- «تجلیل کم سابقه از مرحوم سحابی و بازرگان در سیما»، روزنامه ابتکار (۲۹/۱۱/۱۳۸۶). ↑
- «محسن رضایی: بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام سر امریکا گذاشت»، مندرج در:
(http://www.khabaronline.ir/news - 127764.aspx). ↑
- «سخنان صریح مطهری در دیروز، امروز و فردا»، مندرج در:
(http://www.tabnak.ir/fa/news/163021/). ↑
- عبارت داخل پرانتز مربوط به نگارنده می باشد. ↑
- صادق زیبا کلام، فرشته اتفاق فر، هاشمی بدون روتوش، تهران: روزنه، ۱۳۸۷، صص ۶۳-۶۰ . ↑
- حسن یوسفی اشکوری، سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، در تکاپوی آزادی، جلد اول، قسمت دوم، تهران: قلم، ۱۳۷۹، صص ۱۵۸-۱۵۷٫ ↑
-Richard Cottam, Inside Revolutionary Iran, In: Inside Iran’s Revolution, The Search For Consensus, Edited by R.K.Ramazani, Washington, DC: Indiana University Press, 1990,p.5. ↑
- منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۴، صص ۱۴۰-۱۳۹٫ ↑
- منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه و روسیه، تهران: بی نا، ۱۳۷۴، صص ۲۲۴-۲۲۳ و منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها، قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۷، ص ۱۳۸٫ ↑
- خاطرات حجه الاسلام و المسلمین ناطق نوری، تدوین مرتضی میردار، جلد اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، صص ۱۶۸-۱۶۷٫ ↑
- مسعود کمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، تهران: باز،۱۳۸۱، ص ۲۰۸٫ ↑
- ایران در حکومت روحانیون، دیلیپ هیرو، ترجمه محمد جواد یعقوبی دارابی، تهران: باز،۱۳۸۶، ص۱۵۹٫ ↑
۱- نیکی کدی، نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس، ۱۳۸۳، ص۱۶٫ ↑
۲- سقوط دولت بازرگان، به کوشش غلامعلی صفاریان، فرامرز معتمد، تهران: قلم، ۱۳۸۷، ص ۲۰٫ ↑
- همان، ص ۳۶٫ ↑
- همان، ص ۱۱۲٫ ↑
- همان، ص ۱۳۶٫ ↑
- همان، صص ۱۸۰-۱۷۹٫ ↑
- همان، ص ۲۵۵٫ ↑
- همان، ص ۳۱۸٫ ↑
- Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post Communist Europe, Baltimore: Johans Hopkins University Press, 1996, p.3. ↑
- Juan Linz, An Authoritarian Regime: The Case of Spain, In: Erik Allard and Stein Rokkan(eds), Mass Politics, Studies In Polotical Sociology, New York: Basic Books, 1970, pp. 251-283. ↑
- linz, Stepan, Op.cit, p.10-12. ↑
۲- هوشنگ شهابی، خوان لینز، نظریه ای درباره نظام سلطانی، در: هوشنگ شهابی، خوان لینز، نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: شیرازه، ۱۳۸۰، صص۲۲-۲۱٫ ↑
۳- همان، صص۵۳-۲۸٫ ↑
- linz, Stepan, Op.cit. ↑
- ریچارد اسنایدر، راه های گذار از نظام های سلطانی، در: هوشنگ شهابی، خوان لینز، نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: شیرازه، ۱۳۸۰، صص ۱۲۱-۱۱۹٫ ↑
- linz, Stepan, Op.cit. ↑
- همان، ص ۱۲۲٫ ↑
- همان، صص ۱۲۴-۱۲۳٫ ↑
۲- همان، صص ۱۲۹-۱۲۸٫ ↑
- همان، ص ۱۲۹٫ ↑
- همان، صص ۱۳۴-۱۳۲٫ ↑
- همایون کاتوزیان، نظام پهلوی در ایران، در: هوشنگ شهابی، خوان لینز، نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: شیرازه، ۱۳۸۰، صص ۳۸۱-۳۸۰٫ ↑
- کرین برینتون، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر نو، ۱۳۶۲، ص ۱۴۵٫ ↑
۲- همان، ص ۱۷۴٫ ↑
۳- همان، ص ۲۴۴٫ ↑
۱- استن تیلور، علوم اجتماعی و انقلاب ها، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: دانشگاه شاهد، ۱۳۸۸، ص ۴۹٫ برای مطالعه در مورد انقلاب ایران در این ارتباط مراجعه شود به: یرواند ابراهامیان، تاریخ ایران نوین، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: دات، ۱۳۹۰٫ ↑
- ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، ۱۳۷۰، ص ۳۹۱٫ ↑
- همان، صص ۳۹۲-۳۹۱٫ ↑
- همان، ص ۳۸۸٫ ↑
- همان، ص ۳۹۹٫ ↑
- انقلاب های فرانسه، روسیه و ایران. ↑
- منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه و روسیه، تهران: بی نا، ۱۳۷۴، ص ۱۹۸٫ ↑
- همان، ص ۱۹۷٫ ↑
تأکید بر حق آموزش و پرورش و والدین به عنوان صاحبان حق و نادیده نگاشتن حق خود کودک نسبت به آموزش و پرورش مشکل آفرین است و کودکان را از درک مفهوم حق خود بر آموزش و پرورش فاصله می اندازد و آنطوری که باید پرورش نمی یابند.
اگر چه اهداف و موضوع های آموزش و پرورش ممکن است مبتنی بر شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا ملّی متفاوت باشند، امّا رعایت احترام به حقوق بشر بایستی تبدیل به خصیصه اصلی افراد آموزش دیده شود. به عنوان مثال ۱۴۳ دولت عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی توافق نموده اند که آموزش بایستی به سمت توسعه کامل شخصیت و کرامت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سوق داده شود. مثلاً بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد:” کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیّتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.”
قوانین و اسناد بین المللی مقرر می دارند که دولت ها موظف هستند، اطمینان حاصل نمایند که آموزش به سمت تقویت احترام و حقوق بشر و آزادی های بنیادین هدفمند شده باشد. دولت ها در برنامههای آموزشی در سطوح ملی و بین المللی باید چنین رفتار کنند، تا کودکان درست آموزش وپرورش یابند و زندگی خوبی در آینده در انتظارشان باشد و متعهد هستند، که به اعتبارات فلسفی و مذهبی والدین احترام بگذارند. زیرا یک آزادی است که والدین در چاچوب حق بر آموزش کودکان خود دارند. آموزش و پرورش طوری باید هدایت شود، که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام، حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در صلح، تسهیل نماید. (ایده، ۲۶۰:۱۳۹۰)
تاریخ مبیّن آن است که آموزش همیشه به وسیله دو دلواپسی مهم مردم و فرهنگها مشخص شده است، یعنی انتقال مهارتها فنی مورد نیاز برای کسب مهارت در انجام وظایف زندگی روزانه و همچنین انتقال ارزشهای مذهبی، فلسفی، فرهنگی، اجتماعی مردم و جوامع مربوطه به کودکان میباشد. (نوواک،۱۳۹۰: ۲۳۱)
با وجود نقش اساسی و مهم کودکان در جامعه حق آموزش به اندازه کافی برای آنان منعکس نشده است. در صورتی که یکی از مهمترین وظایف در قبال کودکان، مسئله تعلیم و آموزش آنهاست. امّا متأسفانه هنوز با کمبود امکانات آموزشی در بسیاری از نقاط کشور مواجه هستیم. در صورتی که حق بر دریافت آموزش حکومت ها را ملزم کرده است که تسهیلات کافی در اختیار کودکان برای آموزش و پرورش قرار دهند، و هیچ ماده قانونی را نمی توان یافت که به استناد آن، بتوان فردی (کودکان) را از حقّ مسلّم تحصیل و تعلیم و تربیت در هر مرحله یا مقطعی محروم کرد بنابراین، سلب چنین حقّی از هریک از افراد جامعه، خلاف مقررات و قوانین به شمار می آید.
دولت ها باید مکان هایی یا مؤسساتی را در تمام نقاط کشور مخصوصاً روستاها و مناطق پایین شهر برای آموزش کودکان معصوم ایجاد کنند و شرایط آموزش برایشان فراهم سازند. زیرا این کودکان که در نقاط پایین شهر زندگی میکنند، حتماً از وضعیت مالی کافی برخوردار نیستند. پس لوازم و وسایل آموزشی را برایشان مهیا سازند، تا آنها هم مثل سایر کودکان از حقّ خود بر آموزش برخوردار شوند و در آینده به پست و مقامی بالا برسند و باعث افتخار جامعه باشند.
کودکان نیاز به حمایت دولت برای احقاق حقوق خود دارند. حق برآموزش یکی از حقوق بشری است، که در پیمانهای بین المللی گوناگون و اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اسنادی است که بر حق آموزش تأکید دارند و این حقّ، هم اکنون یک حقّ بشری است. که باید بدون هر گونه تبعیض در راستای کرامت انسانی برای همه افراد بشر فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره گیری از همه منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کند.
آموزش و پرورش کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است و تنها با تلاش والدین و سرپرستان خلاصه نمیشود. بلکه دولت باید نقش خود را به خوبی ایفا کند. زیرا مسئولیت اولیه برای اجرای حقوق کودکان بر آموزش و پرورش را دارند و دولتها موظفند که قانون هایی به تصویب برسانند و اقداماتی انجام دهند، تا حقّ آموزش و پرورش کودکان برخلاف تعهداتشان انجام نشود. اجرای این نقش، به اشکال مختلف صورت میگیرد، مانند تصویب قوانین که مکانهایی یا مؤسساتی در تمام نقاط کشور حتی روستاها ایجاد کنند، تا کودکانی که به دلایلی نمی تواند، از تحصیل برخوردار شوند، شرایط برای آنان هم فراهم گردد و تمام کودکان قادر به احقاق حقّ خود به آموزش و پرورش با کیفیت بالا، در مدارس باشند، و در معرض کم توجّهی در نظام تعلیم و تربیت قرار نگیرند. زیرا حق تعلیم و تربیت دریچه ای برای تحقق سایر حقوق آنان می باشد.
به همین جهت برای افزایش آگاهی نسبت به مقررات حقوق بشر و تضمین امکانات در یک جامعه آزاد و برای رسیدن به این اهداف آموزش و پرورش درست کودکان، باید تلاش کرد.
۲-۲ حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات:
وقتی حق آزادی مجامع مطرح می شود، یعنی آنکه هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمنها، احزاب و گروه های مسالمت آمیز را دارد و هیچ کس را نمی توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. همچنین آزادی مجامع هم شامل همایش ها و اجلاس ها و نشست های خصوصی و هم شامل همایشهای عمومی در معابر می شود. این آزادی نه تنها شامل همایش های ثابت است، بلکه همایش های متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می شود. نه تنها به وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، انجمن ها، احزاب و گروه ها هستند، قابل اعمال و اجرا می باشد، بلکه علاوه بر این به وسیله دیگر افراد غیر عضو نیز می تواند به شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد. البته قید مهمی که در کنار حق آزادی مجامع و انجمن ها غالباً ذکر می شود، مبنی بر به رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت آمیز است. هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت آمیز و آنهایی که هدفشان خشونت آمیز و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد بی نظمی عمومی باشد، را از دایره حمایتی این حق خارج نماید. بنابراین هر جا که بحث از آزادی مجامع مطرح می شود، مراد آزادی مجامع مسالمت آمیز خواهد بود. از این جهت حق مزبور در شمار حقوق فردی به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می گردد. از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد بشر هستند، باید از این حق برخوردار باشند. (دادخدایی، ۱۳۹۱: ۲)
مشارکت اجتماعی و تشکیل اجتماعات کودکان با وجود ضرورت و اهمیت نظری و عملی، مسئله مهم و پیچیدهای است که بر حسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تغییر می کند. در فرهنگ ها و ساختارهای جوامعی که بزرگسالان فرصت محدودی برای حضور جامعه داشته اند، برای اثرگذاری بر تصمیم های جامعه مشارکت کودکان دشوارتر خواهد بود؛ زیرا یکی از موانع اصلی مشارکت، نگرش بزرگسالان نسبت به آن است که در چنین ساختاری رشد یافته اند. حل آن نیازمند برنامه های متعدد و متنوع با اهداف گوناگون است. (پیران، ۱۳۷۳: ۱۲)
دیلن معتقد است که کودکان برای اینکه بتوانند در آینده وظایف اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند باید اجتماعی پرورش یابند. تشکیل انجمن های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی در مدارس تمرین خوبی خواهد بود، که آنها بتوانند در آینده به عنوان یک شهروند خوب انجام وظیفه کنند. از طرف دیگر، اظهار می دارد، علاوه بر اینکه کودکان باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند، ولی باید به آنها آزادی داده شود، تا بتوانند افکار و ایده های خود را بیان کنند.
در این ارتباط هانتر نیز ضمن تأکید بر رعایت حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کودکان، متذکر می شود که این آزادی ها نباید اختلال در مدرسه را باعث شود.(دبیری اصفهانی، ۱۳۸۹: ۱۳۶)
بنابراین یکی از حقوق اساسی کودکان بهرهمندی از حقوق آزادی ها فردی در زمینههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. او باید آزاد باشد تا بتواند عقاید خود را ابراز کند و افکار و اندیشه های خود را به دیگران منتقل کند، در یک کلام به عنوان یک شهروند، بتواند از حقوق و آزادی های فردی برخوردار شود. (همان منبع، ۱۴۹)
در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به دو بعد جمهوریت و اسلامیت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعالیّت می باشند، منوط به اینکه قوانین و موازین اسلامی را رعایت نمایند. آزادی در هر جامعه و هر نظامی دارای محدودیت هایی می باشد. حتی در دموکرات ترین کشورها باز هم برای آزادی، حدود و چارچوبی قائل هستند. به نظر می رسد چنانچه موازین اسلامی در جامعه به طور کامل جامه عمل بپوشد، نظام اسلامی میتواند یکی از بهترین نمونه های مردم سالاری و دموکراسی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد و در فصل سوم که مربوط به حقوق ملّت می باشد، به آزادی و شرکت و تشکیل اجتماعات افراد توجه دارد.(دادخدایی، ۱۳۹۱: ۱۴)
بند۶ اصل دوم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.”
بند ۶ اصل سوم قانون اساسی ایران: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.”
بند ۷ اصل سوم قانون اساسی: “تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.”
اصل نهم قانون اساسی به صراحت تأکید بر آزادی دارد و مقرر می دارد: ” که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.”
اصل دوازدهم قانون اساسی حتی به اقلیت های دینی، آزادی براساس فقه خودشان اعطا می کند.
اصل بیست و سوم قانون اساسی منع تفتیش عقاید را ذکر می کند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:” احزاب و جمعیّت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آن ها مجبور ساخت.”
همچنین اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان می دارد:” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.”
هر چند در اصل، به رسمیت شناختن آزادی مجامع، قانون اساسی مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشری تدوین یافته، اما با قید و محدودیت های مجاز و دلایلی که براساس آنها می توان نسبت به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می باشد که برخی از آن ها از شفافیت کامل برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین المللی مغایرت دارند.(همان منبع، ۸)
از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد جامعه محسوب می شوند، حق دارند که در تشکیل و شرکت در این مجامع و انجمن ها، همانند سایر انسان ها مشارکت داشته باشند و از آزادی کامل که مخالف با موازین اسلامی نباشد برخوردار شوند.
حق تشکیل اجتماعات و شرکت در آن، یک آزادی دو ارزشی و دو جلوه یی به شمار می رود. از یک سو به عنوان حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز، یک حق مستقل محسوب می شود که از این جهت “حقوق شهروندی” به شمار می رود. از سوی دیگر، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از مصادیق آزادی بیان “در مفهوم موسع خود” است. که از این منظر جنبه بشری و ذاتی بودن این حق غلبه دارد. (ذاکر حسین، ۱۳۸۸: ۱) که باید این حق و شرایط آن برای همگان از جمله کودکان که در آینده نقش به سزایی دارند، رعایت شود.
در جامعه ایران، نیازمند تحولی اندیشمندانه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی به ویژه برای کودکان هستیم، که در بر گیرنده آموزش و تجربه باشد تا از این طریق هر کودک بتواند راهی به سوی ایفای نقش هدفمندانه در جامعه بیابد و حقوق و مسئولیت ها را برای شرکت در پیشرفت و توسعه جامعه بشناسد.
به منظور دستیابی به این مهم، راهکارهایی در زمینه مشارکت فرهنگی کودکان توصیه می شود:
۱) ایجاد بسترهایی در جامعه جهت اجرای فعالیّت های مشارکتی کودکان با ابتکار سازمان های ملّی، نهادهای محلی و افراد بومی.
۲) ارائه فرصت هایی جهت رشد مهارت های عملی و تقویت اعتماد به نفس کودکان برای برقراری ارتباط، مذاکره، تصمیم گیری.
۳) آموزش و تشویق دست اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان در زمینه احترام به حقوق آنان و مشارکت دادن در امور مختلف.
۴) گسترش و تداوم طرح ها و برنامه های مشارکتی اجرا شده در کشور، نظیر شورای دانش آموزی، انجمنها.(شیانی، ۱۳۸۲: ۲۷)
در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به رسمیت شناختن هر چه بیشتر موقعیّت کودکان، نوجوانان و جوانان و درگیر کردن و مشارکت آنان در ساختارهای تصمیم گیری جامعه مورد توجّه قرار گرفته است. تفکر توانمندسازی، اعطای مسئولیت ها و ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت کودکان به دو گونه رواج یافته است. برخی تشویق و ترغیب به مشارکت را توصیه کرده، ولی اکثر صاحب نظران به نیازهای آشکار آموزش کودکان در زمینه حقوق و مسئولیّت های شهروندی تأکید ورزیده اند. در این خصوص ” کنوانسیون حقوق کودکان ” به عنوان چارچوبی برای رشد این سیاست ها به کار گرفته شده است. این کنوانسیون حقوقی گام بسیار مهمی در جهت تفکر در مورد کودکان و حقوق مربوط به آنان برداشته است و ارزش های شهروندی کودکان را که افرادی دارای حقوق و آزادی های اساسی هستند؛ که می توانند به بیان نظریات و پذیرش مسئولیت بپردازند، تشویق کرده است.(همان منبع،۲۰)
با توجه به اینکه در ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، کشور های طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند و پذیرش این حق تصریح شده و مغایرتی با نظم عمومی و مصالح فردی و اجتماعی کودک و همچنین آموزه های دینی ندارد، بلکه برای رشد و بالندگی کودک نیز بسیار مفید است و در آینده کودک نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. مثل شرکت دادن کودکان در انجمن های مدارس و مجلس دانش آموزی و… .
برای روشن شدن بحث به برخی از نکات اساسنامه مجلس دانش آموزی ایران اشاره می کنیم:
در اجرای ماده۲۴ آیین نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی بر اساس این آیین نامه تشکیل خواهد شد. اهداف این تشکیلات عبارتند از:
-
- ترویج فرهنگ مشارکت جویی، تعاون و همکاری و مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش آموزی در عرصه های مختلف آموزش و پرورش.
-
- ترویج فرهنگ گفت و گو و مشورت بین دانش آموزان.
-
- بهره گیری از نظریات دانش آموزان در اصلاح قوانین و مقررات و طرح و برنامه های مرتبط با آنها.
-
- آشنا کردن دانش آموزان با مقوله های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی.
-
- تقویت روحیه خود باوری و خود اتکایی و اخلاق اجتماعی.
-
- تقویت هویت اسلامی و ایرانی و تحکیم و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی.
۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر
در ادامه ماده۲۵۱،می نویسد:«مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند جزودارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند»( عبادی،۱۳۷۲،ص ۲۳۵-۲۳۶).
-۲-۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل
مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴ در قانون تجارت ایران به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است.لذا قانونگذار در این مواد به تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. ولی با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می توان چنین تعریف کرد: سند در وجه حامل نوشتهای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارندهی سند پرداخت کند. در این مورد دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت سادهتر حامل آن باشد.(اسکینی،۱۳۷۷،چ۴،ص۱۷۴) این معنی از مادهی ۳۲۰ در قانون تجارت ایران قابل فهم است.طبق این ماده؛دارندهی هر سند در وجه حامل،مالک آن به حساب میآید و میتواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.(خزاعی،۱۳۸۵،چ۱،ج۳،ص ۲۳۶) قانونگذار در ادامهی کلام خود از عبارت"مگر در صورت ثبوت خلاف"استفاده نموده است.معنا و مفهوم این جمله آن است که هرچند به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته میشود؛لیکن افراد دیگر میتوانند با بهره گرفتن از دلایل محکمه پسند دیگر،ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمیباشد و به ناحق آنرا در دست دارد. (افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰) همین موضوع برای مطالبهی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
مبنای حقوقی مالکیت حامل :مبنای حقوقی مالکیت دارندهی سند در وجه حامل را میتوان حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر نموده است.(همان، ص۲۵۹) طبق مادهی ۳۵ ق.م، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و بر یک مال، در مقام اعمال حق است.(صفایی،۱۳۸۴، چ۴،ج۱،ص۲۰۵) قانون مدنی چنین تصرفی را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.(صفایی،۱۳۸۴،چ ۴،ج۱،ص ۲۰۵) در اصطلاح حقوق مدنی این قاعده،قاعدهی ید یا امارهی ید نامیده میشود.(معین،۱۳۸۷،ص۱۵۹) چون در یک جامعهی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار میکند، در حقیقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت میکند.( همان؛ص ۲۰۶)
چیزی که در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.(همان؛ ص ۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰،ص۲۵۹)
البته آنچه قانونگذار در مادهی ۳۵ ق.م و ۳۲۰ ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمیباشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.
ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل:طبق مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ ق.ت قانونگذار در مورد اسناد در وجه حامل آورده است،می توان شرایط و ویژگیهای قانونی این نوع اسناد را که نشان دهنده خصوصیات آن میباشد به شرح نام برد.
تصرف سند در وجه حامل،شرط مالکیت آن است:از آنجایی که دارندهی اسناد در وجه حامل را قانون تجارت مالک آن میشناسد،بنابراین میتوان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل،داشتن آن است.اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارندهی آن میباشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبهی وجه آن محق شناخته نمیشود.(همان؛ ص۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰، ص۲۵۹)
اسناد در وجه حامل به وسیلهی ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.
در لغت قبض به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.(معین، ۱۳۸۷،ص۷۸۸) به طوری که شیوهی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر یکسان نمیباشد.انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام شرکتها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نمایندهی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید.(م۴۵ ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات(اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۱)به وسیلهی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است.(م.۲۴۵ ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی میگویند.(همان؛ص۸۵ و ستوده تهران، ۱۳۸۷، چ۱۲ ، ج۳، ص۵۷)
بنابراین اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیلهی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.(افتخاری، ۱۳۸۰، صفحه ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۷۵ و خزاعی،۱۳۸۵ص۲۳۵ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص۲۱۹٫)
استحقاق مطالبهی وجه سند:دارندهی سند در وجه حامل،چون مالک آن شناخته میشود. قانوناً استحقاق مطالبه ی وجه آنرا از مدیون دارد،مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارندهی آن نمیباشد.( افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰)
وصول وجه سند در مقابل رسید:طبق مادهی ۳۲۱ ق.ت،دارندهی سند در وجه حامل در قبال وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان میدهد وجه سند را دریافت نموده است،به مدیون تحویل دهد.(همان؛ ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷، ص۱۷۵)
اسناد در وجه حامل،محدود به نوعی خاص محصور نیست.طوری که هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد.( افتخاری،۱۳۸۰،ص ۲۶۰) برای مثال میتوان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
-۱-۲-۱ گفتاراول:چک در وجه حامل
چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.( معین ، ۱۳۶۲، ص ۱۲۹۹)
چک برگه ای است که به وسیلهی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است،برداشت می کند یا به بانک دستور میدهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید.طبق مادهی ۳۱۲ ق.ت چک را میتوان در وجه حامل صادر نمود.در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می باشد و میتواند با مراجعهی به بانک وجه آن را مطالبه نماید.مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارندهی فعلی نیست.(اسکینی، ۱۳۷۷،ص ۱۷۶ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵ و خزاعی، ۱۳۸۵، ص ۲۳۶)
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت :
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
-۱-۱-۲-۱ بند اول :پیشینه
کهنترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهدهدار امور بانکداری بودهاند.مدارکی از این ناحیه به دست آمدهاست که کاملاً حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار میرفتهاست و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقیماندهاست. در نوشتههای ساسانیان در قرن سوم میلادی به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمیخوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافتهاست.در شاهنامه فردوسی از واژه چک استفاده شده. (خبر گزاری فارس،۲ خرداد ۱۳۸۷)
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت(مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است.مضافاً در سالهای۱۳۳۱ و۱۳۳۲قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید،نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه۱۳۴۴جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای۷۲ و۷۶ و۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است.دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از:
(آلمان،اتریش،بلژیک،دانمارک،فنلاند،یونان،مجارستان،ایتالیا،ژاپن،فرانسه،نروژ،هلند،لهستان،پرتقال،سویس)لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از:
ایران،رومانی،چکسلواکی،ترکیه،آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند.آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
۱ – نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
۲ – ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید.
۳ – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱
۴ – لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱
۵ – لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴
۶ – قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷
۷ – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷
۸ – قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است.
۹ – قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
۱۰ – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱ – قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲ – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک
۱- تاریخ صدور
۲- محل صدور
۳- محل پرداخت
۴- مبلغ
۵- گیرنده چک
۶- امضاء صادرکننده (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ص۲۱۲-۲۱۳ )
یان ریپکا می گوید:(( یکی از شگفت ترین و زیبا ترین چهره ها و کسی که در هر زمینه ای اثر و نفوذی ژرف و گسترده داشت، شیخ ابو عبدالله شرف الدّین مصلح سعدی شیرازی بود.)) (ریپکا،۱۳۸۲ ،ج۲،۴۵۱)
هانری ماسه ی فرانسوی در کتاب تحقیق در باره ی سعدی،(۱۳۶۹) ضمن ستایش نبوغ سعدی گفته است:
((این محبوبیّت سعدی را در اروپا تنها با نوعی تجانس فکری وی با نبوغ غربی می توان تعبیر کرد، تجانسی که بی شک، اصولاً بر اثر سبک زیبا و ظریف و مؤجز سعدی به وجود آمده است.{ما غربیان} وقتی آثار شاعران بزرگ ایران را می خوانیم، با وجود همه ی نبوغ آنان، فکری نا آشنا در آن ها می یابیم. در آثار سعدی، حتّی با خواندن ترجمه ی آن ها این تباین از بین می رود. . . . رنان - که همیشه بسیاردان بود - وقتی می گفت: سعدی به واقع یکی از ماست، اشتباه نمی کرد.))(هانری ماسه، ۱۳۶۹، ۳۴۵)
سعدی به لطف بیان زیبا و سادگی کلام و قریحه ی خوش، مورد عنایت همه ی مردم جهان واقع شده است. سادگی و بی آلایشی ظاهری و معنوی کلامش، سبب پیوند بسیاری از مردم جهان با آثار او شده است. کاووس حسن لی به نقل از« باربیه دومنار»، درباره ی نفوذ سعدی به اروپا می نویسد: ((از تمام گویندگان شرقی، سعدی شاید تنها شاعری است که می تواند مورد درک و دریافت اروپاییان قرار گیرد. . . علّت این دریافت و افتخار این است که سعدی در گلستان، جامع جمیع صفات و مواهبی است که جمال شناسی نوین خواستار آن است.)) (حسن لی،۱۳۸۰ ،۸)
زیبایی کلام سعدی را، نه تنها ادیبان غربی، بلکه خوانندگان عادی حتّی کشیشان خشک فکر و تنگ نظر اروپایی درک می کردند. ((وقتی اوّلین بار گلستان و بوستان سعدی به زبان لاتین ترجمه شد؛ یکی از کشیشان مسیحی، پس از مطالعه ی کتاب، چنین تصوّر کرده بود که این کتاب متعلّق به یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که اثرش تازه پیدا شده است. آثار سعدی در غرب در مجموعه ی کتب مقدّسه به طبع رسیده و پیوسته مورد ستایش و منبع الهام بزرگان مغرب زمین بوده است.)) (الهی قمشه ای،۱۳۸۸ ،۲۳)
استاد فوشه کور فرانسوی در مقاله ای با عنوان شیخ سعدی از دیدگاه خود او (۱۳۶۴) درباره ی آزادگی سعدی گفته است:
((سعدی حکیمی است که به جامعه اندرز اخلاق می دهد آن هم مطابق با فرهنگ و تعلیم متداول و معتبر، امّا درکار و زندگی شخصی دیگران دخالت ندارد، بلکه جریده است. پایه ی این تجرّد محض، آن نیست که سعدی کسی را نام گرفته ملامت نمی کند، بلکه نیز آن است که شیخ به آزادگی و وارستگی دل داده و ذوق خلوت چشیده است.))(فوشه کور،۱۳۶۴،ج۳، ۱۳۴)
زرین کوب به نقل از ارنست رنان در کتاب حدیث خوش سعدی،(۱۳۸۶) گفته است:
((سعدی واقعاً یکی از نویسندگان ماست. ذوق سلیم تزلزل ناپذیر او، لطف جاذبه ای که به آثار او روح خاص می بخشد، لحن سخریه آمیز و پر عطوفت که با آن معایب و مفاسد جامعه انسانی را ریشخند می کند. این همه اوصاف که در نویسندگان شرقی به ندرت یافت می شود، او را در نظر ما عزیز می دارد. وقتی آثار او را می خوانند گویی با یک نویسنده ی اخلاقی رومی یا یک منتقد بذله گوی قرن شانزدهم سر و کار دارند.)) ( زرین کوب، ۱۳۸۶، ۱۰۵)
غلامحسین یوسفی درمقاله ای تحت عنوان جهان مطلوب سعدی در بوستان،(۱۳۷۵) گفته است:
((مدینه ی فاضله ی سعدی در بوستان، شاعری را نشان می دهد که بسیار پیش روتر از عصر خود بوده و چنان می اندیشیده که خیلی از افکار او مورد قبول بشریّت در روزگار ماست. بی سبب نیست که در قرن هجدهم در مغرب زمین برخی از اشعار او را در شمار آیات آسمانی پنداشته اند و نیز در اروپا از وی به عنوان شاعری جهانی یاد می کنند.)) (یوسفی،۱۳۷۵ ،۳۳۲)
۲-۳- آثار سعدی در ادب فارسی
در میان نویسندگان ادب فارسی، تنها شیخ شیرازی توانسته است در نظم و نثر جایگاه ممتازی کسب کند به گونه ای که گلستانش، چون گلستانی بی خزان در ادب فارسی جلوه گری می کند. هر باب بوستانش دری است به بهشت انسانیّت. انسانی با سرشتی الهی و آرزوهایی که برای همه خوشبختی می خواهد. در غزلیاتش همه چیز زیباست، پند و اندرز، عشق به محبوب زمینی و ازلی با زیبایی در کنار هم قرار گرفته اند. شیخ شیراز ارزش آثار خود را با بیانی زیبا، اعلام می دارد:
دُر افشان چو دنیا بخواهی گذاشت که سعدی دُر افشاند اگر زر نداشت(همان،۱۳۸۴، ۱۹۱)
استادان و ادب پژوهان، مقالات فراوانی درباره ی آثار سعدی نوشته اند که ذکر نظر برخی از آنان در این مقوله ضروری به نظر می رسد.
۲-۳-۱- بوستان در آیینه ی کلام بزرگان
حسین رزمجو مسؤول برگزاری کنگره ی سعدی و سرپرست وقت کمیسیون ملَی یونسکو درایران در سخنرانی خود، (۱۳۶۴) درباره ی بوستان سعدی گفته است :
((منظومه ی بوستان که زاده ی خیال و جهان آرمانی و مطلوب سعدی است، آکنده از نیکی و پاکی و ایمان و صفاست. در این گلزار حقیقت و معنی، انسان آن گونه که باید باشد رخ می نماید و شاعر با گشودن ده باب به روی کسانی که قصد گلگشت در این فضای معنوی را دارند، آنان را به مدینه ی فاضله و آرمان شهری از اخلاق و فضیلت رهبری می کنند که در چشم انداز زیبای آن، انسان بر قلَه ی رفیع آدمیَت بر می آید و از رذایل اخلاقی پاک می شود.)) (رزمجو،۱۳۶۴،ج۱، ۲۹ )
حسن انوری در کتاب شوریده ی بی قرار(۱۳۸۴) گفته است:
(( سعدی از جان های شیفته است، ناآرام، جستجوگر، دلواپس انسانیَت. بوستان وی دنیایی آرمانی است. دنیایی است که آرزوهای او را برای ساختن آرمان شهر نشان می دهد. و هر کدام از ابواب کتاب، رنگ آرمانی و ایده ال موضوعی از موضوعات مبتلا به جامعه و فرد را به نمایش می گذارد.)) (انوری،۱۳۸۴، ۴۴)
محمّد علوی مقدّم در مقاله ای تحت عنوان عدالت در بوستان سعدی گفته است:
(( سعدی در ابواب ده گانه ی بوستان، خواسته است سیمای یک انسان نمونه ی آرمانی را ترسیم کند و انسان ها را به سوی صلاح و سداد رهبری کند و به شایست ها فرا خواند و از ناشایست ها به دور دارد که باید گفت، در این زمینه سعدی، شعر اخلاقی را به حدّ کمال رسانده است.)) ( علوی مقدّم، ۱۳۶۴، ج۳، ۶۷)
۲-۳-۲- گلستان سعدی
قبل از گلستان، هیچ نثری نتوانسته در زندگی مردم مؤثّر و این گونه عزیز واقع گردد. پس از سعدی، بیش تر نویسندگان گوشه چشمی به گلستان داشته و آثار زیادی به تقلید از گلستان نوشته شد. از آن میان می توان به کتاب پریشان اثر قاآنی، بهارستان اثر جامی، منشآت اثر قائم مقام فراهانی و… اشاره کرد. اهمیّت گلستان سبب گردید، استادان ادب فارسی، ضمن استفاده ی مناسب از کتاب، در قالب عبارات و مقالات فراوان، ارزشمندی آن را بیان نمایند.
حسن انوری در کتاب شوریده ی بی قرار(۱۳۸۴) گلستان را اثری بی همتا در ادبیّات فارسی دانسته ، گفته است:
((گلستان نام دارترین اثر منثور در زبان فارسی است و چون گوهری درخشان بر تارک نثر فارسی می درخشد و در درازنای قرون متمادی که از عمر زبان فارسی می گذرد، نه پیش از آن و نه پس از آن، هیچ نویسنده ای نتوانسته است اثری همانند آن به وجود آورد و در طول قرونی که از زمان سعدی می گذرد، کتاب محبوب فارسی زبانان و الهام بخش نویسندگان بوده و ژرف ترین تأثیر را بر زبان فارسی گذاشته است.)) (انوری،۱۳۸۴، ۳۳)
((گلستان با وجود حجم اندکش از جهت تنوّع موضوع دامنه ی وسیعی دارد. سعدی از همه چیز سخن می گوید. اختصاص آن به هشت باب، دال بر آن نیست که نویسنده، فقط در موضوع عناوین باب ها سخن رانده است. از غرایز پست آدمی تا صفات متعالی انسانی موضوع گلستان است.)) (همان، ۳۴)
((کاری که سعدی کرده، این بود که نصیحت و موعظه و اخلاق و در یک کلمه«حکمت عملی» را چنان زیبا بیان کرده که سخن نصیحت آمیز او مقبول خاص و عام شد و به دور و نزدیک جهان رفته است. اگر ما به تاریخ آموزش زبان فارسی در کشور های دیگر رجوع کنیم، می بینیم از زمان سعدی به بعد هر جا آموزش زبان فارسی بوده، گلستان هم بوده است. اگر از فارسی دانان هندوستان و ترکیه بپرسیم که « چشم شما به زبان فارسی با کدام کتاب روشن شد؟» پاسخ ها یکی است. همه گلستان خوانده اند، در شبه قاره ی هند، در افغانستان، سراسر ایران، آسیای صغیر و خلاصه هر جا که زبان فارسی رفته است، گلستان سعدی اوّلین کتاب آموزش ادبیّات فارسی بوده، و این سبب هنر اوست.)) (حداد عادل ، ۱۳۶۴،ج۳،۴۰۸ )
حسین رزمجو مسؤول برگزاری کنگره ی سعدی و سرپرست وقت کمیسیون ملَی یونسکو درایران در سخنرانی خود (۱۳۶۴) درباره ی گلستان گفته است :
(( بی گمان گلستان او زیباترین اثر منثور فارسی در زمینه ی مسایل اجتماعی و اخلاقی است. در این کتاب که تصویری از دنیای واقعیَت است، چهره ی عاطفی و اخلاقی انسان ها، آن چنان که هستند نه آن چنان که باید باشند، ماهرانه نگارگری شده و زشتی ها و زیبایی های موجود در جوامع عصر نویسنده و تناقضات و تضادهایی که در جهان بینی و طرز تفکَر و دل بستگی های طبقات و افراد مختلف وجود دارد، مو شکافانه تفسیر و تحلیل گردیده و در قالب داستان هایی دلکش و مزیَن به آیات قرانی و احادیث نبوی همراه با اشعار فارسی و عربی در نهایت بلاغت و شیوایی به گونه ای مدوَن شده است که چونان گلستانی جاویدان.)) (رزمجو،۱۳۶۴، ج۱، ۲۹ )
((گلستان را سعدی در هشت باب نگاشته است که می گویند (بهشت) هشت باب دارد که سعدی با انتخاب عدد هشت برای ابواب کتاب خود، هم گلستان را از خرّمی و صفای کلام و سخن به نزهت بهشت شبیه کرده و هم این نکته را به اذهان خطور می دهد که هرکس این کتاب را بخواند و به راهنمایی ها و پند ها و نصایح سعدی، گوش جان بسپارد به بهشت رسیده است.)) (دانش پژوه،۱۳۸۸، ۳۷و۳۸ )
۲-۳-۳- غزلیّات سعدی
ضیاء موحد در کتاب سعدی، (۱۳۸۸) درباره ی غزل های سعدی گفته است: (( امَا سعدی از شاعران انگشت شماری است که غزل های عاشقانه ی او از مطلع تا مقطع عاشقانه می ماند و بر خلاف حافظ، به موضوع های دیگر نمی پردازد. امَا این همه ی مطلب نیست. غزل های عاشقانه ی سعدی بیان عشق انسانی و زمینی و ملموس است که در عین سرشاری از شور و احساس، والا و فاخر است.))(موحد،۱۳۸۸، ۸۸)
سعدی، تصویر زیبایی از عشق در آثارش ترسیم کرده است. جلوه ی این زیبایی را در همه ی غزل های شیخ می توان دید.
منصور رستگار فسایی در مقاله ای با عنوان حدیث عشق (۱۳۷۹) گفته است: ((ما از لحظه ای که غزل های سعدی را می شناسیم و به آن دل می بندیم، به این نتیجه می رسیم که «عشق» مرکز آتشفشان عاطفی و ذهنی غزل سعدی است و هنر بزرگ سعدی نیز آن است که توانسته است این آتشفشان شعله بار سوزناک را آن چنان در سخن خویش ملموس، آفاقی و زنده و طبیعی، تصویر و ترسیم کند که صرف نظر از درک فراز و نشیب های عشق، به حقانیّت عاشقی و تمرکز بر عشق، در روزگار قحط وفا و عاطفه نیز شهادت می دهد. )) (رستگار فسایی،۱۳۷۹ ،۱۳و۱۴)
ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیَات ایران،(۱۳۷۱) درباره ی نثر سعدی گفته است :
((برروی هم باید گفت که نثر سعدی در اساس و بنیاد مانند شعر او ساده ولی همراه با فصاحتی اعجاز آمیز و اعجاب برانگیز است. و حتَی باید معترف بود که نثر او هم مثل نظمش سهل ممتنع است. نثری است جذَاب، شیرین، دلچسب، آموزنده و سرگرم کننده.
نثر ساده و سهلی است که در عین سادگی و سهولت هر نوع صنعت و آرایشی را که نویسنده خواسته است برتافته و به خوبی تحمَل کرده است. صنایع و آرایش های لفظی سعدی چنان به جای خود آمده که گویی اگر چنین نبود چنان دل پذیر نمی افتاد و اگر خطا نکنیم باید گفت که او در نثر خود شاعر است و در شعر خود اشعر.)) (صفا،۱۳۷۱، ج۳،ب۲، ۱۲۱۸ )
سعدی در قالب واژه ها و کلمات فارسی، زبان فارسی را زنده کرد. در دوره ی سعدی تمایل زیاد نویسندگان ادب فارسی، به استفاده از ابیات و امثال عربی، زبان فارسی را به شدت بیمار کرده بود. شیخ شیراز چون طبیبی درد شناس با نثر شیوای گلستان به مداوای زبان فارسی مبادرت ورزید. دوستداران زبان فارسی از گلستان به عنوان یکی از شاهکارهای ادب فارسی یاد می کنند. کتاب دارای دیباچه ای بسیار نادر و هشت باب است. امّا نثر آهنگین، جملات کوتاه با سجع مناسب، سادگی کلام، ترکیب زیبای نظم و نثر، اعتدال در استفاده از آرایه های ادبی و تنوّع موضوع، کتاب را زیبا و دل نشین کرده است. علاوه بر نثر زیبا و دل کش گلستان، غزل های عاشقانه ی او احساسات زیبای آدمی را به تصویر کشیده و عشق و دل دادگی را به بهترین و رساترین عبارت ممکن بیان نموده است.
مدایح سعدی نیز دارای زیبایی خاصّی است. در مدح نیز ابتکار به خرج داده و اساس مدایح خود را بر تشویق و نصیحت صاحبان قدرت بنا نهاده، از آنان می خواهد که در رعایت حقوق زیر دستان کوشش نمایند. لطافت و هماهنگی موجود در قصایدش نیز، بر شگفتی سخن شیخ می افزاید. بوستانش هم چون باغی است که سراسر زیبایی ها را در خود جای داده است. در این کتاب ارزشمند، همه ی حکایت ها با بیانی دل نشین نقل شده اند به گونه ای که حتّی حاکمان خودرأی و مغرور مغول، از تلخی نصایحش، رنجیده خاطر نمی شوند. مهم تر این که همه ی مردم، کلامش را می فهمند.
می توان گفت که نثر زیبای گلستان و توانایی سعدی در همه ی انواع شعر از قبیل قصیده، غزل، مثنوی و… سبب گردید تا ادب دوستان، زیبایی کلامش را درک کنند و از او به عنوان یکی از ارکان زبان فارسی یاد نمایند. شیخ شیراز نیز به زیبایی کلام خود آگاهی دارد و خود بهتر از دیگران، زیبایی کلامش را بیان کرده است:
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه ی روزگار اهل شناخت
آفرین بر زبان شیرینت کاین همه شور درجهان انداخت(سعدی،۱۳۸۴، ۳۳۶ )
من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است
(همان ، ۳۵۷ )
قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلّم نیست طوطی را در ایّامت شکرخایی
(همان، ۵۰۵)
هم بود شوری در این سر بی خلاف که این همه شیرین زبانی می کند(همان ،۴۱۱)
گرفتم که سیم و زرت چیز نیست چو سعدی زبان خوشت نیز نیست(همان ، ۲۳۸)
همه عمر تلخی کشیده است سعدی که نامش بر آمد به شیرین زبانی(همان، ۷۰۷ )
گوش بر ناله ی مطرب کن و بلبل بگذار که نگوید سخن از سعدی شیرازی به(همان، ۵۰۱)
فصل سوم:
حمایت حقوقی مناسب است.»
تعریف ارائه شده از کودک توسط حقوق کودک، چنان است که شروع سن کودکی را نامشخص و راه را برای تغییر و تعیین متفاوت آن باز گذاشته است. پرهیز از ذکر نقطه آغاز دوره کودکی به این علت بوده که نویسندگان پیش نویس کنوانسیون می خواستند با اجتناب از موضع گیری در مورد سقط جنین و سایر مسایل مربوط به دوره پیش از تولد، عملا تصویب جهانی آن را ممکن سازند. البته در مورد پایان دوره کودکی نیز علی رغم تعیین سن ۱۸ سال، انعطافی که در مورد شروع سن کودکی دیده شد، مشاهده می شود. در ماده فوق آمده است: «مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.» این موضع گیری نیز، توجه تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون به نظام های حقوقی مختلف از جمله کشورهای اسلامی است که پایان کودکی را در سنین پایین تر از ۱۸ سالگی می دانند.[۵]
مبحث دوم: منابع حقوق کودک
منابع برجسته حقوق کودک در عرصه بین المللی، شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو، اعلامیه جهانی حقوق کودک۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک می باشد.
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو
جنگ جهانی اول وارث مصایب سنگینی برای بشریت بود. آوارگی، مرگ، اسارت و بیماری میلیون ها انسان از نتایج این جنگ ویرانگر بود. در این میان کودکان که آسیب پذیرتر از دیگران بودند، دچار صدمات فراوان تری شدند و بیشتر این صدمات ناشی از مرگ سرپرستان، آوارگی و بیماری بود. پس از پایان جنگ، اتحادیه بین المللی نجات کودکان[۶] اقدام به تهیه طرح ۵ ماده ای که حاوی اصول اساسی مربوط به حقوق کودکان و در جهت حمایت از آنان، که موصوف به اعلامیه ژنو گردید. اتحادیه فوق پس از رایزنی با سازمانهای بین المللی آن روز دنیا، طرح فوق را مورد پذیرش بین المللی قرار داد و بالاخره در سپتامبر سال ۱۹۲۴ میلادی اولین سند بین المللی در حمایت از کودکان به اتفاق آرا و بدون هیچ گونه اصلاح به تصویب جامعه ملل رسید.
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید. اعلامیه جهانی حقوق کودک با یک مقدمه و ده اصل، به تصویب رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درواقع، کار پیگیری شده و مکمل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال ۱۹۲۴ بوده است. از این رو با صراحت می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم ماه نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی، ماحصل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال ۱۹۲۴ می باشد.
بند اول : تاریخچه
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب،[۷] بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند . پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ میلادی «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)[۸] در سال ۱۹۴۶ میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر[۹] ۱۹۴۸میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیهایشان شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد .
در سال ۱۹۵۹میلادی، اعلامیه حقوق کودک[۱۰] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵میلادی[۱۱]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶میلادی[۱۲] و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳میلادی،[۱۳] مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .
همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ،[۱۴] و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.[۱۵]
هر چند تصویب اولین اعلامیه جهانی درباره حقوق کودکان در سال ۱۹۲۴ م (اعلامیه حقوق کودک) دستاورد بزرگی برای کودکان به شمار می رفت، اما با گذشت زمان و وقوع حوادث سهمگین که در نقاط مختلف جهان و از همه مهمتر وقوع جنگ جهانی دوم و به اقتضای تحولات و تغییرات مهمی که در جامعه جهانی به وجود آمد، مسایل مربوط به کودکان نیز از جنبه های مختلف دست خوش دگرگونی شد و نیاز به تدوین اصول دیگری که مکمل اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودکان ژنو باشد، روز به روز بیشتر گردید. در سال ۱۹۴۶ اتحادیه بین المللی نجات کودکان[۱۶] (SCIU) با قرارداد جهانی رفاه کودکان[۱۷] در یکدیگر ادغام شدند و اتحادیه جدیدی به نام اتحادیه جهانی رفاه کودکان[۱۸](ICWU) را سازمان دادند.
این اتحادیه که در زمره سازمانهای غیر دولتی به شمار می رفت، از بدو تاسیس ضمن همکاری با نهادهای سازمان ملل، گام های موثری در جهت اعتلای حقوق کودکان در جهان برداشت. یکی از مهمترین اقدامات این سازمان، پیشنهاد تدوین اعلامیه جدید در زمینه حقوق کودک بود. به نظر این سازمان نیاز روز افزون به تدوین اعلامیه جدید با توجه به تحولات نوین جامعه جهانی احساس میشد. از سوی نهادها و کشورها طرح های مختلفی در این خصوص ارائه گردید تا اینکه در سال ۱۹۵۷، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مکلف گردید طرح های موجود را بررسی و با تلفیق آنها، اصولی را به عنوان حقوق اساسی کودکان و با هدف حمایت از آنان به جامعه جهانی اعلام دارد[۱۹]. متن نهایی اعلامیه، متاثر از اعلامیه جهانی کودک ژنو ۱۹۲۴ و در واقع مکمل آن بود. این متن در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک به تصویب رسید.
بند دوم : اصول اعلامیه
این اعلامیه شامل یک مقدمه و ده اصل و دو توصیه است. در مقدمه اعلامیه به اعتقاد ملت ها، به حقوق اساسی، منزلت، ارزش افراد بشری، تصمیم به رشد و بهبود شرایط زندگی در پرتو آزادی ها، که در منشور ملل منعکس شده، اشاره شده است.
از دیگر مفاد منشور که در مقدمه این اعلامیه آمده است، تساوی انسان ها در برخورداری از حقوق و آزادی ها بدون توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی است. بخشی از مقدمه نیز به بیان شرایط خاص کودک و دلایل اختصاص اعلامیه ای به این دسته از انسان ها می پردازد. «کودک به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانون مناسب می باشد، نیازمند است.» [۲۰]
تساوی کودکان در برخورداری از کلیه حقوق مندرج در اعلامیه، در اصل اول منعکس شده است. خصوصیات کودک از قبیل «نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی، منشا اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی و یا خانوادگی دیگر» نمی تواند مانع برخورداری کودک از این حقوق گردد.
اصل دوم اعلامیه به ضرورت حمایت ویژه از کودک جهت پرورش فکری، بدنی، اخلاقی و اجتماعی او به نحو سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم می پردازد. این حمایت باید توسط قانون یا مراجع ذی ربط و شامل انواع حمایت قانونی و تهیه امکانات و وسایل ضروری انجام پذیرد.
اصل سوم اعلامیه به دو حق از حقوق اساسی کودک که همان حق داشتن اسم و تابعیت (ملیت) است اشاره می کند. این دو حق، که به آنها در دیگر مقررات مربوط به کودک (که بعد از این اعلامیه تهیه شده اند) نیز تاکید شده است.
حمایت از بهداشت، تغذیه، مسکن و تفریحات کودک و نیز حمایت مادران و کودکان آنها در اصل چهارم اعلامیه منعکس شده است. هم چنین در این اصل اعلامیه، به ضرورت حمایت خانواده و تربیت کودک در این کانون اشاره می کند و ضرورت حمایت از کودکان دارای شرایط ویژه شامل معلول، بدون خانواده و بی بضاعت در اصل پنجم و ششم آمده است.
اصل هفتم اعلامیه نیز به تعلیم و تربیت کودک شامل آموزش رایگان و اجباری، بازی و تفریح سازنده می پردازد. اصل هشتم، نهم و دهم اعلامیه نیز به ضرورت تقدم حمایت از کودک در برابر غفلت، استثمار، ظلم و تبعیض و مصادیق آنها مانند کار قبل از حداقل سن استخدام، کار در مشاغل زیان آور و رفتاری که شامل تبعیض نژادی و مذهبی است، تصریح می کند. در پایان اعلامیه نیز به همه دولت و سازمان ها و مقامات محلی و دیگر مخاطبان توصیه شده است که در نشر و توزیع اعلامیه به همه زبان ها در همه کشورها اقدام کنند.[۲۱]
بند سوم : بررسی اعلامیه
این اعلامیه از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود، بدون اینکه سلسله مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد، به طور کلی حقوق مندرج در اعلامیه را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی مدنی، حق حمایت، حق تامین دسته بندی نمود. البته مهم تر از همه اینها اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در اعلامیه و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد. از ابعاد مختلف اعلامیه مورد بررسی قرار گرفته است،مانند:
۱.حقوق بنیادین و اساسی: چهار اصل اعلامیه را می توان در این بخش معرفی نمود:۱. اصل عدم تبعیض ۲. رعایت منافع کودکان ۳. حق حیات و بقا و رشد ۴. احترام به دیدگاه های کودک
-
- حق مشارکت و آزادی های مدنی : چند اصل اعلامیه به این حق توجه نموده است: لزوم احترام به حق آزادی اندیشه، حق ثبت نام، ملیت کودک و حق شرکت کودک در اجتماعات می باشد.
-
- حق برخورداری از حمایت : اصولی که در اعلامیه به این حق توجه نموده است : حمایت از کودکان پناهنده، جلوگیری از شکنجه، منع مجازات اعدام یا حبس ابد کودکان
-
- حق تامین و بهره مندی از بهداشت جسمانی و روانی : در این اصول بر اهمیت رشد کودک در محیطی مملو از شادی و تفاهم تاکید شده و لزوم تامین منافع عالیه کودکان مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت به وضعیت کودکان در هنگام طلاق و موارد جدایی ناشی از اقدامات دولتی از قبیل بازداشت و تبعید، توجه شده است.[۲۲]
اصول ده گانه این اعلامیه، مبین نیازمندی های کودکان وظایف و تکالیف دولت، جامعه و خانواده در برآوردن نیازها و اجابت خواسته های آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. این اعلامیه به یکی از اهداف اصلی خود که جلب توجه جامعه جهانی به حقوق کودکان و حمایت از آنان بوده، نایل آمده ، اما برخی از اصول آن در واقع تکرار اصولی بوده که در سایر اسناد قبل از این اعلامیه مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته بودند. ایراد دیگری که به اعلامیه وارد است، عدم ارائه تعریفی از کودک در اعلامیه مربوط به حقوق کودکان است. در حالی که یکی از اولین مسایل چنین اعلامیه ای ارائه تعریفی دقیق و جامع، از موضوع حقوق مندرج در آن است. شایان ذکر است که، اعلامیه جهانی حقوق کودک، در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و اهداف مندرج در آن جنبه آرمانی داشته و اصول آن نیز به صورت توصیه ای تنظیم شده است. بنابراین از ارزش حقوقی توصیه نامه و اعلامیه برخوردار بوده و فاقد جنبه الزامی است.[۲۳] ولی بدون شک، این اعلامیه نقش موثری در تنظیم و تدوین مقررات و قواعد راجع به حقوق کودک، به خصوص کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، داشته و منشا حمایت هایی است که امروزه کودکان جهان از آن برخوردارند.
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل
پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، دولت ایران در سال ۱۳۷۰ با درج حق شرط کلی بر آن، به این کنوانسیون ملحق شد. در این گفتار به بررسی سیر تدوین و مفاد کنوانسیون و مفهوم حق شرط و حق شرط ایران بر این کنوانسیون می پردازیم.
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گران بهای سال جهانی حقوق کودک (سال ۱۹۷۹) برای کودکان سراسر جهان است. فوریه ۱۹۷۸میلادی آغاز حرکت دشوار و عظیم جامعه جهانی در جهت تنظیم معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در این سال دولت لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پروفسور"آدام لوپتک”[۲۴] تهیه شده بود، در اجلاس سی و چهارم به کمسیون حقوق بشر تسلیم نمود. در ابتدا این طرح که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ تهیه شده بود، با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد نیز قرار گرفت.
عده ای از مخالفین طرح عقیده داشتند که با وجود اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ که مورد پذیرش دولت ها قرار گرفته است، نیازی به تصویب طرحی به عنوان کنوانسیون و به جای آن اعلامیه وجود ندارد. عده ای دیگر که تفاوتی بین حقوق کودکان و بزرگسالان قایل نبودند بر این پندار بودند که نیازهای کودکان در قالب متون کلی تر قابل تامین است. دسته ای نیز تصور می کردند که این طرح با دیگر اسنادی که درباره بزرگسالان تصویب شده است، در تعارض است. بالاخره عقیده گروهی هم این بود که طرحی که به زبان لهستانی و در آن کشور تهیه شده، نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده این گروه ناشی از اختلافات سیاسی بین بلوک شرق و غرب بود که غربی ها تمایلی به تصویب طرحی که در آن سوی دیوار آهنین تهیه شده، نداشتند.[۲۵] به رغم انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوقی مخصوص به خود بوده که از حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و به علاوه در رفع نیازهای کودکان باید از قواعدی برتر از قواعد مربوط به بزرگسالان استفاده نمود، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک (۱۹۷۹) تصمیم گرفت که یک کار گروه تشکیل دهد، تا آرمانهای جامعه بشری را که در اعلامیه حقوق کودک سابق تجلی یافته بود، به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد، در آورند. این گروه کاری «گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک» نام گرفت.[۲۶]
از سال ۱۹۷۹ این گروه به صورت عادی قبل از جلسات سالانه کمیسیون حقوق بشر، هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد. اعضای گروه متشکل از نمایندگان ۴۳ کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیات های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز می توانستند به عنوان ناظر در جلسات حضور یافته و در مبحثهای مربوط به کنوانسیون شرکت داشته باشند. علاوه بر این، سایر ارگان های سازمان ملل نظیر سازمان بین المللی کار، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)[۲۷] و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و همچنین سازمان های غیر دولتی[۲۸] به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، می توانستتند در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال ۱۹۸۷ گروه کار مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک، حمایت و پشتیبانی دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به دست آورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال ۱۹۸۹ که برابر با دهمین سالگرد جهانی حقوق کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ بود، گردید. لذا، کار گروهی برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده گردد، دستورالعملی تهیه نمود و مقرر داشت هر گونه پیشنهاد برای تغییر مواد کنوانسیون تا بیست و نهم ژانویه ۱۹۸۸ ارائه گردد. تصمیمات در گروه کاری با ارجاع و بدون رعایت تشریفات رای گیری، اتخاذ می گردید و انشا و تحریر مواد کنوانسیون طبق آیین و روش ویژه ای بود تا کنوانسیون از طرف تعداد بیشتری از کشورها امکان تصویب داشته باشد.
پس از اینکه گروه کار بعد از سالها تلاش، پیش نویس حقوق کودک را پذیرفت، تمام متن کنوانسیون با توجه به معیارهای مورد قبول، با سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به علاوه عبارات این متن مطابق متن های حقوق بین المللی باشد. گروه کار از تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۸۸ مجددا وقت خود را صرف قرائت دوباره متن کنوانسیون نمود. در این مرحله، اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند و به رغم بحث های طولانی و سخت در مباحث «منازعات مسلحانه» و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته حقوق کودک، گروه کار موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ ۸ مارس ۱۹۸۸ طرح کنوانسیون به تصویب کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشا آن از سال ۱۹۲۴ و با تصویب اعلامیه حقوق کودک آغاز و از سال ۱۹۷۹ با تشکیل گروه کار مستمراً تعقیب شده بود، در چهل وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطع نامه شماره ۲۵/۴۲ در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک با نظر اجماعی مورد تصویب قرار گرفت. در واقع این آغاز راه جهت تحقق حقوق کودکان جهان بود. مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک در روز جمعه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام شد، در آن روز ۶۱ کشور جهان نسبت به امضای اسناد مربوط به کنوانسیون اقدام نمودند[۲۹] و با عنایت به اهمیت همکاریهای بینالمللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به توافقاتی مشتمل بر ۵۴ ماده نایل شدند.
بند دوم : حق شرط[۳۰] در کنوانسیون حقوق کودک
یکی از مباحثی که لازم است در بررسی کنوانسیون به آن اشاره شود، رزرو هایی است که در کنوانسیون اعمال شده است. کنوانسیون حقوق کودک یکی از اسناد بین المللی است که از فراوانی رزرو در مورد آن برخوردار است. دلیل این امر را می توان در چند عامل دانست.
-
- گستردگی استقبال از کنوانسیون و الحاق به آن
-
- تنوع فرهنگ ها و مذاهب و شرایط اقتصادی، سیاسی کشورهای عضو کنوانسیون
-
- گستردگی و شمول مواد کنوانسیون، به نحوی که شامل آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ها و انواع حمایت ها از کودک است.
اصولا، اعمال حق شرط، یکی از حقوق کشورها در پذیرش معاهدات بین المللی است ممکن است در زمان امضا یا انعقاد یک موافقت نامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت نامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد. ولی چون بعضی از اصول موافقت نامه را با منافع و عادات و رسوم خود مغایر می بینند، حاضر به قبول تمامی اصول آن نمی شوند. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقت نامه و بهره مندی کشور مزبور از برخی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک، راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.[۳۱] از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می دهد. اگر از قبول شرط امتناع شود، شمار کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می شود و اگر استفاده از حق شرط آزاد گذاشته شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می یابند و دامنه الحاق آن گسترده می شود. اما ممکن است این گستردگی موجب سو استفاده شود؛ چراکه ممکن است هر کشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر داده و موجب مخدوش شدن وحدت حقوقی آن گردد. اما نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهد نامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت گیری نشود.[۳۲]
الف : تعریف حق شرط
حق شرط در ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: ” حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد”[۳۳]
بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط ، تسهیل عضویت دولت ها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت ها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولت ها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است. [۳۴]
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک
حق شرط به دو بخش تقسیم می شود : حق شرط کلی و حق شرط معین