ضمان و از قبیل ضم عهده به عهده می‌باشد.

 

خلاصه اینکه علقه و ارتباط وضعی و حق ایجاد شده به وسیله عقود منحصر در ملکیت نیست، بلکه می‌تواند به نحو «حق شخصی» باشد. و اثر چنین حقی امکان الزام قانونی متعهد و ضمانت نسبت به خسارت و ضرر حاصل از سوی متعهد، در صورت تخلف از تعهد و عدم وفای به آن است^[۴۹].

 

حق شخصی عبارت است از رابطه‌ای که میان دو شخص برقرار می‌باشد و ذوالحق به موجب آن به وسیله طرف دیگر به خواسته خود دست می‌یابد. به عبارت دیگر ذوالحق آنچه را استحقاق دارد- اعم از پرداخت دین یا انجام عمل یا ترک فعل- از طرف مقابل مطالبه می‌کند.

 

البته باید دانست که در فقه اسلامی «حق مالی» گاه تعلق به اعیان خارجی دارد، همچون ملکیت، حقّ رهن، حقّ فسخ و . . . که در حقوق غربی «حق عینی» گفته می‌شود. و گاه به حقوق مالی دیگری که به ذمّه تعلق می‌گیرد، که در حقوق غربی «حق شخصی» خوانده می‌شود؛ همچون حق مقرض بر مقترض و حق مالک بر تلف کننده‌ عین یا غاصبی که عین در دستش تلف شده است و حق مستأجر بر اجیر. امّا دسته دیگری که در حقوق غربی، شخصی یا عینی بودن آن معیّن نشده ولی به حقّ شخصی بیشتر شبیه است، حقوقی است که به عهده تعلق می‌یابد؛ همچون حق نفقه پسر بر پدر و بالعکس و نظیر مشغول بودن عهده به ادای عین خارجی که داخل در ذمّه نمی‌شود. (زیرا اعیان خارجی اموال حقیقی‌ای هستند که در ظرف خارج ثابت می‌باشند، نه اموال غیرحقیقی که ظرف آنان ذمّه است.) و مانند وجوب تسلیم ثمن و مبیع که بر عهده مشتری و بایع است و نیز مانند وجوب ادای امانت و وجوب ردّ مال مغصوب به صاحب آن، که همه‌ آن‌ ها از یک طرف التزام و از سوی دیگر حق محسوب می‌شود. و اساساً التزام و حقّ شخصی دو امر متضایف‌اند؛ یعنی هر آنچه از طرف دائن حقّ شخصی به شمار می‌آید، از طرف مدین التزام محسوب می‌شود؛ و بالعکس^[۵۰].

 

خلاصه سخن آنکه علت غیرلازم الوفاء بودن شروط ابتدایی فقدان یکی از عناصر اصلی عقد؛ یعنی عدم ایجاد حقّی از حقوق اعتباری قانونی است. امّا اگر دایره حقوق را گسترش دهیم و آن را منحصر در حق ملکیت و حق عینی ندانیم و شامل حق شخصی و حق متعلق به عهده تصور کنیم، شروط ابتدایی نیز لازم الوفاء خواهد بود.

 

به بیان استاد محقق داماد: «توافق انجام شده در مثال فوق (قولنامه یا وعده متقابل بیع) به یقین بیع نیست و با چنین توافقی، انتقال عوضین انجام نگرفته، ولی چه مانعی دارد که آن را «عقد عهدی» بدانیم؛ بدین معنا که التزام طرفین نتیجه‌اش تعهد بر انجام عقد بیع در آینده باشد؛ نه بیع بالفعل»^[۵۱].

 

از آنچه در این بخش بیان گردید نتیجه می‌گیریم که در بحث قراردادهای معارض، تعهداتی که از سوی یک قرارداد مورد تعارض واقع می‌شوند شامل تعهدات مستقیم؛ یعنی تعهداتی که طی آن متعهد به طور صریح تعهد به انجام یا ترک یک اقدام حقوقی می‌دهد، و نیز تعهدات غیرمستقیم یا شروط ضمنی می‌شوند.

 

همچنین تعهد مورد تعارض ممکن است ضمن عقد یا به صورت مستقل باشد. تعهدات تبعی یا شروط ضمن عقد در این بحث تنها شامل شرط فعل حقوقی منفی و مثبت می‌شود. و نیز شرط نتیجه‌ای که به‌وسلیه‌ی نفس اشتراط نتیجه‌ یک عمل حقوقی حاصل می‌شود، در محل نزاع قرار می‌گیرد.

 

امّا در خصوص تعهدات مستقل یا شروط ابتدایی، اگر بر اساس نظر مختار قائل شویم که نوعی از قرارداد عهدی است، باید بپذیریم که مشمول بحث قراردادهای معارض نیز واقع می‌شوند.

 

۲٫ انواع اقدامات معارض

 

برای روشن شدن محل نزاع و تبیین مقصود از قرارداد معارض و اینکه در چه شرایطی و وضعیتی تعارض محقق می‌شود، می‌بایست اقسام اقدامات معارض با تعهد را بررسی کنیم.

 

به طور کلی اقدامات معارض با تعهدات اشخاص بر دو قسم است: اوّل اقدامات مادی معارض و دیگری اقدامات حقوقی معارض.

 

۵ ـ در موارد مشمول مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ تفکیک مقررات‌معاهده مجاز نیست‌.

 

ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبنای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌

 

یک کشور نمی‌تواند بر مبنایی برای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یاخروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌ ، به موجب مواد۴۶ تا ۵۰ یا مواد ۶۰ و ۶۲ استناد نماید مگرپس‌از واقعیات‌

 

الف ـ صریحا قبول کرده‌باشد که‌ ، حسب‌موردمعاهده معتبریا لازم الاجرا بوده و اجرای آن می‌تواند ادامه یابد یا ،

 

ب ـ به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را ، حسب مورد ، موافق با اعتبار ادامه نفوذیااجرای‌معاهده محسوب داشت‌.

 

 

 

فصل دوم‌ بی اعتباری معاهدات‌

 

ماده ۴۶ مقررات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات‌

 

1. 1. . دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸٫ ↑

 

1. 1. – یان براونلی ، «نظری به حقوق معاهدات» ترجمه احمد قطنیه ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ، شماره ۵ ، تهران ، بهار ۱۳۶۵ ، ص ۱۸۵٫ ↑

 

1. 1. – Genocide ↑

 

1. 1. – رضا موسی زاده ، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ صص ۱۰۵- ۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. -Reservation to the convenition and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion , 1951, p,18 ↑

 

1. 1. – Ibid,p.19. ↑

 

1. 1. – محمد رضا ضیائی بیگدلی و دیگران ، آرای و نظریات دیوان بین‌المللی دادگستری ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۷۸ ، صص ۵۱- ۵۰ ↑

 

1. 1. – Reservation to the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion, 1951,p.18. ↑

 

1. 1. – Ibid.p.19. ↑

 

1. 1. -Ibid.p.18 ↑

 

1. 1. – Ibid.p.19 ↑

 

1. 1. – هدایت الله فلسفی ، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشر نو ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۹۱ ، ص۳۰۳ . ↑

 

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

 

1. 1. – همان ص ۳۰۶ ↑

 

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

 

1. 1. – رضا موسی زاده – حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ ، صص۱۲۷و ۱۲۸ ↑

 

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۰ ↑

 

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۱ ↑

 

1. 1. – امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، « تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی برکنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر» کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، بهمن ۱۳۸۹٫ ↑

 

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میر عباسی ، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل ، چاپ دوم تهران ، ۱۳۸۸ . صص ۲۹۵ – ۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. – مصطفی فضائلی ، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد برآن » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، شماره سی وچهارم ، تهران بهار و تابستان ۱۳۸۵ ، ص ۷۱٫ ↑

 

1. 1. – Barcelona Traction Case , Judgment, ICG Report.1970,3. ↑

 

1. 1. – Contineta shelf case, Judgment, ICJ Report, 1985-,29-30. ↑

 

1. 1. – J. L . Brierly, The law of Nation , Oxford University press, Oxford , 1963, P. 4. ↑

 

1. 1. – Case of Military and paramilitary Activities and Against Nicaragua, Judgment, ICJ Report 1986-41. ↑

 

1. 1. – German Interest in polish upper Silesia, PCIJ, Series A, NO . 7, 1926, P.19. ↑

 

1. 1. -Brownlie ↑

 

1. 1. – Green ↑

 

1. 1. – سید باقر میرعباسی ، پیشین ، صص ۲۲۶ ↑

 

1. 1. – D.W . Bowett, op.cit,pp.70-71. ↑

 

1. 1. ۱- عسگری،پوریا ، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، انتشارات شهر دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰ ، صص ۱۳۹- ۱۳۸٫ ↑

 

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی ، پیشین ، ص ۲۷۶٫ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۲۷۷ ↑

 

1. 1. – پوریا عسگری ، پیشین ، ص ۷۷ ↑

 

1. 1. – UNDOC- A/CN.4/558,para.129. ↑

 

1. 1. – ناصر قربان نیا ، « ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط » ، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم ، تابستان ۱۳۸۸ ، صص ۷۱ – ۷۰٫ ↑

 

1. 1. UNDOC.CCPRC/21.Rev.1/ADD.6.11 November 1994.para.8. ↑

 

1. 1. R.provost, lnternational human rights and humanitarian law, Cambridge university press, Cambridge, 2002,p.142. ↑

 

1. 1. Tanaka ↑

 

1. 1. مسعود راعی، «الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره هشتم، تهران، تابستان ۱۳۸۲، ص۲۶۷٫ ↑

 

1. 1. Mac dougall ↑

 

1. 1. Redos ↑

 

1. 1. محمدرضا دبیری و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران ۱۳۷۲، ص۱۸۱٫ ↑

 

1. 1. مصطفی فضائلی، پیشین، ص۸۵٫ ↑

 

1. 1. همان، صص ۸۷-۸۵٫ ↑

 

1. 1. سید قاسم زمانی و دیگران، نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۲۸۱٫ ↑

 

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۴٫ ↑

 

1. 1. Temeltasch. ↑

 

1. 1. Temeltasch v.switzerland, 1982, DR 31.120. ↑

 

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۵٫ ↑

 

1. 1. Temltasch v.switzerland (1982) DR31.120, at 145, para. 65. ↑

 

1. 1. Ibid,at 144-145, para.63. ↑

 

1. 1. UN Doc. E/CN.4/sub.2/1999/28, para.5. ↑

 

1. 1. Ibid, para.9. ↑

 

1. 1. Ibid, para. 12. ↑

 

1. 1. Ibid, paras, 20-22. ↑

 

1. 1. Ibid, para.25. ↑

 

1. 1. Ibid, para. 26. ↑

 

1. 1. Ibid, para.27 ↑

 

1. 1. Ibid, para.28. ↑

 

1. 1. Ibid, para. 31. ↑

 

1. 1. UN Doc.E/CN. 4/sub. 2/2004/42. para.36. ↑

 

1. 1. Ibid, paras. 69-73. ↑

 

1. 1. UN Doc. A/48/10.para.440. ↑

 

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/447/Add. 1, at 14, para177. ↑

 

1. 1. Permissibility ↑

 

1. 1. UN Doc. A/52/10.at 126.para. 5. ↑

 

1. 1. Ibid, at 126-127.para7. ↑

 

1. 1. بنگرید به ماده ۱۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات. ↑

 

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/647/Add.1. ↑

 

1. 1. Ibid. para. 70. ↑