بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی می­گردند، در وهله­ی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار می­ گیرند، این بخش شامل دو گفتار ‌می‌باشد که در ذیل به ارائه­ آن ها می­پردازیم.

گفتار اول: مبانی حقوق بشر

طی دو سالی که ۱۸ عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را آماده می­کردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسان­ها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،۵۱،۱۹۹۴) پس از ترس و وحشت­های دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر می­رسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آماده ­سازی یک منشور بین‌المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. ‌بنابرین‏ مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلز­مالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را ‌در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،۴،۱۹۹۵؛ چَنگ،۱۲۴،۱۹۸۷) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آن ها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس ‌در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،۵۲،۱۹۹۴) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آن ها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمی­کنم که ‌در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن ‌به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،۱۲،۱۹۶۸) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه می­ کند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه می­گویید باید پیش­فرض­های ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آن ها دوری کنید آن ها وجود دارند و شما یا آن ها را مخفی می­کنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آن ها را بیرون آورده آشکار می­کنید و به آن ها نگاه می­کنید و آن ها را به نقد می­کشید.»(مایر،۹۸،۱۹۹۱) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازمان­دهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر ‌می‌آورد. در پایان روند آماده ­سازی این پیش­نویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال۱۹۴۸ سازمان ملل، مطلبی را ‌در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل­ واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو می­سازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،۳۲،۱۹۹۶)

1. مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین‌المللی

‌در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­ توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده ­اند، بر می ­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیه که ادیان الهی درباره آن ها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح ‌شده‌اند، خاستگاه هر دو را ‌می‌توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­ شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون‌گذار باید کوشش کند تا آن ها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­ شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

‌بر اساس این دیدگاه، ‌می‌توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه ‌در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­ شود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین‌المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین‌المللی ولو اینکه ضرری متوجه آن ها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

۲– مبانی نظام حقوقی اسلام