1. 1. – کاتوزیان،ناصر: قواعد عمومی قراردادها،ج۴، ص۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. – امامی، سیدحسن: حقوق مدنی،ج۱،ص۴۵۸٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۵۰٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۵۰ _ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: حقوق تعهدات، ج۱، ص ۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۳،تعهدات،ص۱۶۶٫ ↑

 

1. 1. – امامی، سید حسن: حقوق مدنی،ج۲،ص ۴۵۸ _ جعفری لنگرودی، محمد جعفر: حقوق تعهدات،ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴ ↑

 

1. 1. – یوسف بن مطهر حلی(علامه حلی):تذکره الفقهاء،ج۱۰، ص۱۱۱- قانون مدنی ماده ۳۷۷٫ ↑

 

1. 1. -السنهوری،عبدالرزاق احمد:الوسیط فی شرح القانون المدنی،ج۴،ص۸۰۶٫-کاتوزیان، ناصر: حقوق مدنی،ج۴،ص۹۴_شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۳،ص۱۶۷٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، ج۴،ص۹۵ـ۹۶٫ ↑

 

1. 1. – علامه حلی: تذکره الفقهاء، ج۱۰،ص۱۰۵ ↑

 

1. 1. – پسین،ص ۸۰۷ ._ نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۸٫ ↑

 

1. 1. – همان._ شهیدی، مهدی: حقوق مدنی،ج۳، ص۱۶۹و۱۷۰٫ ↑

 

1. 1. _محقق داماد،سید مصطفی: حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص۱۶۲و۱۶۳٫_ در تقریرات محقق نائینی ، تبیین رابطۀ عقد و شرط از دقیقترین مباحث معاملات دانسته شده است . « . . . و کیف کان فتصویر المطلب ای الجمع بین الصحه و الجواز فی غایه الدّقه و یحتاج الی امعان الفکر و تدقیق النظر » ( منیه الطالب، ج۲، ص۱۳۷). ↑

   

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها،جلد۴، ص۸۵ . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها،ج۴، ص۹۳٫ ↑

 

1. 1. – متین احمد:مجموعه رویه قضائی،۱۳۳۰،تهرات،بخش بخش حقوقی مشتمل بر نظریات دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰،حکم شماره ۲۸۷-۲۸/۱/۱۷ شعبه۴،ص۷۳ . ↑

 

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۶،عقود معین،ج۱، قرائت و تمرین (۹) . ↑

 

1. 1. – شهیدی،مهدی: حقوق مدنی۶،عقود معین،ج ۱،ش ۹۸ . ↑

 

1. 1. – بحرانی یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۹،ص۱۶۷_ سنهوری،عبدالرزاق احمد: الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۴،
      ص ۸۰۸ – شهیدی، مهدی:آثار قرادادها و تعهدات،ج ۳، ص۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی: مکاسب، ج۶، ص ۲۶۹؛_ طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل، ج۸ ،ص۹۱و۹۸ . ↑

 

1. 1. – متین احمد:مجموعه رویه قضائی،حکم شماره ۱۱۰۸-۱۴/۷/۲۷ شعبه­ی ۶ دیوان کشور،ص۷۵٫ ↑

 

1. 1. – قمی،میرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،ج۲،ص۱۴۴ . ↑

 

1. 1. – اسپرهم،کاظم،پیشین،صص۳۵۶و۳۵۷،رأی شماره­ ۱۸۷-۲۸/۱/۱۳۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ناصر،عقود معین،ج۱،ص۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۱٫ ↑

 

1. 1. – قمی،میرزا ابوالقاسم،جامع الشتات،ج۱،ص۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. – موسوی الخمینی،روح الله:تحریر الوسیله،۱۳۸۰،دارالعلم،قم،ج۲،ص۴۱۷٫ ↑

 

1. 1. – پسین،ص۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی،مهدی:حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات، ج۳،ص۱۷۴٫ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان، ناصر،منبع پیشین،ص۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. – قمی،ابوالقاسم:جامع الشتات،ج۱،ص۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۳٫ ↑

 

1. 1. – ذو المجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، ص۲۶۵٫ ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵،ص ۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب،ج۳،ص۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. – الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج۶،ص۵۲۹٫ ↑

 

1. 1. – اردکانی یزدی، مرتضی، غنیه الطالب فی الحاشیه علی المکاسب ،ج۵،ص۴۱۶ . ↑

 

1. 1. – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج۵،ص ۱۸۸٫ ↑

 

1. 1. – عدل، مصطفی(منصور السلطنه):حقوق مدنی،۱۳۵۴،انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم،ص۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – طوسی (شیخ)، ابو جعفر محمد بن حسن: المبسوط، ۱۳۸۷ق، مکتبه مرتضوی، تهران، ج۱۳،ص۱۵۹- کاسانی، علاء الدین ابی بکرمسعود: بدائع الصنایع فی الترتیب الشرایع،۱۹۸۶م،دارالکتب العلمیه، بیروت،لبنان،چاپ دوم،ج۵،ص۲۰٫ ↑

 

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، منشورات مکتبه الداوری، قم، چاپ اول، ج۳، ص۴۵۷٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۹۹٫ ↑

 

1. 1. – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳،ص۱۴۸، ↑

 

1. 1. – پیشین. ↑

 

1. 1. – فراهانی،قائم مقام: ورشکستگی و امورتصفیه،۱۳۶۸،انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ص۱۵۸٫ ↑

 

1. 1. . Amiens, 10 déc.; Rev.; D.; Com., 1969, 561, Obs., Houin. ↑

 

1. 1. . Traité de droit commercial; t. 2, nᵒ. ۲۸۵۳٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،ص۱۰۵٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی،ربیعا:ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،۱۳۷۶،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول،ص۶۱ و۵۶۱٫ ↑

 

1. 1. – نوبخت،یوسف،اندیشه‌های قضایی،شماره ۱۲۸٫ ↑

 

1. 1. – صفری، محمد، ورشکستگی(نظری و عملی):بی تا، بی جا،ص۴۰۶، ش۲۱۴ . ↑

 

1. 1. – قانون تجارت، ماده ۴۲۱٫ ↑

 

1. 1. – همان،ماده ۴۲۲٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی،ربیعا:برات،۱۳۷۳،انتشارات مجد،تهران،چاپ اول،ص۲۲۲٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۴۱۸ ق.ت. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۲۰۷ ق.م. ↑

 

1. 1. -ماده ۵۰۰ ق.ت. ↑

 

1. 1. – ن.م. مورخ ۶/۸/۱۳۴۶ ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل مدنی، ازسال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵،ص۴۰،ش۳۱٫ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،۱۳۷۷،نشر دادگستر،تهران،توضیح ذیل ماده ۲۱۸ ق.م. ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی،ص۴۶۷،ش۴۴۱ . ↑

 

1. 1. – دکتر اسکنی،ربیعا،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،ص۷۸ . ↑