گفتار اول : در حقوق ایران
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تأثیر قانون جزای فرانسه در مواد ۴۳ و ۴۴ و ۱۸۴ و۱۸۵ و۱۸۶ و۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ به عنوان حق مدافع با رعایت شرایطی پیش بینی شده بود.^[۳۹]
ماده ۴۱ قانون مجازات ایران، مصوب سال ۱۳۰۴ دفاع مشروع بدین شرح بیان می دارد : « هرکس که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد نشد و همچنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

ماده ۱۸۴ مقرر می دارد : « قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطر باشد که مرتکب تهدید می کرده است. »
ماده ۱۸۵^[۴۰] نیز هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را ولو در مقابل مأموران دولتی را مورد حکم قرار داده، مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ به طور مطلق آزاد نبود.
بایستی شرایط ماده ۱۸۶^[۴۱]را رعایت می کرد. ماده ۱۸۷^[۴۲] نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه شرایط و قیودی دیگر را لحاظ کرده بود. ماده ۱۸۸^[۴۳] ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصر به سه مورد متناسب اعلام داشته بود که عبارتند از :
۱ ـ دفاع در قتل و ضرب و جرح
۲ ـ برای دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ برای دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان برآید.
مواد ۱۸۹^[۴۴] و ۱۹۰^[۴۵] و ۱۹۱^[۴۶] مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بود که شرایط و کیفیات دفاع از مال به خوبی در این موارد روشن شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده^[۴۷] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود « در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از جان و مال و ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
نویسندگان ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۴۴ همان قانون که به جای ماده ۴۱ سابق وضع شده بود ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند.^[۴۸]مقررات ماده ۴۳، بسیار مترقی تر از مقررات ماده ۴۱ سابق بود و مقررات دفاع مشروع و اجبار از هم جدا شد. در ماده ۴۳ دفاع برای آزادی تن، پذیرفته شده و از طرفی بعد از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که پراکنده بود در ماده ۱۸۶ یک جا، آورده شده و در ماده ۴۳ حکم دفاع از مال لحاظ شد.^[۴۹] ماده ۴۳ چنین مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
۳ ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
سابقه تقنینی دفاع مشروع بعد از انقلاب اسلامی به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۱ معطوف است. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون، طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود مطابق ماده ۳۳ این قانون « هرکس در مقام دفاع از نفس یا ناموس و یا مال خود یا دیگر و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابرهرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره : وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری، جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در مقایسه اجمالی مقررات ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات اسلامی، با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده ۴۳ که مقرر کرده بود :
« تجاوز و تحریک ناشی از تحریک خود شخص نباشد ». در ماده ۳۳ حذف شده است.
در تبصره ماده ۳۳ تقاضای کمک شرط نیست.^[۵۰] بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده ۳۴ منطبق با همان مقررات ماده ۴۴ سابق بود.
قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ در مورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تا تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) سال ۱۳۷۵ حاکم بود، طی مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی شده بود.
مطابق ماده ۹۲ این قانون « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : « در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ». ماده ۹۶ مقرر کرده بود : « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
۱ ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »
ماده ۹۳ قانون تعزیرات^[۵۱] جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی شده بود. در این ماده برای دفاع از مال چنین مقرر شده بود : « دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایز است. » در حالی که برای دفاع از مال مطابق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲^[۵۲] و ۲۲۳^[۵۳] و ۲۲۴^[۵۴] جرم محسوب می گردید. ماده ۹۴ قانون تعزیرات در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود : « دفاع در مواقعی صادق است که :
۱ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
۳ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ـ در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰، دو ماده ۶۱ و ۶۲ در باب دفاع مشروع می باشد.
ماده ۶۱ مقرر می دارد :
« هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد ۶۱ و ۶۲ با ضوابط ۳۳ و ۳۴ با قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت چندانی ندارد، تنها در ماده ۶۱ در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده، که این شرایط در ماده ۳۳ وجود نداشت. این ماده در بند دوم می گوید : « عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد » با توجه به این شرایط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع مسؤولیت دارد و خود متجاوز است.^{[۵۵] [۵۶]}
بعضی از مواد قانونی همان مواد تعزیرات سال ۱۳۶۲ با تغییراتی جزئی در قانون سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید. در این قانون مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ به دفاع مشروع اختصاص دارند.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید تغییرات گسترده ای صورت گرفت در زمینه دفاع مشروع نیز تغییراتی اعمال شد. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون در ماده ۱۵۵ با ۲ تبصره گفته شده است. مطابق ماده ۱۵۵ این قانون « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :
۱ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
۲ـ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.
۳ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
۴ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا نتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. »
در مقایسه اجمالی ماده ۶۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۷۰ با ماده ۱۵۵ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰ مشاهده می شود بند دوم ماده مزبور حذف شده و به جای آن ۲ بند جدید به بندهای قبل اضافه شده که در مجموع ۴ بند را تشکیل می دهند، از مقایسه مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمل است :
۱ـ با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط ” متناسب بودن ” دفاع در برابر خطر و تجاوز ـ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی ـ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر ” ضرورت داشتن ” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان، شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.
هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون ؛ ” توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات ” و ” دفاع متوقف بر قتل باشد ” بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.
۲ـ از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم ” ارتجالی و ابتدایی بودن ” دفاع می باشد. این مهم در بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویه عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.
۳ـ تبصره ماده ۶۱ در لایحه قانون جدید دستخوش تغییراتی شده که دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرده بدین ترتیب که در تبصره ماده ۶۱ ذکر شده بود « در صورتی جایز است که او ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد » یعنی اگر ناتوان بوده ولی نیاز به کمک نداشته باشد، نمی شود از این تبصره استفاده کرد یا بالعکس. اما در تبصره ۱ ماده ۱۵۵ آمده است « در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته نباشد » موارد شمول را خیلی باز و گسترده کرده به طوری که برای هرکسی امکان استفاده از این تبصره وجود دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))
گرایش: بازرگانی داخلی
عنوان:
بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان
( مورد کاوی پرستاران بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک )
استاد راهنما :
دکتر مهدی نورسینا
استاد مشاور:
دکتر علی اخوان
نگارش:
داود مهرجو
تابستان ۱۳۹۲
معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و با اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تحظی نکنیم:
۱- اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت حقوق کامل پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات)و سایر صاحبان حق.
۳- اصل مالکیت مادی و معنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۴- اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال،تجهیزات و منابع در اختیار.
۶- اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهاد های مرتبط با تحقیق.
۷- اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
۸- اصل ترویج:تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۹- اصل برائت:التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..

اینجانب داود مهرجو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی - داخلی با شماره دانشجویی ۹۰۰۸۲۵۴۱۹ که در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۲ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان با کسب نمره ۲۵/۱۷ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. داود مهرجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۲
گواهی امضاء:دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق
دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: داخلی
عنوان:
بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان
( مورد کاوی پرستاران بیمارستان امیرالمومنین(ع) اراک )
نگارش:
داود مهرجو
تابستان ۱۳۹۲

پس از بسته شدن کامل ژل ، آن را درون تانک قرار می دهیم به نحوی که چاهک ها به سمت قطب منفی قرار گیرند. میزان بافر TAE 1x دورن تانک الکتروفورز باید به حدی باشد که به طور کامل روی ژل را بپوشاند.
نمونه را به همراه (loading dye) در درون چاهک ریخته و از یک مارکر وزن مولکولی ۱kb هم جهت شناسایی سایز قطعات در یکی از چاهک ها استفاده می کنیم.
تانک الکتروفورز را به منبع تولید ولتاژ وصل کرده و با ولتاژ ۱۲۰ ولت و ۵۵ آمپر الکتروفورز را انجام می دهیم.
وقتی رنگ تا حد.ود ۳/۲ ژل پیشرفت کرد تانک را از منبع نیرو جدا کرده و ژل را به کمک دستگاه مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۵ ساب کلونینگ ژن CD166
جهت بیان ژل CD166 از باکتری E.coli BL21(DE3) استفاده شد. ابتدا ژن موردنظر از ژل اگارز مرحله الکتروفورز خالص سازی شد و سپس به کمک تکنیک Ligation با پلاسمید pet-28a ترکیب شد. سپس این ترکیب به سلول های شایسته ای E.Coli BL21 ترانسفورم شد.
۳-۵-۱ تلخیص DNACD166 از ژل
برای تلخیص از کیت استخراج DNA از ژل تولیدی شرکت فرمنتاز لیتوانی استفاده شد. (شکل ۳-۹)

شکل ۳-۹٫ کیت استخراج DNA از ژل فرمنتاز
روش انجام آن بصورت زیر می باشد :
به کمک این اسکالپل استریل ، ناحیه ای از ژل که DNACD166 در آن قرار دارد را جدا کرده و به قطعات کوچک تقسیم می کنیم تا زودتر در Binding Buffer حل شود.
به ژل حاوی DNA نوترکیب ، ۴۰۰ میکرولیتر Binding Buffer در داخل یک میکروتیوب اضافه می کنیم.
مخلوط را به داخل بن ماری ۵۵ درجه انتقال داده و به مدت ۵ دقیقه انکوبه می کنیم برای سهولت در ذوب شدن کامل ژل آن را هر ۲ دقیقه هم می زنیم.
۵ میکرولیتر سیلیکا به مخلوط اضافه می کنیم.
۵ دقیقه در بن ماری ۵۵ درجه قرار می دهیم تا سیلیکا به خوبی حل شود.
به مدت ۱۰ ثانیه میکروتیوب را سانتریفیوژ کرده تا سیلیکا رسوب کند. محلول رویی را دور می ریزیم.
۵٫٫ میکرولیتر Washing buffer به میکروتیوب اضافه کرده و به کمک ورتکس به خوبی مخلوط می کنیم.
به مدت ۱۰ ثانیه میکروتیوب را سانتریفیوژ کرده و محلول رویی را دور می ریزیم.
مرحله ی ۷ و ۸ را دوبار دیگر تکرار می کنیم تا تمام الکل موجود از مرحله ی قبل حذف شود (الکل ممکن است از واکنش های آنزیمی مراحل بعدی جلوگیری کند).
۳۰ میکرولیتر بافر TE به رسوب اضافه کرده و ورتکس می کنیم تا کاملا با محتویات میکروتیوب مخلوط شود.
میکروتیوب را به مدت ۵ دقیقه در ۵۵ درجه قرار می دهیم.
به مدت ۱ دقیقه میکروتیوب را در ۱۵۰۰۰ دور سانتریفیوژ کرده تا تمامی ترکیبات جامد ته نشین شود. اینک محلول رویی حاوی DNA تلخیص شده است.
۳-۵-۲ لایگیشن
برای اتصال DNACD166 استخراج شده از ژل با پلاسمید بیانی pet-28a در آزمایشگاه از آنزیم لیگاز^[۴۹] استفاده می شود که می تواند اتصالات فسفودی استری شکسته شده را ترمیم کند. این آنزیم از فاز T4 استخراج شده است و انرژی لازم برای فعالیت خود را از ATP تامین می کند و می تواند هم انتهاهای صاف و هم چسبنده را به هم متصل کند.
روش انجام این عمل به شکل زیر است :
محتویات واکنش را بصورت زیر مخلوط می کنیم.
بافر لایگیشن ۱۰x : 3 میکرولیتر
آب استریل : ۹ میکرولیتر
DNA لیگاز T4 : 1 میکرولیتر
پلاسمید pet-28a : 2 میکرولیتر
Insert (DNACD166) : 15 میکرولیتر
حجم نهایی : ۳۰ میکرولیتر
نکته : در آخرین مرحله آنزیم DNA لیگاز T4 اضافه شود.
به کمک دستگاه ترموسایکلر میکروتیوب حاوی مخلوط واکنش را به مدت ۴ ساعت در ۱۶ درجه سانتیگراد سپس به مدت یک شب در دمای ۴ درجه سانتیگراد انکوبه می کنیم.
۳-۵-۳ ترانسفورماسیون
بدین منظور از سویه E.coli BL21 که یکی از رایج ترین سویه های کلونینگ است استفاده می کنیم. این باکتری به تنهایی حساس به کانامایسین است ولی وقتی وکتور pet-28a را جذب کند نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شده و بر روی آگار حاوی کانامایسین تشکیل کلونی می دهد.
۳-۵-۳-۱ آماده سازی سلول های شایسته
باکتری در محیط کشت فاقد کانامایسین کشت داده شد.
پس از ۲۴ ساعت نگهداری در انکوباتور ، یک تک کلونی را انتخاب کرده و به ۵ میلی لیتر محیط LB مایع بدون کانامایسین تلقیح می کنیم و سپس به مدت یک شب تا صبح در شکیرانکوباتور قرار می دهیم تا باکتری رشد کنند.
یک میلی لیتر از محیط فوق را به ۵ میلی لیتر محیط LB تازه تلقیح نموده و مجددا در شکیرانکوباتور قرار می دهیم. ۲ تا ۳ ساعت بعد محیط کدورت مناسب یعنی جذب ۵/۰ تا ۸/۰ در ۵۰۰ نانومتر را به ما می دهد.
باکتری هایی که به این طریق تازه گشته و در فاز لگاریتمی تکثیر می باشند را در چند میکروتیوب استریل توزیع کرده و ۵ الی ۱۰ دقیقه روی یخ نگه می داریم.
میکروتیوب ها را ۳ دقیقه در ۹۰۰ دور سانتریفیوژ می کنیم.
مایع روئی را دور ریخته و رسوب باکتری را در یک میلی لیتر محلول استریل ۱/۰ مولار کلرید کلسیم حل می کنیم.
۲۰ تا ۳۰ دقیقه محلول مذکور را روی یخ انکوبه می کنیم.
این بار رسوب را در ۶۰۰ میکرولیتر محلول کلرید کلسیم استریل ۱/۰ مولار حل می کنیم.

در قسمت سوم برآورد تجربی باز تولید دینامیک رفتار تصادفی قیمت در چارچوب الگوی ارائه شده در فصل سوم نیازمند برآورد شاخص‌هایی همچون برآوردهای انتظارات بازدهی، واریانس بازدهی، ریسک گریزی، محاسبه میزان تلاطم ناشی از عدم اطمینان و همچنین تولید کننده اعداد شبه تصادفی می‌باشد. از طرفی تنها اطلاعات در دسترس برای سرمایه گذاران گذشته بازدهی است، در نتیجه یک انتخاب منطقی این است که سرمایه گذاران سعی نموده با بهره گرفتن از استقرا و قیاس شاخص‌های مورد نیاز جهت تصمیم گیری را بدست آورند. این که چگونه یک مدل انتخاب و پارامترهای مورد نظر از چه تکنیکی برآورد گردد بستگی به شیوه مدل سازی‌ محقق خواهد داشت. به عبارتی توانایی‌ تجزیه و تحلیل‌ مسئله‌ تحقیق، استخراج خصایص‌ اساسی‌ موضوع تحقیق‌، انتخاب‌ مفروضات‌ و سپس‌ تکمیل‌ و توسعه‌ الگوی برآورد‌، نقش اساسی در دستیابی به هدف تحقیق دارد.

در این مطالعه همچنین آزمون توانایی الگوی اقتصادی در باز تولید مسیر حرکت قیمت سهام در بازار سهام ایران مورد توجه قرار گرفت. این الگو توانست روند بلند مدت حرکت رفتار شاخص قیمت سهام را در طول زمان تا حدودی بازتولید نماید. امید است در آینده نه چندان دور با گسترش این گونه الگوها و رفع نواقص و ساخت نرم افزارهای کاربردی بتوان در تجزیه و تحلیل نوسانات رفتار شاخص قیمت با بهره گرفتن از فرم توزیعی، دستاوردهای چشمگیری را شاهد بود.
در الگوی اقتصادی ارائه شده اگرچه این الگو سعی دارد که به وعده خود عمل کند اما شاید به دلیل تعدادی مشکلات(از جمله به دلیل حجم پایین فراوانی معاملات بازار سهام ایران نسبت به سایر بازارهای جهانی امکان استفاده از داده های لحظه ای با ویژگی‌های استاندارد آماری وجود نداشت.) نمی‌توان به طور کلی شاهد تحقق کامل اهداف این الگو بود. امید است در آینده با افزایش بیشتر حجم معاملات و ایجاد بانک داده لحظه ای در بازار سهام می‌توان بازه های کوتاه‌تری از زمان را انتخاب نمود. این امر می‌تواند به پیش بینی بروز تحولات بحرانی بازار سهام منجر شود. در مورد استفاده از شبیه ساز تصادفی نیز همان‌طور که مشاهده شد در این تحقیق از شبیه ساز شبه تصادفی استفاده گردید که دارای مزیت باز تولید اعداد شبیه سازی شده می‌باشد. به نظر می‌رسد اگر بتوان از داده پرداز بسیار سریع مانند مرسن تویستر^[۲۰۹] استفاده نمود و با برنامه نویسی شاخص‌هایی را معرفی نمود که از بین  الگوی شبیه سازی شده، الگویی را انتخاب نماید که نزدیک‌تر به سری زمانی مورد بررسی باشد، شاید بتوان در امر پیش بینی موفق‌تر عمل نمود. از دیگر مشکلات روبرو کنترل سیستم معاملات از طریق محدودیت بازه قیمتی در بازار می‌باشد. در نظر گرفتن بازه معین برای تغییرات قیمت توسط بازار می‌تواند تا حدودی باز تولید را دچار مشکل نماید. از جمله مشکلات الگوی اقتصادی باز تولید، می‌توان به همزمانی بروز رسانی تمامی سرمایه گذاران بدون هیچ‌گونه تعدیل قابل ملاحظه اشاره کرد. این فرض به طور عموم در یک سیستم واقعی و پیوسته زمانی به طور عملی مشاهده نمی‌گردد. از دیگر مشکلات ایدئولوژیک الگو می‌توان به فرض ثابت بودن قیمت یک سهم توسط سرمایه گذار اشاره کرد. در صورتی که در عمل، سرمایه گذار یک بازه قیمتی را برای کارگزار جهت انجام معامله پیشنهاد می‌کند. بنابراین به طور خلاصه و مشخص پیشنهادات رساله حاضر شامل موارد زیر خواهد بود.
برآورد تجربی سایر فرم های تابع توزیعی در تحلیل رفتار شاخص قیمت بازار سهام، که به صورت کاربردی در سایر علوم مانند فیزیک استفاده می گردد.
بازتولید شاخص قیمت سهام با بهره گرفتن از تولید کننده اعداد تصادفی مرسن تویستر در تحقیقات آتی.
تولید نرم افزار های کاربردی برای محاسبه راحتر و سریعتر فرم توزیعی کستینگ و همچنین بازتولید رفتار قیمت سهام.
به نظر می رسد با گسترش هرچه بیشتر بازارهای سرمایه و حضور سرمایه گذاران و انجام معاملات بیشتر در هر لحظه از زمان(حرکت بسوی کاراتر شدن بازار در آتیه)، انجام مجدد برآوردها بتواند در نتیجه گیری و قضاوت مجدد در جهت تجاری سازی اینگونه فعالیت های علمی موثر واقع شود.
ماخذ آماری
کلیه اطلاعات آماری به کار گرفته شده در این پایان نامه از سایت بورس اوراق بهادار ایران(www.irbourse.com)گردآوری شده است.
پیوست
نتایج آزمون خودهمبستگی(Box-Ljung) بر روی شاخص کل بازدهی سهام(RPI)، شاخص بازدهی مالی (RFI)، شاخص صنعت (RII)و شاخص ۵۰ شرکت برتر (RP50)

ماخذ: محاسبات و یافته های محقق

ماخذ: محاسبات و یافته های محقق

ماخذ: محاسبات و یافته های محقق

ماخذ: محاسبات و یافته های محقق
منابع
منابع فارسی
احمدی، سید محمد مهدی و بهنام شهریار(۱۳۸۶)، “تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک"، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۴۹، ۲۴-۳.
اله یاری، اکبر( ۱۳۸۷)، “بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ۴، ۱۰۸-۷۵.
بت شکن، محمود(۱۳۷۹)، “پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی- فازی و مقایسه آن با الگوهای خطی پیش بینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
پاکیزه، کامران(۱۳۹۰) “تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۲، ۲۰-۱.
چاوشی، کاظم(۱۳۸۰)، “بررسی رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
خالوزاده، حمید و صدیق علی خاکی(۱۳۸۲)، “ارزیابی روش های پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران"، مجله علوم انسانی مدرس، ۳۰، ۸۸-۶۱.
خلیلی، مجتبی(۱۳۸۴)، “مدل‌سازی و پیش‌بینی بازار بورس به کمک نظریه بازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر.
صمدی، سعید، زهرا نصرالهی و امین زاهد مهر (۱۳۸۶)، “آزمون کارایی و وجود حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگویCAPM"، فصلنامه بررسی های اقتصادی، ۴(۴)، ۱۱۳-۹۱.
عباس پور، محمدرضا(۱۳۸۱)، “پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو با شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی.
عزیرخانی، مسعود(۱۳۷۹)، “بررسی روش های ترکیبی پیش‌بینی و ارائه مدل بهینه برای پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم انسانی.
عسگری، کامیار (۱۳۸۳)، “پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی در بازار بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی صنایع.
قالیباف اصل، حسن و محبوبه ناطقی(۱۳۸۷)، “بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار)". ، ۸(۱)، ۶۷-۴۷.
کشاورزحداد، غلامرضا و آرش بابایی(۱۳۹۰)، “مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با بهره گرفتن از داده های پانل و مدل گارچ"، نشریه تحقیقات مالی،۱۳(۳۱) ، ۷۲-۴۱.
کیمیاگری، علی محمد و مهتاب تیژری(۱۳۸۵)، “ ارائه مدلی جهت آزمون و ارتقاء کارایی بازار سهام "، نشریه ، ۲۲، ۸۸-۶۷.
مشیری، سعید و امیر بهداد سلامی(۱۳۸۸)، “شبیه سازی بازار سهام با توجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران"، مجله پژوهشنامه اقتصادی، ۳۲: ۲۰۳-۱۶۷.
نور بخش، عسگر، غلام رضا عسگری و روح اله نصیری(۱۳۸۹)، “کارایی در بازار های در حال توسعه: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۶۲، ۱۱۶-۱۰۳.
منابع لاتین
Alharbi, A. (2009). “Nonlinearity and Market Efficiency in GCC Stock Markets". Ph.D Thesis University of Kansas. Retrieved from http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/handle/1808/5652
Anselmet, F., Y. Gagne, E. J. Hopfinger, & R. A. Antonia. (1984). “High Order Velocity Structure Functions in Turbulent Shear Flow" Journal of Fluid Mechanics, 140, 63-89
Antonia, R. A., E. J. Hopfinger, Y. Gagne, & F. Anselmet. (1984). “Temperature Structure Functions in Turbulent Shear Flows". Physical Review . A, 30, 2704-2707.
Bak, P., C. Tang, & K. Wiesenfeld. (1988). “Self-Organized Criticality". Physical Review . A, 38, 364-374.
Bak, P., C. Tang, & K. Wiesenfeld. (1987). “Self-Organized Criticality: An Explanation of Noise". Physical Review . Letters, 59, 381-384.
Bak, P., M. Paczuski, & M. Shubik. (1997). “Price Variations in a Stock Market with Many Agents". Physica A, 246, 430-453.
Banner, A., R. Fernholz, & I. Karatzas. (2005). “On Atlas Models of Equity Markets". Annals of Applied Probability, 15, 2296-2330.
Baryam, y. (1997). Dynamics of Complex Systems: Contents (1 ed.). Cambridge: New England Complex Systems Institute.
Benzi, R., G. Paladin, G. Parisi, & A. Vulpiani. (1984). “Understanding Turbulence". Journal of Physics. A, 17, 3521-3531.
Bersini, H., & V. Detours. (1994). Asynchrony Induces Stability in Cellular Automata Based Models, Cambridge: MIT Press.
Blok, H. J., (2000). “On the Nature of the Stock Market: Simulations and Experiments", Ph.D Thesis, University of Britishe Columbia.
Blok, H. J., & B. Bergersen. (1999). “Synchronous Versus Asynchronous Updating in the Game of Life". Physical Review . E, 59, 3876-3879.
Brian, A. W., J. H. Holland, B. LeBaron, R. Palmer, & P. Tayler. (1997). “Asset Pricing under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market.". Working Paper. Retrieved from http://www.santafe.edu/sfi/ publications/ Working-Papers/96-12-093.ps.
Brown, D. P., & Z. M. Zhang. (1997). “Market Orders and Market Efficiency". Journal of Finance, 52, 277-308.
Brown, D. P., & Z. M. Zhang. (1997). “Market Orders and Market Efficiency". Journal of Finance, 52, 277-308.

در گذشته فروش بیمه‌نامه غالبا از طریق نمایندگان بیمه‌ای و کارگزاران به انجام می‌رسید و از آنجا که ایجاد شبکه فروش متشکل از این اجزا هزینه‌های سنگینی را برای شرکت‌های بیمه به دنبال داشت، شرکت‌های قدیمی از یک حاشیه امنیتی در برابر ورود رقبای جدید به بازار برخوردار بودند. اما امروزه اینترنت امکان دسترسی فوری به بازار بیمه را برای شرکت‌ها فراهم می‌سازد. از سوی دیگر به دلیل آن که اطلاعات محصولات قیمت آنها به روشنی در شبکه اینترنت موجود خواهد بود، شفافیت بازار افزایش می‌یابد. با کاهش موانع ورود به بازار و افزایش شفافیت آن، رقابت تشدید شده و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر با این امر گذر از شبکه‌های پرهزینه توزیع سنتی توسط شرکت‌های بیمه را برای کاهش قیمت محصولات دشوار می‌سازد.

با وجود این راه‌اندازی روندهای نوین فروش و کسب سهم بازار نیازمند مهارت‌ها و صرف هزینه‌هایی دارد که شرکت‌های سنتی بیمه‌گر به خوبی از عهده آنها برخواهند آمد. هم‌چنین خرید از طریق اینترنت و پرداخت وجوه به صورت Online به سطح بالایی از اطمینان نسبت به شرکت بیمه‌گر نیاز دارد که در این ارتباط شرکت‌های تازه ‌وراد نیاز به صرف هزینه‌های سنگین بازاریابی و تبلیغات برای جلب اعتماد مشتریان دارند. البته این موضوع تا حدود زیادی قابل رفع می‌باشد. اولا با گسترش نفوذ اینترنت میزان اعتماد به خریدهای اینترنتی در حال افزایش است و ثانیا آن که شرکت‌های اینترنتی نوپا برای جلب اعتماد بیمه‌گذاران خود برای خرید اینترنتی بیمه‌نامه از امکان استفاده از سرویس‌های معتبر مالی و خدماتی برخوردار هستند[۱۳].
د. تجارت الکترونیکی و بیمه‌گذاران
مشتریان ممکن است اعتقاد داشته باشند که با بهره گرفتن از اینترنت می‌توانند خدمات بهتر و متنوعی را به دست آورند. برای مثال از طریق اینترنت آنها می‌توانند قیمت محصول خاصی را در چند شرکت استعلام کنند. در بعضی از موارد حتی مشتریان می‌توانند نتایج ارزیابی را که شرکت‌های بیمه از بیمه‌گران مختلف دریافت نموده‌اند و بر اساس آن به بیمه‌گران نمره داده‌اند از طریق اینترنت به دست آورند.
استفاده از اینترنت باعث می‌شود که مشتریان در هزینه‌های خود (برای انعقاد قرارداد) صرفه‌جویی کنند. هم‌چنین، اینترنت می‌تواند به صورتی کارآ و اثربخش مشتریان بیمه و بیمه‌گران را برای انعقاد قرارداد کاملاً به هم نزدیک سازد. با بهره گرفتن از این ابزار مشتریان می‌توانند قیمتهای مقایسه‌ای را به دست آورند به نحوی که نرخ نوع خاصی از بیمه را که توسط بیمه‌گران مختلف اعلام می‌شود با هم مقایسه نمایند. مشتریان همچنین با بهره گرفتن از اینترنت وضعیت مطالبات خود را از شرکت بیمه و یا زمان اقساطی را که باید به شرکت بپردازند و به طور کلی میزان طلب یا بدهی خود به شرکت بیمه را در هر زمان, مورد بررسی قرار می‌دهند و برای آگاهی از موارد فوق لازم نیست که به شرکت مربوطه تلفن نموده و از افراد مسئول در این باره سئوال کنند, زیرا فقط کافی است که به وب سایت شرکت متصل شده و تمام اطلاعات مورد نیاز خود را خیلی سریع، آسان و دقیق دریافت نمایند و این یکی از نوآوریهای بسیار مهم اینترنت می‌باشد.
هنگامی که مشتریان با بهره گرفتن از اینترنت طلب خود را از شرکت بیمه می‌خواهند, شرکت خیلی سریع‌تر به درخواست آنها پاسخ داده و فوراً طلب آنها پرداخت می‌شود و زمانی که مشتریان برای این کار صرف می‌کنند به حداقل می‌رسد[۱۳].
ریسک الکترونیکی : فرصتی برای صنعت بیمه
در انقلاب تجارت الکترونیکی هیچ نشانی از افول دیده نمی‌شود. تغییرات سریع در فرآیندهای کسب و کار و استراتژیها منجر به ریسکهایی (و نه فقط همیشه ریسکهای تجاری)شده که مانع تحقق منافع مالی مورد نظر می‌شوند. خطرات فراوان و اضافی پیش‌بینی نشده می‌توانند از رسانه‌های الکترونیکی که از طریق آنها کسب و کار انجام می‌شود ناشی ‌گردند. در اینجا به تعدادی از عوامل اصلی ریسک که مرتبط با تجارت الکترونیکی و کاربرد اینترنت است اشاره می‌شود و شیوه‌هایی که صنعت بیمه به آن پاسخ می‌دهد بررسی می‌گردد.
الف ـ ریسکهای قراردادی^[۹]
وب سایتی که به خوبی طراحی شده و برای بستن قراردادها, ساختاربندی شده است باید شرایط قرارداد را به وضوح بیان کند. هر چند بسیاری از وب سایتها هنوز در عمل شکست خورده‌اند و از این رو عدم اطمینان را در ماهیت و حدود تعهدات وضع شده و حدود مسئولیت به طور بالقوه تعهد شده ایجاد می‌کند که باعث افزایش احتمال مشاجره‌های قانونی می‌شود.
ب, ریسکهای تحویل^[۱۰]
الزامات بالقوه در پاسخ به سفارشهای مشتریانی که در قلمروهای بیگانه هستند باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرند. در حالی که جاذبه‌های آشکاری در ورود به بازارهای بین‌المللی وجود دارد آیا عرضه‌کننده قادر خواهد بود واقعاً سفارشی را که توسط یک مشتری در خاوردور, آفریقا یا هر جای دیگری از جهان می‌شود, برآورده سازد؟
ج ـ ریسکهای مقررات^[۱۱]
اینکه کالاها یا خدمات را از طریق یک وب سایت در کشور خاصی در دسترس یک مشتری قرار دهیم, ممکن است متصدی وب سایت را تابع مقررات آن کشور قرار دهد. از این رو امکان دارد یک شرکت در مورد محصولاتش از طریق وب سایت خود, رأی خاصی را اظهار کند که کاملاً در کشور خودش قابل قبول است ولی بعد, خودش را با اقدامات مقرراتی در دیگر کشورها مواجه می‌بیند.
د ـ ریسکهای مربوط به قانون و جرم^[۱۲]
گفته شده است که اینترنت, بی‌قانون است و مجموعه قوانین یکپارچه‌ای که حکومتها آنها را به کار بگیرند وجود ندارد. در صورتی که در واقع, سیستمهای قانونی مختلف و زیادی وجود دارند که برای کاربرد قوانین‌شان (و قضاوت دادگاههایشان) با یکدیگر رقابت می‌کنند. این در عوض یک اختلاف آشکار در مسئولیت بالقوه سازمان تجاری و هزینه‌های سنگین دادخواهی هر مشاجره ایجاد می‌کند. به نحوی که شخص ممکن است علاوه بر مشاجره‌های معمول (علی‌رغم داشتن شایستگی) در هزینه سنگین دادخواهی از دادگاهی که باید برای قضاوت, به مدعایش گوش کند گرفتار شود.
هـ ریسکهای داده‌ها^[۱۳]
داده‌ها و به خصوص داده‌های مرتبط با مشتریان یا مصرف‌کنندگان, نوعی کالای قابل فروش شده‌اند و در بسیاری موارد بدون اغراق می‌توان گفت که داده‌ها خون حیاتی سازمانی می‌باشند که آنها را پردازش می‌کند. البته پردازش داده‌های با ماهیت شخصی (یعنی داده‌هایی که مناسب شناسایی افراد می‌باشند خواه به تنهایی, خواه در ترکیب با دیگر اطلاعات در دست سازمان) تابع الزامات قانون حفاظت از داده‌ها (۱۹۹۸) و خصوصاً الزاماتی می‌باشد که:
۱ـ اشخاص ثالث از اهدافی که هر داده جمع‌ آوری شده از آنها به خاطر آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت آگاه باشند.
۲ـ داده هنگامی که جمع‌ آوری شد به روز و صحیح آن را نگهداری کنند.
۳ـ هر نوع انتقال داده خارج از اتحادیه اروپا با الزامات قانونی انجام یابد. این چنین انتقالاتی معمولاً فقط زمانی مجاز شمرده می‌شوند که سطح مشابهی از حفاظت برای آن در اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. انتقال اطلاعات بین شرکای تجاری و حتی شرکتهای در همان گروه ممکن است با این گونه ممنوعیت‌ها روبرو شود.
و ـ ریسکهای فنی^[۱۴]
به کارگیری تجارت الکترونیکی یقیناً شامل سرمایه‌گذاری در فن‌آوری اطلاعات می‌باشد نه فقط در رابطه با ایجاد وب سایت بلکه همچنین به طور فزاینده در رابطه با ماشینی کردن فرآیندهای کسب و کار که پشت سر آن قرار دارند مثل قبول کل سفارشات, حسابداری و فرآیندهای تحویل که به طور الکترونیکی با هم ارتباط پیدا می‌کنند. این امر باعث صرفه‌جوئیهای عمده در هزینه خواهد شد. اما همچنین سازمانها را در برابر مشکلات فنی مربوطه خواه غیرعمدی باشد (مثل خرابی سخت‌افزار) خواه عمدی (سرقت و ویروس‌ها) آسیب‌پذیرتر می‌کند.
ز ـ ریسکهای شخص ثالث^[۱۵]
کنترلهای ناکافی امنیتی می‌تواند باعث شود که اشخاص ثالثی به سیستمهای یک شرکت دست یا فته و اطلاعات محرمانه را به سرقت برده, سیستمها را خراب, داده‌های مهم را حذف و به طور کلی باعث اختلال در سیستمها گردند. حتی ممکن است برای آنها ضروری نباشد از دیوارهای آتشینی^[۱۶] که سازمانهای تجاری دارند نفوذ کنند. ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) و سازمانهایی که هر نوع بازاری^[۱۷] را برای اشخاص فراهم می‌کنند تا اسناد و مطالب در دسترس را به وب سایتشان پست کنند با ریسکهای اضافی در رابطه با محتوای یک چنین اسنادی روبرو هستند.
ح ـ ریسکهای داخلی / مسئولیت محتوا^[۱۸]
حتی بهترین دیوار آتشین و نرم‌افزار کنترل ویروس را اگر سیستم فن‌آوری اطلاعات از درون مورد سوء استفاده قرار بگیرد می‌توان خنثی نمود, و آمارها نشان می‌دهد که این امر با احتمال بالا رخ می‌دهد. مثالهای زنده واقعی عبارتند از:
الف ـ یک کارمند عمداً فایلهایی که شامل داده‌های حیاتی کسب و کار با ارزش صدها هزار پوند می‌شد را حذف کرد.
ب ـ یک کارمند که اخراج شده بود در حال برنامه‌ریزی یک بمب منطقی بود که نهایتاً باعث میلیونها خسارت می‌شد.
فعالیتهای پرسنل یک سازمان نیز می‌تواند باعث خساراتی توسط اشخاص ثالث در سازمان شود. در بریتانیا لااقل دو نمونه گزارش از این مورد وجود دارد.
انتقال داده‌ها از طریق اینترنت همچنین شاید منجر به خسارات حقوقی مالکیت فکری شود. اطلاعات از طریق اینترنت به آسانی انتقال می‌یابد و سپس در همان حین که دریافت می‌شوند می‌توان آنها را کپی یا دستکاری کرد, در نتیجه به مقدار زیادی این ریسک را افزایش می‌دهد.[۱۳]
تسهیلات شرکت‌های بیمه‌گر برای کاربران اینترنتی
شرکت‌های بیمه‌گر در جهت به‌کارگیری تجارت الکترونیکی و اینترنت به عنوان رسانه و زیرساخت اصلی آن تسهیلات متفاوتی را در اختیار کاربران قرار داده‌اند. برخی از این تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:
فرم‌های بازخور الکترونیکی^[۱۹] برای مشتریان: این فرم‌ها به مشتریان سازمان امکان می‌دهد تا نظرات و انتقادات خود را پیرامون خدمات آن، از طریق صفحات وب و به صورت الکترونیکی در اختیار مدیران سازمان قرار دهند.
مکان‌یاب‌های نمایندگی^[۲۰]: این ابزار به مشتریان شرکت بیمه امکان می‌دهد تا در صورت تمایل به خرید محصولات بیمه‌ای به روش‌های سنتی، نزدیک‌ترین اجزاء شبکه فروش را جستجو نمایند.
پذیرش ادعاهای خسارت^[۲۱]: از طریق این تسهیلات بیمه‌گذاران قادر خواهند بود به صورت Online بروز خسارت برای مورد بیمه خود را به شرکت بیمه‌گر اعلام نمایند.
بروز کردن بیمه‌نامه به صورت Online: با به‌کارگیری این تسهیلات، بیمه‌گذاران قادر خواهند بود تا برخی از تغییرات مرتبط با بیمه‌نامه یا مورد بیمه خود را به صورت الکترونیکی اعمال نمایند.
خرید Online بیمه‌نامه: این تسهیلات به مشتریان سازمان امکان می‌دهد تا در چارچوب‌های مشخص، نسبت به خرید بیمه‌نامه از طریق شبکه وب و اینترنت اقدام کنند.
وضعیت استفاده از تجارت الکترونیکی در بیمه های خارجی
با توجه به بررسیها و جمع بندی های صورت گرفته خدمات برخی از شرکت های منتخب در زیر بیان شده است:
شرکت American International Group
شرکت American International Group (AIG) یکی از پیشگامان صنعت بیمه و فعالیت‌های مالی در جهان، سازمانی بین‌المللی است که در زمینه بیمه در بیش از ۱۳۰ کشور و محدوده جغرافیایی فعالیت می‌کند. فعالیت‌های این شرکت به خدمات بیمه‌ای محدود نبوده و خدماتی نظیر مستمری‌های بازنشستگی، خدمات مالی و مدیریت دارایی را نیز در سرتاسر جهان تحت پوشش قرار می‌دهد.
خدمات بیمه‌ای الکترونیکی که این شرکت ارائه می دهد در حوزه بیمه‌های اتومبیل برای اشخاص حقیقی و خانواده‌ها و بیمه عمر ساده زمانی به مشتریان این شرکت خدمت ارائه می کند. در بقیه رشته‌های بیمه‌ای این سایت ابزارهای اطلاع‌رسانی و هدایتی را فراهم ساخته و خدمات بیمه‌ای مربوط به آنها را به نمایندگان و کارگزاران مرتبط با شرکت واگذار نموده است. در حوزه بیمه خودرو، مراجعه‌کنندگان بر اساس ZIP Code خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه در محدوده جغرافیایی آنها امکان ارائه خدمات بیمه‌ای وجود نداشته باشد به آنها اطلاع داده می‌شود. هم‌چنین مراجعه‌کنندگان برای دریافت خدمات بیمه‌ای الکترونیکی می‌باید اظهارنامه خصوصی بیمه خودروی شرکت AIG^[22] را تایید نمایند تا به صفحه مربوط به دریافت این خدمات دسترسی پیدا کنند.در هنگام تکمیل فرم‌های Online مشتری قادر خواهد بود تا با بهره گرفتن از فناوری Instance Message به صورت Online از خدمات پشتیبانی شرکت استفاده نموده و یا با ارسال پست الکترونیکی مشکلات و سوالات خود را مطرح و آنها را برطرف سازد. این امکانات مکمل خدمات پاسخگویی تلفنی AIG به مشتریان خود می‌باشد که در ارتباط با آن نیز در فرم‌های فوق‌الذکر اطلاع‌رسانی شده است. هم‌چنین در هنگام درج اطلاعات مربوط به دریافت خدمات بیمه‌ای الکترونیکی، مراجعه‌کننده از این امکان برخوردار است که اطلاعات درج شده خود را ذخیره نموده و بعدا ادامه مراحل درج اطلاعات خود را پی‌گیری کند. در ارتباط با بیمه عمر ساده زمانی، مراجعه‌کنندگان به سایت شرکت AIG تنها قادر خواهند بود تا فرم پیشنهاد خود را به صورت Online تکمیل نمایند و بقیه فرایند خرید بیمه‌نامه بر اساس تماس تلفنی نمایندگان و اجزاء فروش شرکت با متقاضی این بیمه‌نامه شکل گرفته است و مراجعه از امکان خرید این بیمه‌نامه به صورت Online محروم خواهد بود.
خدمات الکترونیکی خسارت
در ارتباط با خدمات الکترونیکی خسارت، فعالیت‌های شرکت AIG تنها به موارد اطلاع‌رسانی در زمینه روند پرداخت خسارت، اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه اعلام خسارت، اعلام خسارت Online برای رشته بیمه‌های خودرو و دریافت Online فرم‌های خسارت می پردازد و فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت به شکل Online صورت نمی‌پذیرد
خدمات بیمه الکترونیکی شرکت Allianz
شرکت Allianz در بسیاری از کشورهای اروپایی حضوری فعال داشته و مشتریان بسیاری را در این کشورها جذب نموده است. یکی از این کشورها، انگلیس می‌باشد که این شرکت از جمله پرقدرت‌ترین بیمه‌گران آن به حساب می‌آید. خدمات الکترونیکی بیمه‌ای شرکت Allianz به مشتریان خود در کشور انگلیس در قالب گروه‌های خدمات محصولات و راه‌کارهای بیمه‌ای (غیر زندگی) و خدمات خسارت تقسیم می‌شود.
شرکت Allianz برای گسترش خدمات الکترونیکی خود در زمینه محصولات بیمه‌ای، این محصولات را به گروه‌های مختلف طبقه‌بندی نموده و برای هر گروه سایت یا صفحه ویژه‌ای را تدارک دیده است. دلیل این امر را می‌توان در این موضوع جستجو کرد که Allianz برای عرضه گروه‌هایی از محصولات خود از نام‌های خاصی در کشور انگلستان استفاده نموده است. برای نمونه: Petplan نامی تجاری برای Allianz برای عرضه پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با حیوانات می‌باشد و یا برای عرضه محصولات مرتبط با اشخاص حقیقی از نام تجاری Cornhill استفاده نموده است.
طبقه‌بندی محصولات ارائه شده در سایت Allianz در کشور انگلیس به شرح زیر می‌باشد:
بیمه‌های درمانی حیوانات
بیمه‌های شرکت‌های تجاری
بیمه‌های مهندسی