از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند^[۷۹].

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن
بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.
دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است
از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد^[۸۰]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است. بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.
اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آنکه با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بیاثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.
ثانیاً صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، می‌تواند گواهی دیگری باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع؛ زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند، وجود ندارد و از این نظر که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود، به هم شبیه‌ هستند؛ پس دلایل موجود در باب عاریه، به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره قابل تسری خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس و باطل است و در نتیجه ادله جواز را صرفاً منحصر به عاریه بدانیم؛ آنچنان که برخی از فقیهان چنین تصور کرده‌اند؛ بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است، می‌توان نتیجه گرفت؛ هم‌چنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد‌بود.
به عبارت دیگر، ادله صحت شرط ضمان در عاریه مؤید این مطلب است که ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشتراط مستلزم عدم ضمان وی در صورت اشتراط نخواهد‌بود؛ بنابراین شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمی‌باشد.
ناگفته نماند که اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امین بودن خارج نمی‌سازد؛ بلکه او همچنان امین است و مشمول هر تعریفی که برگزینیم خواهد‌گردید. تنها اثری که بر این شرط مترتب خواهد‌شد، ضامن بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فرض اشتراط آن و نیز فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وصف امین بودن مستأجر با ضامن بودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نه شرعاً با هم منافاتی ندارند. در ابواب دیگر فقه نیز نمونه‌هایی از این قبیل وجود دارد که می‌توان برای تأیید این گفته به آن‌ها استناد کرد؛ مانند ضمان عامل در مضاربه با مال یتیم، ضمان وصی نسبت به موصی‌به و ضمان یابنده مال گمشده در فرض تلف شدن آن؛ از این رو احتمال می‌رود کسانی که شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته‌اند، بر این پندار بوده‌اند که این شرط موجب خروج مستأجر از وصف امین بودن می‌شود و از آنجا که مستأجر شرعاً امین است؛ بنابراین هر آن‌چه که این وصف را از او زایل کند محکوم به بطلان خواهد‌بود، اما این پندار ناصحیح است و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌شد، می‌توان تصور کرد که متصرف امین باشد و در همان حال ضامن نیز محسوب گردد. هر چند در صورت اطلاق عقد اجاره از این نظر، مستأجر ضامن نخواهد‌بود و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است.
دلیل دوم: شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضای عقد اجاره است
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده‌است، مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره می‌باشد؛ زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد‌بود؛ مگر آنکه تعدی و تفریط کند. پس چنان‌چه در ضمن عقد اجاره‌ای شرط شود که مستأجر در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، چنین شرطی برخلاف اقتضای عقد اجاره و محکوم به بطلان است^[۸۱].
این استدلال پاسخی ساده‌تر دارد؛ زیرا اقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و از این رو است که نمی‌توان در اجاره شرط عدم انتقال منفعت کرد؛ همچنان که شرط منتقل نشدن ملکیت مبیع و ثمن در بیع مبطل آن است. در همه این موارد شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است و چنین است که مؤجر گفته‌باشد عین را اجاره دادم، به شرط اینکه ندادم یا در بیع مثل این است که بایع بگوید فروختم، به شرط آنکه نفروختم. از این رو است که نظر فقیهان در چنین مواردی نه تنها بطلان شرط که بطلان عقد است، اما در هیچ یک از تعاریف عقد اجاره که امام خمینی در کتاب البیع آورده است، عقد اجاره و اقتضای ذات آن نسبت به ضمان یا عدم ضمان مستأجر دلالتی ندارد؛ بلکه عدم ضمان مستأجر ناشی از امین بودن او و بر اساس قاعده عدم ضمان امین است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم ضمان مستأجر اقتضای اطلاق عقد اجاره و شرط ضمان او مخالف مقتضای اطلاق آن است و واضح است که شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح‌اند و بر اساس قاعده وجوب وفای به شرط که مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، لازم‌الوفا خواهد‌بود. درست به همین دلیل است که در عاریه نیز چنین شرطی روا و جایز است؛ زیرا اگر این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه آنکه مبطل بودن شرط، مخالف مقتضای ذات عقد امری است عقلی و مورد وفاق همه عقلای عالم؛ بنابراین وجود ادله جواز شرط ضمان در عاریه، مبین این معنا است که شرط مذکور مخالف اقتضای اطلاق عقد عاریه است، نه مخالف اقتضای ذات آن؛ پس به همان بیانی که در پاسخ به دلیل پیشین گفتیم، در اینجا نیز می‌‌گوییم به دلیل فقدان خصوصیت و ویژگی منحصر به‌فرد در عاریه از این بحث از سویی و با تنقیح مناط به سبب تشابه این دو عقد از سوی دیگر، شرط ضمان مستأجر همانند شرط ضمان مستعیر صحیح و لازم‌الوفا است و نمی‌تواند مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
بنابراین شرط ضمان مستأجر نه تنها خلاف مقتضای عقد نیست؛ بلکه شرطی جایز است و به استناد ادله وفا به شرط مانند «المؤمنون عند شروطهم» باید به وجوب وفا به آن حکم نمود.
حقوقدانان نیز شرط ضمان مستأجر را خلاف مقتضای عقد ندانستهاند و آن را خارج از شمول شروط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌دانند و بر این باورند که اقتضای ذات عقد اجاره، تملیک منفعت بیش نیست^[۸۲].
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر
برای اثبات صحت شرط ضمان مستأجر به دو دلیل زیر می‌توان استناد جست:
دلیل اول- اصل صحت شرط:
به عبارت دیگر، اصل اولیه در مورد هریک از شروطی که در ضمن عقود قرار داده می‌شود صحت آن است؛ مگر آنکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادله ارائه شده مورد نقد واقع شد و در نهایت برای بطلان آن کارایی لازم را نداشتند؛ بنابراین بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائه نگردد، صحیح و لازم‌الاتباع خواهد‌بود.
دلیل دوم- اطلاعات و عمومات ادله:
قاعده وجوب وفا به شرط و استناد به عمومات و اطلاعات سایر ادله حاکم بر عقود و قراردادها برای اثبات صحت شرط مذکور کافی و وافی باشد.
از رهگذر تطبیق نظریه مخالفان و موافقان با صحت شرط ضمان مستأجر، نظریه‌ای که این شرط را صحیح می‌داند، منطقی‌تر و موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر آنچه که در رد استدلال مخالفان به نقل از فقیهان گفته شد، سیره عقلایی مؤید نظریه صحت است؛ چه آنکه امروزه در جامعه بشری نه تنها به سبب شرط ضمن عقد، مستأجر ضامن تلف و نقصان عین مستأجره شناخته می‌شود؛ بلکه به قدری استمرار دارد و شایع است که در برخی موارد حتی بدون شرط نیز ضمان متوجه مستأجر است. به این معنا که در بیشتر قراردادهای اجاره که امروزه به صورت معاطاتی جریان دارد و اغلب از آنها به کرایه تعبیر می‌شود، قرینه عرفی بر اشتراط ضمان وجود دارد و نیازی به یادآوری آن در ضمن عقد احساس نمی‌شود. کرایه اتومبیل، ظروف، فرش و سایر ملزومات برای برگزاری مراسم مختلف و همچنین اجاره دستگاه‌های صوتی و تصویری و کرایه فیلم و ده‌ها نمونه دیگر مشمول همین عرف حاکم بر جامعه هستند و از این سیره عقلایی پیروی می‌کنند.
بدیهی است که وقتی شرط ضمان مستأجر را صحیح دانستیم به طریق اولی اگر مؤجر شرط کند که مستأجر مقدار معینی از مالش را به او بپردازد تا در فرض تلف یا معیوب شدن عین، از آن برداشت کند، این شرط نیز صحیح خواهد‌بود^[۸۳].
بنابراین هم با ملاحظه ادله و مبانی نظری و هم با توجه به سیره عقلایی و عرف حاکم بر جامعه، شرط ضمان مستأجر صحیح می کند که اگر بدون توجه به این سیره شرط ضمان مستأجر را باطل بدانیم و به عدم ضمان او حکم کنیم؛ در واقع به رویارویی با عرف عقلا برخاسته‌ایم. تجربه نشان داده‌است هرگاه احکام فقهی و حقوقی در مقابله با عرف قرار بگیرند، به شکست و بازگشت به سیره عقلایی محکوم میشوند.
ناگفته نماند که شرط ضمان مستأجر در مواردی که برخلاف عقل و سیره عقلایی باشد، محکوم به بطلان خواهد‌بود؛ بنابراین اگر مؤجر در ضمن عقد اجاره منزل مسکونی، ضمان مستأجر را نسبت به عین مستأجره شرط کرده‌باشد و در اثنای اجاره یا پس از اتمام آن و پیش از رد به مالک (در فرضی که تأخیر در استرداد موجه باشد)، منزل مذکور به واسطه آفت سماوی مانند سیل و زلزله از بین برود یا منهدم شود، مؤجر نمی‌تواند با استناد به شرط ضمان از مستأجر خسارت بگیرد؛ زیرا عرف چنین ضمانی را نمی‌پذیرد.
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه
قانون مدنی شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را به صراحت در ماده ۶۴۲ پذیرفتهاست. فقهای امامیه نیز با وجود اینکه شرط ضمان امین در عقد ودیعه را باطل میدانند و حتی بسیاری از آنها شرط مذکور را در سایر عقود امانی صحیح نمیدانند، شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را پذیرفته اند و به اتفاق آن را صحیح و نافذ اعلام کردهاند و در توجیه این تفاوت گفته شدهاست که ماهیت عقد عاریه استفاده رایگان از مال دیگری است و همواره به نفع مستعیر تنها میباشد و مالک در آن سودی نمیبرد و از طرفی احادیث خاصی در این باب وارد شدهاند و این شرط را معتبر اعلام کردهاند؛ بنابراین برخلاف سایر عقود امانی که یا به نفع مالک است همانند ودیعه و یا به نفع طرفین مانند اجاره و مضاربه و امثال آنها، در عاریه به نفع مستعیر است و شرط صحیح است.
بنابراین چنانکه ماده ۶۴۲ قانون مدنی در اینباره میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهدبود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد». فقها نیز در اینباره اتفاق نظر دارند^[۸۴].
دلیل اتفاق را میتوان در این خلاصه کرد که چون عاریه به مصلحت مستعیر است و تنها به سود او است، نهادن ضمان تلف بر عهده او عادلانه به نظر میرسد؛ بر خلاف ودیعه که سبب میشود تا مستودع مالی را که به رایگان محافظت کند و مسئول تلف آن نیز بشود^[۸۵].
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربه
قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانستهاند و یا به استناد آنکه شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.
قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی
در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام میکرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.
همچنان‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آنها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزامآور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.
فصل سوم
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
ید امین امانی است و طبق مدلول ماده ۴۹۳ قانون مدنی چنان‌چه مرتکب تعدی و تفریط نگردد، ضامن تلف یا نقص مال امانی نخواهد‌بود، ولی اگر امین تعدی یا تفریط نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تعدی یا تفریط حاصل نشده‌باشد.
علاوه بر ماده فوق، اصل کلی مسئولیت متصرف مال غیر ایجاب می‌کند که هرکسی مال دیگری را در تصرف خود دارد، باید عین مال را در صورت وجود و در صورت تلف یا نقص، مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. این قاعده در خصوص امین، توسط قاعده استیمان (الامین لایضمن الا مع التعدی او تفریط) تخصیص پیدا می‌کند؛ زیرا طبق این قاعده امین ضامن مال مورد امانت نیست؛ مگر اینکه مرتکب تعدی و تفریط شود که در این صورت، صفت امانت از او زایل و ید او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و طبق قاعده کلی ضمان ید، ضامن می‌باشد، ولی اگر ضمن عقد شرط ضمان شده‌باشد؛ چنان‌چه امین مرتکب تعدی و تفریط هم نشده‌باشد، ضامن است؛ بنابراین اگر در عقود امانی ضمان امین شرط شده‌باشد، نتیجه شرط، ضمان مطلق امین است و حتی اگر مرتکب تعدی و تفریط نشده‌باشد در صورت تلف یا نقص مال امانی در برابر مالک ضامن است و اثبات این امر که حوادث خارجی و قوه قاهره موجب تلف یا نقص مال امانی شده‌است، موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد‌بود؛ زیرا او با پذیرش این شرط، صحت مال امانی را تضمین کرده‌است و مفاد آن، به منزله شرط نتیجه است که به محض پیدایش تلف یا نقص، ضمان به عهده امین مستقر می‌شود و به اقدام دیگری نیاز ندارد و طبق مفاد شرط، امین مکلف است که پس از انقضاء قرارداد، مال امانی را به مالک برگرداند و هرگاه عین مال وجود داشته‌باشد، امین نمی‌تواند از رد آن امتناع ورزد و در صورت امتناع، مالک می‌تواند اجبار او را به رد عین از دادگاه صالحه تقاضا نماید؛ همچنین در صورت وجود عین، مالک نمی‌تواند از امین رد مثل یا قیمت را تقاضا نماید؛ زیرا مفاد تعهد او در درجه اول رد عین به مالک است و اگر عین تلف شود یا بنا به دلایلی امکان رد عین به مالک وجود نداشته‌باشد، امین باید بدل آن را از حیث مثل یا قیمت به مالک بپردازد. در این فصل آثار شرط ضمان را تحت عناوین سه مبحث مورد بحث قرار می‌دهیم.
در مبحث اول پیرامون صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط، در مبحث دوم تأثیر شرط ضمان در عقد، در مبحث سوم شیوه‌های جبران خسارت بحث خواهد‌شد.
مبحث اول – صورت‌های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط
در این مبحث پیرامون تلف، نقص و عیب و عدم امکان رد مال امانی بحث خواهیم‌کرد.
گفتار اول – تلف مال امانی
تلف در حقوق مدنی ایران، به معنی از بین رفتن مال معین بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیرمستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است. هر گاه تمام یک مال معین از بین برود، آن را تلف کل و اگر قسمتی از آن مال از بین برود تلف جزء یا بعض، و اگر وصفی از اوصاف یک مال معین از بین برود تلف وصف گویند^[۸۶].
بند اول – تلف به فعل امین
در خصوص حدود مسئولیت امین پیرامون تلف مال امانی، می‌توان گفت امینی که به موجب شرط ضمن عقد، صحت مال امانی را تا زمان بازگرداندن آن به مالک تضمین می‌کند، ضامن تلف مال امانی است؛ هرچند این تلف مستند به عمل او نباشد؛ زیرا شرط ضمان امین نوعی از شرط نتیجه است که اثر آن ضمان امین به نفس پیدایش تلف است و امین باید بدل آن را به مالک بپردازد. در حالت عادی امین از تاریخ تقصیر مسئول تلف مال امانی است ولو تلف، مستند به فعل او نباشد و رابطه سببیت بین تقصیر او و تلف وجود نداشته‌باشد، ولی در اینجا از تاریخ تلف، امین ضامن قلمداد می‌شود؛ حتی اگر مرتکب تقصیر هم نشده‌باشد. طبق مفاد شرط، در مقابل مالک دارای مسئولیت محض است که به موجب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و سایر دلایلی که پیرامون صحت شرط ضمان امین برشمردیم، باید از عهده خسارات وارده به مالک برآید. لازم به ذکر است اگر چه تلف مال امانی ضمان مطلق امین را به دنبال دارد، ولی آثار ضمان تعدی و تفریط را زایل نمی‌کند؛ زیرا مقصود از شرط ضمان امین این است که در صورت عدم تعدی و تفریط هم اگر مال امانی تلف شود، امین ضامن باشد و نیازی به اثبات تقصیر امین نباشد، ولی اگر امین مرتکب تعدی و تفریط شود، علاوه بر اینکه به موجب ماده ۴۹۳ قانون مدنی ضامن تلف مال امانی است چنان‌چه امکان منع او وجود نداشته‌باشد، مالک حق فسخ عقد را خواهد‌داشت. ماده ۴۸۷ قانون مدنی در این‌باره چنین می‌گوید:
«هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر به منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».
هم چنین در ماده ۴۹۶ می‌خوانیم:
«عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود».
این بطلان، منافاتی با ضمان امین ندارد و با اینکه عقد اجاره از تاریخ تلف منفسخ و باطل می‌شود، ضمان به عهده امین باقی می‌ماند؛ زیرا ضمان امین با تلف مال امانی مقارن است و به محض تلف، ضمان مثل یا قیمت به عهده امین قرار می‌گیرد و نمی‌توان با این استدلال که با بطلان عقد اجاره شرط ضمن آن نیز منتفی می‌شود، امین را از مسئولیت معاف دانست.
بند دوم – تلف به فعل ثالث
اصل کلی این است که هرکس مسئول خسارتی است که به دیگری وارد کرده‌است و دیگران مسئولیتی برای جبران خسارت زیان‌دیده ندارند. این اصل عقلایی مورد نص قرآن کریم قرار گرفته‌است: «ولا تزر وازرهً وزر أخری»^[۸۷].
گاهی اوقات بر خلاف اصل کلی به لحاظ مصالحی، شخصی یا اشخاصی مسئول اعمال دیگران قرار می‌گیرند. این مصالح عبارتند از:
۱-برای اینکه خسارت وارده به زیان‌دیده بر اثر ورشکستگی یا اعسار مسبب اصلی، جبران نشده باقی نماند، ممکن است قانون‌گذار تمام کسانی را که به گونه‌ای در ورود خسارت به زیان‌دیده دخالت داشته‌اند، مسئول قلمداد نماید، تا امکان مراجعه به هریک از آنان برای جبران خسارت زیان‌دیده وجود داشته‌باشد. در اینجا مسئولیت آن‌ها از نوع تضامنی است؛ مانند مسئولیت ایادی غاصبین در برابر مالک، نسبت به مال مغصوب.
۲-برای اینکه شخصی نسبت به رفتار و کردار کسانی که به دستور و با نظارت او به انجام کاری اقدام می‌نمایند، یا به حکم قانون به او سپرده شده‌اند، احساس مسئولیت نماید و در اعمال نظارت کوتاهی نکند؛ گاهی اوقات قانون او را مسئول اعمال زیر‌دستان خود قرار می‌دهد؛ مانند مسئولیت ولی و قیم نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان^[۸۸].

بیمه عقدی است که به‌موجب آن ‌یک‌طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۶ شمسی) شرکت‌های بیمه‌گر فعال در عرصه اقتصاد کشورهای مختلف معمولاً مؤسسات بازرگانی به شمار می‌آیند که هدف اصلی از تأسیس آن‌ها توسط مؤسسین، کسب سود می‌باشد. بدیهی است همان‌گونه که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل متذکر می‌شود، به علت خیرخواهی قصاب، نانوا یا نوشابه‌ساز نیست که غذای شب ما فراهم می‌گردند؛ بلکه از علاقه آن‌ها به کسب منفعت است بیمه گران نیز در سایه پی‌جویی نفع شخصی خدمتی به جامعه ارائه می کند که آرامش و امنیت خاطر نام دارد. اساسنامه موجود شرکت‌های بیمه دولتی ایران (مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ هیئت‌وزیران) هدف از تأسیس این شرکت‌ها را اطمینان موردنیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع تعیین کرده است. در شرایط حضور بیمه‌های بازرگانی همزمان مؤسسات دولتی و خصوصی در بازار بیمه کشور این موضوع زمینه‌ساز تناقضی می‌شود که رقابت، خلاقیت، نوآوری و ابداع را به‌ویژه در شرکت‌های بیمه دولتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. معیارهای ارزیابی متفاوت می‌شوند بر ابهام جامعه و مردم در نوع نگاه و انتظارات از شرکت‌های بیمه دولتی و شرکت‌های بیمه خصوصی افزوده می‌گردد (امین و کمالخانی، ۱۳:۱۳۸۷).
اعتماد
اعتماد عبارت است از اعتقاد به اینکه دیگران به شیوه‌ای رفتار خواهند کرد که برای ما سودمند است یا دست‌کم زیان‌آور نیست (گامبتا ۱، ۲۱۷:۱۹۸۸) اعتماد پیش‌شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. امروزه جامعه شناسان درنهایت دریافته‌اند که بدون اعتماد، زندگی روزمره اجتماعی که ما برای خود فراهم می‌کنیم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می‌گردد و برای حرکت موفقیت‌آمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد. در شرایطی که جامعه ما در طی دهه گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر دستخوش تحولات فرهنگی و اجتماعی بوده است، بررسی و شناسایی این عناصر فرهنگی که به شناسایی تحولات فرهنگی اجتماعی مبتلابه جامعه کمک می‌کنند جهت افزایش اعتماد و کوشش در جهت حل آن مسئله ضرورت تام می‌یابد (گامتبا، ۲۱۶:۱۹۸۸).
یک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو طرف دارد: ۱- فرد مورد اعتماد ۲- فردی که اعتماد می‌کند. در این رابطه هر دو به دنبال منافع خود بوده و کنش‌های هر کنش گر معقول می‌شود (کولمن، ۱۹۸۸).
ادبیات بیمه
برای اینکه از نحوه قرارداد بستن بیمه‌گذارها آگاه باشید لازم است که با ادبیات خاص کارگذاران بیمه آشنایی داشته باشید.
بیمه‌گر: شرکت بیمه است که مشخصات آن در بیمه‌نامه قید می‌شود و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه‌نامه را بر عهده می‌گیرد.
بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات او در بیمه‌نامه ذکر می‌شود و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌کند.
بیمه‌شده: شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه‌نامه برای او موجب انعقاد بیمه‌نامه می‌شود.
ذی‌نفع: ذی‌نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه‌نامه به نفع آن‌ها منعقد و مشخصات آن‌ها در بیمه‌نامه ذکر شده است.
حق بیمه: حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد.
سرمایه بیمه یا غرامت بیمه: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد.
حادثه: حادثه موضوع بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده بروز می‌کند منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی، فوت یا خسارت دیگر بیمه‌شده شود.
مدت بیمه‌نامه: مدت بیمه، یک سال تمام شمسی است و از ساعت ۱۲ ظهر روزی که به‌عنوان تاریخ شروع بیمه‌نامه قید شده، آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز «انقضا» بیمه‌نامه خاتمه پیدا می‌کند. مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. به‌عنوان نمونه در مورد بیمه‌های اتومبیل ساعت شروع بیمه‌نامه از ساعت ۱۲ روز عقد بیمه‌نامه است.
پرداخت حق بیمه: بیمه‌گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه‌نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضا، بیمه‌گر رسیده باشد، دریافت کند. به‌طور نمونه بیمه‌نامه شخص ثالث طبق قانون باید نقداً پرداخت شود؛ اما اغلب حقبیمه‌های دیگر مخصوصاً اگر مبلغ حق بیمه بالا باشد، به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود.
بیمه‌های اجباری و اختیاری: عمده فعالیت‌های بیمه‌ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی و زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و تنها پوشش‌های بیمه‌ای به افراد را در برمی‌گیرد. این نوع بیمه‌ها، از نوع بیمه‌های اجباری است.
در بیمه‌های تأمین اجتماعی پوشش‌های بیمه‌ای از قبیل بازنشستگی، درمان، غرامت، هزینه کفن‌ودفن و… وجود دارد. کسانی که به نحوی از پوشش‌های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می‌کنند و افراد بیمه‌شده در شرایط قراردادهای بیمه‌ای و سقف پوشش‌ها هیچ اختیاری ندارند؛ اما بیمه‌هایی وجود دارد که میزان حق بیمه و تعهدات به‌صورت انعطاف‌پذیر و با توافق طرفین وضع می‌شود، مانند بیمه‌های آتش‌سوزی، اموال و…
شرکت‌های بیمه‌ای متعددی وجود دارند که به ارائه خدمات می‌پردازند. هر شرکت بیمه دارای شعبات و نمایندگی‌هایی است که به طرق مختلف با توجه به حجم فعالیت شرکت به فعالیت می‌پردازند. همچنین شرکت‌های کارگذاری هم وجود دارند که به‌صورت بازاریابی و با دریافت کارمزد از تمامی بیمه‌ها فعالیت می‌کنند و منحصر به شرکت خاصی نیستند.
تاریخچه بیمه در جهان
نخستین نشانه‌هایی که از امر بیمه‌گری در جهان ‌دیده می‌شود، به قرون قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، زمانی که بازرگانان فینیقی برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روش‌هایی را ابداع کردند. بدین نحو که هر بازرگان قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می‌داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد، از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه‌های اجتماعی اتخاذ گردید: نمونه‌های دیگر آن صندوق‌های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه‌های کفن‌ودفن می‌باشد.
توسعه بیمه سبب جلب‌توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه‌گری گردید و از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه‌نامه منحصر کردند و حرفه بیمه‌گری اهمیت بیشتری یافت. در سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس، کانونی از بیمه‌گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با بهره گرفتن از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه‌نامه و نحوه فعالیت واسطه‌ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.
در سده هفدهم، قهوه‌خانه‌های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قهوه‌خانه‌ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی موردبحث قرار می‌گرفت. یکی از این قهوه‌خانه‌ها که متعلق به ادوارد لوید بود.
لوید با انتشار روزنامه‌ای به نام اخبار لویدز، اخبار حمل‌ونقل‌ها، کشتی‌ها و کالاها را نیز درج می‌کرد. مؤسسه لویدز امروزه ازنظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات، نمایندگان لویدز و بیمه‌گران) تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتی‌ها و خسارت وارده به آن‌ها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتی‌ها و کالا را اطلاع می‌دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می‌نمایند. گزارش‌های کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه‌گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می‌باشد. در لویدز بیمه‌گران مستقلاً و یا با بهره گرفتن از سرمایه دیگران عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند.
تاریخچه بیمه در ایران
فعالیت بیمه‌گری در ایران به شکل مدرن آن با فعالیت بیمه‌گران خارجی از سال ۱۲۷۰ با واگذاری امتیاز بیمه‌گری به لازار پولیاکوف روسی آغاز گردید. متعاقباً شرکت‌های بیمه دیگر خارجی ازجمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار یورکشایر … با اخذ مجوز مبادرت به انجام فعالیت بیمه‌گری نمودند. گسترش فعالیت بیمه‌های خارجی، ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ایجاب نمودند. در شانزدهم شهریور سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس گردید، آغاز فعالیت رسمی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز گردید. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب رسید و متعاقب تصویب مقررات، دیگر شرکت‌های خارجی ملزم شدند ۲۵ % بیمه‌نامه‌های صادره را به‌صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار نمایند پس از وضع مقرراتی در خصوص لزوم تودیع ودیعه نزد بانک ملی توسط شرکت‌های بیمه خارجی، نمایندگی‌ها و شعب بیمه‌های خارجی به‌استثنای یورکشایر و اینگستراخ تعطیل گردید.
در سال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی به نامه بیمه شرق تأسیس گردید و متعاقب آن و به‌تدریج بیمه‌های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز و امین شروع به فعالیت نمودند.
به دنبال حریق بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ میلادی حدود ۱۳۰۰۰ کلیسا و ۷۰۰۰۰ واحد مسکونی طعمه حریق شد و نقطه عطف شکل‌گیری و صدور بیمه آتش‌سوزی در دنیا شد در سال ۱۶۹۶ اولین شرکت بیمه حریق در لندن تأسیس شد.
در سال ۱۸۵۴ استفاده‌ کنندگان از دیگ‌های بخار در منچستر انگلیس سازمان استفاده‌ کنندگان از دیگ‌های بخار را به وجود آورد. در سال ۱۸۵۸ اقدام به تأسیس شرکت بیمه دیگ بخار کردند در آلمان در اوایل قرن بیستم با صدور اولین بیمه مهندسی ماشین‌آلات عملاً بیمه‌های مهندسی آغاز گردید.
در سال ۱۳۱۴ نیز با تأسیس شرکت بیمه ایران اولین بیمه‌نامه آتش‌سوزی به نام وزیر مالیه وقت بنام داور صادر گردید و در سال ۱۳۴۲ نیز اولین بیمه‌نامه مهندسی تمام خطر برای سد لتیان صادر شد.
در سال ۱۳۴۷ قانون حمایت از زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی تصویب و عملاً بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل به‌عنوان حامی افراد ثالث زیان‌دیده شکل گرفت.
در سال ۱۳۱۴ عملیات بیمه اشخاص با بیمه عمر شروع شد و اولین بیمه‌نامه عمر به نام شخصی به نام جبار صالح نیا با سرمایه ۶۰۰ لیره انگلیس صادر گردید.
در سال ۱۳۲۴ بیمه ایران اجرای بیمه‌های تأمین اجتماعی را به عهده گرفت تا سال ۱۳۳۰ که سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمد و این وظیفه به او منتقل شد.
در سال ۱۳۳۶ بیمه کارکنان دولت مطرح و تا سال ۱۳۴۲ به عهده بیمه ایران بود تا سازمان خدمات درمانی ایجاد و به او منتقل گردید.
همان‌طوری که ملاحظه می‌گردد بیمه ایران عهده‌دار کلیه امور بیمه در سطح جامعه بوده است.
انواع شرکت‌های بیمه در ایران
شرکت‌های بیمه در ایران به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:
بیمه‌های دولتی شامل: بیمه‌های ایران، آسیا، البرز و دانا
بیمه‌های خصوصی شامل: بیمه‌های معلم، پارسیان، کارآفرین، سینا، سامان، رازی، توسعه، دی، نوین، ملت، پاسارگاد و میهن
بیمه‌های مناطق آزاد شامل: بیمه‌های اتکایی امین، حافظ، امید و ایران امید
بیمه‌ ایران بزرگ‌ترین بیمه‌گر خاورمیانه
بیمه ‌ایران بزرگ‌ترین شرکت دولتی ایران و بزرگ‌ترین بیمه‌گر خاورمیانه است. این شرکت در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴ به‌عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرده است. بیمه ایران در ظاهر خصوصی بود و سهامداران آن از سه نفر اشخاص حقیقی و وزارت مالیه تشکیل شده بود اما در عمل یک شرکت دولتی محسوب می‌شد. این شرکت تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی فعالیت می‌کرد. هم‌اکنون بیمه ایران با بیش از ۲۰۵ شعبه و ۳۷۷۰ نمایندگی در داخل کشور و ۱۲ شعبه و نمایندگی در خارج از کشور بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه در ایران است (مرجع،بیمه ایران).
انواع بیمه ایران
بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
۱-اشخاص
انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تأمین‌های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکت‌های بیمه با ارائه طرح‌های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در‌ پی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده‌ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه‌دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره‌مند شوند.
۲-اموال
بیمه‌های اموال برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می‌گیرند. در بیمه‌های اشیاء حداکثر تعهد بیمه‌گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه‌گذار است؛ یعنی بیمه نمی‌تواند موجب انتفاع (سود) بیمه‌گذار باشد بلکه ازنظر مالی بیمه‌گذار در موقعیتی قرار می‌گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه‌شده دران موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه‌گر خسارت را به شخص بیمه‌گذار می‌پردازد مگر اینکه به‌موجب توافق طرفین قرارداد استفاده‌کننده از بیمه‌نامه شخص دیگری که دارای بیمه‌ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می‌شود.
۳-مسئولیت
بیمه‌های مسئولیت ازجمله رشته‌های بیمه‌ای است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت‌های یکدیگر و تأمین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها تأثیرگذار است. شرکت‌های بیمه در تمام دنیا جبران برخی از این خسارت‌ها را در قالب بیمه مسئولیت بر عهده می‌گیرند.
مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم‌بندی شده است:
عمومی
حرفه ای

مجموعه نخ­هایی است کاملاً موازی هم و یکنواخت که به طور طولی در بافت فرش قرار می‌گیرد که جنس آن صد در صد پنبه یا مخلوط پنبه با پلی استر است.
نخ پود فرش
مجموعه نخ­هایی است که به طور عرضی در بافت فرش قرار می‌گیرد که جنس آن‌ها صد در صد کنف (جوت) یا صد در صد کتان یا صد در صد پنبه می‌باشد
نخ پرز یا خاب فرش
آن قسمت از فرش است که شامل نخ یا الیاف نساجی که از زمینه (منظور از زمینه همان بافت تار و پودی فرش است) بیرون آمده است و به عنوان سطح مورد استفاده عمل می‌کند و طرز قرار گرفتن آن با توجه به جهت، عمود بر زمینه است و جنس آن صد در صد آکریلیک یا صد در صد پشم یا صد در صد پلی پرو پیلن است در شکل زیر اجزا و موارد فوق برای تفهیم بیشتر نشان داده شده است.

شکل ۹-۲ نمایی از فرش
(موسسه استاندارد و ویژگی‌های فرش ماشینی، ۱۳۷۷)
۱- پرز فرش ۲- پود بالایی یا پود رو ۳- تار زنجیر ۴- نخ تار که زمینه فرش بافته شده را تقویت می‌کند ۵-پود پایین یا پود زیر
ریشه فرش
بر خلاف فرش دستباف که ریشه فرش از همان تار فرش است در فرش ماشینی ریشه فرش بعد از اتمام کار بافت فرش ماشینی به صورت جداگانه توسط دستگاه روی فرش دوخته می‌شود که جنس آن صد در صد پنبه یا پنبه و پلی استر است و رنگ آن سفید می‌باشد. طول نخ ریشه از لبه فرش حداقل ۸ سانتیمتر می‌باشد.
شیرازه (لبه فرش)
بعد از اتمام بافت فرش ماشینی برای درگیر ساختن نخ‌های تار و پود در لبه فرش، دوخت زیگزاگ زده می‌شود تا لبه فرش در مقابل ریش ریش شدن مقاوم گردد. جنس نخ زیگزاگ نایلون، پلی استر، مخلوط پنبه و پلی­استر یا متو فیلامنت پلی آمید است. رنگ آن بی رنگ است یا به رنگی است که با بافت زمینه فرش هم‌خوانی داشته باشد.
آهار(چسب پشت فرش)
بعد از اتمام کار بافت فرش برای استحکام و نگهداری نخ خاب و جلوگیری از فرسایش فرش ماشینی در مقابل رطوبت و برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن پشت فرش ماشینی آهار زده می‌شود. آهار فرش به رنگ سفید است که پس از حرارت دیدن بی­رنگ می‌شود. برای جلوگیری از رشد باکتری در سطح محلول آهار که در معرض اکسیژن هوا قرار دارد مقداری فرمالین یا محلول فنل به عنوان ضد باکتری به محلول آهار اضافه می‌شود در ضمن آهار پشت فرش باید آتش‌زا نبوده و غیر سمی‌باشد (موسسه استاندارد، ۱۳۷۷).
تراکم فرش: هر تخته فرش دارای دو نوع تراکم (عرضی و طولی) می‌باشد.
تراکم عرضی فرش: تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر عرض فرش را گویند که با شانه مشخص می‌شود. مثال: قالی ۳۵۰ شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌های رایج بازار عبارت‌اند از ۲۲۰-۲۵۰-۲۸۰-۳۲۰-۳۵۰-۳۸۰-۴۰۰-۴۴۰-۵۰۰ شانه.
تراکم طولی فرش: تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر طولی قالی را گویند. مثال: قالی با تراکم ۵۰۰ یعنی در یک متر طولی فرش معادل ۵۰۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است، تراکم‌های طولی رایج در بازار عبارت‌اند از: ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ رج می‌باشد. (تراکم طولی در روش‌های مختلف بافت فرش ماشینی باهمدیگر تفاوت دارد).
تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر مربع فرش: اگر تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰ گره و در طول معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر مربع  ۵۰۰۰۰۰=۱۰۰۰×۵۰۰
تاریخچه فرش:
سرمنشأ صنعت فرش، همانند بسیاری از شاخه­ های صنعت کهن نساجی، کشور ایران بوده که از این حیث شاید در بین سایر علوم و فنون نیز منحصر به فرد باشد. قدمت طولانی فرش دستباف نشانگر توجه اقوام مختلف ایرانی به امر نساجی است. از بافت نخستین فرش اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما قدیمی­ترین فرش یافت شده در جهان  فرشی است ایرانی، که در دوره  "پازیریک” سیبری کشف شده و “فرش پازیریک” نامیده می­ شود. نقش جانوران بالدار بر روی این فرش، همراه با نقوش تخت جمشید صحت نظر محققین در ایرانی بودن این فرش را ثابت می‌کند. فرش در طول زمان با هنر و فرهنگ ایرانی عجین بوده و با صدرنشینی در موزه­های معتبر، نام ایران را در دورترین نقاط دنیا بلند آوازه ساخته است. با اختراع ماشین بخار و آغاز روند صنعتی شدن این هنر، تکامل تکنولوژیک تولید فرش نیز سیر صعودی به خود گرفت. نخستین دستگاه­هایی که از نیروی بخار در تکنولوژی­های مختلف تولید فرش بهره می­بردند، ابتدا در آمریکا ساخته شدند. نخستین هدف صنعتی شدن، تولید فرش­هایی شبیه فرش دستباف با هزینه کمتر و به عبارت دیگر، توسعه بازار فرش از قصرها و قلعه­های سلطنتی به داخل خانه­های قشر متوسط و حتی فقیر جامعه بود.
فرش کاشان به پشتوانه تاریخ کهن و اصالت کم نظیر خود، همواره مورد توجه بوده است. وجود بافندگانی که از سال‌های دور فرش‌های نفیس و زیبا تولید می‌کرده ­اند سبب شده تا کاشان به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید فرش مورد توجه خریداران قرار گیرد. اساساً صنعت فرش ماشینی بر خلاف فرش دستباف، از سابقه تاریخی چندان طولانی در ایران برخوردار نیست. حدود چهل سال پیش نخستین کارخانه تولید فرش ماشینی در کشور در شهرستان کاشان تأسیس و راه ­اندازی شد. این کارخانه که به کارخانه فرش راوند معروف شد بزرگ‌ترین کارخانه تولید کننده فرش ماشینی در کشور و حتی خاورمیانه بود که با شهرت جهانی خود توانسته بود به موفقیت‌های چشم‌گیری در تولید و صادرات دست یابد. پس از آن به تدریج کارخانه­ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک دیگر تولید فرش ماشینی تأسیس گردید که با توجه به نیاز روزافزون داخلی و خارجی،‌ آینده‌ای روشن را پیش ‌روی خود می‌دید. اوج این روند در سال‌های آغازین دهه هفتاد شمسی اتفاق افتاد که با پدید آمدن بازارهای جدید، میل به تأسیس کارخانه­های فرش ماشینی را در بین سرمایه‌داران تقویت کرد.
در حال حاضر کاشان، قطب صنعت فرش ماشینی کشور محسوب می­ شود. خوشه فرش ماشینی کاشان، آران و بیدگل سالانه ۵۸ میلیون متر مربع فرش تولید می­ کند که ارزش آن به ۱۰۰۰ میلیون دلار می­رسد. این میزان ۶۰ درصد از کل ظرفیت تولید فرش ماشینی کشور را تشکیل می­دهد. فرش ماشینی تولید شده در کاشان به تمامی استان­های کشور فرستاده می­ شود و درصد قابل توجهی از نیاز فرش ماشینی کشور را تأمین می‌کند. حدود ۷۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در منطقه­ای به شعاع ۱۰ کیلومتر واقع شده ­اند. این واحد­ها در شهرک­های صنعتی راوند، امیرکبیر، سلیمان صباحی، هلال، کویر و بعضاً در خارج از شهرک­های صنعتی مشغول فعالیت هستند و بیش از ۵۷ درصد ظرفیت صنعتی شهرهای کاشان و آران و بیدگل را به خود اختصاص داده­اند. این مجموعه تأمین‌کننده‌ی اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۵۰۰ نفر در این دو شهرستان است.  خوشه فرش ماشینی کاشان، آران و بیدگل صاحب سهمی ۶۵ درصدی در صادرات فرش ماشینی کشور است. ۵۲ شرکت فعال در خوشه در سال گذشته صادرات داشته اند که ارزش آن بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار (۱۰ درصد از کل تولید) بوده است.۸۰ درصد از کل صادرات، به دو کشور عراق و افغانستان انجام شده و ۲۰ درصد بقیه به ۴۲ کشور دیگر از جمله آلمان، آمریکا، سوئد، ‌استرالیا و کانادا صادر شده است (قائدی، ۱۳۸۷).
۷-۲- جمع بندی:
از آنجایی که در این پایان نامه به دنبال مدل رابطه توانمندسازهای عملکرد، عملکرد زنجیره و پایداری زنجیره هستیم، مباحث مطرح شده در این فصل روی موضوعات مرتبط با تکمیل این مدل متمرکز شده است . با مرور ادبیات مشاهده می‌شود که کارهای انجام شده معمولاً به قسمتی از کار پرداخته‌اند یا جامعیت لازم را ندارند. به صورت کلی با مرور ادبیات موارد زیر مشخص شد:
مدل­های اندازه ­گیری عملکرد:SCOR ، LOGISTIQUAL، Economic Value Added (EVA)، مدل ارزیابی لجستیک، Life cycle Analyses، Finance/Non-Finance، روش رقابت زمان محور، عوامل نرم و سخت، عوامل کمی و کیفی، مدل اولویت‌های رقابتی، مدل مبتنی بر فرآیندهای زنجیره تأمین، مدل ۳ سطحی، مدل کارایی/ پاسخگویی و …..
سنجه‌های ارزیابی عملکرد زنجیره: متوسط اندازه سفارش، مقدار بهینه سفارش، سطح موجودی ورودی، سطح موجودی در جریان ساخت، سطح موجودی کالای تمام شده، سطح موجودی در حال حمل، سطح موجودی ضایعات، هزینه انتقال موجودی، متوسط موجودی، متوسط اندازه دسته بازپرسازی و ….
توانمندسازهای زنجیره: مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، تعهد، تکنیک‌های حل تعارض، صداقت، هماهنگی، همکاری، حمایت زیر ساختی/دولتی، حمایت مدیریتی و کارکنان، قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی، وابستگی متقابل و…….
مدل‌های پایداری:
مدل سود سه‌گانه (Triple bottom line)، مدل آشیانه‌ای (Nested model)، مرزهای شکست (Breaking down Boundaries)، مدل سود سه‌گانه و چهار جنبه پشتیبان (TBL + 4 facets)، مدل کفایت اقتصادی (Sufficiency economy)، مدل فائو، مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (Sustainable SCM).
روش‌های اندازه گیری پایداری: CVM (روش ارزیابی مشروط)، روش CBA ،ISEW (شاخص رفاه اقتصادی پایدار)، امرژی، اکسرژی، ردپای بوم شناختی، GRI، ارزیابی چرخه عمر (LCA)، ISO 14000، مدل SAFE، AMOEBA، ECOCAPACITY، شاخص‌های Pearce و Atkinson، شاخص‌های OECD، BAROMETERS، ارزیابی بوم-کارایی، SBSC و ……….
شاخص‌های اندازه گیری پایداری: شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی، EU، UN، کاون و دیگران در سال ۲۰۱۰، شرکت فورد، لوزانو و هویسینگ در سال ۲۰۱۱، شاخص‌های ترکیبی آراپاجیک در سال ۲۰۰۴، شاخص‌های اندازه گیری پایداری اجتماعی، شاخص‌های اندازه گیری پایداری در سطح عملیاتی، شاخص‌های اجتماعی UNDSD، مارکوس و دیگران در سال ۲۰۱۰، هروانی و دیگران در سال ۲۰۰۵ و ……….
بر مبنای این موارد، مدل مفهومی تحقیق در فصل بعد ایجاد می‌شود.
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
اهداف فصل:
بررسی مراحل انجام تحقیق
بررسی قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
بررسی صنعت فرش ایران
مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای تحقیق، گزاره های تحقیق
ارائه روش شناسی تحقیق
مشخص کردن جامعه و نمونه پژوهشی و آماری
بررسی ابزار و روش گردآوری داده‌ها
بررسی روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳- مقدمه
تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره امری ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن امر، شناخت لازم را به دست آورد. در این فرایند، از چگونگی جمع آوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود که به نحوه گردآوری داده‌ها، تحلیل و تفسیر آن‌ها و به حداقل رساندن ابهامات راجع به آن‌ها می‌پردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۱).
قوت و جایگاه هر علم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود (عزتی، ۱۳۷۶).
بدین خاطر یکی از مهم­ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش تحقیق به عهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد (خلیلی، ۱۳۷۸). به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع­تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ­هایی برای پرسش یا پرسش­های مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، ۱۳۷۵).
در این پژوهش به دنبال تبیین رابطه توانمندسازهای زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین و پایداری زنجیره تامین هستیم
۱-۳- مراحل انجام تحقیق
با بهره گرفتن از روش تحقیقی که توسط کیوی و کامپنهود معرفی شده است، می‌توان فرایند این تحقیق را در مراحل: پرسش آغازین، مطالعات اکتشافی، چارچوب نظری تحقیق، ساختن مدل مفهومی تحقیق، بکارگیری ابزارهای جمع آوری داده، تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری، بیان کرد (نیک گهر، ۱۳۸۱).
پاسخ به سؤالات و فرضیه های تحقیق
۵
پرسش آغازین

سطح ارتباط کودک با دیگران، دوستی با همکلاسی ها، ارتباط با آموزگار، ارتباط با سایر دانش آموزان، شرکت در فعالیت ها (روزنامه دیواری، سرود تئاتر، مراسم صبحگاهی و … بوده).
شاخص انزوا :
تک روی، خجالت، دوری از دوستان، تنهایی در زنگ تفریح، تعداد کم دوستان، ترس از سئوال، عدم شرکت در فعالیت ها، اخموبودن و بی حوصلگی و از این قبیل … بوده است.
شاخص خلاقیت :
طرح بازی در زنگ ورزش، طرح نقاشی از ذهن خود، طرح موضوع انشاء، ارائه پاسخ های مختلف در برابر کلمات، حاضر ج.ابی در برابر سئوال معلّم، داستان سرایی خیالی، انتقاد از فیلم ها و سریال ها و …
این مشاهدات (خلاقیت) در کنار هر دو گروه اجتماعی ومنزوی ثبت شده است. نمره دنهایی اجتماعی ۲۰ و نمره نهایی انزوا – صفر – می باشد. و نمره نهایی خلاقیت ۱۰ فرض شده است. این نمرات از روی شاخص ها و معیارهای بالا که ذکر کردیم در مقابل هر رفتار یک نمره داده شده است.
جامعه :
جامعه : دانش آموزان حدود سنی ۸ ساله در شهرستان ابهر می باشد که معمولاً دانش آموزان دوم ابتدایی را شامل می گردد. و با محاسبه تعداد مدارس ابتدائی در شهرستان ابهر ۱۰۶ مدرسه با احتساب روستاها و میانگین کلاس ۲۰ نفری در هر آموزشگاه ۲۱۲۰ = ۲۰× ۱۰۶ جامعه حدود ۲۱۲۰ نفر را شامل می گردد. و چون امکان دسترسی به همه کودکان درابهر و شهرستان نبود. با کمک برخی از معلمان علاقمند آموزگار دوم ابتدائی ایوانک، آموزگار دوم ابتدائی چنگ الماس، آموزگار دوم ابتدایی میموندره، اموزگار دوم ابتدائی جراقیه و آموزگار دو ابتدائی قفس آباد و نیز۴ دبستان دخترانه و ۴ دبستان پسرانه در سطح شهر ابهر به صورت تصادفی ساده انتخاب و از میان آنها تعداد ۱۰۰ نفر را (۵۰ نفر اجتماعی) (۵۰ نفر منزوی) جهت تحقیق گزینش و روی آنها مشاهده رفتارهای سه گانه انجام گرفت و از بین مشاهده شدگان که در حدود ۱۸۰ نفر را شامل می شد. ۵۰ نفر اجتماعی و ۵۰ نفر منزوی به قید قرعه و تصادف انتخاب گردید. که نتایج مشاهدات (مشاهده رفتار اجتماعی، مشاهده رفتار انزوایی، مشاهده خلاق) جلو شماره ردیف آنها ثبت شده است.
چون برای برخی از اولیاء و حتی مدیران انجام این قبیل تحقیقات دشوار می نمود و مخالفت می کردند و سعی شده است که با مدیرانی که علاقه و میل به این فعالیرت دارند مشاهده انجام گیرد.

حجم نمونه :
چنانکه توضیح داده شد. دسترسی به ۲۱۲۰ نفر دانش آموزان حدود سنی ۸ ساله در روستاهای دور دست ابهر و نیز با توجّه به مشکلات ایاب و ذهاب و نیز مخالفت های مدیران و اولیاء انجام این تحقیق در سطح جامعه بسیار مشکل می نمود. فلذا با حفظ همه شرایط و ویژگی های جامعه و رعایت نرم تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان را به عنوان حجم نمونه و بصورت تصادفی ساده انتخاب کردیم.
ابزار جمع آوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات یعنی ثبت رفتارهای اجتماعی، انزوایی و خلاق کودکان از طریق مشاهده توسط محقق و معلمان خودشان بوده که قبلاً شاخص های لازم و نوع رفتارهای اجتماعی و انزوا گرایانه و خلاقانه به آنها ارائه شده بود و کاملاً به آسانی قادر به ثبت رفتارهای ذکر شده بودند.
روش جمع آوری اطلاعات :
هر کودک در طول یک هفته مورد مشاهده معلم و آموزگار مربوطه قرار می گرفت و رفتارهای خلاقانه وانزئایی و اجتماعی آنان طی جدولی شمارش می شد. و در آخر هفته تعداد رفتار (نرخ رفتار) آنان به عنوان عدد قابل محاسبه در آمار و روش اماری مورد استفاده قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مشاهده از روش و پرسشنامه توزشToranse هنجار شده در نرم ایرانی بوسیله دکتر جمال عابدی که در پیوست آمده نیز اجرا گردید.
آزمون سنجش خلاقیت توزنس شامل ۶۰ سئوال و در ۳ گزینه الف و ب و ج می باشد که به تریب نمره های صفر و ۱ و ۲ تعلق می گیرد.
بنابراین بالاترین خلاقیت در صورت تحقق ۱۲۰ = ۲ × ۶۰ و پایین ترین ان صفر خواهد بود.
نرم آزمون دارای ۵ طبقه است که به ترتیب زیر طبقه بندی شده است.
از امتیاز ۱۲۰ – ۱۰۰ خلاقیت بسیار زیاد
از ۱۰۰ – ۸۵ خلاقیت متوسط
از ۷۵ – ۵۰ خلاقیت کم
از ۵۰ – ۰ خلاقیت بسیار کم.
چون آزمون سنجش تورنس دارای جملاتی سیاسی و سطح بالاست برای کودکان جملات را تفسیر و تفهیم کرده ایم ونظر آنها را خواسته و در گزینه ها منظور کرده ایم.
نمرات دو گروه اجتماعی A و منزوی B با نمره خلاقیت C

۳-۳-۲- اهداف فرعی
۱) ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲) شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳) ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
۳-۴- سؤالات تحقیق
۳-۴-۱- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب برعملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
۳-۴-۲- سؤالات فرعی
آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
۳-۵- فرضیه های تحقیق
۳-۵-۱- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
۳-۵-۲- فرضیه فرعی
۱- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
۲- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۳- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۳-۶- نوع وروش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی است این پژوهش از نوع پیمایشی و اسنادی توصیفی و تحلیلی است.
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق کاربردی در ناجا می باشد توضیح مختصری دراین باره داده می شود.
پژوهش کاربردی روشی است که برای حل مسئله ای اجتماعی انجام می پذیرد و رابطه منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدیدآمده، و در نتیجه در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز قرارمی گیرد.(ساروخانی،۱۳۷۸ص ،۷۳)

پیمایشی است به دلیل این که در این روش معمولا” از پرسش نامه استفاده می شود.
اسنادی است زیرا پژوهشگر به کمک مطالعه اسناد و مدارک اطلاعات لازم را کسب می کند مطالعات نظری بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، قوانین مالی و محاسباتی موجود (نظیر قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه ) و همچنین تحقیقات کتابخانه ای دیگر از پایان نامه های اندک موجود در دانشگاه .
میدانی است زیرا در شرایط واقعی سازمان ها و دستگاه ها اجرا شده است.
توصیفی است از آن جهت که واقعیت ها را بدون هیچ دخل و تصرفی تشریح می نماید.
تحقیق تحلیلی است زیرا خصوصیات جامعه آماری تحقیق را بر اساس اطلاعات بدست آمدن بیان می دارد . و روابط بین متغیر مستقل و وابسته، تحلیل شده و براساس اطلاعات مذکور تحلیل های آماری برای آزمون های فرضیه ها و دستیابی به نتایج مورد انتظار انجام خواهد شد.
۳-۷- جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از:کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و مدیران مالی ف انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد ۱۲۰ نفر بوده و به صورت تمام شمار می باشند.
۳-۸- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
محدوده زمانی سال ۱۳۹۰و محدوده مکانی ستاد فرماندهی ناجا، اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا مدیران مالی و عاملین ذیحساب استان ها، شهرستان ها، فرماندهی ها، معاونت ها که جامعه آماری در مجموع ۱۲۰نفر بوده و به صورت تمام شمار انجام گردید.
۳-۹- روش گرد آوری اطلاعات
برای شروع کار مطالعات نظری مربوط به تحقیق از طریق بررسی و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا مبانی نظری، تئوری ها و مجلات، مقالات و منابع معتبر حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و همچنین دستورالعمل های صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور به دستگاه ها ابلاغ شده است و همچنین از پرسش نامه استفاده شده است .
۳-۱۰- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به عنوان اطلاعات پردازش نشده، ابتدایی ترین پاسخهای احتمالی پژوهشگر در رابطه با مسئله تحقیق می باشد، پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها، با توجه به روش مورد استفاده در پژوهش (پرسشنامه) به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد.
بدین منظور، برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده شده است و برای پاسخ به سؤال ها نیزاز آزمون t یک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن بهره گرفته شد. آزمون فرید من در صدد است تا بداند آیا مجموع رتبه های هر ستون با چیزی که مورد انتظار می باشد بسیار متفاوت است یا خیر. اگر تفاوت زیادی بین شرایط مورد مطالعه وجود نداشته باشد در این صورت مجموع رتبه ها کم و بیش مثل هم خواهند بود.(کلانتری ،۱۳۸۶).
برای بررسی تایید سؤالات تحقیق، میانگین ارزش عددی مربوط به هر یک از شاخص های سؤال مورد نظر محاسبه گردید. بدیهی است چنانچه میانگین بدست آمده به طور معنی دار بزرگتر از ۴ باشد، بدین معناست که اکثر پاسخگویان گزینه های زیاد و بسیار زیاد را انتخاب نموده اند. (نظر موافق با شاخص های سؤال تحقیق داشته اند.) لذا برای سنجش این مسئله که میانگین بدست آمده از نمونه به طور معنی دار بزرگتر از عدد۴ است یا نه، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق :
۳-۱۱- متغیرمستقل و وابسته تحقیق
باتوجه به اینکه متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد، (سرمد، بازرگان، حجازی،. ۱۳۸۵ص،۴۴)
اینک متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق به شرح ذیل بیان می گردد.
۳-۱۱-۱- متغیر مستقل
نظارت ذیحساب در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل می باشد
۳-۱۱-۲- متغیر وابسته
دقت، سرعت و صحت در اجرای (قوانین ومقررات )، وعملکرد از سوی عاملین ذیحساب به عنوان متغیرهای وابسته می باشند.
۳-۱۲- روایی و پایایی پرسش نامه
۳-۱۲-۱- :روایی:^[۱]منظور از روایی این است که مقیاس^[۲]و محتوای^[۳]ابزار یا سؤالات مندرج در ابزاردقیقا” متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.(حافظ نیا ، ۱۳۸۱ص، ۱۵۵).
برای رسیدن به روایی تحقیق مراحل زیر انجام شده است. ۱- انجام مصاحبه با اهل خبره و کارشناسان. ۲- مطالعه متون و مقالات و منابع علمی و مشخص نمودن شاخص های هرکدام از ابعاد.