۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خودرأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
۴- رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیمشده باشد.
۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبتشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶-رأی بهوسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد».
درزمینهی بینالمللی نیز قانونگذار داخلی جهات ابطال رأی را، در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب احصا نموده است. متن ماده بدین شرح است:
«درخواست ابطال رأی
۱-رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابلابطال است:
الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب- موافقتنامه داوری بهموجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د- درخواستکننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابلتفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابلابطال است.
و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفتهشده است.
ح- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن بهموجب حکم نهایی ثابتشده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتیکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳- درخواست ابطال رأی (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود»
بهطور خلاصه میتوان متن ماده ۳۳ قانون مذکور را تحت عناوین زیر بیان کرد:
(۱) عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری، و (۲) ابطال قرارداد داوری، و (۳) عدم رعایت مقررات ابلاغ و اخطارهای تعیین داور یا درخواست داوری و (۴) ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات (۵) خروج داور از حدود اختیار، (۶) تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقتنامه داوری، (۷) رأی مبتنی بر نظر داوری باشد که جرح او در دادگاه صلاحیتدار پذیرفته شد، و (۸) رأی داور مبتنی بر سند مجعول میباشد و (۹) یافتن مدارک پس از صدور رأی مبنی بر حقانیت طرف مقابل باشد که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.
گفتار دوم: تفاوتهای بین ابطال و بطلان رأی داوری
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری
قانونگذار در ماده ۴۹۲ از ق.د.آ.د.م درخواست «ابطال» خارج از موعد نسبت به رأی داور را مردود دانسته است. از طرفی در ماده ۴۹۰ که موعد ۲۰ روز و ۲ ماه را قید کرده، درخواست «بطلان» را به میان آورده است. از سویی دیگر قانونگذار در مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب بین «ابطال» و «بطلان» تفاوت قائل شده و ماده ۳۳ را به موارد ابطال رأی داوری اختصاص داده و در ماده ۳۴ موارد بطلان رأی داوری را بیان داشته است. به نظر میرسد ازلحاظ حقوقی و حتی ادبی بین درخواست «ابطال» و «بطلان» و آثار و نتایج آنها، تفاوتهایی باشد؛ یعنی برای اینکه نص ماده ۴۹۲، مانع پذیرش خارج از موعد نباشد، بگوییم بین موارد ابطال و بطلان در ق.آ.د.م نیز تفاوتهایی وجود دارد؛ هرچند که موارد درخواست بطلان هم در ماده ۴۹۰ مقید به مهلت شده باشد؛ بهعبارتدیگر چنانچه نخواهیم دچار اجتهاد در مقابل نص شویم و از سویی با آرای داوری باطل و غیرقابل اجرا هم مواجه نگردیم، ناگزیریم بین موارد احصا شده در ماده ۴۸۹، قائل به تفکیک شویم و برخی از بندهای آن ماده را ناظر به درخواست «ابطال» و بعضی دیگر را منحصر به موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا بدانیم.
«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمیتوان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این است که ما به وضعیت «بطلان» عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ در «ابطال» امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، میتواند موجودیت داشته به بقای خود به لحاظ شرایطی ادامه دهد.[۶۸]
در کتب حقوقی نیز دیده میشود که نویسندگان درباره «عقد» قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شدهاند: «ابطال، عمل دادگاه است… عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است:
۱- عقدی که باطل نیست واقعشده باشد. ۲- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقص داشته باشد. ۳- قابل رد یا ابطال باشد. ۴- ذینفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد».[۶۹]
درباره بطلان عقد نیز گفتهشده: «هر عمل حقوقی که تبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضهای تباه گردد… و عناصر آن از قرار ذیل است:
اول- عقدی واقع شود. دوم- آن عقد تبعاً مشروع باشد. ۳- عارضهای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی علاج ناپذیر باشد. ۵- تباهی مذکور به حد انحلال عقد نرسد…»[۷۰]
رأی داور نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه میتواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آرای داوری نیز بحث ابطال و بطلان پیش آید.
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری
قانونگذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. آ.د.م[۷۱]) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رأی داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق.آ.د.م.[۷۲]) و در موردی نیز «درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون.[۷۳]) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیشبینینشده است. واخواهی نیز بهگونهای که مرجع آن داور باشد منتفی است.[۷۴]
در زمینهی بینالمللی نیز ماده ۳۴ ق.د.ت.ب میگوید مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری، صرفاً بهصورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.
در ق.د.ت.ب ایران ابطال رأی تنها در صلاحیت دادگاه مقرّر داوری موضوع ماده ۶ این قانون است.
اعتراض به رأی داوری، بر سر حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و از مصادیق اختلافات مذکور در موافقتنامه داوری نیست بلکه ادعایی است که بیشتر به کردار مرجع داوری مربوط است نه طرف موافقتنامه داوری. ازاینرو مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری صالح نیست به ادعاهای ماهوی رسیدگی کند.
با توجه به تفاوتهایی که در خصوص ابطال و بطلان رأی داوری بیان شد باید اینگونه اظهارنظر کرد که تنها درصورتیکه رأی داور از موارد ابطال رأی داور باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری وجود دارد.
در خصوص اینکه در این مورد اعتراضی که به دادگاه میشود باید بهصورت دادخواست باشد یا درخواست اختلافنظر وجود دارد.
برخی معتقدند اعتراضی که به دادگاه داده میشود باید بهصورت دادخواست باشد. زیرا دادگاه در این زمینه با بررسی ادله طرفین اگر مورد از موارد ابطال رأی داوری باشد حکم به ابطال رأی داوری صادر میکند که در این صورت، قاضی با بررسی اینکه آیا رأی داور از موارد ابطال است یا خیر، خواهناخواه باید وارد مقوله رسیدگی ماهوی به موضوع شود و ادله طرفین را ارزیابی کند که یا حکم به ابطال رأی داوری می کند یا حکم به رد دعوا ابطال رأی داوری صادر می کند.
به نظر میرسد این نظر خالی از اشکال نباشد، زیرا در حقوق کنونی ایران، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت میکند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.
۱-تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داور ۴- ابطال رأی داور
اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق.آ.د.م (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۴) هیچگاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همهجا کلمهی درخواست آمده است.[۷۵]
هرچند در عمل در محاکم فقط دادخواست ابطال رأی داوری پذیرفته میشود.
همچنین باید توجه نمود که در هیچ موردی برای آرای داوری تجاری بینالمللی دادخواست به مفهوم مقرّر در آیین دادرسی مدنی ایران ثبت نمیشود و اساساً در این قانون اختلافنظری در خصوص اینکه اعتراض باید به شکل درخواست ابطال رأی داوری باشد یا دادخواست وجود ندارد و چنین اعتراضی به صورت درخواست ابطال رأی داوری به عمل میآید.
گفتار سوم: محدودیتهای موارد ابطال رأی داوری
در این گفتار ابتدا به لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری (بند نخست) و سپس محدودیت دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض (بند دوم) پرداخته میشود.
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری
از اهداف اساسی ایجاد نهاد داوری که باعث شده اشخاص جهت حلوفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب نمایند همانا سرعت در رسیدگی است که این امر در رسیدگیهای دادگاه دولتی از بزرگترین نقاط ضعف میباشد البته صرف اینکه طرفین جهت حلوفصل اختلافات مابین خود بر مراجعه به نهاد داوری توافق کردهاند موجب نمیشد که از حمایتهای پذیرفتهشده جهانی بهعنوان یک حق بنیادین محروم شوند. درواقع طرفین داوری، حتی شخصی که در رسیدگی بازنده میشود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه بداند. به همین جهت قوانین و مقررات داوری سازوکاری به نام درخواست ابطال رأی داوری را پیشبینی نمودهاند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا با عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بهطور جانبدارانه و غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب قوانین صادرشده را بلااثر بدارند.
بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیینها و روشهایی در داخل سیستم داوری یا دادگاهها تحت عنوان ابطال رأی داوری ضروری به نظر میرسد.
هرچند که اعتراض راهی برای جلوگیری از بیعدالتی است اما درعینحال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند و در جهت تأخیر روند اجرای رأی داوری مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل آیین اعتراض باید در چهارچوب شرایطی قرار گیرد و موارد ابطال رأی داور محدود به موارد منصوص قانونی یا موارد مخالف قواعد اصولی باشد که امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد.
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض
دادگاه رسیدگیکننده به دعوا ابطال رأی داوری، در رابطه با مرجع داوری، یک دادگاه عالی پژوهشی بهحساب نمیآید تا در صورت وارد نبودن اعتراض یا رد دعوا ابطال رأی، به استواری رأی داوری حکم کند و در صورت پذیرش دعوا ابطال، رأی داوری را نقض کند و آنگاه بر اساس همان دادخواست و درخواست مطروحه در مرجع داوری حکم دهد. در نتیجه حاصلی جز رد دعوا ابطال رأی، یا وارد دانستن ایرادات و ابطال رأی داوری ندارد. و در آن صورت پس از صدور حکم به ابطال رأی داوری، مدعی حق، برای احقاق حق خود چارهای جز طرح مجدد دعوا ماهوی در دادگاه صالح نخواهد داشت.
فصـل دوم
موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران
در این مبحث به موارد مشترک ابطال رأی داوری از منظر ق.د.ت.ب مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و باب هفتم ق.د.ت.ب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ پرداخته میشود.
به ترتیب به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت بیاعتباری موافقتنامه داوری (گفتار نخست)، تجاوز داوران از حدود اختیار (گفتار دوم)، عدم ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری (گفتار سوم) مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی (گفتار چهارم) اعاده دادرسی (گفتار پنجم) فقدان اهلیت طرفین داوری(گفتار ششم) پرداخته میشود.
و در روایت دیگری امام علی از پیامبر روایت کند که فرمود: زود است فتنهای رخ دهد. فرمود راه فرار چیست ای رسول خدا؟ فرمود: «کتاب الله العزیز»[۵۰۱]. البته نباید در کنار کتاب خدا راه و رسم اهل بیت را نیز فراموش کرد چرا که در روایات متواتر فراوانی داریم که رسول خدا فرمود: «إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ هُمَا الْخَلِیفَتَانِ مِنْ بَعْدِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْض»[۵۰۲]: من از میان شما مىروم و دو شیء نفیس و گرانبها در میان شما باقى مىگذارم که یکى کتاب اللَّه و دیگرى عترت و اهل بیتم مىباشد و آن دو خلیفه منند و از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در بهشت و کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
در روایتی امام علی فرمود: «بهترین مردم در زمان فتنه کسی است که در خانه خود مخفی باشد و با کسی رفت و آمد نداشته باشد»[۵۰۳].
در روایتی است که چون رسول خدا یاد آور فتنهای شد و سائل از او پرسید چه کنیم در آن زمان؟ رسول خدا فرمود: «زبانت را نگاه دار و در خانهات بنشین و بگیر آنچه را میشناسی و واگذار آنچه را نمیدانی و منکر میپنداری و تو خودت را مواظب باش و مردم را کاری نداشته باش»[۵۰۴] (زیرا مردم به سمت خدا و پیغمبر نمیروند)
۴-۲-۲-۵- مقابله با ضعف تربیتی در خانوادهها
امام باقر فرمود: «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ أَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ کَانَ جَالِساً فِی بَیْتِهِ»[۵۰۵]: روزگاری بر مردم آید که سالم ترین مردم کسی باشد که در خانهاش نشسته باشد.
و در روایت دیگری جابر بن عبدالله انصاری برای ارائه راهکار در مقابله با بلاها و انحرافات آخرالزمان از امام باقر سؤال کرد: « یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَفْضَلُ مَا یَسْتَعْمِلُهُ الْمُؤْمِنُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ»؟ بعد امام فرمود: «حِفْظُ اللِّسَانِ وَ لُزُومُ الْبَیْتِ»[۵۰۶]: ای پسر رسول خدا! شایسته ترین کاری که مؤمن می تواند در آن زمان انجام دهد چیست؟ ایشان فرمودند: نگه داشتن زبان و خانه نشینی.
امام باقر در وصیتی به ابی الجارود فرمود: «أُوصِیکَ … أَنْ تَلْزَمَ بَیْتَکَ وَ تَقْعُدَ فِی دَهْمَاءِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ»[۵۰۷]: تو را وصیت میکنم به این که ملازم خانهات باشی و در فتنههای مردم -ساکت- بنشینی.
و در روایت دیگری امام علی فرمود: «فَکُونُوا- رَحِمَکُمُ اللَّهُ- مِنْ أَحْلَاسِ بُیُوتِکُمْ إِلَى أَوَانِ ظُهُورِ أَمْرِنَا»[۵۰۸]: خداوند شما را رحمت کند. پس در خانههای خود بمانید تا لحظه ظهور امر ما فرا رسد.
و در روایت دیگر امام صادق فرمود: «فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَالْزَمُوا أَحْلَاسَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى یَظْهَرَ الطَّاهِرُ بْنُ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّر»[۵۰۹]: هنگامی که چنین زمانی فرا رسد ملازم گلیم خانه خود باشید تا اینکه آن امام غائب پاک سرشت و پاکزاد ظاهر گردد.
از این گونه روایات دو گونه میتوان برداشت کرد:
-
- توصیه به جامعه گریزی، مسؤلیت ناپذیری، بی تفاوتی و بیخبری نسبت به حوادث دوران غیبت.
-
- تأکید بر خانواده محوری در دوران غیبت، همراه با توصیه به جامعه و جامعه گرایی.
با توجه به سیره اهل بیت و با نگاهی به سایر وظایف ایمانی و انسانی یک مؤمن راستین، معنا و برداشت دوم مورد نظر ائمه اطهار میباشد.
در این گونه روایات، ترکیب « أَحْلَاسِ بُیُوتِکُمْ؛ گلیم خانه ها» در معنای مجازی خود به معنی «ملازمت خانه و خانواده محوری» به کار رفته است[۵۱۰]که می تواند کنایه از تواضع و فروتنی و دوری از شهرت طلبی[۵۱۱] و تأکید بر عفت و پاکی خانه از جلوههای حرام و توجه ویژه به فرایند «هدایت و تربیت خانوادگی» باشد.[۵۱۲]
البته این نکته را هم اضافه میکنم که توجه به امر تربیت یکی از سه چیزی است که رسولخدا از آنها به عنوان مایه نجات یاد کرده است:
رسولخدا فرمودند: «ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَى خَطِیئَتِکَ وَ تَلْزَمُ بَیْتَکَ»[۵۱۳]: سه چیز نجات دهنده است: زبانت را نگه دار، و بر گناهانت گریه کن و ملازم خانهات باش.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تربیت اسلامی ناب در خانوادهها، بودنِ زن در خانه و حضور دائمی ایشان به عنوان نگهبان اصلی و دائمی از اعضای خانواده است، چنانچه در روایتی به این مهم اشاره شده است:
امام صادق فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ»[۵۱۴]: به راستی که خداوند حوّا را از آدم آفرید لذا همت زنان، مردان است –لذا برای حفظ پاکدامنی ایشان و آلوده نکردن دیگران- ایشان را در خانهها حفظ کنید.
که البته گفته اند مراد از «بیت» در روایت فوق، همسر است.[۵۱۵] یعنی در خانه باشد و همسرش را فرمانبردار باشد که این نیز برای او اجر دو چندانی دارد.
و در نامهای امام علی به امام حسن فرمود: «وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّهَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ عَلَیْهِنَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ»[۵۱۶]: و به واسطه حجابِ خود چشمان ایشان را –از نامحرم- باز دار. و سختگیری تو در حجاب، هم برای تو خوب است و هم برای ایشان. و خارج شدن ایشان از منزل بدتر از داخل شدن کسانی که وثوق به ایشان نداری نیست. و اگر بتوانی کاری کنی که غیر از تو را نشناسند، به جای آور.
۴-۲-۲-۶- مقابله با حرامخواری
برای مقابله با این علتِ شومِ انحراف، علاوه بر توجه به عواقب و آثار شوم آن بر جان و زندگی انسان، تمام راهکارهای مقابله با نفس، شیطان و گناه در این رابطه قابل توجه و استفاده است.
در روایتی رسول خدا فرمود: «مَن أکَلَ لُقْمَهً مِن حَرامٍ لَم تُقْبَلْ لَهُ صلاهٌ أرْبَعینَ لَیلهً»[۵۱۷]: هر کس یک لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نمازى از او پذیرفته نشود.
۴-۲-۲-۷- مقابله با تقلید کورکورانه
برای مقابله با این علت میبایست با تقلید صحیح که همان تقلیدِ جاهل از عالم میباشد در مقابل انحرافات و اشتباهات ناشی از آن، ایستاد و دچار آنها نشد.
چنانچه در روایتی امام سجاد فرمود: «إذا رَأیتُمُ الرجُلَ قد حَسَّنَ سَمتَهُ و هَدیَهُ و تَماوَتَ فی مَنطِقِهِ و تَخاضَعَ فی حَرَکاتِهِ فَرُوَیدا لا یَغُرَّنَّکُم ، فما أکثَرَ مَن یُعجِزُهُ تَناوُلُ الدنیا و رُکوبُ المَحارِمِ مِنها، لِضَعفِ نِیَّتِهِ و مَهانَتِهِ و جُبنِ قَلبِهِ ، فَنَصَبَ الدِّینَ فخّا لها ! … و إذا وَجَدتُموهُ یَعِفُّ عنِ المالِ الحَرامِ فَرُوَیدا لا یَغُرَّنَّکُم ، فإنَّ شَهَواتِ الخَلقِ مُختَلِفَهٌ … و لکنَّ الرجُلَ کُلَّ الرجُلِ نِعمَ الرجُلُ هُو الذی جَعَلَ هَواهُ تَبِعا لأمرِ اللّه ِ و قُواهُ مَبذولَهً فی رِضَى اللّه ِ ، یَرَى الذُّلَّ مَع الحَقِّ أقرَبَ إلى عِزِّ الأبدِ مِن العِزِّ فی الباطِلِ ، و یَعلَمُ أنَّ قَلیلَ ما یَحتَمِلُهُ مِن ضَرّائها یُؤدِّیهِ إلى دَوامِ النَّعیمِ … فذلِکُمُ الرجُلُ نِعمَ الرجُلُ ، فبِهِ فَتَمَسَّکُوا ، و بسُنَّتِهِ فاقتَدُوا ، و إلى رَبِّکُم فبِهِ فَتَوَسَّلوا ، فإنّهُ لا تُرَدُّ لَهُ دَعوَهٌ ، و لا تَخِیبُ لَهُ طَلِبهٌ»[۵۱۸]: اگر دیدید کسى ظاهر الصلاح است و در گفتارش دم از پارسایى مى زند و در حرکات و رفتارهایش اظهار فروتنى مى کند، بپایید که فریبتان ندهد؛ زیرا، چه بسیارند کسانى که به سبب ضعف و سستى در اندیشه و بزدلى، دستشان از دنیا و ارتکاب حرامهاى آن کوتاه است. اینان دین را دام دنیا کرده اند … و اگر دیدید از خوردن مال حرام خوددارى مى کند، بپایید که شما را نفریبد؛ چرا که امیال و خواهشهاى مردم گوناگون است … اما مرد به تمام معنا مرد، آن مردى است که هواى نفْسِ خود را پیرو فرمان خداوند گرداند و تواناییهایش را در راه رضاى خدا به کار گیرد. ضعف و خوارى همراه حق را، از عزّت و قدرت توأم با باطل، به عزّت و قدرت ابدى نزدیکتر ببیند و بداند که رنج و سختیهاى اندکى را که در دنیا تحمّل مى کند، او را به نعمت پاینده مىکشاند … این است آن مرد، نیکو مرد. پس به دامان او چنگ زنید و راه و روش او را سر مشق خود کنید و در درگاه پروردگارتان به او توسّل جویید؛ زیرا که هیچ دعایى از او ردّ نمى شود و هیچ یک از خواهشهاى او بى پاسخ نمى ماند.
نتیجه
ما در این اثر بخشی از انحرافات موجود در آخرالزمان را گردآوری نمودیم و پس از دسته بندی آنها به بیان علل ایجاد یا تشدیدشان پرداختیم و در فصل آخر هم راهکارهای مقابله با آنها مطرح نمودیم. از جمله دستاوردهای این اثر دستهبندی دقیق و ریز انحرافات جهت دسترسی راحتر برای مطالعه کنندگان و همچنین ارائه علل و راهکارهای پیشگیری بود که جنبه کاربردی و عملی دارند، میباشد. اما پیشنهاد کاربردی ما برای خواننده گرامی این است که به دو دلیل میتوان با آن انحرافات مقابله کرد و آنها را چه درون خودمان و چه در جامعه، کاهش داد و یا حتی نابود کرد.
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل۱-۲: چهارP از آمیزه بازاریابی بانکی ۴۵
چکیده
” بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیزمنابع/ وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان وبلوچستان”
به وسیلهی:
محبعلی خوشرو
هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین شایستگیهای رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. جامعهی مورد مطالعه کلیه شعب بانک کشاورزی در استان در سال ۱۳۹۱ به تعداد ۵۲ شعبه است، به دلیل گستردگی وسعت جامعه آماری، در این تحقیق شعب بانک کشاورزی در شهر زاهدان به تعداد ۱۱ شعبه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامهی محقق ساخته شامل ۲۹ گویه، بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هر پنج بعد شایستگی رهبری شامل: قدرت نفوذ رهبری، تغییر و تحولپذیری مدیران، بکارگیری ارزشهای اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشماندازسازی مدیران، با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد شایستگی رهبری، قدرت نفوذ و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنیدار قادر به پیشبینی تجهیز منابع میباشد و همچنین از بین ابعاد شایستگی رهبری، تغییر و تحولپذیری، ارزشهای اخلاقی و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنیدار قادر به پیشبینی وصول مطالبات میباشند.
واژه های کلیدی: شایستگیهای رهبری، عملکرد تجهیز منابع، وصول مطالبات
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
جوامع در طول زمان تغییر میکنند و جایگاه آنها را از یکدیگر متمایز میسازد. این فرایند مستمر تاریخ ساز، نشانه های بارزی از شایستگیهای رهبری را به همراه دارد! این شایستگیها کدامند؟ چگونه به دست میآیند؟ نشانه های آن چیست ؟ امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین، دغدغه بزرگ سازمانها به شمار میرود. مساله آنگاه پیچیدهتر میشود که دریابیم دانشگاهها با برنامههای معمول خود، توفیق چندانی در پرورش و عرضه این مدیران برجسته نداشتهاند. پیتر دراکر - که پدر مدیریت نوین نامیده میشود - طی مصاحبهای با نشریه “هاروارد بیزنس ریویو” در مورد ویژگیهای مدیریتی عصر حاضر میگوید:"دیگر داشتن تحصیلات به خودی خود مفهومی ندارد، حتی داشتن تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ، من فکر میکنم بایستی جستجو برای یک معیار مشخص عینی را کنار گذاشت و به چیزی که من آن را شایستگی فردی می نامم پرداخت".
همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه های مختلف سازمان و مدیریت نشان میدهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمانها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگیهای مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگیهای متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که میباید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند اولاً خود باید دارای شایستگیهای لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگیها در دیگر حوز هها ، کارکنان و مدیران را رصد کنند.(حاجی کریمی،۱۳۹۰)
اقدام بانکها در جمع آوری سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیر فعال (سپرده گذاران) به گروه دیگر که در امر اشتغال فعالیت دارند، می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند. جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه و روش های خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که تا حد امکان باید از آنها بهره گرفت.
هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانکها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانکها به واسطه ارائه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد میشود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل میدهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده میگردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی میباشد.(زمانی فراهانی،۱۳۸۳)
وصول مطالبات بانکها، مجموعهای از فرایندهای داخلی و خارجی است؛ بدین معنا که بخشی از فرایند وصول (یعنی مذاکره با مشتری، دستورالعملهای لازم و…) در داخل بانک تهیه و تدوین میشود و بهبود این عوامل در حیطه اختیارات بانکهاست. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویه های مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود، اما بخشی دیگر از عوامل اثر گذار بر وصول مطالبات، عوامل برون سازمانی هستند. به عنوان مثال، قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونهای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه میکند و از آنجا که پروندهها دارای تعدد هستند، فرایند وصول مطالبات با کندی همراه خواهد شد. با عنایت به این مراتب، بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمانبندی وصول مطالبات و توانمندی بدهکار در باز پرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود، اقدامهای لازم را انجام میدهند، ولی مذاکره با مشتری و مساعده، در اولویت کار بانکهاست. به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژهای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکتهای وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.(حیدرآبادی پور،۱۳۸۹)
حال به جهت اهمیت موضوع شایستگی رهبری و به جهت آشنایی با عملکرد بانکها در زمینهی به کارگیری شایستگیهای رهبری و تاثیر آن بر تجهیز منابع و وصول مطالبات، قدم به یک مجموعه بانکها گذاشتهایم تا با بررسی دقیق و با بهره گرفتن از آمار و ارقام موجود و همچنین با یاری کارشناسان زبده بانکی به بررسی رابطه بین شایستگیهای رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بپردازیم.
۱-۲- بیان مسئله
در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت میگیرد، سازمانها برای حفظ بقاء خود باید به صورت دائم در حال پیشرفت باشند، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان دهند. سازمانهای کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند. نه فقط بدان سبب که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند بلکه بدان سبب که در دنیای پر رقابت، بقای آنان در گرو داشتن چنین رویهای خواهد بود ( کلر[۱]،۲۰۰۶).
شایستگی، تشریحی مکتوب از مهارت های شخصی و رفتارهای کاری قابل سنجش است که از آن برای دستیابی به اهداف کار استفاده میشود.(مارسی[۲]، ۲۰۰۳)
مدیریت منابع انسانی اروپا، برای درک بهتر چالش هایی که سازمان ها و مدیران اروپایی، امروزه در محیط کار خود با آنها مواجه هستند، پروژه ای تحقیقاتی را در ژانویه ۱۹۹۸ آغاز کرد. در نشست و مطالعات گروهی ،که در کنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی اروپا (ژوئن ۱۹۹۸ ، بودا پست مجارستان) برگزار شد، نمایندگانی از ۲۲ کشور اروپایی، شایستگی مدیریتی را به عنوان موضوعی که به طور ویژه ای خواهان بررسی آن در این پروژه تحقیقاتی هستند، معرفی کردند. آنها خواستار کسب اطلاعات و دانش بیشتر در خصوص نیازمندی های عملکرد موفق مدیریتی در محیط جدید تجاری بودند. در این تحقیق که انجام آن دو سال طول کشید، سه رویکرد اصلی به شایستگی های مدیریتی شناسایی شد که عبارتند از:
رویکرد رفتاری: در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و عمدتاَ به معرفی نوعی از رفتارها که با عملکرد عالی ارتباط دارند، پرداخته می شود. در این رویکرد، شایستگی ها بر حسب ویژگی های اصلی شخصی، نظیر: عادات، خصیصه های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در کسب شغل که معمولاَ با عملکرد عالی در ارتباط است، به روش های مختلفی تعریف می شود.
رویکرد استاندارد: این رویکرد بر اساس تجزیه و تحلیل کار کردی شغل یا پست، به معرفی حداقل استانداردهای عملکرد در پستهای مدیریتی جهت تضمین کیفیتی معین در نتیجه شغل، می پردازد.
رویکرد اقتضایی: این رویکرد می تواند زیر مجموعه رویکرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نکته تمرکز دارد که آیا عوامل موقعیتی(اقتضایی) می توانند برشایستگیها فردی مورد نیاز عملکرد عالی اثرگذار باشند؟(بنتلی[۳]، ۲۰۰۵)
تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانکها سپردههای مازاد در دسترس مردم را جمع آوری میکردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطهگری را میان سپردهگذاران و وامگیرندگان ایفا میکردند. در عصرحاضر مؤسسات مالی و بانکها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطهگری نمیتوانند درعرصههای جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانکها در زمینههای مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانکها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمدهای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست میآید. (زریباف،۱۳۸۲، ص۸).
بررسیهای موجود از عملکرد مالی بانکهای تجاری و تخصصی نشان میدهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. سه ویژگی بانکهای کشور طی دو دهه اخیر را میتوان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکها، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتا غیرکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وامهای معوقه و سوخت شده ذکر کرد. بانکهای کشور در واقع، تا حدود زیادی انگیزههای سود را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاستها و اعتبارات دچار انفعال شدهاند. به علاوه، استمرار سیاستها و تخصیص منابع از بالا باعث شده است که بانکها مطلقا به تحلیل انواع ریسکهای بازار و مدیریت و تنوع بخشیدن پر تفوی، توجهی نداشته باشند. اساسا تعداد زیادی از بانکها فاقد مدیریت واجد صلاحیت در زمینههای فوق الذکر میباشند و مدیریتها هم برای بهبود عملکرد واحد خود انگیزه کافی ندارند. بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بانکها به دلیل ضعف مدیریتی خصوصا در زمینه کیفیت پایین داراییهای اکتسابی، موقعیتگیری مناسب، ریسک و ناکاراییها بروز میکند. به علاوه، موضوع نظارت بر امور بانکها و اعمال مقررات احتیاطی به صورت حرفهای و به مفهوم بررسی ریسکهای اعتباری، طبقهبندی وامها، استاندارد کردن حسابها، تحلیل ذخایر وامهای سوخت شده، وضعیت نقدینگی و سلامت بانکها و امثال آن، از جمله اموری است که بانکها باید بدان توجه زیادی داشته باشند. اما مشکل اصلی امر نظارت در آن است که در یک نظام دولتی، راهکارهای خود اصلاح گر برای تصحیح امور در بانکها خصوصا در حوزه های مربوط به حد کفایت سرمایه، ضریب سلامت، نقدینگی و امثال آن محدود میباشند.
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع و چشمگیری در زمینه موضوع مورد نظر در ایران انجام نشده است ، محقق به دنبال بررسی رابطه بین شایستگیهای رهبری مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان می باشد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش
نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار، مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به شمار می آید. رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها، با شیوه کار مؤسسه های بانکی، ارتباط نزدیک دارد، زیرا بانک ها از راه تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزارهای متنوع پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد بر هم کنشی میان سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در عملکرد مالی بر کل اقتصاد کشور، تأثیر گذارند. بنا بر این جذب منابع بیشتر نقش اساسی در تحقق یافتن هدف های بانک ایفا میکند و برای رشد و بقای سازمان، امری حیاتی است. (قاسمی، صالحیان، ۱۳۸۴)
در کشورمان ایران که از لحاظ نیروی انسانی متخصص در مرتبه مناسبی قرار دارد، بهرهگیری و مدیریت بهینه این سرمایه عظیم، مستلزم تغییر مهارت، دانش، نقش و توانایی های متولیان منابع انسانی است و ورود به حوزه فعالیتهای تحول گرایانه میسر نمیشود مگر با ایفای نقشهایی همچون توسعهگر، حامی، همکار راهبردی و رهبری منابع انسانی. بنابراین، در مسیر تعالی منابع انسانی و همزمان با تغییرات محیط درونی و بیرونی کسب و کار، توجه به شایستگیهای مدیران منابع انسانی به ویژه در بخش دولتی که دامنه تصمیمات و اقدامات آن مستقیم یا غیرمستقیم در تمامی آحاد جامعه تأثیرگذار است و سپس طراحی مدل بومی مدیریت شایستگی در ایران اجتناب ناپذیراست و تفاوتهای نگرشی و ماهوی در ماهیت نظام جمهوری اسلامی، این ضرورت و اهمیت را مضاعف میکند. بنابراین، میتوان گفت بررسی رابطه بین شایستگیهای رهبری با تجهیز منابع بانکی اهم اهداف این تحقیق است و همسو با این هدف، سرایت موضوع شایستگیها به بخش دولتی ایران نیز، ابزاری برای تحقق فرایند شایسته سالاری در نظام بانکی می تواند در نظر گرفته شود.
با توجه به این مهم، محقق بر آن است تا به تبیین رابطه بین شایستگیهای رهبری با تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بپردازد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
“تبیین رابطه شایستگیهای رهبری با تجهیز منابع و وصول مطالبات”
۱-۴-۲-اهداف فرعی
-
- شناسایی شایستگیهای رهبری مدیران بانک کشاورزی.
-
- تبیین شاخصهای شایستگی رهبری .
-
- بررسی وضعیت موجود تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
-
- تبیین وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
-
- پیشنهادات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
هدف کاربردی این پژوهش فراهم آوردن شرایطی است تا سازمان مورد مطالعه (بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان) و سازمانهای دیگری که در این زمینه کار میکنند، بر اساس نتایج حاصله و شناسایی شایستگیهای رهبری در جهت تجهیز هرچه بیشتر منابع و همچنین شیوه های وصول مطالبات اقدام نمایند. به عبارتی نتایج این تحقیق باعث آگاهی مدیران ارشد از نحوه تاثیر شایستگیهای رهبری بر تجهیز منابع و وصول مطالبات سازمان خود شده و زمینه ارتقاء سازمان را به سطوح بهینه بهره وری ایجاد نماید.
۱-۵- سؤالات تحقیق
ابعاد شایستگی رهبری، تا چه میزان پیش بین تجهیز منابع میباشند؟
ابعاد شایستگی رهبری، تا چه میزان پیش بین وصول مطالبات میباشند؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
شکل ۴-۸- نمایش نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای تمکین داوطلبانه در حالتی که سن، جنس و قدرت کوواریانت هستند ۷۶
شکل ۴-۹- نمایش نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای تمکین اجباری در حالتی که سن، جنس و قدرت کوواریانت هستند. ۷۸
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱-فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنس و سن ۴۴
جدول۳-۲- امتیازدهی به سؤال ها در طیف لیکرت ۴۷
جدول ۳-۳- پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش ۴۸
جدول۳-۴- سؤالات مربوط به گیجی و حواس پرتی در پرسشنامه ۴۹
جدول ۳-۵- سؤالاتی مربوط به قدرت و اعتماد در پرسشنامه ۵۰
جدول۳-۶- سؤالات مربوط به تمکین مالیاتی داوطلبانه ۵۰
جدول۳-۷- سؤالات مربوط به تمکین مالیاتی اجباری ۵۱
جدول ۴-۱- فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنس و سن ۵۷
جدول۴-۲- مربوط به آماره های توصیفی نمونه پژوهش ۵۸
جدول۴-۳- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان ۵۸
جدول ۴-۴- نحوه پاسخگویی مؤدیان مالیاتی به سؤالات مربوط به اعتماد و قدرت مسئولین دولتی ۵۹
جدول۴-۵- نحوه پاسخگویی مؤدیان مالیاتی به سؤالات مربوط به تمکین مالیاتی داوطلبانه ۶۰
جدول ۴-۶- نحوه پاسخگویی مؤدیان مالیاتی به سؤالات مربوط به تمکین مالیاتی اجباری ۶۱
جدول ۴-۷- نتایج مقایسه میانگین گروههای مختلف ۶۳
جدول ۴-۸- نتایج ناشی از بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروهها ۶۴
جدول۴-۹- نتایج حاصل از مقایسه گروههای متفاوت ۶۵
جدول ۴-۱۰- نتایج ناشی از بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروهها ۶۶
جدول ۴-۱۱- نتایج مقایسه میانگین گروههای مختلف در حالتی که جنس و سن کواریانت هستند. ۶۷
جدول۴-۱۲- نتایج حاصل از بررسی دو به دو وجود یا عدم وجود تفاوت بین گروههای مختلف ۶۸
جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل کوواریانس برای تمکین اجباری وقتی که سن و جنس کوواریانت باشند. ۶۹
جدول ۴-۱۴- نتایج بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروهها بصورت دو به دو ۷۰
جدول ۴-۱۵- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روی تمکین داوطلبانه در حالتی که سن، جنس و اعتماد کوواریانت هستند. ۷۲
جدول۴-۱۶- تجزیه و تحلیل بررسی دو به دو وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار یبین گروههای مختلف ۷۳
جدول ۴-۱۷- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس بر روی تمکین اجباری در حالتی که سن، جنس و اعتماد کوواریانت هستند. ۷۴
عنوان صفحه
جدول۴-۱۸- تحلیل وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروههای مختلف ۷۵
جدول ۴-۱۹- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای تمکین داوطلبانه در حالتی که سن، جنس و قدرت کوواریانت هستند. ۷۶
جدول۴-۲۰- تحلیل وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروههای مختلف ۷۷
جدول ۴-۲۱- نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای تمکین اجباری در حالتی که سن، جنس و قدرت کوواریانت هستند. ۷۸
جدول۴-۲۲- تحلیل وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین گروههای مختلف ۷۹
جدول ۴-۲۳- نمایش میانگین گروههای مختلف ۸۰
جدول۴-۲۴- نتایج ناشی از وجود یا عدم و وجود تفاوت معنیدار بین گروههای دوگانه در تحلیل واریانس چندمتغیره ۸۱
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و باثبات ترین اجزای تشکیل دهنده منابع بودجه دولت ها می باشد. بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ها، از دریافت مالیات تأمین می گردد. هرچقدر ساختار یک اقتصاد توسعه یافته تر باشد، درآمدهای مالیاتی سهم بزرگ تری از مخارج دولت را تأمین می کند. در حالی که در کشورهای درحالتوسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و عدم کارایی سیستم مالیاتی، درآمدهای مالیاتی تأمینکننده درصد ناچیزی از مخارج دولت است.
در ایران پس از درآمدهای نفتی، عمده درآمد دولت در راه تأمین بودجه، درآمدهای مالیاتی است. یکی از راههای افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف درآمدی دولت، تلاش در جهت افزایش تمکین مالیاتی است. تمکین مالیاتی نیز به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی ازسوی آنهاست.
با توجه به مطالب فوق، دراین پژوهش سعیشدهاست به بررسی دو عامل قدرت مسئولین دولتی و اعتماد مؤدیان مالیاتی به آن ها بر سطح تمکین مالیاتی پرداخته شود.
۱-۱- بیان مسأله تحقیق
میتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری، مالیات نیز پا به عرصه وجود گذاشتهاست. یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف خود، به ابزارهایی متوسل میشودکه از آن تحت عنوان نهاد یاد میکنند. یکی از این نهادها، دولت است. نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است، که عمدهترین آنها، درآمد مالیاتی است. ازسویدیگر با گستردهشدن وظایف دولت نسبت به گذشته، مسائل و مشکلات دولت بخصوص درزمینه اقتصاد بیشتر میشود. اهدافی ازقبیل رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها و ایجاد امنیت اقتصادی، از مهمترین اهداف دولتهاست. درآمدهای دولت اغلب به دوگروه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم میشود. نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائزاهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی میکاهد. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، برسایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پیریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک، بسترمناسبی برای احراز برنامههای گوناگون ایجاد میکند که بایستی در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پیشبینی شود( پورمقیم، ۱۶۱:۱۳۸۴)..
در بسیاری از موارد بین درآمدی که بهصورت قانونی باید وصول گردد و درآمدی که جمع آوری میشود، رابطه اندکی برقرار است. همانطور که الکس رادیان[۱] (۱۹۸۰) متذکر شدهاست مسائل مالیاتی از عدمکارائی کارگزاران جمع آوری مالیات بهتنهایی ناشی نمیگردد. بلکه از ساختار اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگی که در یک کشور وجود دارد نیز تأثیر میپذیرد. کامیابی یا ناکامی نظامهای مالیاتی هم به میزان تمکین اختیاری و هم به قدرت اجرایی بستگی دارد.
شما نمیتوانید موارد درون زبالهدان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زبالهدان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.